ابعاد مسئوليت اجتماعي:/پایان نامه درمورد مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

به نظر اندیشمندان مدیریت، مسئولیت اجتماعی تنها مختص سازمان های اقتصادی نیست، بلکه کلیه سطوح جامعه را در بر می گیرد. بر این اساس چهار سطح جامعه یعنی حکومت (به منزله قلب جامعه و مرکز سیاستگذاری های کلان)، گروه های ذی نفوذ (شامل احزاب و تشکل های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی)، سازمان ها (به طور اعم به عنوان نهادهای اجتماعی) و افراد بعنوان اعضای جامعه هر یک به نوبه خود از مسئولیت اجتماعی برخوردارند.

مسئوليت اجتماعي داراي چهار بعد است :

1- بعد اقتصادي : مهمترين بعد مسئوليت اجتماعي سازمانها بعد اقتصادي است كه در آن فعاليتها و اقدامات اقتصادي مدنظر قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادي كسب سود است. وقتي سازمان سود لازم را به دست آورد و حيات خود را تضمين كرد، مي تواند به مسئوليتهاي ديگرش بپردازد. در حقيقت اهداف اوليه سازماني در اين بعد مورد توجه قرار مي گيرد.

2- بعد قانوني : دومين بعد مسئوليت اجتماعي، بعد قانوني (حقوقي) است و سازمانها ملزم مي شوند كه در چارچوب قانون و مقررات عمومي عمل كنند. جامعه اين قوانين را تعيين مي كند و كليه شهروندان و سازمانها، موظف هستند به اين مقررات به عنوان يك ارزش اجتماعي احترام بگذارند. بعد قانوني مسئوليت اجتماعي را «التزام اجتماعي» نيز مي گويند.

3- بعد اخلاقي : سومين بعد مسئوليت اجتماعي سازمانها، بعد اخلاقي است. از سازمانها انتظار مي رود كه همچون ساير اعضاي جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقي را در كارها و فعاليتهاي خود مورد توجه قرار دهند.

4- بعد عمومي و ملي : چهارمين بعد مسئوليت اجتماعي بعد ملي است كه شامل انتظارات، خواسته ها و سياستهاي مديران عالي در سطح كلان است كه انتظار مي رود مديران و كارگزاران سازمانها با نگرش همه جانبه

و رعايت حفظ وحدت و مصالح عمومي كشور، تصميمات و استراتژي هاي كلي را سرلوحه امور خود قرار داده و با ديد بلندمدت تصميم گيري كنند. بعد ملي مسئوليت اجتماعي را «پاسخگویی اجتماعی» مي نامند. پاسخگويي اجتماعي، تعهد در قبال مسئوليت واگذار شده است. از اين رو پاسخگو بودن، دلالت بر نوعي رابطه رسمي دارد كه در آن اختيارات از يك طرف به طرف ديگر محول شده است .

«ريچارد هيكس[1]» در يك تقسيم بندي، پاسخگويي را در شش بعد مورد بررسي قرار مي دهد :

پاسخگويي مديريتي : اين پاسخگويي در برابر مدير ارشد يا مدير بالادست صورت مي گيرد؛

پاسخگويي سياسي : اين پاسخگويي در برابر نهادي است كه مشروعيت سياسي آن سازمان است؛

پاسخگويي مالي : مديران سازمان در مقابل وجوهي پاسخگو هستند كه بابت اجراي طرح يا پروژه دريافت

مي كنند؛

پاسخگويي عمومي : مديران سازمان دولتي در برابر شهروندان يا نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند؛

پاسخگويي حرفه اي : در مقابل همكاران متخصص و حرفه اي خود پاسخگو هستند؛

پاسخگويي قانوني : اين پاسخگويي در برابر مراجع قضايي صورت مي گيرد.

و در بين پاسخگويي هاي ذكر شده، مبناي فلسفي مسئوليت اجتماعي، پاسخگويي و تعهد اخلاقي است كه

اين تعهدات را مي توانيم به سه دسته تقسيم بندي كنيم :

الف – تعهدات اخلاقي فردي؛

ب – تعهدات اخلاقي سازماني؛

ج – تعهدات اخلاقي عمومي.

لازم به ذكر است كه بين اخلاق مديريت، پاسخگويي اجتماعي و تعهد اجتماعي با مسئوليت اجتماعي تفاوت وجود دارد. در اين خصوص اندرسن[2] در كتاب خود چنين مي نويسد : «هر دو اصطلاح اخلاق مديريت و مسئوليت اجتماعي در رابطه با رعايت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقي جامعه و تامين هدفهاي سازمان ازسوي مديران هستند… با اين تفاوت كه مسئوليت اجتماعي در ارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردي مديران و كاركنان است».

يك سازمان، زماني به تعهد اجتماعي اش عمل مي كند كه به مسئوليتهاي قانوني و اقتصادي خود عمل نمايد و نه بيشتر. به عبارت ديگر، او به حداقل مسئوليتي كه قانون از او خواسته است عمل مي كند. چنانچه سازماني، هدف اجتماعي را ترغيب كند، تنها به منظور رسيدن به هدفهاي اقتصادي اش مي باشد و نه چيز ديگر.

مسئوليت اجتماعي با ورود خود، يك چارچوب حاكميت اخلاقي را اضافه مي كند كه براساس آن سازمانها به فعاليتهايي اقدام مي كنند كه وضع جامعه را بهتر كرده، از انجام كارهايي كه باعث بدتر شدن وضعيت جامعه مي

گردند پرهيز مي كنند. و نهايتاً، پاسخگويي اجتماعي اشاره به توان و ظرفيت سازمان درجهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد.

دنيسون[3] در زمينه مسئوليت اجتماعي اصولي را ارائه كرده است. اگرچه اين مدل بيشتر براي مديران زنجيره توليد تدوين كشده است ولي قابل تعميم به سازمان هاي دولتي مي باشد. اين اصول عبارتند از :

جامعه : تلاش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعه و همچنين تحريك و تشويق سازمان هاي مرتبط براي حركت در راستاي منافع جامعه.

محيط :  تشويق و تحريك سازمان براي ايجاد مكانيزم پاسخگويي به محيط خود به طوري كه ابهام ونارضايتي محيط رفع شود و همچنين مواضع سازمان و اثرات سياست هاي سازمان بر روي نرخ هاي تورم، بيكاري، فقر روشن شود.

اخلاق :  ايجاد منشور اخلاقي براي سازمان وكوشش در جهت عمل به اصول و مباني اخلاقي.

مسئوليت مالي : مسئوليت در برابر اموال افرادي كه در سازمان سرمايه گذاري كرده اند و همچنين در سازمان

هاي بزرگ دولتي، مسئوليت در برابر اموال مردم و ثروت ملي.

مسئوليت اجتماعي سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانوني است كه سازمان در آن فعاليت دارد. درواقع مسئوليت اجتماعي شركتها رويكردي متعالي به كسب و كار است كه تاثير اجتماعي يك سازمان بر جامعه چه داخلي و چه خارجي را مدنظر قرار مي دهد و هدف اصلي آن گردهم آوردن تمامي بخشها اعم از دولتي، خصوصي و داوطلبان جهت همكاري با يكديگر است تا از يك سو موجب همسويي منافع اقتصادي با محيط زيست و ازسوي ديگر سبب توفيق، رشد و پايداري كسب و كار گردد(رویایی، مهردوست، 1388، ص 44-45).

[1] Richard Hicks

[2] Anderson

[3] Denison

دانلود پایان نامه