سیر تحول مفهومی و نظری توسعه:
در نیمه دوم قرن گذشته، توسعه و رویکردهای آن همچون خود مفهوم توسعه و دلالتهای علمی آن دستخوش دگرگونیها و تحولات مهم شده است. توسعه به معنی کوششی آگاهانه، نهادی و برنامه‌ریزی‌شده برای نیل به پیشرفت اجتماعی- اقتصادی را میتوان پدیدهای نوظهور در قرن بیستم دانست که از سال ۱۹۱۷ میلادی از کشورهای جماهیر شوروی سابق آغاز گردید (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۳).در سنتیترین نگرش به فرایند توسعه، که مربوط به اواخر ۱۹۴۰ تا اوایل دهه ۱۹۶۰ است، توسعه تنها در قالب توسعه اقتصادی و به مفهوم رشد تولید ناخالص ملی موردتوجه قرار میگیرد (افتخاری، ۱۳۹۰: ۲۱) بنا به تعریف سازمان ملل از توسعه در سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۰، ابتدا دستیابی به رشد پنج‌درصدی در تولید ناخالص ملی و آنگاه برای دهه دوم از ۱۹۷۱، رشد شش‌درصدی آن توسعه تلقی میشد. در سال ۱۹۴۹، ترومن از نواحی توسعهنیافتهای سخن گفت که هنوز به شرایط توسعه اقتصادی کشورهای شمال دست نیافتهاند. به‌ویژه ایالت متحده آمریکا بر ایده«دستیابی به توسعه» که از مدتها پیش متداول شده بود و از حرکت جوامع در مسیر یکسان حکایت داشت، تأکید میورزید؛ و ازاین‌رو «توسعه» رسیدن به چیزهایی است که پیشتازان توسعه یا همان کشورهای شمال پیشتر بدان دست‌یافته‌اند (Burger, 1997: 2).
بدین ترتیب، توسعه به مفهومی که در نود سال گذشته رایج بود، محصول تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی اروپا در دو قرن گذشته است . ازاین‌رو قرائت غالب از توسعه، بر الگوی صنعتی شدن اروپای غربی و آمریکا مبتنی بوده است و آثاری که درباره توسعه به‌ویژه توسعه اقتصادی در ۵۰ سال اخیر نوشته‌شده، عمدتاً گویای تأثیرپذیری آن‌ها از فضای حاکم بر آن جوامع بوده است. به همین علت تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی «توسعه» معادل «رشد» و «توسعه اقتصادی» قلمداد میگردید و با این برداشت یک‌بعدی از توسعه، سایر ابعاد توسعه (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی، نهادی) تا آنجا موردتوجه قرار میگرفت که در راستای رشد و توسعه اقتصادی باشند؛ به‌عبارت‌دیگر رشد اقتصادی به‌عنوان هدف نهایی و توسعه اجتماعی، فرهنگی و محیطی تابعی از آن در نظر گرفته میشد. اما از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، تجربههای حاصل از رهیافتهای معطوف به رشد نشان داد که این برداشت از توسعه پاسخگوی نیازهای کامل انسان نیست. ازاین‌رو در تعاریف و رویکردهای علمی و دانشگاهی به توسعه تجدیدنظر اساسی به وجود آمد و از توسعه به‌عنوان یک پدیدهای با ابعاد ارزشی، فرهنگی یاد شد که دارای بار متعالی، اجتماعی، فرهنگی و همه‌جانبه است (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۳).با عنایت به تحول مفهومی توسعه باید گفت که چندین علت در شکل‌گیری و گسترش نظریه توسعه در دوره پس از جنگ دوم جهانی مؤثر بود. رشد تعداد کشورهای مستقل در آسیا و افریقا که فضا را برای اظهارنظر در مورد راهبرد توسعه ایجاد کرده بود، به‌علاوه شکست راهبرد صادرات مواد اولیه در دوره کسادی بزرگ منجر به طرح سؤالاتی در مورد کارکرد مطلوب سیاستهای لسه سه فر[۱] در اقتصاد شد. این تحول به‌علاوه رشد کینزگرایی در اقتصادهای توسعه‌یافته، زمینههای رد نظریههای ارتدکس اقتصادی و طرح نظریههای جدید، با عنوان اقتصادهای توسعه، توسعه منطقهای، شهری و روستایی را فراهم کرد (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۵).
ادبیات توسعه بعد از جنگ جهانی دوم را به چهار دوره تقسیم می‌کند :
۱- دوره ۱۹۴۵- ۱۹۷۰
۲- دوره ۱۹۷۰-۱۹۸۰
۳- دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰
۴- دوره ۱۹۹۰ به بعد
نظریات توسعه در دوره اول که از سوی اندیشمندانی چون روزنشتین[۲]، رودان[۳] ، نرکس[۴] و میردال[۵] مطرح‌شده بود، رشد و توسعه اقتصادی را به‌عنوان مفاهیمی یکسان در نظر میگرفت . در این دوره مدل غالب مدل خطی مراحل رشد بود که معتقد بود توسعه مراحلی دارد و هر کشوری باید به‌تدریج و در روندی تکاملی این مراحل را طی نماید(بهشتی، ۱۳۸۳: ۱۶).
در این مدل توسعه، توزیع منابع و مبارزه با فقر موردتوجه قرار نمی‌گیرد و اعتقاد اصلی بر این است که با افزایش تولید ناخالص داخلی و تحقق رشد اقتصادی ،توسعه اقتصادی نیز خودبه‌خود به وقوع می‌پیوندد. این دیدگاه بر تشویق سرمایه‌گذاری در مناطقی که دارای بازدهی بالا هستند ،اعتقاد دارد و قائل به ایجاد مراکز رشد یافته در کشور و اشاعه رشد و توسعه اقتصادی از آن مناطق به سایر مناطق کمتر توسعه‌یافته است .
دوره دوم که از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ را دربرمی گیرد با مشاهده ناکارآمدی نظریات توسعه در دوره اول شکل گرفت . تجربه کشورها نشان داد که پیروی از مدل رشد اقتصادی برای دسترسی به توسعه هرچند در پاره‌ای از موارد به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد سریع اقتصادی منجر شد اما پیامدهای منفی چون افزایش فقر ،توزیع نامناسب درآمد ،آلودگی‌ها زیست‌محیطی،رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشورهای درحال‌توسعه و .. را باعث گردید . این امر باعث شد تا تحقیقاتی در خصوص استراتژی‌ها و سیاستهای توسعه که به توزیع متعادل‌تر توسعه توجه می‌کنند، انجام گیرد . لذا بعد اجتماعی توسعه که بیشتر معطوف به توجه به توزیع مناسب و انسانی‌تر دستاوردهای رشد اقتصادی بود،مطرح گردید و رفع نیازهای اساسی انسان‌ها در جوامع ،مبارزه با فقر،توزیع مناسب درآمد به‌عنوان الزامات توسعه مطرح گردیدند .
دوره سوم مصادف با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی باسیاست‌های بانک جهانی و ریگان می‌باشد . تحت عنوان برنامه‌های تعدیل اقتصادی ،اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌ها، به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات مشروط است . آزادسازی تجارت،تغییر قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی ،بهبود درآمدها از طریق بسط پایه‌های مالیاتی و اصلاح امور مالیات‌ها ،کاهش کسری بودجه دولت از راه کاهش هزینه‌های عمومی به‌ویژه یارانه‌ها ازجمله این اصلاحات محسوب می‌شوند (بهشتی، ۱۳۸۳: ۱۹). پیامد این امر بازهم وابستگی هر چه بیشتر کشورها به کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود و به نتایج ناامیدکننده‌ای در آفریقا و آمریکای جنوبی منجر شد .
ازاین‌روی دوره چهارم با توجه روی دولت توسعه‌گرا و رشد درون‌زا نمود می‌یابد . تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی به‌ویژه نشان داد که دولت در صورت اجرای سیاستهای مناسب اقتصاد می‌تواند به‌عنوان کارگزار اصلی توسعه به ایفای نقش بپردازد . ازنظر کاستلز دولت وقتی توسعه‌گرا است که اصل مشروعیت خود را بر پایه توانایی ایجاد و حفظ توسعه بنا نهد ،منظور از توسعه ترکیبی از نرخ بالا و مستمر رشد اقتصادی و تغییر ساختار در سیستم تولید ،هم ازنظر داخلی و هم ازنظر ارتباطش با اقتصاد بین‌المللی است(کاستلز، ۱۳۸۰: ۳۲۲).
در یک تقسیم‌بندی دیگر ،نظریات توسعه به‌طور عمده در دودسته قرار می‌گیرند که دسته اول پیرامون راهکارهای توسعه طرح گردیده‌اند و دسته دوم پیرامون دلایل عدم توسعه ، که در این زمینه نظریات زیر را میتوان به‌اختصار بیان نمود.
تراوش گرایی
طبق این نظریه، توسعه کشورهای عقب‌مانده امکان‌پذیر نیست، مگر درنتیجه کمک کشورهای پیشرفته صنعتی . طرفدار این نظریه معتقدند که کشورهای جهان سوم فاقد عناصر و خصوصیات توسعه هستند . بنابراین کشورهای پیشرفته صنعتی بایستی با کمک به این جوامع ،این کشورها را درراه پیشرفت و توسعه قرار دهند . این کمک‌ها می‌تواند کمک‌های مالی یا تکنولوژیکی باشد و با ایجاد نهادهای سیاسی و ارزش‌های فرهنگی توسعه‌یافته به توسعه این کشورها کمک نمایند . درواقع توسعه کشورهای عقب‌مانده درنتیجه تراوش عناصر و خصوصیات توسعه از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌نیافته امکان‌پذیر می‌شود(نراقی، ۱۳۷۰: ۱۵۵).
بنابراین این نظریه در بعد راهکار توسعه معتقد به الگوبرداری کشورهای درحال‌توسعه درزمینههای فرهنگی ،فنی ،تکنولوژیکی و سیاسی از کشورهای توسعه‌یافته است .
درزمینه توسعه‌نیافتگی نیز ،این نظریه عوامل داخلی را مؤثر می‌داند . بدین معنا که فقدان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته از موانع مهم توسعه محسوب می‌شوند . بنابراین با برطرف کردن این موانع و فراهم آوردن عوامل مفقوده مانند سرمایه ،تکنولوژی، مهارت ،مدیریت و ارزش‌های کشورهای پیشرفته صنعتی، میتوان به درجه‌ای از توسعه دست‌یافت .
این نظریه به‌نوعی زمینه‌ساز نفوذ کشورهای توسعه‌یافته در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه و وابستگی هر چه بیشتر این کشورها به ممالک توسعه‌یافته است و لذا به دلیل عدم توجه به قابلیت‌های کشورهای درحال‌توسعه و ویژگی‌های هرکدام از این کشورها،به نظر می‌رسد که نتواند به نتایج چندان مؤثری درزمینه هدایت این کشورها در مسیر توسعه دست یابد .
نظریه روان‌شناختی
هوزلیتز یکی از چهره‌های سرشناس این دیدگاه است و معتقد است که متغیرهای انگاری جوامع توسعه‌یافته نشان‌دهنده عام‌گرایی ،جهت‌گیری اکتسابی و تفکیک کارکردها هستند درحالی‌که متغیرهای انگاره‌ای جوامع توسعه‌نیافته ،خاص گرایی ،انتساب و تداخل کارکردها می‌باشند . طبق این دیدگاه، کشورهای توسعه‌نیافته اگر بخواهند به درجه‌ای از توسعه دست یابند ،بایستی متغیرهای انگاره‌ای توسعه‌نیافتگی را ترک کرده و متغیرهای انگاره‌ای توسعه‌یافتگی را جایگزین نمایند . در این زمینه بهشتی نیز معتقد است توسعه هنگامی آغاز می‌شود که تحولی در باورها و رفتارهای مردمان پدید آید . اگر شاخصه‌ای مربوط به باورها و رفتارهای شهروندان را در کشوری مثل ایران که علیرغم سال‌ها تلاش همچنان در مسیر صحیح توسعه قرار نگرفته است ،بررسی کنیم متوجه می‌شویم که شاخص‌هایی چون در جمع زیستن، تعلق‌خاطر به جمع ،رعایت انضباط اجتماعی ،ایمان به کار و وجدان کاری و علم باوری به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است(بهشتی، ۱۳۸۹: ۱۶۸).
نظریه دوگانگی
مفهوم تلویحی دوگانگی تصوری از وجود جوامع دوگانه در داخل یک کشور درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته می‌باشد . بدین مفهوم که بخشی از این جوامع صنعتی و سرمایه‌داری و بخش دیگر سنتی و معیشتی است . این دوگانگی علاوه بر سطح کشورها در سطح بین‌المللی نیز مشاهده می‌شود که جهان به دو قطب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قابل‌تقسیم بندی هست . آرتور لوئیس از نخستین کسانی بود که نظریه دوگانگی را به‌طور سیستماتیک مطرح کرد و سعی نمود بر پایه این نظریه عوامل عقب‌ماندگی کشورهای فقیر را تبیین کرده و راه‌حلی برای توسعه ارائه دهد .
این نظریه چنین فرض می‌کند که جوامع فقیر از دو بخش صنعتی و سنتی تشکیل‌شده است . بخش صنعتی بر پایه سرمایه‌داری و بخش سنتی بر اساس معیشتی اداره می‌شود . لوئیس اظهار می‌دارد که رابطه اساسی بین دو بخش سرمایه‌داری و معیشتی درکشورهای عقب‌مانده این است که وقتی بخش سرمایه‌داری به توسعه و گسترش خود دست می‌زند،کارگران لازم را از بخش معیشتی تأمین می‌نماید . او انتقال کارکنان از بخش معیشتی با بازده نهایی صفر به بخش صنعتی با بازده نهایی بالای صفر را عامل اصلی توسعه معرفی می‌کند .
شولتز در انتقاد از این نظریه بیان می‌کند که این نظریه بر مفهوم نااستوار بازده کارگر در بخش کشاورزی بنیان نهاده شده است و بدون اتکا به اطلاعات معتبر بازده کارگران در این بخش را صفر در نظر میگیرد درحالی‌که مطالعات عینی چیزی غیرازاین را نشان می‌دهند .
نظریه مراحل رشد
رستو سعی داشت با تدوین نظریه رشد خود بدیلی برای نظریه مارکسیستی در زمینه سیر تاریخ بشری ارائه نماید . او طرح پنج مرحله‌ای را تدوین کرد که طبق آن‌همه جوامع درحال‌توسعه می‌بایستی از آن مراحل عبور نمایند تا به مرحله توسعه برسند . بنابراین نظریه همه جوامع را میتوان با توجه به بعد اقتصادی آن‌ها در پنج طبقه قرارداد :
۱-جامعه سنتی ۲- جامعه در شرایط مقدماتی خیز ۳- جامعه در حال خیز ۴- جامعه درراه بلوغ ۵- جامعه در عصر مصرف انبوه
بنابراین جوامع توسعه‌یافته کنونی زمانی خود جزء کشورهای توسعه‌نیافته بوده‌اند که پس از عبور از مراحل فوق به مرحله جامعه در عصر مصرف انبوه رسیده‌اند و کشورهای توسعه‌نیافته امروز نیز پس از گذشتن از این مراحل به جامعه در مصرف انبوه خواهند رسید . تنها تفاوت این جوامع در زمان رسیدن به این مرحله است که کشورهای توسعه‌یافته کنونی سریع‌تر به این مرحله رسیده‌اند .
به نظر می‌رسد این طبقه‌بندی و نیز نظریه‌پردازی رستو بامطالعه سطحی تاریخ چند کشور توسعه‌یافته غربی تدوین گردیده است . درحالی‌که تفاوت شرایط تاریخی و روابط جهانی کنونی را با زمانه‌ای که کشورهای غربی شروع به رشد کردند را در نظر نمی‌گیرد و با دیدی ساده‌انگارانه خطی را در نظر میگیرد که بدون انحراف و مانع همه کشورها در آن در حال حرکت هستند.
در انتقاد به این نوع دیدگاه نظریات مارکسیست‌ها در زمینه توسعه و وابستگی شکل گرفتند که به نقش کشورهای توسعه‌یافته و روابط بین‌الملل و نظام جهانی در توسعه‌نیافتگی کشورهای غیر توسعه‌یافته تأکید داشتند (عبدی، ۱۳۹۰).
نظریههای نو مارکسیستی در تبیین توسعه‌نیافتگی کشورها
نظریه نو مارکسیستی با تأکید بر خروج دائمی مازاد اقتصادی از کشورهای توسعه‌نیافته از نظریات کلاسیک امپریالیسم فاصله گرفت . نو مارکسیست‌ها به مسئله خروج دائمی مازاد به‌عنوان عامل تعیین‌کننده و شرط کافی برای غیرممکن شدن توسعه کشورهای درحال‌توسعه تأکید می‌ورزند . باران،سوئیزی و هری مگداف معتقدند که بخش اعظم مازاد اقتصادی جوامع توسعه‌نیافته از کشور خارج‌شده و بخش باقیمانده نیز به‌جای بهره‌برداری در تولید ،به مصرف غیر تولیدی می‌رسد . سمیر امین با طرح مفهوم توسعه وابسته به تحمیل الگوی وابسته و ناکارآمد و نامناسب توسعه از نظام سرمایه‌داری جهانی بر کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته تأکید می‌کند که درنتیجه این امر بخش توسعه‌نیافته هیچ‌گاه موفق به فائق آمدن به مشکلات و موانع توسعه خود نشده و همچنان در گرداب فقر و توسعه‌نیافتگی دست‌وپا می‌زند . آنچه برای طرفداران این نظریه اهمیت دارد ،این است که رابطه استعماری کشورهای امپریالیستی با کشورهای مستعمره حاصلی جز توسعه‌نیافتگی نداشته و اگر کشورهای توسعه‌نیافته نتوانند این رابطه را پاره کرده و به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی برسند ،نمی‌توانند به توسعه دست یابند(عبدی، ۱۳۹۰)
نقدی که به این نظریه واردشده است این است که اگرچه این نظریه بعضی جنبه‌های توسعه‌نیافتگی را توجیه و تبیین می‌کند، ولی قادر به تبیین کامل این پدیده نیست . بررسی تجارب کشورهایی که خود را از نظام جهانی منفک کرده و نوعی استقلال سیاسی و اقتصادی را برای خود ایجاد کرده‌اند نیز نشان می‌دهد، آن‌ها نیز دستاوردهای چندانی درزمینه توسعه نداشته‌اند و درنهایت به نظام‌های دیکتاتوری و سرکوبگر تبدیل‌شده‌اند، به‌ویژه اینکه امروزه با گسترش بازارهای مالی و اهمیت آن‌ها در توسعه اقتصادی، امکان فعالیت و توسعه اقتصادی برای کشورهای مختلف بدون اتصال به اقتصاد جهانی امکان ندارد .
نظریه وابستگی
طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند که ساختار نظام بین‌المللی به‌شدت فرصت‌های توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه را زایل می‌کند . محور اصلی این نظریه این است که مطالعه توسعه جوامع جهان سوم به صوت انتزاعی و جدا از توسعه کشورهای پیشرفته نمی‌تواند واقعیت‌های روند توسعه را به‌دقت نشان دهد. از این نظر‌گاه لازم است، کشورهای جهان را به‌صورت یک نظام واحد در نظر گرفت. این نظریه بر چهار فرض عمده مبتنی است :
۱- اقتصاد و جامعه در بخش عمده‌ای از دنیای درحال‌توسعه به نحو قاطع تحت تأثیر این واقعیت قرار دارند که این کشورها در اصل به‌منزله تولیدکنندگان مواد خام و مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی در اقتصاد جهان ادغام‌شده‌اند .
۲- این تقسیم‌کار به‌وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعه‌یافته دائمی گردیده است .
۳- همین ادغام پایدار در اقتصاد جهانی موجب انحرافات جدی اقتصاد داخلی در جهان سوم می‌شود.
۴- این عوارض اقتصادی به قلمرو اجتماعی و سیاسی سرایت می‌کند . نخبگان در کشورهای وابسته ،با کشورها و شرکت‌های خارجی که در مرکز قرار دارند،متحد می‌شوند و تبدیل به سرسپرده و نمایندگان آن‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته می‌شوند (عبدی، ۱۳۹۰)
نظریه نیازهای اساسی:
| دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir |