تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­گذاری­های بین­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون[4] و

ورلدکام[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).

راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار

مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).

در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).

نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است، می­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­کند، به گونه­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی

بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).

رویه­های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود(جلالی، 1387).

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق

از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی

پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).

از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).

حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).

پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).

در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت

به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).

از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم­گیری با

توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای

اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).

در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و

دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی بمنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).

از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد

شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.

رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می­شود(همان منبع).

همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.

این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر بکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این تحقیق

نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.

1-4  پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:

1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟

همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:

1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟

1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟

1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟

1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟

1-5 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.

1-5-1 اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار

2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی

3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین

4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:

1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.

2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .

3) بکارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.

1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.

1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد

2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.

انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده­اند. چنین محدودیت هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­گیری­های مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می تواند ارزش شرکت ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.

 

 

1-2  بیان مسئله

ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می گیرند.[1]

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).

ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می شود که می تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه بر باشد )لوزانو[2]،2011).

در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).

کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت ها بین هزینه ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می شوند. به خصوص یافته هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت های سرمایه گذاری، هزینه های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.

در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.

اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می شود. از آنجا که سرمایه گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه های سرمایه کاسته اند ایجاد می شود(جنسن، 1986).

مدیران اغلب سرمایه گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح های سرمایه گذاری می شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).

شواهد تجربی نشان می دهند شرکت ها برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه گذاری در طرح های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.

تحلیل ساختار سرمایه نشان می دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه های بدهی شامل هزینه های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح هایی با NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).

شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می کنند که در بخش های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی ها را افزایش می دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می یابد.

ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه گذاری در   طرح هایی با NPV منفی) و هزینه های بدهی (برای توقف سرمایه گذاری در طرح هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می توان انتظار داشت شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری کم نسبت به شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].

محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.

با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات ها بکار ببرند افزایش می دهند.

فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.

هنگامی که شرکتی با فرصت های سرمایه گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت هایی با سطوح بالای FCF و فرصت های سرمایه گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها از نرخ های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ های مورد استفاده سهامداران استفاده می کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه گذاری های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می توان به تحقیقات هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف های سرمایه گذاری شرکت اشاره کرد.

با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.

از اینرو می توان این سوال را مطرح نمود که:

چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد؟

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت ها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می شود.

نقدینگی هزینه های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می دهد در طرح های NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به ناکارآمدی های سازمانی منجر می شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است.

از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می نماید.

 

1-4  اهداف پژوهش

در برداشت از پژوهش ها و موارد ذکر شده می توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:

1-4-1 اهداف علمی پژوهش

1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.

2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.

تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:

2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت.

2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.

2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش

1- مدیران شرکت ها: نتایج این پژوهش می تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.

2- سرمایه گذاران: می تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

3- بستانکاران و بانک ها: می تواند به بستانکاران و بانک ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت ها در بازپرداخت بدهی ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت ها یاری رساند.

4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش های مالی   شرکت ها اتکا می کنند می توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

1-5  فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش به دو دسته فرضیه های اصلی و فرعی تفکیک شده است.

فرضیه های اصلی:

1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

فرضیه های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:

2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

معیارهای عملکرد در این تحقیق ROA ˓ ROE و سود خالص می باشد.
آنها دریافتند که سود خالص ˓ ROE و ROA به طور معناداری با نرخ بدهی- اوراق بهادار همبستگی و ارتباط ندارد در حالی که حاشیه سود خالص و ROE به طور معناداری با نرخ بدهی- دارایی همبسته و مرتبط هستند.
علاوه بر یافته های بالا آنها دریافتند که ساختار سرمایه تاثیر عمده ای بر سود خالص و ROE دارد.
۲-۲-۲-۲ پیشینه پژوهش در ایران
۲-۲-۲-۲-۱ شریعت پناهی (۱۳۸۰)
دکتر شریعت پناهی ۱۳۸۰ در رساله دکتری خود در دانشگاه علامه موضوع مالکیت و رابطه آن را با عملکرد مورد هدف قرار داده و از طریق آن هفت ساز و کار کنترل عملکرد مدیران را که در ادبیات مربوط به نظریه نمایندگی مطرح هستند مورد آزمون قرار می دهند. وی مالکیت را متغیری در انزوا دیده و بین نوع مالکیت و عملکرد شرکت رابطه ای نمی بیند.جامعه آماری وی ۱۰۰ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سنجه عملکرد Q توبین و از حداقل مجذورات عادی و دو مرحله ای برای آزمونهای به عمل آمده استفاده شده است. در این پژوهش از بین ساز و کارهای کنترل مدیران و عملکردشان فقط بین میزان استفاده شرکت از بدهی و احتمال قبضه مالکیت شرکت با عملکرد شرکت رابطه معناداری به دست آمده است.
۲-۲-۲-۲-۲ مرضیه مومنی ( ۱۳۸۴)
مرضیه مومنی در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه الزهرا به بررسی اثر نوع مالکیت و عملکرد پرداخته است.در این پزوهش مالکیت خصوصی و عمومی از نظر تاثیرشان بر عملکرد شرکتها مورد مقایسه قرار گرفته اند.معیارهای ارزیابی عملکرد در این پزوهش از قرار زیر می باشند:نسبت نقدینگی ˓ نسبت فعالیت˓ نسبت بدهی ˓ نسبت سودآوری و بازده کل سهام عادی. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت در قلمرو زمانی ۷ ساله در نظر گرفته شده اند.نتیجه پژوهش نشان می دهد که شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی تغییرات عملکردی خوبی را تجربه کرده اند.
۲-۲-۲-۲-۳ فاطمه رضایی
خانم فاطمه رضایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه الزهرا رابطه بین نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد را مورد بررسی قررا داده است متغیر مستقل در این پزوهش “نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا هیئت مدیره ” می باشد و متغیر وابسته که عملکرد می باشد با معیارهایی همچون ROE ˓ ROA ˓ متوسط نرخ فروش ˓ حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.نتیجه پژوهش پس از آزمون فرضیات حاکی از عدم وجود رابطه بین عملکرد و نسبت اعضای غیرموظف می باشد.
۲-۲-۲-۲-۴ ولی خدادادی و رضا تاکر
در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت˓ سرمایه گذاران نهادی˓ مالکیت دولتی˓ مالکیت مدیریتی˓ دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای بورسی پرداخته شده است. در تحلیل ها از داده های ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۷ استفاده شده است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها˓ روش رگرسیونی داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت ها دارای رابطه مثبت معناداری هستند. سرمایه گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه منفی است. دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ارزش شرکت دارای رابطه منفی معنی دار بوده و با عملکرد شرکت ها دارای رابطه معنی دار نیست. هم چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه مثبت و معنی داری است.
۲-۲-۲-۲-۵ سید محمدرضا رییس زاده و ابراهیم محسنی
این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۸۸ بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و امکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد. در این پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.
۲-۲-۲-۲-۶ محمد عرب مازار و رضا طاهرخانی (۱۳۹۰)
این پژوهش با عنوان ” تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ارائه شد. نتایج آزمون شش فرضیه مطرح شده در این تحقیق نشان داد که متغیرهای راهبری شرکتی شامل تعداد اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد˓ اما از سویی دیگر این متغیرها بر q توبین دارد˓ ولی تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده دارای تاثیر مثبت و البته ناچیز بر q توبین هستند.
۲-۲-۲-۲-۷ مهدی عربصالحی و مویدفر (۱۳۹۱)
هدف این پژوهش˓ بررسی ارتباط بین ریسک محیط˓ استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۷ است. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از : ریسک اقتصادی˓ ریسک بازار˓ رشد فروش˓ رشد دارایی˓ رشد بالقوه شرکت˓ نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از : جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی-علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم˓ بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد.
۲-۲-۲-۲-۸ غلامحسین مهدوی و اصغر قربانی (۱۳۹۱)
هدف این پژوهش˓ بررسی نقش هر دو گروه شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش˓ پانزده فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه بین شاخصهای نقدینگی و عملکرد مالی شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش˓ روش “داده های ترکیبی” است. نمونه آماری پژوهش شامل ۷۴ شرکت طی بازه زمانی بازده سالانه ۱۳۷۸-۱۳۸۸ است. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیه های پژوهش˓ به جز فرضیه های مربوط به نسبت Q توبین تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها˓ به طور کلی˓ شاخص های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها تصویر دقیقتری نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می دهند.
۲-۲-۲-۲-۹ حمید محمودآبادی و غلامحسین مهدوی (۱۳۹۲)
این پژوهش˓ به بررسی نحوه اثرگذاری جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص˓ هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه جریانهای نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقق این هدف˓ دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی طراحی و با انتخاب ۹۲ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۰ ساله˓ ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹˓ آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش˓ روش داده های ترکیبی است. در این پژوهش˓ برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین˓ از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریانهای نقدی آزاد با کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. بنابراین˓ پژوهش حاضر به شواهدی در زمینه نقض فرضیه جریانهای نقدی آزاد دست یافت. با این وجود˓ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تایید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.
۲-۳ مدل مفهومی
پس از مطالعات اکتشافی ادبیات و پیشینه تحقیق˓ مدل مفهومی زیر که رابطه بین متغیرها را تعیین می کند و مبنای تدوین پرسش ها و فرضیه ها قرار گرفته است به شرح زیر قابل ارائه است:
۲-۴ جمع بندی و نتیجه گیری
در بخش اول این فصل (مبانی نظری) ابتدا به تعریف “نوسانات بازار سهام” و توضیح آن پرداخته و پس از بیان چند عامل موثر بر نوسان ˓ به مدل سازی نوسانات پرداختیم.به این منظور ابتدا با مفاهیم اولیه ای برای اندازه گیری نوسان آشنا شده و انواع مختلفی از مدلها را مورد بحث قرار دادیم که از جمله آنها می توان به مدل “گام تصادفی” ˓ “میانگین تاریخی” ˓ “میانگین متحرک ساده” و “هموارسازی نمایی” اشاره کرد.در ادامه به ویژگی های آماری بازده سهام به عنوان معیاری برای نوسانات بازده پرداخته که برخی از این ویژگی ها که در متن به آنها اشاره شد “دنباله بزرگ” ˓ “نوسان خوشه ای” و “اثر اهرمی” می باشد.سپس به توضیح عملکرد از جنبه های مختلف پرداخته و میان معیارهای مختلف مقایسه ای مختصر صورت گرفت.
در بخش دوم به پژوهش های انجام شده در زمینه “عملکرد شرکت” و معیارهایی که برای اندازه گیری آن اتخاذ شده و همچنین نوسانات بازار سهام پرداخته و در ادامه با ارائه جدولی سایر پژوهش های مهم به صورتی خلاصه ارائه گردیده است.
در نهایت نیز با ارائه مدلی مفهومی به بیان هدف این رساله ˓ یعنی بررسی تاثیر نوسان بازار سهام بر عملکرد شرکت پرداخته شده است.
بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نشان می دهد که پژوهش های متعددی در مورد نوسانات قیمت سهام و عملکرد شرکتها در سطح ایران و جهان انجام شده و از آنها می توان به عنوان پشتوانه نظری پرسش ها˓ فرضیه ها و متغیرهای رساله حاضر استفاده نمود. افزون بر آن پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد که کار چندانی درباره این موضوع انجام نشده و این خلا تحقیقاتی انگیزه لازم برای انجام این پژوهش را فراهم نموده است.
فصل سوم:
روش اجرای پژوهش
۳-۱ مقدمه
این فصل به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. هدف از هر نوع بررسی و پژوهش علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و جستجو و کشف ویژگی ها و عوامل منطقی مرتبط با خصوصیات اجزای موضوع پژوهش می باشد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده برای حل مشکلات است و به کمک آن می توان روایط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسد کشف نمود.
هنگامی که هدف پژوهش مشخص باشد باید اطلاعات جمع آوری و تحلیل شوند. برای جمع آوری داده های آماری باید موضوع پژوهش و تعریف قلمرو پژوهش مشخص و روش جمع آوری اطلاعات تعیین گردد. سرانجام مرحله استخراج طبقه بندی و ارائه نتایج به صورت جداول و نمودار یا برآوردهای آماری خاص و تحلیل های ضروری مورد عمل قرار می گیرد.
در روش علمی ابتدا مدلی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کند بر اساس مبانی نظری پژوهش های پیشین و پالایش مدلهای موجود ایجاد می شود. سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می شود و به اندازه انواع زمینه های پژوهشی فرآیندهای مختلف برای کسب آگاهی وجود دارد.
برخی از مراحل اساسی که در اکثر پژوهشهای علمی انجام می شود شامل این موارد است:مشخص کردن هدف ˓ جمع آوری داده ها ˓ تجزیه و تحلیل داده ها و بیان یافته ها (آذر ˓ مومنی ; ۱۳۷۵)
در این فصل به ترتیب به بیان روش اجرای پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ متغیرهای مستقل و جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود و در پایان نیز روش جمع آوری اطلاعات و اعتبار درونی و برونی پژوهش ارائه می گردد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

معیار عملکرد: Q توبین و ROA

عمران[۱۲۳]

بررسی اثر تمرکز مالکیت بر عملکرد در بازار سرمایه کشورهای عربی

۲۰۰۸

تمرکز مالکیت اثر مشخصی بر سود دهی و عملکرد شرکت ندارد.
معیار عملکرد:ROA ˓ ROI ˓ Q توبین

کریوگورسکی[۱۲۴]

بررسی رابطه مالکیت ˓ ساختار هیئت مدیره و عملکرد در قاره اروپا

۲۰۰۶

الف: رابطه مثبت بین سطح مالکیت سهامداران بلوکی و نهادی و نسبتهای سودآوری شرکت
ب: رابطه مثبت بین نسبت مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و نسبت های سودآوری
ج:نبود رابطه بین نسبت مدیران داخلی و یا مالکیت داخلی و سودآوری در شرکتهای اروپایی
معیار عملکرد: ROI ˓ ROA و ارزش بازار به ارزش دفتری

سرکار[۱۲۵]

بررسی معیارهای تعیین کننده حقوق و پاداش مدیریتی با تاکید بر رابطه بین حقوق و پاداش و عملکرد

۲۰۰۸

در ترکیب هیئت مدیره ˓ عضو غیرموظف هیئت مدیره نقش نظارتی قوی ایفا نمی کند و زمانی که شرکت اعضای غیرموظف دارد سطح دستمزد بالاتر است.
معیار عملکرد : EVA ˓ ROA ˓ Q توبین ˓ ارزش دفتری به ارزش بازار

۲-۲-۲-۱-۴ بیل فرانسیس و همکاران[۱۲۶] (۲۰۱۲)
این مطالعه تحت عنوان “اساتید دانشگاهها در هیئت مدیره و تاثیر آنها بر حاکمیت شرکیت و عملکرد شرکت” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل ۱۵۰۰ شرکت بین سالهای ۱۹۹۸-۲۰۱۱ می باشد. در این مطالعه محققان دریافتند که شرکتهایی که مدیرانی آکادمیک دارند عملکرد بالاتری دارند پس رابطه ای مثبت بین این دو برقرار است.
۲-۲-۲-۱-۵ محمد هوکو و هسنان احمد[۱۲۷] (۲۰۱۲)
این مطالعه تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکی” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل ۲۵ بانک در کشور بنگلادش بین سالهای ۲۰۰۳-۲۰۱۱ می باشد.
آنها در بررسی خود دریافتند که مدیران مستقل تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد بانک ها که معیار ارزیابی آن Q توبین بود˓ خواهند داشت.
۲-۲-۲-۱-۶ پانکاج وارشنی و ویجای کومار[۱۲۸] (۲۰۱۲)
این مطالعه تحت عنوان “مکانیسم حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار کشور هند بین سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۹ می باشد.
آنها در بررسی خود دریافتند که بین اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت˓ زمانی که EVA معیار ارزیابی آن است˓ رابطه مثبت و معناداری برقرار است. از طرف دیگر˓ هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بین نسبت مدیران بیرونی و عملکرد شرکت رابطه مثبت معنادار برقرار است˓ وجود ندارد.
۲-۲-۲-۱-۷ آر.کاجانان تان و پی. نیمال تاسان[۱۲۹] (۲۰۱۳)
این مطالعه تحت عنوان “ساختار سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد شرکت” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل شرکتهای تولیدی در کشور سریلانکا در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ می شود.