عملکرد مالی بانک ها//پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد مالی بانک ها

به موازات ورود بانک‌هاي خصوصی به بازارهاي مالی، تقاضا براي انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر

یافته است. بانک‌ها براي ربودن گوي سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوري به دنبال استفاده از انواع روش‌هاي بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد مالی بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هاي مدیران بانک‌ها تبدیل شده است. تاکنون رو‌ش‌هاي زیادي براي ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها ارائه شده است. یکی از این روش‌ها، روش تحلیل پوششی داده‌هاست. فزلان صوفیان [1]برای اولین بار کارایی بخش بانکداری مالزی را در بحران مالی آسیا در سال 1997 با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها مورد بررسی قرار داد. وی در تحلیل خود از متغیرهایی مانند اندازه بانک، سودآوري و مالکیت استفاده کرده است. یافته ها به وضوح نشان از درجه بالاي ناکارایی بخش بانکداري مالزي به‌ویژه یک سال بعد از بحران آسیاي شرقی حکایت داشت. روش دیگري که براي ارزیابی عملکرد مالی بانک مورد استفاده قرار گرفته است، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. با استفاده از این روش مطالعات زیادي براي ارزیابی عملکرد مالی بانک ها صورت گرفته است. برخی از این مطالعات روي تعیین عوامل موثر بر میزان عملکرد مالی ، ارزیابی عملکرد مالی، تحلیل ارزیابی اعتبار و تعیین عملکرد مالی واحدهای مختلف، انجام گرفته است2004)   (Wang et al.,. فری و هارکر[2] از تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یک شاخص برای تحلیل پوششی داده‌ها واندازه‌گیری عملکرد مالی بانک استفاده کرده و رابطه بین عملکردهای عملیاتی و مالی را مورد بررسی قرار داده‌اند از روش‌های دیگری که اخیرا برای ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته است روش ترکیبی FUZZY AHP  وTOPSIS است. سچمه[3] و همکارانش در سال 2009 عملکرد مالی بخش بانکداری ترکیه را با استفاده ازAHP , TOPSIS  مورد ارزیابی قرار دادند. آن‌ها در این تحقیق پنج بانک بزرگ تجاری ترکیه را براساس شاخص‌های متعدد مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار دادند.(Secme et al., 2009)

 

2-13- ضرورت ارزیابی عملکرد مالی

وقوع انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپاي قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه‌هاي بزرگ و اجراي طرح‌هاي عظيمي چون احداث شبكه هاي سراسري راه آهن را مي طلبيد كه به سرمايه هاي پولي كلاني نياز داشت به نحوي كه انجام آن از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار و حتي دولت‌هاي آن زمان فراتر بود. از اين رو، با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي، يعني سازماندهي و همكاري، نخستين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود. اين قالب نوين، راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود. از آن زمان تاكنون، در بيشتر موارد، قدرت و اختيار تصميم‌گيري در شركت‌هاي سهامي، اغلب در اختيار مديراني است كه با منافع گروه‌هاي برون سازماني، به ويژه سهامداران، تضاد منافع دارند. اين تضاد منافع كه نتيجة تفكيك مالكيت از مديريت است، از زمان‌هاي گذشته توجه بسياري را به خود معطوف داشته است. پژوهش‌هاي متعددي در زمينة شناسايي مشكلات ناشي از تفكيك مالكيت از مديريت انجام شده و پژوهشگران به ريشه يابي دلايل تضاد منافع مديران و سهامداران پرداخته اند .(Alchian & Demsetz, 1972) در جهت تعديل تضاد منافع، معيارهايي براي ارزيابي عملكرد  مالی مديران و ارائه مبنايي براي تعيين ميزان پرداخت‌هاي انگيزشي به آنها براساس نتايج اين ارزيابي‌ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است.(Jensen & Murphy,1989)

جستجوهاي اوليه براي دستيابي به معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداري در اين زمينه شده است. بسياري از معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی، مبتني بر مدل هاي حسابداري، به‌ويژه مدل سود حسابداري گزارش شده يا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مديران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مديريت سود از طريق تحريف اعداد حسابداري پرداختند. اين موضوع باعث شده است كه عليرغم آنكه برخي از شركت‌ها داراي وضعيت مالي مطلوبي از نظر اعداد حسابداري و معيارهاي ارزيابي عملكرد مالی مبتنی بر مدل‌های حسابداری بوده‌اند، با بحران‌های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر مدل‌های حسابداری و طرح‌های پاداش مبتنی بر آن‌ها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند .(Hiss & Phan, 1991) برای رفع نارسایی‌های مدل های ارزیابی عملکرد مالی که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری به وجود می‌آید، پژوهشگرانی مانند سوجانن[4] و استیوارت [5]به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد مالی پرداختند. با پيدايش نظريه هايي در زمينة سود اقتصادي يا سود باقيمانده، مد ل‌هايي به منظور محاسبه سود اقتصادي پيشنهاد شد .(Stewart, 1991) در اين مدل ها، سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات و هزينه سرمايه به عنوان سود اقتصادي يا سود باقيمانده تعريف مي‌شود. هدف اصلي بنگاه‌ها، حفظ و افزايش ثروت سهامداران است و ارزش آفريني براي بنگاه‌ها تنها راه نيل به اين هدف تلقي مي شود. بنابراين، خلق سود و يا ارزش افزوده اقتصادي را كه باعث افزايش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران مي شود، مي‌توان عامل ارزش آفريني بنگاه‌ها تلقي كرد .(Bacidore et al., 1997) بنابراين معيارهاي ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقيمانده اقتصادي در سير تكاملي خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی‌های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد مالی آن‌ها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند.(Bausch et al., 2003)

[1] -Fadzlan Sufian

[2] -Feri & Harker

[3] -Secme

[4] – Suojanen

[5] – Stewart

دانلود پایان نامه