یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.

بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،1381)

گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .

تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روشهای علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، 1387)

نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)

در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)

 

 

در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال 1953 توسط هپ­ورث مطرح گردید و سپس در سال 1964 توسط گوردن توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:

1- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.

2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ی مستقیم دارد.

3- کسب اهداف مطروح در فرض 2 بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.

4- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.

بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون، 2000).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­کنند (بیدلمن، 1973).

در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­شود. برای اندازه­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.

بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.

     1-2- بیان مساله و تشریح موضوع 

سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان، 1984). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­کند که از گزارشهای پیش­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن، 2008). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با استفاده از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ی استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر، 2001). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، 1973).

این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند بررسی می­کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با استفاده از رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (2006) انجام شد. این تحقیق مستند می­کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

  1-3- سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ هایی برای سوالات زیر است:

    1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 

      1-4- فرضیه ها ی تحقیق

   نتایج و قواعد حاصل از فرض ها را که با استفاده از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.

      1-5- اهداف تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش های سالانه شرکت ها می توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش های مالی مناسب ارائه نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روشهای دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

      1-6- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام های زیر می باشد:

    1. در ابتدا از بین شرکت های فعال در بورس تهران، شرکت های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می شوند.
    1. پس از انتخاب شرکت ها براساس ملاحظات مدنظر، داده های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع آوری می گردد.
    1. سپس شاخص های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل های تحقیق مورد محاسبه قرار می گیرند.
    1. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها استفاده می­شود.

 

تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­گذاری­های بین­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون[4] و

ورلدکام[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).

راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار

مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).

در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).

نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است، می­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­کند، به گونه­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی

بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).

رویه­های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود(جلالی، 1387).

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق

از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی

پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).

از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).

حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).

پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).

در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت

به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).

از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم­گیری با

توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای

اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).

در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و

دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی بمنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).

از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد

شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.

رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می­شود(همان منبع).

همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.

این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر بکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این تحقیق

نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.

1-4  پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:

1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟

همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:

1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟

1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟

1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟

1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟

1-5 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.

1-5-1 اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار

2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی

3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین

4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:

1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.

2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .

3) بکارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.

1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.

1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد

2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.

انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده­اند. چنین محدودیت هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­گیری­های مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می تواند ارزش شرکت ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.

 

 

1-2  بیان مسئله

ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می گیرند.[1]

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).

ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می شود که می تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه بر باشد )لوزانو[2]،2011).

در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).

کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت ها بین هزینه ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می شوند. به خصوص یافته هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت های سرمایه گذاری، هزینه های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.

در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.

اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می شود. از آنجا که سرمایه گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه های سرمایه کاسته اند ایجاد می شود(جنسن، 1986).

مدیران اغلب سرمایه گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح های سرمایه گذاری می شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).

شواهد تجربی نشان می دهند شرکت ها برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه گذاری در طرح های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.

تحلیل ساختار سرمایه نشان می دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه های بدهی شامل هزینه های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح هایی با NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).

شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می کنند که در بخش های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی ها را افزایش می دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می یابد.

ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه گذاری در   طرح هایی با NPV منفی) و هزینه های بدهی (برای توقف سرمایه گذاری در طرح هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می توان انتظار داشت شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری کم نسبت به شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].

محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.

با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات ها بکار ببرند افزایش می دهند.

فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.

هنگامی که شرکتی با فرصت های سرمایه گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت هایی با سطوح بالای FCF و فرصت های سرمایه گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها از نرخ های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ های مورد استفاده سهامداران استفاده می کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه گذاری های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می توان به تحقیقات هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف های سرمایه گذاری شرکت اشاره کرد.

با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.

از اینرو می توان این سوال را مطرح نمود که:

چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد؟

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت ها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می شود.

نقدینگی هزینه های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می دهد در طرح های NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به ناکارآمدی های سازمانی منجر می شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است.

از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می نماید.

 

1-4  اهداف پژوهش

در برداشت از پژوهش ها و موارد ذکر شده می توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:

1-4-1 اهداف علمی پژوهش

1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.

2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.

تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:

2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت.

2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.

2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش

1- مدیران شرکت ها: نتایج این پژوهش می تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.

2- سرمایه گذاران: می تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

3- بستانکاران و بانک ها: می تواند به بستانکاران و بانک ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت ها در بازپرداخت بدهی ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت ها یاری رساند.

4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش های مالی   شرکت ها اتکا می کنند می توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

1-5  فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش به دو دسته فرضیه های اصلی و فرعی تفکیک شده است.

فرضیه های اصلی:

1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

فرضیه های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:

2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

 

۹- بدهی جاری

۱۰- داشتن ضامن معتبر

۱۱- نوع تسهیلات: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

۱۲- تعداد کل حساب های بانکی

۱۳- نوع تضمین:وثیقه ای،تعهدی، اسناد و اوراق بهادار

۱۴- تعداد اقساط

۱۵ – دارایی ثابت

از بین این متغیرها،متغیرهای مستقل را از یکی از روشهای C5 ،P5 وLAPP که معرفی خواهد شد شناسایی می کنیم سپس به منظور مدل بهینه، تمام این متغیرها را وارد مدل می کنیم.

۱-۶: روش و نحوه اجرای تحقیق:

تحقیق پیش روی تلاشی است، جهت شناسایی تاثیر استفاده از مدیریت ریسک اعتباری در کاهش مطالبات معوق، روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی و بر پایه استفاده از نتایج آزمونهای اقتصاد سنجی استوار است. این تحقیق بصورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام می گیرد.مطالعه حاضر یک پژوهش علی معلولی است، که با اتکا به آمارهای موجود و الگوهای اقتصادسنجی تلاش می نماید تا ارتباط میان مدیریت ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق را به محک آزمون بگذارد.

۱-۷ . ابزار گردآوری داده ها

اطلاعات از طریق سایت ها ی اینترنتی ، کتب ، مقالات ، پایان نامه های مرتبط و مراجعه به سازمان ها و پژوهش های انجام گرفته جمع آوری می شود .

۱-۸ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان در بانک کشاورزی است این کار با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی بانک کشاورزی ایران ، به روش استنباطی و اقتصاد سنجی انجام می شود. همچنین برای تخمین ضرایب و روابط اقتصاد سنجی از نرم افزار Eveiws بهره می گیریم. دراین تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت مدل ساخته و داده ها بر اساس مدل تحلیل و ارزیابی می شوند .

۱-۹٫ محدودیت‌های تحقیق

دستیابی به داده های مورد نیاز در شعب بانک کشاورزی به علت پر حجم بودن ، مشکل و وقت گیر می باشد.

۱- ۱۰ . پیشینه تحقیق :

طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار توسط جان موری (۱۹۰۹) بر روی اوراق قرضه انجام شد

اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد. امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان نظام هایی نظیر”امتیازدهی اعتباری” رتبه بندی مشتریان اعتباری” تدوین و توسعه یافته اند مشابهت زیاد تسهیلات اعتباری با آن که به اوراق قرضه باعث شد تا درجه بندی ریسک اعتباری تسهیلات بانک ها، یعنی اندازه گیری ریسک عدم بازپرداخت اصل و بهر ه وام ها از سوی برخی از پژوهشگران مورد توجه قرارگیرد. نظام امتیازدهی اعتباری نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ تدوین شد، اما استفاده فراگیر از آن حدود دو دهه به درازا کشید. در واقع، پایه های تاریخ ۶۰ ساله امتیازدهی اعتباری (۱۹۳۶ ) بنا شده است. این مقاله به بررسی قابلیت تشخیص گرو ه ها در یک جامعه ) بر مقاله فیشر ) کارخانه دار براساس معیارهای مختلف می پرداخت .

در اواخردهه ۱۹۵۰ ، تعداد بیشتری از شرکت ها تمایل به بهبود و ارتقای سیستم های امتیازدهیFair Isaac اعتباری نمودند. فعالیت پیشرو در این زمینه، توسط بزرگ ترین و مشهورترین شرکت یعنی (۱۹۶۷) نخستین فردی است که استفاده از رایانه، به منظور در سال ۱۹۵۶بنیان نهاده شد. بوگس بررسی مجموعه بزرگ داده ها از زوایای مختلف را مطرح و در استفاده از ابزارهای پیچیده چند متغیره آماری تلاش نمود که به بهبود بیش از پیش مدل های دقیق امتیازدهی اعتباری منجر شد .

۱-۱۱٫ نتیجه گیری

در این فصل علاوه بر شرحی که به روش و متغییر های تحقیق داده شده است ، به مفهوم ریسک پرداخته و نظریه های مختلف آن را بیان نمودیم . امروزه سازمان های محدودی وجود دارند که می توانند بدون واگذاری اعتبار و استفاده از معامله اعتباری به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع فرآیند کنونی تجارت بدین شکل که پرداخت های مستقیم به ازای تحویل کالا و ارائه خدمات به ندرت صورت می پذیرد.

معامله اعتباری یعنی سیستمی که در آن کالاها یا خدمات بدون استفاده از پرداخت مستقیم مورد داد وستد قرار می گیرد. در چنین معامله ای خریدار، کالاها یا خدمات را به ازای تعهد مبنی بر پرداخت وجوه در آینده دریافت می نماید. بدیهی است که وجود سیستمی با ویژگی های فوق، ریسک های متعددی را نیز به دنبال خواهد داشت. مواردی مانند قصور و کوتاهی شرکای تجاری، عملکرد نامناسب آن هاو یا بروز عوامل خارج از کنترل طرفین معامله نظیر جنگ و بلوکه شدن دارایی ها در شمار ریسک ها ی مذکور قرار می گیرد. وجود چنین ریسک هایی می تواند زمینه ایجاد خسارات غیر قابل جبران برای اعتبار دهندگان و حتی در پاره ای مواقع ور شکستگی آن ها را از طریق عدم باز پرداخت اعتبارات واگذار شده فراهم آورد.

فصل دوم

بیان مبانی نظری تحقیق

مقدمه

ریسک اعتباری یکی از قدیمیترین اشکال ریسک در بازارهای مالی است.اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و فرع وام های پرداخت تعریف نمائیم، در این صورت ریسک اعتباری بعنوان احتمال عدم برآورده شدن این انتظار تعریف می شود.قدمت ریسک اعتباری به اندازه و قدمت وام بوده و به ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد.معاملات اعتباری و وام دهی در مصر باستان نیز رایج بوده است و وام دهندگان همواره با ریسک عدم

باز پرداخت مواجه بوده اند.(آلتمن[۷] و ناراینن[۸] ۱۹۹۸) ریسک اعتباری پیامد معاملات مالی بین عرضه کنندگان و استفاده کنندگان وجوه می باشد و بعنوان ماهیت چنین معاملاتی محسوب می گردد بنابراین شناخت ریسک اعتباری و امکان پیش بینی آن از قدیم الایام مورد توجه موسسات اعتباری بوده است.

اگر چه بانک ها و موسسالت اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار، نرخ بهره و… مواجهند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آنها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آنها خواهد داشت.

علی رقم ابداعات ونو آوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا ۸۰ درصد از ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است.افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوری بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل وحذف ریسک اعتباری را گسترش داده است.

بانکها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگی های آن ها بپردازند . این امر از طریق اعتبارسنجی ، منجر به کاهش ریسک های بانکی از جمله ریسک اعتباری می شود. اعتبار سنجی به عملی اطلاق میشود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه گیری شده و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم میکند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه بندی و امتیاز دهی میشوند .

۱-۲: مفهوم ریسک در معاملات

واژه ریسک مفاهیم متعددی دارد. زمانی که به تعاریف مراجعه می کنیم متوجه می شویم که هر یک از محققان به فراخور حال، تعریف مورد نظر خود را با اقامه دلایل و مباحث گسترده مطرح کرده اند. هدف این قسمت وارد شدن و پرداختن به مباحث مطرح شده پیرامون ریسک نیست، بلکه مقصود از طرح این مبحث، رسیدن به درک اجمالی،کلی و واحد از ریسک بوده که زمینه را برای باز شناسی بهتر مفهوم آن مهیا می سازد.

با آنکه تعریف متعددی از ریسک ارائه شده است می توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان مو قعیت هایی ارائه شده اند که سه عامل مشترک را می توان در آنها مشاهده کرد. ریسک در مواقعی مطرح می شود که نتایج عمل پیش از یک حالت بوده و تا زمان حصول وملموس شدن نتایج دقیقا مشخص نیست که کدام نتیجه واقع خواهد شد.مشخصه دیگر موقعیت ریسکی این است که حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع می تواند پیامد های نامطلوبی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر عدم اطمینان[۹] و قرار گرفتن در معرض آن از مهم ترین مشخصه های تشکیل دهنده انواع ریسکها می باشد. در مواردی به طور کلی نتایج یک واقعه کاملاً نا مشخص است و در موارد دیگر با فرض مشخص بودن شقوق مختلف بر مبنای تجربه و اطلاعات، نتایج مورد انتظار برآورد می شود. با حرکت از سوی عدم اطمینان کامل به سمت عدم اطمینان نسبی ملاحظه می شود که میزان ریسک نیز کمتر می شود. در واقع این واقعیت با ادراک متعارف ما نیز همخوانی دارد زیرا هر چه آینده روشن تر و نامعلومی های آن کمتر باشد ریسک و خطر نیز کمتر خواهد شد.

در صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان آن، نتیجه و پیامد فعالیت وام گیرنده روشن نیست و نمی توان مشخص نمود که وام گیرنده به دلیل مختلف توان پرداخت تعهداتش را خواهد داشت. در چنین معامله ای اولاً اعتبار دهنده با هر سه پیش شرط وجود ریسک مواجه است و ثانیاً ریسک، بدواً ماهیتی شرطی و سود جویانه دارد چرا که این عمل می تواند برای وام دهنده متضمن منفعت و یا زیان باشد. از سوی دیگر پاره ای از عوامل ریسکی خارج از کنترل وام گیرنده و وام دهنده قرار دارد و می تواند اتفاقی باشد. بدین علت این نوع معاملات در معرض ریسک های حقیقی نیز قرار می گیرند.( اسروک[۱۰]، ۲۰۰۲).

ریسک، مفهومی مجرد نیست بلکه امری واقعی است، بدین معنا که مستقل از شناخت و ذهنیت ما وجود دارد و با تبعات اقتصادی نامطلوبش مارا تهدید می کند. حال با توجه به اهمیت ریسک و تأثیر آن بر شرایط کسب وکار شناخت و مدیریت آن امری ضروری به نظر می رسد.

۲-۲: ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکداری:

جهانی شدن و ادغام بازارهای مالی همراه با رشد چشمگیر دانش مالی موجب تنوع و پیچیدگی بیشتر فعالیت های بانکی شده و فرصت های جدیدی را پیش روی آنها قرار داده است. در عین حال این پدیده ها بر فشارهای رقابتی در بین بانک ها و موسسات پولی غیر بانکی و مخاطرات پیش روی آنها افزوده است. تا دهه۸۰ میلادی اصلی ترین کار کرد بانک ها دریافت سپرده ها و اعطای تسهیلات به مشتریان و کسب سود حاصل از این فعالیت ها بوده است. تشدید رقابت بانک ها و افزایش ریسک بانک ها مو جب گردیدکه حاشیه سود فعالیت های سنتی بانکداری کاهش یافته و در عین حال کفایت سرمایه مورد نیاز آنها افزایش یابد. بانک ها به این چالش ها از طریق نو آوری مالی و ارائه خدمات جدید پاسخ داده اند. امروزه اعطای وام به مشتریان بخش اندکی از فعالیت های بانک ها در کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد و این گونه فعالیت ها غالباً با کمترین سود آوری مواجه بوده و فعالیت های حاصل از نو آوری های مالی از سود آوری بیشتری برخوردار می باشند. (گرنینگ و برا تانویک، ۲۰۰۳)[۱۱]

تحولات اخیر بازارهای مالی عمدتاً به دلیل بکار گیری ابزارهای مشتقه و تنوع روز افزون کاربرد آنها است. این مسأ له موجب پیچیده تر شدن ساختار مؤسسات مالی و اعتباری و از بین رفتن مرزهای سنتی بین فعالیت های بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی شده است. تحولات مذکور وبحرانهای مالی که گاه در عرصه بین المللی به وقوع می پیوندد، توجه بانکداران و مقامات مالی را به خود جلب نموده است وآنها را به همیاری و تلاش برای ریشه یابی مشکلات و نیز پی جویی راه حل ها برای مقابله با شوک ها اعم از شوک قیمت(نرخ بهره، قیمت سهام و سایر اوراق بهادار، کالا و…)، شوک نقدینگی(دسترسی به بازار) و شوک های مربوط به ساختار مؤسسه مالی(مثل تحول وتکامل بازارها و ابزارها، تغییرات در چار چوب های قانونی) فراخوانده است. سرعت گسترش نارسایی ها در این مؤسسات(به دلیل ارتباط سیستماتیک آنها به یگدیگر) به همگان ثابت نمود که ضعف های موجود در سیستم بانکی یک کشور اعم از توسعه یافته و در حال توسعه می تواند ثبات مالی را در داخل کشور و در سطح بین المللی مور تهدید قرار دهد. (کمیته بال،۲۰۰۱)[۱۲]

با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر مهم ترین دلایل ضرورت مدیریت ریسک در بانک ها بشرح ذیل می باشد: (آلتمن و ناراینن، ۲۰۰۱)[۱۳]

۱- جهانی شدن و مقررات زدایی خدمات بانکی

۲- تشدید رقابت در بازارهای محلی و جهانی

۳- افزایش روند ورشگستگی شرکت ها بزرگ و ضرورت پیش بینی امکان ورشگستگی شرکت ها در هنگام دریافت اعتبار

۴- توسعه و تکامل بازارهای مالی و افزایش ابداعات و نوآوری در ابزارهای پولی و مالی

۵- افزایش و تنوع عوامل ریسک در بانک ها و مؤسسات اعتباری به دلیل پیچیده شدن معاملات و روابط اقتصادی ناشی از جهانی شدن و مقررات زدایی و توسعه و نوآوری ابزارهای پولی و مالی

۳-۲: عناصر ایجاد ارزش افزوده در بانک:

افزایش رقابت در بین بانک ها و همچنین افزایش فشار از سوی سهامداران و سپرده گذاران بانک ها جهت کسب بازدهی بیشتر، بانک ها را مانند بسیاری از مؤسسات دیگر مجبور نموده که بر روی مدیریت بر ارزش دارایی تمرکز نمایند. اکنون بر این امر که هدف نهایی بانک ها مانند سایر مؤسسات و شرکت ها، حداکثر نمودن ارزش دارایی ها و ثروت سهامداران است، اتفاق نظر وجود دارد. در یک طبقه بندی گسترده فعالیت اصلی بانک ها عبارتند از:

  • عرضه محصولات و خدمات مالی به مشتریان
  • واسطه گری مالی و مدیریت ریسک

بنابراین عملکرد اقتصادی و ایجاد ارزش در بانک ها به کیفیت ارائه خدمات مالی و کارآیی مدیریت ریسک بستگی خواهد داشت. در عین حال هنگامی که بانک ها خدمات مالی به مشتریان عرضه می کنند، اقدام به معامله بر روی دارایی های مالی نموده و در گیر انواع ریسک های مالی دارایی های مالی می شوند. بنابراین مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلند مدت بانک ها حیاتی می باشد. استقرار مدیریت ریسک در بانک ها منجر به کاهش زیان های احتمالی ناشی از ریسک معاملات می گرددو موجب ارتقای سطح عملکرد و در نتیجه افزایش ارزش دارایی ها و ثروت سهامداران وسایر ذی نفعان می گردد.

علاوه بر مدیریت ریسک،توجه به ساختار سرمایه و بودجه بندی سرمایه نیز در ایجاد ارزش در بانک ها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی را ایفا می نمایند. ساختار سرمایه از طریق تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بحران، تقاضای فزاینده برای خدمات بانکی و بودجه بندی سرمایه ای از طریق تعیین ودر نظر گرفتن سهم ریسک هر یک از پروژه ها و معاملات در ریسک کلی پرتفوی بانک موجب برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده فعالیت های بانک گردیده و موجب ایجاد ارزش بیشتر می شود (اسروک،۲۰۰۲) نمودار ۱-۲ ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه،مدیریت ریسک و بودجه بندی سرمایه ای را ایجاد ارزش در مؤسسات اعتباری و بانک ها نمایش می دهد.

نمودار۱-۲: ارتباط متقابل بین اجزاء ایجاد ارزش در بانک

ایجاد ارزش در نظام بانک داری نوین ناشی از ارتباط متقابل بین تصمیمات مدیریت ریسک، ساختار سرمایه و بودجه بندی سرمایه ای است و بعنوان یک فرآیند تصمیم گیری ریسک یکپارچه نگریسته می شود. از طریق مدیریت ریسک، بازده تعدیل شده بر اساس ریسک پروژه ها تعیین و مناسب ترین پروژه ها و معاملات انتخاب می گردد. همچنین مدیریت ریسک با محاسبه ریسک و زیان های احتمالی پرتفوی موجود بانک حداقل سرمایه مورد نیاز را مشخص خواهد ساخت و در نتیجه منجر به بهبود ساختار سرمایه بانک خواهد گردید. تصمیمات ساختار سرمایه با تأ ثیر گذاری بر هزینه سرمایه و منابع پوشش ریسک، بر بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت ریسک بانک تأثیرگذار خواهد بود.تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای نیز از طریق انتخاب پروژه ها و معاملات مختلف نیز با تغییر ترکیب پرتفوی و نرخ بازده داخلی و هزینه سرمایه ای بر تصمیمات مدیریت ریسک و ساختار سرمایه تأثیر گذار خواهد بود. (اسروک، ۲۰۰۲)

۴-۲: انواع ریسک:

با توجه به تغییرات مدوام در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می گذارد. مؤسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی ، تولیدی و خدماتی، مؤسسات پولی و مالی و حتی با دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک های خاصی مواجه می شوند.

مدیریت ریسک در حوزه مالی بر آن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاًدر محدوده کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. به همین علت با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف، ریسک به دو قسمت کلی تقسیم می شود. دسته اول ریسک مربوط به بازار سرمایه است که در این حالت با توجه به ماهیت مالی متغیرها،روش های مدیریت ریسک برای کنترل آن اعمال می گردد. تغییرات نرخ سود، تغییرات قیمت سهام(در صورتی که بخشی از داراییهای یک شرکت در سهام سرمایه گذاری شده باشد)، تغییرات سطح عمومی قیمتها و ریسک اعتباری، انواع ریسک بازار سرمایه اند. در کنار ریسک بازار سرمایه، ریسک بازار محصول در مرحله دوم قرار می گیرد که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی می شود. البته این تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یگدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یگدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان، باید تمامی این ریسک ها را به وصورت یک مجموعه مورد بررسی قرار داد.

ریسک های غیر مالی بر ریسک های مالی تأثیر زیادی دارند، بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغییرهای مالی می گردند. به عنوان مثال در صورت بروز مسائل مدیریتی، ریسک اعتباری برای یک سازمان پدید میآید و ممکن است تغییرات نرخ سود را باعث شود. ریسک های سیاسی نیز به راحتی به تغییرات نرخ ارز منجر می گردند. در حقیقت تغییرات متغیرهای مالی به عوامل بسیار متعددی بستگی دارند و از آنجا که در بسیاری از مواقع رفتار بازار به راحتی قابل پیش بینی نیست، تغییرات متغییرهای مالی نیز به راحتی قابل پیش بینی نبوده،حتی میزان حساسیت این متغیرهانسبت به تغییر عوامل دیگر در شرایط و زمان های متفاوت تغییر می کند. خلاصۀ کلام تغییرات در محیط پیچیده ای روی می دهند که ارزیابی و تحلیل آنها کار چندان ساده ای نیست و نکتۀ دیگر اینکه ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتمادتر، باید این ریسک ها را در مرحلۀ اول بشناسیم و سپس آن را به روش نظام مندی مدیریت کنیم.

شکل ۲-۲ انواع ریسک ها وارتباط بین آنها را نشان می دهد.در این نمودار ارتباط شبکه ای انواع ریسک به مفهوم روابط پیچیده ای است که هر یک از انواع ریسک با انواع دیگر دارد.

نمودار ۲-۲- شبکه انواع ریسک

 

منابع علمی مختلف، تعاریف متعددی از ریسک ارائه شده است . افراد مختلف بر اساس زاویه دید خود و حوزه فعالیتشان به تعریف این واژه پرداخته اند. در فرهنگ مدیریت راهنما ریسک بدین صورت تعریف شده است : ریسک عبارت است از آنچه که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.

واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است: ریسک عبارتست از احتمال وقوع حادثه ای نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر ، وستون و بریگام ریسک یک دارایی را بدین گونه تعریف می کند ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی .

۵-۲: انواع ریسک های بانکی:

بانک ها با توجه به نوع فعالیت خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند. ریسک فعالیت بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی و ریسک برون سازمانی تقسیم بندی می شود. در مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار دارای میزان معینی ریسک می باشد. ریسک فعالیت اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی، تجاری، نقدینگی، اعتباری، ریسک ساختار، درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی ها و بدهی های بانک می باشد.این گونه ریسک ها را از طریق مدیریت صحیح می توان حذف نمود. ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت های اقتصادی بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می باشد. از مهمترین ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک سیاسی و ریسک قانونی اشاره نمود(نجم آبادی،۱۳۸۱).

در تقسیم بندی دیگر همان گونه که در تصویر ۳-۲ نشان داده شده است، ریسک های بانکی در قالب چهار گروه ریسک های مالی، ریسک های عملیاتی، ریسک های تجاری، و ریسک های وقایع تقسیم بندی می گرددند. در بین این چهار گرو ریسک مالی از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. در بین ریسک های مالی نیز ریسک اعتباری از بیشترین سهم در بین بانک کل ریسک های موجود در بانک برخوردار می باشد.(گرنینگ و براتا نویک،۲۰۰۳)

نمودار۳-۲: انواع ریسک در بانک ها

 

در تقسیم بندی دیگر پارکر (۱۹۹۵)[۱۴] ریسک بانک ها و سایر موسسات اعتباری را در دو مقوله کلی ریسک بازار محصول و ریسک بازار سرمایه تقسیم نموده است. ریسک کلی هر بانک بر اساس این دو مقوله عبارتند از:

۶-۲: ریسک بازار محصول

ریسک بازار محصول جنبه های راهبردی و عملیاتی مدیریت در آمدها و هزینه های عملیاتی را نشان می دهد. اجزاء اصلی ریسک های بازار محصول عبارتند از:

  • ریسک اعتباری
  • ریسک راهبردی
  • ریسک مقرراتی
  • ریسک عملیاتی
  • ریسک کالای خاص
  • ریسک منابع انسانی
  • ریسک قانونی
  • ریسک محصول

۷-۲: ریسک بازار سرمایه:

بانک ها علاوه بر ریسک های بازار محصول با ریسک های بازارهای سرمایه ای که در آنها کار می کنند نیز مواجه هستند. ریسک های عمده بازار سرمایه را می توان به شرح زیر عنوان نمود:

  • ریسک نرخ بهره
  • ریسک نقدینگی
  • ریسک نرخ ارز
  • ریسک سیستم پرداخت ها

به‌طور کلی بانکداران با عمده ریسک‌های به‌شرح زیر روبه‌رو هستند:

۱ـ ریسک اعتباری؛

۲ـ ریسک نقدینگی؛

۳ـ ریسک بازار؛

۴ـ ریسک نرخ بهره

۱-۷-۲: ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، باز پرداخت ها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلا وصول نمی شود. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود. (پارکر، ۱۹۹۵)

علی رغم ابداع و نوآورری های موجود در بخش خدمات مالی، این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می شود. علت آن هم این است که معمولاً۸۰ درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک بر می گردد. سه نوع مهم ریسک اعتباری عبارتند از(گرنینگ و براتانویک،۲۰۰۳):

  • ریسک شخصی یا مصرف کننده
  • ریسک شرکت
  • ریسک کشوری

مهمترین اصول مدیریت ریسک اعتباری عبارتند از(کرنت[۱۵]، ۱۹۹۹)

  • ایجاد تنوع

این مسأله در میان گروهای زیر مد نظر قرار می گیرد:

_ در بین مشتریان

_ در بین بخش ها(صنعت، تجارت، کشاورزی و …)

_ در سر رسید وام ها

_ در محصولات

_ در مناطق جغرافیایی

  • استفاده از معیارهای بسیار دقیق اعتباری

این امر از طریق استفاده از سیستم رتبه بندی و درجه بندی اعتبارات و مشتریان انجام می پذیرد.

  • استفاده از متدولوژی سازگار برای اندازه گیری ریسک

ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/ قصورطرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بوجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد ، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند ، بی اطمینانی داشتند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم گویند .

ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات می باشد. این عدم عمل به تعهدات می تواند ناشی از کسادی شرایط کسب و کار یا سایر وضعیت هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه است . به عبارت دیگر ریسک اعتباری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود . با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامهای اعطایی، قابل وصول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.

ریسک اعتباری از این مسأله ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. این ریسک به حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:

الف ـ احتمال کاهش توان باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛

ب ـ احتمال عدم باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛

ج ـ احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی.

فرآیند مدیریت ریسک اعتباری یعنی شناسایی، ارزیابی و تجزیه تحلیل و واکنش مناسب به ریسک اعتباری و نیز نظارت مستمر بر آنها با توجه به شرایط متغیر محیطی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی…) (مدرس و ذکاوت، ۱۳۸۶)

بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک فرد، شرکت، گروه صنعتی و یا بخش اقتصادی خاص از عوامل افزایش دهنده این ریسک خواهد بود . مهمترین ابزاری که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند، سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان است . چنین سیستمی، مشتریان را بر اساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهد نمود، رتبه بندی می کند. بدیهی است چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود، یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات را ارتقا خواهد داد. (احمدیزاده، ۱۳۸۵ )

۲-۷-۲: ریسک نقدینگی:

ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم جهت پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیر منتظره وجوه . در چنین شرایطی بانک مجبور به جذب منابع گران قیمت و یا نقد کردن سایر دارایی های خود در زمان کمتر و با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار آنها می شود .

بانکها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سر رسید دارایی ها و بدهی های خود، به ویژه در زمان هایی که سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل : وجه نقد نزد سایر بانک ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشند تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند . در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمو لاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد.

این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کافی بهرمند نباشد.

این ریسک نقدینگی به درجه اعتماد در سیستم بانکداری بر می گردد. زمانی که افت نقدینگی در یک مؤسسه مالی بازتاب وسیعی می یابد اهمیت نقدینگی از سایر موضوعات در مؤسسه پیشی می گیرد. بانک ها ذاتاً شرایط بدهی های خود را تغییر داده تا به سررسیدهای متفاوت دارایی در ترازنامه دست یابند. به همین منوال باید قادر باشند که از عهده تعهدات خود نظیر سپرده ها در زمان سر رسید آنها برآیند.

جریانات داخلی و خارجی وجوه ضرورتاً در برنامه ها منعکس نشده و ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند. در نتیجه بانک با نابرابری نقدینگی مواجه می شود که بایستی بلافاصله از سیاست و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی خود استفاده نماید. ریسک نقدینگی زمانی مطرح می گردد که بانک به علت کافی نبودن وجوه قادر به انجام تعهدات خود نمی باشد.

۳-۷-۲: ریسک بازار:

سرمایه گذاری در بازار سهام و ارز، بخشی از فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را تشکیل می دهد. این امر باعث می شود که بانک ها با ریسک بازار که ناشی از تغییرات قیمت سهام و ارز است، مواجه شوند . کمیته بال ریسک بازار را ریسک مربوط به زیان های ایجاد شده در اثر وضعیت اقلام داخل و خارج ترازنامه، ناشی از نوسانات بازار می داند. از دیدگاه بال ریسک بازار میتواند ناشی از ریسک نرخ ارز ، ریسک بازار کالا باشد.

در کل ریسک بازار ریسکی است که بانک ها در اقلام داخل وخارج از ترازنامه با آن مواجه می شوند و ناشی از تغییرات غیر متعارف موجود در قیمت های بازار می باشد. این نوع ریسک در گروه ریسک های پر مخاطره قرار می گیرد که در آن تغییرات قیمت ها منجر به سود و زیان می شود. این نوع ریسک نه تنها در اثر تغییر در قیمت های بازار بلکه در نتیجه واکنش و اقدامات معامله گرانی ایجاد می شود که در جهت ریسک پذیری و یا رهایی از ریسک تلاش می کنند.

ریسک بازاراز تغییرات در قیمت سرمایه، کالا، پول و ارز نشأت می گیرد. بنابراین مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده ریسک بازار عبارتند از:ریسک سرمایه، ریسک کالا، ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز.

هر یک از این اجزاء خود شامل جنبه کلی از ریسک بازار است که از ساختار پرتفوی خاص بانک منشعب می شود. علاوه بر این ابزارهای استاندارد، ریسک بازار شامل ابزارهای گوناگون مشتقه نظیر اختیارات معامله، اوراق مشتقه سهام و یا اوراق مشتقه نرخ بهره و ارز می شود(پوپسکو[۱۶]، ۱۹۹۹)

۴-۷-۲: ریسک نرخ بهره:

تغییرات نرخ بهره نیز نقش بسیار مهمی را در جریان پولی ناشی از عملیات بانکی مانند: اعطای تسهیلات و اخذ سپرده ها ایفا می کند. از ریسک ناشی از تغییرات نرخ بهره به عنوان ریسک نرخ بهره یاد می شود. نوسانات نرخ بهره ارزش خالص دارایی ها و سود ناشی از آن را تحت تأثیر قرار می دهد بانک ها جهت محدود کردن و کنترل ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره باید سیاست های واضحی ر ا اتخاذ کنند . سیستم اندازه گیری ریسک نرخ بهره بانک ها باید شامل تمامی منابع ریسک نرخ بهره بوده و برای ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ بهره بر عایدات و ارزش اقتصادی بانک کافی باشد.

کلیه مؤسسات مالی با ریسک نرخ بهره روبرو هستند. زمانی که نرخ بهره تغییر می کند هزینه ها و درآمدهای بانک، ارزش دارایی ها، بدهی ها و وضعیت اقلام خارج ترازنامه نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد. تأثیر این گونه تغییرات نیز در کل درآمد و سرمایه بانک منعکس خواهد شد ریسک نرخ بهره اساساً از نوع ریسک رایج مالی محسوب می شود. بطور کلی ریسک نرخ بهره سیاست ها، خط مشی و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد. مهم ترین ریسک نرخ بهره سیاست ها، خط مشی ها و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد. مهم ترین ریسک نرخ بهره، نرخ بندی مجدد بهره در اثر تغییرات زمان سر رسید می باشد(پارکر، ۱۹۹۵)

۸-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با ساختار:

ترکیب دارایی و بدهی از عناصر اصلی تعیین کننده سطح ریسک و توان سودآوری بانک ها محسوب می گردد. در حال حاضر نیز اصلی ترین فعالیت بانک ها اعطای انواع وام و سایر تسهیلات اعتباری به مشتریان است و کار کرد اصلی بانک ها، واسطه گری مالی بین سپرده گذاران و وام گیرندگان می باشد.(گرنینگ و براتانویک، ۲۰۰۳)

بانک ها با انتخاب ترکیب مناسب دارایی ها و بدهی ها قادرند بخش عمده ای از ریسک خود را کاهش داده و از طریق کاهش هزینه های ریسک قابل اجتناب می توانند در سطح ریسک یکسان بازده بیشتری نصیب خود سازند. در نگرش جدید بانکداری(نونهاد گرایی)[۱۷] بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک(مانند قضیه M&M) عقیده بر این است که با انتخاب ساختار مناسب سرمایه می توان ارزش دارایی های بانک را افزایش داد. در عالم واقعیت بانک ها جزء مؤسسات مالی شدیداً اهرمی محسوب می شوند. بنابراین ارزش بانک ها تابعی از سرمایه و اهرم مالی آنها بوده و با انتخاب ترکیب مناسب سرمایه و بدهی در تأمین منابع مالی و ایجاد ارتباط صحیح بین سر رسید دارایی ها و بدهی ها می توان سطح ریسک را کاهش داده و از این طریق بر ارزش دارایی ها افزود. در دیدگاه نوین بانکداری نقش اصلی سرمایه پشتوانه ای جهت پوشش ریسک های احتمالی است. (دیویس و لی،[۱۸]۱۹۷۷)

در این بخش قبل از اینکه در مورد جزئیات سرمایه اقتصادی[۱۹] و تعیین کفایت سرمایه بعنوان یک استراتژی جهت کاهش ریسک سیستم بانکداری بحث شود بهتر است با جزئیات ترازنامه بانک ها و انواع ریسک مرتبط با آن آشنا شویم. نمودار ۴-۲ ساختار ترازنامه بانک و ریسک های مرتبط با آن را نشان می دهد

نمودار ۴-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن

۹-۲: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک:

گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می توان این مباحث را به دو بخش رویکرد و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود. بنابراین با توجه به نوع دارایی ها و ترکیب آنها مشخص می شود که کدامیک از رویکرد های مدیریت ریسک مناسب تر می باشد. سپس می توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود. همانطور که در شکل۵-۲ ملاحظه می گردد، بطور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می توان به ۳ رویکرد اصلی تقسیم نمود که هر یک دارای ابزارهای متفاوتی می باشد. این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هر یک از رویکردهای منتخب می باشند. (سانتومرو[۲۰]۱۹۹۶)

۱-۹-۲: حذف و اجتناب:

بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی های مالی بانک ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی های مالی آن حذف می باشد. با استفاده از فروش در بازار نقد[۲۱] و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می توان ریسک های سیستماتیک بانک را کاهش داده و از طریق پوشش های لازم برای این چنین ریسک هایی ایجاد نمود.

یکی دیگر از روش های حذف واجتناب از ریسک، متنوع نمودن ترکیب دارایی هاخصوصاً پرتفوی تسهیلات اعتباری می باشد.متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک های غیر سیستماتیک یا ریسک های خاص عملیات بانک می گردد. همچنین بانک ها از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک می تواند پرتفوی دارایی خود را در مقابل ریسک وقایع[۲۲] بیمه نماید.

بانک ها از طریق تدوین خط مشی فعالیت ها و کسب وکار خود می توانند از پذیرش ریسک مشخصی اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک ها با تعیین استانداردهای نظارت و پیگیری مطالبات از مشتریان، کنترل فرآیند و تعیین استاندارد و رویه های اعطای تسهیلات، بخش زیادی از ریسک اعتباری و عملیاتی خود را کاهش دهند. (استین[۲۳]،۱۹۹۸)

۲-۹-۲: انتقال ریسک:

رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخص دارای مزیت نسبی نباشد. در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود. انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی[۲۴] موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد. علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه، می توان ریسک فعالیتهای اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد. تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود، امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعاً آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد

نمودار ۵-۲: نظری اجمالی بر روشهای مدیریت ریسک در بانک

۳-۹-۲٫ نگهداری و اداره نمودن ریسک

رویکرد دیگر در مدیریت ریسک، رویکرد نگهداری، جذب و اداره نمودن ریسک می باشد. ازجمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد: (سانتومرو،۱۹۹۶)

بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشد.

این ریسک ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده ای داشته که این امر موجب می شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد.

برخی از چنین ریسک ها نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند.

برخی از چنین ریسک ها موجب محدود ساختن خطر اخلاقی[۲۵] به خاطر این چهار ویژگی، لازم است که بانک ها به طور فعال این گونه ریسک ها را در پرتفوی خود جذب، کنترل و اداره نمایند. بانک ها جهت مدیریت بر چنین ریسک هایی می توانندیکی از سه ابزار زیر را مورد استفاده قرار دهند.

۱-۳-۹-۲ افزایش تنوع

بانک ها دارای مهارت بالایی (مزیت نسبی) در متنوع کردن ترکیب دارایی های خود می باشند. آنها قادرند از طریق افزایش تنوع پرتفوی در سطح ریسک ثابت، بازده بیشتری را از سرمایه گذاران منفرد کسب نمایند. عموماً بخشی از ریسک های دارایی ها را (که اصطلاحاً به آنها ریسک های خاص گویند) می توان با متنوع کردن دارایی هاحذف یا کاهش داد. همه ریسک های بانکی (به ویژه ریسک های عملیاتی و اعتباری) تحت تأثیر دو دسته عوامل برون زا[۲۶] و درون زا[۲۷] قرار می گیرند. از طریق تنوع سازی پرتفوی دارایی ها، می توان بخش زیادی از چنین ریسک هایی را کاهش داد. متنوع نمودن پرتفوی ممکن است نتایج بسیار بد و بسیار خوب حذف نمایند ولی احتمال قصور و زیان های ناشی از آنها را به حداقل ممکن خواهد رساند.

۲-۳-۹-۲ بیمه کردن

یکی از مهارت های تخصصی بانک ها، تجمیع و یکپارچه نمودن ریسک[۲۸] دارایی ها و اداره آنها از این طریق می باشد. بانک ها به دلیل تخصصی که دارند، بهتر از سرمایه گذاران منفرد قادر به تجمیع، یکپارچه سازی و ادغام ریسک می باشند. تجمیع ریسک در درون پرتفوی به عنوان نوعی بیمه محسوب شده که به آن اصطلاحاً بیمه داخلی گویند. تجربه بانک های موفق نشان داده است که بیمه داخلی پرتفوی ارزان تر از خرید بیمه (بیمه خارجی) می باشد.

۳-۳-۹-۲ نگهداری سرمایه

کلیه ریسک های بانک را نمی توان از طریق تنوع سازی و بیمه کردن حذف یا کاهش داد. لذا همواره بانک ها بانک ها با ریسک های اجتناب ناپذیر مواجه خواهند بود. این گونه ریسک ها را از طریق نگهداری سرمایه می توان پوشش داد. همان طور که اشاره شد مهم ترین نقش سرمایه از طریق جایگزینی سرمایه در هنگام وقوع زیان می باشد که به همین دلیل سرمایه به عنوان ذخیره ای برای زیان های ناشی از ریسک می باشد.

۱۰-۲٫ اندازه‌گیری ریسک اعتباری (Credit Risk measuring)

مدلهای ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را در مورد زیان های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت دائماً در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می گردد، مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت، نوعی مزیت نسبی برای وام دهندگان ایجاد خواهد کرد. در مؤسسات بزرگی که با انواع مخاطرات مواجه هستند، مدل های اعتباری پیش بینی مناسبی از واقعیت را به تصمیم گیرندگان اعتباری ارائه خواهند نمود. مدل های ریسک اعتبار ی با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، قیمت گذاری مناسبی از دارایی ها را فراهم سازند. از سوی دیگر مدل های ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها را فراهم می آورند.(سانتو مرو،[۲۹]۱۹۹۷)

۱۱-۲٫کاربرد مدل های ریسک اعتباری

روش های مدل سازی ریسک اعتباری باعث شده است که دیدگاه مدیریت ریسک منعطف شود و به همین دلیل این مدل ها می توانند موجب توسعه و پیشرفت فرهنگ کلی اعتبار در بانک ها شوند.

نوع مدل های انتخابی جهت مدیریت ریسک اعتباری از یک بانک به بانک دیگر تفاوت دارد. یکی از مهمترین عواملی که بر انتخاب مدل ریسک اعتباری تأثیر می گذارد نوع کار بردی است که از آن مدل انتظار می رود. از سوی دیگر کاربرد مدل های ریسک اعتباری بسیار گسترده بوده که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود. (آلتمن،[۳۰] ۱۹۹۵)

۱-۱۱-۲٫ تصویب اعتبار

از کاربردهای اصلی مدل های ریسک اعتباری تصمیم گیری در زمینه تصویب یا رد درخواست وام از سوی مشتری می باشد. این مدل ها به تنهایی و یا به کمک ابزار های دیگر برای تصویب درخواست وام مشتری مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر از این مدل ها بیشتر برای وام های کوچک و یا متوسط استفاده می شود و عموماً برای تصویب وام های بزرگتر علاوه بر مدل ریسک اعتباری از سیستم های دیگری نیز استفاده خواهد شد.

۲-۱۱-۲٫ تعیین رتبه اعتباری

مدل های ریسک اعتباری ابزارهای مناسبی جهت تعیین رتبه اعتبار ی متقاضی هستند. از این مدل ها به ویژه برای تعیین رتبه اعتبار ی اوراق قرضه و کلیه وام ها بکار برده می شوند.

رتبه های اعتباری به نوبه خود جهت تعیین محدودیت وام ها و پرتفوی اعتباری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۳-۱۱-۲٫ قیمت گذاری وام

مدل های ریسک اعتباری با برآورد احتمال عدم باز پرداخت و اندازه زیان احتمالی، میزان صرف ریسک[۳۱] اوراق قرضه و وام ها را تعیین نموده و از طریق امکان قیمت گذاری آنها را فراهم می آورند.

۴-۱۱-۲٫ هشدار دهنده به موقع مالی[۳۲]

یکی از کاربردهای مدل های ریسک اعتباری، هشدار به موقع در مورد مشکلات ایجاد شده در پرتفوی اعتباری می باشد. به عبارت دیگر این مدل ها با اندازه گیری ریسک و میزان زیان مورد انتظار آن، هشدار دهنده مناسبی برای مدیریت ریسک پرتفوی می باشند.

۵-۱۱-۲٫ ایجاد ادبیات اعتباری مشترک

مدل های اعتباری برای انتخاب مناسب ترین دارایی ها و ایجاد پرتفوی اعتباری قابل قبول بکار می روند. مطمئناً چنین اقدامی نیاز مند وجود یک ادبیات مشترک در بازار برای رسیدن به تصمیمات اعتباری است. مدل های ریسک اعتباری با ایجاد زبان مشترک، نقش اساسی را در انتخاب ترکیب مناسب و بهینه پرتفوی خواهند داشت.

۶-۱۱-۲٫ تدوین استراتژی وصول مطالبات

مدل های اعتباری برای اتخاذ مناسب ترین تصمیمات پیگیری وصول مطالبات اعتباری نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر مدل اعتبار ی پیش بینی نماید که وام گیرنده با احتمال قوی با مشکلات نقدینگی کوتاه مدت در آینده مواجه خواهد شد، در این حال به جای رد درخواست وام یا کاهش آن، با اتخاذ تمهیدات مناسب می تواند فرصت بازپرداخت اصل و فرع وام را به گونه ای تغییر داده تا وام گیرنده بتواند به تعهداتش عمل نماید و با توجه به نوع کاربرد مد نظر مدیر ریسک، نوع مدل مورد نظر وی انتخاب می شود.

برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری دو رویکرد کلی وجود دارد، که عبارتند از اندازه‌گیری ریسک اعتباری با استفاده از شاخص‌های کلی، روش‌های آماری اندازه‌گیری ریسک اعتباری.

شاخص‌های کلی در اندازه‌گیری ریسک اعتباری عبارتند از:

  1. مطالبات سررسید گذشته به کل تسهیلات؛
  2. مطالبات سوخت شده به کل تسهیلات؛
  3. ذخیره مطالبات به کل تسهیلات؛
  4. ذخیره مطالبات به حقوق صاحبان سهام؛
  5. اندوخته احتیاطی به کل تسهیلات؛
  6. انـدوخته احتـیاطی بـه حقـوق صاحبان سهام؛
  7. تسهیلات به سپرده‌ها.

روش‌های آماری اندازه‌گیری ریسک اعتباری بیشتر بر امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری متکی است.

تجربه اعطای تسهیلات در مؤسسات مالی نشان‌دهنده فرآیندهای تصمیم‌گیری مشخص است:

ـ وقتی معامله آغاز می‌شود، آیا به متقاضی تسهیلات باید اعتباری ارایه شود؟ وتحت چه شرایطی باید به متقاضی هرگونه اعتباری داده شود؟

ـ در طول مدت معامله، آیا نیازی به مداخله در فرآیند‌های آن به هر دلیلی از جمله تأخیر در بازپرداخت، نپرداختن، تغییر در شرایط بانک، تغییر در شرایط مشتری و… وجود دارد؟

ـ اگر مداخله نیاز باشد، معامله چگونه ادامه می‌یابد؟ (اصلاح شرایط تقسیط، زمان‌بندی مجدد، اقدام قانونی و…).

رتبه‌بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می‌رود. از این طریق تأثیر شخصیت و ویژگی‌های متقاضیان مختلف بر میزان ریسک و خطا‌ها مشخص می‌شود. لذا استفاده از رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند.

از دیدگاه برخی کارشناسان، مهم‌ترین عملیات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، اعطای تسهیلات به متقاضیان و انجام تعهدات آنان است.

این مؤسسات برای انجام دادن این فعالیت مهم خود ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده که برای تمامی مؤسسات مالی اعتباری بسیار مهم است، به حداقل کاهش یابد.

از این منظر یکی از کاربرد‌های اساسی سیستم‌های رتبه‌بندی اعتبار روشن می‌شود.

«توماس» دو علت اساسی برای توسعه سیستم‌های فعلی رتبه‌بندی اعتبار ذکر می‌کند: اول این‌که به علت شرایط اقتصادی، مؤسسه نیازمند شناسایی تکنیک‌های پیش‌بینی ریسک مصرف‌کننده برای تطبیق خودکار با شرایط جدید است. دیگر این‌که شرکت‌ها به جای سعی در کاهش مشتریان بدحساب، امیدوارند بتوانند مشتریانی را شناسایی کنند که پر منفعت هستند.

از دیدگاه «توماس» اولین تصمیم که مربوط به اعطا یا عدم اعطای وام به مشتری جدید است، روش‌های رتبه‌بندی اعتبار و نوع دوم که چگونه با مشتری موجود رفتار کنیم، مدل‌های رتبه‌بندی است.

اگر مشتری در بازپرداخت خود تأخیر کرد، مؤسسه باید چه عکس‌العملی نشان دهد؟

تکنیک‌هایی که این تصمیمات را پشتیبانی می‌کنند، مدل‌های رتبه‌بندی رفتاری است. رتبه‌بندی اعتبار یک مدل علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید است. با توجه به این‌که مدل‌ها به صورت تجربی طراحی می‌شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربیات قبلی توسعه می‌یابند، می‌توان گفت رتبه‌بندی اعتباری یک ابزار عینی ارزیابی ریسک است، به طوری‌که این سیستم به بانک کمک می‌کند تا در پرداخت تسهیلات اطمینان بیشتری حاصل کند.

از دیدگاه «ریچسون» مزایای رتبه‌بندی اعتباری عبارتند از: تقویت کنترل مدیریت، کاهش هزینه پردازش فرآیند اعطای وام و تسهیل گردآوری داده‌ها.

بنابراین باید گفت که کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می‌شود.

اعتبارسنجی مشتریان در ارایه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد.

به کارگیری سیستم رتبه‌بندی، شاخص و معیاری برای تنظیم نرخ سود و میزان وثایق فراهم می‌کند تا مشتریان با وضعیت اعتباری مناسب از آن بهره‌مند شوند.

همچنین کاهش مطالبات معوق، توسعه ضریب نفوذ اعتبار، افزایش کارایی و سرعت، بهبود سودآوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری، ارتباط بالقوه با سیستم‌های مکانیزه امتیازدهی و فراهم کردن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده‌ای از تقلب‌ها و حداقل کردن ریسک اعتباری، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و دسترسی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت آسان داده‌ها برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی‌های ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار می‌باشد.

بنابراین وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری ویژه و ساختاری استاندارد که دخالت عوامل انسانی را به حداقل می‌رساند، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش‌حساب را فراهم خواهد کرد.

در نتیجه با کمک این روش می‌توان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولی رتبه‌بندی کرد.

این کار سبب کاهش ریسک اعتباری، افزایش سودآوری برای بانک و جذب مشتریان خوب می‌شود.

البته در این موارد تصمیم‌گیرنده نهایی کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزی و مسئولان شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان یا حمایت‌کننده به آنها کمک می‌کند.

لذا از نظر نظام وام‌دهی به مشتریان، این روش کارآمد بوده و می‌تواند از اعطای وام‌های بدون پشتوانه تا حد بسیاری جلوگیری کند.

۱۲-۲٫ اعتبار سنجی

اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد . اعتبارسنجی اظهارنظری رسمی است که توسط مؤسسه های اعتبار سنجی درباره اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها و موسسات مالی اعتباری مطرح می شود و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می کند. رتبه سنجی (تعیین رت به اعتباری ) در حقیقت بینش لازم جهت شناخت ریسک اعتباری مشتریان را برای یک بنگاه فراهم می سازد (مدرس، ۱۳۸۶ ). مرحله اعتبارسنجی در بررسی اعتباری مشتریان، شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر ریسک اعتباری میباشد .

اساس کار اعتبار سنجی بر مبنای داده کاوی بنیان نهاده شده است. در فرآیند اعتبار سنجی، مشتریان بر اساس شاخص ها و ویژگی های مختلفی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند (فردحریری، ۱۳۸۷ ) . این رتبه یا امتیاز در واقع نمایانگر اعتبار مالی مشتری است که بانک می تواند بر اساس آن نسبت به ارائه خدمات به مشتری خیلی سریعتر و دقیقتر تصمیم گیری کند.

در فعالیت های مالی همواره سود بیشتر همراه با ریسک بیشتر است و در چنین شرایطی پرتفوی اعتباری با نگاهی همزمان به دو مؤلفه سود و ریسک چیده می شود که علاوه بر پذیرش ریسک معقول، فرآیند اعطای تسهیلات با سودآوری مناسب همراه باشد. طراحی چنین پرتفویی مستلزم ایجاد موازنه میان توان ریسک پذیری و سود انتظاری است . در چنین شرایطی سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای ایجاد چنین توازنی بین ریسک و سود، ضروری است و عدم وجود چنین سیستمی بی شک به وجود و شکل گیری یک پرتفوی اعتباری کارآمد و بهینه که تأمین کننده منافع مالی مؤسسات باشد، لطمه وارد خواهد نمود.

از وظایف مهم بانک‌ها جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی است. با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع‌آوری این‌گونه سپرده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

از دیگر سو بنا به وظیفه بانک‌ها، نحوه مصرف‌کردن منابع و اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش‌هاست.

بنابراین برای انجام دادن این مهم، نیاز به استقرار یک سیستم کارآمد است تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطاشده که برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری یک اصل بسیار مهم است، به حداقل کاهش یابد.

از این رو مفهومی به نام اعتبارسنجی نمود بیشتری می‌یابد. زیرا اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها باعث سهولت در امور بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل در رتبه‌بندی مشتریان و ایجاد بستری برای مبارزه با پولشویی خواهد شد. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام‌دهنده) به سهامداران، مردم و بانک‌ها است که در صورت عدم جریان (سیال نبودن)، هم توان «اعتبار‌دهی» و هم قدرت« تادیه بدهی» نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان «مطالبات مؤجل» و سپرده‌های اشخاص، به عنوان «دیون آنی» تلقی می‌شوند؛ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار) به یک‌باره غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود. (طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.)

از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات «مشارکتی» نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این‌گونه معاملات، عملاً آنها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفته مؤسسه بین‌المللی KPMG میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آنهاست. با وجود به کارگیری فناوری‌های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه‌بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و… انواع روش‌های اعتبارسنجی، متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی، سلیقه‌ای و غیرمتریک اندازه‌گیری می‌شود.

این کجروی‌های اعتباری به ویژه در یکی ـ دو سال گذشته که رکود در بازار مسکن، رکود در بازار پول، سقوط در بازار سرمایه و بحران در روابط بین‌الملل حادث شده بدون ارایه هیچ‌گونه استراتژی، رهنمود و دانش کاری (Know how) از سوی متولیان و مقامات پولی و بانکی ادامه دارد.

۱۳-۲٫ حساب‌های معوق‌

مطالبات سررسید گذشته (Expired debts)

مطالبات معوق (Out standing debts)

مطالبات مشکوک‌الوصول(Doubtful debts)

مطالبات لا وصول (Bad debts)

از دیدگاه مالی و حسابداری، در تهیه و ارایه صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشت‌های همراه و صورت جریان وجوه ) وظایف، الزامات و تاملاتی را ایجاب می‌کند به ویژه آن‌که بر اساس بند پنج مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری، مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به گونه‌ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ارایه کند.

همچنین از آن‌جا که بر اساس اصل واقعیت (Objectivity) عملیات حسابداری و صورت‌های مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه‌کاری (Conservatism) مشعر بر احتیاط و محافظه‌کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی‌ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها، الزام به پیش‌بینی و منظور کردن ذخیره لازم تحت عنوان «ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» را برای جبران کاهش احتمالی دارایی‌ها (بدهکاران / وام‌های اعطایی) حکم می‌کند.

تصریح ماده «۲۳۴» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به وضع ذخیره لازم برای انواع دارایی‌ها و نیز مفاد بند «۱۱» ماده«۱۴۸» قانون مالیات‌ها مصوب بهمن ۱۳۸۰ مبنی بر پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به عنوان هزینه‌های قابل قبول (تحت شرایطی)، در راستای شفاف‌سازی و واقعی نمایی صورت‌های مالی است (اگر چه تعارض و پارادوکسی بین اصحاب هر دو حرفه یعنی حسابداران و ممیزین در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد.)

ضمنا استاندارد شماره «۳» حسابداری (شناخت درآمد) حکم می‌کند که درآمد عملیاتی، زمانی قابل شناسایی است که هیچگونه ابهام یا تردیدی در وصول آن نداشته باشد و مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری شود (رعایت اصل وضع هزینه‌های هر دوره از درآمد همان دوره.)

نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجب کاهش حجم دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌های اعتباری) بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجه سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همه این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت (Going – Concern ) نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری

ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/ قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بوجود می آید یا به عبارت دیگر ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات می باشد. این عدم عمل به تعهدات می تواند ناشی از کسادی شرایط کسب و کار یا سایر وضعیت هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه است . در تعریفی دیگر ریسک اعتباری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود . با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامهای اعطایی، قابل وصول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. به همین دلیل بانک ها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسک های مختلف اعتباری است، ایجاد کنند. بانک ها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند، به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند. در مدیریت ریسک اعتباری، بانک ها تشویق می شوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند. این سیستم رتب هبندی باید با نوع، اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد.

بانک ها باید سیستمهای اطلاعات و روش هایی برای تجزیه و تحلیل داشته باشند به نحوی که مدیریت به کمک آن ها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه فعالیت های بالا و پایین خط ترازنامه را انداز هگیری نماید. سیستم اطلاعات مدیریت باید اطلاعات کافی را در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری ارائه نموده و هرگونه ریسک تمرکز را شناسایی نماید.

بانک ها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند.

در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری، بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند.

مؤسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند . سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان این امکان را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ ها ی تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند .

در مؤسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

ارائه صحیح و بهینه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می شود. بر این اساس در بسیاری از کشورها ، بیشتر بانک ها یک واحد جداگانه و مخصوص تجزیه و تحلیل اعتباری دارند که هدف آن به حداکثر رساندن ارزش افزوده برای سهامداران از طریق مدیریت ریسک اعتباری است.

فصل سوم

مروری بر مطالعات تجربی

مقدمه:

در این فصل به مطالعه پژوهش های انجام پذیرفته در زمینه ریسک اعتباری و مؤلفه های تأثیر گذار بر آن می پردازیم. مطالعات انجام گرفته به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم شده است. در بررسی های انجام شده بیشتر به تأثیر برخی از مؤلفه ها و نقش آنها در اعتبار سنجی مشتری و نقش آن در مدیریت ریسک اعتباری پرداخته شده است. سعی بر آن شده تا بر اساس مطالعات انجام گرفته به چگونکی اندازه گیری ریسک اعتباری بر اساس مدل های لاجیت و پروبیت، شبکه های عصبی و همچنین تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک اعتباری در این فصل لحاظ شود.

۱-۳٫ مطالعات انجام شده در خارج از کشور

اعتبار سنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان باز پرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم باز پرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آن می باشد. طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال۱۹۰۹ به وسیله جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد.

در سال۱۹۶۶ برای تعیین ور شگستگی شرکت ها، مدل رگرسیون لجستیک به وسیله بی ور[۳۳] به کار گرفته شد. بعد ها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشر شده در شرکت ها استفاده شد. یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکت ها با استفاده از مدل نمره دهی چند متغیره به وسیله آلتمن[۳۴] در سال ۱۹۶۸ انجام شده و به مدل نمرهZ[35] شهرت یافت. مدل نمره Z آلتمن یک مدل تحلیل ممیزی است که با استفاده از مقادیر نسبت های مالی مهم تلاش می کند تا شرکت های ورشکسته را از شرکت های غیر ورشکسته تمییز دهد. ساندرز و آلن[۳۶] از این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر ۱۹۷۰ مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه[۳۷] برای پیش بینی ورشگستگی شرکته مطرح شدند. هم چنین در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی[۳۸] در بسیاری ار مطالعات عنوان شد.

هدف اصلی این روش ها، حذف فرضیه ها و محدودیت های موجود در تکنیک های قبلی، بهبود اعتبار و صحت های طبقه بندی بودند. در اوایل ۱۹۹۰ سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در ترکیب با سیستم های تصمیم گیر ی چندگانه[۳۹] برای حل مشکلات طبقه بندی های مالی مورد استفاده قرار گرفتند. از جمله مطالعات دیگر در این زمینه می توان به کارهای روی[۴۰] در ۱۹۹۱ برای بکار گیری مدل الکتره[۴۱] ودیمتراس[۴۲] در۱۹۹۱ برای به کار گیری مدل روگست[۴۳] اشاره کرد.

امروزه درصنعت اعتباری،شبکه های عصبی[۴۴] تبدیل به یکی از دقیق ترین ابزار آنالیز اعتبار در میان سایر ابزارها شده است. دیسای و همکارانش[۴۵] در سال۱۹۹۶ به بررسی توانایی های شبکه عصبی و تکنیک های آماری متداول نظیر آنالیز ممیزی خطی[۴۶] وآنالیز رگرسیون خطی[۴۷] در ساخت مدل های امتیاز دهی اعتباری پرداخته اند.

هم چنین وست[۴۸] در سال ۲۰۰۰ به بررسی مدل های کمی که به طور معمول در صنعت اعتباری مورد استفاده قرار می گیرند پرداخت. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شبکه عصبی قادر به بهبود دقت امتیاز دهی می باشند. آنان هم چنین بیان کردند که آنالیز رگرسیون خطی جایگزین بسیار خوبی برای شبکه های عصبی است، در حالی که درخت تصمیم[۴۹] ومدل نزدیک ترین همسایه[۵۰] و آنالیز ممیزی خطی نتایج نوید بخش و دلگرم کنندهای ایجاد نکرده اند.

شبکه های عصبی معمولاً به عنوان یک تکنیک جعبه سیاه بدون توضیحات منطقی و قانونمند برای تخمین ورودی- خروجی در نظر گرفته می شود، به بیان دیگر نقطه ضعف مهم به کار گیری شبکه های عصبی در امتیاز دهی اعتباری، مشکل بودن تضیح اصول نهفته برای تصمیم گیری در مورد درخواست و تقاضاهای رد شده است.

یانگ و پلات[۵۱] نیز بیان داشته اند که آنچه در یک مدل شبکه های عصبی به روش بهینه برآورد شوند. بدیهی است که پس از تعیین وزن ها به روش بهینه با دادن بردار متغیرهای ورودی به سهولت می توان بردار خروجی را برآورد کرد.

از مطالعات مهم دیگری که در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری انجام گرفت، می توان به المر و بروفسکی[۵۲] (۱۹۸۸) اشاره کرد. برای پیش بینی توانایی بازپرداخت وام ها از مدل شبکه های عصبی چندلایه پرسپترون استفاده کردند. متغیرهای ورودی آنان، همان متغیرهای آلتمن بوده است. آنها با مقایسه نتایج مدل شبکه های عصبی پرسپترون و مدل Z آلتمن متوجه شدند قدرت پیش بینی مدل پرسپترون بیشتر از مد لهای نمره دهی اعتباری است[۵۳].

محمد اکمل و محمود سالم(۲۰۰۸) در مقاله ای تحت عنوان” بررسی کارایی فنی بخش بانکداری در پاکستان”، با استفاده از اطلاعات ۳۰ بانک( ۴ بانک دولتی، ۱۸ بانک محلی و ۸ بانک خارجی) و روش تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای به بررسی آثار عوامل خاص بانک و عوامل کلان اقتصادی و کارایی بانک پرداخته است. در مرحله اول از روش تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی فنی و مقیاس استفاده کرده و سپس با استفاده از رگرسیون توبیت به بررسی آثار کلان اقتصادی و آثار خاص بانکی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی بانکداری از سال ۲۰۰۰ بهبود یافته و بانک های خارجی در مقایسه با بانک های محلی خصوصی و بانک های دولتی کاراتر بودند.

آلتمن(۱۹۶۸) در مقاله ای با عنوان تحلیل تفاوت نسبتهای مالی و پیش بینی ور شگستگی شرکت ها” با استفاده از ۲۲ شاخص( نسبت مالی) که در ۵ گروه نسبت نقدینگی، نسبت سود آوری، نسیت اهرمی، نسبت کفایت باز پرداخت بدهی و نسبت فعالیت در صدد ارزیابی موفقیت شرکت ها و واحد های تولیدی آمریکا با استفاده از روش تحلیل ممیزی برآمد. تنها ۵ نسبت سود انباشته به مجموع دارایی ها، سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها به فروش، ارزش دفتری جمع بدهی ها به ارزش بازاری سهام شرکت و مجموع دارایی ها به سود قبل از کسر بهره و مالیات دارای آثار معناداری بر موفقیت شرکت ها بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت سود انباشته به مجموع در نهایت، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رابطه معکوسی میان استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بانک با کارایی وجود دارد. بنگاه هایی با رتبه بالاتر کارایی از سود آوری بیشتر،نسبت اهرمی پایین تر ونقدینگی بیشتر برخوردارند.

۲-۳٫ تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک

۱-۲-۳٫ توکایی بانک (ژاپن)

توکایی بانک یکی از بانک های بزرگی است که در سطح جهانی فعالیت می نماید. این بانک با اقداماتی همچون ایجاد بخش مستقل مدیریت ریسک در ساختار سازمانی و توجه به جنبه های مختلف ریسک از جمله پیشگامان مدیریت ریسک در کشور ژاپن می باشد. در سال۱۹۹۸ این بانک با هدف کنترل بهتر ریسک هایی که با آن مواجه است، چار چوب مدیریت ریسک را مجدداً سازماندهی نمود.

نمودارهای زیر سیستم جامع مدیریت ریسک و نیز سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود، در سیستم مدیریت ریسک اعتباری بخش برنامه ریزی اعتباری مستقل از سایر بخش ها است. این بخش از استراتژی بنیادی وام دهی و سیستم رتبه بندی اعتباری را تعیین می نماید و از این طریق بر ادارات اعطای اعتبار وشعبات بانک مدیریت می نماید. بخش برنامه ریزی اعتباری پس از بررسی و اندازه گیری ریسک اعتباری نتایج را به صورت ماهانه (پس از اینکه گزارش توسط کمیته ریسک مدیریت بررسی گردید) به کمیته اجرایی گزارش می کند. نظارت بر عملکرد شعبات در اعطای تسهیلات بر عهده بخش بررسی اعتبار است. جهت اطمینان از مؤثر بودن اقدامات مدیریت ریسک اعتباری، برای هر رتبه اعتباری حدود اعطای اعتبار[۵۴] تعیین می گردد. در صورتی که درخواست وام بیش از حدود تعیین شده باشد، می بایستی به تصویب مدیر مسئول اعتبارات و نیز مجمع اعتبار و سرمایه گذاری رسانیده شود. بخش اعتبار سنجی و بررسی اعتباری در بانک از اهمیت خاصی برخوردار می باشد زیرا علاوه بر تعیین حدود اعتباری، با بررسی منظم وضعیت اعتباری مشتریان، میزان ضمانت ها و ذخایر لازم برای پوشش ریسک وام اعطایی را به طور مرتب کنترل می نماید.

نمودار۱-۳: سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک ژاپن

۲-۲-۳٫ بانک توکیو- میتسوبیشی (ژاپن)

بانک توکیو-میتسوبیشی ساختار سازمانی خود را به منظور ارتقاء مدیریت ریسک سازماندهی نموده است. برنامه ریزی اعتباری توسط واحد مدیریت ریسک اعتبارات انجام شده و ریسک بازار توسط واحد مدیریت ریسک بازار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. گروه مدیریت ریسک کنترل اشخاص حقوقی و اداره کلیه مخاطرات عملیات بانک با این اشخاص را بر عهده دارد. این گروه زیر مجموعه بخش برنامه ریزی اشخاص حقوقی قرار گرفته است. بخش های مختلف یافته های خود رادر رابطه با ریسک های مختلف به کمیته های مربوطه که متشکل از مدیران کل و اعضاء هیأت مدیره هستند، گزارش می نمایند. اعضأء کمیته براساس اطلاعات ارائه شده در مورد سیاست های عملیاتی و نحوه مدیریت ریسک تصمیم گیری می نمایند. کمیته اعتباری هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در مورد موارد زیر تصمیم گیری می نماید:

  • تعیین میزان پذیرش مدیریت ریسک اعتباری به ازای هر مشتری داخلی و خارجی
  • ایجاد پرتفوی اعتباری با توجه به حد تمرکز پرتفوی و تنوع پذیری آن
  • تعیین سیاست های اعتباری اساسی اداره اعتبارات و تعیین مقررات اعتباری
  • توجه به موضوعاتی مانند وام های مشکوک الوصول، طبقات جدید اعتباری و قابلیت فروش اعتبارات در بازار[۵۵].

بانک توکیو- میتسوبیشی بر مبنای این اصل که کمی نمودن ریسک، دقت مدیریت ریسک را افزایش خواهد داد، از سال ۱۹۹۶ تا کنون بااستفاده از یک سیستم رتبه بندی جامع در همه ادارات داخلی و برون مرزی، به مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات رتبه اعتباری اعطا می نماید. این رتبه ها با توجه به میزان و درجه ریسک مشتری طبقه بندی می شوند. از آنجائی که کلیه اعتبارات هم سطح، رتبه یکسانی را دریافت می کنند، مدیریت با سهولت بیشتری می تواند کیفیت کلی دارایی ها را ارزیابی نماید علت استفاده از روش امتیازدهی در فرآیند تعیین رتبه، عینی نمودن تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری در مورد ریسک اعتباری است. اداره مستقل ارزیابی اعتباری به منظور بررسی و کنترل رتبه ها، وام گیرندگان را به ده رتبه مستقل می نماید. در این طیف وام گیرندگانی که رتبه آنها بین ۸ تا ۱۰ قرار می گیرد تحت نظارت و باز نگری شدید قرار می گیرند و به درخواست متقاضیانی که رتبه آنها در این طیف باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نمودار۲-۳: ساختار مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسو بیشی(ژاپن)

نمودار ۳-۳: اندازه گیری ریسک اعتباری بانک توکیو- میتسوبیشی

نمودار۴-۳: چارچوب مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسوبیشی(ژاپن)

۳-۳٫ مطالعات انجام شده در داخل کشور

صفری و ابراهیمی در مقاله ای که تحت عنوان “مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی دربانک ها تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(رتبه بندی اعتباری)” مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران انجام داده اند که به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی یک نمونه ۱۴۶ تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی تسهیلات صورت گرفته است. در این پژوهش، ۲۷ متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های مالی و غیر مالی بررسی شد که از بین متغیرهای موجود در نهایت با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان(روش دلفی)، ۸ متغیر تأثیر گذار بر خطر پذیری اعتباری انتخاب شد که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. سپس برای اعتبار سنجی مدل مربوط به آن، تابع رگرسیونی برآورد شد که در آن ۸ شاخص مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه کارایی حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ۲۵ شرکت، روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا بوده اند. هم چنین با آزمون فرضیه معنا دار بودن ضرایب مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص” ویژه به دارایی کل” بر مسیرهای مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح۹۵% اطمینان معنادار می باشند. با مقایسه رتبه های حاصل از به کار گیری معادله رگرسیونی با رتبه های به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معناداری میان مقادیر محاسبه شده و واقعی وجود ندارد و این مسأله دلالت بر تأیید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری حقوقی مشتریان بان تجارت می کند.

میرزائی و باقری در پژوهشی تحت عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها(مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)” پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی ۴۵۵ تایی(۲۳۳ مشتری خوش حساب و ۱۳۲ مشتری بد حساب) از شرکت های حقوقی را که در سال۱۳۸۷ از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده اند ابتدا ۳۹ متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های کیفی و مالی با استفاده از روشC5 شناسایی شده و در نهایت ۱۱ متغیر را که اثر معناداری برریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها پرازش کرده ایم. در مدل پردازش شده، معناداری ضرایب، بااستفاده از آماره Wald و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان۹۵ درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالای دارند.

  • منصوری و آذر در مقاله ای با عنوان “طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیلات بانکی رویکرد شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و خطی ” با استفاده از ۱۱ متغیر مستقل و بهره گیری از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، ریسک اعتباری و ظرفیت اعتباری سازمان های درخواست کننده اعتبار را بطور هم زمان مورد تحلیل قرار داده اند. یافته های آنها نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری از قابلیت مشابهی برخوردار هستند، ولی مدل های شبکه عصبی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان از توان بالاتری برخوردار است
  • لطیفی در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری و بازپرداخت بموقع تعهدات مشتریان بانک ملت ” شاخص های ر یسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان ر ا دارد تعیین کرده و مدلی طراحی نموده که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین شده است. در این خصوص از گزارش های اطلاعات اعتباری و مالی ۱۰۰ مورد از شرکت های تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی بانک ملت در سال های۱۳۷۸-۱۳۸۳ بهره مند شده اند، استفاده کرده است ؛ به طوری که با به کارگیری تحلیل های چند متغیره فرضیه وجود ارتباط معنا دار بین شاخص های ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تأیید قرارگرفته و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز برای اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکت های تولیدی، مشریان بانک ملت ارائه شده است.

عرب مازار و روئین تن در پژوهشی با عنوان” عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی”، اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از شرکت هایی که در سال های۱۳۷۸-۱۳۸۳ از شعب بانک کشاورزی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند را بررسی کرده اند. آنها در پژوهش خود ۳۶ متغیر کیفی و مالی را شناسایی کرده، سپس با استفاده از تحلیل لاجیت در نهایت ۱۷ متغیر که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آنها پردازش کرده اند. نتایج آنها نشان می دهد مدل لاجیت در برآورد عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری از توان بالایی بر خوردار است.

عیسی زاده و عریانی در پژوهشی تحت عنوان” رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ها بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوششی داده ها( مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی)” انجام داده اند که در این مطالعه روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران، ۲۸۶ شرکت تسهیلات گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده های نا مناسب تنها ۷۵ شرکتتی که با استفاده از فروش اقساطی ۲۴ ماهه با سر رسید پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ تسهیلات دریافت کرده بودند، برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی محاسبه و شرکت ها رتبه بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه ۱۵ شرکت( معادل ۲۰ درصد شرکت های مورد بررسی) روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا قلمداد شده اند. همچنین میانگین کارایی فنی معادل ۷۸ درصد بوده است به این معنا که در مجموع شرکت های مورد بررسی، ۲۲درصد بیش از میزان مورد نیاز، ورودی ها و عوامل تولید را مورد استفاده قرار داده و دارای سود آوری پایینی می باشند

نتیجه گیری

در فصلی که گذشت شرحی از مطالعاتی که در راستای تحقیق انجام پذیرفته ، به تفکیک پژوهش های داخلی و خارجی ارائه گردید در این راستا با بر جسته نمودن موضوعاتی نظیر مدیریت ریسک اعتباری و مطالعات کاهش مطالبات معوق و مدیریت به دنبال نشان دادن اهمیت این موضوعات در سیستم بانکی و موسسات اعتباری بودیم.

فصل چهارم

بررسی مدل ها و روشهای برآورد ریسک اعتباری

مقدمه

در طول دهه های گذشته،تعدادی از بانک های بزرگ دنیا سیستم های پیچیده ای را به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری ابداع کرده اند. گرایش به مدلهای ریسک اعتباری به دلیل تعیین دقیق سرمایه اقتصادی مورد نیاز، حمایت از بانک یا مؤسسه در مقابل فعالیت های ریسکی و کاهش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول می باشد. مدل های ریسک اعتباری نقش مهمی در فرآیند مدیریت ریسک دارند.

ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی، آمار، اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات از قبیل: برنامه ریزی ریاضی، شبیه سازی احتمالی و قطعی[۵۶]، شبکه های عصبی، تحلیل بقاء[۵۷] ، نظریه بازی ها، تحلیل ممیزی، لوجیت[۵۸]، و… در پیشرفت اندازه گیری دقیق ریسک اعتباری سهیم بوده اند. همچنین نظریات مهم مالی مانند نظریه آربیتراژ[۵۹]، نظریه قیمت گذاری اختیار معامله[۶۰]، و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای همگی در توسعه مدل های دقیق تر اندازه گیری ریسک اعتباری نقش مؤثری را ایفا نموده اند. در مدل های جدید اندازه گیری ریسک اعتباری از طیف گسترده ای از محصولات مالی از قبیل وام های مصرفی، وام های تجاری، وام های مسکن، ابزارهای مشتقه اعتباری و سایر محصولات خارج از ترازنامه استفاده می شود.

در این فصل چگونگی اجرای مدل های ریسک اعتباری، کاربردها و اهداف نظارتی آن تشریح می شود.

۱-۴٫ ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری

مدل های ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را در مورد زیان های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت دائماً در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می گردد، مدل ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت، نوعی مزیت نسبی برای وام دهندگان ایجاد خواهد کرد. در مؤسسات بزرگی که با انواع مخاطرات مواجه هستند، مدل های اعتباری پیش بینی مناسبی از واقعیت را به تصمیم گیرندگان اعتباری ارائه خواهند نمود. مدل های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، قیمت گذاری مناسبی از دارایی ها را فراهم سازند. از سوی دیگر ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها را فراهم می آورند(سانتومرو[۶۱]،۱۹۹۷)

۲-۴٫ کاربرد مدل های ریسک اعتباری

روش های مدل سازی ریسک اعتباری باعث شده است که دیدگاه مدیریت ریسک منعطف شود و به همین دلیل این مدل ها می توانند موجب توسعه و پیشرفت فرهنگ کلی اعتبار در بانک ها شوند. نوع مدل های انتخابی جهت مدیریت ریسک اعتباری از یک بانک به بانک دیگر تفاوت دارد. یکی از مهم ترین عواملی که بر انتخاب مدل ریسک اعتباری تأثیر می گذارد نوع کاربردی است که از آن مدل انتظار می رود. از سوی دیگر کاربرد مدل های ریسک اعتباری بسیار گسترده بوده که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود. (آلتمن[۶۲]، ۱۹۹۵

۱-۲-۴٫ تصویب اعتبار

از کاربردهای اصلی مدل های ریسک اعتباری تصمیم گیری در زمینه تصویب یا رد درخواست وام از سوی مشتری می باشد. این مدل ها به تنهایی و یا به کمک ابزارهای دیگر برای تصویب در خواست وام مشتری مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر از این مدل ها بیشتر یرای تصویب وام های کوچک و یا متوسط استفاده می شود و عموماً برای تصویب وام های بزرگتر علاوه بر مدل ریسک اعتباری از سیستم های دیگری نیز استفاده خواهد شد.

۲-۲-۴٫ تعیین رتبه اعتباری

مدل های ریسک اعتباری ابزارهای مناسبی جهت تعیین رتبه اعتباری متقاضی هستند. از این مدل به ویژه یرای تعیین رتبه اوراق قرضه و کلیه وام ها بکار برده می شود.

رتبه اعتباری به نوبه خود جهت تعیین محدودیت وام ها و پرتفوی اعتباری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۳-۲-۴٫ قیمت گذاری وام

مدل های ریسک اعتباری با برآورد احتمال عدم بازپرداخت و اندازه زیان احتمالی، میزان صرف ریسک[۶۳] اوراق قرضه و وام ها را تعیین نموده و از این طریق امکان قیمت گذاری آنها را فراهم می آورند

۴-۳-۴٫ هشدار دهنده به موقع مالی[۶۴]

یکی از کاربردهای مدل های ریسک اعتباری، هشدار به موقع در مورد مشکلات ایجاد شده در پرتفوی اعتباری می باشد. به عبارت دیگر این مدل ها با اندازه گیری ریسک و میزان زیان مورد انتظار آن، هشدار دهنده مناسبی برای مدیریت ریسک پرتفوی می باشند.

۵-۲-۴٫ ایجاد ادبیات اعتباری مشترک

مدل های اعتباری برای انتخاب مناسب ترین دارایی ها و ایجاد پرتفوی اعتباری قابل قبول بکار می روند. مطمئناً چنین اقدامی نیازمند وجود یک ادبیات مشترک در بازار برای رسیدن به تصمیمات اعتباری است. مدل های ریسک اعتباری با ایجاد زبان مشترک، نقش اساسی را در انتخاب ترکیب مناسب و بهینه پرتفوی خواهند داشت.

۶-۳-۴٫ تدوین استراتژی وصول مطالبات

مدل های اعتباری برای اتخاذ مناسب ترین تصمیمات پیگیری وصول مطالبات اعتباری نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر مدل اعتباری پیش بینی نماید که وام گیرنده با احتمال قوی با مشکلات نقدینگی کوتاه مدت در آینده مواجه خواهد شد، در این حال بجای رد درخواست وام یا کاهش آن، با اتخاذ تمهیدات مناسب می تواند فرصت باز پرداخت اصل و فرع وام را به گونه ای تغییر داده تا وام گیرنده بتواند به تعهداتش عمل نماید.

با توجه به نوع کاربرد مد نظر مدیریت ریسک، نوع مدل مورد نظر وی انتخاب می شود.

۳-۴٫ چالش های کلیدی در کاربرد مدل

کارشناسان به این نتیجه رسیده اند مدل های ریسک اعتباری موجب مدیریت بهتر ریسک می گردد. به هر حال، موانع کلیدی(مانند محدودیت های اطلاعاتی) باید قبل از اینکه مدل مورد استفاده قرار بگیرد، رفع شوند. معضل اصلی مدل های اعتباری، وجود و یا عدم وجود بانک اطلاعاتی سوابق اعتباری است که معمولاً در دسترس نیست. همین امر موجب شده که اندازه گیری ریسک دوره های متعدد اعتباری و تخمین دقیق پارامترهای کلیدی آن با مشکل مواجه می شود. بنابراین و با توجه به محدودیت های جاری، پارامترهای مدل اغلب با استفاده از فرضیات ساده تر و جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد تعریف شوند.

۴-۴٫ فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

بطور کلی متداول ترین فنون اندازه گیری ریسک اعتباری به شرح زیر است:

۱-۴-۴٫ فنون اقتصاد سنجی

این فنون شامل مدل های رگرسیون چند متغیره، تحلیل ممیزی و تحلیل پروبیت می شود. در کلیه این مدل ها احتمال عدم باز پرداخت یا صرف زیان عدم باز پرداخت وام ها به عنوان متغیر وابسته و نسبت های مالی و سایر شاخص های کمی و کیفی از قبیل مدیریت، رقابت و… به عنوان متغیر های مستقل محسوب می شود

۲-۴-۴٫ مدل شبکه عصبی

شبکه های عصبی، سیستم های مبتنی بر کامپیوتر است که به دنبال تقلید از کار کرد مغز انسان بوده و مسائل را به عنوان شبکه ای از نرون ها متصل به هم در فرآیند تصمیم گیری در نظر می گیرد. نرون ها کوچکترین واحد های تصمیم گیری در مغز هستند. در اینجا از داده های یکسانی که در فنون اقتصاد سنجی نیز بکار گرفته می شود، جهت اتخاذ تصمیم مناسب بکار گرفته می شود. البته فرآیند تصمیم گیری در شبکه های عصبی به روش آزمون صحیح و خطا می باشد.

۳-۴-۴٫ تکنیک های بهینه سازی

این تکنیک ها، مدل های برنامه ریزی ریاضی است که وزن های بهینه ای را برای خصیصه های وام و وام گیرنده جهت به حداقل رساندن زیان عدم بازپرداخت و حداکثر کردن سود در نظر می گیرد.

۴-۴-۴٫ سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد.

این سیستم ها با استفاده از روش های ساختار یافته، به دنبال تقلید از فرآیند تصمیم گیری متخصصین با تجربه می باشد. به عبارت دیگر سیستم های خبره سعی می کند که فرآیند تصمیم گیری خبرگان را به صورت مجموعه ای از قواعد و دستور العمل ها در درون سازمان مستقر نموده بطوریکه در صورت نبود آنها نیز امکان تحلیل و اتخاذ تصمیمات اعتباری درست امکان پذیر باشد.

۵-۴-۴٫ سیستم های ترکیبی[۶۵]

این گونه سیستم ها ترکیبی از فنون شبیه سازی، تخمین و محاسباتی برای استخراج روابط علمی بین متغیر های مستقل و احتمال عدم باز پرداخت می باشد. در این سیستم ها، پارامترهای مدل بر اساس فنون تخمین تعیین می شوند. به عنوان نمونه مدل KMV را می توان نام برد. این مدل از فرمول های نظری اختیار معامله برای توضیح و تبین ارتباط میان تخمین ها استفاده می کند. (مالیونز[۶۶]،۱۹۹۷)

۵-۴٫ مدل های اعتبار سنجی مشتریان مبتنی بر اطلاعات حسابداری

ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی، آمار، اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات از قبیل: برنامه ریزی ریاضی، شبیه سازی احتمالی و قطعی[۶۷]، شبکه های عصبی، تحلیل بقاء[۶۸] نظریه بازی، تحلیل ممیزی، لوجیت[۶۹] و … در پیشرفت اندازه گیری دقیق ریسک اعتباری سهیم بوده اند. همچنین نظریات مهم مالی مانند نظریه آربیتراژ[۷۰] نظریه قیمت گذاری اختیار معامله[۷۱] و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای همگی در توسعه مدل های دقیق تر اندازه گیری ریسک اعتباری نقش مؤثری را ایفا نموده اند.

۶-۴٫ رویکرد های کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری

تمایز قائل شدن بین مدل های سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل می باشد به ویژه آن که بعضی از مدل های سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی می باشند. بطور کلی مدل هایی که شامل رویکرد سنتی می باشند، عبارتند از: (ساندرز و آلن[۷۲]،۲۰۰۲)

۱- سیستم های خبره[۷۳]

۲- شبکه های عصبی[۷۴]

۳- سیستم های درجه بندی[۷۵]

۴- سیستم های نمره اعتبار[۷۶]

۱-۶-۴٫ سیستم های خبره و تحلیل قضاوتی

در دهه های گذشته اکثر بانک ها با ا ستفاده از قضاوت های ذهنی به تحلیل ریسک اعتباری می پرداختند. طبق این سیستم، برای تعیین وضعیت اعتباری وام گیرندگان از اطلاعات متنوعی استفاده می شد. تخصص پرسنل، قضاوت شخصی اعتبار دهندگان و وزن دادن به خصیصه های کلیدی وام گیرندگان از مهم ترین عوامل تصمیم گیری سیستم خبره می باشند. عوامل اثر گذاری که در سیستم خبره مورد استفاده قرار می گیرند بسیار متفاوت می باشند و از یک بانک به بانک دیگر تغییر می کند ولی چند تا از متداولترین سیستم های خبره عبارتند از:

۱-۱-۶-۴٫ روش پنچ C اعتباری

نخستین روش مورد بررسی به c های اعتبار تجاری شهرت دارد. شکل۱-۴ ترتیب و اصول قضاوت اعتباری براساس پنچ c و شاخص های آن را نشان می دهد.

نمودار۱-۴ ارزیابی بر اساس پنچC اعتبار

 

  • شخصیت، به سوابق قبلی و وضعیت فعلی متقاضی اعتبار تجاری در زمینه شهرت به صداقت، قابلیت اتکا و نیز برآورد مؤسسات دیگر از وی اشاره دارد. در عمل بدون در نظر گرفتن این عامل استفاده از سایر عوامل ارزیابی اعتبار تجاری بی مفهوم خواهد بود.
  • ظرفیت، به توانایی بالقوه متقاضی اعتبار تجاری در پیشبرد فعالیت خود اطلاق می شود که شامل فاکتورهای توانایی مدیریت دانش فنی، آموزش، سابقه و قضاوت او می باشد.
  • سرمایه، در این روش مهم ترین منبع اطلاعات اعتبار تجاری است و صورت های مالی که به طور مستقیم از متقاضی و یا غیر مستقیم از سایر منابع مثل مؤسسات اعتباری و بانک ها تهیه می شود را می توان شاخص ترین فاکتورهای مورد بررسی در ارتباط با این عامل در نظر گرفت.
  • شرایط، اشاره به تأثیرات محیط خارجی دارد که ممکن است باعث موفقیت یا عدم موفقیت متقاضی اعتبار تجاری شود. جدای از شرایط اقتصادی و سیاسی و تغییرات فصلی منظم، وضعیت های موقتی مانند خشکسالی، سیل، گرد باد، آتش سوزی، بد محصولی و خسارت وارده به صنعت که به صورت منفی یک منطق را تحت تآثیر قرار می دهند، در این دسته قرار می گیرد.
  • پوشش، اشاره به دارایی هایی از متقاضی اعتبار تجاری دارد که یا مانند حساب های در یافتنی، موجودی کالا و اوراق بهادار به عنوان تضمین در اختیار مؤسسه اعتبار دهنده قرار می گیرد و یا مثل دارایی های ثابت زمین، ساختمان و تجهیزات به عنوان وثیقه رهن استفاده می گردد.

۲-۱-۶-۴٫ روش پنچ P اعتبار تجاری

بعضی از کارشناسان و تحلیل گران، ارزیابی بر اساس پنچ p اعتبار تجاری را نیز در اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار می دهند. مشهورترین پنچ p اعتبار تجاری در شکل ۲-۴ نشان داده شده اند.

نمودار۲-۴ ارزیابی بر اساس پنچP اعتبار

 

  • اشخاص. آنچه را که این عامل مد نظر قرار می دهد، زمینه رقابت شغلی، توانایی و کارایی مدیریت، گزارشگری مالی، تجربه و سن افراد کلیدی، قابلیت دسترسی به افراد جایگزین مدیریت و وجود پوشش بیمه ای برای آن ها در مورد بررسی است.
  • دورنما. وجود منافع حاصل از معامله با متقاضی اعتبار تجاری، امکان حفظ ارتباط مؤثر بلند مدت و سود آوری با وی و فزونی احتمال سودآوری در برابر ریسک ناشی از معامله با مؤسسه مذکور از جمله فاکتور هایی هستند که در این عامل مد نظر قرار می گیرند.
  • تأمین. مهم ترین فاکتورهای متشکله این عامل عبارتند از

 

تأمین داخلی: وضعیت مناسب اهرم عملیاتی و نقدینگی متقاضی اعتبار تجاری

تأمین خارجی: وضعیت مناسب تضمین ها، ظهر نویسی و ابزارهای دیگر تأمینی در مؤسسه مورد بررسی

ترکیب تأمین های داخلی و خارجی وی

  • پرداخت. آنچه را که عامل مد نظر قرار می دهد، نسبت آنی، وضعیت موجودی کالا و کیفیت اعتبارات

 

در کوتاه مدت: وضعیت تبدیل دارایی، نسبت آنی، وضعیت موجودی کالا و کیفیت اعتبارات

در دراز مدت: جریان نقدینگی، ریسک، سودآوری، کیفیت، روند و حجم اعتبارات مؤسسه متقاضی اعتبار تجاری است.

  • تولید. عواملی از قبیل سود آوری، کمیت، قیمت، قابلیت دسترسی و سهم بازار محصولات مؤسسه مورد بررسی، مهمترین فاکتورهایی هستند که ذیل این عامل مد نظر قرار می گیرند.

۳-۱-۶-۴٫ روش LAPP

علیرغم آنکه به نظر بسیاری از صاحبنظران اکتفای به نسبت های مالی جهت تجزیه و تحلیل اعتباری مؤسسات مختلف فاقد اثر بخشی لازم است، لیکن به دلیل استفاده از شاخص های کمی، این روش همچنان از اقبال قابل ملاحظه ای برخودار است. روش LAPP، منبع بالقوه خوبی از اطلاعات تجاری جمع آوری نموده و اعتبار دهنده را قادر می سازد که تا حدود زیادی خود را در مقابل زیان های احتمالی ناشی از واگذاری اعتبارات محافظت نماید. این روش نقاط قوت و ضعف یک مؤسسه تجاری را به گونه ای می نمایاند که اعتبار دهنده بتواند ریسک های تجاری در ارتباط با وی را با قطعیت بیشتری اندازه گیری نماید. اصول LAPP در شکل ۲-۴ نشان داده شده است.

نمودار۳-۴ ارزیابی بر اساس روشLAPP

 

  • نقدینگی و توان پرداخت بدهی.

مهم ترین نسبت ها و فاکتور هایی که تحت این عنوان مورد بررسی قرار می گیرند،

۱) نسبت ها جاری (دارایی های جاری به بدهی های جاری)، این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است، زیرا به وسیله آن می تواند نشان داد دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردد، چند برابر بدهی ها خواهد بود که در طول سال مالی سررسید آن ها فرا خواهد رسید.

۲) نسبت آنی (دارایی های جاری منهای موجودی کالا به بدهی های جاری)، نسبت آنی در مقایسه با نسبت جاری دقیق تر و محافظه کارانه تر می باشد. در این نسبت موجودی کالاهایی که درجه نقد شدنشان کمتر است از دارایی های جاری کسرمی گردد.

۳) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)، هر چه این نسبت بزرگ تر باشد ریسک شرکت بالاتر است. شرکت های با ویژگی نسبت بزرگ بدهی به حقوق صاحبان سهام برای استفاده مجدد از اعتبارات با مشکل مواجه بوده و مجبور به پرداخت نرخ بهره بالایی خواهند شد.

۴) نسبت بدهی(کل بدهی به کل دارایی ها ) ، درصد کل دارایی هایی که از طریق بستانکاران تامین مالی شده است را نشان می دهد . اعتبار دهندگان معمولا تمایل به پایین بودن رقم آن دارند، چرا که در هنگام ورشکستگی خطر کمتری متوجه آن ها می گردد .

۵) نسبت پوشش هزینه های بهره (سود قبل از کسر بهره و مالیات به هزینه بهره )، این نسبت هرچه بالاتر باشد توان پرداخت بهره از طرف شرکت بالاتر خواهد بود.

فعالیت.

۱) نسبت گردش مجموع دارایی ها (فروش به کل دارایی ها)، این نسبت به منظور ارزیابی توانایی به کارگیری کارآمد دارایی ها موسسات اعتبار گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد .

۲) نسبت گردش موجودی کالا (قیمت تمام شده کالای فروش رفته به موجودی کالا)،این نسبت نشان دهنده کارایی در استفاده از موجودی کالا می باشد .

۳) نسبت گردش حسابهای دریافتی (فروش نسیه به حسابهای دریافتی) که دفعات وصول مطالبات در سال را نشان می دهد .

۴) نسبت دوره متوسط وصول مطالبات (۳۶۰ به نسبت گردش حسابهای دریافتی )که تعداد روزهای مورد نیاز وصول مطالبات را نشان می دهد

۵) نسبت فروشهای روزانه به خریدهای روزانه اعم نسبت هایی هستند که در این مجموعه قرار می گیرند .

سودآوری.

شاخص ترین نسبتهایی که زیر این عنوان مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از :

۱) نسبت حاشیه ناخالص سود (سود ناخالص به فروش)، که عملکرد شرکت در قیمت گذاری محصول و کنترل هزینه های تولید را نشان می دهد

۲) نسبت حاشیه خالص سود (سود خالص به فروش)، که عملکرد شرکت در قیمت گذاری محصول و کنترل هزینه های تولیدی و غیر تولیدی را نشان می دهد .

۳) نسبت سودآوری بر مبنای سرمایه گذاری ها (سود خالص به کل دارایی ها)، که نشان می دهد در برابر هر ریال سرمایه گذاری چه مقدار بازدهی نسیب موسسه اعتبار گیرنده می شود

ظرفیت .

ظرفیت یک موسسه ،در چشم انداز آینده آن نهفته است . توانایی مدیریت ، منابع انسانی ، ترکیب تولید ، امکانات ، منابع مالی ، تخصص بازار و ارتباطات یک موسسه مهمترین عواملی هستند که در این قسمت بررسی می شوند ، لذا تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در این قسمت مبتنی بر عوامل مالی و غیر مالی است.

۲-۶-۴٫ شبکه های عصبی

توسعه سیستم خبره کامپیوتری مستلزم فراگیری دانش انسان خبره می باشد. به همین دلیل طراحی . استقرار چنین سیستمی اغلب دارای احتمال خطا و زمان بر است.بسیاری از سیستم های خبره از طریق روش قیا سی وشبیه سازی به ادراک فرآیند تصمیم گیری متخصصین می پردازند. همانطور که اشاره گردیداز مهمترین سیستم های خبره، زمان بری، هزینه زیاد برنامه ریزی الگوریتم تصمیمات و عدم انعطاف پذیری سیستم می باشد. مدل شبکه های عصبی برای حل چنین مشکلاتی ارائه شده است. این سیستم در حقیقت فرآیند یاد گیری انسانی را شبیه سازی می کند. سیستم شبکه عصبی مصنوعی با تقلید از سیستم عصبی و مغزی انسان سعی می کند که ارتباط بین داده ها(نسبت های مالی، روند اقتصادی، کیفیت مدیریت و…) و ستاده ها(وضعیت اعتباری وام گیرنده) را از طریق تکرار نمونه برداری از مجموعه اطلاعات گذشته داده – ستانده یادگیری نماید. مزیت شبکه عصبی نسبت به سیستم خبره این است که هنگامی که داد ه ها کامل نبوده و یا دارای پارازیت باشند، از طریق آموخته های گذشته، داده های جدیدی را ایجاد می نمایند. یک شبکه عصبی مصنوعی شامل مجموعه ای از عناصر محاسباتی ساده بوده که در ارتباط متقابل با یگدیگر می باشند. در مغز انسان عناصر محاسباتی نرون ها هستند. سیستم مغزی انسانی چیزی جز مجموعه ای از نرون های مرتبط یا یگدیگرنیست.مغز انسان، بر اساس آنچه که در گذشته آموخته است، سیگنال های الکتروشیمیایی را که از نرون ها عبور می کنند منع و یا تقویت می نماید و از این طریق اقدام به یاد گیری پیامد های محرک ها می نماید. شبکه های عصبی مصنوعی نیز در حقیقت بخش های سخت افزاری و نرم افزاری بوده که مشابه نرون های بیو لوژیکی در سیستم عصبی انسان عمل می نماید. رفتار شبکه عصبی از رفتار جمعی واحد های پیوسته استخراج می شود. ارتباط بین واحد های (نرون ها) در شبکه عصبی محکم نبوده و این ارتباط از طریق فرآیند یادگیری ایجاد شده توسط تعامل شبکه با جهان خارج تعدیل می گردد. ساختار شبکه عصبی مصنوعی بر اساس درون داده ها، تعداد نرون ها، تعداد لایه های پنهان، وزن ها، تابع مجموع، تابع تبدیل و ستادها یا برون داده ها مشخص می شود.

همانند شبکه های بیولوژیکی، هر یک از شبکه های عصبی مصنوعی را می توان با توپولوژی[۷۷] مختلف سازماندهی کرد. به عبارت دیگر، نرون ها یا واحد های پردازشگر در شبکه به طرق مختلف می توانند به هم متصل شوند و با هم ارتباط داشته باشند. بنابراین شبکه های عصبی مصنوعی در اشکال گوناگون پدیدار می شوند. بسیاری از عناصر پردازشگر اطلاعات، محاسباتشان را به طور موازی و همزمان انجام می دهند. این پردازش موازی[۷۸] شبیه روشی است که مغز عمل می کند و در مغایرت با پردازش متوالی[۷۹] در محاسبات سنتی است. زمانی که ساختار شبکه مشخص گردید، اطلاعات مربوطه برای حل مسأله مورد پردازش قرار می گیرند. عناصر اصلی که در پردازش مشارکت دارند عبارتند از:

الف) درون داده ها[۸۰]

هر درون داده به یک ویژگی مسأله مربوط می شود. برای مثال، اگر مسأله تصمیم گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب یک وام باشد، از ویژگی هایی از قبیل سطح درآمد، سود خالص، گردش عملیات و میزان دارایی های متقاضی وام می توان استفاده نمود. ارزش یک ویژگی، به عنوان درون داده یک شبکه تلقی می شود. اگر چه داده های مربوط به درون داده به صورت ارزش گذاری می شوند، ممکن است در برخی موارد اعداد نشان دهنده داده ها کیفی مانند عبارات «بله یا خیر» با شند.

ب) برون داده ها[۸۱]

برون داد شبکه، در واقع همان راه حل یا جواب مسأله است. شبکه های عصبی مصنوعی از ارزش عددی برای برون داداستفاده می کنند. به عنوان مثال، یک(۱+) برای بله و صفر(۰) برای خیر در نظر گرفته شده است. هدف شبکه عصبی محاسبه ارزش برون داد می باشد.

ج) وزن ها[۸۲]

وزن ها، عناصر کلیدی در شبکه های عصبی مصنوعی است. وزن ها قدرت نسبی داده ها ورودی اولیه یا اتصال های گوناگونی که داده ها را از لایه به لایه دیگر انتقال می دهند، نشان می دهند. به عبارت دیگر وزن ها بیانگر اهمیت نسبی هر یک از درون داده ها در یک عنصر پردازشی(نرون) هستند. وزن ها در شبکه های مصنوعی دارای اهمیت زیادی است زیرا یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی از طریق تعدیلات مکرر در وزن ها حاصل می شود.

د) تابع مجموع[۸۳]

از طریق تابع مجموع، میانگین موزون تمامی دروندادها در هر یک از عناصر پردازشی محاسبه میگردد. یک تابع مجموع، ارزشهای مربوط به دروندادها(Xj) را در وزنهای مربوطه (Wij) ضرب و سپس مجموع آنها (Y) را محاسبه میکند. به عنوان مثال برای n درونداده که به عنصر پردازشی kام وارد میشوند، داریم:

 

با فرض اینکه شبکه تعیین شده دارای دو لایه باشد، تابع مجموع لایه پنهان بهصورت مجموع حاصل ضرب ماتریس وزنها و ماتریس دروندادها بعلاوه ماتریس وزنهای خطا میباشد. بنابراین خواهیم داشت:

 

با داشتن تابع مجموع لایه پنهان، تابع مجموع لایه خروجی نیز بهصورت زیر تعریف خواهد شد:

 

در رابطههای فوق،  ماتریس وزن درونداده Jام در لایه iام را نشان میدهد.

هـ) تابع تبدیل (انتقالی)

تابع مجموع، تحریک داخلی یا سطح فعال شدن داخلی از یک نرون را محاسبه میکند. بههمین دلیل به تابع مجموع، تابع فعالسازی نیز میگویند. براساس این سطح فعالسازی نرون ممکن است یک برونداد تولید کند یا بروندادی تولید نکند. رابطه بین سطح فعال شدن داخلی و برونداد، ممکن است خطی یا غیرخطی باشد. چنین رابطهای توسط تابع تبدیل توصیف میشود. این تابع انواع مختلف دارد. انتخاب نوع خاصی از این تابع است که عملیات شبکه را تعیین میکند. یکی از توابع غیرخطی بسیار مشهور تابع سیگموئید نام دارد.

 

در رابطه فوق، Y نشان داده حاصل تابع مجموع در لایهها میباشد. هدف از این تعدیل، تبدیل سطح بروندادها به یک ارزش معقول میباشد. (برای مثال بین صفر تا یک).

آنچه که در یک مدل شبکه عصبی حائز اهمیت است، برآورد مطلوب وزنهای موجود در شبکه عصبی میباشد. بدیهی است که پس از تعیین وزنها بهنحو مطلوب، با تعیین بردار متغیرهای ورودی به سهولت میتوان بردار خروجی را برآورد نمود.

از معایب اصلی شبکههای عصبی فقدان شفافیت آنها میباشد. ساختار درونی شبکه، پنهان است و به آسانی امکان کپیبرداری از آن وجود نخواهد داشت. اگرچه شبکه عصبی به عنوان یک ابزار مناسب برای پیشبینی است، ولی فرآیند عملیات و اهمیت نسبی متغیرها روشن نیستند. بهعبارت دیگر شبکه عصبی چیزی در مورد گامهای میانی را آشکار نمیسازد.

۳-۶-۴٫ سیستم نمردهدهی اعتباری[۸۴] بر مبنای اطلاعات حسابداری

در دهه اخیر سیستمهای کمّی و عینی زیادی برای رتبهبندی اعتبار ایجاد شده است. در سیستمهای نمردهدهی اعتباری بر مبنای اطلاعات حسابداری، تحلیلگران مالی نسبتهای مالی مختلف وامگیرنده را با شاخصهای صنعت مقایسه و براساس مقایسه روند نسبتهای شرکت و صنعت تصمیمات اعتباری اتخاذ میگردد. امروزه مؤسسات خدمات مالی همچون مودیز به بانکها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات مربوط به نسبتهای مالی شرکتها و شاخص صنعت را ارائه میدهند. یکی از محدودیتهای سیستم نمردهدهی اعتباری یک متغیره این است که ایجاد ارتباط و توازن بین نسبتهای ضعیف و قوی بهدلیل تأثیرگذاری سایر عوامل، مشکل است؛ البته تحلیلگر خوب میتواند این قضاوتها را به خوبی انجام دهد. (ساندرز و آلن، ۲۰۰۲)

امروزه اگرچه مدلهای یکمتغیره هنوز در بسیاری از مؤسسات مالی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی اکثر بانکها از تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بهعنوان یک ابزار ارزیابی و تعیین عملکرد بنگاهها مأیوس شدهاند. بسیاری از نظریهپردازان، مواردی مانند تجزیه و تحلیل نسبتها را که بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد را کمارزش دانسته و توجه خود را به بکارگیری فنون آماری دقیقتری از قبیل مدلهای نمرهدهی چندمتغیره معطوف داشتهاند.

اولین مطالعات در زمینه نمرهدهی اعتباری چندمتغیره توسط بیور[۸۵](۱۹۶۷) و آلتمن[۸۶](۱۹۶۸) انجام گرفت. مدل استفاده شده توسط این دو محقق یک مدل تحلیل ممیزی چندگانه بوده است. هدف اصلی تحلیل ممیز چندگانه، تشخیص تفاوت بین گروهها و پیشبینی احتمال تعلق یک شرکت به یک گروه خاص است. در این مدل برای انجام پیشبینی از چندین متغیر مستقل کمّی استفاده میشود. مدل طراحی شده بیور برای پیشبینی درماندگی مالی شرکتها، دارای ۱۴متغیر مستقل (نسبتهای مالی) بوده است. مدل آلتمن که به نمره z5 معروف گردید از ۵نسبت مالی (که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد) برای تشخیص شرکتهای ورشکسته استفاده کرده است.

در طراحی سیستمهای چندمتغیره، سئوالات زیر مدنظر است:

کدامیک از نسبتهای مالی بهترین شاخص جهت پیشبینی ورشکستگی شرکت میباشند؟

وزن هر یک از نسبتهای اضافه شده به مدل چقدر است؟

چگونه میبایست ارزش وزنها را بهطور عینی مشخص ساخت؟

مدلهای نمرهدهی اعتباری را میتوان در تحلیل انواع اعتبارات اعم از اعتبار مصرفی و تجاری مورد استفاده قرار داد. اساساً ایده به کار رفته در سیستم نمرهدهی یکسان است. در اینگونه مدلها، عوامل اصلی تعیین کننده احتمال عدم بازپرداخت شناسایی و سپس از طریق وزندهی میزان اهمیت هر یک از این معیارها مشخص و با ترکیب آنها یک نمره اعتباری محاسبه میگردد. در برخی موارد، نمره اعتباری به عنوان احتمال عدم بازپرداخت تعبیر میشود و در موارد دیگر به عنوان سیستم طبقهبندی اعتبارات در گروههای اعتباری خوب و بد مورد استفاده قرار میگیرد. بهطور کلی مدلهای نمره اعتباری براساس مدل احتمالی خطی، مدل رگرسیون لاجیت و مدل رگرسیون پروبیت محاسبه میشوند.

۱-۳-۶- ۴٫ مدل احتمالی خطی

نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای مستقل مقادیر کمّی و متغیر وابسته مقادیر صفر و یک را اختیار میکند. متغیر وابسته (Y1) زمانی برابر با صفر است که حادثه موردنظر رخ نداده است و زمانی که برابر با یک میباشد، حادثه موردنظر قطعاً رخ داده است. مدل رگرسیون احتمال خطی بهصورت زیر تعریف میشود: (ابریشمی، ۱۳۸۱)

 

امید ریاضی شرطی Yi برحسب Xi معین  را میتوان بهعنوان احتمال شرطی وقوع حادثه موردنظر به شرط Xi معین تعبیر نمود. نظر به اینکه Pi باید بین صفر و یک باشد، لذا محدودیت زیر را خواهیم داشت:

 

به عبارت دیگر احتمال شرطی وقوع حادثه موردنظر لزوماً (عدم بازپرداخت وام) باید بین صفر و یک باشد. چرا که احتمال وقوع یک حادثه هرگز کوچکتر از صفر و بزرگتر از یک نخواهد بود. اگرچه این امر بهطور نظری صادق است، اما هیچ تضمینی برای قرار گرفتن  (تخمینزن  بین صفر و یک وجود ندارد. به عبارت دیگر در مدل پردازش شده، ممکن است که مقدار متغیر وابسته یعنی  با قراردادن مقادیر متغیر مستقل در مدل کوچکتر از صفر و یا بزرگتر از یک گردد. یک راهحل این است که مقادیر کمتر از صفر مساوی صفر فرض شده و مقادیر بزرگتر از یک نیز برابر با یک فرض شود.

۲-۳-۶-۴٫ مدل رگرسیون لاجیت[۸۷]

مدل رگرسیون لاجیت یکی از مدلهای رگرسیونی است که از تابع سیگموئیدی لاجیت برای تمیز یا تشخیص دو یا چند گروه متمایز از هم استفاده میکند. در این مدل متغیرهای پیشبینی با مقیاس کمّی و مقولهای اندازهگیری شده و متغیر وابسته، مقولهای و دوسطحی است. این دو مقوله معمولاً به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه لاجیت از مفهوم بخت برای مقدار متغیر وابسته استفاده میشود. در اصطلاح آماری بخت به معنی نسبت احتمال وقوع یک حادثه (Pi) بر احتمال عدم وقوع (Pi-1) آن میباشد. احتمال بین ۰ و ۱ تغییر میکند درحالی که بخت ممکن است. بیش از یک باشد. رگرسیون لاجیت بهصورت زیر تعریف میگردد:

 

در معادله فوق، Ln بیانگر لگاریتم طبیعی است. در مدل رگرسیون لاجیت، احتمال وقوع حادثه موردنظر (عدم بازپرداخت تسهیلات وام از سوی مشتری) براساس رابطه زیر که یک تابع لاجیت است، محاسبه میگردد:

 

۳-۳-۶-۴٫ مدل رگرسیون پروبیت[۸۸]

مدل پروبیت نیز بسیار شبیه روش لاجیت است با این تفاوت که به جای تابع تجمعی سیکموئیدی از تابع تجمعی نرمال استفاده کرده و عموماً به مدل پروبیت، مدل نرمیت هم گفته میشود. در واقع میتوان گفت که برای تحلیل در مدل پروبیت تابع توزیع تجمعی[۸۹] نرمال جایگزین تابع توزیع تجمعی سیکموئیدی در مدل لاجیت شده است. از این دو تکنیک به عنوان جایگزینهایی برای تحلیل تمایزی استفاده میشود. (تاباکنیک و فیدل[۹۰]، ۲۰۰۱)

فرم کلی مدل پروبیت در پیشبینی ریسک اعتباری بهصورت زیر میباشد:

 

 

در این مدل Xi بردار مقادیر متغیرهای پیشبینی و متغیر وابسته yi میباشد.

زمانی که این متغیر مقدار یک را اختیار نماید نشان دهنده این است که مشتری مذکور در آینده نکول خواهد نمود و زمانی که مقدار صفر را بگیرد بیانگر عدم نکول مشتری خواهد بود. با توجه به اینکه در مدل پروبیت از تابع توزیع تجمعی نرمال برای پیشبینی وضعیت اعتباری مشتری استفاده میشود، بنابراین خواهیم داشت:

 

 

 

 

در این مدل ()F نشان دهنده توزیع نرمال تجمعی است.

از متداولترین مدلهای نمرهدهی اعتباری، مدل نمره z آلتمن (۱۹۶۸) است که به توضیح آن پرداخته خواهد شد.

۴-۶-۴٫ مدل نمره z آلتمن

ادوارد آلتمن، در سال ۱۹۶۸ برای اولین بار اثر ترکیبات مختلف نسبتهای مالی را برای پیشبینی درماندگی مالی شرکتها بررسی کرد. آلتمن در این مطالعه از مدل پیشبینی تحلیل ممیز چندگانه استفاده نمود. مدلی که او بدست آورد و به نمره Z [۹۱]معروف است به عنوان شاخصی برای تعیین سلامت شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. تئوری اصلی او این بود که با استفاده از نسبتهای مالی امکان تشخیص شرکتهای ورشکسته از شرکتهای غیرورشکسته وجود خواهد داشت. او پیشنهاد کرد که از مدلش در ارزیابی اعطای وامهای تجاری، اوراق قرضه و بررسی گزینههای سرمایهگذاری استفاده شود.

استفاده از چنین مدلی در بانک، باعث میشود که در صورتی که نمره Z شرکت وامگیرنده پایینتر از حد بحرانی باشد، درخواست وام وی رد شود. درصورت استفاده از این مدل و اعطای تسهیلات، کنترل و تسلط بیشتری بر وام اعطایی اعمال شده و درنتیجه زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت وام به حداقل ممکن میرسد. در این مدل نمره Z، به نسبتهای مالی وامگیرنده (Xj) و وزنهای هر کدام بستگی دارد. وزن نسبتهای مالی به موارد قصور وام گیرنده در بازپرداخت وام بستگی دارد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرها جهت تعیین نمره اعتباری، باید اقدامات زیر رعایت شود:

۱-ملاحظه اهمیت و معنیداری متغیرهای مستقل و تعیین سهم نسبی آنها در توضیح رفتار متغیر وابسته از طریق آزمونهای همبستگی و نیکویی پردازش مدل.

۲-ارزیابی همبستگی میان متغیرهای مستقل برای حذف متغیرهای مشابه در مدل.

۳-قضاوت تحلیلگر.

اولین نسبت، نقدینگی شرکت را در ارتباط با کل سرمایهگذاری انجام شده مورد سنجش قرار میدهد. آلتمن بیان کرد که شرکتی که دائماً دچار زیان عملیاتی میشود، داراییهای جاریاش نسبت به کل داراییهایش کاهش مییابد. از لحاظ آماری مشخص گردید که این نسبت نقدینگی در مقایسه با دو نسبت نقدینگی دیگر (یعنی نسبت جاری و نسبت آنی)، اهمیت بیشتری دارد.

دومین نسبت، سودآوری تجمعی شرکت را در طول عمر شرکت میسنجد. عمر شرکت با استفاده از این نسبت لحاظ شده است. شرکتهایی که عمر اندکی دارند، معمولاً سود انباشته کمتری دارند. این امر با این واقعیت که درماندگی مالی در سالههای اولیه عمر شرکت بیشتر رخ خواهد داد، سازگارتر است.

نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها، سومین نسبتی است که براساس آن بهرهوری داراییهای شرکت مورد سنجش قرار میگیرد. آلتمن عنوان کرد که این نسبت به نحو صحیحی ایجاد سود را در شرکت ارزیابی خواهد نمود.

چهارمین نسبت (ارزش بازار سهام به کل بدهی)، نشان دهنده سطحی از ارزش بازار داراییهای شرکت است که میتواند تا رسیدن به سطح بدهیهای شرکت کاهش یابد. این نسبت برای اولین بار بود که در یک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و به نظر آلتمن پیشبینی کننده بهتری در مقایسه با نسبت ارزش ویژه به کل بدهی بود.

آخرین نسبت (فروش به کل داراییها)، بیانگر توانایی مدیریت در استفاده مؤثر از داراییها برای ایجاد فروش است. این نسبت همچنین توانایی مدیریت در مقابله با رقبای شرکت را مورد سنجش قرار میدهد. آلتمن با توجه به نتایج مطالعاتش ماتریس دقت[۹۲] را بهصورت زیر تهیه نمود:

جدول۱-۴ ماتریس دقت

عضویت واقعی در گروه عضویت پیشبینی شده در گروه
ورشکسته غیرورشکسته
ورشکسته H M1
غیرورشکسته M2 H

H به معنی دستهبندی صحیح شرکتها و Mها به معنی دستهبندی اشتباه است. Mبیانگر خطای نوع اول آماری و M2 بیانگر خطای نوع دوم آماری میباشد. از تقسیم تعداد دستهبندیهای درست بر تعداد کل نمونهها، کارآیی کلی مدل یعنی درصد شرکتهایی که به درستی توسط مدل دستهبندی شدهاند بدست میآید. این درصد شبیه ضریب تعیین در تحلیل رگرسیون است.

در مدل نمره Z آلتمن، هرچه میزان Z بالاتر باشد، درجه ریسک عدم بازپرداخت وامگیرنده پایینتر خواهد بود و وامگیرنده از توانایی مالی بیشتری برای بازپرداخت اقساط وام برخوردار خواهد بود. بنابراین، مقدار پایین یا منفی شاخص Z بیانگر این است که وامگیرنده دارای درجه ریسک اعتباری بالاتری بوده و احتمال ورشکستگی و عدم بازپرداخت وام بیشتر خواهد بود.

۵-۶-۴٫ سیستمهای رتبهبندی داخلی[۹۳]

در طی دهه اخیر بسیاری از بانکها با الگوبرداری از سیستمهای رتبهبندی خارجی[۹۴]، سیستم رتبهبندی داخلی را ایجاد نمودهاند. در سال ۱۹۰۹میلادی برای اولینبار رتبهبندی ریسک اعتباری بر روی اوراق قرضه توسط جان موری انجام گرفت. یکی از قدیمیترین مؤسسات رتبهبند مؤسسه مودیز است که در سال ۱۹۱۰تأسیس گردید. برخلاف رتبهبندی خارجی که توسط مؤسسات مذکور صورت میگیرد، رتبهبندی داخلی توسط بانکها و سایر مؤسسات اعتباری که اقدام به اعطای وام به مشتریان مینمایند، صورت میگیرد. رتبهبندی داخلی توسط بانکها اقدام جدیدی است که عمر استفاده آن کمتر از دو دهه میباشد. در رتبهبندی داخلی هدف، طبقهبندی وامگیرندگان از لحاظ ریسک اعتباری آنان میباشد. طبقهبندی درجههای ریسک اعتباری وامگیرندگان معمولاً با حروف لاتین (مانند AAA و Aaa) و یا اعداد (مثل از ۱ تا ۱۰) نشان داده میشود. هر یک از حروف و یا اعداد بیانگر میزان ریسکاعتباری وامگیرنده خواهد بود. هرچه درجه ریسک اعتباری بیشتر باشد بیانگر احتمال بالاتر عدم بازپرداخت اصل و فرع وام خواهد بود. از کاربردهای رتبهبندی اعتباری میتوان به مدیریت ترکیب داراییها- بدهیها، مدیریت دائمی بر ترکیب پرتفوی اعتباری و قیمتگذاری وام اشاره نمود. بطورکلی بانکها و مؤسسات رتبهبندی از معیارهای مشابهی برای رتبهبندی ریسک اعتباری استفاده میکنند.

۷-۴٫ مدل های پیشرفته ریسک اعتباری

یکی از مهمترین مباحثی که در بحث ریسک اعتباری مطرح میشود رویکردی است که براساس آن میزان ریسک اعتباری ارزیابی میشود. بهعبارت دیگر قیمتگذاری و ارزیابی ریسک اعتباری باید به گونهای باشد که زیان احتمالی و احتمال وقوع آن را بهدرستی ارزیابی نموده تا از این طریق بتوان سیاستهای مناسب پوشش ریسک را اتخاذ نمود. درصورتی که ریسک اعتباری مشخص باشد، بنگاه با توجه به آن برنامهریزی نموده و جریانات نقدی و درآمدیاش را با توجه به آن تنظیم مینماید. بهعبارت دیگر درآمد کافی میبایستی از طریق قیمتگذاری مناسب بهگونهای ایجاد گردد که این قیمتگذاری هرگونه زیانی را پوشش دهد. البته غالباً زیان اعتباری واقع شده از زبان مورد انتظار بالاتر است. بطور کلی مدلهای ریسک اعتباری را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود که شامل مدلهای قیمتگذاری اعتباری و مدلهای ارزش در معرض ریسک[۹۵] میباشند.

مدلهای قیمتگذاری ریسک اعتباری را میتوان به سه دسته زیر تقسیم نمود.:

نسل اول مدلهای ساختاری

نسل دوم مدلهای ساختاری

مدلهای تعدیل شده یا کاهشی

در این قسمت به مزیتها، اشکالات و همچنین مطالعات تجربی مدلهای قیمتگذاری اشاره شده و در پایان مدلهای در معرض ریسک مورد بررسی قرار میگیرد.

۱-۷-۴٫ اولین نسل مدلهای ساختاری[۹۶]

اولین دسته از مدلهای ساختاری ریسک اعتباری توسط مرتون[۹۷](۱۹۷۴) مطرح گردید که با استفاده از اصول قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامله بلک و شولز[۹۸](۱۹۷۳) توسعه داده شد. در چنین چارچوبی، فرآیند نکول یک شرکت ناشی از تغییر در ارزش داراییهای آن بوده و ریسک نکول آن به نوسانپذیری داراییهایش بستگی خواهد داشت. نکته مهمی که به عنوان پایه و اساس مدل مرتون قرار گرفته این است که نکول هنگامی رخ خواهد داد که ارزش داراییهای شرکت کمتر از میزان بدهیها و تعهداتش گردد. باتوجه به اینکه پایه و اساس مدلهای ساختاری نوع اول مدل مرتون بوده و در میان مدلهای این گروه از طرفداران بیشتری برخوردار است به بیان فرضیات و جزئیات بیشتری از این مدل خواهیم پرداخت. مدل سنجش اعتبار یکی از مدلهای پیشرفته ریسک اعتباری است که با توجه به رویکرد مرتون بنا نهاده شده است که در ادامه مباحث به بیان این مدل نیز خواهیم پرداخت.

۱-۱-۷-۴٫مدل مرتون

در مدل مرتون، ارزش شرکت براساس معادلات زیر تعریف میشود:

ارزش بازار + ارزش بازار =ارزش دفتری
(F) (E)+ (v)=
بدهیهای شرکت حقوق صاحبان سهام داراییهای شرکت

 

مجموع قیمتهای بازاری

اوراق قرضه

+ تعداد سهام

منتشر شده

´ قیمت سهام شرکت (V)= ارزش بازاری
داراییهای شرکت

مقررات مدل مرتون به شرح زیر است:

۱-بدهیهای شرکت فقط شامل یک نوع بوده که ارزش دفتری آن معادل F میباشد. فرض میشود که بدهیها مانند اوراق قرضه بدون کوپن بوده و امکان انتشار اختیار معامله بر روی آن وجود ندارد.

۲- نرخ بهره اوراق ثابت است.

۳-فرآیند ارزش یک شرکت از معادله دیفرانسیل برونین[۹۹] بهصورت زیر تبعیت مینمایند:

 

۴-هزینه ورشکستگی وجود ندارد.

۵- بدهی شرکت دارای بالاترین اولویت تسویه در هنگام ورشکستگی خواهد بود.

۶-ورشکستگی و عدم بازپرداخت بدهیها فقط در سررسید بدهیها به وقوع خواهد پیوست.

مدل مرتون دارای مفروضات دیگری نیز میباشد، که این مفروضات در چارچوب مدل بلک و شولز نیز وجود دارد که این موارد عبارتند از:

۱- قابلیت تجزیه و تقسیمپذیری نامحدود داراییها و دسترسی نامحدود به فروش استقراضی[۱۰۰] داراییهای شرکت وجود دارد.

۲-وامگیری و وامدهی با نرخ بهره بدون ریسک یکسان انجام میشود. از سوی دیگر نرخ بهره (r) بهصورت مرکب پیوسته میباشد. این نرخ در بازار تعیین شده و مؤسسات در تعیین نرخ تأثیری ندارد.

۳- هزینه معاملات صفر میباشد.

با استفاده از مفروضات فوق، مرتون رویکرد ادعای مشروط (مطالبات وابسته) را برای ارزشگذاری داراییهای شرکت معرفی نمود که برپایه نظریه قیمتگذاری اختیار معامله بلک و شولز بنا گذاشته شده است.

در مدل مرتون بدهیهای شرکت بهصورت ادعاهای مشروط بر روی داراییهای آن تعریف میشوند. بنابراین ارزش داراییهای یک شرکت منبع اصلی بروز عدم اطمینان ناشی از ریسک اعتباری میباشد. مدر مدل مرتون فرض بر این است که ساختار سرمایه شرکت شامل حقوق صاحبان سهام و اوراق قرضه بدون کوپن است که زمان سررسید آن T و ارزش دفتری آن F میباشد. در این رویکرد ساختار سرمایه بسیار ساده و غیرواقعی فرض شده که با توجه به آن چنین برداشت میشود که نکول تنها در زمان سررسید اوراق قرضه اتفاق خواهد افتاد زیرا اوراق قرضه بدون کوپن بوده و پرداخت آنها تنها در زمان سررسید صورت میگیرد.

در مدل مرتون حقوق صاحبان سهام شرکت به عنوان اختیار خرید داراییها درنظر گرفته میشود. قیمت اعمال اختیار معامله برابر ارزش اسمی بدهی و سررسید آن برابر زمان سررسید بدهی میباشد. در روشی دیگر، ارزش بدهی به عنوان اختیار فروش مدلسازی میشود. از آنجایی که حقوق صاحبان سهام بهطور ساده یک قرارداد اختیار معامله اروپایی با سررسید T و قیمت اعمال F است که برروی ارزش دارایی شرکت بسته میشود، بنابراین ارزش بدهی شرکت برابر ارزش داراییها منهای ارزش حقوق صاحبان سهام آن میباشد.

جدول۲-۴: جدول بررسی وضعیت نکول شرکت بر اساس مدل مرتون

وضعیت شرکت ارزش داراییها ارزش اوراق قرضه ارزش حقوق صاحبان سهام
بدون نکول VT>F F VT-F
نکول VT<F VT ۰

بطور کلی ارزش حقوق صاحبان سهام در چارچوب مدل بلک و شولز بهصورت زیر تعریف میشود:

E=Max(0,V-F)

همانطور که ملاحظه میشود براساس این رویکرد آستانه نکول شرکت مشخص شده و سپس برپایه ارزش داراییهای آن، وضعیت شرکت مشخص میشود. اگر ارزش جاری داراییهای شرکت از ارزش دفتری بدهیهای آن کمتر شود نکول رخ خواهد داد و درصورتی که ارزش داراییهای شرکت از ارزش بدهیهای آن بیشتر باشد احتمال نکول بسیار پایین خواهد آمد.

علاوه بر مرتون (۱۹۷۴)، افراد دیگری نیز بر روی مدلهای ساختاری نوع اول مطالعاتی انجام دادهاند که از این گروه میتوان به بلک و کاکس[۱۰۱] (۱۹۷۶)، و ازسیک[۱۰۲](۱۹۸۴) و جسک[۱۰۳](۱۹۷۶) اشاره نمود. در هر یک از این مدلها سعی شده که با حذف فرضیات مدل میتوان، بازنگری و اصلاحات لازم انجام شده و این مدل را به فضای واقعی نزدیکتر نمود. به عنوان مثال در مدل بلک و کاکس علاوه بر اوراق قرضه بدون کوپن از اوراق قرضه دیگر نیز استفاده شده است. جسک (۱۹۷۷) مدل مرتون را به اینگونه اصلاح نموده که بدهیهای شرکت شامل اوراق قرضه با کوپن نیز شود. وازیسک(۱۹۸۴) تمایز بین بدهی بلندمدت و کوتاهمدت را در مدل مرتون معرفی نمود که درحال حاضر این امر از ویژگیهای متمایز مدل KMV میباشد. در مدل KMV نکول هنگامی رخ خواهد داد که ارزش داراییهای شرکت پایینتر از حد آستانه باشد که این مقدار از طریق مجموع بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت شرکت نشان داده میشود.

در تمامی مدلهای ساختاری نسل اول، عناصر ریسک اعتباری (مانند نکول و نرخ بازیافت آن) تابعی از خصوصیات ساختاری شرکت از قبیل نوسانپذیری دارایی (ریسک تجاری) و اهرم آن (ریسک مالی) میباشند.

مطالعات انجام شده برروی مدل مرتون ثابت کرده است که این مدل به دلیل توجه به جنبههای مهم کیفی قیمتگذاری ریسک اعتباری چندان موفق نمیباشد. بهبیان دقیقتر عدم موفقیت این رویکرد به دو دلیل متفاوت میباشد، اول اینکه در مدل مرتون فرض شده است که نکول بدهیها تنها در زمان سررسید آن رخ میدهد، درحالی که رویداد نکول در هر مرحلهای از بازپرداخت بدهی میتواند رخ دهد.

دلیل دوم این است که در مدل مرتون فقط یک نوع بدهی که اولویت بازپرداخت و تسویه آنها یکسان است وجود دارد، درحالی که ساختار سرمایه شرکتها عملاً پیچیده بود و بدهیهای آنها از لحاظ اولویت تسویه متفاوت میباشند. بعلاوه در مدل مرتون از توزیع نرمال لگاریتمی استفاده شده است و این امر موجب تخمین بیشتر نرخ بازیافت در رویداد نکول میگردد.

۲-۷-۴٫ دومین نسل مدلهای ساختاری

در پاسخ به مشکلات موجود در مدلهای ساختاری نوع اول، مدلهای جایگزینی برای رفع اشکالات موجود در این مدلها ارائه شد. البته در مدلهای ساختاری نسل اول نیز مطالعاتی انجام شد که فرضیات غیرواقعی مربوط به بدهیها را اصلاح نماید ولی در دومین نسل مدلهای ساختاری، بیشتر به اصلاح فرض وقوع نکول در زمان سررسید بدهیها پرداخته شده است. همانطور که اشاره شد در مدلهای ساختاری نسل اول فرض شد که نکول تنها در زمان سررسید بدهیها اتفاق میافتد که این فرض در مدلهای نسل دوم به چالش کشیده شده است.

از پیشگامان نسل دوم مدلهای ساختاری میتوان کیم، رامس وامی و ساندرسان[۱۰۴] (۱۹۹۳)، هال و وایت[۱۰۵] و دیگران را نام برد.

هرچند که این نوع مدلها بسیاری از نقایص مدلهای ساختاری نوع اول را اصلاح نمودهاند ولی دارای سه اشکال اساسی میباشند. اولین اشکال مربوط به این است که میبایستی پارامترهای ارزش داراییهای شرکت را برآورد نمود درحالی که این عوامل قابل مشاهده نیستند. در فرمول بلک و شولز برای ارزشگذاری اختیار معامله سهام شرکت نیازمند ارزش جاری سهام هستیم که این امر به راحتی از طریق بازار سهام انجام میگیرد درحالی که در اینجا ارزش بازاری جاری یک شرکت بهراحتی قابل محاسبه نمیباشد. دومین ایراد مدلهای ساختاری، عدم توجه به تغییرات رتبه اعتباری شرکتها میباشد. این درحالی است که این عامل نقش مهمی در برآورد احتمال نکول و نرخ بازیافت در طی دوره اعتباری خواهد داشت. بهعنوان مثال اکثر اوراق قرضه و وامهای نکولی قبل از نکول، دارای رتبههای اعتباری شرکتها از اهمیت فزایندهای برخوردار بوده و برای تعیین احتمال نکول باید به این تغییرات نیز توجه نمود. مشکل آخر این است که مدلهای ساختاری بر این فرض استوار هستند که ارزش شرکتها بهصورت پیوسته در طول زمان مشخص میباشد. به همین دلیل زمان نکول بدهیها قبل از وقوع آن قابل پیشبینی است. آقایان دافی و لاند[۱۰۶]و(۲۰۰۰) استدلال نمودهاند که نکول بهصورت لحظهایی و مقطعی بوده و نباید براساس یک متغیر پیوسته تعریف شود.

۳-۷-۴٫مدلهای تعدیل شده[۱۰۷]

تلاش برای رفع مشکلات و نقایص مدلهای ساختاری، موجب طراحی مدلهای دیگری تحت عنوان مدلهای تعدیل شده ریسک اعتباری گردید. مدلهای تعدیل شده که مدلهای شدت[۱۰۸] نیز نامیده میشود، تفاوت زیادی با مدلهای مدلهای ساختاری ندارند. این مدلها در پیشبینی ریسک اعتباری در بازار طرفداران بیشتری دارند. دلیل این است که مدلهای تعدیل شده نیازی به اموری از قبیل مشاهده پیوسته ارزش داراییهای شرکت نخواهند داشت. در واقع این مدلها ریسک اعتباری را با استفاده از دادهها و اطلاعات در دسترس بازار از قبیل ساختار زمانی نرخ بهره، نرخ بهره بدون ریسک، سررسید بدهیها و طبقات مختلف رتبهبندی ریسک مورد پردازش قرار میدهند.

مدلهای تعدیل شده حاصل مطالعات محققانی چون آیبن و لیترمن[۱۰۹] (۱۹۹۱) مادن و انال[۱۱۰]، جارو و ترنبال[۱۱۱](۱۹۹۵) دافی و سینگلتون[۱۱۲] (۱۹۹۹) بوده است. برخلاف مدلهای ساختاری در مدلهای تعدیل شده، نکول تعهدات وابسته به ارزش داراییهای شرکت نمیباشد. بنابراین نیازی به برآورد ارزش داراییهای شرکت در قیمتگذاری ریسک اعتباری نمیباشد. بعلاوه این مدلها مفروضات مشخص جداگانهای را برای ریسک اعتباری نمیباشد. بعلاوه این مدلها مفروضات مشخص جداگانه ای را برای پویایی احتمال نکول و نرخ بازیافت معرفی مینمایند. متغیرهای پیشبینی کننده در مدلهای تعدیل شده، مستقل از خصوصیات ساختاری شرکت (مانند نوسانپذیری ارزش داراییها و اهرم مالی شرکت) میباشند. اگر چه این فرآیندها صریحاً به ارزش داراییهای شرکت بستگی ندارند، ولی نوعی روابط اساسی بین فرآیندهای مذکور و ارزش بازاری سهام شرکت محتمل میباشد. به همین دلیل دافی و سینگلتون این رویکرد را تحت عنوان مدلهای تعدیل شده توصیف نمودهاند.

در این مدل شکاف نرخ بهره، ریسک اعتباری نامیده میشود. بهعبارت دیگر ریسک اعتباری در واقع همان شکاف نرخ بهره با نرخ بهره بدون ریسک میباشد. نرخ بهره بدون ریسک در اینجا برابر با لایبور[۱۱۳] یا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بدون کوپن درنظر گرفته میشود.

متغیرهای مهم این مدل نرخ عدم بازپرداخت یا شدت عدم بازپرداخت و نرخ بازیافت بدهیهای نکول شده میباشند. به احتمال جهش از وضعیت بازپرداخت به وضعیت عدم بازپرداخت بدهیها در یک فاصله زمانی معین شدت نکول گفته میشود. در این مدلها فرآیند نکول از توزیع پوآسیون پیروی نموده ودر هر زمانی تا سررسید امکان وقوع خواهد داشت. بنابراین نکول برابر احتمال شرطی خواهد بود که در فاصله زمانی مشخصی اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر فرض بر این است که نکول اوراق قرضه و وامها مستقل از نرخهای بهره بدون نکول میباشد.

مدلهای تعدیل شده در برآورد ریسک نکول پیشبینی نشده بسیار متفاوت از مدلهای ساختاری عمل میکنند. فرض مدل تعدیل شده به این صورت است که یک متغیر تصادفی برونزا عامل نکول میباشد و نکول زمانی رخ خواهد داد که یک جابجایی و تغییر گسسته در متغیر تصادفی ایجاد شود. در این مدلها رفتار نکول با توزیع پوآسون توجیه شده و غیرقابل پیشبینی خواهد بود. بهعبارت دیگر پیشبینی مقطعی از زمانی که در آن رویداد نکول رخ خواهد داد براساس اطلاعات موجود امکانپذیر نخواهد بود.

تلاشهای اخیر در زمینه رسک اعتباری بیشتر در راستای نزدیک نمودن مدلهای ساختاری به مدلهای تعدیل شده بوده است. هریک از مدلهای مذکور دارای مزیتهایی است که با ترکیب آنها مدل ریسک اعتباری مناسبتری ارائه خواهد شد. بهعنوان مثال مهمترین مزیت مدلهای ساختاری شفافیت مکانیزم اقتصادی برای تشریح فرآیند نکول میباشد که این مسأله در مدل تعدیل شده، درک غیرقابل پیشبینی بودن زمان نکول میباشد.

یکی از مهمترین مدلهایی که در حوزه مدلهای تعدیل شده مطرح میشود مدل CREDIT RISK+ است که توسط گروه CSFB ابداع شده است. در قسمت بعد به تشریح این مدل خواهیم پرداخت.

۱-۳-۷-۴٫ مدل CREDIT RISK+

در اوایل دهه ۱۹۹۰ گروه CSFB اقدام به توسعه و بکارگیری روشهای جدید مدیریت ریسک نمود. در سال ۱۹۹۳ این گروه با استفاده از تخصصهای موجود و توسعه بیشتر و جدیدتر ابزارهای مدیریت، مهمی را با هدف مدرن کردن مدیریت ریسک اعتباری به اجرا درآورد و بالاخره در دسامبر ۱۹۹۶ مدل CREDIT RISKرا به عنوان چارچوبی برای مدیریت ریسک اعتباری معرفی نمود.

بخشهای موجود در توسعه مدیریت ریسک اعتباری عبارتند از:

مدلسازی ریسک اعتباری براساس پرتفوی

پیشبینی ریسک اعتباری در پرتفوی

مدیریت فعال پرتفوی

استفاده از اوراق مشتقه اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری

روشهای پیچیده تخصیص سرمایه که براساس آن میتوان ریسک اقتصادی را شناسایی نمود.

مدل CREDIT RISKبه تمامی این بخشها و ارتباط میان آن مربوط میشود. با استفاده از این مدل میتوان ریسکهای اعتباری موجود در وام شرکتها، وامهای خرد، اوراق مشتقه و اوراق قرضه تجاری را شناسایی نمود.

این مدل در مدیریت ریسک اعتباری میتواند کلیه جوانب موجود در ریسک از مدلسازی کمی تا توسعه روشهای علمی مدیریتی را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر استقرار تکنیکهای مدیریت ریسک اعتباری نظیر محدودیتهای تکتک متعهدان و محدودیتهای متمرکز، این مدل نیازهای جدید برای کنترل ریسک اعتباری را منعکس مینماید و در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

در پرتفوی بیمه و تکنیکهای تحلیلی مورد استفاده در آن

محاسبه سرمایه اقتصادی جهت پوشش ریسک اعتباری

در روششناسی مدلسازی ریسک اعتباری جهت انجام پیشبینیهای لازم و ابزارهای تعیین تنوع و تمرکز پرتفوی.

با استفاده از این مدل، ریسک اعتباری عدم بازپرداخت پرتفوی مدلسازی شده و اطلاعات مربوط به اندازه و زمان سررسید، کیفیت اعتباری و ریسک سیستماتیک وامگیرنده مورد ملاحظه قرار میگیرد. در واقع این مدل با استفاده از روشهای آماری ریسک عدم بازپرداخت اعتباری را محاسبه نموده و بر همین اساس هیچگونه فرضی در مورد علت عدم بازپرداخت تعهدات در آن وجود ندارد. این روش بسیار شبیه به مدیریت ریسک بازار است زیرا در روش مدیریت ریسک بازار نیز هیچ تلاشی در زمینه مدلسازی علت تغییرات قیمت بازار صورت نمیگیرد.

بهمنظور کنترل ناپایداریهای نرخ عدم بازپرداخت، مدل CREDIT RISKنرخ عدم بازپرداخت را بهعنوان یک متغیر دائمی و ناپایدار مورد بررسی قرار میدهد.

این مدل از تکنیکهای ریاضی مرسوم در مدلسازی توزیع زیان در صنعت بیمه استفاده مینماید. هیچ فرضی دربارۀ علل نکول وجود ندارد. برخلاف روش سنجش اعتباری که ریسک تغییر رتبه اعتباری و ریسک نکول را در نظر میگیرد، این مدل تنها عوامل نکول ریسک اعتباری پرتفوی را مورد توجه قرار میدهد.

در این روش درصورت جمع نرخهای نکول هر دارایی، نرخ نکول پرتفوی محاسبه میشود. از سوی دیگر حاصل جمع انحراف معیار هر دارایی، انحراف معیار نرخ نکول پرتفوی را ایجاد مینماید.

مدل CREDIT RISKبرای مدلسازی نکول همزمان داراییهای موجود در یک پورتفوی، به جای استفاده از همبستگی نکول، از انحراف معیار داراییها استفاده مینماید.

از آنجا که این مدل تنها ریسک نکول را بیان میکند، فقط دو حالت محتمل در پایان دوره وجود دارد: نکول و عدم نکول.

از آنجا که این مدل تنها ریسک نکول را بیان میکند، فقط دو حالت محتمل در پایان دوره وجود دارد: نکول و عدم نکول.

اگر فرض شود که هر یک از داراییها نرخ نکولی برابر P داشته باشند طبیعی است که آنرا میتوان برای N مورد محاسبه نمود.

احتمال وقوع n نکول از N مورد، از توزیع دوجملهای تبعیت میکند که تابع تراکم احتمال آن بهصورت زیر است:

 

زمانی که P کوچک و N بزرگ باشد، توزیع دوجملهای از تقریب توزیع پوآسن بدست میآید. تابع تراکم احتمال پوآسن بهصورت زیر میباشد:

 

در اینجا m=NP که برابر حاصل جمع احتمالات نکول سایر داراییها میباشد. درحالی که هریک از داراییها احتمال نکول ثابت ولی متفاوتی داشته باشند (P1,P2,P3,…PN) تساوی (۴-۶) با توجه به رابطه  محاسبه میشود.

فرآیند فوق برای مواردی است که نرخ نکول ثابت باشد و این درحالی است که CREDIT RISK+ در عالم واقع بکار گرفته میشود که نرخ نکول در آن ثابت نیست.

مدل فوق راه حل مشابهی را پیشنهاد میکند که جهت این مورد تصادفی بکار گرفته شود. این مدل توزیع نکولی مشابه توزیع دوجملهای منفی میباشد که بهصورت زیر است:

 

 

 

 

که در اینجا mX و sK برابر میانگین و نوسانپذیری نرخ نکول است.

این مدل داراییها را در گروههای مختلف به گونهای طبقهبندی میکند که هر یک از گروهها میانگین و نوسانپذیری نرخ نکول مشخصی داشته باشند. نرخ نکول XK برای K امین بخش از توزیع گاما پیروی مینماید که داریم:

XK– G(ak+bK)

در هر بخش اجزاء پرتفوی به زیر گروههای مختلفی تقسیم میشوند که باند نامیده میشوند. هر باند شامل داراییهایی است که ارزش در برابر ریسک آنها یکسان است. هر واحد از دارایی در معرض ریسم L خوانده میشود که به عنوان یک مبنا بکار گرفته میشود و این مقدار شامل دارایی در معرض ریسک و زبان مورد توقع هر یک از داراییها میباشد. یکی از نقاط قوت این مدل این است که تعداد دادههای حل مسأله آن کم است. در هر باند فرض میشود که توزیع نکول از توزیع پوآسن تبعیت نموده و نرخ نکول داراییها از یکدیگر مستقل میباشد.

در صورت ترکیب توزیع پوآسن با توزیع گاما در هر باند در میان یک بخش مشابه، توزیع نکول غیرشرطی ایجاد میشود که مشابه توزیع دوجملهای منفی است.

جهت ایجاد توزیع زیان نکول نیازمند اضافه نمودن بازیافت تصادفی به مدل میباشیم. این اثر تصادفی بهوسیله یک روش ریاضی از تابع تولید احتمال بیان شده است.

توزیع زیان از طریق بکارگیری ویژگیهای مشخصی از تابع تولید احتمال بهدست میآید. احتمال زیان بهصورت تحلیلی از فرمول زیر محاسبه میشود:

 

که در مورد پارامترهای (i=0,1,2,…,r)ai و (j=0,1,2,…,s)bداریم:

A(z)=a0+…a,zr

B(Z)=b0+…bszs

پارامترهای aو bj از طریق قرار دادن چند جملهای های فوق در رابطه زیر بهدست میآید:

 

که در آن Vj(k) برابر دارایی در معرض ریسک بخش Kام و ej(k) زیان مورد انتظار آن بخش میباشد که هر دوی آنها به عنوان ضریب واحد L بیان میشوند.

درنتیجه با فرضیات فوق و با استفاده از ویژگیهای تابع تولید احتمال، میتوان از طریق مدل CREDIT RISKزیانهای احتمالی ناشی از نکول را محاسبه نمود. همانطور که در قسمت فوق اشاره شد از طریق مدل CREDIT RISKمیتوان احتمال نکول و میزان زیان ناشی از آن را محاسبه نمود.

۴-۷-۴٫مدلهای ارزش در معرض ریسک اعتباری

از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بسیاری از مؤسسات اعتباری و خدمات مشاورهای مدلهای جدیدی از ریسک اعتباری را مطرح نمودند که با استفاده از آنها حداکثر زیان ناشی از نکول، در سطح اطمینان مشخص و برای یک دوره زمانی معین در پرتفوی اعتباری برآورد میشود. به چنین مدلهایی ارزش در معرض ریسک گفته میشود.

از مهمترین مدلهای Var میتوان به مدل ویلسون (۱۹۹۸) به نام Creditportfolioview و مدل Creditporfolio Manager که توسط KMV طراحی شده است اشاره نمود. البته مدل سنجش اعتباری نیز از مدلهای در معرض ریسک خوانده میشود.

مدلهای متوجه نکول

مدلهای مبتنی بر بازار

در فصل سوم به توضیح این مدلها پرداخته شد. همانطور که اشاره شد در مدلهای متوجه نکول، زیان اعتباری فقط در هنگام نکول رخ میدهد. با توجه به اینکه تنها دو رویداد نکول یا عدم نکول محتمل است تنها زیان ناشی از نکول درنظر گرفته میشود و ارزش دارایی در معرض ریسک برای واقعه نکول مد نظر قرار میگیرد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

قبول

 

علاوه بر یافته های بالا یافته های جانبی این پژوهش – که تاثیر همزمان نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت را بر معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می دهد- نیز بیانگر نکات حالب و قابل توجهی بود که چکیده این نکات به شرح زیر است:
مدل (۱): بازده سهام به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای رشد تولید ناخلص ملی و اندازه شرکت نشان می دهد که اثر این دو متغیر بر بازده سهام به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت معنادار می باشد. البته تاثیر رشد تولید ناخلص ملی مستقیم و تاثیر اندازه شرکت به صورت معکوس نمایان شده است.
مدل (۲): بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد و سایر متغیرهای تاثیر ناچیزی بر بازده دارایی ها دارند، نکته قابل توجه در این زمینه رابطه منفی بین بازده دارایی ها و اندازه شرکت می باشد.
مدل (۳):ارزش افزوده به عنوان شاخص عملکرد شرکت: با توجه به سطح معناداری برای متغیرهای مستقل مشاهده می کنیم که تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد.
مدل (۴):سود خالص به عنوان شاخص عملکرد شرکتسطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵/۰ فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد، در ضمن رابطه بین سود خالص و اندازه شرکت مثبت می باشد.
۵-۳ محدودیت های ناشی از تعمیم نتایج
با توجه به اعتبار درونی و برونی پژوهش که در فصل یک به آن اشاره شد تعمیم نتایج با محدودیت های زیر مواجه است:
– پژوهش حاضر در صنعت سیمان انجام شده است بنابراین نتایج تنها به این صنعت تعمیم می یابد و صنایع دیگر را در بر نمی گیرد.
و محدودیت های اجرای این تحقیق به شرح زیر است:
– کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به‌عنوان یک عامل مداخله گر می‌تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان‌پذیر نمی‌باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
-در تمامی کشورها یکی از عوامل موثر در پیشرفت کارهای پژوهشی دسترسی به اطلاعات فنی و کامل در زمینه موضوعات مختلف می‌باشد. در ایران به علت فقدان بانک های اطلاعاتی مناسب و عدم وجود تکنولوژی های لازم جهت طبقه‌بندی اطلاعات امکان دسترسی به اطلاعات با محدودیت های فراوانی از جمله نبود اطلاعات کامل در مورد برخی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات به‌خصوص مشکلات دسترسی به صورت‌های مالی و یادداشت های پیوست شرکت‌های نمونه، مواجه است.
۵-۴ پیشنهادات کاربردی
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال رابطه بین نوسانات و عملکرد شرکت ها است منطقی است معیاری را برای عملکرد برگزینیم تا در برابر وقوع نوسانات کمترین تاثیر را داشته باشد و استفاده کننده را در امر پیش بینی گمراه نسازد.
از آنجا که نوسانات تاثیر منفی بر تمامی معیارهای عملکرد برگزیده شده در این پژوهش داشته (با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها) بهتر است معیاری توسط اهالی بازار سهام برگزیده شود که کمترین تاثیر را از نوسانات بپذیرد. در همین راستا به نظر می رسد معیار ROE مناسبترین معیار عملکرد جهت انتخاب در شرایط وجود نوسان در بازار اوراق بهادار باشد.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه داده های این رساله به صورت ماهانه است پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از بازه های کوتاه تر مثلا هفتگی˓ روزانه یا ساعتی استفاده شود.
عوامل موثر بر ایجاد نوسانات را مورد بررسی قرار داده و بهترین معیار جهت نمایش عملکرد˓ -که مربوط تر و قابل اتکاتر باشد – را ارائه دهند.
در پژوهش ها˓ از معیارهای عملکردی دیگر مثل ROECOC و NIM و EVA تعدیل یافته نیز استفاده شود.
تا جای امکان نمونه بزرگتری انتخاب شود تا قابلیت تعمیم افزایش یابد.
این پژوهش در صنایع دیگر نیز انجام شود و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شود.
منابع فارسی:
ابوذری و عبداللهی . (۱۳۹۱) .”مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره” . تحقیقات مالی . صفحه ۱-۱۶٫
اسلامی بیگدلی و قالیباف اصل ˒ (۱۳۸۸) . ” بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار˓ بازدهی بازار˓ تعداد دفعات معامله˓ اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” . تحقیقات مالی . صفحه ۳ تا ۲۲٫
اسماعیلیان، مهدی. ۱۳۸۵٫ راهنمای جامع spss14. چاپ اول. موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
امید قائمی ˓ مصطفی ˓ (۱۳۷۹) ˓ “بررسی ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد ˓ دانشکده علوم اداری شهید بهشتی.
بدری ˓ رمضانیان. (۱۳۸۹) .” اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” .مجله دانش حسابداری. صفحات ۳۱ – ۵۸٫
حسین پور، طالب نیا. (۱۳۸۹) . ” بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی بین EPS و DPS در ارتباط با بازده سهام شرکتها ” . مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی . شماره دوم.
خدادادی ˓ تاکر. ” تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”.
دادگر ˓ ورمزیاری . (۱۳۹۰) . “آزمون تجربی ثبات˓ قابلیت پیش بینی و نوساناات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس” . فصلنامه مدلسازی اقتصادی . صفحات ۱-۲۰٫
رییس زاده ˓ محسنی. بررسی رابطه کیو توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهران و امکان جایگزینی آن.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۴-۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت بر عملکرد شرکت بوده است که برای ارزیابی عملکرد از چهار شاخص بازده سهام، بازده دارایی ها، ارزش افزوده شرکت و سود خالص استفاده نموده ایم. برای نیل به هدف مذکور سه فرضیه در این پژوهش مطرح و ارزیابی شد که البته ابن فرضیه از دو دیدگاه مدل های و پانل دیتا بررسی شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات بازار سهام فقط از طریق سود خالص بر عملکرد شرکت ها تاثیر معناداری دارد، رشد تولید ناخالص ملی بر هر چهار معیار عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند واندازه شرکت بر بازده دارایی ها و سود خالص تاثیرگذار می باشد.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مرور و جمع بندی
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها در شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیار در نظر گرفته شده برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام و معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکتها˓ سود خالص˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ ROE و ROA است.
در فصل اول این پژوهش˓ کلیات و شمایی از اهمیت و ضرورت آن تشریح گردید. در فصل دوم تحقیق (مبانی نظری)˓ ابتدا به تعریف “نوسانات بازار سهام” و توضیح آن پرداخته و پس از بیان چند عامل موثر بر نوسان ˓ به مدل سازی نوسانات پرداخته شد. به این منظور ابتدا با مفاهیم اولیه ای برای اندازه گیری نوسان آشنا شده و انواع مختلفی از مدلها مورد بحث قرار داده شد که از جمله آنها می توان به مدل “گام تصادفی” ˓ “میانگین تاریخی” ˓ “میانگین متحرک ساده” و “هموارسازی نمایی” اشاره کرد. در ادامه به ویژگی های آماری بازده سهام به عنوان معیاری برای نوسانات بازده پرداخته که برخی از این ویژگی ها که در متن به آنها اشاره شد “دنباله بزرگ” ˓ “نوسان خوشه ای” و “اثر اهرمی” می باشد. سپس به توضیح عملکرد از جنبه های مختلف پرداخته و میان معیارهای مختلف مقایسه ای مختصر صورت گرفت. همچنین در این فصل پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی برای هر یک از عوامل ذکر شده در مبانی نظری تحقیق به طور جداگانه بیان و طبقه بندی گردید. در فصل سوم تحقیق به بیان جامعه و نمونه آماری پژوهش و ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها˓ قلمرو تحقیق˓ فرضیات تحقیق و در نهایت روش های آماری آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و در فصل چهارم خلاصه ای از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون فرضیات ارائه گردید. در این فصل نیز˓ به بررسی و تشریح نتایج آزمون فرضیات پرداخته و پس از نتیجه گیری و بیان محدودیت های تحقیق˓ ره آوردها و پیشنهاداتی در رابطه با نتایج این تحقیق و تحقیقات آتی ارائه می شود که امید است مقدمه ای برای انجام تحقیقات بیشتر و کامل تر در این زمینه باشد.
۵-۲ نتایج آزمون فرضیات تحقیق
نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر است:
فرضیه اول: نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.
برای بررسی فرضیه های پژوهش از شاخص های بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان شاخص های عملکرد شرکت استفاده شد و به همین دلیل با اجرای مدل برای هر یک از این متغیرها، ضرایب رگرسیونی را به صورت جداگانه برآورد کردیم. در فرضیه اول پژوهش متغیر نوسانات بازار سهام به عنوان متغیر وابسته (درونزا) و متغیرهای بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان متغیرهای مستقل در چهار مدل جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج برازش مدل های رگرسیونی در جدول ارائه شده در فصل ۴ نشان داد که با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه “نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” در دو مورد ارزش افزوده و سود خالص با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته شد. فرضیه مربوط به بازده دارایی ها در سطح ۹۵/۰ رد شد ولی با کاهش سطح اطمینان در سطح ۹۰/۰ فرضیه اول پژوهش در مورد تاثیر گذاری نوسانات بازار سهام پذیرفته شد. (۱/۰ ) بنابراین در مدل های برازش داده شده برای فرضیه اول (ROA) تاثیر تغییرات نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت معکوس و ناقص می باشد.
مطالعات معدودی رابطه بین نوسانات بازار سهام و عملکرد را مورد بررسی قرار داده اند. آلبراتزی و گامباکورتا[۱۵۵] (۲۰۰۹) از پنج شاخص عملکردی (درآمد بهره خالص، درآمد بدون بهره، هزینه عملیاتی، سود قبل از مالیات و ROE ) استفاده کردند تا تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد را برای کشورهای صنعتی (استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، انگلستان و آمریکا) در طی سالهای ۱۹۸۱ الی ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار دهند. آنها گزارش کردند که درآمد بهره خالص، درآمد بدون بهره و ROE رابطه ای مثبت با نوسانات بازار سهام دارند (مثبت معنادار) در حالی که نوسانات بازار سهام با سود قبل از مالیات به صورت منفی در ارتباط است. (منفی معنادار) که این نتیجه با نتایجی که از پژوهش ما استخراج شد همخوانی دارد.
تحقیق دیگری که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس[۱۵۶] در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام شد نشان داد که سطح بالایی از نوسانات بازار سهام منجر به سطح بالایی از بازده سهام (ROE) می شود. که این نتیجه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین این دو بود. در همین تحقیق که EVA نیز یکی از معیارهای عملکردی بود، وجود رابطه ای مثبت بین نوسانات بازار سهام و EVA به اثبات رسید.
به نظر می رسد دلایل این تفاوت متفاوت بودن صنایع˓ ماهیت خاص صنعت سیمان و وجود قیمت های دستوری˓ عدم کارایی بازار و نبود شفافیت در اطلاعات و جوان بودن بورس اوراق بهادار و در نهایت متفاوت بودن روش های آماری و تاثیر دادن همزمان متغیرهایی مثل نرخ بهره بانکی بر ROE و EVA باشد.
فرضیه دوم: رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.
نتایج برازش مدل های رگرسیونی نشان داد که با افزایش رشد تولید ناخالص ملی عملکرد شرکت بر اساس معیارهای بازده سهام و بازده دارایی ها افزایش می یابد این موضوع در حالی است که رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده و سود خالص معکوس می باشد. در تمامی مدل های مذکور سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ بود. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ” رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته شد.
تحقیقی که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام شد نشان داد که رشد تولید ناخالص ملی رابطه ای منفی و معنادار با عملکرد بانکی در چین دارد(معیار عملکرد: EVA). لویی و ویلسون (۲۰۰۹) نیز در تحقیق که بر روی صنعت بانکداری در ژاپن انجام داده بودند به نتیجه ای مشابه دست یافتند.(معیار عملکرد: EVA)
فرضیه سوم: اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد.
نتایج برازش مدلها برای فرضیه سوم ارائه شده در فصل ۴ نشان داد که اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد، به عبارت دیگر با افزایش اندازه شرکت میزان بازده سهام کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی، اندازه شرکت تاثیر معکوس بر عملکرد شرکت از بعد بازده دارایی ها دارد. با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه “اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد” برای دو شاخص بازده سهام و بازده دارایی ها با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته شد. علاوه بر این، فرضیه سوم پژوهش در مورد تاثیرگذاری اندازه شرکت بر سود خالص شرکت با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود. بنابراین هر چه اندازه شرکت افزایش یابد میزان عملکرد شرکت از نظر سود خالص افزایش خواهد یافت. با توجه به اطلاعات ارائه شده در فصل قبل، تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده ناچیز عنوان شد.
تحقیقی که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام شد نشان داد که عملکرد ضعیفتر برخی از بانک ها با داشتن اندازه ای بزرگتر تعریف می شود. پس اندازه بزرگتر منجر به عملکردی ضعیفتر می شود.(معیار عملکرد ROE و EVA)
به نظر می رسد دلایل این تفاوت نیز مشابه دلایل ذکر شده در فرضیه (۱) شامل موارد زیر باشد:
۱٫متفاوت بودن صنایع ۲٫ماهیت خاص صنعت سیمان ۳٫عدم کارایی بازار و نبود شفافیت در اطلاعات و جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران ۴٫روش های آماری متفاوت و تاثیر دادن همزمان متغیرهایی مثل نرخ بهره بانکی بر EVA
تحقیقی که توسط وو و همکاران در سال ۲۰۰۷ بر روی ۱۴ شرکت در چین انجام شد مبین این بود که عملکرد ROA در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ قوی تر و بالاتر است.

فرضیه عنوان نتیجه
ROE بین نوسانات بازار سهام و عملکرد شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. عدم تایید
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

نتایج برازش مدل های رگرسیونی نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری نوسانات بازار سهام بر بازده سهام، بازده دارایی ها، ارزش افزوده و سود خالص به ترتیب ۶۱۴/۱ ، ۲۲۸/۰، ۷۱/۶۰۴- و ۷۱۳/۲۱۹۵- می باشد، این ضرایب حاکی از آن است که با افزایش رشد تولید ناخالص ملی عملکرد شرکت بر اساس معیارهایبازده سهام و بازده دارایی ها افزایش می یابد این موضوع در حالی است که رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده و سود خالص معکوس می باشد. در تمامی مدل های مذکور سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ” رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود.
فرضیه سوم پژوهش:
« اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد.»
در این فرضیه به بررسی تاثیر تغییرات اندازه شرکت که از لگاریتم کل دارایی های شرکت حاصل می شود بر عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در حقیقت در مدل های برازش داده شده، از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهیم نمود:
نتایج برازش مدل (۱) برای فرضیه سوم در جدول ۴-۴ نشان می دهد که اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد، به عبارت دیگر با افزایش اندازه شرکت میزان بازده سهام کاهش خواهد یافت که مدل رگرسیونی پس از اعمال ضرایب به صورت زیر خواهد بود:
مدل دوم برای فرضیه فوق میزان تاثیرگذاری اندازه شرکت را بر بازده دارایی ها نشان می دهد که با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی، اندازه شرکت تاثیر معکوس بر عملکرد شرکت از بعد بازده دارایی ها دارد. مدل دوم با جایگزینی ضرایب به صورت زیر خواهد بود:
در دو مدل فوق سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرض صفر برای هر دو مدل معنادار می باشد. با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه “اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد” برای دو شاخص بازده سهام و بازده دارایی ها با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود.
در مدل سوم تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده ناچیز است این امر با توجه به اینکه سطح معناداری ۴۶۱۲/۰ بیش از ۰۵/۰ است نتیجه می شود. ( ۰۵/۰ ) میزان تاثیر اندازه شرکت بر سود خالص در مدل چهارم مورد تحلیل قرار گرفته است که با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی در این مورد ۵/۲۱۳۹۸۵ ، مثبت می باشد هر چه اندازه شرکت افزایش یابد میزان عملکرد شرکت از نظر سود خالص افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن سطح معناداری در مدل چهارم، فرضیه سوم پژوهش در مورد تاثیرگذاری اندازه شرکت بر سود خالص شرکت با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شود. ( ۰۵/۰ )
همانطور که در جدول شماره۴-۴ مشاهده می شود در سه فرضیه پژوهش هیچ گاه میزان تاثیرگذاری سه شاخص نوسانات بازده سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت بر عملکرد به صورت همزمان بررسی نشد که شاید در میدان عمل نتوان از آن چشمپوشی کرد لذا در بخش یافته های جانبی با عنایت به تعداد قابل توجه مشاهدات (به صورت ماهیانه ) می توان از مدل های پانل دیتا با شرط بررسی پیش فرض های مدل های رگرسیونی استفاده نمود.
جدول ۴-۴٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای اندازه شرکت

سطح معناداری آماره t انحراف معیار ضرایب متغیرهای مستقل متغیر وابسته
مدل (۱) ۰۸۱۴/۰ ۷۴۳/۱ ۰۲۲۷/۰ ۰۳۹۷/۰
۰۰۰/۰ ۳۷/۲۱- ۱۰۵/۵ ۷۲/۱۱۰-
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در نمودارهای مربوط به متغیرهای مستقل تحقیق˓ ناهمگنی در اطلاعات شرکت چهاردهم بیشتر از سایر شرکت ها می باشد.
 
نمودار ۴-۱٫ نمودار روند خطی متغیرهای وابسته به همراه نمودار چندک نرمال
 
نمودار ۴-۲٫ نمودار خطی از روند تغییرات شرکت ها در دوره مطالعاتی برای متغیرهای مستقل
انحراف معیار اساسی ترین شاخص پراکندگی می باشد که در جدول ۴-۱ ارائه شده است که در دو متغیر ارزش افزوده و سود خالص بیش از سایر متغیرهای تحقیق می باشند. این موضوع در نمودارهای جعبه ای زیر به وضوح مشخص شده است.
 
نمودار ۴-۳٫ نمودار جعبه ای برای متغیرهای مستقل پژوهش
چولگی که شاخصی است برای اندازه گیری میزان تقارن یاعدم تقارن یک توزیع است در سطر بعد جدول ۴-۱ ارائه شده است. اگر توزیع نامتقارن بوده و دنباله آن به سمت راست کشیده شده باشد ) چولگی به راست( ضریب چولگی آن عددی مثبت است واگر توزیعی نامتقارن بوده و دنباله آن به سمت چپ کشیده شده باشد ) چولگی به چپ( ضریب چولگی آن عدد منفی خواهد بود. در نمودارهای جعبه ای مربوط به متغیرهای مستقل کجی متغیرهای به سمت راست می باشد که با توجه به مثبت بودن ضریب چولگی کاملا قابل انتظار است. ضریب برجستگی شاخصی است که میزان برجستگی یا ارتفاعی ک توزیع نسبت به توزیع نرمال را نشان میدهد، که در مورد توزیع نرمال کشیدگی صفر و اگر کشیدگی یک توزیع بیشتر از نرمال باشد یعنی پراکندگی آن کمتر از نرمال باشد ضریب کشیدگی عددی مثبت است و بالعکس اگر کشیدگی یک توزیع کمتر از نرمال باشد یا پراکندگی آن بیشتر از نرمال باشد ضریب کشیدگی عددی منفی خواهد بود. ضریب برجستگی مشاهدات به جز در مورد اندازه شرکت، در تمامی سالها بیشتر از توزیع نرمال است. ( ۵/۰ )
۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهش
آزمون فرض در علم آمار روشی است برای بررسی ادعاها یا فرض‌ها درباره پارامترهای توزیع در جوامع آماری. در این روش فرض صفر [۱۴۵]یا فرض اولیه مورد بررسی است که متناسب با موضوع مطالعه فرضی به عنوان فرض بدیل یا فرض مقابل[۱۴۶] انتخاب می‌شود تا درستی هر کدام نسبت به هم، مورد آزمون قرار گیرد. از طرفی همه ما با مدلهای تک معادله ای آشنا هستیم؛ مدلهایی که در آنها یک متغیر وابسته ی منفرد y به یک یا چند متغیر توضیحی x مربوط می شود. در این قبیل مدلها تاکید بر تخمین و پیش بینی مقدار متوسط y به شرط مقادیر ثابت x می باشد. به این ترتیب رابطه ی علی در این مدلها از جانب x ها به طرف y جریان دارد. اما در بسیاری موارد چنین رابطه علی یک طرفه ای جهت تبیین روابط اقتصادی، مناسب نمی باشد. در این مواقع y نه تنها به متغیرهای x بستگی دارد، بلکه بعضی از x ها نیز به نوبه ی خود به وسیله y تعیین می شوند. به طور خلاصه می توان گفت که در این موارد بین y و ( بعضی از ) متغیرهای x رابطه ای دو طرفه یا همزمان وجود دارد که در نتیجه تفکیک متغیرها با عنوان متغیرهای توضیحی و وابسته، اعتبار خود را از دست می دهد. به این ترتیب با دسته بندی مجموعه متغیرهایی که به طور همزمان به وسیله ی بقیه ی مجموعه متغیرها تعیین می شوند، مدلهای معادلات همزمان حاصل خواهد شد. در این قبیل معادلات، تعداد معادله ها از یک بیشتر خواهد بود. به این بیان که برای هر متغیر درونزا یا وابسته، یک معادله خواهیم داشت. بنابراین، بر خلاف مدلهای تک معادله ای، در مدلهای معادلات همزمان، بدون توجه به اطلاعات حاصل از سایر معادلات سیستم، نمی توان به تخمین پارامترهای یک معادله ی منفرد پرداخت.
هنگامی که متغیر وابسته ی یک مدل متغیر توضیحی مدل دیگری باشد، با معادلات همزمان مواجه هستیم.
حال این سوال مطرح می گردد که چنانچه از سایر معادلات در سیستم مربوطه چشم پوشی کنیم و پارامترهای هر معادله را به وسیله ی روشی مثلا ols تخمین بزنیم، آیا نتایج حاصله معتبر خواهد بود؟ در جواب کافی است متذکر شویم که یکی از فروض قاطع روشols، غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی x یا حداقل در صورت تصادفی بودن داشتن توزیع مستقل از جزء اخلال (خطا) تصادفی است. بنابراین، چنانچه هیچ یک از شرایط فوق الذکر تامین نشوند، تخمین زنهای حداقل مربعات، نه تنها تورشدار (اریب)  بلکه ناسازگار نیز خواهند بود. در دستگاه معادلات همزمان تقسیم بندی متغیرها به صورت وابسته و توضیحی نداریم و تقسیم بندی به صورت درون زا و از قبل تعیین شده است که از قبل تعین شده به دو دسته برون زا و درون زای تاخیری می باشد. به طور کلی در اقتصاد سنجی سه روش برآورد وجود دارد که عبارتنداز:
روش حداقل مربعات معمولی  ( OLS) : در این روش لازم است که توزیع جز اخلال نرمال باشد و فروض چندگانه قضیه گاوس مارکف برقرار باشند. شروط روش حداقل مربعات بسیار محدود کننده و سنگین هستند و در تعداد زیادی از مدل ها قابل اجرا نیست. از جمله تخمین مدل های ناهمسان واریانس و مدل داده های تابلویی دینامیک از جمله مهمترین مدل هایی هستند که نمی توان با استفاده از این روش برآورد نمود.
روش حداکثر راستنمایی ( MLE) : در این روش لازم است که توزیع جز اخلال مشخص باشد، البته لزوما نیاز نیست که نرمال باشد ولی الزاما باید مشخص باشد. این روش به دلیل وجود پیچیدگی های محاسباتی و برخورد با توابع راستنمایی پیچیده نتوانسته است در حد انتظار پیشرفت داشته باشد با این حال به عنوان یکی از بهترین و مورد اعتمادترین متد های تخمین مورد توجه اقتصادسنجی دانان است.
روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) : در این روش نیازی به مشخص بودن توزیع جزاخلال نیست و صرفا وجود شروط گشتاوری جهت تخمین مدل کافی است، وجود فروض ساده از قابلیت های این روش است. با این حال در این روش نیز عده ای از محدودها و مشکلات وجود دارد. با این حال تخمین مدل های داده های تابلویی دینامیک فقط در قالب این روش قابل اجرا است.
از روشهای مهم برآورد معادلات همزمان می‌توان روش گشتاورها[۱۴۷]، روش گشتاورهای تعمیم یافته [۱۴۸]، روش بیزین[۱۴۹]، روش حداقل مربعات معمولی دو مرحله ای، و روش حداقل مربعات معمولی سه مرحله ای،  روش حداکثر درستنمایی اطلاعات کامل[۱۵۰]و روش حداکثر درستنمایی اطلاعات محدود  [۱۵۱]را نام برد که در این پژوهش از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای اجرای مدل های رگرسیونی و بررسی فرضیه های پژوهش استفاده نموده ایم[۱۵۲].
فرضیه اول پژوهش:
« نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.»
برای بررسی فرضیه های پژوهش از شاخص های بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان شاخص های عملکرد شرکت استفاده می شود. لذا با اجرای مدل برای هر یک از این متغیرها˓ ضرایب رگرسیونی را به صورت جداگانه برآورد می کنیم. در فرضیه اول پژوهش متغیر نوسانات بازار سهام به عنوان متغیر وابسته (درونزا) و متغیرهای بازده دارایی ها، بازده (حقوق صاحبان ) سهام، ارزش افزوده و سود خالص به عنوان متغیرهای مستقل در چهار مدل جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته اند که نتایج مربوط به آن در جدول ۴-۲ ارائه شده است.
جدول ۴-۲٫ نتایج برازش مدل رگرسیونی برای نوسانات بازار سهام

سطح معناداری آماره t انحراف معیار ضرایب متغیرهای مستقل متغیر وابسته
مدل (۱)
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

معیارهای عملکرد در این تحقیق ROA ˓ ROE و سود خالص می باشد.
آنها دریافتند که سود خالص ˓ ROE و ROA به طور معناداری با نرخ بدهی- اوراق بهادار همبستگی و ارتباط ندارد در حالی که حاشیه سود خالص و ROE به طور معناداری با نرخ بدهی- دارایی همبسته و مرتبط هستند.
علاوه بر یافته های بالا آنها دریافتند که ساختار سرمایه تاثیر عمده ای بر سود خالص و ROE دارد.
۲-۲-۲-۲ پیشینه پژوهش در ایران
۲-۲-۲-۲-۱ شریعت پناهی (۱۳۸۰)
دکتر شریعت پناهی ۱۳۸۰ در رساله دکتری خود در دانشگاه علامه موضوع مالکیت و رابطه آن را با عملکرد مورد هدف قرار داده و از طریق آن هفت ساز و کار کنترل عملکرد مدیران را که در ادبیات مربوط به نظریه نمایندگی مطرح هستند مورد آزمون قرار می دهند. وی مالکیت را متغیری در انزوا دیده و بین نوع مالکیت و عملکرد شرکت رابطه ای نمی بیند.جامعه آماری وی ۱۰۰ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سنجه عملکرد Q توبین و از حداقل مجذورات عادی و دو مرحله ای برای آزمونهای به عمل آمده استفاده شده است. در این پژوهش از بین ساز و کارهای کنترل مدیران و عملکردشان فقط بین میزان استفاده شرکت از بدهی و احتمال قبضه مالکیت شرکت با عملکرد شرکت رابطه معناداری به دست آمده است.
۲-۲-۲-۲-۲ مرضیه مومنی ( ۱۳۸۴)
مرضیه مومنی در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه الزهرا به بررسی اثر نوع مالکیت و عملکرد پرداخته است.در این پزوهش مالکیت خصوصی و عمومی از نظر تاثیرشان بر عملکرد شرکتها مورد مقایسه قرار گرفته اند.معیارهای ارزیابی عملکرد در این پزوهش از قرار زیر می باشند:نسبت نقدینگی ˓ نسبت فعالیت˓ نسبت بدهی ˓ نسبت سودآوری و بازده کل سهام عادی. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت در قلمرو زمانی ۷ ساله در نظر گرفته شده اند.نتیجه پژوهش نشان می دهد که شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی تغییرات عملکردی خوبی را تجربه کرده اند.
۲-۲-۲-۲-۳ فاطمه رضایی
خانم فاطمه رضایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه الزهرا رابطه بین نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد را مورد بررسی قررا داده است متغیر مستقل در این پزوهش “نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا هیئت مدیره ” می باشد و متغیر وابسته که عملکرد می باشد با معیارهایی همچون ROE ˓ ROA ˓ متوسط نرخ فروش ˓ حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.نتیجه پژوهش پس از آزمون فرضیات حاکی از عدم وجود رابطه بین عملکرد و نسبت اعضای غیرموظف می باشد.
۲-۲-۲-۲-۴ ولی خدادادی و رضا تاکر
در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت˓ سرمایه گذاران نهادی˓ مالکیت دولتی˓ مالکیت مدیریتی˓ دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای بورسی پرداخته شده است. در تحلیل ها از داده های ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۷ استفاده شده است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها˓ روش رگرسیونی داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت ها دارای رابطه مثبت معناداری هستند. سرمایه گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه منفی است. دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ارزش شرکت دارای رابطه منفی معنی دار بوده و با عملکرد شرکت ها دارای رابطه معنی دار نیست. هم چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه مثبت و معنی داری است.
۲-۲-۲-۲-۵ سید محمدرضا رییس زاده و ابراهیم محسنی
این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۸۸ بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و امکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد. در این پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.
۲-۲-۲-۲-۶ محمد عرب مازار و رضا طاهرخانی (۱۳۹۰)
این پژوهش با عنوان ” تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ارائه شد. نتایج آزمون شش فرضیه مطرح شده در این تحقیق نشان داد که متغیرهای راهبری شرکتی شامل تعداد اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد˓ اما از سویی دیگر این متغیرها بر q توبین دارد˓ ولی تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده دارای تاثیر مثبت و البته ناچیز بر q توبین هستند.
۲-۲-۲-۲-۷ مهدی عربصالحی و مویدفر (۱۳۹۱)
هدف این پژوهش˓ بررسی ارتباط بین ریسک محیط˓ استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۷ است. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از : ریسک اقتصادی˓ ریسک بازار˓ رشد فروش˓ رشد دارایی˓ رشد بالقوه شرکت˓ نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از : جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی-علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم˓ بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد.
۲-۲-۲-۲-۸ غلامحسین مهدوی و اصغر قربانی (۱۳۹۱)
هدف این پژوهش˓ بررسی نقش هر دو گروه شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش˓ پانزده فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه بین شاخصهای نقدینگی و عملکرد مالی شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش˓ روش “داده های ترکیبی” است. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۴ شرکت طی بازه زمانی بازده سالانه ۱۳۷۸-۱۳۸۸ است. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیه های پژوهش˓ به جز فرضیه های مربوط به نسبت Q توبین تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها˓ به طور کلی˓ شاخص های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها تصویر دقیقتری نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می دهند.
۲-۲-۲-۲-۹ حمید محمودآبادی و غلامحسین مهدوی (۱۳۹۲)
این پژوهش˓ به بررسی نحوه اثرگذاری جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص˓ هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه جریانهای نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقق این هدف˓ دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی طراحی و با انتخاب ۹۲ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۰ ساله˓ ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹˓ آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش˓ روش داده های ترکیبی است. در این پژوهش˓ برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین˓ از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریانهای نقدی آزاد با کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. بنابراین˓ پژوهش حاضر به شواهدی در زمینه نقض فرضیه جریانهای نقدی آزاد دست یافت. با این وجود˓ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تایید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.
۲-۳ مدل مفهومی
پس از مطالعات اکتشافی ادبیات و پیشینه تحقیق˓ مدل مفهومی زیر که رابطه بین متغیرها را تعیین می کند و مبنای تدوین پرسش ها و فرضیه ها قرار گرفته است به شرح زیر قابل ارائه است:
۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری
در بخش اول این فصل (مبانی نظری) ابتدا به تعریف “نوسانات بازار سهام” و توضیح آن پرداخته و پس از بیان چند عامل موثر بر نوسان ˓ به مدل سازی نوسانات پرداختیم.به این منظور ابتدا با مفاهیم اولیه ای برای اندازه گیری نوسان آشنا شده و انواع مختلفی از مدلها را مورد بحث قرار دادیم که از جمله آنها می توان به مدل “گام تصادفی” ˓ “میانگین تاریخی” ˓ “میانگین متحرک ساده” و “هموارسازی نمایی” اشاره کرد.در ادامه به ویژگی های آماری بازده سهام به عنوان معیاری برای نوسانات بازده پرداخته که برخی از این ویژگی ها که در متن به آنها اشاره شد “دنباله بزرگ” ˓ “نوسان خوشه ای” و “اثر اهرمی” می باشد.سپس به توضیح عملکرد از جنبه های مختلف پرداخته و میان معیارهای مختلف مقایسه ای مختصر صورت گرفت.
در بخش دوم به پژوهش های انجام شده در زمینه “عملکرد شرکت” و معیارهایی که برای اندازه گیری آن اتخاذ شده و همچنین نوسانات بازار سهام پرداخته و در ادامه با ارائه جدولی سایر پژوهش های مهم به صورتی خلاصه ارائه گردیده است.
در نهایت نیز با ارائه مدلی مفهومی به بیان هدف این رساله ˓ یعنی بررسی تاثیر نوسان بازار سهام بر عملکرد شرکت پرداخته شده است.
بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نشان می دهد که پژوهش های متعددی در مورد نوسانات قیمت سهام و عملکرد شرکتها در سطح ایران و جهان انجام شده و از آنها می توان به عنوان پشتوانه نظری پرسش ها˓ فرضیه ها و متغیرهای رساله حاضر استفاده نمود. افزون بر آن پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد که کار چندانی درباره این موضوع انجام نشده و این خلا تحقیقاتی انگیزه لازم برای انجام این پژوهش را فراهم نموده است.
فصل سوم:
روش اجرای پژوهش
۳-۱ مقدمه
این فصل به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. هدف از هر نوع بررسی و پژوهش علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و جستجو و کشف ویژگی ها و عوامل منطقی مرتبط با خصوصیات اجزای موضوع پژوهش می باشد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده برای حل مشکلات است و به کمک آن می توان روایط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسد کشف نمود.
هنگامی که هدف پژوهش مشخص باشد باید اطلاعات جمع آوری و تحلیل شوند. برای جمع آوری داده های آماری باید موضوع پژوهش و تعریف قلمرو پژوهش مشخص و روش جمع آوری اطلاعات تعیین گردد. سرانجام مرحله استخراج طبقه بندی و ارائه نتایج به صورت جداول و نمودار یا برآوردهای آماری خاص و تحلیل های ضروری مورد عمل قرار می گیرد.
در روش علمی ابتدا مدلی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کند بر اساس مبانی نظری پژوهش های پیشین و پالایش مدلهای موجود ایجاد می شود. سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می شود و به اندازه انواع زمینه های پژوهشی فرآیندهای مختلف برای کسب آگاهی وجود دارد.
برخی از مراحل اساسی که در اکثر پژوهشهای علمی انجام می شود شامل این موارد است:مشخص کردن هدف ˓ جمع آوری داده ها ˓ تجزیه و تحلیل داده ها و بیان یافته ها (آذر ˓ مومنی ; ۱۳۷۵)
در این فصل به ترتیب به بیان روش اجرای پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ متغیرهای مستقل و جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود و در پایان نیز روش جمع آوری اطلاعات و اعتبار درونی و برونی پژوهش ارائه می گردد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است