تجربه مالزي در بنگاه-پایان نامه بهینه ساختن عمکرد بنگاه

دانلود پایان نامه
  • وزارت صنايع و بازرگاني: وزارت صنايع و بازرگاني مسئوليت اصلي در زمينه تدوين استراتژي هاي اقتصادي و اقدامات دولت مركزي براي حمايت از شركتهاي بزرگ و كوچك را برعهده دارد. هدف اصلي اين وزارتخانه ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي اقتصادي بخشهاي مختلف (صنايع،بازرگاني،اصناف و…)است.

وزارت صنايع و بازرگاني، كمكهاي مالي بـراي خريد ماشين آلات و همچنين تامين هزينه هاي مربوط به پروژه هاي تحقيقاتي و طرحهاي مربوط به نوآوري رانیزفراهم مي كند. قوانين متعدد ديگري نيز درمورداعطاي تسهيلات و تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي و نوآوريهاي تكنولوژيكي به تصويب رسيده است كه در آنها بودجه مشخصي به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص يافته است. براساس اين قوانين، بنگاههاي كوچك و متوسط مي توانند در همه پروژه ها از اين كمكها برخوردار گردند اما شركتهاي بزرگ فقط براي برخي پروژه هاي خاص مي توانند از تسهيلات برخوردار گردند.

لازم به ذكر است كه درمورد پروژه هاي تحقيق و توسعه و نواوری، علاوه بر وزارت صنايع و بازرگاني، وزارت دانشگاهها و تحقيقات علمي نيز مشاركت دارد.

2)وزارت تجارت خارجي: وزارت تجارت خارجي مسئوليت تدوين سياستهاي حمايتي در زمينه صادرات را برعهده دارد. دولت ايتاليا تلاش مي كند تا با اجراي سياست صادراتي خود، موقعيت رقابتي كالا و خدمات اين بنگاههای كشور را در سطح بین المللی بهبود بخشد.

مهمترين سياستهاي صادراتي اين كشور عبارتند از:

ارائه اطلاعات لازم به تشكلهاي صادراتي (كه مركب از چند بنگاه كوچك و متوسط هستند)، ازطريق تامين حمايتهاي مالي براي توسعه صادرات و بازاريابي، مثلاً در زمينه هاي اطلاعات، ارائه مشاوره هاي فني، شركت در نمايشگاههاي بين المللي و…؛

تامين مالي و ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي فعاليتهاي صادراتي و اعطاي ضمانتهاي لازم؛

اعطاي تسهيلات خاص مالي براي فعاليتهاي صادراتي بنگاههاي مستقر در جنوب ايتاليا.

 

3)موسسه توسعه صنعتي ايتاليا(IPI): يكي از مهمترين نهادها در مورد حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط، موسسه توسعه صنعتي ايتاليا (IPI) است. اعضا و سهامداران اين موسسه عبارتند از: وزارت فعاليتهاي توليدي به عنوان سهامدار اصلي، اتحاديه كارآفرينان ايتاليا، كنفدراسيون صنايع كوچك و متوسط و صنايع دولتي، كنفدراسيون ملي بخش صنايع كوچك و متوسط، كنفدراسيون تجارت و جهانگردي و خدمات، اتحاديه بانكهاي ايتاليا و شركتهاي سرمايه گذاري. اين موسسه فعاليتهايش را پس از توافق با ساير اتحاديه ها، سازمانهاي كسب و كار، بانكها، اتاق بازرگاني و ساير نهادهايي كه مخاطبان اصلي سياستهاي اقتصادي دولت هستند، برنامه ريزي و اجرا مي كند.

به طوركلي فعاليتهاي اجراييIPIراميتوان به صورت زير موردشناسايي قرار داد:

 

  • اعمال سياستهاي صنعتي: يكي از مهمترين اقدامات موسسه توسعه صنعتي ايتاليا، اعمال سياستهاي دولت در زمينه هاي مرتبط با حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط اين كشور است. برخي از مهمترين سياستها و اقدامات در اين زمينه عبارتند از:

-انجام مطالعات بازاريابي و ارائه اطلاعات لازم بازاريابي؛

-تدوين و اجراي سياستها و ابزارهاي تشويقي؛

-ارائه راهنمائيهاي فني در زمينه هاي آموزش، مشاوره، برنامه ريزي، كنترل و ارزيابي نواوری بويژه در زمينه   فعاليتهاي مرتبط با همكاري با اتحاديه اروپا؛

-ارائه راهنمائيهاي فني در زمينه بكارگيري تكنولوژي هاي نوين.

 

  • ايجاد شبكه اي براي انتقال تكنولوژي: شبكه انتقال تكنولوژي مي تواند از راههاي زير ايجاد گردد:

 

– تدوين و پي ريزي يك سيستم حمايتي براي استقرار يك شبكه واسطه اي در سيستم توليد براي انتقال فناوري به بنگاههاي كوچك و متوسط؛

 

– ايجاد يك سيستم ارتباطات بين المللي بين شبكه هاي فني منطقه اي براي انتقال فناوريهاي نوين.

 

3)همكـــــــاريهــاي دوجانبه و چندجانبه بين المللي: اين همكاريها مي تواند به صورتهاي زيرانجام پذيرد:

-ارائه راهنماييهاي فني و حمايت از دستگاههاي اجرايي در زمينه مشاوره، طراحي و اجراي طرحها و برنامه هايي كه ازطرف اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي در قالب همكاريهاي چندجانبه بين المللي ارائه مي شوند؛

-ارائه كمكهاي فني به سازمانهاي دولتي كه در انجام برنامه هاي توسعه صنعتي مشاركت دارند و تقويت اين نهادها؛

 

4)انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي: موسسه توسعه صنعتي ايتاليا با استفاده از سيستم اطلاعات منطقه اي (TIS)، اطلاعات موردنياز خود را از منابع گوناگون گردآوري كرد و پس از به روز كردن، ارزيابي و تجزيه و تحليل، آنها را براي استفاده در اختيار بنگاههاي منطقه اي قرار مي دهد.

 

5)ارائه خدمات آموزشي: براساس قانون از IPI خواسته شده تا برنامه هاي آموزشي ويژه اي كه با هماهنگي وزارت فعاليتهاي توليدي انتخاب مي شوند را تهيه كند. براين اساس، IPI سرفصلهاي زير را پيشنهاد كرده است:

 

– بررسي مقررات و ساختار ارائه كمكهاي مالي اتحاديه اروپابه بنگاههای زود بازده؛

– انجام اصلاحات و تغييـــــر مشوقها و تمركز زدايي اداري؛

– بررسي شيوه هاي تدوين قوانين مربوط با ابزارهاي حمايتي ويژه؛

 

6)ارائه تسهيلات مالي به كارآفرينان: براساس قانوني كه در سال 1992 به تصويب رسيد براي حمايت از كارآفرينان و بنگاههاي تازه تاسيس برنامه هاي خاصي پيش بيني شده است. بويژه بنگاههاي كه قصد نوآوري، تمركززدايي، بهينه كردن فرايندها، استاندارد كردن توليد و… را داشته باشند از حمايتهاي گسترده اي برخوردار مي شوند كه بخش مهمي از آنها در قالب ارائه تسهيلات مالي مناسب است.

 

7)حمايت مالي از شركتهاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته: براساس اين برنامه از شركتهاي توليدي و خدمــــاتي كه در مناطق كمتر توسعه يافته قرار دارند، حمايت مي شود. اين حمايتها مي تواند در زمينه هاي نوسازي، گسترش و توسعه، تجديد ساختار و… باشد. هدف ايــن قـانون بيشتركمك به توسعه كسب و كارهاي منطقه اي است.[4]

 

 

 

2-3-3-تجربه مالزي در بنگاههاي كوچك و متوسط  :

 

نمونه هاي شرق آسيا مي توانند بسيار آموزنده باشند زيرا بسياري از آنها تاچند دهه پيش دچار رخوتي تاريخي بودند و هيچگونه پويشي در آنها به چشم نمي خورد. درحالي كه در زمان حاضر نه تنها خود دگرگون شده اند، بلكه جهان را هم تحت فشارهاي شديد اقتصادي خود به پويش درآورده اند. دراين قسمت تجربه بنگاههاي كوچك و متوسط در مالزي، مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

در قوانين مالزي همانند بسياري از كشورهاي ديگر جهان هيچ تعريف رسمي و مشخصي از بنگاههاي كوچك و متوسط وجود ندارد و نهادهاي گوناگون حمايت كننده ازاين بنگاهها، از معيارها و تعاريف مختلفي براي شناسايي اين واحدها استفاده مي كنند.

مهمترين نهاد مرتبط با توسعه و گسترش نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور مالزي، «موسسه توسعه صنايع كوچك و متوسط»(SMIDEC) است كه يك نهاد دولتي مي باشد. اين موسسه از دو معيار براي شناسايي و تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط استفاده مي كند كه عبارتند از: تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي سالانه شركت. براساس اين دو معيار، بنگاههايي كه تعداد كاركنان تمام وقت آنها كمتر از 150 نفر بوده وحجم گردش مالي سالانه آنها نيز كمتر از 7 ميليون دلار باشد، بنگاه كوچك و متوسط به حساب مي آيند.[5]

 

نكته اي كه درمورد تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط در مالزي وجود دارد، آن است كه با توجه به سياستهاي خاص دولت براي پيشبرد توسعه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته، در اين گونه مناطق تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط به گونه اي تعديل مي شود كه بتواند دامنه وسيعتري از بنگاهها را دربرگيرد و راه را براي انجام حمايتهاي بيشتر از تعداد بيشتري از اين بنگاهها، هموار نمايد.

 

سياستگذاران كلان اقتصادي در مالزي توجه ويژه اي به نقش و جايگاه بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد اين كشور دارند و با درنظر گرفتن اهميت اين بنگاهها سياستهاي كلي براي حمايت از اين بنگاهها وگسترش آنها را بر مبناي اهداف سه گانه زير تدوين كرده اند:

1- حفظ موقعيت و جايگاه كنوني بنگاههاي كوچك و متوسط و تثبيت آن در اقتصاد ملي؛

2- حمايت و تسريع در روند رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط؛

3- برنامه ريزي و ترغيب بنگاههاي كوچك و متوسط براي حضور در بازارهـــاي تجاري بين المللي با استفاده ازتکنولوژی روز وتوليد كالاهایي باارزش افزوده بالا.

دانلود پایان نامه