بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

«هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر».[۲۱]

سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل می­شود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراه­بودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه می­شود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونه­ای باشد که حادث­شدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروس­الشرعیه در تعریف سبب می­فرماید:

«انه ایجاد ملزوم العله».[۲۲]

سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد.

منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمی­شود.

با دقت نظر در این تعریف­ها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد.[۲۳]

    1. مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه)

برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطه­ای برای یافتن سببِ مسئول­بودن بی­فایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت می­باشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایره­ی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را این­گونه بیان می­کند:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

«فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبورۀ و غیرها مما صرح فیها بالضمان به و التعدیه منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه».[۲۴]

آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست می­آید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است.

صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه می­گوید:

«و الاصل البرائه­ فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقه، و لایندرج فی الامثال المذکوره».[۲۵]

اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آنها نباشد حکم به ضمان نمی­شود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است.[۲۶]

محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب می­گوید:

«لو سلم ولده لمعلم السباحه فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه».[۲۷]

اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطه­ی او صورت گرفته است.

صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق می­گوید:

«بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط».[۲۸]

از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار می­شود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست می­آید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق می­داند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه.

با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریه­ی ضمان به نحو اطلاق را می­پذیرد.[۲۹]

بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطه­ای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز می­شود.

[۱]- فرهنگ فارسی معین، مدخل سبب.

[۲]- آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، چاپ اول، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۲۷۴٫

[۳]- لغت­نامه ی دهخدا، مدخل سبب.

[۴]- خلیل جر، فرهنگ لاروس، ترجمه­ی سید حمید طبیبیان، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۱۶۴٫

[۵]- حسن انوری، فرهنگ روز سخن، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۳، ص ۶۶۶٫

[۶]- احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه­ی المنجد)، چاپ هجدهم، ­تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۶۶۵٫

[۷]- ابن­­منظور، لسان­ا­لعرب، بیروت، لبنان، دارلسان­العرب، بی­تا، ج ۲، ص ۷۸٫

[۸]- حج، آیه­ی ۱۵ (تا می­تواند خود را با سببی به آسمان برساند).

[۹]- کهف، آیه­ی ۸۴ (ما او را در زمین قدرت بخشیدیم و از هر چیز سببی به او دادیم).

[۱۰]- غافر، آیه­ی ۳۷ (وسایل [بالا رفتن به] آسمان‏ها).

ارسال شده دردسته‌هاحقوق ویرایش