تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­گذاری­های بین­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون[4] و

ورلدکام[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).

راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار

مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).

در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).

نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است، می­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­کند، به گونه­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی

بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).

رویه­های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود(جلالی، 1387).

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق

از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی

پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).

از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).

حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).

پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).

در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت

به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).

از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم­گیری با

توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای

اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).

در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و

دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی بمنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).

از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد

شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.

رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می­شود(همان منبع).

همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.

این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر بکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این تحقیق

نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.

1-4  پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:

1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟

همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:

1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟

1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟

1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟

1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟

1-5 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.

1-5-1 اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار

2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی

3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین

4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:

1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.

2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .

3) بکارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.

1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.

1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد

2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.

انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده­اند. چنین محدودیت هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­گیری­های مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می تواند ارزش شرکت ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.

 

 

1-2  بیان مسئله

ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می گیرند.[1]

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).

ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می شود که می تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه بر باشد )لوزانو[2]،2011).

در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).

کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت ها بین هزینه ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می شوند. به خصوص یافته هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت های سرمایه گذاری، هزینه های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.

در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.

اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می شود. از آنجا که سرمایه گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه های سرمایه کاسته اند ایجاد می شود(جنسن، 1986).

مدیران اغلب سرمایه گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح های سرمایه گذاری می شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).

شواهد تجربی نشان می دهند شرکت ها برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه گذاری در طرح های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.

تحلیل ساختار سرمایه نشان می دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه های بدهی شامل هزینه های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح هایی با NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).

شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می کنند که در بخش های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی ها را افزایش می دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می یابد.

ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه گذاری در   طرح هایی با NPV منفی) و هزینه های بدهی (برای توقف سرمایه گذاری در طرح هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می توان انتظار داشت شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری کم نسبت به شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].

محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.

با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات ها بکار ببرند افزایش می دهند.

فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.

هنگامی که شرکتی با فرصت های سرمایه گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت هایی با سطوح بالای FCF و فرصت های سرمایه گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها از نرخ های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ های مورد استفاده سهامداران استفاده می کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه گذاری های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می توان به تحقیقات هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف های سرمایه گذاری شرکت اشاره کرد.

با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.

از اینرو می توان این سوال را مطرح نمود که:

چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد؟

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت ها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می شود.

نقدینگی هزینه های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می دهد در طرح های NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به ناکارآمدی های سازمانی منجر می شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است.

از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می نماید.

 

1-4  اهداف پژوهش

در برداشت از پژوهش ها و موارد ذکر شده می توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:

1-4-1 اهداف علمی پژوهش

1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.

2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.

تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:

2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت.

2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.

2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش

1- مدیران شرکت ها: نتایج این پژوهش می تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.

2- سرمایه گذاران: می تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

3- بستانکاران و بانک ها: می تواند به بستانکاران و بانک ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت ها در بازپرداخت بدهی ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت ها یاری رساند.

4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش های مالی   شرکت ها اتکا می کنند می توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

1-5  فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش به دو دسته فرضیه های اصلی و فرعی تفکیک شده است.

فرضیه های اصلی:

1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

فرضیه های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:

2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

. 113

5-2 پیشینه ی برنامه ی هسته ای ایران. 114

5-3 اهداف استفاده از انرژی هسته ای ایران. 115

5-3-1 هدف اقتصادی اجتماعی. 116

5-3-2 هدف خودکفایی. 116

5-4 زیان های ناشی از انفجار بمب هسته ای.. 119

5-5 ضرورت های دستیابی حفظ فناوری هسته ای ایران. 120

5-6 دلایل اقتصادی ایران در خصوص کسب فناوری هسته ای.. 121

5-7 دلایل سیاسی- امنیتی در خصوص کسب فناوری هسته ای.. 122

5-8 فعالیت های هسته ای ایران قبل از انقلاب اسلامی. 123

5-9 فعالیت های هسته ای ایران پس از انقلاب اسلامی. 124

5-10 تلاش برای تکمیل پروژه های هسته ای.. 125

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

5-11 چین و ورود آن به انرژی هسته ای ایران. 125

5-12 پایان جنگ تحمیلی و آغاز پروژه های هسته ای.. 126

5-13 چین. 127

5-14 پرونده هسته ای ایران. 128

5-15 اهداف و سیاست های ایران در مورد هسته ای خود. 131

5-16 خیز هسته ای ایران. 133

5-17 تکرار موضع چین توسط روسیه. 138

5- 18 همراهی چین با ایران. 138

5-19 چین مخالف تحریم علیه ایران. 139

5-20 حمایت چین از حق هسته ای ایران. 140

5-21 چین: انرژی هسته ای حق ایران. 141

5-22 حساسیت روابط ایران و چین در شرایط کنونی. 142

5-23 رویکرد چین نسبت به انرژی هسته ای ایران. 143

5-24 رابطه ایران و چین در زمینه انرژی.. 144

5-25 مواضع چین در برابر پرونده هسته ای ایران. 144

5-26 رفتارهای متناقض چین در پرونده هسته ای ایران. 150

5-27 چالش کشاندن سیاست های آمریکا توسط چین از طریق ایران. 151

5-28 ایجاد جهانی چندقطبی از جانب ایران و چین. 152

5-29 نقش چین در مثلث ایران، چین، آمریکا در برنامه هسته ای ایران. 152

5-30 مدیریت اختلافات چین با آمریکا در برنامه هسته ای ایران. 153

5-31 تشدید اختلافات چین و آمریکا 153

5-32 چین- ایران حول محور هسته ای.. 154

5-33 نیم نگاهی به پیشینه مذاکرات ایران با گروه 1+5 در آستانه مذاکرات دور استانبول- بغداد. 155

5-34 دور جدید مذاکرات تحت عنوان مذاکرات استانبول- بغداد است.. 156

5-35 بررسی مقدمات دیدار ایران و 1+5 در دور بعدی در بغداد. 157

5-36 حمایت های چین در دور جدید مذاکرات دوره ای استانبول- بغداد. 157

5-36-1 نقش فعال چین در مذاکرات ایران و گروه 1+5. 157

5-36-2 بررسی مذاکرات ایران با گروه 1+5. 158

5-36-3 چین و نقش سازنده در آشتی دادن 1+5 با ایران. 159

5-36-4 مذاکره راه حل اختلاف ایران و گروه 1+5. 159

5-37 مروری بر رویکردهای قدرت های اصلی پیرامون پرونده هسته ای ایران. 159

5-37-1 ایالات متحده آمریکا 159

5-37-2 اتحادیه اروپا 162

5-37-3 روسیه. 165

5-37-4 دلایل عمده ی روس ها برای همکاری هسته ای با ایران. 167

5-37-5 چین. 168

5-38 راهکارهای ایران در مقابل استراتژی قدرت های بزرگ… 169

5-39 پرونده هسته ای ایران. 173

5-39-1 مواضع آمریکا و اروپا در برابر برنامه ی هسته ای ایران. 173

5-39-2 سیاست های اروپا در برابر برنامه های هسته ای ایران. 174

5-39-3 اختلاف نظر اروپا و آمریکا در برابر برنامه های هسته ای ایران. 176

5-39-4 موارد هم سویی اروپا و آمریکا در برابر برنامه های هسته ای ایران. 176

5-39-5 مواضع چین در برابر برنامه های هسته ای ایران. 177

5-40 محدودیت های ناشی از مناسبات چین و قدرت های بزرگ (با تأثیر بر روابط ایران و چین) 178

5-41 روابط چین با قدرت های بزرگ… 179

5-41-1 چین و ایالات متحده آمریکا 179

5-41-2 چین و اتحادیه اروپا 180

5-41-3 روابط چین با روسیه. 182

5-42 روابط ایران، چین و آمریکا 183

4-43 نتیجه گیری.. 187

منابع و مآخذ فصل پنجم. 189

فصل ششم: جمع بندی کلی و منابع.. 194

6-1-آزمون فرضیه. 195

الف) به هم پیوستگی محیط زیست و توسعه اقتصادی، به عنوان اساس بحث؛
ب) اهمیت افراد در دستیابی به توسعه‏ای پایدار و توجه به مردم به عنوان محور توسعه و تلاش در جهت برقراری زمینه‏های مشارکت و همچنین توجه به آموزش تصمیم گیران و عموم مردم؛
ج) توجه به توسعه درونی در چارچوب محدودیتهای منابع طبیعی؛
د) کمک به فقرا و تهیدستان؛ چرا که راهی جز تخریب و آلودگی محیط زیست برای این گروه باقی نمانده است؛
ه) تلاش برای برقراری عدالت درون نسلی و عدالت بین نسلی و سعی برای عدالت اجتماعی.
با توجه به آنچه در این فصل بیان شد میتوان نتیجه گرفت که توسعه یک مفهوم تک بعدی نیست و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است.همچنین از میان تعاریف ارائه شده از توسعه میتوان توسعه پایدار روستایی را این گونه تعریف کرد: اداره نواحی روستایی به طریقی که نیازهای نسلهای فعلی برآورد شود بدون آنکه توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان به مخاطره افتد.
فصل سوم:
مواد و روشها
مقدمه:
با استفاده از مطالعات انجامشده درزمینه ارزیابی توسعه پایدار و همچنین تکیه‌بر رویکرد سیستمی، ۴۵ شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی شناسایی و ایجاد گردید. سپس به‌منظور دستیابی به دادهها برای شاخصها و معرف‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و شاخصهای موردنظر و متناسب با شرایط منطقه تدوین گردید و در میان دهیاران یا شوراهای اسلامی ۶۵ روستای بخش حُمیل توزیع شد.
در این فصل سعی شده فرضیات تحقیق عملیاتی شده، سپس جامعه آماری و منطقه موردمطالعه ازلحاظ جمعیت، وضعیت طبیعی سکونتگاهها، راههای ارتباطی، خطوط گسل فعال و غیرفعال منطقه، رودخانه اصلی، عوامل و عناصر اقلیمی(ارتفاع، شیب، دما، بارش) به‌صورت اجمالی معرفی شود. و در پایان با تشریح ابزارها و روشهای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل دادهها، مدل تحلیلی تحقیق ارائه گردید.
کلیات روش تحقیق:
پژوهش حاضر با توجه اهداف و شاخصهای برگزیده درصدد آن است که توسعه پایدار را در بخش حُمیل با رویکردی سیستمی سنجش و ارزیابی نماید. این عمل با شبیهسازی و مدلسازی از توسعه منطقه موردمطالعه و ارائه چندین سناریو انجام میگیرد.بر همین اساس میتوان گفت این پژوهش ازنظر روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی میباشد.همچنین در این مدل از روش اسنادی و میدانی برای جمعآوری اطلاعات استفاده‌شده است. شاخصهای لازم برای ارزیابی توسعه پایدار منطقه نیز با رویکردی سیستمی و کلنگر و با استفاده از تجربیات مطالعات پیشین ساخته و انتخاب‌شده‌اند. سپس با توجه به شاخصهای انتخابی پرسشنامه تدوین شد. در پرسشنامه طراحی‌شده سعی شد که گویه‌های مطرح‌شده تمام ابعاد و شاخصهای توسعه پایدار را تحت پوشش قرار دهد تا بتوان به نتایج دقیقتری در پژوهش رسید. پرسشنامه در میان دهیاران ۶۵ روستای بخش حُمیل که تمام روستاهای بخش را پوشش میدهد توزیع گردید. بعد از انجام مراحل ذکرشده واحد هر یک از متغیرها با استفاده از استانداردسازی، برای ورود به مدلسازی و تحلیلی سیستمی یکسان گردید و در پایان توسعه روستاهای بخش حُمیل برای ارزیابی، شبیه‌سازی شد.
عملیاتی نمودن فرضیات:
هدف از این تحقیق همان‌طور که ذکر شد ارزیابی توسعه پایدار میباشد. اینکه چگونه میتوان توسعه را ارزیابی کرد، سؤالی است که با بررسی روشها، چهارچوبها و معرفهای مناسب انجام میشود. مسائل پیچیده توسعه پایدار، نیازمند مجموعههایی به‌هم‌پیوسته از معرفها یا ترکیبی از معرفها در قالب شاخصها است (افتخاری، ۱۳۸۲: ۲۴). شاخصها به‌عنوان واژههای دارای مفهوم ضمنی، وسیلهای هستند که ارزیابی پیشرفتهای آینده را فراهم میآورند و از طرفی دیگر مقصد و هدف را بیان میکنند(Patrick, 2002:5) همچنین شاخصها مجموعه دادههای مخصوص یا دگرگون‌شده هستند که اطلاعات ضروری را برای سیاستگذاران و عموم مردم فراهم میآورند (Miranda, 1999: 74). درنتیجه میتوان گفت که شاخصها ابزاری قدرتمند برای کاهش پیچیدگی سیستمها و کامل کردن اطلاعات سیستمهای پیچیده میباشند (Wiren, 2000: 68). بنابراین در این پژوهش بر اساس مطالعات صورت گرفته سعی شده است که با استفاده از رویکرد سیستمی و مطالعات پیشین شاخصهایی متناسب با منطقه موردمطالعه انتخاب شود.
برای عملیاتی نمودن فرضیات باید متغیرهای یک تحقیق قابلیت سنجش و اندازهگیری را پیدا کنند. یعنی باید شاخصها به مفاهیم عینیتری تبدیل شوند که بتوان آن‌ها را مشخص و اندازهگیری کرد تا بتوان فرضیات را ارزیابی نمود. تعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق‌تر، یک متغیر را به‌صورت اعمال و اموری که در مطالعه به‌عنوان معرف و معادل آن مشخص می‌شوند، تعریف می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد که مورداندازه‌گیری قرار گیرند.(lary, 2002: 15) درواقع هدف از عملیاتی نمودن فرضیات، دادن قابلیت سنجش و اندازهگیری به فرضیات است و این‌زمانی امکانپذیر است که متغیرهای تحقیق به‌صورت کمی بیان شوند.بنابراین باید از دل شاخصها که بعد مفهومی دارند معرفهای قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی تعریف شوند. در جدول(۳-۱) شاخصهای انتخابی در سه بعد زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی به همراه معرفهای هر یک از شاخصها به‌منظور ارزیابی توسعه پایدار روستاهای بخش حُمیل در جدول(۳-۱) بیان‌شده است.
جدول ۳-۱: شاخصها و معرفهای توسعه پایدار روستایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۲-۶-۱-۱ رویکردهای فیزیکی-کالبدی
استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی
زیرساخت‌های روستایی را می‌توان سرمایه‌های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که بدین‌جهت توسعه این زیرساخت‌های اجتماعی، فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی همچون تسهیلات و خدمات بهداشتی و آموزشی، باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی‌های آنان (در جایگاه‌های فردی و اجتماعی) خواهد شد. منظور از ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های روستایی، صرفاً تزریق نهاده‌های سرمایه‌ای به یک جامعه با تولید سنتی نیست، بلکه هدف ایجاد سازوکارها، نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است. درواقع این استراتژی، با همکاری مردم می‌تواند به‌طور آگاهانه، ارادی و موفقیت‌آمیز از دوران طراحی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد گردد.
۲-۶-۱-۲ رویکردهای اقتصادی:
استراتژی انقلاب سبز
این استراتژی دارای دو معنای به‌نسبه متفاوت است: یکی به معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است به‌طوری‌که این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکلات کشاورزی گردد. دیگری به معنی بهبود نباتات خاص (به‌ویژه گسترش انواع بذرهای اصلاح‌شده گندم و برنج) و تولید زیاد آنان است. بر اساس مطالعات میسرا، انقلاب سبز باعث کاهش مهاجرت‌های روستایی نشده است و بعضاً باعث بروز اختلافاتی مابین نواحی روستایی (به خاطر بازده متفاوت زمین‌ها در این محصولات اساسی) نیز شده است .
استراتژی اصلاحات ارضی
اکثر کشورهای جهان، برای گذار از یک ساخت ارضی به ساختی دیگر، اصلاحات ارضی را در برنامه‌ریزی‌های توسعه روستایی خود گنجانده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه‌های توسعه روستایی خویش قلمداد نموده‌اند. از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران امر توسعه (همچون میردال و تودارو)، اصلاحات ارضی کلید توسعه کشاورزی است. البته در بعضی موارد نیز، به دلیل ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز، چیزی به درآمد زارعان خرده‌پا افزوده نمی‌شود.
استراتژی صنعتی نمودن روستاها
اگرچه در این استراتژی، توسعه کشاورزی در فرآیند توسعه روستایی حائز اهمیت است اما درعین‌حال باید با توسعه فعالیت‌های صنعتی همراه شود. در بسیاری از کشورها (بخصوص آسیایی‌ها) صرفاً زراعت نمی‌تواند اشتغال کافی و بهره‌ور ایجاد نماید (ظرفیت زمین نیز محدود است) بدین‌جهت باید به ایجاد اشتغال سودآور غیر زراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزایش نیافته و مهاجرت روستاییان به شهر کاهش یابد. در این راستا باید اقدامات ذیل صورت پذیرد:
الف) ایجاد مشاغل غیر زراعی و فعالیت‌های درآمدزا،
ب) رواج مراکز روستایی دست پایین. اهداف عمده این استراتژی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
ایجاد اشتغال غیر کشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمه بیکار در یک منطقه
همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری
تقویت پایه‌های اقتصادی در مراکز روستایی
استفاده کامل (بیشتر) از مهارت‌های موجود در یک ناحیه
فرآوری تولیدات کشاورزی محلی
تهیه نهاده‌های اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی
بیشتر این‌گونه صنایع روستایی در کسب‌وکارهای خرد (کوچک‌مقیاس) شکل می‌گیرند که می‌تواند بخش عمده‌ای از آن را صنایع‌دستی تشکیل دهد. این صنایع‌دستی می‌توانند از ابزارهای پیشرفته‌تر برای کار خود بهره برده و به دلیل سادگی و مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغال‌زایی بیشتر، کمک بیشتری به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند.
استراتژی رفع نیازهای اساسی
این استراتژی در جستجوی اتخاذ شیوه‌ای است تا بر اساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت روستایی را به درآمد و خدمات (در طول یک نسل)، برطرف نماید. نیازهای اساسی شامل درآمد (کار مولد) و هم خدمات موردنیاز زندگی می‌شود.
محورهای اصلی این استراتژی عبارت‌اند از:
تغییر معیار برنامه‌های اجرایی از ”رشد“ به سمت ”نیازهای اساسی“ که از طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت می‌گیرد (به‌عبارت‌دیگر از ”رشد اقتصادی“ به ”توسعه اقتصادی“).
چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعی
کاهش بیکاری
ازاین‌رو رفع نیازهای اساسی تهیدستان، در کانون مرکزی این استراتژی قرار می‌گیرد و اهداف رشد محور جای خود را اهداف مصرفی می‌دهند که در مناطق روستایی با سرمایه و واردات کمتری (نسبت به بخش شهری) قابل انجام هستند.
۲-۶-۱-۳ رویکردهای اجتماعی- فرهنگی:
استراتژی توسعه اجتماعی
استراتژی توسعه اجتماعی محلی (جامعه‌ای)، اهداف توسعه اقتصادی- اجتماعی را توأماً شامل می‌شود و نوید می‌دهد که هم‌پایه‌های نهادهای دموکراتیک را بنا نهد و هم در تأمین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید.
استراتژی مشارکت مردمی
از این دیدگاه، مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح‌های توسعه روستایی چه به لحاظ ماهیت طرح‌ها و چه به خاطر محدودیت امکانات و منابع دولتی، نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند. در این استراتژی باید با تلفیق مناسب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا، امکان مشارکت گسترده مردم را در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد.
محورهای اصلی این استراتژی عبارت‌اند از:
تأکید بیشتر بر نیازهای مردم
تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه‌ریزی
بسط و ترویج سرمایه‌گذاری‌های کوچک، که مردم قادر به اجرای آن باشند
کاهش هزینه‌های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان
تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه‌های توسعه (افزایش آگاهی‌های مردم و کاهش زمان و هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها)
مشارکت در حکم وسیله‌ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت‌ها باهدف اتخاذ تصمیم‌های جمعی، همیاری در توسعه و بهره‌مندی همگانی از ثمرات آن است. این مشارکت می‌تواند در تمامی مراحل مختلف تصمیم‌گیری، اجرا (عملیات، مدیریت و اطلاع‌رسانی)، تقسیم منافع، و ارزیابی وجود داشته باشد.
۲-۶-۱-۴ رویکردهای فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای:
استراتژی‌های تحلیل مکانی
والتر کریستالر[۱۰] (۱۹۳۳) برمبنای نظریات فون تونن[۱۱] و آلفرد وبر[۱۲] (۱۹۰۹) نظریه ”مکان مرکزی“ را ارائه نمود که بر اساس میزان جمعیت، نقش و کارکرد، فاصله، پراکندگی سکونتگاه‌های انسانی به شرح و تبیین ساختار (چارچوب) فضایی سکونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالطبع سروسامان دهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و روستایی) می‌پردازد. متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا (به‌عنوان تحلیل‌گر فضای زیست)، به استفاده از نظریات برجسته دیگر در رابطه با تقسیم‌بندی فضایی-مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند.

بٌعد شاخصها معرفها
بعد زیست‌محیطی موجودیت منابع طبیعی سرانه زمین آبی
سرانه زمین دیم
سرانه اراضی باغی
سرانه دام
میانگین اندازه زمین
تعداد چاههای عمیق روستا
میزان بارندگی
تنوع منابع طبیعی تنوع منابع آب کشاورزی
تنوع محصولات زراعی و دامی
تنوع دام
تنوع ارتفاع
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

سیر تحول مفهومی و نظری توسعه:
در نیمه دوم قرن گذشته، توسعه و رویکردهای آن همچون خود مفهوم توسعه و دلالتهای علمی آن دستخوش دگرگونیها و تحولات مهم شده است. توسعه به معنی کوششی آگاهانه، نهادی و برنامه‌ریزی‌شده برای نیل به پیشرفت اجتماعی- اقتصادی را میتوان پدیدهای نوظهور در قرن بیستم دانست که از سال ۱۹۱۷ میلادی از کشورهای جماهیر شوروی سابق آغاز گردید (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۳).در سنتیترین نگرش به فرایند توسعه، که مربوط به اواخر ۱۹۴۰ تا اوایل دهه ۱۹۶۰ است، توسعه تنها در قالب توسعه اقتصادی و به مفهوم رشد تولید ناخالص ملی موردتوجه قرار میگیرد (افتخاری، ۱۳۹۰: ۲۱) بنا به تعریف سازمان ملل از توسعه در سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۰، ابتدا دستیابی به رشد پنج‌درصدی در تولید ناخالص ملی و آنگاه برای دهه دوم از ۱۹۷۱، رشد شش‌درصدی آن توسعه تلقی میشد. در سال ۱۹۴۹، ترومن از نواحی توسعهنیافتهای سخن گفت که هنوز به شرایط توسعه اقتصادی کشورهای شمال دست نیافتهاند. به‌ویژه ایالت متحده آمریکا بر ایده«دستیابی به توسعه» که از مدتها پیش متداول شده بود و از حرکت جوامع در مسیر یکسان حکایت داشت، تأکید میورزید؛ و ازاین‌رو «توسعه» رسیدن به چیزهایی است که پیشتازان توسعه یا همان کشورهای شمال پیشتر بدان دست‌یافته‌اند (Burger, 1997: 2).
بدین ترتیب، توسعه به مفهومی که در نود سال گذشته رایج بود، محصول تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی اروپا در دو قرن گذشته است . ازاین‌رو قرائت غالب از توسعه، بر الگوی صنعتی شدن اروپای غربی و آمریکا مبتنی بوده است و آثاری که درباره توسعه به‌ویژه توسعه اقتصادی در ۵۰ سال اخیر نوشته‌شده، عمدتاً گویای تأثیرپذیری آن‌ها از فضای حاکم بر آن جوامع بوده است. به همین علت تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی «توسعه» معادل «رشد» و «توسعه اقتصادی» قلمداد میگردید و با این برداشت یک‌بعدی از توسعه، سایر ابعاد توسعه (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی، نهادی) تا آنجا موردتوجه قرار میگرفت که در راستای رشد و توسعه اقتصادی باشند؛ به‌عبارت‌دیگر رشد اقتصادی به‌عنوان هدف نهایی و توسعه اجتماعی، فرهنگی و محیطی تابعی از آن در نظر گرفته میشد. اما از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، تجربههای حاصل از رهیافتهای معطوف به رشد نشان داد که این برداشت از توسعه پاسخگوی نیازهای کامل انسان نیست. ازاین‌رو در تعاریف و رویکردهای علمی و دانشگاهی به توسعه تجدیدنظر اساسی به وجود آمد و از توسعه به‌عنوان یک پدیدهای با ابعاد ارزشی، فرهنگی یاد شد که دارای بار متعالی، اجتماعی، فرهنگی و همه‌جانبه است (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۳).با عنایت به تحول مفهومی توسعه باید گفت که چندین علت در شکل‌گیری و گسترش نظریه توسعه در دوره پس از جنگ دوم جهانی مؤثر بود. رشد تعداد کشورهای مستقل در آسیا و افریقا که فضا را برای اظهارنظر در مورد راهبرد توسعه ایجاد کرده بود، به‌علاوه شکست راهبرد صادرات مواد اولیه در دوره کسادی بزرگ منجر به طرح سؤالاتی در مورد کارکرد مطلوب سیاستهای لسه سه فر[۱] در اقتصاد شد. این تحول به‌علاوه رشد کینزگرایی در اقتصادهای توسعه‌یافته، زمینههای رد نظریههای ارتدکس اقتصادی و طرح نظریههای جدید، با عنوان اقتصادهای توسعه، توسعه منطقهای، شهری و روستایی را فراهم کرد (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۵).
ادبیات توسعه بعد از جنگ جهانی دوم را به چهار دوره تقسیم می‌کند :
۱- دوره ۱۹۴۵- ۱۹۷۰
۲- دوره ۱۹۷۰-۱۹۸۰
۳- دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰
۴- دوره ۱۹۹۰ به بعد
نظریات توسعه در دوره اول که از سوی اندیشمندانی چون روزنشتین[۲]، رودان[۳] ، نرکس[۴] و میردال[۵] مطرح‌شده بود، رشد و توسعه اقتصادی را به‌عنوان مفاهیمی یکسان در نظر میگرفت . در این دوره مدل غالب مدل خطی مراحل رشد بود که معتقد بود توسعه مراحلی دارد و هر کشوری باید به‌تدریج و در روندی تکاملی این مراحل را طی نماید(بهشتی، ۱۳۸۳: ۱۶).
در این مدل توسعه، توزیع منابع و مبارزه با فقر موردتوجه قرار نمی‌گیرد و اعتقاد اصلی بر این است که با افزایش تولید ناخالص داخلی و تحقق رشد اقتصادی ،توسعه اقتصادی نیز خودبه‌خود به وقوع می‌پیوندد. این دیدگاه بر تشویق سرمایه‌گذاری در مناطقی که دارای بازدهی بالا هستند ،اعتقاد دارد و قائل به ایجاد مراکز رشد یافته در کشور و اشاعه رشد و توسعه اقتصادی از آن  مناطق به سایر مناطق کمتر توسعه‌یافته است .
دوره دوم که از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ را دربرمی گیرد با مشاهده ناکارآمدی نظریات توسعه در دوره اول شکل گرفت . تجربه کشورها نشان داد که پیروی از مدل رشد اقتصادی برای دسترسی به توسعه هرچند در پاره‌ای از موارد به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد سریع اقتصادی منجر شد اما پیامدهای منفی چون افزایش فقر ،توزیع نامناسب درآمد ،آلودگی‌ها زیست‌محیطی،رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشورهای درحال‌توسعه و .. را باعث گردید . این امر باعث شد تا تحقیقاتی در خصوص استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه که به توزیع متعادل‌تر توسعه توجه می‌کنند، انجام گیرد . لذا بعد اجتماعی توسعه که بیشتر معطوف به توجه به توزیع مناسب و انسانی‌تر دستاوردهای رشد اقتصادی بود،مطرح گردید و رفع نیازهای اساسی انسان‌ها در جوامع ،مبارزه با فقر،توزیع مناسب درآمد به‌عنوان الزامات توسعه مطرح گردیدند .
دوره سوم  مصادف با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی باسیاست‌های بانک جهانی و ریگان می‌باشد . تحت عنوان برنامه‌های تعدیل اقتصادی ،اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌ها، به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات مشروط است . آزادسازی تجارت،تغییر قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی ،بهبود درآمدها از طریق بسط پایه‌های مالیاتی و اصلاح امور مالیات‌ها ،کاهش کسری بودجه دولت از راه کاهش هزینه‌های عمومی به‌ویژه یارانه‌ها ازجمله این اصلاحات محسوب می‌شوند (بهشتی، ۱۳۸۳: ۱۹). پیامد این امر بازهم وابستگی هر چه بیشتر کشورها به کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود و به نتایج ناامیدکننده‌ای در آفریقا و آمریکای جنوبی منجر شد .
ازاین‌روی دوره چهارم با توجه روی دولت توسعه‌گرا و رشد درون‌زا نمود می‌یابد . تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی به‌ویژه نشان داد که دولت در صورت اجرای سیاست‌های مناسب اقتصاد می‌تواند به‌عنوان کارگزار اصلی توسعه به ایفای نقش بپردازد . ازنظر کاستلز دولت وقتی توسعه‌گرا است که اصل مشروعیت خود را بر پایه توانایی ایجاد و حفظ توسعه بنا نهد ،منظور از توسعه ترکیبی از نرخ بالا و مستمر رشد اقتصادی و تغییر ساختار در سیستم تولید ،هم ازنظر داخلی و هم ازنظر ارتباطش با اقتصاد بین‌المللی است(کاستلز، ۱۳۸۰: ۳۲۲).
در یک تقسیم‌بندی دیگر ،نظریات توسعه به‌طور عمده در دودسته قرار می‌گیرند که دسته اول پیرامون راهکارهای توسعه طرح گردیده‌اند و دسته دوم پیرامون دلایل عدم توسعه ، که در این زمینه نظریات زیر را می‌توان به‌اختصار بیان نمود.
تراوش گرایی
طبق این نظریه، توسعه کشورهای عقب‌مانده امکان‌پذیر نیست، مگر درنتیجه کمک کشورهای پیشرفته صنعتی . طرفدار این نظریه معتقدند که کشورهای جهان سوم فاقد عناصر و خصوصیات توسعه هستند . بنابراین کشورهای پیشرفته صنعتی بایستی با کمک به این جوامع ،این کشورها را درراه پیشرفت و توسعه قرار دهند . این کمک‌ها می‌تواند کمک‌های مالی یا تکنولوژیکی باشد و با ایجاد نهادهای سیاسی و ارزش‌های فرهنگی توسعه‌یافته به توسعه این کشورها کمک نمایند . درواقع توسعه کشورهای عقب‌مانده درنتیجه تراوش عناصر و خصوصیات توسعه از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌نیافته امکان‌پذیر می‌شود(نراقی، ۱۳۷۰: ۱۵۵).
بنابراین این نظریه در بعد راهکار توسعه معتقد به الگوبرداری کشورهای درحال‌توسعه درزمینههای فرهنگی ،فنی ،تکنولوژیکی و سیاسی از کشورهای توسعه‌یافته است .
درزمینه توسعه‌نیافتگی نیز ،این نظریه عوامل داخلی را مؤثر می‌داند . بدین معنا که فقدان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته از موانع مهم توسعه محسوب می‌شوند . بنابراین با برطرف کردن این موانع و فراهم آوردن عوامل مفقوده مانند سرمایه ،تکنولوژی، مهارت ،مدیریت و ارزش‌های کشورهای پیشرفته صنعتی، می‌توان به درجه‌ای از توسعه دست‌یافت .
این نظریه به‌نوعی زمینه‌ساز نفوذ کشورهای توسعه‌یافته در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه و وابستگی هر چه بیشتر این کشورها به ممالک توسعه‌یافته است و لذا به دلیل عدم توجه به قابلیت‌های کشورهای درحال‌توسعه و ویژگی‌های هرکدام از این کشورها،به نظر می‌رسد که نتواند به نتایج چندان مؤثری درزمینه هدایت این کشورها در مسیر توسعه دست یابد .
نظریه روان‌شناختی
هوزلیتز یکی از چهره‌های سرشناس این دیدگاه است  و معتقد است که متغیرهای انگاری جوامع توسعه‌یافته نشان‌دهنده عام‌گرایی ،جهت‌گیری اکتسابی و تفکیک کارکردها هستند درحالی‌که متغیرهای انگاره‌ای جوامع توسعه‌نیافته ،خاص گرایی ،انتساب و تداخل کارکردها می‌باشند . طبق این دیدگاه، کشورهای توسعه‌نیافته اگر بخواهند به درجه‌ای از توسعه دست یابند ،بایستی متغیرهای انگاره‌ای توسعه‌نیافتگی را ترک کرده و متغیرهای انگاره‌ای توسعه‌یافتگی را جایگزین نمایند . در این زمینه بهشتی نیز معتقد است توسعه هنگامی آغاز می‌شود که تحولی در باورها و رفتارهای مردمان پدید آید . اگر شاخصه‌ای مربوط به باورها و رفتارهای شهروندان را در کشوری مثل ایران که علیرغم سال‌ها تلاش همچنان در مسیر صحیح توسعه قرار نگرفته است ،بررسی کنیم متوجه می‌شویم که شاخص‌هایی چون در جمع زیستن، تعلق‌خاطر به جمع ،رعایت انضباط اجتماعی ،ایمان به کار و وجدان کاری و علم باوری به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است(بهشتی، ۱۳۸۹: ۱۶۸).
نظریه دوگانگی
مفهوم تلویحی دوگانگی تصوری از وجود جوامع دوگانه در داخل یک کشور درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته می‌باشد . بدین مفهوم که بخشی از این جوامع صنعتی و سرمایه‌داری و بخش دیگر سنتی و معیشتی است . این دوگانگی علاوه بر سطح کشورها در سطح بین‌المللی نیز مشاهده می‌شود که جهان به دو قطب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قابل‌تقسیم بندی هست . آرتور لوئیس از نخستین کسانی بود که نظریه دوگانگی را به‌طور سیستماتیک مطرح کرد و سعی نمود بر پایه این نظریه عوامل عقب‌ماندگی کشورهای فقیر را تبیین کرده و راه‌حلی برای توسعه ارائه دهد .
این نظریه چنین فرض می‌کند که جوامع فقیر از دو بخش صنعتی و سنتی تشکیل‌شده است . بخش صنعتی بر پایه سرمایه‌داری و بخش سنتی بر اساس معیشتی اداره می‌شود . لوئیس اظهار می‌دارد که رابطه اساسی بین دو بخش سرمایه‌داری و معیشتی درکشورهای عقب‌مانده این است که وقتی بخش سرمایه‌داری به توسعه و گسترش خود دست می‌زند،کارگران لازم را از بخش معیشتی تأمین می‌نماید . او انتقال کارکنان از بخش معیشتی با بازده نهایی صفر به بخش صنعتی با بازده نهایی بالای صفر را عامل اصلی توسعه معرفی می‌کند .
شولتز در انتقاد از این نظریه بیان می‌کند که این نظریه بر مفهوم نااستوار بازده کارگر در بخش کشاورزی بنیان نهاده شده است و بدون اتکا به اطلاعات معتبر بازده کارگران در این بخش را صفر در نظر می‌گیرد درحالی‌که مطالعات عینی چیزی غیرازاین را نشان می‌دهند .
نظریه مراحل رشد
رستو سعی داشت با تدوین نظریه رشد خود بدیلی برای نظریه مارکسیستی در زمینه سیر تاریخ بشری ارائه نماید . او طرح پنج مرحله‌ای  را تدوین کرد که طبق آن‌همه جوامع درحال‌توسعه می‌بایستی از آن مراحل عبور نمایند تا به مرحله توسعه برسند . بنابراین نظریه همه جوامع را می‌توان با توجه به بعد اقتصادی آن‌ها در پنج طبقه قرارداد :
۱-جامعه سنتی   ۲- جامعه در شرایط مقدماتی خیز   ۳- جامعه در حال خیز  ۴- جامعه درراه بلوغ  ۵- جامعه در عصر مصرف انبوه
بنابراین جوامع توسعه‌یافته کنونی زمانی خود جزء کشورهای توسعه‌نیافته بوده‌اند که پس از عبور از مراحل فوق به مرحله جامعه در عصر مصرف انبوه رسیده‌اند و کشورهای توسعه‌نیافته امروز نیز پس از گذشتن از این مراحل به جامعه در مصرف انبوه خواهند رسید . تنها تفاوت این جوامع در زمان رسیدن به این مرحله است که کشورهای توسعه‌یافته کنونی سریع‌تر به این مرحله رسیده‌اند .
به نظر می‌رسد این طبقه‌بندی و نیز نظریه‌پردازی رستو بامطالعه سطحی تاریخ چند کشور توسعه‌یافته غربی تدوین گردیده است . درحالی‌که تفاوت شرایط تاریخی و روابط جهانی کنونی را با زمانه‌ای که کشورهای غربی شروع به رشد کردند را در نظر نمی‌گیرد و با دیدی ساده‌انگارانه خطی را در نظر می‌گیرد که بدون انحراف و مانع همه کشورها در آن در حال حرکت هستند.
در انتقاد به این نوع دیدگاه نظریات مارکسیست‌ها در زمینه توسعه و وابستگی شکل گرفتند که به نقش کشورهای توسعه‌یافته و روابط بین‌الملل و نظام جهانی در توسعه‌نیافتگی کشورهای غیر توسعه‌یافته تأکید داشتند (عبدی، ۱۳۹۰).
نظریه‌های نو مارکسیستی در تبیین توسعه‌نیافتگی کشورها  
نظریه نو مارکسیستی با تأکید بر خروج دائمی مازاد اقتصادی از کشورهای توسعه‌نیافته از نظریات کلاسیک امپریالیسم فاصله گرفت . نو مارکسیست‌ها به مسئله خروج دائمی مازاد به‌عنوان عامل تعیین‌کننده و شرط کافی برای غیرممکن شدن توسعه کشورهای درحال‌توسعه تأکید می‌ورزند . باران،سوئیزی و هری مگداف معتقدند که بخش اعظم مازاد اقتصادی جوامع توسعه‌نیافته از کشور خارج‌شده و بخش باقیمانده نیز به‌جای بهره‌برداری در تولید ،به مصرف غیر تولیدی می‌رسد . سمیر امین با طرح مفهوم توسعه وابسته به تحمیل الگوی وابسته و ناکارآمد و نامناسب توسعه از نظام سرمایه‌داری جهانی بر کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته تأکید می‌کند که درنتیجه این امر بخش توسعه‌نیافته هیچ‌گاه موفق به فائق آمدن به مشکلات و موانع توسعه خود نشده و همچنان در گرداب فقر و توسعه‌نیافتگی دست‌وپا می‌زند . آنچه برای طرفداران این نظریه اهمیت دارد ،این است که رابطه استعماری کشورهای امپریالیستی با کشورهای مستعمره حاصلی جز توسعه‌نیافتگی نداشته و اگر کشورهای توسعه‌نیافته نتوانند این رابطه را پاره کرده و به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی برسند ،نمی‌توانند به توسعه دست یابند(عبدی، ۱۳۹۰)
نقدی که به این نظریه واردشده است این است که اگرچه این نظریه بعضی جنبه‌های توسعه‌نیافتگی را توجیه و تبیین می‌کند، ولی قادر به تبیین کامل این پدیده نیست . بررسی تجارب کشورهایی که خود را از نظام جهانی منفک کرده و نوعی استقلال سیاسی و اقتصادی را برای خود ایجاد کرده‌اند نیز نشان می‌دهد، آن‌ها نیز دستاوردهای چندانی درزمینه توسعه نداشته‌اند و درنهایت به نظام‌های دیکتاتوری و سرکوبگر تبدیل‌شده‌اند، به‌ویژه اینکه امروزه با گسترش بازارهای مالی و اهمیت آن‌ها در توسعه اقتصادی، امکان فعالیت و توسعه اقتصادی برای کشورهای مختلف بدون اتصال به اقتصاد جهانی امکان ندارد .
نظریه وابستگی
طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند که ساختار نظام بین‌المللی به‌شدت فرصت‌های توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه را زایل می‌کند . محور اصلی این نظریه این است که مطالعه توسعه جوامع جهان سوم به صوت انتزاعی و جدا از توسعه کشورهای پیشرفته نمی‌تواند واقعیت‌های روند توسعه را به‌دقت نشان دهد. از این نظر‌گاه لازم است، کشورهای جهان را به‌صورت یک نظام واحد در نظر گرفت. این نظریه بر چهار فرض عمده مبتنی است :
۱- اقتصاد و جامعه در بخش عمده‌ای از دنیای درحال‌توسعه به نحو قاطع تحت تأثیر این واقعیت قرار دارند که این کشورها در اصل به‌منزله تولیدکنندگان مواد خام و مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی در اقتصاد جهان ادغام‌شده‌اند .
۲- این تقسیم‌کار به‌وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعه‌یافته دائمی گردیده است .
۳- همین ادغام پایدار در اقتصاد جهانی موجب انحرافات جدی اقتصاد داخلی در جهان سوم می‌شود.
۴- این عوارض اقتصادی به قلمرو اجتماعی و سیاسی سرایت می‌کند . نخبگان در کشورهای وابسته ،با کشورها و شرکت‌های خارجی که در مرکز قرار دارند،متحد می‌شوند و تبدیل به سرسپرده و نمایندگان آن‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته می‌شوند (عبدی، ۱۳۹۰)
نظریه نیازهای اساسی:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

« منظور از ایرانگردی و جهانگردی، هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظورکسب و کار و درآمد نباشد».
سازمان جهانی گردشگری، در تعریف گردشگری آورده است:
« تمام مسافرتهایی که منجر به اقامت حداقل یک شب در مقصد شود، اما مدت زمان دور بودن از منزل نباید بیش از یکسال باشد».
این تعریف شمار زیادی از مسافرتها اعم از تجاری، تفریحی، یا دید و بازدید را در بر میگیرد. غالباً اعتقاد براین است که نباید گردشگری تفریحی را جدا از سایر اشکال آن، از جمله مسافرتهای تجاری، بررسی کرد؛ زیرا افرادی که به قصد تجارت مسافرت میکنند در طی سفر خود به تفریح نیز میپردازند. اما معمولاً بیشتر، تمرکز بر گردشگری تفریحی است (کاظمی، ۱۳۸۷، صص ۲۰-۱۹).
۲-۲-۷- اهمیت صنعت گردشگری
اهمیت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان سبب شده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۹ سپتامبر (۵ مهرماه )هر سال را “روز جهانی جهانگردی ” اعلام نماید.
گردشگری در ۵۰ ساله اخیر به شکل یکی از مهمترین پدیدههای انسانی معاصر در آمده است؛ پدیدهای که آثار شگرفی بر جوامع انسانی گذاشته و چشماندازهای جغرافیایی را کا ملا دگرگون ساخته است.
امروزه برای از بین بردن خستگی جسمی و روحی ناشی از زندگی ماشینی در شهرها، مشاهده تمدنهای گذشته، آشنایی با فر هنگها و باورهای گوناگون جوامع دیگر، جها نگردی یکی از موثرترین وکاراترین روشهای موجود است. علاوه بر این گردشگری راهی برای بالا بردن سطح فرهنگ عمومی، ایجاد صلح و تفاهم و دوستی در سطح بینالمللی و راهی برای گفتگوی تمدنها و فر هنگها است. جهانگردی علاوه بر موارد ذکر شده بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر میگذارد و با انتقال ثروت از بخش غنی و ثروتمند جهان به کشورهای فقیر و تولید مشاغل گوناگون، شکفتگی و توسعه کشورها را موجب میگردد(فیاضی و مرادی، ۱۳۸۵، صص ۱۰-۹).
اهمیت گردشگری به عنوان پدیدهای نوین، از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و
زیستمحیطی قابل بحث و بررسی است.
گردشگری در عصر حاضر، به عنوان صنعت بدون دود، توانمندیها، طرفداران بسیاری دارد. رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است (کاظمی، ۱۳۸۷، ص۴).
صنعت گردشگری همواره به صورت صنعتی تلقی شده که از عامل کار بیش از سایر عوامل تولید استفاده میکند.
و با تحقیقات که در این زمینه به عمل آمده، این موضوع را به اثبات رسانده است. لذا صنعت گردشگری جزء صادرات نامرئی هر کشوری محسوب میشود و منبع درآمد ملی مهمی برای کشورهای مختلف دنیاست. گردشگری دارای خاصیت ویژهای است که میتوان به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب گردد. هیچ کشور و منطقهای یافت نمیشود که فاقد شرایط اولیه لازم برای توسعه گردشگری باشد. آنچه مناطق را از هم متمایز میسازد. خود به تنهایی جاذبه گردشگری به شمار میرود. از این رو همه میتوانند از توان پرنعمت گردشگری بهره ببرند. از این رو توسعه گردشگری راه حل مناسبی برای کشورهای در حال توسعه است. زیرا اولاً آنان نیاز به ارز دارند تا بتوانند سرمایهگذاری نمایند و ارز لازم را بتوانند از طریق گردشگران خارجی به دست بیاورند، ثانیاً آنان جمعیت زیادی(به خصوص جوان) دارند که در معرض خطر بیکاری و معضلات اقتصادی – اجتماعی دیگر قرار دارند. و از آن جایی که گردشگری توان ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی نیمهمتخصص را دارد، در این زمینه بسیار سودمند خواهد بود. همچنین این صنعت مانع از جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای تأسیس و احداث صنایع سنگینی که موجب آلودهکردن محیط و تخریب جنگلها و فضای سبز و جاذبههای طبیعی میگردد، شده و به جای آن فعالیتها و صنایعی را توسعه میدهد که با محیط طبیعی و ویژگیهای سرزمین تضادی نداشته باشد.
ذکر این نکته ضروری است که تمام موارد مطرح شده در صورتی تحقق خواهد یافت که قبل از همه، دولت اهداف خود را از توسعه گردشگری مشخص کرده باشد و سپس بر اساس آن اهداف، برنامه جامعی را تدوین و تصویب نماید. در کل میتوان موارد زیر را از صنعت گردشگری عنوان کرد:
– توریسم (گردشگری)، صلح، توسعه، حفاظت از محیط زیست( شهر، روستا و منابع طبیعی) با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند.
– توسعه پایدار گردشگری، توسعهای است که بتواند حداکثر مزیتها را کسب کند و از بروز برخی مشکلات بکاهد.
– گردشگری در قرن ۲۱ میلادی، موتور متحرک اقتصادی جهانی تبدیل میشود لذا توجه به آن موجب میشود که جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ به عنوان یک فرصت مورد توجه کشورها قرار گیرد.
– صنعت گردشگری یک ضرورت است، انتخاب نیست و باید با دقت و نظم اجرا شود(منتظری، ۱۳۸۶، ص ۳۵).
۲-۲-۸- عوامل مؤثر در توسعه گردشگری:
جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است چون جهانگرد پول و جمعیت را از مرکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی میکشاند. این امر موجب بازده مضاعف در اقتصاد کشور میشود. در امر جهانگردی بازده اقتصادی که ناشی از پرداختهای جهانگرد است مانند جریان کالاهای صادراتی دیگر معلوم و مشهود نیست و به همین دلیل جهانگردی را صادرات نامرئی خدمات و محصولات دانستهاند. گردشگری را میتوان نوعی نیروی محرکه که عامل توسعه اقتصادی در تمامی کشورها است، دانست. زیرا هیچ کشوری نمیتواند خود را فاقد مواد اولیه برای بنیان گذاری صنعت جهانگردی بداند. بسیاری از کشورها دارای میراث گرانبهایی از پیشینه تاریخی خود، صنایعدستی، فرهنگ و آداب و رسوم تاریخ زبان، نژاد و چشماندازهای طبیعی و … هستند، که هر کدام نوعی جاذبه تلقی میشود که نحوه استفاده از شیوههای اقتصادی و برنامهریزی مدیریت صحیح در امر گردشگری میتواند افزایش درآمد کشورها را در این امر و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع را باعث گردد.
شناخت درست فعالیت گردشگری با جریانهای گردشگری بینالمللی و جریانهای مالی داخلی و خارجی کشورها و نیز آثار این جریانها بر اقتصاد کشور ربط دارد و همچنین به شناخت بخشهای اقتصادی که بعضاً یا کاملاً بستگی به گردشگری دارند نظیر: حمل و نقل( به خصوص حمل و نقل هوایی)، تسهیلات
(هتلداری و تنوع غذا)، بخش تجاری (آژانسهای مسافرتی، گردانندگان توریسم، خدمات اداری و سازمان های گردشگری بینالمللی) (فرانسوا، ۱۳۸۴، ص ۲۴۳ ).
توسعه صنعت گردشگری به سه عامل مهم بستگی دارد: اول: ایجاد زمینههای فعالیت فرهنگی در بین مردم برای پذیرش توریستها با عقاید و آداب و رسوم گوناگون، دوم: فراهم نمودن امکانات رفاهی جهت ورود و خروج و اقامت توریستها و سوم: معرفی و تبلیغ اماکن و جاهایی که توریستها میتوانند جهت دیدن و یا گذراندن اوقات فراغت خود به آن جا سفر کنند.
گردشگری صرفاً پدیدهای یک بعدی نیست که در تعاریف خطی قابل بحث باشد، بلکه دربرگیرنده ابعاد بسیاری در زمینههای مختلفی همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی است(پاپلی یزدی، ۱۳۸۵، ص۶۴).
در کل میتوان گفت که در توسعه و گسترش صنعت گردشگری علل و عوامل چندی مؤثرند که عبارتند از:
– گسترش شهرنشینی
– توسعه ارتباطات و سهولت دسترسی
– توسعه دانش و فرهنگ عمومی
– اصلاح قوانین کار و بهبود شرایط کار
– افزایش سطح درآمدها
– جاذبه های مذهبی و اماکن مذهبی
– تبلیغات
– امکانات و تسهیلات
– جاذبههای طبیعی
– زمان و اوقات فراغت
– میراثهای تاریخی
– فرهنگ و آداب و رسوم
– جاذبههای ورزشی
– مقررات حقوقی( منشیزاده ، ۱۳۷۶، ص۵۹).
۲-۲-۹- اجزاء و عناصر صنعت گردشگری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۴- صنعت گردشگری وبرنامه ریزی:بسط وتوسعه گردشگری در چارچوب برنامه ریزی راهبردی محلی و ملی با مدنظرداشتن تأثیرات زیست محیطی، پایایی درازمدت گردشگری را افزایش می دهد
۵- حمایت از نظام اقتصاد محلی
۶- مشارکت اجتماع های محلی
۷- مشاوره با افراد ذینع و عامه مردم
۸- آموزش خدمه
۹- مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری ( از آنجا که بازاریابی، اطلاعات کاملی را دراختیارگردشگران قرار می دهد، نه تنها سبب افزایش احترام نسبت به محیط فرهنگی، اجتماعی وطبیعی نواحی دیدنی می شود، بلکه رضایت مشتری را نیز افزایش می دهد).(لومسدن، ص۳۷۸، ۱۳۸۶).
۹-۲- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری
گردشگری هم چون دیگرپدیده های اجتماعی ممکن است تحت تأثیرعوامل وپدیدهای انسانی و غیر انسانی قرارگیردوهرچقدر این عوامل عمومیت داشته باشند بطبع تأثیرشان نیزگسترده خواهدبود.بنابرین برنامه ریزی می تواند این عوامل را درجهت کمک به توسعه گردشگری، منسجم ترکند.برخی از عوامل مؤثربر توسعه گردشگری عبارتند از:
۱-گسترش شهرنشینی ۲- توسعه ارتباطات وسهولت دسترسی ۳- توسعه دانش و فرهنگ عمومی ۴- اصلاح قوانین کار وبهبود شرایط ۵- افزایش سطح درآمد ۶- جاذبه های مذهبی واماکن مذهبی ۷- تبلیغات ۸- امکانات وتسهیلات ۹- جاذبه های طبیعی ۱۰- زمان و اوقات فراغت ۱۱- میراث های تاریخی ۱۲- فرهنگ و آداب رسومی ۱۳- جاذبه های ورزشی ۱۴- مقررات خصوصی(ارمغان،ص۵۶، ۱۳۸۶).
۱۰-۲- روشهای توسعه گردشگری
روشهای گوناگونی در زمینه توسعه گردشگری وجود دارد. این روشها متناسب با خصوصیات منطقه ای، ناحیه ای و فصلی هرناحیه اتخاذ می شود. درمورد کشورهای صنعتی که همگام با سیستمهای حسابداری ملی هستند و کشورهای درحال توسعه که اغلب دارای سیستم کاملآ مناسبی برای جمع آوری اطلاعات آماری نیستند، روشهای متفاوتی بکار می رود. این روشها نسبت به نوع ناحیه تعیین شده برای توسعه گردشگری متفاوت هستنداز قبیل(توسعه ناحیه ساحلی، توسعه نواحی آبگرم، توسعه منطقه کوهستانی، توسعه گردشگری روستایی، توسعه طبیعت گردی) .(اولا، فرانسو، ص ۱۹۵، ۱۳۹۱) در فرایند توسعه گردشگری برخورداری از منابع بالقوه همانند جاذبه ها وآثاربجای مانده از تمدن غنی هرچند اساسی ولازم هستند ولی بتنهایی برای توسعه گردشگری کافی نخواهند بود.باور وپذیرش گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی مؤثر، همزمان با برنامه ریزی، مدیریت وتلاش بی وقفه از ضروریات و اصول اساسی به شمار می روندکه هرگزجایگزینی برای آن نخواهد بود(معصومی ص ۱۵۶، ۱۳۸۷).نحوه برخورد بامنابع وپتانسیل های موجود در یک منطقه خیلی مهم است چرا که اگر درچارچوب یک برنامه مشخص وتوسعه پایدار نباشدممکن است به از بین رفتن این منابع منجر شودتاکنون در رابطه باگردشگری ومحیط زیست دونظام فکری وجود دارد که یکی مربوط به نظام فکری سنتی که به توسعه گردشگری بدون توجه به محیط زیست اقدام می کردو دیگری نظام جدید که معتقد است توسعه گردشگری همگام وسازگار با محیط زیست باید باشد.نظام جدید گردشگری یاتوسعه گردشگری پایدار، گردشگران و ارائه دهندگان تسهیلات گردشگری وخدمات رابا طرفداران حفاظت محیط زیست و جامعه بومی برای بهبود افزایش کیفیت زندگی به هم ارتباط می دهد
نمودار۲-۳:نظام گردشگری قدیمی(سنتی)
نمودار۲-۴: نظام گردشگری پایدار
براساس این دیدگاه گردشگری پایدار ازسه بعد به شرح زیر مورد توجه قرارگرفته است.دوجنبه اصلی حفاظت محیط زیست و منابع میراث فرهنگی و یک مفهوم اساسی وکلیدی ظرفیت پذیری این ابعاد، سرانجام باید درچارچوب ظرفیت پذیری وسنجش مرزهای آن درقالب تعیین خط مشی ها وبرنامه ریزی های منسجم ویکپارچه محلی به مرحله اجرا درآیند(قدیری معصوم وهمکاران،ص۹۲-۹۳، ۱۳۸۹). توجه به نظام جدید گردشگری وبرنامه ریزی براساس آن می تواندبه رشد و توسعه گردشگری پایدار یک منطقه منجرشود.
۱۱-۲-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای
گردشگران طبیعت گرا(اکوتوریستی) برای اقامت، خرید کالا های محلی و خدمات، راهنمای محلی و … پول پرداخت میکنند.پول در فعالیتهای محلی جریان یافته و موجب تحریک مناطق مستعد دربرآوردن هرچه بهتر و بیشتر نیازهای بازدیدکنندگان می شود(صرافی،ص ۶۵، ۱۳۷۹). بعلاوه اکوتوریسم زمینه اشتغال پاره وقت و فصلی، ایجاد زیربناهای گردشگری مانند شبکه های ارتباطی، آب و برق ونظیر اینها که برای فعالیت های گردشگری لازم است را مهیا می کند.این موضوع به توسعه منطقه و بهره برداری ساکنین منطقه کمک خواهد کرد(شارپلی، ص ۸۵ ، ۱۳۸۰)
از این رو می توان اکوتوریسم را به عنوان راهبردی برای توسعه منطقه ای به حساب آورد.درابعاد اجتماعی نیز اکوتوریسم می تواند به عنوان یک ابزاری برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح منطقه در مناطق کم سود باشد
بطور کلی اکوتوریسم می تواند در زمینه توسعه منطقه ای کارکردهای زیر را شامل شود:
– اکوتوریسم مانند هر فعالیت صادراتی دیگر منبع درآمد واشتغال زاست.
– اکوتوریسم زنجیره ای از فعالیتهای اقتصادی وخدماتی رابوجود می آورد
– اکوتوریسم پدیده های طبیعی را مورد بهره بردای قرار داده و به آنها ارزش اقتصادی می بخشد
– اکوتوریسم ضمن گردش در طبیعت و دیدار از منابع طبیعی و روستاها، تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری را دارند ارتقاء می دهد.(صرافی،ص۶۷، ۱۳۷۹).
۱۲- ۲- تعریف برنامه ریزی
برنامه ریزی نیز همچون دیگر مقولات اجتماعی بشکل های مختلفی تعریف شده است اما با توجه به موضوع تحقیق تعریف زیر می تواندبه هدایت این تحقیق کمک کند.
برنامه ریزی یک فرایند است.فرایندی که حاصل فکروعمل انسانی است.درحقیقت برنامه ریزی، آینده نگری، تفکر برای آینده است نه کمتر ونه بیشترویک فعالیت انسانی عمومی یافته است(Hall، ۲۰۰۲,p306).
۱۳-۲- ویژگی های برنامه ریزی
برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:
۱- تشخیص یا انعکاس یک انگیزه ۲- جمع آوری اطلاعات ۳- مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید ۴- تعریف اهداف ۵- تأمین اقدامات ۶- پیش بینی شرایط آینده ۷- سا خت زنجیره های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی ۸- رتبه بندی و انتخاب گزینه ها ۹- تعریف سیاستها ۱۰- تعریف معیار های ابزار ارزیابی برنامه (ربیع پور، ص۴۰، ۱۳۹۰).
۱۴- ۲- انواع برنامه ریزی
بیشتر انواع برنامه ها می توانند درقالب دو برنامه استراتژیکی و تاکتیکی دسته بندی شوند.برنامه استراتژیک دوره بلندی از زمان را پوشش می دهند. این برنامه ها حوزه وسیعی از برنامه های استراتژیک را شامل می شوندواساسا به این پرسش پاسخ می دهند که سازمان در ۵تا ۱۰ سال آینده چگونه باید از منابعش اشتفاده کند. برنامه ریزی استراتژیک بسته به شرایط تغییرداده می شوندتا تغیرات محیطی یا جهت کلی سازمان را منعکس کنند.
برنامه های تاکتیکی مدت زمان کوتاهی،معمولا یکسال یا کمتر را پوشش می دهند. این نوع برنامه ها، برنامه های کوتاه مدت یا عملیاتی نامیده می شوند. این برنامه ها مشخص می کنند که سازمان، در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت، در هر سال یا هر دوره زمانی کوتاه چه کارهایی راباید انجام دهند(سازمان برنامه و بودجه،ص۳،۱۳۷۸).
۱-۱۴- ۲- برنامه ریزی گردشگری
پدیده گردشگری از قدیم الایام در عناوین مختلف موردتوجه افراد خاص بوده است اما بعداز انقلاب صنعتی که رشد جهشی دراقتصاد کشورهای صاحب صنعت پیش آمد، با سرمایه مالی فراوانی مواجه شدندکه یکی ازراههای استفاده این سرمایه، گردشگری بود.واین پدیده کشورهایی را که دراین زمینه سرمایه گذاری کرده بودند را منتفع کرد اما نباید غافل ماند که این پدیده عاری ازآثار منفی نیست وهراندازه که سود آور است می تواند مخرب هم باشدبنابرین این پدیده همچون سایر پدیده های اجتماعی نیازمند توجه، مدیریت وبرنامه ریزی است.ودرواقع برنامه ریزی می تواند اولین گام در جهت حفظ وبهره برداری وجلوگیری ازآثار وپیامدهای منفی ناشی از این صنعت باشد.
دولتها ودست اندرکاران صنعت گردشگری می کوشند تا از طریق برنامه ریزی با ارائه ساختارهای مشخصی، اطلاعات مربوط به توسعه گردشگری را جمع آوری و تجزیه وتحلیل نمایندومشخص سازند که چگونه می توان فرایند توسعه را تحقق بخشید.(بنادرویش،ص۱۰۸، ۱۳۸۲)
برنامه ریزی گردشگری در سه سطح انجام می شود، در سطح ملی، منطقه ای ومحلی.برنامه ریزی با سیاستهای کلی توسعه گردشگری، ساختارطرح ها و برنامه های عمرانی، امکانات استاندارد، عوامل بنیانی و همه عناصر و عوامل دیگری که درپیشرفت گردشگری و مدیریت آن ضرورت دارد، در ارتباط است.پس می توان درچارچوب برنامه ریزیی های ملی ومنطقه ای، برنامه های گسترده ای برای جاذبه های گردشگری، گردشگاهها و استراحتگاهها، مقصد های شهری وروستایی و دیگر اشکال پیشرفت گردشگری را گنجانید.پس از آن می توان به نگاشتن برنامه درسطح محلی اقدام نمود.(محلاتی،ص۳۲، ۱۳۸۱).برنامه ریزی در سطح محلی باید بازتاب دهنده وضع برنامه ریزی در سطح ناحیه ای و ملی نیز باشدویکپارچگی و همبستگی میان همه سطوح برنامه ریزی را حفظ کند.سیاستها و خطی مشی های ملی باید در خطی مشی ها و سیاستهای ناحیه ای بیان شود وبازتاب پیدا کند(همان،ص ۳۴).
۱۵- ۲- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در اشکال گوناگون (توسعه،زیرساختی،معرفی،بازاریابی) ، ساختارها (سازمانهای دولتی وغیردولتی) ، مقیاس (بین الملی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای، محلی)، و زمانها(درمقیاس زمانی متفاوت به منظور شکل گیری، عملی ساختن، ارزیابی) صورت می گیرد(,۲۰۰۲,۳۰۶,Hall)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۴- صنعت گردشگری وبرنامه ریزی:بسط وتوسعه گردشگری در چارچوب برنامه ریزی راهبردی محلی و ملی با مدنظرداشتن تأثیرات زیست محیطی، پایایی درازمدت گردشگری را افزایش می دهد
۵- حمایت از نظام اقتصاد محلی
۶- مشارکت اجتماع های محلی
۷- مشاوره با افراد ذینع و عامه مردم
۸- آموزش خدمه
۹- مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگری ( از آنجا که بازاریابی، اطلاعات کاملی را دراختیارگردشگران قرار می دهد، نه تنها سبب افزایش احترام نسبت به محیط فرهنگی، اجتماعی وطبیعی نواحی دیدنی می شود، بلکه رضایت مشتری را نیز افزایش می دهد).(لومسدن، ص۳۷۸، ۱۳۸۶).
۹-۲- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری
گردشگری هم چون دیگرپدیده های اجتماعی ممکن است تحت تأثیرعوامل وپدیدهای انسانی و غیر انسانی قرارگیردوهرچقدر این عوامل عمومیت داشته باشند بطبع تأثیرشان نیزگسترده خواهدبود.بنابرین برنامه ریزی می تواند این عوامل را درجهت کمک به توسعه گردشگری، منسجم ترکند.برخی از عوامل مؤثربر توسعه گردشگری عبارتند از:
۱-گسترش شهرنشینی ۲- توسعه ارتباطات وسهولت دسترسی ۳- توسعه دانش و فرهنگ عمومی ۴- اصلاح قوانین کار وبهبود شرایط ۵- افزایش سطح درآمد ۶- جاذبه های مذهبی واماکن مذهبی ۷- تبلیغات ۸- امکانات وتسهیلات ۹- جاذبه های طبیعی ۱۰- زمان و اوقات فراغت ۱۱- میراث های تاریخی ۱۲- فرهنگ و آداب رسومی ۱۳- جاذبه های ورزشی ۱۴- مقررات خصوصی(ارمغان،ص۵۶، ۱۳۸۶).
۱۰-۲- روشهای توسعه گردشگری
روشهای گوناگونی در زمینه توسعه گردشگری وجود دارد. این روشها متناسب با خصوصیات منطقه ای، ناحیه ای و فصلی هرناحیه اتخاذ می شود. درمورد کشورهای صنعتی که همگام با سیستمهای حسابداری ملی هستند و کشورهای درحال توسعه که اغلب دارای سیستم کاملآ مناسبی برای جمع آوری اطلاعات آماری نیستند، روشهای متفاوتی بکار می رود. این روشها نسبت به نوع ناحیه تعیین شده برای توسعه گردشگری متفاوت هستنداز قبیل(توسعه ناحیه ساحلی، توسعه نواحی آبگرم، توسعه منطقه کوهستانی، توسعه گردشگری روستایی، توسعه طبیعت گردی) .(اولا، فرانسو، ص ۱۹۵، ۱۳۹۱) در فرایند توسعه گردشگری برخورداری از منابع بالقوه همانند جاذبه ها وآثاربجای مانده از تمدن غنی هرچند اساسی ولازم هستند ولی بتنهایی برای توسعه گردشگری کافی نخواهند بود.باور وپذیرش گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی مؤثر، همزمان با برنامه ریزی، مدیریت وتلاش بی وقفه از ضروریات و اصول اساسی به شمار می روندکه هرگزجایگزینی برای آن نخواهد بود(معصومی ص ۱۵۶، ۱۳۸۷).نحوه برخورد بامنابع وپتانسیل های موجود در یک منطقه خیلی مهم است چرا که اگر درچارچوب یک برنامه مشخص وتوسعه پایدار نباشدممکن است به از بین رفتن این منابع منجر شودتاکنون در رابطه باگردشگری ومحیط زیست دونظام فکری وجود دارد که یکی مربوط به نظام فکری سنتی که به توسعه گردشگری بدون توجه به محیط زیست اقدام می کردو دیگری نظام جدید که معتقد است توسعه گردشگری همگام وسازگار با محیط زیست باید باشد.نظام جدید گردشگری یاتوسعه گردشگری پایدار، گردشگران و ارائه دهندگان تسهیلات گردشگری وخدمات رابا طرفداران حفاظت محیط زیست و جامعه بومی برای بهبود افزایش کیفیت زندگی به هم ارتباط می دهد
نمودار۲-۳:نظام گردشگری قدیمی(سنتی)
نمودار۲-۴: نظام گردشگری پایدار
براساس این دیدگاه گردشگری پایدار ازسه بعد به شرح زیر مورد توجه قرارگرفته است.دوجنبه اصلی حفاظت محیط زیست و منابع میراث فرهنگی و یک مفهوم اساسی وکلیدی ظرفیت پذیری این ابعاد، سرانجام باید درچارچوب ظرفیت پذیری وسنجش مرزهای آن درقالب تعیین خط مشی ها وبرنامه ریزی های منسجم ویکپارچه محلی به مرحله اجرا درآیند(قدیری معصوم وهمکاران،ص۹۲-۹۳، ۱۳۸۹). توجه به نظام جدید گردشگری وبرنامه ریزی براساس آن می تواندبه رشد و توسعه گردشگری پایدار یک منطقه منجرشود.
۱۱-۲-اکوتوریسم و توسعه منطقه ای
گردشگران طبیعت گرا(اکوتوریستی) برای اقامت، خرید کالا های محلی و خدمات، راهنمای محلی و … پول پرداخت میکنند.پول در فعالیتهای محلی جریان یافته و موجب تحریک مناطق مستعد دربرآوردن هرچه بهتر و بیشتر نیازهای بازدیدکنندگان می شود(صرافی،ص ۶۵، ۱۳۷۹). بعلاوه اکوتوریسم زمینه اشتغال پاره وقت و فصلی، ایجاد زیربناهای گردشگری مانند شبکه های ارتباطی، آب و برق ونظیر اینها که برای فعالیت های گردشگری لازم است را مهیا می کند.این موضوع به توسعه منطقه و بهره برداری ساکنین منطقه کمک خواهد کرد(شارپلی، ص ۸۵ ، ۱۳۸۰)
از این رو می توان اکوتوریسم را به عنوان راهبردی برای توسعه منطقه ای به حساب آورد.درابعاد اجتماعی نیز اکوتوریسم می تواند به عنوان یک ابزاری برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح منطقه در مناطق کم سود باشد
بطور کلی اکوتوریسم می تواند در زمینه توسعه منطقه ای کارکردهای زیر را شامل شود:
– اکوتوریسم مانند هر فعالیت صادراتی دیگر منبع درآمد واشتغال زاست.
– اکوتوریسم زنجیره ای از فعالیتهای اقتصادی وخدماتی رابوجود می آورد
– اکوتوریسم پدیده های طبیعی را مورد بهره بردای قرار داده و به آنها ارزش اقتصادی می بخشد
– اکوتوریسم ضمن گردش در طبیعت و دیدار از منابع طبیعی و روستاها، تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری را دارند ارتقاء می دهد.(صرافی،ص۶۷، ۱۳۷۹).
۱۲- ۲- تعریف برنامه ریزی
برنامه ریزی نیز همچون دیگر مقولات اجتماعی بشکل های مختلفی تعریف شده است اما با توجه به موضوع تحقیق تعریف زیر می تواندبه هدایت این تحقیق کمک کند.
برنامه ریزی یک فرایند است.فرایندی که حاصل فکروعمل انسانی است.درحقیقت برنامه ریزی، آینده نگری، تفکر برای آینده است نه کمتر ونه بیشترویک فعالیت انسانی عمومی یافته است(Hall، ۲۰۰۲,p306).
۱۳-۲- ویژگی های برنامه ریزی
برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:
۱- تشخیص یا انعکاس یک انگیزه ۲- جمع آوری اطلاعات ۳- مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید ۴- تعریف اهداف ۵- تأمین اقدامات ۶- پیش بینی شرایط آینده ۷- سا خت زنجیره های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی ۸- رتبه بندی و انتخاب گزینه ها ۹- تعریف سیاستها ۱۰- تعریف معیار های ابزار ارزیابی برنامه (ربیع پور، ص۴۰، ۱۳۹۰).
۱۴- ۲- انواع برنامه ریزی
بیشتر انواع برنامه ها می توانند درقالب دو برنامه استراتژیکی و تاکتیکی دسته بندی شوند.برنامه استراتژیک دوره بلندی از زمان را پوشش می دهند. این برنامه ها حوزه وسیعی از برنامه های استراتژیک را شامل می شوندواساسا به این پرسش پاسخ می دهند که سازمان در ۵تا ۱۰ سال آینده چگونه باید از منابعش اشتفاده کند. برنامه ریزی استراتژیک بسته به شرایط تغییرداده می شوندتا تغیرات محیطی یا جهت کلی سازمان را منعکس کنند.
برنامه های تاکتیکی مدت زمان کوتاهی،معمولا یکسال یا کمتر را پوشش می دهند. این نوع برنامه ها، برنامه های کوتاه مدت یا عملیاتی نامیده می شوند. این برنامه ها مشخص می کنند که سازمان، در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت، در هر سال یا هر دوره زمانی کوتاه چه کارهایی راباید انجام دهند(سازمان برنامه و بودجه،ص۳،۱۳۷۸).
۱-۱۴- ۲- برنامه ریزی گردشگری
پدیده گردشگری از قدیم الایام در عناوین مختلف موردتوجه افراد خاص بوده است اما بعداز انقلاب صنعتی که رشد جهشی دراقتصاد کشورهای صاحب صنعت پیش آمد، با سرمایه مالی فراوانی مواجه شدندکه یکی ازراههای استفاده این سرمایه، گردشگری بود.واین پدیده کشورهایی را که دراین زمینه سرمایه گذاری کرده بودند را منتفع کرد اما نباید غافل ماند که این پدیده عاری ازآثار منفی نیست وهراندازه که سود آور است می تواند مخرب هم باشدبنابرین این پدیده همچون سایر پدیده های اجتماعی نیازمند توجه، مدیریت وبرنامه ریزی است.ودرواقع برنامه ریزی می تواند اولین گام در جهت حفظ وبهره برداری وجلوگیری ازآثار وپیامدهای منفی ناشی از این صنعت باشد.
دولتها ودست اندرکاران صنعت گردشگری می کوشند تا از طریق برنامه ریزی با ارائه ساختارهای مشخصی، اطلاعات مربوط به توسعه گردشگری را جمع آوری و تجزیه وتحلیل نمایندومشخص سازند که چگونه می توان فرایند توسعه را تحقق بخشید.(بنادرویش،ص۱۰۸، ۱۳۸۲)
برنامه ریزی گردشگری در سه سطح انجام می شود، در سطح ملی، منطقه ای ومحلی.برنامه ریزی با سیاستهای کلی توسعه گردشگری، ساختارطرح ها و برنامه های عمرانی، امکانات استاندارد، عوامل بنیانی و همه عناصر و عوامل دیگری که درپیشرفت گردشگری و مدیریت آن ضرورت دارد، در ارتباط است.پس می توان درچارچوب برنامه ریزیی های ملی ومنطقه ای، برنامه های گسترده ای برای جاذبه های گردشگری، گردشگاهها و استراحتگاهها، مقصد های شهری وروستایی و دیگر اشکال پیشرفت گردشگری را گنجانید.پس از آن می توان به نگاشتن برنامه درسطح محلی اقدام نمود.(محلاتی،ص۳۲، ۱۳۸۱).برنامه ریزی در سطح محلی باید بازتاب دهنده وضع برنامه ریزی در سطح ناحیه ای و ملی نیز باشدویکپارچگی و همبستگی میان همه سطوح برنامه ریزی را حفظ کند.سیاستها و خطی مشی های ملی باید در خطی مشی ها و سیاستهای ناحیه ای بیان شود وبازتاب پیدا کند(همان،ص ۳۴).
۱۵- ۲- سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در اشکال گوناگون (توسعه،زیرساختی،معرفی،بازاریابی) ، ساختارها (سازمانهای دولتی وغیردولتی) ، مقیاس (بین الملی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای، محلی)، و زمانها(درمقیاس زمانی متفاوت به منظور شکل گیری، عملی ساختن، ارزیابی) صورت می گیرد(,۲۰۰۲,۳۰۶,Hall)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

اهدافی که اکوتوریسم دنبال می کند هم جهت با توسعه پایدارو حفظ پایداری وتنوع منابع و جاذبه های طبیعی وفرهنگی مردمان بومی است .بطور مشخص اهداف زیر از جمله اهدافی است که اکوتوریسم در صدد رسیدن به آن است.
– اعتلای هویت بالقوه طبیعی و فرهنگی سرزمین و کشف غنای زیبای بصری و حفاظت از آنها(telfer، ص ۱۰۵، ۲۰۰۸)
– درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی میزبان ازراه اشتغال، ازجمله به عنوان راهنما، کرایه مسکن،کرایه اسب، فروش تولیدات کشاورزی و صنایع دستی
– تشویق به سرمایه گذاری درسرزمین های کوهستانی دورافتاده، محرومیت زدایی و فقرزدایی ازمردم وجوامع محلی روستاها
– ایجاد زیرساختها، توسعه ارتباطات و امکان دسترسی به اطلاعات برای مردم و جوامع محلی و روستاهای محروم(رضوانی، ص۲۵، ۱۳۸۷).
۱۱-۲-۲- گونه شناسی اکوتوریسم
ویور(۱۹۹۸)انواع گردشگری را با توجه به وسعت مکانهای مورد بازدید و تعدا گردشگران،به شکل یک طیف ارائه داده است.دریک طرف طیف،اکوتوریسم نرم وگردشگری ساحلی قرار داردکه تعدادی زیادی از بازدیدکنندگان از مکانهای محدود وحفاظت شده بازدیدمی کنندوتسهیلات بیشتری در نظر گرفته می شودودر طرف دیگر طیف، اکوتوریسم سخت وگردشگری ماجراجویانه قرارداردکه تعداد محدودی از گردشگران در مکانهای وسیع به بهره گیری از طبیعت می پردازند؛در این سر طیف تعامل بیشتر ومسقیم تری بین اکوتوریست ومحیط طبیعی برقرار می شودوتسهیلات وامکانات محدودتری در اختیار وی قرار می گیرددر فاصله بین این دوحد تعدادمتوسطی گردشگر قراردارند،که از حوزه مکانی متوسطی نیزبرخوردارند(زاهدی،ص۹۹،۱۳۸۵).
بعضی از کارشناسان اکوتوریسم، آن را به دونوع متمرکز وگسترده طبقه بندی می کنندکه تقریبامعادل اکوتوریسم نرم وسخت است.
اکوتوریسم متمرکز:شامل آن دسته از تفرج هایی است که نیاز به توسعه دارد،مانندشنا،اسکی،دوچرخه رانی،اردوزدن وبازدید ازآثار فرهنگی می شود
اکوتوریسم گسترده:شامل آن دسته از تفرج هایی است که نیاز به توسعه ندارندمانند کوهنوردی،شکار،یا به توسعه اندک نیاز دارندمانندماهیگیری،صحراگردشی،اسب سواری وتماشای جانوران در طبیعت(مخدوم،ص۲۰۰، ۱۳۸۷).
در یک طبقه بندی جزئی تر،فعالیتهای تفرجی واکوتوریستی را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد:

  • اقامت وتفرج آرام در طبیعت:

– گردش با استفاده از خودروهای رو باز برای تماشای حیوانات – گردش با استفاده از خودروهای غیر موتوری(دوچرخه، حیوانات سواری،گاری،درشکه) – تماشای حیوانات وپرندگان – سفر به مناطق ییلاقی واقامت دربین عشایر وساکنان بومی – اقامت در تفرجگاه ها وچشم انداز های طبیعی – اقامت در درروستاهای خاص با چشم انداز باغ ها ومزارع اطراف روستا – طبیعت درمانی،چشمه های آب معدنی ولجن درمانی – مطالعه طبیعت گیاهی – گردش با استفاده از انواع قایق برای تماشای پرندگان،آبزیان وسایر حیوانات – گردش با استفاده از انواع قایق های تفریحی در مسیر های کم خطردریایی، خورها وخلیج ها

  • ورزش زمستانی شامل اسکی وپاتیناژ •ورزشهای ساحلی وآبی شامل قایق سواری، شنا،غواصی،انواع قایقرانی و ماهیگیری
  • ورزشهای کوهستانی شامل پیاده روی های برنامه ریزی شده ایستگاهی، دامنه نوردی ودره نوردی، کوه پیمایی، اسکی روی چمن، کوه پیمایی با دوچرخه کوهستانی، بازدید از غارها ویخچالهای طبیعی
  • ورزشهای پرهیجان شامل سنگ نوردی،صخره نوردی، یخ نوردی، گذر از مناطق صعب العبورطبیعی،پرواز با چتر وکایت از ارتفاعات،غارنوردی،شکار،رودخانه نوردی با قایق بادی وکایاک درآب های خروشان،اسکی روی آب،غواصی وصید ماهی زیرآب با تیرو کمان(رضوانی،ص ۱۸، ۱۳۸۷).

هرچنداکوتوریسم به بخشهای بسیار زیادی تقسیم میگردد اما در اینجا با توجه به پتانسیل های موجود درمنطقه ارسباران درزمینه اکوتوریسم، می توان به برخی از انواع آن اشاره کرد.
۱-۱۱-۲- ۲- توریسم اقلیمی: آب و هوا وتنوع اقلیمی یکی از مهمترین جاذبه های توریستی است که بخش قابل توجهی از گردشگران را به منظور استفاده از آب وهوای گرمتر ویاخنک تر از محل اقامت خود، به انجام مسافرت توریستی ترغیب می کند.هوای آلوده شهرهای صنعتی بویژه در فصل تابستان جمعیت شهر را به فراروگریز از شهر وا می دارد وبه موازات استحکام زیربنای اقتصادی خانواده ها، حرکت انسانها در افق های دورتر و درسینه ی کوهستانها یا پهنه های آبها انجام می گیرد.ازاین رو مناطق ییلاقی و کوهپایه ای و سواحل، مکانهای مناسبی برای مسافرت تابستانی به شمار می روند.
۲-۱۱-۲-۲- توریسم کوهستان وبرف شهرها:کوههای مهم ومعروف را می توان از جمله موارد مورد توجه اکوتوریسم به شمار آورد که هم به لحاظ ورزشی و هم از لحاظ تفریحی مورد توجه توریست ها قرار می گیرد.وجود امکانات دسترسی به پایکوهی و امکان استقرار موقت در اقامتگاههای نزدیک به قله می تواندبررونق توریسم کوهستان بیافزاید.گرچه فعالیت برف شهرهای کوتاه اندام و توریسم کوهستان، فصلی است، ولی می توان به مقتضای نوع فعالیت، تجهیزات ویژه ای را هم چون تله فریک و تله اسکی برای صعود برکوهستان رامهیاکرد و یا به یک جریان عادی توریسم تبدیل کرد که در فصل توریسم به منظور کوهنوردی وسخره نوردی ودرفصول سرد به منظور اسکی روی برف، گردشگران را به سوی خود فراخواند.
۳-۱۱-۲-۲- توریسم جنگل: جنگل ها و پارک های جنگلی نیز از جمله جاذبه های اصلی بخش توریسم به حساب می آیند. اینگونه مناطق معمولا به لحاظ زیست بوم های گیاهی و جانوری هم از سوی محققین و پژوهشگران و هم از سوی توریست هایی مورد توجه قرار می گیرند و در صورت وجود امکاناتی از قبیل اقامتگاه ها، مراکز ارائه خدمات، کمپینگ و… به یکی از مهمترین کانونهای جذب گردشگر تبدیل می گردنند
۴-۱۱-۲-۲- توریسم آب های معدنی و آبهای گرم: آب هایی که براثرشکست و یا لغزش زمین و معمولا در کنارکوههای آتشفشانی از اعماق زمین بیرون می جهند، به سبب داشتن اجزاء رادیواکتیو، گوگرد واملاح معدنی گوناگون، جنبه درمانی دارند و در دورانی که هنوز صنعت داروسازی به مانند امروز توسعه نیافته بود، آبهای معدنی، گروههای مرفه طبقات اجتماعی را به سوی خود جلب می کرد.رشد وسایل ارتباطی به حرکت موجی تمام طبقات اجتماعی به سوی آبهای گرم معدنی منتهی شد.(ارمغان،ص ۸۳، ۱۳۸۶).
منطقه مورد مطالعه که برخورد از مواهب ونعمات الهی فراوان می باشد دارای جنگل های زیبا ومتنوع ارسبارن، کوههای مرتفع قره داغ، رودخانه های متعدد همچون رود مرزی ارس وآبهای گرم ومعدنی آبش احمد است که با برنامه ریزی و مدیریت این منابع وتجهیز آنها حتی به امکانات اولیه می تواند به کانونهای گردشگری تیدیل شود.
۳-۲- مفهوم توسعه وتوسعه پایدار
توسعه اصطلاح مبهمی است و برای اشاره به فرایندی بکار می رود که بوسیله آن جوامع از یک وضعیت به وضعیتی دیگر حرکت می کنند و همچنین به هدف آن فرایند اشاره دارد.با این وجوددرباب اصطلاح توسعه تعاریف متعددی وجودداردوبنا برتعریفی توسعه کوششی است برای تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی است درجهت رفع فشارها ومشکلاتی که پیوسته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد(ازکیا،ص۷، ۱۳۸۷)درکاربردهای روزمره اصطلاح توسعه به معانی متعدد ومتنوع بکاربرده شده است مانند افزایش تولید،افزایش بازدهی،ارتقای سطح زندگی،رهایی ازوابستگی اقتصادی،رفع فقر ومحرومیت،ارتقای سطح خدمات وبهداشت درمانی،برطرف کردن مشکلات بیکاری وتورم،تامین نیازهای اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی.(منزوی ودیگران، ص۱۰، ۱۳۹۰).بطورخلاصه توسعه را می توان به عنوان یک فلسفه، فرایند، نتیجه ی آن فرایند و برنامه ای که باعث می شود این فرایند به اهداف مطلوب برسد درنظرگرفت.(sharpley، ۲۰۰۲).
توسعه از نظر اندیشه‌وران علوم اقتصادی و اجتماعی، به‌معنای ارتقای مستمّر کلّ جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است(تودارو،ص۲۳، ۱۳۶۹). اما «توسعه‏اى که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایى نسل‏هاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می‌سازد، توسعه پایدار گویند»(فراهانی فرد،ص۱۱۴، ۱۳۸۴).توسعه پایدار، ترکیبی از دو واژه است که دو جنبه متفاوت (پیشرفت اقتصادی-صنعتی و کیفیت محیط زیست)را در یک نماد (توسعه پایدار) متحد میسازد.به‌عبارت دیگر دو مفهوم اقتصاد و اکولوژی در کنار هم قرار گرفته و زیربنای استراتژی توسعه پایدار را شکل می‌دهد(کهن،ص۳، ۱۳۷۶). توسعه پایدار مفهوم جامعی است که همه جنبه های زندگی بشر را در برگیرد و اجرای آن مستلزم دگرگونی های وسیع در همه جنبه هاست.براین اساس توسعه پایدار را می توان به این شکل تعریف کرد:فرایندی که سیاستهای طبیعی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و همه سیاستهای دیگر چنان در آن طراحی شده باشد که موجب توسعه ای شود که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد.به عبارت دیگر، توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و جهت دادن به تحولات اقتصادی و نهادی است، به ترتیبی که نیازهای نسل حاظروآینده بصورت مستمر و پایدار تأمین شود.برای این منظور در درازمدت، مصرف کنونی با بدهکار کردن آیندگان تأمین مالی نمی شود.به عبارت دیگر برای جمعیت کنونی چنان سرمایه گذاری شود که برای نسل های آینده بدهی اجتماعی به بار نیاورد و منابع طبیعی باید به گونه ای بهره برداری شوند که بهره کشی بیش از اندازه ظرفیت نگهداری و افراط در بهره برداری از زمین موجب بدهی بوم شناسی نشود(قدیری،ص ۱۳۹۱،۴۰).آنچه در تعاریف مربوط به توسعه پایدار مشترک است، جنبه پویایی آن، رفع نیازهای اساسی، توجه خاص به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن است. (دیرباز،ص۲۹، ۱۳۸۶).شرط لازم جهت دستیابی به توسعه پایدار، حفظ کارآیی در تخصیص منابع و شرط کافی آن عبارت است از:

  1. تقلیل منابع تجدید نشدنی و احیای دوباره و حفاظت از آن؛
  2. جایگزینی منابع تجدیدپذیر با منابع تجدیدناپذیر؛
  3. ایجاد تعادل در جذب فضولات توسط محیط زیست در مقابل مقدار فضولات وارد شده به محیط زیست.(عرب مازار،ص۳۷۶، ۱۳۸۲).

به‌رغم این‌که از ابتدای طرح توسعه، منابع طبیعی نقش اساسی در شکل‌گیری آن داشت؛ اما تا دهه‌های اخیر از توجه جدی به آن غفلت شده بود(فراهانی فرد،ص۹۰، ۱۳۸۴).رشد شتابان اقتصادی در دوران انقلاب صنعتی از طریق استخراج منابع طبیعی برای به‌کار انداختن صنایع سنگین، بسیار مورد استفاده قرار گرفت؛ تا جایی‌که هرچه بیشتر شدن دود سیاه از دودکش کارخانهها را معرف پیشرفت اقتصادی و مدرنیزه شدن به‌شمار می‌آوردند.(کهن،ص۱۳، ۱۳۷۶). در این میان، بشر در اشتیاق خود به‌منظور دستیابی هرچه بیشتر به توسعه تکنولوژی و صنعت، بیشتر از آنکه بتواند محیط زیست را مجددا برای زندگی مساعد کند، از آن بهرهبرداری نمود و دیگر فراموش کرد که میزان توسعه و کاربرد منابع توسط انسانها طبیعت را با چه سرعتی تخریب و آلوده میکند.بشر حقوق نسلهای آینده را نسبت به ذخایر غیر قابل تجدید که در معرض پایانپذیری است، نادیده گرفته و به سهم فرزندان از منابع و طبیعت هیچ توجهی نکرده است (دیرباز،ص۲۱، ۱۳۸۶).به‌مرور زمان و مشاهده آثار زیان‌بار توسعه اقتصادی، همگان نسبت به استراتژی توسعه حساس شده و حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کردند(آذرنگ،ص۵۴، ۱۳۶۴).برای همین از اوایل دهه ۱۹۷۰، در رویکردهای علمی به توسعه، تجدیدنظر اساسی پدید آمد(فراهانی،ص۹۲، ۱۳۸۴).بنا به‌دعوت کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی،اجلاسی با حضور کارشناسان در سال۱۹۷۱ در شهر “فونکس”سوئیس با هدف ایجاد ارتباط بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تشکیل شد.این حرکت در اجلاس “استکهلم”در سال ۱۹۷۲ قوت بیشتری گرفت و در اعلامیه کوکویک در سال ۱۹۷۴ تفسیر جامعتر و عمیقتری از آن عرضه شد.چالش جدید که در آغاز توسعه بوم‌شناسانه خوانده میشد، سرانجام با عنوان توسعه پایدار عالمگیر شد تا به طرح الگویی برای توسعه اقتصادی بپردازد که برای محیط زیست بشری مضر نباشد.
۴- ۲- اهداف توسعه پایدار
توسعه پایدار همواره در مباحث خود به موارد زیر تأکید داشته است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.