سایت مقالات فارسی – مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده- قسمت ۱۱

۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت
قدما در خصوص تقدس دولت این چنین می پنداشتند که هر کاری که دولت انجام می دهد،درست و شایسته است و اگر از این رهگذر خسارتی به افراد وارد گردد در راستای حفظ منافع عمومی،باید بی پاسخ گذاشته شود.زیرا دولت اشتباه نمی کند و حقوق فردی در برابر قدرت حکومتی وجود ندارد.زیرا حاکمیت در سایه خداست و سایه خدا هرگز اشتباه نمی کند.اما به تدریج و با گذشت زمان،دولت با توجه به قدرت روز افزون خود،سبب نقض حقوق مردم گردید و در مقابل خدمات خود،به عنوان بزرگترین دشمن مردم شناخته شد(غمامی،۱۳۷۶: ۱۳و۱۶و۱۷).این اعتقاد،پس از اسلام نیز وجود داشت که پس از بروز اختلافات و اعتراضات مردمی تا حدودی تعدیل شد و حکام حکومتها از حکومت انحصاری و استبدادی فاصله گرفته و متوجه جایگاه و نقش مردم برای بقاء حکومتشان شدند(کریستین سن،به نقل از صانعی،۱۳۷۷: ۸۴و۸۵).
در فقه اسلامی،مسئولیت مدنی دولت بسیار کم رنگ است و تنها می توان به خطا و اشتباه قاضی و لزوم جبران خسارت توسط بیت المال مطابق احکام و موازین اسلامی اشاره کرد و دولت به مفهومی که امروزه وجود دارد،نهادی نوبنیاد است.قبل از پیدایش قانون اساسی از آنجایی که کشور بدون قانون اداره می شد،و دولت مالک جان و مال افراد بود،افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت را از دولت بنمایند و به این دلیل،دولت قابل تعقیب نبود(قربان نیا،۱۳۸۸:).تدوین قانون اساسی و اصول ۴۰،۱۷۱،۲۸ این قانون به درستی نتوانست حقوق افراد را مورد تامین قرار دهد.پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با توجه به تصریح مواد ۱۱و۱۲و۱۴و۱ در خصوص مسئولیت دولت،افراد می توانند در خصوص خساراتی که ناشی از قرارداد نیست،از دولت درخواست جبران ضرر وزیان نمایند.
تامین امنیت درمان شهروندان از وظایف تعریف شده دولت براساس قانون تامین اجتماعی است.در خصوص مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت میتوان به مواد ۱۲،۱۳قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳،ماده۳قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱،ماده۹۵قانون کار،بند ج ماده ۱۶۵قانون دریایی،و …اشاره کرد.
علی رغم مبانی قانونی پیش گفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت باید افزود که در مواردی دولت می تواند خود را از مسئولیت معاف بداند.به این گونه که در مسئولیت قهری گاهی میان ضرر وارده و فاعل زننده زیان،ان رابطه سببیت مورد نظر از میان رفته است و از انجایی که وجود رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت است،مسئولیت مدنی وجود ندارد.از موانع قانونی مسئولیت مدنی دولت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف)اضطرار
قاعده”کل حرام مضطر الیه،فهو حلال” از جمله قواعد فقهی مهم است که تاثیر بسیاری در استنباط احکام فقهی دارد.این قاعده که به قاعده اضطرار شهرت دارد،هنگامی است که شخص برای دفع ضرر به دیگری زیانی وارد می کند که در این حالت از مسئولیت معاف می باشد.بر اساس حدیث رفع آثار ۹چیز از امت بر برداشته می شود(پیامبر اسلام فرمودند:رفع عن امتی تسعه:الخطاء و النسیان و مااستکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و ما لایعلمون و ما لایعلمون و مالایطیقون)البته این چنین نیست که هرکس به دیگری زیانی وارد سازد،با استناد به قاعده اضطرار بتواند از مسئولیت معاف شود حال که اضطرار شرایطی دارد از جمله خطر یا قریب الوقوع بودن آن ها،ضروری و متناسب بودن اقدام و…(توسلی،۶۵:۱۳۸۲).
در مورد مسئولیت دولت باید گفت که ذیل ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد:در مورد اعمال حاکمیت دولت،هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.در قوانین موضوعه ایران تعریفی از اعمال حاکمیت به میان نیامده است و این امر از نقایص قانو گذاری به شمار می آید.قسمت پایانی ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی تلفیقی از اعمال حاکمیت و قاعده فقهی اضطرار است.به این معنا که در آن شرایط برای تامین منافع اجتماعی،هیچ راه حلی برای آن عمل زیان بار نباشد.به عنوان مثال در مواقعی همانند بحران های اقتصادی تولید و عرضه کالاهایی خاص علی رغم شرایط عادی در انحصار دولت قرار می گیرد و در این راستا افرادی که قبلا به امر تولید این کالا مشغول بودند،متضرر می شوند.
ب)اعمال حاکمیت
اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی قرار دارد و همان طور که گفته شد،از اعمال حاکمیت تعریف قانونی ای وجود ندارد.نخستین بار در اردیبهشت ۱۳۰۷ با تصویب ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین اشخاص و دولت،اعمال دولت به تصدی و حاکمیت تقسیم شد.در خصوص تعریف از این دو واژه در این قانون،تبصره یک ماده ۴این قانون چنین می گوید:اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهد،مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجاره و امثال آن و هدف از اینگونه اعمال عمدتا تولید سود و کسب منفعت است.در تعریف اعمال تصدی گفته شده است که دولت کارهاییرا دنبال می کند که مردم نیز در روابط خصوصی خودشان انجام می دهند مثلا همانند تاجرها و صنعتگران به تجارت و خرید و فروش می پردازد(قاسم زاده،۱۷۱:۱۳۸۷).علی رغم اینکه تعریفی از اعمال حاکمیت داده نشده است،می توان این گونه برداشت کرد،که آنچه وارد قلمرو اعمال تصدی نمی شودرا،اعمال حاکمیت قلمداد کرد(ابوالحمد،۸۲۳:۱۳۷۰).به هر حال ماده واحده یاد شده و تبصره های آن توسط ماده ۱۰ قانون دعاوی اشخاص و دولت مصوب۱۲/۸/۱۳۰۹نسخ شده است.مطابق ماده۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ اعمال حاکمیتی را چنین تعریف کرده است:آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل:
الف-سیاست گذاری،برنامه ریزی،و نظارت در بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی.
ب-برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج-ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د-فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
ه-قانون گذاری،امور ثبتی،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و-حفظ تمامیت ارضی کشور و آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز-ترویج اخلاق،فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی،اسلامی.
ح-اداره امور داخلی،مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط-حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی-تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فکانس کشور.
ک-ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفتهای واگیر،مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل-بخشی از این امور مندرج در مواد۹،۱۰،۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول ۲۹و۳۰ قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد.سایر اموری که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
همان طور که پیش تر گفته شد،به موجب اساسنامه سازمان انتقال خون،این نهاد هیچ گونه پول و مالی به ازای خدمات خود دریافت نمی کند و کلیه خدمات آن تبرعی و مجانی می باشد.ولی آیا اعمال سازمان در زمره اعمال تصدی است یا حاکمیت؟دولت به جهت حفظ حقوق مصرف کننده،خدمات عمومی و فعالیت های عام المنفعه را که همگان به آن نیاز دارند را خود انجام می دهد(جباری،۵۱:۱۳۸۶)و در این راستا هیچ گونه پولی دریافت نمی کند.پس از آنجایی که فعالیت های انحصاری در زمره اعمال تصدی قرار نمی گیرد،این قبیل خدمات را باید در زمره اعمال حاکمیت قرار داد.باید افزود که این اعمال حاکمیتی باید از سر ضرورت باشد.
حال در توجیه ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی که دولت را در راستای انجام وظایف حاکمیتی از مسئولیت معاف می داند،باید گفت مطابق قانون مدنی،و اصل لزوم جبران خسارت،اگر خسارتی به دیگری وارد شود،زیان زننده مسئول جبران خسارت است و همان طور که گفتیم قسمت پایانی ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت از جبران خسارت معاف می باشد که استثنایی بر اصل است.تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب۱۳۵۴که موخر بر تصویب قانون مسئولیت مدنی است با به رسمیت شناختن مسئولیت دولت،عدم مسئولیت آن را در ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی مستثنی کرده است و به این صورت به اصل اولیه که همان جبران خسارت است،برگشت می دهد.همچنین باید افزود که مطابق ماده۹قانون مدنی معاهدات در حکم قانون کشور لازم الاجراء است و در مقام تعارض معاهدات با قانون،معاهدات مقدم بوده ولازم الاتباع است.باید خاطر نشان کرد که این لزوم جبران خسارت دولت مربوط به اعمال مستقیم دولت است و در مواقعی که کارمند دولت در نتیجه خطای اداری مرتکب زیان شود،خود مسئول جبران خسارت است.
در ایران آرایی که مبین تفکیک مرز بین اعمال حاکمیت و تصدی باشد،وجود ندارد و باید گفت که معلوم نیست دادگاهها چه اعمالی را حاکمیت و چه اعمالی را تصدی می دانند.نظر به رای معرو ف به هموفیلی ها (دادنامه۷۸الی۱۰۵۲ شعبه۱۰۶۰)که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد،باید گفت که دولت به لحاظ فعالیت های گسترده در بسیاری از زمینه های اجتماعی،اقتصادی و…ممکن است به افراد ضرر وارد کند که این ضرر وارده باید جبران شود.دادگاه در این رای به تصدی گری دولت در تولید و عرضه محصولات اشاره می کند و به نظر می رسد معافیت دولت از جبران خسارت با توجه به قسمت آخر ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی توجه دارد.حال که باید گفت که با توجه به ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را باید به دلیل رعایت نکرن قوانین و مقررات و نقص تجهیزات مورد نیاز و در اختیار نداشتن لوازم لازم برای پالایش و ویروس زدایی که پیشتر در پرونده کیفری مورد نظر احراز شده بود،مسئول دانست.
ج)سبب خارجی
گاهی در ایجاد زیان وارده،عاملی خارجی که سبب معافیت وارد کننده زیان می شود،دخالت دارد.باید گفت که اگر رابطه بین عمل زیانبار با خسارت به عمل آمده به گونه ای باشد که سبب قطع رابطه سببیت شود،باید وارد کننده زیان را کاملا از مسئولیت معاف دانست ولی اگر مشخص شود که خسارت وارد شده دارای دو سبب است،دامنه میزان مسئولیت متفاوت می شود(شرافت پیما،۱۳۸۶: ۸۲-۹۵).یکی از این عوامل قوه قاهره یا فورس ماژور است[۷].
عواملی که خارج از حیطه اختیار افراد است که از خصوصیات آن باید به خارجی بودن،غیر قابل پیش بینی بودن و اجتناب ناپذیر بودن اشاره کرد.قوه قاهره در مواردی ممکن است زایل کننده رابطه سببیت باشد و در مواردی موجب معافیت کامل عامل زیان از خسارت باشد که در این موارد همانند غاصب مسئول عین و منافع عین مغصوب می باشد.
عمل شخص ثالث نیز یکی از اسباب خارجی تلقی می گردد.عمل شخص ثالث در صورتی سبب معافیت کامل دولت از جبران خسارت می گردد که تنها عامل ورود زیان باشد و برای دولت،خارجی وغیر قابل پیش بینی باشد.یعنی عمل شخص ثالث همانند قوه قاهره خصوصیات مورد نظر خود را دارد(غمامی،۱۱۲:۱۳۷۶).
تقصیر زیان دیده نیز یکی از عوامل در معافیت دولت از مسئولیت است.در خصوص تقصیر زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان در ایجاد مسئولیت در حقوق موضوعه ایران،نص خاصی وجود ندارد و باید در این راستابه منابع معتبر فقهی رجوع کرد.به جهت تاثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت وارد کننده زیان کلیه شرایط عمومی مسئولیت مدنی از جمله وجود ضرر،رابطه سببیت و … وجود داشته باشد.در فقه امامیه مرحوم علامه در کتاب قواعد الاحکام می گوید:هرگاه شخصی دیگری را در آتش بیاندازد و او برای خروج از آتش چاره ای نداشته باشد،جز اینکه خود را در آبگاه عمیقی که در جوار آن قرار دارد،بیاندازد و این کار را بکند و در آب غرق شود،در اینکه ضمان آن بر عهده کسی است خود او یا کسی که او را در آتش افکنده است،اشکال وجود دارد و در فرضی که او قادر به خروج نباشد مگر با کشتن خودش،این اشکال بیشتر است.همچنین می گویند:قول اقرب این است که ضمان بر عهده کسی است که قربانی را به آتش افکنده است زیرا او با این کار قربانی را در وضعیتی قرار داده است که حیاتش متزلزل شده است.به نظر می رسد که با فتوای علامه در حقیقت زیان دیده با افتادن در آب که متاخر از افتادن در آتش بوده،مشرف به مرگ قرار گرفته و افتادن در آب به عنوان آخرین ضربه قلمداد میگردد که فرد به توسط همان فو ت می کند(کاظمی،۱۲۹:۱۳۸۴)و باید گفت که به نظر می رسد که اقدام زیان دیده در حکم جنایت بر مرده است.در حقوق موضوعه ایران در این خصوص نص خاصی وجود ندارد.و همان نظریه موجود در فقه که بحث شد،مورد قبول قرار گرفته است.زیرا زیان دیده در آن وضعیت،رفتار فردی متعارف را انجام داده است که هر فرد دیگری درآن شرایط،همین کار را می کرد.پس نمی توان او را مرتکب تقصیر و مسئول جبران خسارت دانست.
۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون
سازمان انتقال خون را از ان جهت که سازمانی دولتی می باشد،از باب مسئولیت مدنی مانند یک شخصیت حقوقی مسئول شناخت.با این توضیح باید گفت،با توجه به اینکه مرکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون که یک سازمان دولتی است قرار دارد ،اگر سازمان انتقال خون را مسئول بدانیم فی الواقع دولت را مسئول شناخته ایم.و این از باب مسئولیت مدنی همانند یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی است و صرف نظر از مسئولیت خاص دولت نسبت به خطای کارمندان خود در راستای وظایف اداری است.هرگاه از باب این فعالیتها به کسی خسارتی وارد شود مسئولیت مدنی به وجود می آید که ممکن است نوعی یا مبتنی بر تقصیر باشد.از آنجایی که تهیه و ارائه فرآورده های خونی بر عهده دولت(سازمان انتقال خون) است بر مبنای تعهد ایمنی مسئولیت نوعی دارد و باید خسارت ناشی از انتقال خون را جبران کند.اما جدای از این جنبه، از آنجایی که تهیه و ارائه خون را یک خدمت عمومی بدانیم. مسئولیت دولت در این موارد علی الاصول مبتنی بر تقصیر است.(ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی).بنابراین نظریه ای که دولت برای اعمالی که از باب حاکمیت انجام می دهد،مسئول نیست، متزلزل شده است و دولت به لحاظ اینکه مسئول حفظ ایمنی محصولات از طریق رعایت ضوابط و مقررات مورد نیاز است،مسئول می باشد.
مسئولیت سازمان انتقال خون چه در امر تولید و چه در امر توزیع محصولات خونی،در خصوص قوه قاهره نیز مطرح می شود.به این صورت که در جریان تولید محصولات خونی چنانچه دولت در اثر قوه قاهره موفق به تولید محصولات خونی مورد نیاز نشود و در این راستا عده ای از افراد نیازمند به لحاظ نرسیدن این محصولات برای نجاتشان،از بین بروند،دولت مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا دولت وظایف خود را به طور کامل ایفا نموده است و به دلیل وجود عواملی که خارج از حیطه اختیارات اوست،مقصود مورد نظر به دست نیامد،مسئول جبران خسارت نیست. همچنین در امر توزیع فرآورده های خونی باید گفت که به عنوان مثال چنانچه در مقام توزیع فرآورده های خونی در طی مسیر سیل،زلزله و … اتفاق افتد،و محصولات به افراد نیازمند توزیع نشود از این باب نیز دولت مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
عمل شخص ثالث از دیگر اسباب خارجی است که به نظر می رسد برای سازمان انتقال خون نمی تواند همانند قوه قاهره و سبب معافیت دولت از مسئولیت باشد.زیرا سازمان انتقال خون از آلودگی های ماهیتی خون اطلاعات لازم را دارد بنابراین در این فرض دولت از مسئولیت مبری نیست. ولی در فرضی که عمل شخص ثالث و دولت هر دو در وقوع ضرر دخالت دارند،باید مسئولیت را بین آنها بالسویه تقسیم کرد(کاتوزیان،۱۰۴:۱۳۹۰).
همچنین تقصیر زیان دیده در انتقال خون آلوده در حالتی که شخص بیمار نیاز به خون دارد و خونی آلوده دریافت می کند مطرح می شود و نمی توان گفت که بیمار با اعلام رضایت نسبت به دریافت خون و تزریق خون آلوده به او مبتلا شدن به بیماری های خطرناک ویروسی مرتکب تقصیر شده است و همانند قاعده اقدام رفتار نموده است.حال که قاعدهاقدام،با این موضوع و به ویزه نیازهای روز هماهنگی ندارد.(جنیدی،۶۰:۱۳۸۹) .
۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن
۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش ترگفته شد،قاعده لاضرر وضع شده تا جلوی ضرر وارد شده به افراد را بگیرد.حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را برای شخص ضامن در نظر بگیرد،این خلاف قاعده است.همچنین اگر نهادی مثل قاعده لاضرر برای حکم به جبران خسارت کافی بود،دیگر نیازی به ایجاد تاسیساتی مثل اتلاف،تسبیب،غرور و … نبود و هر جا که ضرری به کسی وارد می شد به قاعده لاضرر استناد می کردیم و جبران خسارت انجام می شد.در حالی که همه این نهادها در موضوع مربوط به خودشان برای صدور حکم ضمان کفایت می کنند و نیازی به قاعده لاضرر برای اثبات ضمان در مورد آنها نیست.
قلمرو قاعده لاضرر تا جایی که،حقی شرعا وجود داشته باشد را بردارد مثلا حق مالکیت را بردارد.با احراز قاعده لاضرر آن حق از صاحب حق سلب می شود و می توان با استناد به قواعد دیگر نظیر اتلاف تسبیب و…خسارتی که از اجرای آن حق به فردی وارد شد جبران گردد.بنابراین این قاعده ضمان را ثابت نمی کند.همچنین اگر این قاعده کافی برای صدور حکم به ضمان بود،دیگر نیازی به روایاتی که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار می دهند نداشتیم.ضمیمه شدن روایاتی به قاعده لاضرر به وسیله فقها برای اثبات ضمان نشان دهنده آن است که قاعده لاضرر بدون ضمیمه شدن به این روایات برای صدور حکم ضمان کاربردی ندارد.پس به طور کلی باید گفت قاعده لاضرر فقط نفی کننده حکم ضرری است نه واضع و جاعل حکم اثبات ضمان و در مورد انتقال خون آلوده نیز مانند سایر موارد نمی توان به این قاعده برای اثبات ضمان استناد کرد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.