دسترسی متن کامل – مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده Copy- قسمت ۱۱

مدت (در زوج ثابت جنسى که یکى از آن دو مبتلاست) بیشتر است البته در صورت وجود بیماریهمزمان (مثل سیفلیس،سوزاک) درتماسهاى کوتاه مدت نیز امکان انتقال این ویروس وجوددارد.امکان انتقال از مادر به کودک نیز وجود دارد ولى این خطر اندک است.انتقال ویروس از مادر به کودک در موقع باردارى،وضع حمل و شیردهى صورت مى گیرد. البته خطرانتقال از راه شیر دهى بقدرى کم است که این خطر مختصر دلیلى براى منع بچه دار شدن یا شیر دادن وجود ندارد.انتقال خون که در ۱۰ سال گذشته روش قابل توجهی در سرایت این ویروس است،هم اکنون نقش مهمی در این امر ندارد و به ندرت از طریق تزریق خون فرد به این ویروس آلوده شود.با به کار بردن روشهای بسیار دقیق و حساس شناسایی ویروس،این خطر تقریبا نزدیک به صفر شده است.اغلب افرادی که در اثر انتقال خون،به این ویروس الوده شده(از جمله افراد مبتلا به تالاسمی و هموفیلی که به طور مکرر خون یا فاکتورهای تغلیظ شده دریافت می کنند)مربوط به سالهای قبل از شناسایی این ویروس می باشند.تحقیقات حهت ساختن واکسن این بیماری در حال انجام است که می تواند قدم مثبتی برای کاهش شیوع بیماری باشد.
۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE
هپاتیت D عمدتا به دنبال و همزمان با هپاتیت B ظاهر می شود و به عنوان یک عارضه هپاتیت B شناخته می شود.در مورد هپاتیت Eهم باید گفت که این نوع هپاتیت یک عفونت حاد است ولی خوشبختانه به خودی خود برطرف میشود.
۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون
بزرگترین منبع حقوق مدنی ایران،فقه اسلامی و حقوق رومی ژرمنی می باشد،که سرچشمه آن در حقوق رم است.علاوه بر آن حقوق فرانسه نیز در حقوق کشور ما تاثیر بسیاری دارد.در پروسه انتقال خون به بیمار عوامل مختلفی دخیل هستند.نخستین عاملی که در این امر دخالت دارد و به طور معمول ممکن است سبب محسوب شود سازمان و یا مراکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع فرآورده های خونی را به عهده دارد.همچنین پزشک و یا مراکز درمانی که بیمار در آنجا بستری بوده و خون آلوده در آنجا به او تزریق شده است.به علاوه هنگامی که فردی به سبب وقوع حادثه ای که در نتیجه تقصیر دیگری ایجاد شده است(مثل حادثه رانندگی)مجروح شده و نیاز به عمل جراحی و متعاقب آن انتقال خون پیدا کند و در اثر این انتقال مبتلا به بیماری می شود، مسئولیت عامل حادثه هم به عنوان یکی از اسباب مطرح می شود.علاوه بر اینها اگر تهیه و ارائه فرآورده های خونی را صورتی از خدمت عمومی بدانیم دولت را نیز می توان مسئول دانست.در علم حقوق اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند:
اشخاص حقیقی مسئول و اشخاص حقوقی مسئول.در اینجا شرایط و حدود هرکدام از این عوامل را بررسی می کنیم:
۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول
۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک
مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که آرای مختلفی را به خود اختصاص داده است.در خصوص مسئولیت مدنی پزشک قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ساکت است لیک تا قبل از به تصویب رسیدن قانون دیات در سال ۱۳۶۱،مسئولیت پزشک از قواعد عمومی مسئولیت مدنی پیروی می کرد و مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنای تقصیر مورد نظر قرار داده شده بود،در این مورد نیز قابل اعمال بود.باید خاطر نشان کرد که در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است و پزشک را درصورتی مسئول و ملزم به جبران خسارت وارده می دانند که تقصیر او اثبات شده باشد.در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به پیروی از فقهای امامیه ظاهرا مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک را پذیرفته بودند که به نظر قابل انتقاد می آید.
ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵چنین مقرر میداشت «هرگاه طبیبی،گرچه حادق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند،هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد،باعث تلف جان،نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است».این ماده هم شامل اتلاف و هم تسبیب می شود به این صورت که عبارت «شخصا انجام می دهد»قاعده اتلاف و عبارت«دستور آن را صادر می کند» قاعده تسبیب را بیان می کند.به نظر می رسد از انجایی که در این ماده از تقصیر حرفی به میان نیامده،مسئولیت محض یا بدون تقصیر را می توان استنباط کرد.این ماده پزشک را چه در علم و عمل چه ماذون از سوی مریض یا ولی باشد یا نه،در هر صورت ضامن می داند.
مطابق آنچه گفتیم مسئولیت پزشک با توجه به ظاهر قانون مسئولیت محض یا بدون تقصیر است.حال که مقتضای مصلحت اجتماعی این است که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد تا پزشکان با رعایت موازین پزشکی،بدون نگرانی از مسئولیت به معالجه بیماران بپردازند.حال اگر بدون اثبات تقصیر و به مجرد ورود خسارت به بیمار که مستند به عمل پزشک است،او را مسئول بدانیم،پزشکان از انجام کارهای بزرگ پزشکی باز می مانند و این خود مانعی برای پیشرفت علم پزشکی و به زیان جامعه است.
با پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی اگرچه بسیاری از بیماری ها قابل علاج شدند،ولی سبب شد که با خطرناکتر شدن اعمال پزشکی ،این حوادث افزایش یابد.به این صورت که در بسیاری موارد این حوادث ناشی از تقصیر شخص پزشک نیست مثلا فرد برای همیشه فلج می گردد و …در این موارد نظام سنتی مسئولیت مدنی نمی تواند پاسخگو باشد،که این امر باعث تحول قوانین مسئولیت مدنی شد.مسئولیت پزشک در برابر بیمار را می بایست در دو وجه بررسی کرد.یکی اینکه پزشک مسئولیت و تعهد دارد بیمار را معالجه کند و دیگری اینکه در جریان این معالجه باید تلاش کند که زیان جدیدی به او وارد نکند.تعهد پزشک در نظامهای سنتی از نوع تعهد به وسیله و بر مبنای تقصیر بود.پزشک متعهد به درمان قطعی بیمار نیست بلکه تعهد کرده که او را بر اساس داده های مسلم علمی مداوا کند.در این میان تعهد مطلع کردن بیمار به خطرهای عمل جراحی یا درمان را از تعهدات پزشک و عدم اجرای این تعهد را به نوعی تقصیر دانسته که اثبات آن را بر عهده بیمار قرار داده است. که همانطور که گفتیم،با پیشرفت علم و فن آوری مسئولیت نوعی پزشک و تعهد به نتیجه در موارد خاص و استثنایی پذیرفته شد و به عنوان قاعده ای کلی و عام مورد پذیرش قرار نگرفت.
به این معنا که در موارد خاص پزشک متعهد است در جریان عمل پزشکی ایمنی بیمار را تامین کند و اگر بیماری او را تامین نمی کند،حداقل زیانی نیز به او وارد نکند.انتقال خون آلوده یکی از مواردی است که در آن مسئولیت نوعی پزشک پذیرفته شده است.(کاظمی،۱۵۴:۱۳۹۰).
با تمام توضیحات پیش گفته باید گفت که،قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد پزشک نپذیرفته و از نظریه تقصیر پیروی کرده است.ماده ۴۸۹ قانون جدید چنینمقرر می دارد«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است،مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد،یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند ان ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره۱-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد،هرچند برائت اخذ نکرده باشد»طبق این ماده اصولا پزشک مسئول خسارت وارده به بیمار استمگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود و یا برائت اخذ کرده باشد و در صورتی از مسئولیت معاف می شود که مرتکب تقصیر نشده باشد. فرض تقصیر و یا اماره تقصیر از این ماده قابل درک است.اثبات تقصیر برای مسئولیت لازم نیست ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را با رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی و بدون ارتکاب هرگونه بی احتیاطی ثابت کند.چنانچه پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته،بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.بنابراین شرط برائت از ضمان فقط بار اثبات را در صورت اثبات تقصیر جابه جا می کند.بدین صورت که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد،بار اثبات عدم تقصیر بر عهده پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.
در مسئولیت ناشی از انتقال خون الودهبرحسب نوع دخالت پزشک در حادثه مسئولیت او نسبت به زیان ناشی از این انتقالمتفاوت است.اگر بر مبنای تجویز پزشک به بیمار خون تزریق شود و در اثر آلودگی آن به او صدمه برسد ،نمی توان پزشک را ضامن دانست مگر اینکه پزشک تقصیری مرتکب شده باشد.تعهد پزشک به تزریق خون یک عمل پزشکی و از نوع تعهد به وسیله است و هیچ گونه رابطه سببیتی بین تجویز پزشک از یک سو و زیان بیمار وجود ندارد.
حال اگر پزشک در تجویز خون مرتکب تقصیر شده باشد و در اثر آن به بیمار زیانی برسد پزشک مسئول است.(علی رغم عدم نیاز بیمار به خون، تزریق خون را تجویز نماید)و با توجه به میزان تاثیر او در وقوع ضرر میزان مسئولیت او مشخص می شود.
در موردی که پزشک در مطب خود به بیمار خون تزریق می کند همانند بیمارستان و مراکز درمانی که تزریق خون در آنجا صورت می گیردمسئولیت مشابه دارد.و برحسب اینکه خون از مرکز انتقال خون گرفته شود و یا خود پزشک خون را از دیگری بگیرد و به بیمار تزریق کند متفاوت است که در اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در فرض دوم مسئولیت نوعی دارد.مسئولیت پزشک در خصوص زیان وارد بر بیمار در حقوق اسلام،مبتنی بر تقصیر نیست و همین که رابطه سبببیت بین فعل پزشک و زیان وارده وجود داشته باشد،کافی است.
باید افزود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار راجع به مسئولیت پرستار نص خاصی وارد شده است که این نص بی شک در مسئولیت این قشر مهم جامعه نقش اساسی خواهد داشت.در ماده ۴۹۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ آمده است:«پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند ان صادر می نماید،در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل نماید.تبصره۱-در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است…».همانگونه که مشاهده می شود در این ماده مسئولیت عمل پرستار و مریض یا هر کس دیگری که دستور پزشک را نسبت به درمان بیمار عملی می کند بر عهده پزشک سرپرست قرار داده شده است.
ولی در ادامه ماده در ذیل تبصره۱ آن،استثنایی بر ماده وارد شده است.طبق تبصره فوق الذکر در صورت علم به اشتباه بودن دستور پزشک توسط هریک از اشخاص فوق و باز عمل کردن به آن مسئولیت متوجه شخص فاعل است نه پزشک سرپرست و این قاعده ای نو در قانون است،مبنی بر عدم لزوم اطاعت از دستور مافوق در زمانی که مادون علم بر اشتباه بودن دستور مافوق دارد.نظری که برای اولین بار و البته به درستی مورد تایید از سوی قانون گذار قرار گرفته است.
۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه
ممکن است در اثر جراحتی که توسط شخصی در اثر تقصیر او به وجود آمده شخص به انتقال خون نیاز پیدا کند(مثلا در اثر ارتکاب تقصیر راننده اتومبیل،عابر مصدوم می شود و در جریان معالجات نیاز به انتقال خون پیدا می کند و به او خون تزریق می شود و در اثر این تزریق و آلودگی خون به ایدز مبتلا می گردد و فوت می کند) در مورد رابطه سببیت در مسئولیت مدنی طبق نظریه پذیرفته شده از میان عواملی که در وقوع یک حادثه نقش دارند سبب متعارف مسئول می باشد.در این مورد مرکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع خون آلوده را بر عهده دارد..نظریه برابری اسباب و شرایط علی رغم اینکه در رابطه با دعوای رجوع عاملین زیان به یکدیگر مورد انتقاد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است، ولی در دعوایی که قربانی زیان به منظور جبران خسارت علیه عاملین زیان اقامه می کند قابل توجیه به نظر می رسد و تا حد بسیار زیادی به نفع زیان دیده است.با توجه به وجود صدور آرایی در کشورهای دیگر،صراحتا عامل حادثه را مسئول زیان ناشی از انتقال خون آلوده دانسته اند.به عنوان مثال شخصی در اثر تصادف رانندگی مصدوم شده و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و در راستای نیاز او به انتقال خون به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به هپاتیت C مبتلا می شود.طی اقامه دعوا زیان دیده علیه مرکز انتقال خون خوانده دعوا عامل حادثه را نیز به عنوان یکی از اسباب به دادگاه جلب می کند.دادگاه علت اصلی خسارت زیان دیده را طبق نظریه سبب متعارف مرکز انتقال خون می شناسد و دعوای جلب خوانده را رد می کند.ولی شعبه اول مدنی دیوان عامل حادثه را به عنوان یکی از اسباب مسئول حادثه اعلام می کند.صدور این رای برمبنای تحولاتی که در رویه قضایی و دکترین فرانسه ایجاد شد و به سوی جبران هرچه بیشتر خسارت وارد بر قربانی ایجاد شد به وجود آمد و دادگاهها تلاش می کنند تا هرچه بیشتر این ایده را جنبه عملی ببخشند.توجه به نظریه برابری اسباب و شرایط،در مواقعی که زیان دیده برای مطالبه خسارت علیه کلیه وارد کنندگان زیان اقامه دعوا می کند مناسب تر و مفیدتر به نظر می رسد.باید افزود در مواقعی که خود عامل زیان مقصر باشد،خود مسئول است و مرکز انتقال خون مسئولیتی ندارد حتی اگر خون تزریق شده آلوده بوده باشد و در مواقعی که قابلیت انتساب زیان به هر دو وجود داشته باشد،مسئولیت به نحو تساوی بین آنها تقسیم می شود.
۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول
۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی
در موردی که بیماران در بیمارستانها و درمانگاهها بستری می شوند و نیاز به انتقال خون پیدا می کنند اگر در این میان خون آلوده ای به آنها تزریق گردد موضوع مسئولیت این مراکز درمانی مطرح می شود.که در ۲فرض مورد بررسی قرار می دهیم.
یک فرض حالتی است که در خود بیمارستان یا آن مرکز درمانی مرکز خاص انتقال خون وجود دارد. به عبارتی فرآورده خونی در همان مرکز تهیه می شود.یعنی خون را از اشخاص می گیرد و نگهداری می کند و در مواقع لزوم به بیماران تزریق می کند که در این حالت همان وضعیت سازمان انتقال خون حاکم است که به عنوان تهیه کننده خون تعهد ایمنی دارد(تعهد به نتیجه) و در صورتی که در اثر آلودگی خون زیانی به شخص برسد مسئول می باشد مگر اینکه بتواند وجود یک عامل خارجی را اثبات کند.
فرض دیگر حالتی است که مراکز درمانی خون را از مرکز انتقال خون تهیه می کنند و خودشان در تهیه و گرفتن آن از افراد داوطلب دخالتی نداشته اند که در این مورد در خصوص مسئولیتشان اختلاف نظر وجود دارد.در حقوق فرانسه علی رغم پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون مسئولیت مراکز درمانی که خون تهیه شده از مرکز انتقال خون را به بیمار تزریق می کند مبتنی بر تقصیر می داند.به این معنی که اگر به سبب انتقال خون به بیمار تقصیری متوجه بیمارستان و یا درمانگاه شود و این تقصیر ثابت گردد آن مرکز درمانی مسئولیت دارد و الا مسئول نیست.در این مورد تعهدشان از نوع تعهد به وسیله است زیرا تهیه کننده و فروشنده خون محسوب نمی گردند.البته این رویه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.زیرا در گذشته که امکانات لازم برای پالایش خون در بیمارستانها وجود نداشت این نظر قابل پذیرش بود.ولی در حال حاضر این برخلاف رویه ای است که در دادگاهها وجود دارد و قابل توجیه به نظر نمی رسد زیرا دادگاهها مسئولیت نوعی را برای بیمارستانها پذیرفته اند.
در نظام های دیگر به نظر می رسد که همان طور که گفته شد علاوه بر تردید در اصل پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون، در مورد مراکز درمانی هم این تردید وجود دارد.باید خاطر نشان کرد که این مسئولیت موجب عدم ابتکار عمل پزشکان می گردد و آثار بدی بر بهداشت عمومی خواهد داشت.
در حقوق ایران با توجه به عدم وجود قانون و رویه قضایی باید گفت همان روشی که در مورد مسئولیت مراکز انتقال خون برای پذیرش مسئولیت نوعی آنها وجود دارد باید برای مراکز درمانی هم پذیرفت.پذیرش مسئولیت نوعی سبب بالارفتن دقت نظر و احتیاط این مراکز نسبت به پالایش آلودگی فرآورده های خونی که به بیماران تزریق می گردد می شود.در این راستا بیمار نقشی منفعل دارد و خود را به آن مرکز درمانی می سپارد وانتظار دارد که خونی عاری از هرگونه الودگی را دریافت دارد.از دیدگاه بیمار ، بیمارستان تهیه کننده یا توزیع کننده خون است و او به طور مستقیم با بیمارستان در ارتباط است و هیچ ارتباطی با مراکز انتقال خون ندارد.علی رغم اینکه در نظام سنتی حقوق اسلام بارقه هایی از مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود دارد ولی باز هم این مسئولیت در حقوق ایران نوپا می باشد. چنانکه اگر مسئولیت ناشی از عیب تولید را بپذیریم می توان بر اساس آن بیمارستانها و مراکز درمانی را نوعا مسئول خسارت ناشی از آلودگی خون دانست.
در این میان موضوع امکان اخذ برائت توسط بیمارستان یا مراکز درمانی مطرح می شود که سبب از بین رفتن کارآیی این نوع راه حل ها می شود(ماده ۴۹۵ کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی).با فرض اینکه در مورد ارتکاب تقصیر شرط برائت بی اثر باشد حداقل اثر آن این است که در مورد مسئولیت های نوعی اماره مسئولیت را از بین می برد و زیان دیده را ملزم می کند که تقصیر عامل زیان را برای جبران خسارت ثابت نماید.از آنجایی که ما می خواهیم بدون نیاز به اثبات تقصیر مراکز درمانی را مسئول بدانیم این هدف برخلاف نتیجه ای است که از ارائه این راه حل دنبال می شود.در این راستا قانون گذار باید برای اصلاح این ماده اقدام نماید.و تا زمانی که این ماده وجود دارد باید آن را به گونه ای تفسیر کردکه از آثار سوء آن جلوگیری شود.رویه قضایی در راستای کمک به بیمار هرگاه ۴۸ ساعت پس از اینکه فرد در بیمارستان مورد پذیرش قرار گرفت،علائمی دال بر بیماری او آشکار شود،اینکه این آلودگی بیمارستانی و در محیط بیمارستان به بیمار وارد شده است،مفروض انگاشته می شود.
۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت
قدما در خصوص تقدس دولت این چنین می پنداشتند که هر کاری که دولت انجام می دهد،درست و شایسته است و اگر از این رهگذر خسارتی به افراد وارد گردد در راستای حفظ منافع عمومی،باید بی پاسخ گذاشته شود.زیرا دولت اشتباه نمی کند و حقوق فردی در برابر قدرت حکومتی وجود ندارد.زیرا حاکمیت در سایه خداست و سایه خدا هرگز اشتباه نمی کند.اما به تدریج و با گذشت زمان،دولت با توجه به قدرت روز افزون خود،سبب نقض حقوق مردم گردید و در مقابل خدمات خود،به عنوان بزرگترین دشمن مردم شناخته شد(غمامی،۱۳۷۶: ۱۳و۱۶و۱۷).این اعتقاد،پس از اسلام نیز وجود داشت که پس از بروز اختلافات و اعتراضات مردمی تا حدودی تعدیل شد و حکام حکومتها از حکومت انحصاری و استبدادی فاصله گرفته و متوجه جایگاه و نقش مردم برای بقاء حکومتشان شدند(کریستین سن،به نقل از صانعی،۱۳۷۷: ۸۴و۸۵).
در فقه اسلامی،مسئولیت مدنی دولت بسیار کم رنگ است و تنها می توان به خطا و اشتباه قاضی و لزوم جبران خسارت توسط بیت المال مطابق احکام و موازین اسلامی اشاره کرد و دولت به مفهومی که امروزه وجود دارد،نهادی نوبنیاد است.قبل از پیدایش قانون اساسی از آنجایی که کشور بدون قانون اداره می شد،و دولت مالک جان و مال افراد بود،افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت را از دولت بنمایند و به این دلیل،دولت قابل تعقیب نبود(قربان نیا،۱۳۸۸:).تدوین قانون اساسی و اصول ۴۰،۱۷۱،۲۸ این قانون به درستی نتوانست حقوق افراد را مورد تامین قرار دهد.پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با توجه به تصریح مواد ۱۱و۱۲و۱۴و۱ در خصوص مسئولیت دولت،افراد می توانند در خصوص خساراتی که ناشی از قرارداد نیست،از دولت درخواست جبران ضرر وزیان نمایند.
تامین امنیت درمان شهروندان از وظایف تعریف شده دولت براساس قانون تامین اجتماعی است.در خصوص مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت میتوان به مواد ۱۲،۱۳قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳،ماده۳قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱،ماده۹۵قانون کار،بند ج ماده ۱۶۵قانون دریایی،و …اشاره کرد.
علی رغم مبانی قانونی پیش گفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت باید افزود که در مواردی دولت می تواند خود را از مسئولیت معاف بداند.به این گونه که در مسئولیت قهری گاهی میان ضرر وارده و فاعل زننده زیان،ان رابطه سببیت مورد نظر از میان رفته است و از انجایی که وجود رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت است،مسئولیت مدنی وجود ندارد.از موانع قانونی مسئولیت مدنی دولت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف)اضطرار

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir