دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

    • اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
    • دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

بند سوّم : اضرار به غیر

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

 
مروری بر یافتههای توصیفی
نتایج بررسی در بخش توصیفی حاکی از آن است که:
۵۳ درصد از پاسخدهندگان مرد و ۴۷ درصد از آنها، زن هستند.
بیشتر پاسخ‌دهندگان که ۸۲ درصد از نمونه را به خود اختصاص دادهاند، متأهلاند و ۱۸ درصد از آنها نیز مجرد هستند.
۴۶ درصد افراد بین ۲۵ تا ۳۵ سال، ۴۳ درصد بین ۳۶ تا ۴۵ سال و ۱۱ درصد بین ۴۶ تا ۵۵ سال سن دارند. نتایج بدین معناست که ۸۹ درصد افراد بین ۲۵ تا ۴۵ سال سن دارند.
درصد فراوانی افرادی که میزان تحصیلاتشان دیپلم و زیر دیپلم است برابر با ۱۰ است. افرادی که میزان تحصیلاتشان فوق‌دیپلم است ۹ درصد، افراد دارای مدرک لیسانس ۴۳ درصد، افراد دارای مدرک فوق‌لیسانس ۳۳ درصد از نمونه را تشکیل دادهاند و ۵ درصد از افراد هم دارای مدرک دکترا میباشند. نتایج نشان می‌دهد ۷۶ درصد افراد دارای مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس هستند.
بیشتر افراد (۴۲ درصد) بین ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند. ۴ درصد پاسخ‌دهندگان بین ۱ تا ۵ سال سابقه کار دارند، ۲۷ درصد افراد بین ۶ تا ۱۰ سال، ۱۰ درصد افراد بین ۱۵ تا ۲۰ سال و ۱۷ درصد افراد بیشتر از ۲۰ سال سابقه کار دارند.
بیشتر پاسخ‌دهندگان که برابر با ۸۰ درصد میباشند، در استخدام رسمی سازماناند و ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز نیروهای قراردادی میباشند.
کارشناسان تقریباً نیمی از نمونه (۴۸ درصد) را به خود اختصاص دادهاند. متصدیان امور و نیروهای قراردادی هرکدام ۱۷ درصد نمونه را تشکیل می‌دهند.
دوسوم افراد (۶۸ درصد) بین ۸۰۰ هزار تا ۱٫۵ میلیون تومان درآمد دارند. تنها ۸ درصد کمتر از ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارند و ۲۴ درصد هم بین ۱٫۵ تا ۳ میلیون تومان درآمد دارند.
میانگین بعد خودکارآمدی از ۶ نمره برابر با ۴٫۹۵، بعد امیدواری برابر با ۴٫۵۲، بعد تابآوری برابر با ۴٫۷۲، بعد خوشبینی برابر با ۴٫۲۱ و میانگین متغیر رفتار سازمانی مثبتگرا برابر با ۴٫۶۰ میباشد. مقایسه میانگین‌ها نشان میدهد که بالاترین میانگین به بعد خودکارآمدی اختصاص دارد.
میانگین سکوت خاموش از ۶ نمره برابر با ۲٫۳۶، میانگین سکوت مطیع برابر با ۳٫۰۳ و میانگین سکوت سازمانی برابر با ۲٫۷۰ است.
بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق و بحث درباره آنها
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و تحلیل آنها، بدین شرح است:
فرضیه اول (فرضیه اصلی): رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی رابطه معکوس و معناداری دارد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، افزایش رفتار سازمانی مثبتگرا منجر به کاهش سکوت سازمانی میشود. ازآنجاکه رفتار سازمانی مثبتگرا مشتمل بر ابعادی نظیر خودکارآمدی، امیدواری، تابآوری و خوشبینی است، نگرش مثبت به سرمایههای انسانی، منجر به توسعه و تقویت اینگونه تواناییهای مثبت در کارکنان میشود. همانگونه که نتایج این فرضیه نشان میدهد کارکنانی که دارای این قابلیتها هستند، در خصوص مسائل و مشکلات سازمان خود سکوت نمیکنند. این کارکنان ارزیابیهای خود از شرایط سازمانی را به افرادی که تصور می‌نمایند قادر به ایجاد تغییرات و یا جبران خسارات هستند، ابراز مینمایند و در راستای بهبود شرایط، نظرات و ایدههای خود را بیان مینمایند. از طرف دیگر میتوان نتیجه گرفت که کاهش سکوت سازمانی و وجود جوسازمانی حامی آوای کارکنان، به افزایش قابلیتهای روانشناختی و تواناییهای مثبت آنها میانجامد و موجب افزایش رفتار سازمانی مثبتگرا میشود.
برابر با نتایج این فرضیه و مطابق با نظریهها و فراگردهای ادراکی و کاربرد شگفتانگیز پدیده کامیابی فراخود[۱۲۹] (اثر پیگمالیون) در رفتار سازمانی (رضائیان، ۱۳۸۵، صص ۵۹-۵۵)، هنگامیکه نگرش مدیریت سازمان به کارکنان مثبت باشد و قابلیتهای روانشناختی آنها ارج گزارده شود، کارکنان تمایل بیشتری به ابراز نظرات و پیشنهادات خود نشان خواهند داد که درنتیجه مدیران هنگام برخورداری از پیشنهادات سازندهی کارکنان، بازخوردهای مثبت بیشتری به کارکنان خواهند داد که این امر بهنوبهی خود منجر به افزایش ارائهی آراء خواهد شد. این رابطهی معکوس رفتار سازمانی مثبتگرا و سکوت سازمانی بهصورت چرخهی مؤثر و روبهبالایی عمل خواهد کرد (شکل ۵-۱).
شکل ۵-۱٫ چرخه مؤثر رابطه رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی
از نگاهی دیگر، آن روی سکه نشان میدهد که وجود جوسازمانی مخالف آوای سازمانی، موجب کاهش بروز نظرات و آراء کارکنان خواهد شد که در این وضعیت توانمندیهای کارکنان از چشم مدیران مخفی میماند و موجب تقویت باور مدیران مبنی بر اینکه کارکنان صلاحیت بررسی مسائل و مشکلات سازمان و ارائهی پیشنهاد ندارند، خواهد شد. این امر به‌نوبه‌ی خود منجر به کاهش سرمایهگذاری مدیریت سازمان در جهت افزایش قابلیتهای کارکنان خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر رفتار سازمانی مثبتگرا در سازمان کاهش مییابد. این رابطهی معکوس رفتار سازمانی مثبتگرا و سکوت سازمانی بهصورت چرخهی نامؤثر و روبهپائینی عمل خواهد کرد (شکل ۵-۲).
شکل ۵-۲٫ چرخه نامؤثر رابطه رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی
با درنظر گرفتن اینکه هدف اصلی این پژوهش ” تعیین رابطه رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی ” بوده است و نتایج حاصله بر وجود رابطه بین این دو متغیر اذعان دارد، میتوان بدین‌صورت به مسئله پژوهش پاسخ داد که سازمانها برای آنکه بتوانند در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات خود ادامه دهند و ضمن شناختن تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخهای بدیع و تازه تدارک ببینند و همراه تأثیرپذیری از این تحولات بر آنها تأثیر بگذارند و بدانها شکل دلخواه بدهند، باید جریان نوجویی و نوآوری را در سازمان تدوام بخشند (الوانی، ۱۳۸۵، ص ۲۲۹، با اندکی تغییر) و با توجه به نقش بیبدیل سرمایههای انسانی که مزیت رقابتی سازمانهای امروزی و فردا را نمایان میسازند (Luthans, 2011, 5-6) و با بهره گرفتن از اشتراک مساعی کارکنان که برای کسب‌وکار یک مسئله حیاتی شده است (Bakker & Schaufeli, 2008, 147-148)، به مثبتگرایی و تمرکز بر نقاط قوت کارکنان، به‌جای ساکن شدن بر نقاط منفی و تلاشِ صرف برای رفع نقاط ضعف و آسیبپذیر آنها بپردازند (Avey, Luthans & Jensen, 2009, 678)؛ به‌عبارت‌دیگر به رفتار سازمانی مثبتگرا بپردازند.
فرضیه دوم: خودکارآمدی با سکوت خاموش رابطه معکوس و معناداری دارد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، افزایش خودکارآمدی منجر به کاهش سکوت خاموش میشود. ازآنجاکه خودکارآمدی مشتمل بر مؤلفههایی نظیر مشارکت و اعتماد به حل مشکل است، این قابلیت روانشناختی کارکنان را میتوان با مشارکت دادن آنها در تصمیمگیریها و بحثهای پیرامون آن و در نحوهی اجرای امور سازمان، همچنین سپردن مسئولیت جستجو و یافتن راهحل مشکلات به آنها، افزایش داد و از این طریق آنها را از انزوا و گوشهگیری، ناتوانی در حرف زدن و ترس از ابراز عقاید خود، باز داشت؛ به‌عبارت‌دیگر سکوت خاموش آنها را کاهش داد.
فرضیه سوم: رابطه معکوس امیدواری با سکوت خاموش معنادار نشد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از آزمون مدل ساختاری، فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطهی معکوس و معنادار بین امیدواری و سکوت خاموش تأیید نمی‌شود. با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان که در بخش آمار توصیفی، نشان داده شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، حاکی از آن است که ویژگیهای جمعیتشناختی اثر تعدیلکنندگی بر رابطه امیدواری و سکوت خاموش دارند؛ به این معنی که رابطه بین این دو متغیر در گروههای مختلف، متفاوت است و سطوح تحصیلات بالا، همچنین در استخدام رسمی بودن، موجب تقویت رابطهی معکوس امیدواری و سکوت خاموش در کارکنان میشود. ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که پراکندگی زیاد جامعه آماری و وجود سطوح شغلی متفاوتی نظیر؛ کارشناسان، متصدیان امور، کاربران رایانه، نیروهای قراردادی، در استخدام رسمی بودن یا نیروهای قراردادی و سطوح متفاوت تحصیلات؛ از رده دکترا تا رده زیر دیپلم در پاسخدهندگان، علت ردشدن این فرضیه باشد.
فرضیه چهارم: رابطه معکوس تابآوری/ شکیبایی با سکوت خاموش معنادار نشد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از آزمون مدل ساختاری، فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطهی معکوس و معنادار بین تابآوری و سکوت خاموش تأیید نمی‌شود. با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان که در بخش آمار توصیفی، نشان داده شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، حاکی از آن است که ویژگیهای جمعیتشناختی اثر تعدیلکنندگی بر رابطه تابآوری و سکوت خاموش دارند؛ به این معنی که رابطه بین این دو متغیر در گروههای مختلف، متفاوت است و سطوح تحصیلات بالا، همچنین در استخدام رسمی بودن، موجب تقویت رابطهی معکوس تابآوری و سکوت خاموش در کارکنان میشود. ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که پراکندگی زیاد جامعه آماری و وجود سطوح شغلی متفاوتی نظیر؛ کارشناسان، متصدیان امور، کاربران رایانه، نیروهای قراردادی، در استخدام رسمی بودن یا نیروهای قراردادی و سطوح متفاوت تحصیلات؛ از رده دکترا تا رده زیر دیپلم در پاسخدهندگان، علت ردشدن این فرضیه باشد.
فرضیه پنجم: رابطه معکوس خوشبینی با سکوت خاموش معنادار نشد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از آزمون مدل ساختاری، فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطهی معکوس و معنادار بین خوشبینی و سکوت خاموش تأیید نمی‌شود. با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان که در بخش آمار توصیفی، نشان داده شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، حاکی از آن است که ویژگیهای جمعیتشناختی اثر تعدیلکنندگی بر رابطه خوشبینی و سکوت خاموش دارند؛ به این معنی که رابطه بین این دو متغیر در گروههای مختلف، متفاوت است و سطوح تحصیلات بالا، همچنین در استخدام رسمی بودن، موجب تقویت رابطهی معکوس خوشبینی و سکوت خاموش در کارکنان میشود. ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که پراکندگی زیاد جامعه آماری و وجود سطوح شغلی متفاوتی نظیر؛ کارشناسان، متصدیان امور، کاربران رایانه، نیروهای قراردادی، در استخدام رسمی بودن یا نیروهای قراردادی و سطوح متفاوت تحصیلات؛ از رده دکترا تا رده زیر دیپلم در پاسخدهندگان، علت ردشدن این فرضیه باشد.
فرضیه ششم: خودکارآمدی با سکوت مطیع رابطه معکوس و معناداری دارد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، افزایش خودکارآمدی منجر به کاهش سکوت مطیع میشود. ازآنجاکه خودکارآمدی مشتمل بر مؤلفههایی نظیر مشارکت و اعتماد به حل مشکل است، این قابلیت روانشناختی کارکنان را میتوان با مشارکت دادن آنها در تصمیمگیریها و بحثهای پیرامون آن و در نحوهی اجرای امور سازمان، همچنین سپردن مسئولیت جستجو و یافتن راهحل مشکلات به آنها، افزایش داد و از این طریق آنها را از بیحرکتی عمدی، کنارهگیری، تصور نداشتن کارایی در سازمان و تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی، باز داشت؛ به‌عبارت‌دیگر سکوت مطیع آنها را کاهش داد.
فرضیه هفتم: امیدواری با سکوت مطیع رابطه معکوس و معناداری دارد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، افزایش امیدواری منجر به کاهش سکوت مطیع میشود. ازآنجاکه امیدواری مشتمل بر مؤلفههایی نظیر توانایی انجام موفق کارها و عبور از مشکلات است، این قابلیت روانشناختی کارکنان را میتوان با حمایت کردن از آنها در دستیابی به اهداف شغلیشان و در توفیق به انجام کارها، افزایش داد و از این طریق آنها را از بیحرکتی عمدی، کنارهگیری، تصور نداشتن کارایی در سازمان و تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی، باز داشت؛ به‌عبارت‌دیگر سکوت مطیع آنها را کاهش داد.
فرضیه هشتم: تابآوری/ شکیبایی با سکوت مطیع رابطه معکوس و معناداری دارد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، افزایش تابآوری منجر به کاهش سکوت مطیع میشود. بر پایه تحقیقات منتشرشده روان‌شناسی مثبتگرا، آن مستن و همکارانش، دریافته‌اند که تاب‌آوری به‌وسیله سه نوع از عوامل دارایی‌ها، تهدیدکنندهها و فرایندهای انطباقی، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و توسعه می‌یابد. تاب‌آوری را می‌توان به‌وسیله افزایش دارایی که فرد در تصرف دارد، آموزش، تحصیلات و پرورش ارتباطات اجتماعی و به‌طورکلی بهبود کیفیت منابع در دسترس فرد برای پیشرفت توسعه داد. عوامل تهدیدکننده را میتوان به‌وسیله مراقبت‌های بهداشتی فیزیکی و روانی مناسب مدیریت کرد. فرایندهای انطباقی را می‌توان به‌وسیله توسعه ظرفیت‌های روان‌شناختی مثبت دیگر مانند، خودکارآمدی، امیدواری، خوش‌بینی، همچنین از طریق تعلیم افراد برای چگونگی استفاده از سازش مؤثر، مدیریت تنش، مهارت حل مسئله، راهبرد تنظیم هدف و مهارتهای کاربردی، ارتقا داد (Luthans, 2011, 219) و از این طریق آنها را از بیحرکتی عمدی، کنارهگیری، تصور نداشتن کارایی در سازمان و تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی، باز داشت؛ به‌عبارت‌دیگر سکوت مطیع آنها را کاهش داد.
فرضیه نهم: خوشبینی با سکوت مطیع رابطه معکوس و معناداری دارد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، افزایش خوشبینی منجر به کاهش سکوت مطیع میشود. در رابطه با رفتار سازمانی مثبتگرا، خوشبینی واقع‌بینانه‌ی انعطافپذیر مدنظر است که می‌تواند از طریق رویکردهای شناخته‌شده‌ای مانند آسانگیری برای گذشته، قدردانی برای زمان حاضر و جستجوی فرصت برای آینده، آموخته شود و توسعه داده شود (Luthans et all, 2007a, 778)، همچنین راهبردهای توسعهی شناختی از قبیل یادگیری مباحثه در مورد اظهارات منفی، تفاوتی عظیم را موجب میشود. افزایش میزان خوشبینی، میتواند موجب تغییراتی خیلی خوب، در هر بخش از زندگی شما شود (Hughes et all, 2005, 107-108)؛ بنابراین افزایش خوشبینی، کارکنان را از بیحرکتی عمدی، کنارهگیری، تصور نداشتن کارایی در سازمان و تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی، بازمی‌دارد؛ به‌عبارت‌دیگر سکوت مطیع آنها را کاهش میدهد.
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

شکل ۲-۴، شمایل دیگری از شباهتها و تفاوتها بین حالات سکوت خاموش و سکوت مطیع، ارائه نموده است. محور افقی شکل ۲-۴، نکات برجسته و مفاد رویدادها یا عوامل موردنیاز برای ایجاد انگیزه و تواناسازی کارکنان در این دو حالت بهمنظور بروز آوا و شکستن سکوت کارکنان را نشان میدهد. محور عمودی نشان‌دهنده احتمال وقوع این اعمال است. همانطور که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است، ما فرض کردهایم، یک رابطه شتابدهنده منفی بین نکات برجستهی رویدادهای خارجی و احتمال بروز آوا در میان افراد خاموش وجود دارد.
در مقابل، فرض کردهایم، یک رابطه شتابدهنده مثبت بین نکات برجستهی سکوت مطیع و احتمال بروز آوا در میان کارکنان مطیع وجود دارد. افراد مطیع، کم‌وبیش شرایط خود را بهعنوان شرایطی طبیعی پذیرفته‌اند و هنگامی‌که رویدادی خارجی رخ میدهد تا نشان دهد که چیزی اشتباه است، بهمراتب کمتر برای تغییر دادن آن شرایط، برانگیخته میشوند؛ اما هنگامیکه افراد دیگر در تعداد کافی به سخن آیند، ممکن است کارکنان مطیع نیز به غیرقابل‌قبول بودن شرایط خود واقف شوند. وقتی‌که این امر رخ می‌دهد، ممکن است آن‌ها به حالت سکوت خاموش درآیند و آمادهی اقدام شوند (Pinder et all, 2001, 352).
کم
کم
احتمال شکستن سکوت
زیاد
نکات برجسته رویدادهای خارجی
زیاد
کارکنان خاموش
کارکنان مطیع
شکل ۲-۴٫ رابطه بین نکات برجسته رویدادهای خارجی و احتمال شکست سکوت در کارکنان خاموش و مطیع
۲-۴-۴) متغیرهای مدیریتی و سازمانی مؤثر بر پیدایش سکوت سازمانی
سکوت توسط بسیاری از ویژگیهای سازمانی تحت تأثیر قرار میگیرد که شامل فرایندهای تصمیمگیری، فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل مؤثر بر سکوت است (Dimitris et all, 2007).
از عوامل مؤثر در پیدایش سکوت سازمانی میتوان به متغیرهای محیطی و سازمانی و تعدادی متغیرهای فردی اشاره کرد. بر این اساس، دو عامل اصلی که سبب سکوت کارکنان میگردد عبارت‌اند از: (۱) ترس مدیران از بازخورد منفی از سوی کارکنان بهعلت به خطر افتادن منافع و موقعیتشان؛ (۲) ادراک کارکنان از باورهای ضمنی مدیریت در مورد آنها (Slade, 2008).
برخی باورهای ضمنی در سازمانها وجود دارد که منجر به محیطی میشوند که در آن کارکنان در اظهارنظر درباره مسائل مشخص احساس راحتی نمیکنند. این عقیده که مدیران باورها و فرضهای کارکنان را تحت تاًثیر قرار میدهند، موضوع جدیدی نیست. عقاید مدیریتی میتوانند اثر نیرومندی در چگونگی رفتار مدیران و کارکنان داشته باشد (Morrison & Milliken, 2000,، به نقل از داناییفرد و پناهی، ۱۳۸۹، ص ۴). شواهد قوی حکایت از آن دارند که افراد در اثر بازخورد منفی احساس ترس میکنند؛ چه این اطلاعات دربارهی شخص آنها باشد و چه دربارهی اقدامی که آنها انجام دادهاند؛ بنابراین، افراد تلاش میکنند از دریافت بازخورد منفی پرهیز کنند و زمانی هم که آن را دریافت مینمایند، تلاش میکنند آن را نادیده بگیرند و یا آن را بهعنوان موضوعی فاقد دقت کافی کنار بگذارند یا اعتبار آن را زیر سؤال ببرند. آرگریس و شون (۱۹۷۸) بیان میدارند که بسیاری از مدیران از شرمندگی، تهدید و احساس آسیبپذیری یا عدم صلاحیت، ترسان و گریزان هستند. ازاینرو آنها تمایل دارند از دریافت اطلاعاتی که ممکن است نشانگر ضعف آنها باشند یا اقدامات فعلی آنها را زیر سؤال ببرند، پرهیز کنند. شواهد تجربی حکایت از آن دارند که مدیران مشخصاً تمایل دارند از بازخورد منفی زیردستانشان فرار کنند. این امر زمانی مشاهده میشود که بازخورد منفی از جانب زیردستان است نه مافوقها که در این صورت بهعنوان عملی فاقد دقت و توجیه تلقی میشود و درعین‌حال تهدیدی علیه قدرت و اعتبار فرد است (Argyris & Schon, 1978؛ به نقل از زارعیمتین، طاهری و سیار، ۱۳۹۱،ص ۱۰۳).
یک عامل دیگر که ریشه در سکوت سازمانی دارد، مجموعه باورهایی است که مدیران اغلب بهصورت تلویحی دربارهی کارکنان و دربارهی ماهیت مدیریت دارند. یکی از این باورها آن است که کارکنان به منافع شخصی خود میاندیشند و قابل‌اطمینان نیستند. این الگو که مک گریگور (۱۹۶۰) آن را نظریهی X مینامد، پیشفرضی است مبنی بر این‌که افراد دارای مصالح شخصی هستند و به طرقی عمل میکنند که منافع فردی خود را به حداکثر برسانند. مدیران با داشتن این باور، بر این نظرند که نمیتوان به کارکنان اعتماد کرد زیرا آنها در راستای مصالح خود تلاش میکنند و نه با مجازات و نه با تشویق نمیتوان آنها را از این کار بر حذر داشت.
وقتی مدیران ارشد یک سازمان باور میکنند که کارکنان به دنبال منافع شخصی هستند و ارزش اعتماد کردن ندارند، آنگاه به طرقی واکنش نشان خواهند داد که به شکل آشکار و ضمنی مانع برقراری ارتباطات صعودی میشوند. شایان‌ذکر است که چنین باورهایی اساساً آگاهانه نیستند (Redding, 1985، به نقل از زارعیمتین و همکاران، ۱۳۹۱،ص ۱۰۳).
دومین باور ضمنی، این باور است که مدیریت بیشترین اطلاعات را دربارهی مهمترین موضوعات سازمانی دارد. گلاسر وجود این باور در مدیران را حالتی میداند که مدیران باید فرمان دهند و کنترل داشته باشند و زیردستان نیز باید نقش پیروان، بدون حق سؤال کردن را ایفا کنند (Glauser, 1984، به نقل از زارعیمتین و همکاران، ۱۳۹۱،ص ۱۰۳). آرگریس خاطرنشان میسازد اکثر مدیران بر این باور هستند که آنها باید کنترل یکجانبه داشته باشند و ردینگ به این باور ضمنی در میان مدیران اشاره میکند که “افراد استخدام‌شده باید یا کار کنند یا ساکت باشند”. ازآنجاکه کارکنان به دنبال علایق شخصی هستند احتمال اینکه بدانند (توجه کنند) که منفعت سازمان در چیست، بسیار ضعیف است.
سومین باور، وجود حالتی در سازمان است که طی آن اتحاد، توافق و اجماع نظر نشانههای سلامت سازمانی هستند؛ و درعین‌حال باید از اختلاف‌نظر و مخالفت پرهیز شود. بارل و مورگان این وضعیت را بهگونهای توصیف میکنند که مدیران سازمان، علاقه دارند “نگرشی واحد” در سازمان برقرار گردد به‌جای آن‌که از تنوع و تعدد نگرشها بهرهمند گردند. پژوهشگران استدلال میکنند که مدیران ارشد بر این باور هستند که وجود توافق، امر مطلوبی بهخصوص در تصمیمگیریهای سازمانی است؛ هرچند تحقیقات مختلف نشانگر آن است که این حالت بر کیفیت تصمیمگیری و نتایج آن تأثیر منفی بر جای میگذارد (Argyris, 1977، به نقل از زارعیمتین و همکاران ، ۱۳۹۱،ص ۱۰۳).
باورهای ضمنی مدیران در مورد کارمندان آنچه مسبب سکوت سازمانی میگردد، خود ریشه در عوامل زمینهای دیگر دارد. این عوامل زمینهای ممکن است بسته به ویژگیهای شخصیتی مدیران، محیطی که در آن رشد کردهاند، نظام آموزشی آنها و بسیاری عوامل متعدد دیگر، از تنوع بسیاری برخوردار باشند (Dyne et all, 2003، به نقل از زارعیمتین و همکاران، ۱۳۹۱،ص ۱۰۳).
۲-۴-۵) پیامدهای سکوت سازمانی
بعضی از مدیران بر روی این مسئله که رضایت کارکنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری میکنند. شاید تصورشان این است که کارکنان، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر میبرند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی بهتدریج کارکنان علاقهمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر این کارکنان با موانعی در زمینهی خواستههای شغلی خود روبه‌رو شوند یا به عبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند، دچار سرخوردگیهای شغلی و گوشهگیری در سازمان خود خواهند شد که این امر به‌نوبه خود منجر به پدیدههایی مثل سکوت سازمانی و رکود سازمانی می‌شود (Dimitris et all, 2007).
سکوت سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشکلی که هم‌اکنون گریبانگیر سازمانها میباشد، آن است که بیشتر سازمان‌ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان ناراحت‌اند. در چنین شرایطی کیفیت تصمیم‌گیری و انجام تغییر، کاهش می‌یابد. همچنین سکوت سازمانی بهوسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر میشود، ازاینرو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد (Miller, 1972، به نقل از داناییفرد و همکاران، ۱۳۸۹، صص ۴-۳).
زمانی که یک سیستم جو سکوت را تقویت میکند، دیدگاهها، عقیدهها و ترجیحات متنوع و اهدافی که در سازمان وجود دارند احتمالاً مشوق اظهارنظر نخواهند بود؛ ازاینرو چنین سیستمی وارد فرایندی میشود که نخواهد توانست اهداف خود را بهطور مناسب تحقق ببخشد و به دنبال تلاش برای یادگیری از تجربیات نیست. در حقیقت چنین سیستمی در راهی گرفتار میگردد که اثرات منفی سکوت بر تصمیمگیری سازمانی و فرایندهای تغییر در آن تقویت خواهد شد (Duncan & Weiss, 1979، به نقل از داناییفرد و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۴). همچنین سکوت سازمانی موجب احساس بیارزشی، فقدان کنترل و ناهماهنگی شناختی میشود که به انگیزش و تعهد پایین منتهی میشود (Dimitris et all, 2007, 5، به نقل از داناییفرد و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۸).
اگرچه نظریهپردازان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی را بهعنوان پیش‌بینی کننده‌ها یا عوامل اظهارنظر و سکوت بیان میکنند ولی برعکس ماریسون و میلیکن بر این متغیرها به عنوان پیامدهای سکوت سازمانی تأکید دارند. موریسون و میلیکان نشان میدهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش، رضایت و تعهد پایینتری در پی خواهد داشت. خصوصاً گواه نیرومندی در حمایت از عکسالعمل منفی مدیران عالی و سرپرستان ارشد برای بازخورد منفی وجود دارد که مانع از آن شده یا آن را به تأخیر انداخته و یا تحریف میکند (Fisher, 1979). به‌طورکلی میتوان پیامدهای زیر را برای سکوت سازمانی برشمرد.
پیامدهای سکوت سازمانی بر تصمیمگیری سازمانی و فرایندهای تغییر: به‌طورکلی، سکوت سازمانی بر کیفیت تصمیمگیری، تغییر سازمانی و واکنشها و رفتارهای کارکنان تأثیرگذار است (Morrison et all, 2000، به نقل از نصر اصفهانی و آقاباباپور دهکردی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۰). یکی از پیامدهای مهم سکوت سازمانی، تأثیر آن بر تصمیمگیری سازمانی است. تحقیقات گستردهای درباره تصمیمگیری گروهی نشان میدهد که کیفیت تصمیمگیریهای سازمانی نیازمند توجه و بررسی دیدگاههای مختلف و متضاد در تیمهای مدیریت ارشد است که تأثیری هم بر کیفیت تصمیمگیری سازمانی و هم بر عملکرد سازمان دارد. این عوامل به‌اتفاق هم نشان میدهند که سکوت سازمانی، اثربخشی تصمیمگیری و فرایندهای تغییر سازمانی را به علت محدود کردن دادههای اطلاعاتی در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهند، کاهش میدهد. علاوه بر آن سکوت موجب عدم تجزیهوتحلیل ایدهها و بدیلهای تصمیمگیری میگردد که در این صورت احتمال کمی وجود دارد که بتوان تجزیهوتحلیل جامعی برای فرایند تصمیمگیری انجام داد. این امر خود باعث عدم موفقیت یا کاهش اثربخشی فرایندهای تغییر سازمانی و فرایندهای تصمیمگیری میگردد (Nemeth & Staw, 1997، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۱۵۰).
شیوه دیگری که در آن سکوت سازمانی تأثیر منفی بر تغییر و توسعه سازمانی میگذارد، سدکردن مسیرهای بازخورد منفی و ازاینرو کاهش توانایی سازمان برای شناسایی و اصلاح اشتباهات است. بدون دریافت بازخورد منفی، اشتباهات ادامه مییابد و حتی شدید میشود، زیرا اقدامات اصلاحی در زمان موردنیاز انجام نمیشوند. در این حالت، سکوت به معنای آن است که سازمان فاقد ظرفیت لازم آن چیزی است که آرگریس آن را “یادگیری دو حلقهای[۷۸]” مینامد که دربرگیرنده زیر سؤال بردن و اصلاح سیاستها و اهداف است (Argyris, 1977، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۱۵۰).
گاهی مدیران ارشد ممکن است نپذیرند که آنها فاقد اطلاعات مهم هستند و سکوت را بهعنوان نشانه اجماع نظر و موفقیت تلقی کنند. در مواردی حتی اگر مدیران مستقیماً از کارکنان درخواست بازخورد نمایند، ممکن است کارکنان در فیلتر کردن بازخوردهای منفی دست داشته باشند. درنتیجه، بازخوردی که مدیریت دریافت میکند، ممکن است منعکسکننده آن چیزی باشد که کارکنان فکر میکنند مدیریت خواهان آن است که بشوند و نه آنچه واقعیت و اوضاع و محیط را نشان میدهد (Bies & Tripp, 1999، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۱۵۰).
پیامدهای سکوت سازمانی بر احساسات و واکنشهای رفتاری کارکنان: پژوهشگران معتقدند رویههای سازمانی که به کارکنان اجازه ابراز عقیده میدهند، ازنظر آنها مثبت قلمداد میشود، زیرا باعث میشود کارکنان بهعنوان اعضای ارزشمند سازمان تلقی شوند. بر اساس نظر لایند و تایلر[۷۹] کارکنان زمانی احساس بیارزشی میکنند که مشاهده کنند خود و همکارانشان نمیتوانند آزادانه دیدگاههایشان را بیان کنند. پژوهشها نشان میدهند که این احساسات سبب کاهش تعهد و اعتماد اعضا نسبت به سازمان میگردد. اگر کارکنان احساس کنند که سازمان ارزشی برای آنها قائل نیست، آنها نیز ارزش کمتری برای سازمان قائل خواهند شد و اعتماد کمتری به سازمان خواهند داشت. پیامدهایی که میتوانند برگرفته از تضعیف تعهد و اعتماد باشند، عبارت‌اند از: کاهش انگیزه و رضایت فردی، انزوای روانی و حتی خروج کارکنان از سازمان (Lind, & Tyler, 1988، به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۱۵۱).
۲-۴-۶) تاریخچه سکوت سازمانی
اولین تحقیق دربارهی رفتار سکوت کارکنان در دههی ۱۹۷۰ واقع شده است، تحقیق روزن و تیسر[۸۰] نشان می‌دهد که گاهی اوقات کارکنان در مورد نگرانیهایشان ساکت میمانند. افراد به این دلیل که نمی‌خواهند به حاملین اخبار بد[۸۱] برای پیامهای منفی تبدیل شوند، تمایل دارند تا آنجا که ممکن است، از انتشار یافتن اخبار بد جلوگیری کنند یا به‌سادگی ساکت بمانند. دلیل این پدیده را تحت عنوان اثر سکوت (اثر خاموشی)[۸۲] توضیح دادهاند. ارائه رسمی دانشگاهیِ مفهوم سکوت مربوط به سال ۲۰۰۰ است؛ موریسون و میلیکان یک مقاله با عنوان سکوت سازمانی: یک مانع برای تغییر و توسعه در جهان تکثرگرا[۸۳] در مجله مقالات مدیریت[۸۴] منتشر کردند. مطابق با مقاله مزبور، سکوت سازمانی یک پدیده در سطح جمعی است که به هنگام وقوع آن، کارکنان از اظهار نظرات و نگرانیهای خود دربارهی سازمان، امتناع میورزند. پیندر و هارلوز (۲۰۰۱) سکوت کارکنان را خودداری و امتناع از هرگونه بیان صادقانه و خالصانه در مورد ارزیابیهای رفتاری، شناختی و اثربخشی شرایط سازمانی خود، به افرادی که تصور می‌شود قادر به ایجاد تغییرات و یا جبران خسارات هستند، با تمرکز بیشتر بر سکوت کارکنان بهعنوان پاسخی به بی‌عدالتی، تعریف میکنند. داین و همکارانش نیز (۲۰۰۳) برمبنای کار پیندر و هارلوز، سه نوع سکوت را بر اساس انگیزه کارکنان تحت عناوین سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت اجتماعی معرفی نمودند (Lu et all, 2013, 47-48).
 
پیشینه تحقیقات انجام‌شده
طبق بررسیهای صورت گرفته در زمینه پیشینه موضوع تحقیق، هیچگونه پژوهش داخلی و خارجی که اشاره مستقیم به “نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در کاهش سکوت سازمانی” داشته باشد، یافت نشد. اما پژوهشهای مختلفی بهطور جداگانه دو متغیر مورد مطالعه در تحقیق حاضر را، مورد بررسی قرار دادهاند که در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره میشود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

در سیر تحولات علم روانشناسی و بهتبع آن رفتار سازمانی دو نوع نگرش مثبت و منفی نسبت به انسان و رفتارهای آن قابل ملاحظه است. نگرش مثبت به دنبال کشف و پرورش تواناییهای درونی انسان بوده و نگرش منفی به دنبال اصلاح و درمان بیماریها و رفتارهای غلط انسان میباشد. نگرش مثبت هدف خود را یافتن راههایی برای پربار کردن زندگی آدمیان و کشف و پرورش توانمندیهای ذاتی آنان قلمداد میکند و نگرش منفی هموغم خود را صرف درمان بیماریها و آسیبشناسی و رفع کاستیها و گژرفتاری انسانها مینماید. برخی از علمای رفتار که جزء متقدمین محسوب میشوند نگاه مثبتی به انسان و رفتارهای وی داشتهاند و بر ویژگیهای نیک انسان تأکید نمودهاند. به‌عنوان‌مثال آبراهام مازلو روانشناس اجتماعی که تئوری سلسلهمراتب نیازهای او را اهل مدیریت بهخوبی میشناسند از زمره این مثبتاندیشان بوده است. اگر به تئوری او نظر بیافکنید با واژههای زیبایی چون حرمت و احترام، شأن و مرتبت انسان، امنیت و آسودگی خاطر، صمیمیت و محبت، خودیابی و خویشتنشناسی و شکوفایی و بالندگی انسان روبرو میشوید. بهزعم او انسان تشنه مهرومحبت، حرمت و ارزش، التفات و توجه و آزادی اندیشه برای بهمنصه ظهور رسانیدن تواناییهای بالقوه خویش است.
اما بهتدریج هرچه به دوران جدید مدیریت نزدیک میشویم مباحثی چون فشارهای عصبی و استرس، ازخودبیگانگی انسان در سازمان، ماشینواره شدن انسان، اسارت سازمان و فناورهای آن، افسردگی، اضطراب، خشم و نارضایی شغلی، ستون روانشناسی و مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. اغلب مقالات منتشره در این دوران نگاهی منفی به انسان داشته و هدف اصلی خود را درمان انسانهای ناراضی، افسرده، نافرمان و عصیانگر، روانپریش، عصبی و پریشان قرار داده است. از دیدگاه منفیگرایان، تعریف انسان با ویژگیهای مثبت نوعی فریبکاری و خوشبینی سادهلوحانه و غیرواقعی بودن مسائل انسانی است (الوانی، ۱۳۹۱، ص ۱).
جنبش روانشناسی مثبتگرا، اساساً تحت رهبری روانشناس مشهور مارتین سلیگمن، در واکنش به اشتغال تقریباً انحصاری که روانشناسی به جنبههای آسیبشناسانه و منفی رفتار و عملکرد انسان داشت، پدیدار گشت (Luthans, 2011, 200). در طی یک دهه اخیر و با گسترش مباحث مربوط به روان‌شناسی مثبتگرا، تمایل به مطالعه جنبههای مثبت سلامت به‌موازات قسمتهای منفی آن در حال افزایش است (Robbins, 2008). روان‌شناسی جدید سعی دارد توجه خود را صرفاً به مشکلات روانی معطوف نسازد و بیشتر بر جنبه‌های مثبت زندگی تأکید کند. به‌زعم سلیگمن و سیکزنت میهالی (۲۰۰۰) از جنگ جهانی دوم، روانشناسی به علم مداوای بیماران تبدیل شده است؛ این توجه غالباً انحصاری به آسیب‌شناسی، انسان کامل و جامعه کامیاب را به فراموشی می‌سپارد. هدف روانشناسی مثبتگرا، سرعت بخشیدن به مرکز ثقل روان‌شناسی است، به‌گونه‌ای که علاوه بر پرداختن به ترمیم و مداوای بیماریها به ارتقای کیفیت زندگی نیز اقدام شود (Seligman et all, 2000).
به‌مرورزمان که روانشناسی مثبت‌گرا پیش می‌رود، کاربردهای آن برای محیط کار بیشتر می‌شود به‌طوری‌که چندین حیطه جدید برای مثبت‌گرایی در محیط کار اخیراً ظهور پیدا کرده است؛ همچون پژوهش‌های سازمانی مثبت‌گرا و رفتار سازمانی مثبت‌گرا.
لوتانز و همکارانش با معرفی رفتار سازمانی مثبت‌گرا، چهار متغیر امیدواری، خودکارآمدی، خوش‌بینی و تابآوری را به پژوهشگران مدیریت به‌عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی ارائه می‌دهند که می‌توانند بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند (Luthans & Avolio, 2007). با ظهور رفتار سازمانی مثبتگرا، سازمانها تمایل پیدا کردند تا تأثیر این صفات مثبت کارکنان را بر متغیرهای سازمانی موردبررسی قرار دهند.
 
سکوت سازمانی
۲-۴-۱) مفهوم سکوت سازمانی
فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر، پنج معنی متمایز اما مرتبط از سکوت را ارائه داده است: (۱) حالت یا واقعیت ساکت ماندن؛ خودداری از گفتار و بروز آوا. (۲) عدم وجود هرگونه آوا و یا سروصدا؛ (۳) نگه‌داشتن دانش یا غفلت از تذکّر دادن. (۴) عدم ارتباط یا ارسال؛ و (۵) فراموشی یا گمنامی (Pinder et all, 2001).
پیندر و هارلوز سکوت کارکنان را خودداری و امتناع از هرگونه بیان صادقانه و خالصانه در مورد ارزیابیهای رفتاری، شناختی و اثربخشی شرایط سازمانی خود، به افرادی که تصور می‌شود قادر به ایجاد تغییرات و یا جبران خسارات هستند، تعریف میکنند. با این تعریف، هر نوع برقراری ارتباط که: (۱) میل به تغییر شرایط را منعکس نمی‌کند، یا که (۲) به افرادی که تصور میشود قادر به بهبود آن شرایط هستند، سوق داده نشود، در شمول تلاش برای شکستن سکوت قرار ندارد (Pinder et all, 2001). آنها همچنین سکوت را بهعنوان عدم وجود آوا که شکلی از ارتباطات است و شامل طیف وسیعی از ادراکات، احساسات یا تمایلات از قبیل اعتراض یا تأیید است، تعریف نمودند (Lu & Xie, 2013).
موریسون و میلیکان (۲۰۰۰) با اتخاذ رویکردی متفاوت، سکوت سازمانی را به عنوان پدیدهای اجتماعی در نظر میگیرند که در آن، کارکنان از ارائه نظرات و نگرانیهای خود در مورد مشکلات بالقوه سازمانی، خودداری میکنند. آنها استدلال کردند که در یک سازمان با فرهنگ نظاممند سکوت، کارکنان به دلیل ترس از پیامدهای منفی و باور این که عقیدههای آنها برای سازمان ارزش ندارد، ایدههای خود را ابراز نمینمایند و حقایق را بازگو نمیکنند (Dyne, Ang & Botero, 2003).
گرچه این دو رویکرد در سطوح مفهومسازی و تمرکز بهخصوص خود متفاوتاند (پیندر و هارلوز بر سکوت کارکنان بهعنوان پاسخی به بیعدالتی تمرکز دارند؛ موریسون و میلیکان بر سطوح سکوت سازمانی بهعنوان پاسخی به ترس و فرهنگ سکوت تمرکز دارند)، هر دو تعاریف بر “خودداری” بهعنوان عنصر اصلی سکوت تأکید دارند (Dyne et all, 2003).
داین و همکارانش، تصریح نمودند هنگامیکه اکثر مردم به رفتار شخصی دیگر برچسب “ساکت” میزنند، منظورشان این است که آن شخص بهطور فعال در حال برقراری ارتباط نیست. آنها با توجه به این نکته، ادراک خود از سکوت را به موقعیتهایی که در آن کارکنان، ایدهها، اطلاعات و نظراتی مرتبط با محل کار دارند، امّا تصمیم میگیرند که این ایدهها را بیان نکنند، منحصر مینمایند (Dyne et all, 2003, 1366; Zehir & Erdogan, 2011). آنها سکوت را صرفاً فقدان آوا در نظر نمیگیرند و شکلهای مختلفی از سکوت که از انگیزههای متفاوت کارکنان نشأت میگیرد، پیشنهاد مینمایند (Dyne et all, 2003).
۲-۴-۲) ابعاد سکوت سازمانی
پیندر و هارلوز (۲۰۰۱) تصریح نمودند که پدیده سکوت کارکنان ممکن است بسته به انگیزه‌های اساسی آنها در معانی مختلفی تفسیر شود. آنها سکوت را در دو شکل، “سکوت مطیع” و “سکوت خاموش” متمایز نمودند. درحالی‌که سکوت خاموش نشان داده حذف عمدی است، سکوت مطیع بر تسلیم بنا شده است (Zehir et all, 2011). همچنین سکوت مطیع به نگهداشت/ تملک[۷۵] منفی نظرات اشاره دارد و به معنای اطاعت منفعلانه است، درحالی‌که سکوت خاموش بر نگهداشت/ تملک مثبت نظرات، به‌منظور حفاظت از خود و ترس از نتایج ناخوشایند، دلالت دارد (Lu et all, 2013).
داین و همکارانش (۲۰۰۳) برمبنای کار پیندر و هارلوز، سه نوع سکوت را بر اساس انگیزه کارکنان تحت عناوین سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت اجتماعی متمایز نمودند. مفهوم سکوت تدافعی و سکوت مطیع با آنچه پیندر و هارلوز تحت عناویننچه سکوت خاموش و سکوت مطیع تعریف نمودند، یکسان است؛ اما تفاوت این است که داین (۲۰۰۳) سکوت اجتماعی را بر مبنای رفتار شهروندی سازمانی پیش برده است، او سکوت اجتماعی را بهعنوان نگهداشت ایدهها، اطلاعات یا نظرات مربوط به کار، با هدف نفع رساندن به افراد دیگر یا به سازمان بر اساس نوعدوستی یا انگیزه‌های مشارکتجویانه، تعریف نموده است. مشابه با سکوت تدافعی، سکوت اجتماعی بر آگاهی و تأمل در گزینههای جایگزین و تصمیم آگاهانه برای نگهداشت ایدهها، اطلاعات و نظرات، بنا شده است. در مقایسه با سکوت تدافعی، انگیزهی سکوت اجتماعی بیشتر از آنچه بر مبنای ترس از نتایج شخصی منفی که ممکن است سخن گفتن در پی داشته باشد، برمبنای نگرانی برای دیگران استوار شده است (Lu et all, 2013).
۲-۴-۲-۱) سکوت خاموش/ تدافعی
سکوت خاموش یعنی امتناع و خودداری از ارائه ایدهها به دلیل ترس و بهمنظور حفظ خود، چراکه صحبت کردن در این حالت اساساً امری ناپسند و نامطبوع است. سکوت خاموش به‌عنوان یک شکل از سکوت است که نشان‌دهنده عدم مشارکت عمدی است. در زمینهی بی‌عدالتی محل کار، این نوع سکوت حالت آگاهانه و ناخوشایندی است که می‌تواند توسط خود شخص و یا با کمک و ترغیب دیگران اصلاح شود. یک حالت از خموشی است که متضمن عدم توافق با شرایط خود، در اثر تحمل درد و رنجِ سکوت میباشد، درحالی‌که ضمن آگاهی از گزینه‌های موجود برای تغییر وضع موجود، هنوز تمایلی به بررسی آن‌ها وجود ندارد. بااین‌وجود، کارکنان خاموش آمادهی شکستن سکوت خود بهمنظور تغییر شرایطی که پرورشدهنده یا تولیدکننده سکوت است، می‌باشند (Pinder et all, 2001).
پیندر و هارلوز (۲۰۰۱) از اصطلاح سکوت خاموش برای توصیف کنارهگیری عمدی که ریشه در ترس از عواقب ناشی از صحبت کردن دارد، استفاده نمودهاند. کار آنها با کار موریسون و میلیکان (۲۰۰۰) که بر احساس ترس شخص بهعنوان یک محرک کلیدی سکوت سازمانی تأکید مینماید، سازگار است. کار آنها همچنین با سلامت روانشناختی[۷۶] و فرصتهای بروز آوا بهعنوان پیششرطهای حیاتی صحبت کردن در بافت محیط کار، سازگار است (Dyne et all, 2003).
داین و همکارانش (۲۰۰۳) برمبنای کار پیندر و هارلوز و کار موریسون و میلیکان، سکوت تدافعی را خودداری از ارائهی ایدهها، اطلاعات و نظرات مرتبط با کار، بهعنوان شکلی از حفاظت از خود که ریشه در ترس دارد، تعریف نمودند. سکوت تدافعی رفتاری ارادی و فعالانه است که قصد آن محافظت از خود از تهدیدات خارجی است. در مقایسه با سکوت مطیع، سکوت تدافعی فعالانهتر است، شامل آگاهی و توجه به جایگزینها است و از یک تصمیم آگاهانه در خودداری از ارائهی ایدهها، اطلاعات و نظرات بهعنوان بهترین استراتژی شخصی در زمان کنونی، پیروی میکند. آنها برچسب سکوت تدافعی را جهت جلوگیری از سردرگمی احتمالی ناشی از معانی متعدد خاموش[۷۷] (مانند رضایت یا موافقت) اتخاذ نمودند (Dyne et all, 2003).
برخی از بینشها دربارهی سکوتهای طولانی، توسط مارپیچ سکوت- پدیده‌ای که ما توسط آن میزان برخورداری یک عقیده از حمایت عمومی قبل از بیان آن را ارزیابی میکنیم- تغذیه شده است. اگر ما حمایت قوی ادراک کنیم، اطمینان بیشتری در مورد مشروعیت نظریهی خود احساس میکنیم و تمایل بیشتری برای افشای عمومی آن داریم. امّا، زمانی که به نظر میرسد حمایت عمومی ضعیف است، ما تمایل داریم خودمان را به‌عنوان بخشی از یک اقلیت منحرف تصور کنیم و باعث تداوم یافتن یک مارپیچ رو به پایین از سکوت برای جلوگیری از انزوای اجتماعی بیشتر میشویم (Pinder et all, 2001).
۲-۴-۲-۲) سکوت مطیع
پیندر و هارلوز (۲۰۰۱) سکوت مطیع را امتناع و خودداری کارکنان از ارائهی ایدهها بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی، تعریف نمودهاند. مطیع بودن کارکنان به معنی یک احساس عمیق از پذیرش شرایط سازمانی، یک حالت مسلّم گرفتن وضعیت و آگاهی محدود از این که جایگزینها وجود دارند، میباشد. در شرایط ناعادلانه، میزان تن دردادن به نادیده گرفتن گزینه‌های موجود و فقدان تمایل به جستجوی هر گزینهی دیگر، افزایش مییابد.
سکوت مطیع حالتی عمیقتر از سکوت نسبت به سکوت خاموش دارد. سکوت مطیع برای شکسته شدن نیاز به کمک یا تحریک بیشتری نسبت به سکوت خاموش دارد. کارکنان مطیع، کمتر از سکوت خود آگاهاند و آمادگی یا تمایل کمتری برای تغییر شرایط، نسبت به همتایان خاموش خود دارند. همانند سکوت خاموش، سکوت مطیع نیز ناخوشایند است، اما ظرفیت انگیزشی آن ضعیف‌تر است. افراد با سکوت مطیعِ عمیق، امید خود به بهبود شرایط را از دست میدهند و کم‌وبیش نسبت به اهمیت وقایع خارجی که ممکن است زمینه را برای امیدواری و بهبود شرایط فراهم کند، بی‌اعتنا میشوند. مدت‌زمان خیلی بیشتری برای کنش (مانند بیان آوا) آن‌ها، نسبت به کارکنان خاموش برای ترغیب به حرف زدن یا شکایت کردن، به طول میانجامد (Pinder et all, 2001).
داین و همکارانش، سکوت مطیع را خودداری کارکنان از ارائهی ایدهها، اطلاعات و نظرات مرتبط با محل کار که ریشه در تسلیم/ کنارهگیری دارد، تعریف نمودهاند؛ بنابراین سکوت مطیع به رفتارهای غیرمتعهدانهای که بیشتر منفعلانهاند تا اینکه فعالانه باشند، اشاره دارد. سکوت مطیع نشان‌دهنده‌ی اشخاصی است که اساساً کناره گرفتهاند. آنها تسلیمِ وضعیت کنونی شدهاند و تمایلی به تلاش برای صحبت کردن، درگیر کردن خود، یا تقلا برای تغییر وضعیت، ندارند (Dyne et all, 2003).
۲-۴-۳) مقایسه کارکنانِ با سکوت خاموش و کارکنانِ با سکوت مطیع
جدول ۲-۱ و شکل ۲-۴، دو شمایل برای مقایسه کارکنانِ با سکوت خاموش و کارکنانِ با سکوت مطیع فراهم نموده است. جدول ۲-۱، این دو شکلِ سکوت را برحسب هشت بُعد که حالات پدیدارشناسانه را متمایز میکند، همچنین نکات برجسته موردنیازِ رویدادهای خارجی برای ایجاد انگیزه در کارکنان ساکت برای شکستن سکوت آن‌ها را مقایسه میکند. به‌عنوان‌مثال، جدول ۲-۱ نشان می‌دهد که سکوت خاموش یک حالت نسبتاً ارادی و آگاهانه است که در آن کارکنان وضعیت نامطبوع امور خود را نمیپذیرند. پذیرشِ وضع موجود نسبتاً کم است، سطح فشار روانی نسبتاً بالا است و احتمال این که کارکنان از گزینه‌های جایگزین آگاه باشند، بیشتر است (تمایل بیشتری به ایجاد یا پاسخ دادن به جایگزین‌ها- درصورتی‌که به وجود آیند- دارند). در سکوت خاموش، نسبتاً تحریک کمتری توسط عوامل خارجی یا رویدادهای سازمانی پی‌درپی، برای راهاندازی تلاشها بهمنظور بُروز آوا یا خروج از سکوت، موردنیاز است. احساسات غالب کارکنان در سکوت خاموش، ترس، خشم، بدبینی، ناامیدی و احتمالاً افسردگی است. نکته کلیدی این است که آن‌ها خواستار رهایی از این وضعیت نیستند (Pinder et all, 2001).
در مقابل، کارکنان مطیع کم‌وبیش، حالتی غیرارادی و بدون آگاهی از این حالات خود دارند. تحمل وضع موجود نسبتاً بالا است؛ کارکنان مطیع شرایط خود را بهعنوان شرایطی طبیعی و مورد انتظار، پذیرفته‌اند. ازاین‌رو، سطح فشار روانی آن‌ها نسبتاً پایین است و انگیزه زیادی برای جستجو یا ایجاد گزینه‌های جدید بهمنظور تغییر شرایط خود ندارند؛ بنابراین، در مقایسه با کارکنان خاموش، احتمال کمتری وجود دارد که کارکنان مطیع، آوای خود را بروز دهند یا کار خود را رها سازند. همانطور که در جدول ۲-۱ اشاره‌شده، حالت غالبِ عاطفی آن‌ها، کنارهگیری است (Pinder et all, 2001).
جدول ۲-۱٫ ابعاد/ حالتهای سکوت خاموش و سکوت مطیع

سکوت خاموش سکوت مطیع
ارادی نسبتاً ارادی
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

 
تکنیکهای آماری تجزیه‌وتحلیل دادهها
در این پژوهش بهمنظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها، از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری[۱۳] و نیز تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.
 
پیشینه تحقیق
ارتباط همزمان بین دو متغیر موردبررسی در این تحقیق، در هیچ تحقیقی بررسی نشده است، ازاین‌رو یکی از نوآوریهای این تحقیق این است که رابطه متغیرهای رفتار سازمانی مثبتگرا و سکوت سازمانی را با یکدیگر بررسی نموده است. اما نزدیکترین تحقیق (پایاننامه) با عنوان تحقیق حاضر، در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان “نقش رفتار شهروندی سازمانی بر سکوت کارکنان در بخش دولتی” توسط مرضیه صیدانلو در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق اداره آموزش‌وپرورش شهرستان گلوگاه بوده و نمونه آماری تحقیق ۲۵۱ نفر بوده است. نتایج تحقیق مزبور حاکی از آن بوده است که بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
 
تعاریف اصطلاحات و واژگان تخصصی
۱-۱۰-۱) رفتار سازمانی مثبتگرا
لوتانز، رفتار سازمانی مثبتگرا را “مطالعه و کاربرد ظرفیتهای روانشناختی و تواناییهای مثبت منابع انسانی که قابلیت اندازهگیری و توسعه یافتن را دارند و برای بهبود عملکرد بهطور مؤثری مدیریتپذیر میباشند”، تعریف نموده است (Luthans, 2002a, 59; Luthans, 2011, 199).
۱-۱۰-۲) امیدواری
بر مبنای کار اسنایدر و همکارانش، در رفتار سازمانی مثبتگرا، امیدواری بهعنوان یک حالت انگیزشی مثبت و مبتنی بر احساس تعاملی ناشی از موفقیت که دارای دو جزء ۱- عاملیت (انرژی معطوف به هدف) و ۲- مسیر (برنامهریزی برای دستیابی به هدف) است، معرفی میشود (Snyder, Irving, & Anderson, 1991, 287).
۱-۱۰-۳) خودکارآمدی/ اعتمادبهنفس
بر مبنای نظریهی شناختی اجتماعی بندورا[۱۴] (۱۹۹۷) و تحقیق گستردهی تجربی استاجکویک و لوتانز، خودکارآمدی در محیطهای کاری بهعنوان باور یا اطمینان شخص به تواناییهایش در به حرکت درآوردن انگیزه و منابع شناختی خود و ایفای اقدامات لازم برای اجرای موفقیتآمیز وظیفهای خاص در یک زمینه معین تعریف میشود (Stajkovis & Luthans, 1998, 66).
۱-۱۰-۴) خوشبینی
سلیگمن (۱۹۹۸)، خوش‌بینی را بهعنوان یک سبک تبیینی که اشخاص، رویدادهای مثبت را به عوامل شخصی، دائمی و فراگیر و رویدادهای منفی را به عوامل خارجی، موقتی و موقعیت‌های خاص نسبت می‌دهند، تعریف میکند (Avey et all, 2009, 681).
۱-۱۰-۵) تابآوری/ شکیبایی
تابآوری به‌عنوان جزئی از رفتار سازمانی مثبتگرا به‌صورت “ظرفیت روانشناختی مثبت برای شروع مجدد (حالت ارتجاعی و کشسانی داشتن)، رجوع به قبل از بدبختی، ابهام، تعارض، شکست یا حتی وقایع مثبت، پیشرفت و مسئولیتهای افزایشیافته” تعریف میشود (Luthans, 2002b, 702).
۱-۱۰-۶) سکوت سازمانی
پیندر و هارلوز سکوت کارکنان را خودداری و امتناع از هرگونه بیان صادقانه و خالصانه در مورد ارزیابیهای رفتاری، شناختی و اثربخشی شرایط سازمانی خود، به افرادی که تصور می‌شود قادر به ایجاد تغییرات و یا جبران خسارات هستند، تعریف میکنند (Pinder & Harlos, 2001).
۱-۱۰-۷) سکوت خاموش/ تدافعی
سکوت خاموش یعنی امتناع و خودداری از ارائه ایدهها به دلیل ترس و بهمنظور حفظ خود، چراکه صحبت کردن در این حالت اساساً امری ناپسند و نامطبوع است (Pinder et all, 2001).
۱-۱۰-۸) سکوت مطیع
سکوت مطیع یعنی امتناع و خودداری از ارائه ایدهها بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی (Pinder et all, 2001).
 
تعاریف عملیاتی اصطلاحات و واژگان تخصصی
۱-۱۱-۱) امیدواری
امیدواری یک حالت شناختی است که با استفاده از طیف لیکرت، درجهای که فرد قادر است به اهداف خود برسد و انرژیای که برای رسیدن به آن اهداف صرف میکند، سنجیده میشود.
۱-۱۱-۲) خودکارآمدی/ اعتمادبهنفس
خودکارآمدی اشاره به درجهی اطمینانی که فرد در مورد توانایی خود برای انجام وظیفهای در هر سطحی دارا میباشد دارد که توسط درصد گزارش شده اطمینان مخاطب ارزیابی میشود.
۱-۱۱-۳) خوشبینی
خوشبینی به میزان دلایل و اسناداتی که یک شخص در توضیح چگونگی برخی حوادث اعم از مثبت، منفی، گذشته، حال و آینده به کار میبرد. هرچه فرد حوادث منفی را زودگذر و موقتی و حوادث مثبت را پایدار و دائمی بداند، خوش‌بین‌تر است.
۱-۱۱-۴) تابآوری/ شکیبایی
تابآوری میزان توانایی و ظرفیت یک فرد برای بازگشت به حالت قبل، بعد از رویارویی با حوادث ناگوار و یا حوادث مثبت تعریف میشود که با استفاده از طیف لیکرت اندازهگیری میشود.
۱-۱۱-۵) سکوت خاموش/ تدافعی
سکوت خاموش اشاره به درجهی ساکت ماندن و عدم ابراز نظرات و ایدهها به دلیل ترس و بهمنظور حفظ خود دارد که توسط خود شخص با استفاده از طیف لیکرت اندازهگیری میشود.
۱-۱۱-۶) سکوت مطیع
سکوت مطیع اشاره به درجهی ساکت ماندن و عدم ابراز نظرات و ایدهها بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی دارد که توسط خود شخص با استفاده از طیف لیکرت اندازهگیری میشود.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

اثبات از طریق نفی سایر اسباب که احتمال علیت آن ها در وقوع زیان می رود(آلودگی) و تعیین یکی از اسباب که همان انتقال خون است.مثلا شخصی که نیاز به انتقال خون پیدا می کند و خون به وی تزریق می شود، پس از مدتی علائم یکی از بیماری هایی که از طریق انتقال خون ایجاد می شود(ایدز) در او ظاهر می گردد.چنانچه به غیر از انتقال خون،عاملی که مسبب ابتلای شخص به این بیماری باشد ثابت نشود،فرض می شود که در اثر انتقال و تزریق خون به این بیماری مبتلا شده است.(مثلا اثبات نشود که از طریق ژنتیکی و یا رابطه جنسی به این بیماری مبتلا شده است و یا از قبل به این بیماری مبتلا بوده است) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.این روش اثبات در موردی که وجود رابطه سببیت و علیت بین انتقال خون که سبب ظاهری می باشد،و مبتلا شدن به ایدز که زیان محسوب می شود،امکان پذیر است.دادگاه های کشورهای دیگر به جهت کمک به قربانی آلودگی خون که توانایی اثبات رابطه سببیت را ندارد وجود این رابطه را بر مبنای «اماره موضوعی یا قضایی» محرز دانسته اند.اماره موضوعی که در اصطلاح حقوقدانان اماره قضایی نامیده می شود(کاتوزیان،۱۶۵:۱۳۸۳)و( لنگرودی،۷۸:۱۳۷۲).اماره قضایی استفاده قاضی از قرائن و شواهد موجود برای رسیدن به یک امر مجهول است،به عبارتی اماره قضایی امری است که در دست قاضی است و در واقع استنباط او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست( کاتوزیان،۱۶۹:۱۳۸۳).قلمرو امارات موضوعی اثبات موضوعات است که علی الاصول بر عهده طرفین دعواست ولی دادگاه می تواند با استفاده از امارات،موضوعی را ثابت نماید و وجود این اماره به نفع یکی از اصحاب دعواست.به این صورت که از ابتلا به ایدز که بعد از انتقال خون نمایان می شود،و اینکه عامل دیگری که سبب ابتلای شخص به ایدز باشد،ثابت نشده است، به عنوان شواهد و قرینه استفاده کرده و فرض می کنند که انتقال خون سبب ابتلا به این بیماری بوده است.
باید افزود که در قانون مدنی کشورهای دیگر استفاده از امارات از سوی قاضی را منوط به قوی بودن،دقیق و همساز بودن آن می داند.در این کشورها در بسیاری از ارایی که صادر شد،یک نوع “اماره قانونی”[۸] را بنا نهاد.اماره قانونی آن است که به وسیله قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد شده و به این معناست که امری را در حکم امر دیگر قرار می دهند.مثلا ماده۳۵ قانون مدنی اماره قانونی را بیان می کند و از طرفی بودن سند تجارتی در دست دارنده،اماره مدیونیت صادر کننده آن است.بین اماره قانونی و قضایی تفاوتهای بسیاری وجود دارد.اماره قانونی توسط قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد می گردد در حالی که اماره قضایی در دست قاضی است.اماره قانونی نوعی است و مانند قانون است حال که اماره قضایی چهره شخصی داشته و با توجه به اوضاع احوال هر قضیه ایجاد می شود.رعایت اماره قانونی برای قاضی اجباری است در حالی که ارزیابی از اماره قضایی آزاد است.
آرای صادره در کشورهای دیگر، یک نوآوری ای نسبت به آرای دادگاه های ماهوی دارد و آن اینکه یک قاعده حقوقی را بیان نموده است و بر مبنای امارات موضوعی حکم نمی کند.مثلا در مورد آلودگی های خونی اولا چنانچه ابتلای زیان دیده به بیماری(مثلا ایدز) بعد از انتقال خون بوده و بتواند آن را ثابت کند،ثانیا هیچ عامل دیگری که سبب ابتلای او به بیماری بوده،وجود نداشته باشد،انتقال خون آلوده علت بیماری فرض می شود.مگر اینکه مرکز انتقال خون که مسئول تهیه و ارائه خون می باشد،سالم و عاری بودن خون را از آلودگی ثابت کند.باید گفت نوعی اماره قانونی ایجاد کرده است که البته نسبی ست و خلاف آن قابل اثبات است.قضات باید با وجود دو شرط گفته شده،رابطه سببیت را مفروض دانسته،. حق اظهار نظر راجع به ارزش اثباتی قرائن و امارات موجود در مورد احراز رابطه سببیت ندارند و تنها امکان ارزیابی در زمینه احراز این دو شرط را دارند و باید حکم به محکومیت مرکز انتقال خون بدهند.
ایجاد این اماره قانونی کار زیان دیده را بسیار تسهیل کرده است اگرچه به طور کامل بار اثبات را از دوش او برنمی دارد و او موظف به اثبات دو شرط فوق الذکر می باشد.
راه حل دیگری که در این کشورها در راستای اثبات رابطه سببیت و جبران خسارت وجود دارد،رجوع به نظریه “برابری اسباب و شرایط” است.همان طور که پیش تر در فصول قبل گفته شد،مثلا در فرضی که فردی در اثر حادثه رانندگی مصدوم، و به بیمارستان منتقل می شود و نیاز به خون پیدا می کند، و به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به وی،به بیماری هایی مبتلا می شود،راننده عامل حادثه رانندگی را نیز، در برابر زیان دیده مسئول می شناسد.باید گفت در اثر حادثه رانندگی است که مصدوم نیاز به خون پیدا کرده و به بیماری مبتلا گردیده است.باید افزود هنگامی که چند مسئول در وقوع خسارتی وجود داشته باشند، و همه آنها بالقوه پاسخگوی زیان دیده باشند،می توان علیه همه آنها اقامه دعوا نمود زیرا آنها به طور تضامنی مسئول جبران خسارت هستند.همچنین در فرض عدم پذیرش این نظر باید گفت ممکن است بر اساس سبب متعارف هیچ عاملی مسئول نباشد و ضرر بدون جبران باقی بماند.به همین دلیل دیوان کشور فرانسه به این نظر اهمیت بسیاری می دهند.زیرا احتمال جبران خسارت به توسط این نظر افزایش می یابد به طوری که در عصر حاضر بیشتر به این نظریه گرایش داشته اند.
در این خصوص در حقوق ایران نص قانونی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این خصوص در دسترس نیست.در انتقال بیماری به وسیله انتقال خون آلوده، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و از طرفی به دلیل عدم وجود عامل دیگری که بتواند علت این بیماری باشد،شناخته نشود،انتقال خون را عامل بیماری معرفی می کند.باید گفت که خون تزریقی به بیمار آلوده بوده و رابطه سببیت را اینگونه احراز می کنند، که البته درست است که از این مقدمه قطع و یقین حاصل نمی گردد،ولی اصولا هر اماره قضایی گونه ای علم عرفی را به همراه دارد.به همین دلیل،در مقابل دلیل مستقیم تاب مقابله ندارد(کاتوزیان،۱۶۶:۱۳۸۳).که البته در عمل دادگاهها بسیار بر مبنای آن(اماره قضایی)حکم صادر می کنند.این روش اثباتی در فقه نیز وجود دارد.
در مورد نظریه برابری اسباب و شرایط در حقوق ایران باید خاطر نشان کرد که رویه قضایی ما نیز به سمت پذیرش این نظر سوق داده شده است.هنگامی که چند عامل در وقوع زیانی نقش داشته اند،تعیین اینکه سبب اصلی حادثه چه کسی است بسیار مشکل است.نظریه سبب متعارف از نظریات مهم برای تعیین سبب اصلی است.به ویژه هنگامی که سبب اولیه حادثه، رانندگی اتومبیل باشد.براساس قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دارنده اتومبیل را مسئول خسارتی که به شخص ثالث وارد شده است،می داند.که از یک طرف عامل حادثه(راننده) ملزم به جبران خسارت زیان دیده است و از طرفی می تواند مبلغ پرداختی خود را از شرکت بیمه دریافت کند.که به این صورت از طریق پرداخت حق بیمه بار جبران خسارت در جامعه سرشکن می شود.
۳-۲:نحوه جبران خسارت
۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است.باید توجه داشت که انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی با روش یکسانی قابل جبران نیستند و لازم است که انواع ترمیم خسارت مورد توضیح قرار گیرد.با گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم مسئله جبران خسارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
درصورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد زیاندیده حق پیدا میکند که جبران خساراتی را که بر او وارد شده است بخواهد.عامل ورود زیان نیز ملزم میشود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند.باید افزود که شیوه جبران در خسارات مادی و معنوی متفاوت میباشد لذا در ذیل به تفکیک در خصوص جبران زیان وارده در خسارات مادی و معنوی بررسی میشود.
۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی
جبران خسارات زیاندیده ممکن است به دو صورت انجام گیرد:
۱) اعاده وضع پیشین زیاندیده (جبران عینی)
۲) جبران خسارت از راه داده معادل (جبران بدلی)
۱) جبران عینی : منظور از جبران عینی یا اعادهی وضع سابق این است که ضرر به نحوی جبران شود که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است (کاتوزیان،۵۳۴:۱۳۹۰).این روش کاملترین روش جبران خسارت میباشد.
این شیوهی جبران ، زیاندیده را در همان وضعیت قبل از وقوع زیان یا نزدیکترین وضعیت به آن قرار میدهد. بنابراین این طریق جبران برای خودمان مطلوبیت بیشتری دارد.
روش جبران عینی این مزیت را دارد که زیاندیده با ورشکستگی و اعسار عامل زیان مواجه نمیشود در نتیجه به کل طلب خود میرسد و همچنین در این نوع روش جبران اصولاً مستلزم اثبات زیان نیست( (lawson.f.hT:1980T173.برای بازگرداندن وضع سابق زیاندیده به دو روش عمل میگردد:
۱-۱:بازگرداندن عین مال به صاحب آن:
مطابق با ماده ۳۱۱ قانون مدنی : غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید … و تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد، نه عامل ورود زیان حق دارد که به جای آن مال دیگری را بدهد و نه مالک حق تقاضای غیر آن را دارد مگر اینکه عین مال از نظر ارزش تنزل پیدا کرده باشد و یا دارای ارزش نباشد و یا اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد.
اشکال جبران اینگونه خسارات یعنی رد عین مال در جایی است که مالک از گرفتن مال ناقص یا معیب خودداری کرده و به جای آن مثل یا قیمت آن را بخواهد.در چنین صورتی اگر مال را بتوان به صورت اول درآورد، مالک میتواند الزام مسئول را برای تعمیر مال بخواهد چنانچه ماده ۳۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.
۲-۱:از بین بردن منبع خسارت:
در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست میزند که بهطور مستمر وسیلهی اضرار میشود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است( کاتوزیان،۱۶۲:۱۳۸۶).مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار میرساند که از بین بردن آثار این تصرفات ناروا وضع را به صورت پیشین درمیآورد.
البته شیوهی جبران عینی معایبی نیز دارد از جمله اینکه اجرای احکام صادر شده براساس جبران عینی در مقایسه با احکامی که محکوم به آن مبلغ معینی پول است، با دشواری بیشتری روبرو است و همچنین در مورد بسیاری از زیانها از جمله زیانهای جسمی و بسیاری زیان مادی وارد آمده به اموال، جبران عینی خسارت غیرممکن و غیرقابل تصور است و جبران نقدی تنها طریق مناسب و عملی جبران خسارت است.(حاجیعزیزی، ۶۵:۱۳۸۰)
لازم به ذکر است که جبران عینی فقط نسبت به آینده مؤثر است و زیانهایی را که در گذشته از وضعیت زیانبار ناشی شدهاند جبران نمیکند لذا صدور حکم براساس جبران عینی مانع از این نیست که زیاندیده جبران خساراتی را که تا موقع اجرای حکم به او وارد نشده است بخواهد(کاتوزیان،۵۴۰:۱۳۹۰).
۲) جبران بدلی : جبران از طریق دادن معادل (پولی و مثل) رایجترین و مهمترین روش جبران خسارت زیاندیده در مسئولیت مدنی است. مطابق با این روش عامل زیان متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیانبار را به زیاندیده تسلیم کند.بدل یک مال ، یعنی اقرب به آن مال از حیث اهمیت و صفات و خصوصیات(حائری شاهباغ،۲۹۳:۱۳۷۶).این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است.میتوان بهطور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت(.امامی، ۳۶۸:۱۳۶۳). ماده ۳۱۱ قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است ؛ نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که در مورد اخیر پرداخت میشود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی «… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد …»
بنابراین معادل آن چه زیاندیده از دست داده به سه وسیله داده میشود: ۱- دادن مثل ۲- پرداخت قیمت ۳- دادن بدل
۱-۲) دادن مثل :
درصورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد که مادهی ۳۱۱ قانون مدنی در اینخصوص مقرر میدارد که : … اگر عین تلف شده باشد باید مقل یا قیمت آن را بدهد …
از ظاهر ماده مذکور چنین مستنبط میشود که عامل ورود زیان در انتخاب مثل یا قیمت آن آزاد است ولی با مطالعه مادتین ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی متوجه میشویم که اگر مال تلف شده باشد ، مسئول تلف عهدهدار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمیتواند قیمت آن را مطالبه کند.
دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد ، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر میتواند وضع زیاندیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز برد و تحمیل نمیشود.( کاتوزیان،۵۴۱:۱۳۹۰).
درخصوص مفهوم مثل و مال مثلی در یک تعریف مشهور فقهی گفته شده است «هو ما یساوی قیمت اجزائه»(شیخ انصاری،۲۸۴:۱۹۹۵).مطابق با مادهی ۹۵۰ قانون مدنی : مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن ، بنابراین قانون مدنی ملاک تشخیص مثل و مثلی را عرف قرار داده است.
۲-۲)
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۳-۲:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده ۷۳
۳-۳-۲-۱:جبران خسارت مادی ۷۳
۳-۳-۲-۲:جبران خسارت معنوی ۷۸
۳-۳-۳:نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده ۸۳
نتیجه گیری و پیشنهاد ۸۵
مراجع ۹۱
مقدمه

  1. بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.
خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.
در این میان خون سالم به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و…)،داروها الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.
انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه۱۹۸۰میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.
یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.
موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،۲۷:۱۳۸۶)
با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا کننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد که خون اهدا شده پس از تجویز پزشک با تزریق در سیاهرگ دریافت کننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت کننده دارای خطراتی است.خطراتی که درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واکنش شدید به انتقال خون،واکنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واکنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باکتری ها در صورت رعایت نکردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در کشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز کشیده شده است.
با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر[۱] در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.
۲٫پرسش های تحقیق
الف: پرسش های اصلی:
۱-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟
۲-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)
ب: سوالات فرعی:
۱٫در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر(شخص آلوده)قابل درخواست و اعمال است؟
در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسبترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.
۳٫اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.
همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.
۴٫پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره۳۷،شماره۳،پاییز۱۳۸۶ به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است.بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.
۵٫روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با استفاده از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
فصل اول:کلیات
۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه
۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت
ما انسان ها را خداوند متعال به گونه ای آفریده است که خواه ناخواه به هم محتاجیم تا اموراتمان بگذرد، وظایف بشری بین همه ما تقسیم شده است تا چرخ دنیا بچرخد و نوع بشر در این کره خاکی به حیات خود ادامه دهدو در این چرخه نیازها،پر است از صحنه های زشت و زیبا.گاه شاهدیم که انسانی برای داشتن آن چه که حتی نیازی به آن ندارد از خون دیگران هم نمی گذرد، تا جایی که اگر  از دستش بر آید نوع بشر را از روی زمین محو می کند تا خودش بماند و خودخواهی های خودو گاه شاهدیم که این انسان سراسر شگفتی از محبوبترین های خودش چشم می پوشد و همه را یکجا تقدیم دیگران می کند ، بدون چشم‌داشت، بدون توقع می بخشد و در راه نوع دوستی از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

اثبات از طریق نفی سایر اسباب که احتمال علیت آن ها در وقوع زیان می رود(آلودگی) و تعیین یکی از اسباب که همان انتقال خون است.مثلا شخصی که نیاز به انتقال خون پیدا می کند و خون به وی تزریق می شود، پس از مدتی علائم یکی از بیماری هایی که از طریق انتقال خون ایجاد می شود(ایدز) در او ظاهر می گردد.چنانچه به غیر از انتقال خون،عاملی که مسبب ابتلای شخص به این بیماری باشد ثابت نشود،فرض می شود که در اثر انتقال و تزریق خون به این بیماری مبتلا شده است.(مثلا اثبات نشود که از طریق ژنتیکی و یا رابطه جنسی به این بیماری مبتلا شده است و یا از قبل به این بیماری مبتلا بوده است) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.این روش اثبات در موردی که وجود رابطه سببیت و علیت بین انتقال خون که سبب ظاهری می باشد،و مبتلا شدن به ایدز که زیان محسوب می شود،امکان پذیر است.دادگاه های کشورهای دیگر به جهت کمک به قربانی آلودگی خون که توانایی اثبات رابطه سببیت را ندارد وجود این رابطه را بر مبنای «اماره موضوعی یا قضایی» محرز دانسته اند.اماره موضوعی که در اصطلاح حقوقدانان اماره قضایی نامیده می شود(کاتوزیان،۱۶۵:۱۳۸۳)و( لنگرودی،۷۸:۱۳۷۲).اماره قضایی استفاده قاضی از قرائن و شواهد موجود برای رسیدن به یک امر مجهول است،به عبارتی اماره قضایی امری است که در دست قاضی است و در واقع استنباط او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست( کاتوزیان،۱۶۹:۱۳۸۳).قلمرو امارات موضوعی اثبات موضوعات است که علی الاصول بر عهده طرفین دعواست ولی دادگاه می تواند با استفاده از امارات،موضوعی را ثابت نماید و وجود این اماره به نفع یکی از اصحاب دعواست.به این صورت که از ابتلا به ایدز که بعد از انتقال خون نمایان می شود،و اینکه عامل دیگری که سبب ابتلای شخص به ایدز باشد،ثابت نشده است، به عنوان شواهد و قرینه استفاده کرده و فرض می کنند که انتقال خون سبب ابتلا به این بیماری بوده است.
باید افزود که در قانون مدنی کشورهای دیگر استفاده از امارات از سوی قاضی را منوط به قوی بودن،دقیق و همساز بودن آن می داند.در این کشورها در بسیاری از ارایی که صادر شد،یک نوع “اماره قانونی”[۸] را بنا نهاد.اماره قانونی آن است که به وسیله قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد شده و به این معناست که امری را در حکم امر دیگر قرار می دهند.مثلا ماده۳۵ قانون مدنی اماره قانونی را بیان می کند و از طرفی بودن سند تجارتی در دست دارنده،اماره مدیونیت صادر کننده آن است.بین اماره قانونی و قضایی تفاوتهای بسیاری وجود دارد.اماره قانونی توسط قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد می گردد در حالی که اماره قضایی در دست قاضی است.اماره قانونی نوعی است و مانند قانون است حال که اماره قضایی چهره شخصی داشته و با توجه به اوضاع احوال هر قضیه ایجاد می شود.رعایت اماره قانونی برای قاضی اجباری است در حالی که ارزیابی از اماره قضایی آزاد است.
آرای صادره در کشورهای دیگر، یک نوآوری ای نسبت به آرای دادگاه های ماهوی دارد و آن اینکه یک قاعده حقوقی را بیان نموده است و بر مبنای امارات موضوعی حکم نمی کند.مثلا در مورد آلودگی های خونی اولا چنانچه ابتلای زیان دیده به بیماری(مثلا ایدز) بعد از انتقال خون بوده و بتواند آن را ثابت کند،ثانیا هیچ عامل دیگری که سبب ابتلای او به بیماری بوده،وجود نداشته باشد،انتقال خون آلوده علت بیماری فرض می شود.مگر اینکه مرکز انتقال خون که مسئول تهیه و ارائه خون می باشد،سالم و عاری بودن خون را از آلودگی ثابت کند.باید گفت نوعی اماره قانونی ایجاد کرده است که البته نسبی ست و خلاف آن قابل اثبات است.قضات باید با وجود دو شرط گفته شده،رابطه سببیت را مفروض دانسته،. حق اظهار نظر راجع به ارزش اثباتی قرائن و امارات موجود در مورد احراز رابطه سببیت ندارند و تنها امکان ارزیابی در زمینه احراز این دو شرط را دارند و باید حکم به محکومیت مرکز انتقال خون بدهند.
ایجاد این اماره قانونی کار زیان دیده را بسیار تسهیل کرده است اگرچه به طور کامل بار اثبات را از دوش او برنمی دارد و او موظف به اثبات دو شرط فوق الذکر می باشد.
راه حل دیگری که در این کشورها در راستای اثبات رابطه سببیت و جبران خسارت وجود دارد،رجوع به نظریه “برابری اسباب و شرایط” است.همان طور که پیش تر در فصول قبل گفته شد،مثلا در فرضی که فردی در اثر حادثه رانندگی مصدوم، و به بیمارستان منتقل می شود و نیاز به خون پیدا می کند، و به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به وی،به بیماری هایی مبتلا می شود،راننده عامل حادثه رانندگی را نیز، در برابر زیان دیده مسئول می شناسد.باید گفت در اثر حادثه رانندگی است که مصدوم نیاز به خون پیدا کرده و به بیماری مبتلا گردیده است.باید افزود هنگامی که چند مسئول در وقوع خسارتی وجود داشته باشند، و همه آنها بالقوه پاسخگوی زیان دیده باشند،می توان علیه همه آنها اقامه دعوا نمود زیرا آنها به طور تضامنی مسئول جبران خسارت هستند.همچنین در فرض عدم پذیرش این نظر باید گفت ممکن است بر اساس سبب متعارف هیچ عاملی مسئول نباشد و ضرر بدون جبران باقی بماند.به همین دلیل دیوان کشور فرانسه به این نظر اهمیت بسیاری می دهند.زیرا احتمال جبران خسارت به توسط این نظر افزایش می یابد به طوری که در عصر حاضر بیشتر به این نظریه گرایش داشته اند.
در این خصوص در حقوق ایران نص قانونی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این خصوص در دسترس نیست.در انتقال بیماری به وسیله انتقال خون آلوده، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و از طرفی به دلیل عدم وجود عامل دیگری که بتواند علت این بیماری باشد،شناخته نشود،انتقال خون را عامل بیماری معرفی می کند.باید گفت که خون تزریقی به بیمار آلوده بوده و رابطه سببیت را اینگونه احراز می کنند، که البته درست است که از این مقدمه قطع و یقین حاصل نمی گردد،ولی اصولا هر اماره قضایی گونه ای علم عرفی را به همراه دارد.به همین دلیل،در مقابل دلیل مستقیم تاب مقابله ندارد(کاتوزیان،۱۶۶:۱۳۸۳).که البته در عمل دادگاهها بسیار بر مبنای آن(اماره قضایی)حکم صادر می کنند.این روش اثباتی در فقه نیز وجود دارد.
در مورد نظریه برابری اسباب و شرایط در حقوق ایران باید خاطر نشان کرد که رویه قضایی ما نیز به سمت پذیرش این نظر سوق داده شده است.هنگامی که چند عامل در وقوع زیانی نقش داشته اند،تعیین اینکه سبب اصلی حادثه چه کسی است بسیار مشکل است.نظریه سبب متعارف از نظریات مهم برای تعیین سبب اصلی است.به ویژه هنگامی که سبب اولیه حادثه، رانندگی اتومبیل باشد.براساس قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دارنده اتومبیل را مسئول خسارتی که به شخص ثالث وارد شده است،می داند.که از یک طرف عامل حادثه(راننده) ملزم به جبران خسارت زیان دیده است و از طرفی می تواند مبلغ پرداختی خود را از شرکت بیمه دریافت کند.که به این صورت از طریق پرداخت حق بیمه بار جبران خسارت در جامعه سرشکن می شود.
۳-۲:نحوه جبران خسارت
۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است.باید توجه داشت که انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی با روش یکسانی قابل جبران نیستند و لازم است که انواع ترمیم خسارت مورد توضیح قرار گیرد.با گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم مسئله جبران خسارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
درصورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد زیاندیده حق پیدا میکند که جبران خساراتی را که بر او وارد شده است بخواهد.عامل ورود زیان نیز ملزم میشود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند.باید افزود که شیوه جبران در خسارات مادی و معنوی متفاوت میباشد لذا در ذیل به تفکیک در خصوص جبران زیان وارده در خسارات مادی و معنوی بررسی میشود.
۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی
جبران خسارات زیاندیده ممکن است به دو صورت انجام گیرد:
۱) اعاده وضع پیشین زیاندیده (جبران عینی)
۲) جبران خسارت از راه داده معادل (جبران بدلی)
۱) جبران عینی : منظور از جبران عینی یا اعادهی وضع سابق این است که ضرر به نحوی جبران شود که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است (کاتوزیان،۵۳۴:۱۳۹۰).این روش کاملترین روش جبران خسارت میباشد.
این شیوهی جبران ، زیاندیده را در همان وضعیت قبل از وقوع زیان یا نزدیکترین وضعیت به آن قرار میدهد. بنابراین این طریق جبران برای خودمان مطلوبیت بیشتری دارد.
روش جبران عینی این مزیت را دارد که زیاندیده با ورشکستگی و اعسار عامل زیان مواجه نمیشود در نتیجه به کل طلب خود میرسد و همچنین در این نوع روش جبران اصولاً مستلزم اثبات زیان نیست( (lawson.f.hT:1980T173.برای بازگرداندن وضع سابق زیاندیده به دو روش عمل میگردد:
۱-۱:بازگرداندن عین مال به صاحب آن:
مطابق با ماده ۳۱۱ قانون مدنی : غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید … و تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد، نه عامل ورود زیان حق دارد که به جای آن مال دیگری را بدهد و نه مالک حق تقاضای غیر آن را دارد مگر اینکه عین مال از نظر ارزش تنزل پیدا کرده باشد و یا دارای ارزش نباشد و یا اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد.
اشکال جبران اینگونه خسارات یعنی رد عین مال در جایی است که مالک از گرفتن مال ناقص یا معیب خودداری کرده و به جای آن مثل یا قیمت آن را بخواهد.در چنین صورتی اگر مال را بتوان به صورت اول درآورد، مالک میتواند الزام مسئول را برای تعمیر مال بخواهد چنانچه ماده ۳۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.
۲-۱:از بین بردن منبع خسارت:
در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست میزند که بهطور مستمر وسیلهی اضرار میشود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است( کاتوزیان،۱۶۲:۱۳۸۶).مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار میرساند که از بین بردن آثار این تصرفات ناروا وضع را به صورت پیشین درمیآورد.
البته شیوهی جبران عینی معایبی نیز دارد از جمله اینکه اجرای احکام صادر شده براساس جبران عینی در مقایسه با احکامی که محکوم به آن مبلغ معینی پول است، با دشواری بیشتری روبرو است و همچنین در مورد بسیاری از زیانها از جمله زیانهای جسمی و بسیاری زیان مادی وارد آمده به اموال، جبران عینی خسارت غیرممکن و غیرقابل تصور است و جبران نقدی تنها طریق مناسب و عملی جبران خسارت است.(حاجیعزیزی، ۶۵:۱۳۸۰)
لازم به ذکر است که جبران عینی فقط نسبت به آینده مؤثر است و زیانهایی را که در گذشته از وضعیت زیانبار ناشی شدهاند جبران نمیکند لذا صدور حکم براساس جبران عینی مانع از این نیست که زیاندیده جبران خساراتی را که تا موقع اجرای حکم به او وارد نشده است بخواهد(کاتوزیان،۵۴۰:۱۳۹۰).
۲) جبران بدلی : جبران از طریق دادن معادل (پولی و مثل) رایجترین و مهمترین روش جبران خسارت زیاندیده در مسئولیت مدنی است. مطابق با این روش عامل زیان متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیانبار را به زیاندیده تسلیم کند.بدل یک مال ، یعنی اقرب به آن مال از حیث اهمیت و صفات و خصوصیات(حائری شاهباغ،۲۹۳:۱۳۷۶).این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است.میتوان بهطور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت(.امامی، ۳۶۸:۱۳۶۳). ماده ۳۱۱ قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است ؛ نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که در مورد اخیر پرداخت میشود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی «… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد …»
بنابراین معادل آن چه زیاندیده از دست داده به سه وسیله داده میشود: ۱- دادن مثل ۲- پرداخت قیمت ۳- دادن بدل
۱-۲) دادن مثل :
درصورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد که مادهی ۳۱۱ قانون مدنی در اینخصوص مقرر میدارد که : … اگر عین تلف شده باشد باید مقل یا قیمت آن را بدهد …
از ظاهر ماده مذکور چنین مستنبط میشود که عامل ورود زیان در انتخاب مثل یا قیمت آن آزاد است ولی با مطالعه مادتین ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی متوجه میشویم که اگر مال تلف شده باشد ، مسئول تلف عهدهدار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمیتواند قیمت آن را مطالبه کند.
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.
خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.
در این میان خون سالم به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و…)،داروها الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.
انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه۱۹۸۰میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.
یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.
موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،۲۷:۱۳۸۶)
با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا کننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد که خون اهدا شده پس از تجویز پزشک با تزریق در سیاهرگ دریافت کننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت کننده دارای خطراتی است.خطراتی که درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واکنش شدید به انتقال خون،واکنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واکنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باکتری ها در صورت رعایت نکردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در کشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز کشیده شده است.
با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر[۱] در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.
۲٫پرسش های تحقیق
الف: پرسش های اصلی:
۱-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟
۲-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)
ب: سوالات فرعی:
۱٫در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر(شخص آلوده)قابل درخواست و اعمال است؟
در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسبترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.
۳٫اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.
همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.
۴٫پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره۳۷،شماره۳،پاییز۱۳۸۶ به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است.بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.
۵٫روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با استفاده از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
فصل اول:کلیات
۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه
۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت
ما انسان ها را خداوند متعال به گونه ای آفریده است که خواه ناخواه به هم محتاجیم تا اموراتمان بگذرد، وظایف بشری بین همه ما تقسیم شده است تا چرخ دنیا بچرخد و نوع بشر در این کره خاکی به حیات خود ادامه دهدو در این چرخه نیازها،پر است از صحنه های زشت و زیبا.گاه شاهدیم که انسانی برای داشتن آن چه که حتی نیازی به آن ندارد از خون دیگران هم نمی گذرد، تا جایی که اگر  از دستش بر آید نوع بشر را از روی زمین محو می کند تا خودش بماند و خودخواهی های خودو گاه شاهدیم که این انسان سراسر شگفتی از محبوبترین های خودش چشم می پوشد و همه را یکجا تقدیم دیگران می کند ، بدون چشم‌داشت، بدون توقع می بخشد و در راه نوع دوستی از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند.
این زیبایی ها گاه چنان زلال و شفاف می شود که دنیایی دیگر در وجود این نیکی ها خلق می شود ، دنیایی از زلالی ها ، دنیایی از نور ، دنیایی از الوهیت ، و این وقتی است که انسان این موجود شگفت، این اعجوبه هستی، با تمام ضعف و ناتوانی اش می آید و برای خدا کاری می کند و می داند که خداوند متعال، بی نیاز از این تلاش اوست اما این بی نیازی خدا او را قانع نمی کند، این انسان می خواهد مثل خدا باشد، می خواهد کارهای خدایی بکند.مثلا کاری می کند که به یک انسان حیات می بخشد، می آید و چون خورشید جان بخشی می کند . می آید و دنیایی بزرگ به وسعت قلبی را می سازد که خداوند متعال با همه عظمتش در آن جا می شود و این مهم میسر نمی شود مگر با قدم برداشتن برای خدا و در راه خدا، همانطور که خداوندمتعال در قرآن کریم در آیه ۵۲ سوره آل عمران می فرماید:”هرگز به مقام نیکویی و مرتبت نیک،کاری نخواهید رسید مگر از آنچه خود دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید.خداوند البته بدان آگاه است”.
وقتی ما آنچه را دوست داریم و برایش ارزش فراوانی قائلیم در راه خداوند متعال و برای رضایت او می بخشیم ،این به معنای از دست دادن آن نیست بلکه به معنای ارزش بخشیدن به محبوب هایمان است.در بین همه بخشش هایی که می توانیم داشته باشیم، مایه گذاشتن از جان و وجود خود، نهایت و کمال ایثار است، و این ویژگی بندگان برگزیده خداوند است.
امیرمومنان علی(علیه السلام) فرمود:”ایثار خوی نیکوکاران و شیوه نیکان است.در جای دیگر فرمود:ایثار نیکوترین احسان و بالاترین مراتب ایمان است”.(خوانساری،۱۶۴:۱۳۴۰ )گاهی ما می توانیم با یک قدم به برگزیدگی خداوند متعال برسیم، و بشویم آن بنده خاص خدا که توجه ویژه ای به ما دارد.
گاهی باید جان داد تا به این مقام رسید، گاهی باید مال داد و گاهی هم چند قطره خون ما را به مقام ایثارگران در نزد خداوند متعال می رساند.
۱-۱-۲:فواید انتقال خون
از هر ۱۰نفر شخص بیمار بستری شده در بیمارستان،یک نفر نیاز به خون دارد. از جمله افراد مصرف کننده خون و فرآورده های خونی می توان از،بیماران دیالیزی،بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ(قلب کلیه مغز استخوان و…)،نوزادان مبتلا به زردی ناشی از ناسازگاری خون مادر و جنین، پیوند اعضاء،سوختگی های شدید، انواع سرطان به خصوص در مرحله شیمی درمانی، همچنین بیماران مبتلا به بعضی از کم خونی های شدید نظیر بیماری تالاسمی ماژور و برخی از اختلالات خونریزی دهنده مثل بیماری هموفیلی نام برد.در خصوص بیماری های نام برده شده،ذکر توضیحاتی مفید است.
تالاسمی:یک نوع بیماری خونی است که طیف وسیعی دارد.این بیماری انواع مختلفی را شامل میشود از جمله تالاسمی مینور(خفیف)و تالاسمی ماژور(شدید).بیماری تالاسمی شدید کم خونی ارثی و شدیدی است که به دلیل اختلال ژنتیکی در ساختمان هموگلوبین گلبول قرمز،عمر گلبول های قرمز در جریان انتقال خون کاهش یافته و گلبول های قرمز به سرعت از بین می روند.کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور از همان سال اول تولد دچار کم خونی شدید می شوند و این کم خونی سبب بزرگ شدن بعضی از ارگانهای بدن و تغییر قیافه ظاهری آنها می شود.این افراد برای جلوگیری از کم خونی و تغییر قیافه باید به طور منظم(ماهی یکبار)خون دریافت کنند.در واقع ادامه حیات آنها به دریافت منظم خون وابسته است.هم اکنون در کشور ما حدود ۲۰۰۰۰نفر به تالاسمی ماژور(شدید)مبتلا هستند.
هموفیلی:یک بیماری خونی ارثی است که علت اصلی آن،وجود نقص در ژنهایی است که مسئول ساخت فاکتورهای انعقادی است که در این بیماران وجود ندارد.این جایگزین شامل تزریق فاکتورهای غلیظ شده از خون های اهدایی و یا استفاده از یک فرآورده خونی به نام “رسوب کرایو” که حاوی این فاکتور است صورت می گیرد.اگرچه امروزه با استفاده از فن آوریهای نوترکیب DNA ساخت این فاکتورها آغاز شده است اما در عمل هنوز هم بیشتر این محصولات از خون های اهدایی اهداکنندگان خون بدست می آیند.
در اواسط قرن هفدهم میلادی برای نخستین بار«جین باپتیست دنیس»[۲]با اهدای خون خود به یک شخص نیازمند توانست کمک بزرگی به رفع نیازهای هم نوع خود کند.(روزنامه اعتماد،۱۵مرداد۱۳۸۶) برخلاف باور عامه، اهدای خون بیش از آنکه حرکتی اخلاقی باشد،گام مهمی برای حفظ سلامتی فرد اهداکننده است(روزنامه اعتماد،۱۵مرداد۱۳۸۶).یکی از دلایل تاثیر اهدای خون بر سلامتی فرد اهداکننده آن این است که پیش از هر بار اهدای خون سلامت فرد اهدا کننده با سنجش میزان فشار خون، ضربان قلب، میزان هماتوکریت های خون (گلبول های قرمز خون) بررسی شده و سپس اجازه اهدا به فرد داده می شود. به این ترتیب بسیاری از بیماری های فرد مانند فشار خون بالا، مشکلات خونی، ناراحتی های قلبی و… با همین آزمایش های به ظاهر ساده اما مهم شناسایی می شود. بنابراین زمانی که با هدف اهدای خون به دیگران مورد آزمایش قرار می گیریم، ناخواسته وضعیت خود را نیز مورد بررسی قرار داده ایم. پژوهشگران دانشگاه کانزاس امریکا و کوپیو فنلاند با بررسی ۶۵۰۰فرد بالای ۵۰ سال که به طور مرتب خون اهدا می کردند، دریافتند دلیل اصلی سلامت این افراد به ویژه عدم ابتلای آنها به بیماری های قلبی – عروقی به ویژه سکته قلبی، متعادل بودن میزان آهن خون این افراد است.سیستم خون سازی بدن به گونه‌ای است که با افزایش جریان خون در بدن طی مدت کوتاهی مقدار خون اهدا شده را جایگزین می‌کند(روزنامه اعتماد،۱۵مرداد۱۳۸۶).
تحقیقات نشان داده است که، به طور کل، برخی مردم معمولاً بیشتر از میزان مورد نیاز روزانه خود آهن مصرف می کنند. مصرف آهن بیشتر از حد توصیه شده، تولید رادیکال های آزاد در بدن را بیشتر می کند. رادیکال های آزاد موجب ایجاد تغییرات سلولی می شود که عملکرد طبیعی سلولها را مختل کرده و خطر برخی بیماری های اهدای خون مقداری از آهن اضافه را که می تواند موجب تولید رادیکال آزاد در بدن شود، بیرون می برد. درواقع، تحقیقات نشان داده است که مردهایی که خون اهدا می کنند معمولاً کمتر در خطر ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارند. ازآنجا که بیماری های قلبی متداولترین علت مرگ در مردان است، این می تواند یکی از بهترین فواید اهدای خون بر سلامتی آنها باشد.پژوهشگران دریافتند دلیل اصلی سلامت اهداکنندگان خون به ویژه عدم ابتلای آنها به بیماری های قلبیعروقی به ویژه سکته قلبی، متعادل بودن میزان آهن خون این افراد است. اهدای خون حدوداً فقط یک ساعت از وقت برنامه پرمشغله زندگی شما را می گیرد و درعوض جان یک انسان را نجات می دهد. اهدای خون نه فقط برای کسی که که سلولهای خونی را دریافت می کند، بلکه برای سلامت اهدا کننده نیز فواید بسیار دارد.گرچه آشکارترین فایده اهدای خون، احساس فوق العاده ناشی از بخشیدن چیزی به کسی که به شدت به آن نیاز دارد است،اما فواید آن بر سلامتی اهداکننده فراتر از اینهاست.
علی رغم اینکه نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می دهند،تنها شاهد ۱۰% جمعیت آنها در امر اهدا خون هستیم.حال انکه در کشورها یتوسعه یافته این رقم به ۳۰ تا۵۰ درصد می رسد.وقتی از اهدای خون سخن گفته می شود،باید شرایط اهداکنندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد که سبب بیماری دریافت کننده خون نشود و همچنین سلامت اهداکننده نیز مورد نظر قرار گیرد.از جمله شرایط اصلی اهداکنندگان خون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-سن:داشتن حداقل سن ۱۸سال تمام و حداکثر ۶۰سال تمام می باشد و برای دفعات بعدی اهداکننده مستمر حداکثر ۶۵ سال است که اهداکنندگان مستمر بالاتر از ۶۵ سال فقط در صورت داشتن مجوز از مدیر پزشکی پایگاه خون به عمل می آید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.