بيمه، تعاريف و مفاهيم آن
«بيمه» لغت رايجي است كه در گفتار و نوشتار، گاهي در معناي لغوي و زماني در معناي اصطلاحي آن به كار مي‌رود. مانند: «واكسيناسيون، كودكان را در برابر بيماريهاي خطرناك و كشنده بيمه مي‌كند» و يا «جامعه در عصر كنوني، محصور در مرزهاي بسته نيست و بايد ديد كه چگونه مي‌توان جامعه را در برابر هجوم بيگانگان بيمه كرد». در اين جمله‌ها، مقصود، معناي لغوي بيمه است كه حفاظت و مصونيت در برابر خطر مي‌باشد. در مواردي مثل «صنعت بيمه»، «قانون بيمه»، «عقد بيمه»، «نقش بيمه در توسعه اقتصادي» و نيز در اصطلاحات بيمه‌اي چون «بيمه‌گر»، «بيمه‌گذار» و «بيمه‌نامه»، معناي اصطلاحي بيمه مقصود است كه در تمدن رواج يافته است و نوعي معامله و قرارداد است كه تعهداتي را براي طرفين قرارداد بيمه، الزامي ساخته و امروزه به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع انساني، نقش مهمي را در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي‌نمايد. بنابراين بين معناي اصطلاحي بيمه، كه نوعي تأمين و تعهد در پرداخت خسارت است، با معناي لغوي آن، قرابت وجود دارد. در اين كه بيمه واژه‌اي فارسي يا هندي است، بين لغت‌نويسان اختلاف نظر وجود دارد. برخي بيمه را واژه‌اي فارسي از ريشه «بيم» به معناي خوف و ترس مي‌دانند و برخي آن را واژه‌اي هندي (يا اردو) و برگرفته از «بيما[1]» به معناي ضمانت دانسته‌اند (همتي و همكاران، 1389).
تعريف قانوني كه در بسياري از قوانين بيمه به آن استناد مي‌شود چنين است:
بيمه[2]، قراردادي است كه به موجب آن يك طرف قرارداد به نام بيمه‌گر[3]، متعهد مي‌شود كه در قبال دريافت يك حق بيمه قطعي يا برآوردي[4]، در صورت وقوع حادثه‌اي[5] كه هدف قرارداد، پوشش ريسك[6] آن است، مبلغي به طرف ديگر، به نام بيمه‌گذار[7] بپردازد. قرارداد بيمه، قراردادي است كه اغلب به عنوان قرارداد جبران خسارت[8] تعريف مي‌شود (هيچگونه سودي متوجه بيمه شونده نخواهد بود) اما بايد تا حدودي خسارت نقدي او جبران شود.
اصطلاح بيمه در مقابل واژه Insurance را معمولاً براي بيمه حوادثي بكار مي‌برند كه احتمال وقوع آن وجود دارد (مثل آتش‌سوزي)، در حاليكه همين اصطلاح در مقابل واژة Assurance براي بيمه حوادثي كه حتماً روي خواهند داد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد (مثل فوت شخص). گرچه تعاريف متعددي براي بيمه ارائه شده، اما يكي از بهترين تعاريف اين است كه «بيمه، مكانيزمي (يا خدمتي) براي انتقال ريسكهاي معين خسارتهاي مالي، در قبال پرداخت مبلغ ثابت توافق شده به شخصي است كه بيمه‌گر خوانده مي‌شود». پرداخت حق بيمه نيز بايد پيش از اينكه بيمه‌گر خسارت احتمالي را پوشش دهد، صورت گيرد. بيمه از ديد بيمه‌گذار، يك «انتقال» و از ديد بيمه‌گر، يك مكانيزم «انباشت» است. بيمه‌گر مي‌تواند با ارائه «خدمات بيمه‌اي» و از طريق يك كاسه كردن پوشش تعداد زيادي از واحدهاي در معرض خطر، ريسكهايي را كه خود ممكن است با آنها روبه رو شود كاهش دهد از سويي، بيمه، سازوكاري براي مشاركت در ريسك است كه در عمل، سبب انتقال ريسك از زيان‌ديده به مؤسسه‌هاي بيمه كننده دولتي و يا خصوصي مي‌شود (سويس[9]، 2014).
امروزه تصور اين كه گونه‌اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شكل پذيرد مشكل است، به ويژه آن كه در قرن بيست و يكم تحولات تكنولوژي و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت‌آوري در حال انجام است. با ارتقاء و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه‌ها نيز از زواياي مختلف و با شتاب روزافزون، توسعه يافته و يا درحال توسعه مي‌باشند. زيان‌هايي كه ممكن است به طور ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آنها مسوول واقع شود، با «بيمه مسئوليت» تحت پوشش قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال، در اين خصوص مي‌توان به «بيمه مسئوليت پزشكان» و «بيمه مسئوليت توليدكنندگان» اشاره كرد. نمونه‌هاي جديدتر بيمه، مانند «بيمه افتراء» براي روزنامه‌نگاران، شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني و بيمه خرابي كامپيوتر نيز بدين ترتيب ظهور يافته‌اند. انواع مختلف بيمه را بر اساس يك رويه مرسوم به دو دسته تقسيم كرده‌اند: بيمه‌هاي زندگي و بيمه‌هاي غير زندگي. البته رويه ديگري نيز وجود دارد كه بيمه‌ها را در سه گروه دسته‌بندي مي‌نمايد: بيمه‌هاي اموال، بيمه‌هاي اشخاص و بيمه‌هاي مسئوليت (جباري، 1389).
2 ـ 3) پيشينة بيمه و پوششهاي بيمه‌اي
اگر چه بيمه در دوران باستان ناشناخته بود، اما در آن زمان هم مواردي ديده مي‌شود كه از پاره‌اي جهات مشابه قرارداد امروزي است. در تاريخ آمده است؛ ساربانان بين‌النهرين اگر شتر يكي از اعضاء گروه از ميان مي‌رفت، خسارت آن را بين خود سرشكن مي‌كردند. همچنين، ناخدايان فنيقي، «رژيم خسارت مشترك» را كه در حقوق دريايي امروزي نيز وجود دارد، سازمان دادند: هنگامي كه براي نجات كشتي، لازم بود بخشي از محموله به دريا ريخته شود، زيان حاصله ميان صاحبان كالاي نجات يافته و صاحبان كالاهاي از بين رفته و مالك كشتي سرشكن مي‌شد. در قرون وسطي، حدود سال 1498 ميلادي، بيمه در يكي از قهوه‌خانه‌هاي معروف لندن به نام «لويدز[10]» آغاز گرديد. البته پيش از قرن پانزدهم نيز قرارداهايي وجود داشته كه بايد آنها را اشكال ابتدايي بيمه دانست. مثلاً در يونان قديم، فروشندگان برده‌ها، علاوه بر قيمت برده‌ها، مبلغ اضافه‌تري را طلب مينمودند و در عوض متعهد مي‌شدند كه در صورت فرار برده، خسارت ناشي از آن، يعني قيمت برده فراري را به صاحب آن بپردازند. پيدايش بيمة باربري (غير دريايي) نيز به سه قرن بعد در انگلستان باز مي‌گردد. زماني كه آتش‌سوزي مهيب سال 1666، لندن را منهدم نمود، كمپاني‌هاي بيمه آتش‌سوزي سريعاً تشكيل شدند و شركت‌هايي هم كه تا آن هنگام عملياتشان محدود به بيمه‌هاي دريايي بود به بيمه خطر جديد روي آوردند. از آغاز قرن بيستم، با توسعه صنعتي و تردد وسائط نقليه، همچنين تشديد مسووليت مدني در زمينه‌هاي مختلف، انواع بيمه مسئوليت شناخته شده، افزايش يافت، كه اكثراً قانونگذار هم به جانب اجباري كردن آنها قدم بر مي‌داشت. بيمه عمر نيز با استناد به آمارهاي مرگ و مير و در پي بهبود سطح زندگي، رشد بسيار يافت. از سوي ديگر، تحول زندگي اقتصادي و اجتماعي، به ايجاد اشكال جديد بيمه مانند: بيمه‌هاي دزدي، تگرگ، مرگ و مير دام، شكست ماشين‌آلات و حوادث بدني انجاميد كه البته مي‌بايست بيمه‌هاي هوايي، بيمه‌هاي ورزشي، بيمه‌هاي اعتباري، بيمه‌هاي خطرات اتمي و … را نيز به آنها اضافه نمود. بيمه، نوعي تأمين پوششي حمايتي براي انواع محصولات و خدمات در برابر خسارتهاي برخاسته از سوانح طبيعي و حوادث قهري است (موزه و ويور[11]، 2013).
فوايد اجتماعي حاصل از بيمه، نظير: پوشش خطرات فردي ناشي از بيماري، از كار افتادگي و سالخوردگي، دولت‌ها را بر آن داشت تا بيمه اين خطرات را با مشاركت كارفرمايان به تمامي حقوق بگيران كه به علت موقعيت اقتصادي خود نمي‌توانند و يا اغلب فراموش مي‌كنند در سازمان‌هاي خصوصي بيمه شوند، تحميل نمايد. به اين طريق قانون 5 آوريل 1928، از طريق تاسيس صندوق‌هاي ويژه با نظام مستقل كه در واقع جدا از بخش خصوصي نيز بودند، بيمه‌هاي اجتماعي را در كشور فرانسه به وجود آورد. در سال 1945، اين صندوق‌ها با تشكيل تأمين اجتماعي، كه بيمه حوادث ناشي از كار را پيش از به وجود آمدن بيمه‌هاي تكميلي و نظامهاي جديد اجتماعي متقبل شده بودند، عموميت يافت. امروزه اين نوع بيمه با توجه به نظام مخصوص و الهام از ملاحظات اجتماعي، بيشتر با حقوق اجتماعي و تأمين اجتماعي، مرتبط است تا حقوق بيمه به معني مصطلح آن (مظلومي، 1387).
سابقه بيمه در كشو ما، به امتياز تأسيس ادارة بيمه حمل و نقل (سال 1270 شمسي برابر با 1308 قمري و 1891 ميلادي) در زمينة تضمين خسارتهاي حمل و نقل باز مي‌گردد كه اولين بيمه‌نامه مكتوب در ايران نيز محسوب مي‌شود. اين امتياز از طرف ناصرالدين شاه به يك كمپاني روسي داده شد كه توسط شاه قاجار و يك تبعه روسي به نام « لازار پولياكف[12]» و همچنين رئيس اداره شركت مروج تجارت و صناعت در ايران و يكي از اعضاي شوراي دولتي تزاري به امضا رسيد. اين امتياز نامه مشتمل بر يك مقدمه و يازده فصل بوده و در حال حاضر به عنوان سند تاريخي در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي‌شود. قابل توجه آن است كه كلمه «بيمه» از همين دوران رواج يافته و قبل از آن در ادبيات ايران سابقه‌اي ندارد. در اين قرارداد، كه اولين قرارداد بيمه‌اي در ايران محسوب مي‌شود، كلمه «بيمه» و «تضمين» در كنار هم ذكر شده و «بيمه از خسارت و خطر» در متن امتياز نامه آمده است. در اوايل سلطنت احمدشاه قاجار نيز دو مؤسسه روسي، موسوم به «نادژوا» و «كافكاز مركوري» براي اولين بار به صورت شركت بيمه‌اي در ايران شروع به فعاليت نموده و به عمليات بيمه‌اي پرداختند. اين مؤسسات كه قديمي‌ترين شركتهاي بيمه در ايران هستند، به بيمه كردن كالاها و محموله‌هاي تجاري، كه از روسيه به ايران وارد و يا از ايران به روسيه صادر مي‌شد، اقدام مينمودند. يك شركت بيمه انگليسي به نام «آليانس» در همان دوره، نمايندگي خود را در تهران داير كرد و متعاقب آن، بسياري از شركتهاي بيمه خارجي در ايران، مبادرت به تأسيس شعبه و نمايندگي نمودند. تا بدانجا كه تعداد شركتهاي بيمه خارجي در شهريور سال 1314 به 29 نمايندگي رسيد. در سال 1314 شمسي، اولين شركت سهامي بيمه دولتي ايران شروع به فعاليت كرد. بيمه در ايران از همين سال با تلاش «علي اكبر داور» شناخته شد (رحماني، 1392).
در پايان لازم به ذكر است كه منابع حقوقي بيمه در ايران به نظر مي‌رسد كه در سال 1332 به تصويب رسيده است. بدين صورت كه اولين لايحه بيمه در ايران، لايحه بيمه پستي است كه در مجلس شوراي ملي وقت مورد بحث و مذاكره نمايندگان قرار گرفت و در 15 رمضان 1332 قمري (1914 ميلادي) تصويب شد. در ماده 22 آن آمده است: «پاكتها ممكن است مطابق قيمت اظهار شده محتوياتشان، بيمه شوند. در اين صورت، علاوه بر اجرت مقرر پاكتها، حق بيمه به آنها تعلق خواهد گرفت». اين اولين قانون مصوب مجلس شوراي ملي ايران است كه در آن واژه «بيمه» به كار رفته است. در ارديبهشت 1316 شمسي، قانون بيمه، مشتمل بر 36 ماده، مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت كه هم‌اكنون نيز داراي اعتبار مي‌باشد. با تصويب قانون بيمه ايران، امور بيمه ارگانهاي دولتي، منحصراً به بيمه ايران واگذار شد. در 29 آبان 1322 ، قانون بيمه كارگران در ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در سال 1350، نظارت دولت بر امر بيمه با تأسيس بيمه مركزي ايران اعمال شد. قانون تأسيس بيمه مركزي ايران، مشتمل بر 77 ماده و دو تبصره مي‌باشد كه مورد تصويب دو مجلس شوراي ملي و سنا قرار گرفت. هدف از تاسيس بيمه مركزي ايران، تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين اعمال نظارت دولت بر فعاليتهاي بيمه‌اي بوده است. در مرحله بعد، صنعت بيمه كشور با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 24 آبان 1358 آغاز گرديد و بر اين اساس صنعت بيمه در كنار شماري از صنايع مهم، به صورت مالكيت عمومي در بخش دولتي، در اختيار دولت قرار گرفت. مطابق اصل 44 قانون اساسي، با تصويب قانون «اداره و امور مؤسسه‌هاي بيمه» توسط مجلس شوراي اسلامي، در 13 آذر 1367، عملاً فعاليتهاي بيمه‌اي تحت پوشش دولت قرارگرفت. اين مؤسسه‌ها شامل «بيمه ايران»، «بيمه آسيا» و «بيمه البرز» است و دو شركتي نيز كه فعاليت آنها از سال 1360 متوقف شده بود، در «شركت بيمه دانا» ادغام شدند و شركت جديدي تحت عنوان «شركت سهامي بيمه دانا» كه در خصوص بيمه اشخاص فعاليت مي‌كند، ايجاد شد (جباري، 1389).
[1] Bimea
[2] Insurance
[3] Insurer
[4] Premume
[5] Accident
[6] Risk
[7] Insured
[8] Loss
[9] Swiss
[10] Loieds
[11] Muze and Vevere
[12] Lazar Poliakov
