مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده Copy- قسمت ۸

این نظریه که خاستگاه غربی نیز به همراه دارد مبتنی بر این باور است که: برای این که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است.در احراز تقصیر،زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد(کاتوزیان،۲۱:۱۳۸۶)یعنی همانطور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می رود که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر،مسئول محسوب خواهد شد.طرفداران نظریه تقصیر بر این باورند که پای بندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق گرایی در حقوق است.نویسندگان داخلی با توجه به مواد ۹۵۱ به بعد قانون مدنی بر این باورند که تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط(صفایی،۵۵۳:۱۳۵۱).
در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی،تفریط،اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن چه که ترک آن واجب است مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف،تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است که انجام آن لازم است مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن(مراغی،۴۴۸:۱۴۱۸).از اواخر سده ی نوزدهم،نظریه ی تقصیر جاذبه ی اخلاقی خود را از دست داد،دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه ی کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند.بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می بردند و زیانی نمی پرداختند(کاتوزیان،۲۲:۱۳۸۶).با این توضیحات باید گفت که نظریه تقصیر که پایه و مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد، قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و اگر قاعده خاصی نباشد به قاعده تقصیر رجوع می‌شود. به این ترتیب در نظریه تقصیر سه مطلب مد نظر قرار می‌گیرد: اول اینکه اصل بر برائت است یعنی اگر کسی فعلی انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اینکه اصل بر مسئولیت خسارت زننده باشد، دوم اینکه برای اینکه زیان زننده محکوم به جبران خسارت شود باید تقصیر او ثابت شود و سوم اینکه مدعی باید تقصیر را ثابت کند.
۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر
نظریه ی خطر را برخی از حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان نظریه “تحمل التعبه” و بعضی با عنوان نظریه “المخاطر” ذکر نمودند.در نظریه ی خطر مسئولیت بر پایه ی تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است.بنابراین اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر اساس این نظریه سهل است(صالحی،۱۳:۱۳۷۲). به موجب این نظریه،هر کس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند،بنابراین مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد(کاتوزیان،۲۳:۱۳۸۶).
در واقع این نظر مبتنی بر شعار«هر کس سود کاری را می برد،زیانهای آن را نیز تحمل کند» می باشد بنابراین آنچه در این دیدگاه مهم است درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است.
نظریه ی خطر از لحاظ اقتصادی زیانبار است زیرا سرمایه داران از ترس آن که دچار مسئولیتهای پیش بینی نشده گردند،از فعالیت باز می ایستند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این امر موجب می شود که از ابتکار عمل،شکوفا شدن استعدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری شود زیرا شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه تضمین حق
هرکس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود به محض اینکه حقی از بین رود و زیانی وارد شود عامل زیان باید آن را جبران کن و این الزام به جبران همان مسئولیت مدنی است.
این نظریه مبتنی بر این باور است که نظریه ی تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می باشد غافل شده است .هواداران این دیدگاه معتقدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است. این نظریه بیان می دارد: هرکس از افراد جامعه حق دارد که در جامعه ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید دیگران نیز باید به این حقوق احترام بگذارند قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقی از بین رود باید به وسیله عامل از بین برنده ی حق جبران شود.بنیان گذار این نظریه فردی است به نام «بوریس استارک» وی درصدد است که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانونگذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجه به اینکه عامل زیان بر مبنای ایجاد خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد یا ضد این مسئولیت را لازمه ی اراده ی قانون گذار در حمایت از حقوق افراد اجتماع می داند(رستمی،بهادری جهرمی،۱۱:۱۳۸۸).گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی تواند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.در هر یک از این نظریات انچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این اندازه ی منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است(شهیدی،۱۲۵:۱۳۸۲).
۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق
مسئولیت مطلق، مسئولیتی است که در آن شخص بدون اینکه با فعل زیانبار رابطه سببیتی داشته باشد، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت به متضرر می باشد.این نوع مسئولیت استثنائی بر قاعده عام مسئولیت است.این نوع از مسئولیت را می توان نوعی از مسئولیت بدون تقصیر دانست.زیرا در این نوع از مسئولیت خوانده بدون ارتکاب تعدی و تفریط مسئول می باشد و خوانده با فعل زیان بار رابطه ای ندارد و نیازی به احراز رابطه سببیت نداریم.کاملترین نمونه مسئولیت مطلق در حقوق ایران،نهاد غصب می باشد که شدیدترین نوع مسئولیت است.
از نظر مبانی فقهی در حقوق اسلام،موجبات ضمان سه دسته است:۱:اضرار به غیر ۲:وضع ید بر مال غیر ۳:انتفاع از مال یا عمل غیر.در خصوص دو مورد اول باید گفت که مبنای مسئولیت در وضع ید بر مال غیر،استیلا است با این توضیح که هرکس بر مال دیگری مسلط شود،بدون اینکه امین بر آن باشد،در برابر مالک مسئول است.خواه به مالک ضرر برسد یا نه.در انتفاع از مال یا عمل غیر،استیفا و بهره مند شدن از مال یا کار دیگری مبنای مسئولیت را تشکیل داده است حتی اگر ضرری به او وارد نشود.ولی در مورد مبنای مسئولیت در اضرار به غیر از مبانی مختلفی مانند اتلاف،تسبیب،غرور و…می توان بهره جست.(قاسم زاده،۲۸۹:۱۳۸۷)
با توجه به قاعده اتلاف،مبنای مسئولیت بر تقصیر نهاده شده است. ولی عده ای نظر بر این دارند که با توجه به اطلاق قاعده اتلاف تقصیر را رکن مسئولیت نمی دانند و صدق عرفی اتلاف را معیار قرار داده اند.کاشف الغطاء مولف تحریر المجله می گوید:اتلاف در میان فقها دو نوع است:به مباشرت و به تسبیب.تمام انواع اتلاف،تسبیب هستند.النهایه خود سبب گاهی نزدیک و گاهی دور است که به اولی مباشرت و به دومی تسبیب گفته می شود.در هر حال همه اینها موجب مسئولیت هستند و ظابطه در این مورد اسناد عرفی اتلاف به تلف کننده است.دکتر کاتوزیان نیز من باب مبانی مسئولیت در فقه این گونه نظر داده اند که:در حقوق اسلام جبران خسارت زیان دیده پیش از مکافات دادن عامل مورد توجه است.قانون گذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد،هرچند که عامل ورود آن مقصر نباشد… در عرف صرف اینکه ضرری به کسی وارد شود،او ضامن و مسئول جبران خسارت می باشد و وضع روحی و جسمی عامل زیان بسیار کم رنگ است و در جایی که مبنای ضمان تقصیر است،این موضوع جنبه نوعی دارد.(کاتوزیان،۱۳۸۷: ۱۶۵و۱۶۶).
به نظر می رسد هیچ کدام از رشته های حقوق به اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر نیست.خسارات ناشی از تولید کالاهای معیوب،خسارات ناشی از ناسیسات اتمی و امثال اینهامسائل جدیدی است که به مسئولیت مدنی چهره جدیدی بخشیده است.با توجه به عدم توانایی نظرات کلاسیک مسئولیت باید بر ان بود که در هر قاعده مسئولیت مدنی و در هر نص قانونی، مبنایی خاص یافت همان طور که بسیاری از حقوقدانان مانند پراسر و کتیون به آن اشاره کرده اند.(انصاری،۳:۱۳۹۰)هر نظام حقوقی در پی شیوه های گوناگون برای جبران خسارت است و به شیوه واحدی بسنده نمی کنند.
۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی
۱-۴-۱:وجود ضرر
۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر
رکن اصلی مسئولیت مدنی وجود ضرر است به عبارتی باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود(کاتوزیان،۲۴۰:۱۳۹۰).چون در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.ماده اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را اینگونه بیان می دارد که«هر کس بدون مجوز قانونی…لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
ماده دوم نیز می گوید: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»
از بیان مواد این قانون برمی آید که : هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.قوانین و نویسندگان حقوقی ضرر را به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند : ۱-ضرر مادی ۲-ضرر معنوی ۳-ضرر بدنی(کاتوزیان،۲۴۰:۱۳۹۰)
الف)ضرر مادی :
هرگاه آن چه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است و مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
ب) ضرر معنوی :
زیان های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده اند:
۱-۲: زیانهای وارده به حیثیت و شهرت
۲-۲: لطمه به عواطف و ایجاد تالم وتاثر روحی(کاتوزیان،۲۲۴:۱۳۹۰)
ج) ضرر بدنی :
صدمه های بدنی زیانی است میان ضرر معنوی و مادی، چراکه هر دو چهره ی معنوی و مادی را داراست.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است زیرا احتمال و حدس در آن موثر می باشد به عنوان مثال به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های معنوی چه عوارضی به بار می آورد وانگهی صدمه ی بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می شود و در این مواقع است که ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد(کاتوزیان،۲۴۵:۱۳۹۰).
۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه
۱- ضرر باید مسلم باشد : لزوم مسلم بودن ضرر بدین معنی است که صرف اینکه احتمال ورود زیان برود نمی توان کسی را محکوم به جبران خسارت نمود.
۲- ضرر باید مستقیم باشد : ضرر می بایست بی واسطه باشد یعنی بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ی دیگری وجود نداشته باشد به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است
۳- ضرر باید جبران نشده باشد : به عبارتی دیگر هیچ خسارتی را نمی توان دو بار مطالبه نمود منظور این است که زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران خسارت را با هم جمع کند. بنابراین در مواردی که قانون گذار چند نفر را به طور تضافی مسئول جبران خسارت می داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را مبرا می کند.(کاتوزیان،۱۳۸۶: ۴۶-۵۰) بند دوم : ارتکاب فعل زیانبار : رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن محوری قرار داده شده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.( دالوند، ۱۳۸۶: ۲۱و۲۲)
به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی… به حق دیگری….لطمه وارد آورد در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست.
در این ماده منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و شامل تمامی قوانین موضوعه آیین نامه ای، دستورالعمل های اداری، دستور شفاهی، پلیس و قواعد و مقررات عرفی می باشد
به موجب ماده ی ۱۵ قانون مسئولیت مدنی : کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط براینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد بنابراین علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عادلی است که زایل کننده ی مسئولیت است.در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه می شود که باید ذاتا و نوعا نامشروع باشد. بنابراین در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیرقانونی) سرمی زند، موجب مسئولیت می شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد (دالوند، ۱۳۸۶: ۲۱و۲۲)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است