تجربه مالزی در بنگاه-پایان نامه بهینه ساختن عمکرد بنگاه

  • وزارت صنایع و بازرگانی: وزارت صنایع و بازرگانی مسئولیت اصلی در زمینه تدوین استراتژی های اقتصادی و اقدامات دولت مرکزی برای حمایت از شرکتهای بزرگ و کوچک را برعهده دارد. هدف اصلی این وزارتخانه ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف (صنایع،بازرگانی،اصناف و…)است.

وزارت صنایع و بازرگانی، کمکهای مالی بـرای خرید ماشین آلات و همچنین تامین هزینه های مربوط به پروژه های تحقیقاتی و طرحهای مربوط به نوآوری رانیزفراهم می کند. قوانین متعدد دیگری نیز درمورداعطای تسهیلات و تامین مالی پروژه های تحقیقاتی و نوآوریهای تکنولوژیکی به تصویب رسیده است که در آنها بودجه مشخصی به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یافته است. براساس این قوانین، بنگاههای کوچک و متوسط می توانند در همه پروژه ها از این کمکها برخوردار گردند اما شرکتهای بزرگ فقط برای برخی پروژه های خاص می توانند از تسهیلات برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که درمورد پروژه های تحقیق و توسعه و نواوری، علاوه بر وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت دانشگاهها و تحقیقات علمی نیز مشارکت دارد.

2)وزارت تجارت خارجی: وزارت تجارت خارجی مسئولیت تدوین سیاستهای حمایتی در زمینه صادرات را برعهده دارد. دولت ایتالیا تلاش می کند تا با اجرای سیاست صادراتی خود، موقعیت رقابتی کالا و خدمات این بنگاههای کشور را در سطح بین المللی بهبود بخشد.

مهمترین سیاستهای صادراتی این کشور عبارتند از:

ارائه اطلاعات لازم به تشکلهای صادراتی (که مرکب از چند بنگاه کوچک و متوسط هستند)، ازطریق تامین حمایتهای مالی برای توسعه صادرات و بازاریابی، مثلاً در زمینه های اطلاعات، ارائه مشاوره های فنی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی و…؛

تامین مالی و ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای فعالیتهای صادراتی و اعطای ضمانتهای لازم؛

اعطای تسهیلات خاص مالی برای فعالیتهای صادراتی بنگاههای مستقر در جنوب ایتالیا.

 

3)موسسه توسعه صنعتی ایتالیا(IPI): یکی از مهمترین نهادها در مورد حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، موسسه توسعه صنعتی ایتالیا (IPI) است. اعضا و سهامداران این موسسه عبارتند از: وزارت فعالیتهای تولیدی به عنوان سهامدار اصلی، اتحادیه کارآفرینان ایتالیا، کنفدراسیون صنایع کوچک و متوسط و صنایع دولتی، کنفدراسیون ملی بخش صنایع کوچک و متوسط، کنفدراسیون تجارت و جهانگردی و خدمات، اتحادیه بانکهای ایتالیا و شرکتهای سرمایه گذاری. این موسسه فعالیتهایش را پس از توافق با سایر اتحادیه ها، سازمانهای کسب و کار، بانکها، اتاق بازرگانی و سایر نهادهایی که مخاطبان اصلی سیاستهای اقتصادی دولت هستند، برنامه ریزی و اجرا می کند.

به طورکلی فعالیتهای اجراییIPIرامیتوان به صورت زیر موردشناسایی قرار داد:

 

  • اعمال سیاستهای صنعتی: یکی از مهمترین اقدامات موسسه توسعه صنعتی ایتالیا، اعمال سیاستهای دولت در زمینه های مرتبط با حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط این کشور است. برخی از مهمترین سیاستها و اقدامات در این زمینه عبارتند از:

-انجام مطالعات بازاریابی و ارائه اطلاعات لازم بازاریابی؛

-تدوین و اجرای سیاستها و ابزارهای تشویقی؛

-ارائه راهنمائیهای فنی در زمینه های آموزش، مشاوره، برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی نواوری بویژه در زمینه   فعالیتهای مرتبط با همکاری با اتحادیه اروپا؛

-ارائه راهنمائیهای فنی در زمینه بکارگیری تکنولوژی های نوین.

 

  • ایجاد شبکه ای برای انتقال تکنولوژی: شبکه انتقال تکنولوژی می تواند از راههای زیر ایجاد گردد:

 

– تدوین و پی ریزی یک سیستم حمایتی برای استقرار یک شبکه واسطه ای در سیستم تولید برای انتقال فناوری به بنگاههای کوچک و متوسط؛

 

– ایجاد یک سیستم ارتباطات بین المللی بین شبکه های فنی منطقه ای برای انتقال فناوریهای نوین.

 

3)همکـــــــاریهــای دوجانبه و چندجانبه بین المللی: این همکاریها می تواند به صورتهای زیرانجام پذیرد:

-ارائه راهنماییهای فنی و حمایت از دستگاههای اجرایی در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای طرحها و برنامه هایی که ازطرف اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در قالب همکاریهای چندجانبه بین المللی ارائه می شوند؛

-ارائه کمکهای فنی به سازمانهای دولتی که در انجام برنامه های توسعه صنعتی مشارکت دارند و تقویت این نهادها؛

 

4)انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی: موسسه توسعه صنعتی ایتالیا با استفاده از سیستم اطلاعات منطقه ای (TIS)، اطلاعات موردنیاز خود را از منابع گوناگون گردآوری کرد و پس از به روز کردن، ارزیابی و تجزیه و تحلیل، آنها را برای استفاده در اختیار بنگاههای منطقه ای قرار می دهد.

 

5)ارائه خدمات آموزشی: براساس قانون از IPI خواسته شده تا برنامه های آموزشی ویژه ای که با هماهنگی وزارت فعالیتهای تولیدی انتخاب می شوند را تهیه کند. براین اساس، IPI سرفصلهای زیر را پیشنهاد کرده است:

 

– بررسی مقررات و ساختار ارائه کمکهای مالی اتحادیه اروپابه بنگاههای زود بازده؛

– انجام اصلاحات و تغییـــــر مشوقها و تمرکز زدایی اداری؛

– بررسی شیوه های تدوین قوانین مربوط با ابزارهای حمایتی ویژه؛

 

6)ارائه تسهیلات مالی به کارآفرینان: براساس قانونی که در سال 1992 به تصویب رسید برای حمایت از کارآفرینان و بنگاههای تازه تاسیس برنامه های خاصی پیش بینی شده است. بویژه بنگاههای که قصد نوآوری، تمرکززدایی، بهینه کردن فرایندها، استاندارد کردن تولید و… را داشته باشند از حمایتهای گسترده ای برخوردار می شوند که بخش مهمی از آنها در قالب ارائه تسهیلات مالی مناسب است.

 

7)حمایت مالی از شرکتهای واقع در مناطق کمتر توسعه یافته: براساس این برنامه از شرکتهای تولیدی و خدمــــاتی که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارند، حمایت می شود. این حمایتها می تواند در زمینه های نوسازی، گسترش و توسعه، تجدید ساختار و… باشد. هدف ایــن قـانون بیشترکمک به توسعه کسب و کارهای منطقه ای است.[4]

 

 

 

2-3-3-تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط  :

 

نمونه های شرق آسیا می توانند بسیار آموزنده باشند زیرا بسیاری از آنها تاچند دهه پیش دچار رخوتی تاریخی بودند و هیچگونه پویشی در آنها به چشم نمی خورد. درحالی که در زمان حاضر نه تنها خود دگرگون شده اند، بلکه جهان را هم تحت فشارهای شدید اقتصادی خود به پویش درآورده اند. دراین قسمت تجربه بنگاههای کوچک و متوسط در مالزی، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در قوانین مالزی همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان هیچ تعریف رسمی و مشخصی از بنگاههای کوچک و متوسط وجود ندارد و نهادهای گوناگون حمایت کننده ازاین بنگاهها، از معیارها و تعاریف مختلفی برای شناسایی این واحدها استفاده می کنند.

مهمترین نهاد مرتبط با توسعه و گسترش نقش بنگاههای کوچک و متوسط در کشور مالزی، «موسسه توسعه صنایع کوچک و متوسط»(SMIDEC) است که یک نهاد دولتی می باشد. این موسسه از دو معیار برای شناسایی و تعریف بنگاههای کوچک و متوسط استفاده می کند که عبارتند از: تعداد کارکنان و میزان گردش مالی سالانه شرکت. براساس این دو معیار، بنگاههایی که تعداد کارکنان تمام وقت آنها کمتر از 150 نفر بوده وحجم گردش مالی سالانه آنها نیز کمتر از 7 میلیون دلار باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب می آیند.[5]

 

نکته ای که درمورد تعریف بنگاههای کوچک و متوسط در مالزی وجود دارد، آن است که با توجه به سیاستهای خاص دولت برای پیشبرد توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، در این گونه مناطق تعریف بنگاههای کوچک و متوسط به گونه ای تعدیل می شود که بتواند دامنه وسیعتری از بنگاهها را دربرگیرد و راه را برای انجام حمایتهای بیشتر از تعداد بیشتری از این بنگاهها، هموار نماید.

 

سیاستگذاران کلان اقتصادی در مالزی توجه ویژه ای به نقش و جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد این کشور دارند و با درنظر گرفتن اهمیت این بنگاهها سیاستهای کلی برای حمایت از این بنگاهها وگسترش آنها را بر مبنای اهداف سه گانه زیر تدوین کرده اند:

1- حفظ موقعیت و جایگاه کنونی بنگاههای کوچک و متوسط و تثبیت آن در اقتصاد ملی؛

2- حمایت و تسریع در روند رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط؛

3- برنامه ریزی و ترغیب بنگاههای کوچک و متوسط برای حضور در بازارهـــای تجاری بین المللی با استفاده ازتکنولوژی روز وتولید کالاهایی باارزش افزوده بالا.