مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده Copy- قسمت ۱۴

اثبات از طریق نفی سایر اسباب که احتمال علیت آن ها در وقوع زیان می رود(آلودگی) و تعیین یکی از اسباب که همان انتقال خون است.مثلا شخصی که نیاز به انتقال خون پیدا می کند و خون به وی تزریق می شود، پس از مدتی علائم یکی از بیماری هایی که از طریق انتقال خون ایجاد می شود(ایدز) در او ظاهر می گردد.چنانچه به غیر از انتقال خون،عاملی که مسبب ابتلای شخص به این بیماری باشد ثابت نشود،فرض می شود که در اثر انتقال و تزریق خون به این بیماری مبتلا شده است.(مثلا اثبات نشود که از طریق ژنتیکی و یا رابطه جنسی به این بیماری مبتلا شده است و یا از قبل به این بیماری مبتلا بوده است) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.این روش اثبات در موردی که وجود رابطه سببیت و علیت بین انتقال خون که سبب ظاهری می باشد،و مبتلا شدن به ایدز که زیان محسوب می شود،امکان پذیر است.دادگاه های کشورهای دیگر به جهت کمک به قربانی آلودگی خون که توانایی اثبات رابطه سببیت را ندارد وجود این رابطه را بر مبنای «اماره موضوعی یا قضایی» محرز دانسته اند.اماره موضوعی که در اصطلاح حقوقدانان اماره قضایی نامیده می شود(کاتوزیان،۱۶۵:۱۳۸۳)و( لنگرودی،۷۸:۱۳۷۲).اماره قضایی استفاده قاضی از قرائن و شواهد موجود برای رسیدن به یک امر مجهول است،به عبارتی اماره قضایی امری است که در دست قاضی است و در واقع استنباط او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست( کاتوزیان،۱۶۹:۱۳۸۳).قلمرو امارات موضوعی اثبات موضوعات است که علی الاصول بر عهده طرفین دعواست ولی دادگاه می تواند با استفاده از امارات،موضوعی را ثابت نماید و وجود این اماره به نفع یکی از اصحاب دعواست.به این صورت که از ابتلا به ایدز که بعد از انتقال خون نمایان می شود،و اینکه عامل دیگری که سبب ابتلای شخص به ایدز باشد،ثابت نشده است، به عنوان شواهد و قرینه استفاده کرده و فرض می کنند که انتقال خون سبب ابتلا به این بیماری بوده است.
باید افزود که در قانون مدنی کشورهای دیگر استفاده از امارات از سوی قاضی را منوط به قوی بودن،دقیق و همساز بودن آن می داند.در این کشورها در بسیاری از ارایی که صادر شد،یک نوع “اماره قانونی”[۸] را بنا نهاد.اماره قانونی آن است که به وسیله قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد شده و به این معناست که امری را در حکم امر دیگر قرار می دهند.مثلا ماده۳۵ قانون مدنی اماره قانونی را بیان می کند و از طرفی بودن سند تجارتی در دست دارنده،اماره مدیونیت صادر کننده آن است.بین اماره قانونی و قضایی تفاوتهای بسیاری وجود دارد.اماره قانونی توسط قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد می گردد در حالی که اماره قضایی در دست قاضی است.اماره قانونی نوعی است و مانند قانون است حال که اماره قضایی چهره شخصی داشته و با توجه به اوضاع احوال هر قضیه ایجاد می شود.رعایت اماره قانونی برای قاضی اجباری است در حالی که ارزیابی از اماره قضایی آزاد است.
آرای صادره در کشورهای دیگر، یک نوآوری ای نسبت به آرای دادگاه های ماهوی دارد و آن اینکه یک قاعده حقوقی را بیان نموده است و بر مبنای امارات موضوعی حکم نمی کند.مثلا در مورد آلودگی های خونی اولا چنانچه ابتلای زیان دیده به بیماری(مثلا ایدز) بعد از انتقال خون بوده و بتواند آن را ثابت کند،ثانیا هیچ عامل دیگری که سبب ابتلای او به بیماری بوده،وجود نداشته باشد،انتقال خون آلوده علت بیماری فرض می شود.مگر اینکه مرکز انتقال خون که مسئول تهیه و ارائه خون می باشد،سالم و عاری بودن خون را از آلودگی ثابت کند.باید گفت نوعی اماره قانونی ایجاد کرده است که البته نسبی ست و خلاف آن قابل اثبات است.قضات باید با وجود دو شرط گفته شده،رابطه سببیت را مفروض دانسته،. حق اظهار نظر راجع به ارزش اثباتی قرائن و امارات موجود در مورد احراز رابطه سببیت ندارند و تنها امکان ارزیابی در زمینه احراز این دو شرط را دارند و باید حکم به محکومیت مرکز انتقال خون بدهند.
ایجاد این اماره قانونی کار زیان دیده را بسیار تسهیل کرده است اگرچه به طور کامل بار اثبات را از دوش او برنمی دارد و او موظف به اثبات دو شرط فوق الذکر می باشد.
راه حل دیگری که در این کشورها در راستای اثبات رابطه سببیت و جبران خسارت وجود دارد،رجوع به نظریه “برابری اسباب و شرایط” است.همان طور که پیش تر در فصول قبل گفته شد،مثلا در فرضی که فردی در اثر حادثه رانندگی مصدوم، و به بیمارستان منتقل می شود و نیاز به خون پیدا می کند، و به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به وی،به بیماری هایی مبتلا می شود،راننده عامل حادثه رانندگی را نیز، در برابر زیان دیده مسئول می شناسد.باید گفت در اثر حادثه رانندگی است که مصدوم نیاز به خون پیدا کرده و به بیماری مبتلا گردیده است.باید افزود هنگامی که چند مسئول در وقوع خسارتی وجود داشته باشند، و همه آنها بالقوه پاسخگوی زیان دیده باشند،می توان علیه همه آنها اقامه دعوا نمود زیرا آنها به طور تضامنی مسئول جبران خسارت هستند.همچنین در فرض عدم پذیرش این نظر باید گفت ممکن است بر اساس سبب متعارف هیچ عاملی مسئول نباشد و ضرر بدون جبران باقی بماند.به همین دلیل دیوان کشور فرانسه به این نظر اهمیت بسیاری می دهند.زیرا احتمال جبران خسارت به توسط این نظر افزایش می یابد به طوری که در عصر حاضر بیشتر به این نظریه گرایش داشته اند.
در این خصوص در حقوق ایران نص قانونی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این خصوص در دسترس نیست.در انتقال بیماری به وسیله انتقال خون آلوده، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و از طرفی به دلیل عدم وجود عامل دیگری که بتواند علت این بیماری باشد،شناخته نشود،انتقال خون را عامل بیماری معرفی می کند.باید گفت که خون تزریقی به بیمار آلوده بوده و رابطه سببیت را اینگونه احراز می کنند، که البته درست است که از این مقدمه قطع و یقین حاصل نمی گردد،ولی اصولا هر اماره قضایی گونه ای علم عرفی را به همراه دارد.به همین دلیل،در مقابل دلیل مستقیم تاب مقابله ندارد(کاتوزیان،۱۶۶:۱۳۸۳).که البته در عمل دادگاهها بسیار بر مبنای آن(اماره قضایی)حکم صادر می کنند.این روش اثباتی در فقه نیز وجود دارد.
در مورد نظریه برابری اسباب و شرایط در حقوق ایران باید خاطر نشان کرد که رویه قضایی ما نیز به سمت پذیرش این نظر سوق داده شده است.هنگامی که چند عامل در وقوع زیانی نقش داشته اند،تعیین اینکه سبب اصلی حادثه چه کسی است بسیار مشکل است.نظریه سبب متعارف از نظریات مهم برای تعیین سبب اصلی است.به ویژه هنگامی که سبب اولیه حادثه، رانندگی اتومبیل باشد.براساس قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دارنده اتومبیل را مسئول خسارتی که به شخص ثالث وارد شده است،می داند.که از یک طرف عامل حادثه(راننده) ملزم به جبران خسارت زیان دیده است و از طرفی می تواند مبلغ پرداختی خود را از شرکت بیمه دریافت کند.که به این صورت از طریق پرداخت حق بیمه بار جبران خسارت در جامعه سرشکن می شود.
۳-۲:نحوه جبران خسارت
۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است.باید توجه داشت که انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی با روش یکسانی قابل جبران نیستند و لازم است که انواع ترمیم خسارت مورد توضیح قرار گیرد.با گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم مسئله جبران خسارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
درصورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد زیاندیده حق پیدا میکند که جبران خساراتی را که بر او وارد شده است بخواهد.عامل ورود زیان نیز ملزم میشود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند.باید افزود که شیوه جبران در خسارات مادی و معنوی متفاوت میباشد لذا در ذیل به تفکیک در خصوص جبران زیان وارده در خسارات مادی و معنوی بررسی میشود.
۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی
جبران خسارات زیاندیده ممکن است به دو صورت انجام گیرد:
۱) اعاده وضع پیشین زیاندیده (جبران عینی)
۲) جبران خسارت از راه داده معادل (جبران بدلی)
۱) جبران عینی : منظور از جبران عینی یا اعادهی وضع سابق این است که ضرر به نحوی جبران شود که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است (کاتوزیان،۵۳۴:۱۳۹۰).این روش کاملترین روش جبران خسارت میباشد.
این شیوهی جبران ، زیاندیده را در همان وضعیت قبل از وقوع زیان یا نزدیکترین وضعیت به آن قرار میدهد. بنابراین این طریق جبران برای خودمان مطلوبیت بیشتری دارد.
روش جبران عینی این مزیت را دارد که زیاندیده با ورشکستگی و اعسار عامل زیان مواجه نمیشود در نتیجه به کل طلب خود میرسد و همچنین در این نوع روش جبران اصولاً مستلزم اثبات زیان نیست( (lawson.f.hT:1980T173.برای بازگرداندن وضع سابق زیاندیده به دو روش عمل میگردد:
۱-۱:بازگرداندن عین مال به صاحب آن:
مطابق با ماده ۳۱۱ قانون مدنی : غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید … و تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد، نه عامل ورود زیان حق دارد که به جای آن مال دیگری را بدهد و نه مالک حق تقاضای غیر آن را دارد مگر اینکه عین مال از نظر ارزش تنزل پیدا کرده باشد و یا دارای ارزش نباشد و یا اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد.
اشکال جبران اینگونه خسارات یعنی رد عین مال در جایی است که مالک از گرفتن مال ناقص یا معیب خودداری کرده و به جای آن مثل یا قیمت آن را بخواهد.در چنین صورتی اگر مال را بتوان به صورت اول درآورد، مالک میتواند الزام مسئول را برای تعمیر مال بخواهد چنانچه ماده ۳۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.
۲-۱:از بین بردن منبع خسارت:
در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست میزند که بهطور مستمر وسیلهی اضرار میشود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است( کاتوزیان،۱۶۲:۱۳۸۶).مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار میرساند که از بین بردن آثار این تصرفات ناروا وضع را به صورت پیشین درمیآورد.
البته شیوهی جبران عینی معایبی نیز دارد از جمله اینکه اجرای احکام صادر شده براساس جبران عینی در مقایسه با احکامی که محکوم به آن مبلغ معینی پول است، با دشواری بیشتری روبرو است و همچنین در مورد بسیاری از زیانها از جمله زیانهای جسمی و بسیاری زیان مادی وارد آمده به اموال، جبران عینی خسارت غیرممکن و غیرقابل تصور است و جبران نقدی تنها طریق مناسب و عملی جبران خسارت است.(حاجیعزیزی، ۶۵:۱۳۸۰)
لازم به ذکر است که جبران عینی فقط نسبت به آینده مؤثر است و زیانهایی را که در گذشته از وضعیت زیانبار ناشی شدهاند جبران نمیکند لذا صدور حکم براساس جبران عینی مانع از این نیست که زیاندیده جبران خساراتی را که تا موقع اجرای حکم به او وارد نشده است بخواهد(کاتوزیان،۵۴۰:۱۳۹۰).
۲) جبران بدلی : جبران از طریق دادن معادل (پولی و مثل) رایجترین و مهمترین روش جبران خسارت زیاندیده در مسئولیت مدنی است. مطابق با این روش عامل زیان متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیانبار را به زیاندیده تسلیم کند.بدل یک مال ، یعنی اقرب به آن مال از حیث اهمیت و صفات و خصوصیات(حائری شاهباغ،۲۹۳:۱۳۷۶).این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است.میتوان بهطور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت(.امامی، ۳۶۸:۱۳۶۳). ماده ۳۱۱ قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است ؛ نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که در مورد اخیر پرداخت میشود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی «… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد …»
بنابراین معادل آن چه زیاندیده از دست داده به سه وسیله داده میشود: ۱- دادن مثل ۲- پرداخت قیمت ۳- دادن بدل
۱-۲) دادن مثل :
درصورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد که مادهی ۳۱۱ قانون مدنی در اینخصوص مقرر میدارد که : … اگر عین تلف شده باشد باید مقل یا قیمت آن را بدهد …
از ظاهر ماده مذکور چنین مستنبط میشود که عامل ورود زیان در انتخاب مثل یا قیمت آن آزاد است ولی با مطالعه مادتین ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی متوجه میشویم که اگر مال تلف شده باشد ، مسئول تلف عهدهدار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمیتواند قیمت آن را مطالبه کند.
دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد ، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر میتواند وضع زیاندیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز برد و تحمیل نمیشود.( کاتوزیان،۵۴۱:۱۳۹۰).
درخصوص مفهوم مثل و مال مثلی در یک تعریف مشهور فقهی گفته شده است «هو ما یساوی قیمت اجزائه»(شیخ انصاری،۲۸۴:۱۹۹۵).مطابق با مادهی ۹۵۰ قانون مدنی : مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن ، بنابراین قانون مدنی ملاک تشخیص مثل و مثلی را عرف قرار داده است.
۲-۲)
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.