کلیات بودجه:پایان نامه در مورد بودجه ريزی عملياتی

دانلود پایان نامه
  • کلیات بودجه

مقدمه

بودجه در اصل یک واژه فرانسوی است. اینت واژه در زبانهای فارسی و انگلیسی نیز از زبان فرانسوی اقتباس شده است؛ اما رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. (فرج‌وند، 1391، 3-4)

واژه بودژه (budget) که یک واژه فرانوسی است، از واژه قدیمی بوژت (bougette)، به معنای کیف یا کیسه چرمی، گرفته شده است. در انگلستان کیف چرمی‌ای که محتای آن صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه‌دار وی، که بعداً وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارمان عرضه می‌شد. آن کیف «باجت» نامیده شد و به تدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات تغییر یافت. به عبارتی دیگر، صورتحسابهای مزبوربه تدریج در یک صورتحسابواحد گنجانده و با عنوان «باجت» در انگلیس و «بودژه» در فرانسه به کار رفت و در سایر زبانها نیز استفاده شد. (فرج‌وند، 1391، 3-4)

قبل از انقلاب مشروطه چنين واژه‌اي در زبان فارسي وجود نداشته است؛ اما پس از آن، چون قانون اساسي ايران مباحثی از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه اقتباس شد، اين واژه نيز وارد قانون محاسبات عمومي ايران گرديد. (فرج‌وند، 1391، 4)

اصلاحات بودجه‌ای که در کشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم پيگيری گرديد تحت عنوان «بودجه‌ريزی عملياتی» در شکل‌های مختلفی تعقيب شده‌است و عموماً در اغلب کشورها ادامه يافته است.

متأسفانه علی‌رغم کاربرد وسيع خود واژه در زمان‌ها و کشورهای مختلف به طور متفاوتی تعبير گشته است.در گسترده‌ترين تعريف، «بودجه‌ريزی عملياتی» مرتبط با يک سبک بودجه است که به جای داده‌ها پرسشنامه‌های مرتبط با عمليات دولت تأکيد می‌کند و عمليات دولت بر مبنای برنامه‌ها و فعاليت‌های توليدکننده اين ستاده‌ها به عنوان يک پيامد را ساختاردهی مجدد می کند. اين واژه اغلب مترادف با «بودجه برنامه‌ای» استفاده می‌شود. (Diamond,2003,5)

استفاده از «بودجه‌ريزی عملياتی» برای اولين بار توسط «کميسيون اول هوور» در سال 1949 پيشنهاد گرديد. در پاسخ به اين پيشنهاد کنگره امريکا در اصلاحيه قانون امنيت ملی سال 1949 توصيه کرد بودجه استفاده از اين روش در دولت فدرال الزامی باشد.

«بودجه‌ريزی عملياتی» از دير باز در زمره پيشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. و در ايران نيز دولت در قالب بند «ز» تبصره (1) قوانين بودجه سال‌های 1382، 1381 و 1383 و ماده (138) قانون برنامه چهارم ملزم به عملياتی کردن بودجه شده‌است با اين وجود، تعريف و اجرای «بودجه‌ريزی عملياتی» همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده‌است. بودجه‌ريزی در بخش عمومی ناظر بر پيش‌بينی منابع و مصارف مالی برای انجام مأموريت‌ها وظايف دولت است. در اين تعريف، اطلاعات بودجه‌ای بازتاب مالی و اعتباری تصميم‌های اجرايی و محدوده بودجه‌ريزی مترادف يا منطبق با چارچوب فعاليت‌های دولت است. از اين رو، بررسی محتوايی و ارزيابی ماهوی تصميم‌های بودجه‌ای و به تبع آن، گستره بودجه‌ريزی و حجم عملياتی آن در ساختارهای سياسی سوسياليست، دولت‌های مداخله‌گر، با حاکميت‌های ارشادی با تفاوت‌های بسيار آشکار همراه خواهد بود. از سوی ديگر جايگاه دولت و انتظارهای اجتماعی از آن، متأثر از نظام‌های ارزشی حاکم و پيشينه تاريخی حکومت است، هر چند که ماهيت درآمدهای عمومی و چگونگی دسترسی دولت‌ها به منابع مالی و نيز حدود مشارکت افراد جامعه در تأمين اين منابع، نقش پر اهميتی دارد. بنابراين، برای انتخاب و ارائه تعريفی از بودجه‌ريزی در بخش عمومی بايد به تأثير تفاوت‌های ناشی از ويژگی‌های ياد شده در ماهيت منابع و محدوده مصارف هر کشور توجه داشت. (انصاری، 1387، 85)

بودجه‌ريزی در ايران، به رغم جايگاه ممتاز برنامه‌ريزی و اهميتی که بودجه در تهيه و اجرای برنامه‌های عمرانی دارد، ابزاری ناکارآمد است. تهيه و تصويب بودجه برای هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نيروهای کارشناسی دستگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بحث‌های گسترده‌ای را بين قوای اجرايی و قانون‌گذاری مطرح می‌کند. در مقايسه با دگرگونی‌های بسياری که طی دهه‌های اخير در مفاهيم و مأموريت‌های بودجه در اداره امور عمومی کشورها پديده آمده است، سازماندهی، مديريت تهيه و اجرای بودجه در ايران هنوز هم پايبند صورت‌های گذشته و درگير قانون‌مندي‌های ماليه قديم بوده و از تحولات مزبور به دور مانده است. از اين رو، فرآيند تهيه و اجرای بودجه در نيم قرن گذشته به مسئله پي0چيده و دشواری در مديريت بخش عمومی مبدل شده است که پيامدهای نامطلوب و رو به تزايد خود را بر دولت تحميل می‌کند. شگفت آنکه از ديدگاه حاکميت سياسی کشور، بيشتر دشواري‌ها و مسائل بودجه‌ای ايران معلول نارسائی‌های منابع انگاشته می‌شود، در حالی که تحليل ساختارها و عملکردهای بودجه‌ای اخير در مقايسه با منابع و امکانات مالی دولت‌ها بيانگر واقعيت‌های ديگری است. در عين حال، تنگناهای بودجه‌ای و نارسائی‌های مديريت بخش عمومی از ديدگاه عامه مردم دارای سرشت و اسباب متفاوتی است. از اين منظر، مديريت بخش عمومی، حوزه‌‌ای فاقد مرزبندی‌های شفاف و دارای ساز و کاری پرهزينه و کم توان است. بنابراين، مسائل و نارسائی‌های بودجه‌ای در بخش عمومی را بازتاب ناکارآمدی‌های ساختاری در فرآيند انتخاب و مديريت مأموريت‌های دولت داشت (انصاری، 1387، 95)

دانلود پایان نامه