تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­گذاری­های بین­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون[4] و

ورلدکام[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).

راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار

مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).

در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).

نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است، می­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­کند، به گونه­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی

بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).

رویه­های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود(جلالی، 1387).

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق

از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی

پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).

از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).

حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).

پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).

در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت

به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).

از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم­گیری با

توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای

اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).

در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و

دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی بمنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).

از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد

شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.

رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می­شود(همان منبع).

همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.

این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر بکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این تحقیق

نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.

1-4  پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:

1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟

همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:

1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟

1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟

1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟

1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟

1-5 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.

1-5-1 اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار

2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی

3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین

4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:

1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.

2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .

3) بکارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.

1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.

1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد

2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

————————  88

چهارچوب نظری تحقیق ————————  88

جامعه و نمونه آماری  ————————  90

ابزار گردآوری اطلاعات ————————  91

تقسیم بندی سوالات پرسشنامه ————————  91

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ————————  92

بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس نظریه  (واتکینز- مارسیک) ————————  93

بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه خلاقیت بر اساس مدل پلسک ————————  94

روش انجام کار و شیوه­های تجزیه و تحلیل داده های آماری ————————  95

بخش دوم  – تجزیه و تحلیل داده ها – یافته های توصیفی ————————  96

تحلیل توصیفی مشاهدات و داده ها ————————  96

فراوانی سازمان یادگیرنده ————————  96

فراوانی خلاقیت کارکنان ————————  97

آماره های توصیفی مولفه های سازمان یادگیرنده ————————  98

آزمون فرضیات ————————  99

آزمون کلموگرف اسمیرنوف – سازمان یادگیرنده  ————————  99

آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  خلاقیت ————————  99

آزمون فرضیه اصلی ————————  100

آزمون فرضیه فرعی 1 ————————  101

آزمون فرضیه فرعی 2 ————————  102

آزمون فرضیه فرعی 3 ————————  103

آزمون فرضیه فرعی 4 ————————  104

آزمون فرضیه فرعی 5 ————————  105

آزمون فرضیه فرعی 6 ————————  106

آزمون فرضیه فرعی 7 ————————  107

اولویت بندی اهمیت مولفه های سازمان یادگیرنده در ارتباط با خلاقیت کارکنان———————— 108

ضرایب تعیین مدل ها ————————  108

برآوردضرایب مدل­ها و آزمون معنی­داری  ————————  109

ترتیب اولویت مولفه­های سازمان یادگیرنده  ————————  110

فصل سوم – نتایج و بحث

بخش اول – یافته های پژوهش (3-1)  ————————  112

نتیجه گیری کلی  ————————  114

بخش دوم – پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی (3-2) ————————  115

پیشنهادهای کاربردی  ————————  115

پیشنهادهایی پژوهشی  ————————  121

مشکلات و محدودیتهای تحقیق ————————  122

منابع فارسی ————————  123

منابع خارجی ————————  128

پیوست­ها :

پرسشنامه سازمان یادگیرنده ————————  134

پرسشنامه خلاقیت بر اساس مدل پلسک ————————  136

سازمان تعاون روستایی ————————  138

تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران ————————  138

ماموریت و وظایف سازمان ————————  140

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  141

اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  141

اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  142

استراتژی های کلان سازمان ————————  143

فناوری اطلاعات و هدایت ————————  143

فناوری اطلاعات و حمایت ————————  144

فناوری اطلاعات و نظارت و مراقبت ————————  144

سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ————————  146

آموزش و توسعه تعاون روستائی ————————  146

تهیه و توزیع کالاهای مصرفی ————————  147

خرید و فروش محصولات کشاورزی ————————  147

خدمات فنی و کشاورزی ————————  148

صنایع تولیدی و تبدیلی ————————  148

اعتبارات روستائی ————————  148

نظارت و کنترل ————————  148

خلاصه انگلیسی ————————  149

فهرست جداول

جدول شماره (1-1)   خلاصه دیدگا هها درباره ویژگی هاومولفه های سازمان یادگیرنده ————————   40

جدول شماره (1-2)   مولفه های خلاقیت از دید دانشمندان مختلف ————————   59

جدول شماره  (2-1)   جامعه و نمونه آماری در سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی ————————   90

جدول شماره (2-2)  تقسیم بندی سوالات پرسشنامه ————————  91

جدول شماره(2-3)  آماره پایایی پرسشنامه – متغیر سازمان یادگیرنده ————————   93

جدول شماره(2-4)  آماره پایایی پرسشنامه –  مولفه های  سازمان یادگیرنده ————————   93

جدول شماره  (2-5)  آمار پایایی پرسشنامه  –  متغیر خلاقیت ————————  94

جدول شماره (2-6)   آمار پایایی پرسشنامه  –  مولفه های خلاقیت ————————  94

جدول شماره (2-7)   آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ————————  96

جدول شماره (2-8)  آماره های توصیفی مولفه های سازمان یادگیرنده ————————  98

جدول شماره(2-9)   آماره های توصیفی خلاقیت ————————  98

جدول (2-10)  آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  سازمان یادگیرنده ————————  99

جدول (2-11)  آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  خلاقیت ————————  99

جدول شماره ( 2-12 ) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سازمان یادگیرنده  و خلاقیت کارکنان—————————– 100

جدول شماره  (2-13) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین یادگیری مستمر کارکنان و خلاقیت کارکنان —————————–  101

جدول شماره  (2-14)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سطح پرسش و گفتگو درسازمان و خلاقیت کارکنان —————————–  102

جدول شماره  (2-15)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تشویق حس همکاری و یادگیری و خلاقیت کارکنان ——————————  103

جدول شماره  ( 2-16 )نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین توانمند سازی کارکنان و خلاقیت کارکنان —————————–  104

جدول شماره  (2-17)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین طراحی و اجرای سیستمهایی برای مشارکت افراد در یادگیری و خلاقیت کارکنان ————————  105

جدول شماره ( 2-18 )نتایج آزمون آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین میزان مرتبط بودن سیستم با محیط خود و خلاقیت کارکنان ——————————  106

جدول شماره  (2-19) نتایج  آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین رهبری استراتژیک  و خلاقیت کارکنان —————————–  107

جدول شماره ( 2-20) ضرایب تعیین مدل ها ( رگرسیون ) ————————  108

جدول شماره (2-21) جدول برآورد ضرایب  مدل­ها و آزمون معنی­داری  ————————  109

جدول شماره ( 2-22 ) ترتیب الویت ارتباط هر یک از مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت کارکنان سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ———————————-  110

جدول شماره ( 3-1 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ————————  114

الف : طرح موضوع

یکی از مهمترین ویژگی اقتصاد بین الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی می باشد. این روند رشد، تاکنون ادامه داشته و تأثیرات شگرفی برروی اقتصاد بین الملل گذاشته به طوری که درآمدبرخی از این شرکت ها از درآمد یاتولیدناخالص کشورمان نیز بیشتر است لذا نه تنها کشور های توسعه یافته جهان ، بلکه کشور های در حال توسعه وجهان سوم نیزعلیرغم اتهامات فراوانی که علیه این شرکتهاوجود دارد درصدد جذب سرمایه ها وسرمایه گذاری های این شرکت ها هستند.

این شرکت هابه عنوان بازیگران عمده پهنه اقتصاد جهانی در کم کردن نقش دولتهاسهم عمده ای داشته وبه عنوان بخشی ازواقعیت کنونی جهان معاصرتثبیت شده اند وبه لحاظ توسعه فراوانی که داشته اندوضعیت حقوق بشر،حقوق کارومحیط زیست رادستخوش تغییر کرده ودر رعایت قواعدبین الملل حقوق بشرکه در اسناد بین المللی ومنطقه ای وفهرست های حقوق بشر متجلی شده اند دارای مسئولیت حقوقی بین المللی هستند. در این تحقیق سعی شده تأثیرو نقشی که این شرکتها درتوسعه و تحول حقوق بین الملل اقتصادی داشته ارزیابی و تبیین شود. بعبارت دیگر ارزیابی وتبیین نقش شرکت های مذکور در توسعه وتحول حقوق بین الملل اقتصادی و شناخت چگونگی شکل گیری واثرگذاری آنها براقتصاد بین الملل هدف مشخص این تحقیق بوده است چراکه امروزه شرکت های چند ملیتی از تأثیرگذاری فراوان برهمه شئون زندگی انسان برخوردار شده اند وگسترش وتوسعه فعالیت های این شرکتها ، تأثیرات شگرفی بر روی اقتصاد بین الملل گذاشته وبه عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت شده اند.

ب:سؤالات تحقیق

در این تحقیق سعی بر این بوده به سؤالات وابهاماتی که در خصوص موضوع تحقیق وجود داشته ازجمله اینکه این شرکت ها چه نقشی در توسعه و تحول حقوق بین الملل اقتصادی می توانند داشته باشند و مسئولیت اینها در حوزه حقوق بین الملل اقتصادی وتأثیر متقابل این دوحوزه در یکدیگر و همچنین رویکرد دکترین به نقش شرکت های چند ملیتی در ترویج حقوق بین الملل اقتصادی وسازکارهای حقوقی بین المللی مقابله با نقض حقوق بشر ازسوی شرکت های چند ملیتی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود.

ج : فرضیه های تحقیق

شرکت های چند ملیتی با تکیه بر توانمندیهای مالی،تکنولوژیک ومدیریتی ، با وجود اتهامات فراوانی که علیه این شرکت ها مطرح می باشد از شاخص های مهم توسعه اقتصاد جهان، به خصوص در کشور های در حال توسعه بوده وتبلور نوگرایی ، رفاه ، بهروزی وصلح جهانی هستندویکی ازمهمترین نقش هایی که شرکت های چند ملیتی در حقوق بین الملل اقتصادی ایفا کرده و میکنند کم رنگ کردن نقش دولتها در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به ویژه خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی می باشد و با تکیه بر قدرت عظیم،شرکت های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولتها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار داده اند.

مسئولیت شرکت های چند ملیتی در حوزه حقوق بین الملل اقتصادی ودر مرحله نوینی از گسترش افقی خود شامل همه افرادبشری شده ونیازمند برقراری ارتباط سازنده بین سازمان ملل ودیگر سازمان های بین المللی وحقوق بشری برای بهبود عملکردشان بوده ومسئولیت پذیری بیشتر آنها در قبال انسانهاست ومسئولیت این شرکت ها از صرف مسئولیت اقتصادی واجتماعی بر مسئولیت زیست محیطی واخلاقی تسری یافته است. بعبارت دیگربا افزایش گستره عمل وعمق نفوذفعالیت این شرکتها،مسئولیت پذیری آنها در قبال نتایج وپیامد هایی که در حوزه های متنوع زندگی انسان به بار می آورند افزایش می یابد.

شرکت های چند ملیتی یکی از عاملان و بازیگران مهم اقتصاد بین الملل و به بیان بهتر از تابعان منفعل حقوق بین الملل اقتصادی به شمار می روندکه تحول شگرفی در زمینه روابط اقتصادی بین المللی بوجود آورده اند وتأثیر مثبتی بر روی ورود سرمایه و دانش فنی به کشورهای مختلف می گذارند ومهمتر از همه ، همسو با سیاست جهانی شدن ، معضلات و تنگناهای دولت را بهبود می بخشندو بااین کار،توسعه و تحول حقوق بین الملل اقتصادی را منجر می شوند.

۴- صنعت گردشگری وبرنامه ریزی:بسط وتوسعه گردشگری در چارچوب برنامه ریزی راهبردی محلی و ملی با مدنظرداشتن تأثیرات زیست محیطی، پایایی درازمدت گردشگری را افزایش می دهد
۵- حمایت از نظام اقتصاد محلی
۶- مشارکت اجتماع های محلی
۷- مشاوره با افراد ذینع و عامه مردم
۸- آموزش خدمه
۹- مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری ( از آنجا که بازاریابی، اطلاعات کاملی را دراختیارگردشگران قرار می دهد، نه تنها سبب افزایش احترام نسبت به محیط فرهنگی، اجتماعی وطبیعی نواحی دیدنی می شود، بلکه رضایت مشتری را نیز افزایش می دهد).(لومسدن، ص۳۷۸، ۱۳۸۶).
۹-۲- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری
گردشگری هم چون دیگرپدیده های اجتماعی ممکن است تحت تأثیرعوامل وپدیدهای انسانی و غیر انسانی قرارگیردوهرچقدر این عوامل عمومیت داشته باشند بطبع تأثیرشان نیزگسترده خواهدبود.بنابرین برنامه ریزی می تواند این عوامل را درجهت کمک به توسعه گردشگری، منسجم ترکند.برخی از عوامل مؤثربر توسعه گردشگری عبارتند از:
۱-گسترش شهرنشینی ۲- توسعه ارتباطات وسهولت دسترسی ۳- توسعه دانش و فرهنگ عمومی ۴- اصلاح قوانین کار وبهبود شرایط ۵- افزایش سطح درآمد ۶- جاذبه های مذهبی واماکن مذهبی ۷- تبلیغات ۸- امکانات وتسهیلات ۹- جاذبه های طبیعی ۱۰- زمان و اوقات فراغت ۱۱- میراث های تاریخی ۱۲- فرهنگ و آداب رسومی ۱۳- جاذبه های ورزشی ۱۴- مقررات خصوصی(ارمغان،ص۵۶، ۱۳۸۶).
۱۰-۲- روشهای توسعه گردشگری
روشهای گوناگونی در زمینه توسعه گردشگری وجود دارد. این روشها متناسب با خصوصیات منطقه ای، ناحیه ای و فصلی هرناحیه اتخاذ می شود. درمورد کشورهای صنعتی که همگام با سیستمهای حسابداری ملی هستند و کشورهای درحال توسعه که اغلب دارای سیستم کاملآ مناسبی برای جمع آوری اطلاعات آماری نیستند، روشهای متفاوتی بکار می رود. این روشها نسبت به نوع ناحیه تعیین شده برای توسعه گردشگری متفاوت هستنداز قبیل(توسعه ناحیه ساحلی، توسعه نواحی آبگرم، توسعه منطقه کوهستانی، توسعه گردشگری روستایی، توسعه طبیعت گردی) .(اولا، فرانسو، ص ۱۹۵، ۱۳۹۱) در فرایند توسعه گردشگری برخورداری از منابع بالقوه همانند جاذبه ها وآثاربجای مانده از تمدن غنی هرچند اساسی ولازم هستند ولی بتنهایی برای توسعه گردشگری کافی نخواهند بود.باور وپذیرش گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی مؤثر، همزمان با برنامه ریزی، مدیریت وتلاش بی وقفه از ضروریات و اصول اساسی به شمار می روندکه هرگزجایگزینی برای آن نخواهد بود(معصومی ص ۱۵۶، ۱۳۸۷).نحوه برخورد بامنابع وپتانسیل های موجود در یک منطقه خیلی مهم است چرا که اگر درچارچوب یک برنامه مشخص وتوسعه پایدار نباشدممکن است به از بین رفتن این منابع منجر شودتاکنون در رابطه باگردشگری ومحیط زیست دونظام فکری وجود دارد که یکی مربوط به نظام فکری سنتی که به توسعه گردشگری بدون توجه به محیط زیست اقدام می کردو دیگری نظام جدید که معتقد است توسعه گردشگری همگام وسازگار با محیط زیست باید باشد.نظام جدید گردشگری یاتوسعه گردشگری پایدار، گردشگران و ارائه دهندگان تسهیلات گردشگری وخدمات رابا طرفداران حفاظت محیط زیست و جامعه بومی برای بهبود افزایش کیفیت زندگی به هم ارتباط می دهد
نمودار۲-۳:نظام گردشگری قدیمی(سنتی)
نمودار۲-۴: نظام گردشگری پایدار
براساس این دیدگاه گردشگری پایدار ازسه بعد به شرح زیر مورد توجه قرارگرفته است.دوجنبه اصلی حفاظت محیط زیست و منابع میراث فرهنگی و یک مفهوم اساسی وکلیدی ظرفیت پذیری این ابعاد، سرانجام باید درچارچوب ظرفیت پذیری وسنجش مرزهای آن درقالب تعیین خط مشی ها وبرنامه ریزی های منسجم ویکپارچه محلی به مرحله اجرا درآیند(قدیری معصوم وهمکاران،ص۹۲-۹۳، ۱۳۸۹). توجه به نظام جدید گردشگری وبرنامه ریزی براساس آن می تواندبه رشد و توسعه گردشگری پایدار یک منطقه منجرشود.
۱۱-۲-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای
گردشگران طبیعت گرا(اکوتوریستی) برای اقامت، خرید کالا های محلی و خدمات، راهنمای محلی و … پول پرداخت میکنند.پول در فعالیتهای محلی جریان یافته و موجب تحریک مناطق مستعد دربرآوردن هرچه بهتر و بیشتر نیازهای بازدیدکنندگان می شود(صرافی،ص ۶۵، ۱۳۷۹). بعلاوه اکوتوریسم زمینه اشتغال پاره وقت و فصلی، ایجاد زیربناهای گردشگری مانند شبکه های ارتباطی، آب و برق ونظیر اینها که برای فعالیت های گردشگری لازم است را مهیا می کند.این موضوع به توسعه منطقه و بهره برداری ساکنین منطقه کمک خواهد کرد(شارپلی، ص ۸۵ ، ۱۳۸۰)
از این رو می توان اکوتوریسم را به عنوان راهبردی برای توسعه منطقه ای به حساب آورد.درابعاد اجتماعی نیز اکوتوریسم می تواند به عنوان یک ابزاری برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح منطقه در مناطق کم سود باشد
بطور کلی اکوتوریسم می تواند در زمینه توسعه منطقه ای کارکردهای زیر را شامل شود:
– اکوتوریسم مانند هر فعالیت صادراتی دیگر منبع درآمد واشتغال زاست.
– اکوتوریسم زنجیره ای از فعالیتهای اقتصادی وخدماتی رابوجود می آورد
– اکوتوریسم پدیده های طبیعی را مورد بهره بردای قرار داده و به آنها ارزش اقتصادی می بخشد
– اکوتوریسم ضمن گردش در طبیعت و دیدار از منابع طبیعی و روستاها، تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری را دارند ارتقاء می دهد.(صرافی،ص۶۷، ۱۳۷۹).
۱۲- ۲- تعریف برنامه ریزی
برنامه ریزی نیز همچون دیگر مقولات اجتماعی بشکل های مختلفی تعریف شده است اما با توجه به موضوع تحقیق تعریف زیر می تواندبه هدایت این تحقیق کمک کند.
برنامه ریزی یک فرایند است.فرایندی که حاصل فکروعمل انسانی است.درحقیقت برنامه ریزی، آینده نگری، تفکر برای آینده است نه کمتر ونه بیشترویک فعالیت انسانی عمومی یافته است(Hall، ۲۰۰۲,p306).
۱۳-۲- ویژگی های برنامه ریزی
برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:
۱- تشخیص یا انعکاس یک انگیزه ۲- جمع آوری اطلاعات ۳- مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید ۴- تعریف اهداف ۵- تأمین اقدامات ۶- پیش بینی شرایط آینده ۷- سا خت زنجیره های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی ۸- رتبه بندی و انتخاب گزینه ها ۹- تعریف سیاستها ۱۰- تعریف معیار های ابزار ارزیابی برنامه (ربیع پور، ص۴۰، ۱۳۹۰).
۱۴- ۲- انواع برنامه ریزی
بیشتر انواع برنامه ها می توانند درقالب دو برنامه استراتژیکی و تاکتیکی دسته بندی شوند.برنامه استراتژیک دوره بلندی از زمان را پوشش می دهند. این برنامه ها حوزه وسیعی از برنامه های استراتژیک را شامل می شوندواساسا به این پرسش پاسخ می دهند که سازمان در ۵تا ۱۰ سال آینده چگونه باید از منابعش اشتفاده کند. برنامه ریزی استراتژیک بسته به شرایط تغییرداده می شوندتا تغیرات محیطی یا جهت کلی سازمان را منعکس کنند.
برنامه های تاکتیکی مدت زمان کوتاهی،معمولا یکسال یا کمتر را پوشش می دهند. این نوع برنامه ها، برنامه های کوتاه مدت یا عملیاتی نامیده می شوند. این برنامه ها مشخص می کنند که سازمان، در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت، در هر سال یا هر دوره زمانی کوتاه چه کارهایی راباید انجام دهند(سازمان برنامه و بودجه،ص۳،۱۳۷۸).
۱-۱۴- ۲- برنامه ریزی گردشگری
پدیده گردشگری از قدیم الایام در عناوین مختلف موردتوجه افراد خاص بوده است اما بعداز انقلاب صنعتی که رشد جهشی دراقتصاد کشورهای صاحب صنعت پیش آمد، با سرمایه مالی فراوانی مواجه شدندکه یکی ازراههای استفاده این سرمایه، گردشگری بود.واین پدیده کشورهایی را که دراین زمینه سرمایه گذاری کرده بودند را منتفع کرد اما نباید غافل ماند که این پدیده عاری ازآثار منفی نیست وهراندازه که سود آور است می تواند مخرب هم باشدبنابرین این پدیده همچون سایر پدیده های اجتماعی نیازمند توجه، مدیریت وبرنامه ریزی است.ودرواقع برنامه ریزی می تواند اولین گام در جهت حفظ وبهره برداری وجلوگیری ازآثار وپیامدهای منفی ناشی از این صنعت باشد.
دولتها ودست اندرکاران صنعت گردشگری می کوشند تا از طریق برنامه ریزی با ارائه ساختارهای مشخصی، اطلاعات مربوط به توسعه گردشگری را جمع آوری و تجزیه وتحلیل نمایندومشخص سازند که چگونه می توان فرایند توسعه را تحقق بخشید.(بنادرویش،ص۱۰۸، ۱۳۸۲)
برنامه ریزی گردشگری در سه سطح انجام می شود، در سطح ملی، منطقه ای ومحلی.برنامه ریزی با سیاستهای کلی توسعه گردشگری، ساختارطرح ها و برنامه های عمرانی، امکانات استاندارد، عوامل بنیانی و همه عناصر و عوامل دیگری که درپیشرفت گردشگری و مدیریت آن ضرورت دارد، در ارتباط است.پس می توان درچارچوب برنامه ریزیی های ملی ومنطقه ای، برنامه های گسترده ای برای جاذبه های گردشگری، گردشگاهها و استراحتگاهها، مقصد های شهری وروستایی و دیگر اشکال پیشرفت گردشگری را گنجانید.پس از آن می توان به نگاشتن برنامه درسطح محلی اقدام نمود.(محلاتی،ص۳۲، ۱۳۸۱).برنامه ریزی در سطح محلی باید بازتاب دهنده وضع برنامه ریزی در سطح ناحیه ای و ملی نیز باشدویکپارچگی و همبستگی میان همه سطوح برنامه ریزی را حفظ کند.سیاستها و خطی مشی های ملی باید در خطی مشی ها و سیاستهای ناحیه ای بیان شود وبازتاب پیدا کند(همان،ص ۳۴).
۱۵- ۲- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در اشکال گوناگون (توسعه،زیرساختی،معرفی،بازاریابی) ، ساختارها (سازمانهای دولتی وغیردولتی) ، مقیاس (بین الملی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای، محلی)، و زمانها(درمقیاس زمانی متفاوت به منظور شکل گیری، عملی ساختن، ارزیابی) صورت می گیرد(,۲۰۰۲,۳۰۶,Hall)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۴- صنعت گردشگری وبرنامه ریزی:بسط وتوسعه گردشگری در چارچوب برنامه ریزی راهبردی محلی و ملی با مدنظرداشتن تأثیرات زیست محیطی، پایایی درازمدت گردشگری را افزایش می دهد
۵- حمایت از نظام اقتصاد محلی
۶- مشارکت اجتماع های محلی
۷- مشاوره با افراد ذینع و عامه مردم
۸- آموزش خدمه
۹- مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری ( از آنجا که بازاریابی، اطلاعات کاملی را دراختیارگردشگران قرار می دهد، نه تنها سبب افزایش احترام نسبت به محیط فرهنگی، اجتماعی وطبیعی نواحی دیدنی می شود، بلکه رضایت مشتری را نیز افزایش می دهد).(لومسدن، ص۳۷۸، ۱۳۸۶).
۹-۲- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری
گردشگری هم چون دیگرپدیده های اجتماعی ممکن است تحت تأثیرعوامل وپدیدهای انسانی و غیر انسانی قرارگیردوهرچقدر این عوامل عمومیت داشته باشند بطبع تأثیرشان نیزگسترده خواهدبود.بنابرین برنامه ریزی می تواند این عوامل را درجهت کمک به توسعه گردشگری، منسجم ترکند.برخی از عوامل مؤثربر توسعه گردشگری عبارتند از:
۱-گسترش شهرنشینی ۲- توسعه ارتباطات وسهولت دسترسی ۳- توسعه دانش و فرهنگ عمومی ۴- اصلاح قوانین کار وبهبود شرایط ۵- افزایش سطح درآمد ۶- جاذبه های مذهبی واماکن مذهبی ۷- تبلیغات ۸- امکانات وتسهیلات ۹- جاذبه های طبیعی ۱۰- زمان و اوقات فراغت ۱۱- میراث های تاریخی ۱۲- فرهنگ و آداب رسومی ۱۳- جاذبه های ورزشی ۱۴- مقررات خصوصی(ارمغان،ص۵۶، ۱۳۸۶).
۱۰-۲- روشهای توسعه گردشگری
روشهای گوناگونی در زمینه توسعه گردشگری وجود دارد. این روشها متناسب با خصوصیات منطقه ای، ناحیه ای و فصلی هرناحیه اتخاذ می شود. درمورد کشورهای صنعتی که همگام با سیستمهای حسابداری ملی هستند و کشورهای درحال توسعه که اغلب دارای سیستم کاملآ مناسبی برای جمع آوری اطلاعات آماری نیستند، روشهای متفاوتی بکار می رود. این روشها نسبت به نوع ناحیه تعیین شده برای توسعه گردشگری متفاوت هستنداز قبیل(توسعه ناحیه ساحلی، توسعه نواحی آبگرم، توسعه منطقه کوهستانی، توسعه گردشگری روستایی، توسعه طبیعت گردی) .(اولا، فرانسو، ص ۱۹۵، ۱۳۹۱) در فرایند توسعه گردشگری برخورداری از منابع بالقوه همانند جاذبه ها وآثاربجای مانده از تمدن غنی هرچند اساسی ولازم هستند ولی بتنهایی برای توسعه گردشگری کافی نخواهند بود.باور وپذیرش گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی مؤثر، همزمان با برنامه ریزی، مدیریت وتلاش بی وقفه از ضروریات و اصول اساسی به شمار می روندکه هرگزجایگزینی برای آن نخواهد بود(معصومی ص ۱۵۶، ۱۳۸۷).نحوه برخورد بامنابع وپتانسیل های موجود در یک منطقه خیلی مهم است چرا که اگر درچارچوب یک برنامه مشخص وتوسعه پایدار نباشدممکن است به از بین رفتن این منابع منجر شودتاکنون در رابطه باگردشگری ومحیط زیست دونظام فکری وجود دارد که یکی مربوط به نظام فکری سنتی که به توسعه گردشگری بدون توجه به محیط زیست اقدام می کردو دیگری نظام جدید که معتقد است توسعه گردشگری همگام وسازگار با محیط زیست باید باشد.نظام جدید گردشگری یاتوسعه گردشگری پایدار، گردشگران و ارائه دهندگان تسهیلات گردشگری وخدمات رابا طرفداران حفاظت محیط زیست و جامعه بومی برای بهبود افزایش کیفیت زندگی به هم ارتباط می دهد
نمودار۲-۳:نظام گردشگری قدیمی(سنتی)
نمودار۲-۴: نظام گردشگری پایدار
براساس این دیدگاه گردشگری پایدار ازسه بعد به شرح زیر مورد توجه قرارگرفته است.دوجنبه اصلی حفاظت محیط زیست و منابع میراث فرهنگی و یک مفهوم اساسی وکلیدی ظرفیت پذیری این ابعاد، سرانجام باید درچارچوب ظرفیت پذیری وسنجش مرزهای آن درقالب تعیین خط مشی ها وبرنامه ریزی های منسجم ویکپارچه محلی به مرحله اجرا درآیند(قدیری معصوم وهمکاران،ص۹۲-۹۳، ۱۳۸۹). توجه به نظام جدید گردشگری وبرنامه ریزی براساس آن می تواندبه رشد و توسعه گردشگری پایدار یک منطقه منجرشود.
۱۱-۲-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای
گردشگران طبیعت گرا(اکوتوریستی) برای اقامت، خرید کالا های محلی و خدمات، راهنمای محلی و … پول پرداخت میکنند.پول در فعالیتهای محلی جریان یافته و موجب تحریک مناطق مستعد دربرآوردن هرچه بهتر و بیشتر نیازهای بازدیدکنندگان می شود(صرافی،ص ۶۵، ۱۳۷۹). بعلاوه اکوتوریسم زمینه اشتغال پاره وقت و فصلی، ایجاد زیربناهای گردشگری مانند شبکه های ارتباطی، آب و برق ونظیر اینها که برای فعالیت های گردشگری لازم است را مهیا می کند.این موضوع به توسعه منطقه و بهره برداری ساکنین منطقه کمک خواهد کرد(شارپلی، ص ۸۵ ، ۱۳۸۰)
از این رو می توان اکوتوریسم را به عنوان راهبردی برای توسعه منطقه ای به حساب آورد.درابعاد اجتماعی نیز اکوتوریسم می تواند به عنوان یک ابزاری برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح منطقه در مناطق کم سود باشد
بطور کلی اکوتوریسم می تواند در زمینه توسعه منطقه ای کارکردهای زیر را شامل شود:
– اکوتوریسم مانند هر فعالیت صادراتی دیگر منبع درآمد واشتغال زاست.
– اکوتوریسم زنجیره ای از فعالیتهای اقتصادی وخدماتی رابوجود می آورد
– اکوتوریسم پدیده های طبیعی را مورد بهره بردای قرار داده و به آنها ارزش اقتصادی می بخشد
– اکوتوریسم ضمن گردش در طبیعت و دیدار از منابع طبیعی و روستاها، تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری را دارند ارتقاء می دهد.(صرافی،ص۶۷، ۱۳۷۹).
۱۲- ۲- تعریف برنامه ریزی
برنامه ریزی نیز همچون دیگر مقولات اجتماعی بشکل های مختلفی تعریف شده است اما با توجه به موضوع تحقیق تعریف زیر می تواندبه هدایت این تحقیق کمک کند.
برنامه ریزی یک فرایند است.فرایندی که حاصل فکروعمل انسانی است.درحقیقت برنامه ریزی، آینده نگری، تفکر برای آینده است نه کمتر ونه بیشترویک فعالیت انسانی عمومی یافته است(Hall، ۲۰۰۲,p306).
۱۳-۲- ویژگی های برنامه ریزی
برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:
۱- تشخیص یا انعکاس یک انگیزه ۲- جمع آوری اطلاعات ۳- مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید ۴- تعریف اهداف ۵- تأمین اقدامات ۶- پیش بینی شرایط آینده ۷- سا خت زنجیره های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی ۸- رتبه بندی و انتخاب گزینه ها ۹- تعریف سیاستها ۱۰- تعریف معیار های ابزار ارزیابی برنامه (ربیع پور، ص۴۰، ۱۳۹۰).
۱۴- ۲- انواع برنامه ریزی
بیشتر انواع برنامه ها می توانند درقالب دو برنامه استراتژیکی و تاکتیکی دسته بندی شوند.برنامه استراتژیک دوره بلندی از زمان را پوشش می دهند. این برنامه ها حوزه وسیعی از برنامه های استراتژیک را شامل می شوندواساسا به این پرسش پاسخ می دهند که سازمان در ۵تا ۱۰ سال آینده چگونه باید از منابعش اشتفاده کند. برنامه ریزی استراتژیک بسته به شرایط تغییرداده می شوندتا تغیرات محیطی یا جهت کلی سازمان را منعکس کنند.
برنامه های تاکتیکی مدت زمان کوتاهی،معمولا یکسال یا کمتر را پوشش می دهند. این نوع برنامه ها، برنامه های کوتاه مدت یا عملیاتی نامیده می شوند. این برنامه ها مشخص می کنند که سازمان، در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت، در هر سال یا هر دوره زمانی کوتاه چه کارهایی راباید انجام دهند(سازمان برنامه و بودجه،ص۳،۱۳۷۸).
۱-۱۴- ۲- برنامه ریزی گردشگری
پدیده گردشگری از قدیم الایام در عناوین مختلف موردتوجه افراد خاص بوده است اما بعداز انقلاب صنعتی که رشد جهشی دراقتصاد کشورهای صاحب صنعت پیش آمد، با سرمایه مالی فراوانی مواجه شدندکه یکی ازراههای استفاده این سرمایه، گردشگری بود.واین پدیده کشورهایی را که دراین زمینه سرمایه گذاری کرده بودند را منتفع کرد اما نباید غافل ماند که این پدیده عاری ازآثار منفی نیست وهراندازه که سود آور است می تواند مخرب هم باشدبنابرین این پدیده همچون سایر پدیده های اجتماعی نیازمند توجه، مدیریت وبرنامه ریزی است.ودرواقع برنامه ریزی می تواند اولین گام در جهت حفظ وبهره برداری وجلوگیری ازآثار وپیامدهای منفی ناشی از این صنعت باشد.
دولتها ودست اندرکاران صنعت گردشگری می کوشند تا از طریق برنامه ریزی با ارائه ساختارهای مشخصی، اطلاعات مربوط به توسعه گردشگری را جمع آوری و تجزیه وتحلیل نمایندومشخص سازند که چگونه می توان فرایند توسعه را تحقق بخشید.(بنادرویش،ص۱۰۸، ۱۳۸۲)
برنامه ریزی گردشگری در سه سطح انجام می شود، در سطح ملی، منطقه ای ومحلی.برنامه ریزی با سیاستهای کلی توسعه گردشگری، ساختارطرح ها و برنامه های عمرانی، امکانات استاندارد، عوامل بنیانی و همه عناصر و عوامل دیگری که درپیشرفت گردشگری و مدیریت آن ضرورت دارد، در ارتباط است.پس می توان درچارچوب برنامه ریزیی های ملی ومنطقه ای، برنامه های گسترده ای برای جاذبه های گردشگری، گردشگاهها و استراحتگاهها، مقصد های شهری وروستایی و دیگر اشکال پیشرفت گردشگری را گنجانید.پس از آن می توان به نگاشتن برنامه درسطح محلی اقدام نمود.(محلاتی،ص۳۲، ۱۳۸۱).برنامه ریزی در سطح محلی باید بازتاب دهنده وضع برنامه ریزی در سطح ناحیه ای و ملی نیز باشدویکپارچگی و همبستگی میان همه سطوح برنامه ریزی را حفظ کند.سیاستها و خطی مشی های ملی باید در خطی مشی ها و سیاستهای ناحیه ای بیان شود وبازتاب پیدا کند(همان،ص ۳۴).
۱۵- ۲- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در اشکال گوناگون (توسعه،زیرساختی،معرفی،بازاریابی) ، ساختارها (سازمانهای دولتی وغیردولتی) ، مقیاس (بین الملی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای، محلی)، و زمانها(درمقیاس زمانی متفاوت به منظور شکل گیری، عملی ساختن، ارزیابی) صورت می گیرد(,۲۰۰۲,۳۰۶,Hall)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.