«هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر».[۲۱]
سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراهبودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه میشود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونهای باشد که حادثشدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروسالشرعیه در تعریف سبب میفرماید:
«انه ایجاد ملزوم العله».[۲۲]
سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد.
منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمیشود.
با دقت نظر در این تعریفها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد.[۲۳]
-
- مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه)
برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطهای برای یافتن سببِ مسئولبودن بیفایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت میباشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایرهی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را اینگونه بیان میکند:
| برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت pipaf.ir مراجعه نمایید. |
«فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبورۀ و غیرها مما صرح فیها بالضمان به و التعدیه منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه».[۲۴]
آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست میآید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است.
صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه میگوید:
«و الاصل البرائه فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقه، و لایندرج فی الامثال المذکوره».[۲۵]
اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آنها نباشد حکم به ضمان نمیشود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است.[۲۶]
محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب میگوید:
«لو سلم ولده لمعلم السباحه فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه».[۲۷]
اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطهی او صورت گرفته است.
صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق میگوید:
«بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط».[۲۸]
از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار میشود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست میآید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق میداند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه.
با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریهی ضمان به نحو اطلاق را میپذیرد.[۲۹]
بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطهای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز میشود.
[۱]- فرهنگ فارسی معین، مدخل سبب.
[۲]- آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، چاپ اول، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۲۷۴٫
[۳]- لغتنامه ی دهخدا، مدخل سبب.
[۴]- خلیل جر، فرهنگ لاروس، ترجمهی سید حمید طبیبیان، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۱۶۴٫
[۵]- حسن انوری، فرهنگ روز سخن، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۳، ص ۶۶۶٫
[۶]- احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمهی المنجد)، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۶۶۵٫
[۷]- ابنمنظور، لسانالعرب، بیروت، لبنان، دارلسانالعرب، بیتا، ج ۲، ص ۷۸٫
[۸]- حج، آیهی ۱۵ (تا میتواند خود را با سببی به آسمان برساند).
[۹]- کهف، آیهی ۸۴ (ما او را در زمین قدرت بخشیدیم و از هر چیز سببی به او دادیم).
[۱۰]- غافر، آیهی ۳۷ (وسایل [بالا رفتن به] آسمانها).