ریسک شرکت

2-4-1. مفهوم و تعریف ریسک

سرمایه­گذاران به هنگام اخذ تصمیمات سرمایه­گذاری به طور هم­زمان ریسک و بازده حاصل از گزینه­های مختلف را مدنظر قرار می­دهند. ریسک جزء جدا نشدنی بازده است و نمی­توان در مورد بازده سرمایه­گذاری بدون توجه به ریسک مرتبط با آن صحبت کرد. به بیانی دیگر، ریسک صفت بازده است و نمی­توان هیچ موصوفی را صرف نظر از صفتش تشریح کرد.

اگر ریسک و بازده دارایی با عنوان متغیر مد نظر قرار گیرد، تفاوت عمده­اي بین آنها قابل تشخیص است. بازده متغیر کمی و ریسک متغیر کیفی است. بدیهی است که شناسایی، تجزیه و تحلیل و اندازه­گیري متغیرهاي کمی به مراتب ساده­تر از متغیرهاي کیفی است. اندازه­گیري یک کیفیت و بیان آن در قالب یک کمیت، کاري بس دشوار و مستلزم دقت و تلاشی وصف ناپذیر است. به همین دلیل است که هنوز هم تلاش جهت کمی­سازي ریسک و جستجو براي ارایه مدل­هاي دقیق­تر و منطقی­تر ادامه دارد (رادپور و عبده تبریزي، 1388).

دیدگاه­ها و تعاریف مختلفی در مورد ریسک وجود دارد. با این وجود می­توان ادعا کرد در تمام تعاریف، موقعیت­های توأم با ریسک، سه عامل مشترک دارد:

عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می­آورد.

تا زمان معلوم شدن نتایج، از حصول هیچ یک از آنها آگاهی قطعی در دست نیست.

حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع، پیامد های نسبتاً نامطلوبی به همراه دارد (رادپور و عبده تبریزی، 1388).

به طور خلاصه می­توان گفت، ریسک سرمایه­گذاري، احتمال وقوع بازده واقعی، به غیر آنچه که انتظار می­رود، است. لذا، هر اندازه تغییرپذیري نتایج بیشتر باشد، سرمایه­گذاري ریسک­دارتر خواهد بود (راعی و پویان­فر، 1387)

2-4-2. انواع ریسک

عوامل تشکیل­دهنده ریسک را که باعث تغییر در قیمت سهم در بازار می­شوند، می­توان به صورت زیر دسته­بندی نمود:

• ریسک سیاسی: ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست­ها و نظام­هاي سیاست­گذاري یک کشور رخ می­دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه­گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در قیمت رخ می­دهد از کنترل شرکت منتشرکننده سهام خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس جمهور جدید یا فوت ناگهانی رئیس جمهور، خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طلا از بازار و امثال اینها از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهاي روانی بسیار زیادي بر بازار سهام دارند.
• ریسک تجاری: تغییراتی که در قدرت سوددهی شرکت رخ می­دهد، می­تواند موجب زیان سرمایه­اي یا کاهش بازده سالانه سرمایه­گذاري شود. ریسک تجاري را ناتوانی یک شرکت در پایداري صحنه رقابت یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه­مدت یا بلندمدت، می­توان تعریف کرد. در چنین حالتی، میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می­یابد و این رخداد بر بازدهی و تغییرپذیري بازدهی سالانه، آثار نامطلوبی می­گذارد.
• ریسک نوسان نرخ بهره: بسیاري از سرمایه­گذاران، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه­هاي معتبر را راه حلی براي رهایی از ریسک می­دانند. ولی باید یادآور شد که این نوع اوراق بهادار داراي ریسک نرخ بهره هستند.

ریسک نرخ بهره، یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه (البته به لحاظ تغییر در نرخ بهره اوراق بهاداري که به تازگی انتشار می­یابند). بهترین راه حل براي محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره این است که شخص سرمایه­گذار، اوراق قرضه با تاریخ­هاي سررسید متفاوت خریداري کند. راه حل دیگر، مشخص کردن جهت تغییرات نرخ بهره است.

• ریسک تورم: ریسک تورم، ریسک کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول می­باشد. تورم می­تواند بازده واقعی سهام عادي را کاهش دهد. نرخ تورم بالا باعث می­شود که قدرت خرید پول کاهش یابد و در نتیجه سرمایه­گذار با دریافت اصل و فرع سرمایه خود، کالاها و خدمات کمتري بخرد. اگر بعد از خرید اوراق بهادار نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بهره در بازار نیز افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ بهره بازار، موجب کاهش ارزش و قیمت اوراق بهاداري خواهد شد که قبلاً منتشر شده­اند.
• ریسک مالی: مقصود از ریسک مالی، ریسک اضافی ناشی از استفاده از بدهی است که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. هر قدر شرکت وام بیشتري بگیرد (اوراق قرضه بیشتري منتشر کند)، حاشیه سود خالص شرکت در شرایط رونق بیشتر و در شرایط رکود کمتر خواهد شد و ریسک سهام آن بیشتر می­شود.
• ریسک نرخ ارز: این ریسک در اثر خرید اوراق بهاداري که با نرخ ارز متفاوتی منتشر شده­اند، به وجود می­آید. احتمال این ریسک وقتی بیشتر می­شود که سرمایه­گذار دارایی­هایی را در کشورهاي مختلف خریداري نماید. براي مثال یک سرمایه­گذار آمریکایی که سهام منتشر شده­اي را در ژاپن خریداري می­نماید، علاوه بر قبول ریسک ناشی از تغییر نرخ “ین”، ریسک حاصل از هر گونه تغییر، در برابري ین با دلار را نیز پذیرفته است. هر چقدر نرخ ارز بین دو کشور نوسان­پذیرتر باشد، ریسک نرخ ارز آن بیشتر خواهد بود (راعی و پویان­فر، 1387).