دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

    • اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
    • دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

بند سوّم : اضرار به غیر

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

درآغاز هزاره ی سوم ، با گذر از دوران صنعتی موج چهارم حیات بشر که پیتر دراکر اصطلاح « جامعه دانش » را برای این موج به کار می برد ، شکل گرفته است و مدارس کشورهای پیشرفته در این دوران به ویژگی هایی دست یافته اند که با آن چه به صورت سنتی از مدارس درک می شود ، متمایز است .

هم چنین تعلیم و تربیت همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ایفا کرده است و همراه با تغییر زندگی انسان و توسعه فن آوری ، دچار تغییر و دگرگونی گردیده است . بدین ترتیب می توان ادعا کرد که توسعه نظام آموزشی در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران است . در بسیاری از کشورهای جهان ، گسترش فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش مد نظر قرار گرفته است و کشورها اعم از توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ، برنامه های جامعی را برای مجهز کردن مدارس با امکانات گوناگون طراحی کرده اند .

بر خلاف شرایط موجود در مدارس سنتی ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از مدارس به عنوان بخش ضروری در فرآیند یاددهی – یادگیری تبدیل شده است و تحولی عظیم را درکلیه مراحل آموزشی ایجاد نموده است . در مجموع می توان گفت که در دنیای پرسرعت امروزی ، روشهای سنتی آموزش ، کند و ناکارآمد هستند و نمی توانند مفاهیم جدید علمی و  آموزشی را با قدرت کافی و هیجان که نیاز نسل های امروزی دانش آموزان می باشند را برآورده سازند . همچنین معلم قادر به بازبینی بهتر عملکرد دانش آموز و تغییر فنون متناسب برای آموزش خواهد بود. امروزه روش های سنتی یاددهی و یادگیری جوابگوی نیازهای فراگیران نیست ، چون با به کارگیری روشهای سنتی ، دست یابی به مهارت حل مسئله ، به کارگیری اطلاعات ، مشارکت ، همکاری و تفاهم با یکدیگر میسر نیست ، بنابراین  فراگیران لذت ناشی از علم را نمی فهمند ومدرسه برایشان خسته کننده است و یکی از راه های حل برخورد با چنین مشکلاتی پیاده کردن شیوه های جدید در آموزش است . (نیاز آذری و حسینی ، 1391)

لذا بهتر است با به کارگیری ابزارهایی که حاصل تلاش و پیشرفت دانشمندان در زمینه فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است ، ضمن افزایش سرعت یادگیری ، شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورند تا یادگیرنده ها با توجه به خصایص خود در محیط آموزشی مجهز به رایانه و سایر امکانات قرار بگیرند و آموزش ببینند .

با ظهور و توسعه فن آوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتاب بیشتری با محوریت عنصر اطلاعات در حال گسترش است . این امر از محیط های نظامی آغاز و به محیط های دانشگاهی و مدنی منتقل شده است . بیشتر از دو دهه است که نظام فن آوری اطلاعات ، نظام آموزشی و محیط تحصیلی را در بر گرفته است . در  کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در ارتباط با فن آوری اطلاعات و ایجاد آمادگی برای ورود به جامعه ی اطلاعاتی و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش و استفاده بهینه از این دریای بیکران و افزایش تولید دانش از مدارس هوشمند به جای مدارس سنتی بهره برداری شده است .( محرابی ، 1390 )

از آنجایی که فن آوری و تکنولوژی ، محور کلیه فعالیت های اقتصادی ، پزشکی ، اجتماعی و آموزشی قرار گرفته است لذا به کارگیری و آموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از سنین پایین لازم است . لذا برای اجرای این امر و پیشگیری از عقب افتادن کاروان دانش و فن آوری کشور به خصوص معلمان و دانش آموزان باید از این فن آوری ( هوشمند سازی مدارس ) در جهت آموزش بهتر با سرعت بیشتر و جلوگیری از هدر رفت زمان استفاده نمود و تا حد ممکن بتوان سبک های مختلف یادگیری ( مدل کلب) دانش آموزان متفاوت را پوشش داده و معلمین را در امر آموزش یاری نمود .

1-2-بیان مسئله

از مشخصه های بارز جوامع امروزی ، تغییرات پی در پی و مستمر می باشد . سازمان ها نیز به عنوان جزئی از این جوامع ، دچار این تغییرات و تحولات گسترده شده اند . محیط ناپایدار در حال تغییر ، مقوله جهانی شدن ، خصوصی سازی و ظهور فن آوری پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی ، چالش های جدی هستند که نهادهای آموزشی و مدارس به عنوان رکن اساسی و عملیاتی این نهادها با آن مواجه شده اند  . اگر نظام آموزشی و مدارس در پی مهندسی مجدد ساختار و کارکردشان نباشند و جایگاه خود را در جامعه تغییر ندهند ، آینده ای مبهم خواهند داشت .

جامعه ای که هدف آن پیشرفت بر اساس دانش و فن آوری است ، باید ابتدا آموزش و پرورش خود را متحول کند . برای این کار باید فن آوری آموزشی ، یعنی طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی شده پژوهش های بنیادی و کاربردی را به کار گیرد . ( رستگار پور و عبدالهی ،1384 )

پیدایش مدارس هوشمند به عنوان جزیی از سیستم های حمایت کننده آموزش رسمی برای یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهه 1960 فرصت های جدید یادگیری را فراهم نموده است . ( زمانی و همکاران ، 1388)

در کشورهای در حال توسعه ، مدارس هوشمند به صورت حضوری برای جبران برخی از عقب  ماندگیها نظیر شیوه های ناکارآمد تدریس سنتی معلم محوری ، کمبود کتاب های درسی غنی و روز آمد ، فقر سواد اطلاعاتی و رایانه ای معلمان و دانش آموزان ، نیازهای روز افزون بازار کار به نیروهای انسانی کار آمد و مجهز به سواد فن آوری در حال شکل گیری و توسعه است .

در این راستا جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و از سال 1383 به تاسیس مدارس هوشمند پرداخته و در این راستا سند راهبردی مدارس هوشمند به درخواست سازمان آموزش و پرورش استان تهران توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام شده است . در این سند در تعریف مدارس هوشمند آمده است که مدرسه هوشمند سازمانی است آموزشی ، با موجودیتی فیزیکی و حقیقی ( نه مجازی ) که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش خواهند دید . در این گونه مدارس ، دانش آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود به یادگیری می پردازند توجه به باور کردن تمامی استعدادها ی بالقوه دانش آموزان در تمامی فعالیت های آموزشی و فوق برنامه در این مدارس به چشم می خورد ، هم چنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود نخواهد داشت . ( پیش نویس سند راهبردی مدارس هوشمند ، 1384 )

هدف مدارس هوشمند ، کمک به اجرای اهداف ملی آموزش کشور و نیز تقویت و پرورش نیروی کار آمد برای مواجه با رویدادهای قرن 21 بوده است . در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی ، تشریک مساعی ، خود گردانی ، پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتاب های الکترونیک ، نرم افزارهای چند رسانه ای ، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است . در مدارس هوشمند ، فن آوری به منزله پلی ارتباطات بین معلمان ، دانش آموزان و والدین را آسان تر و موثرتر می سازد .

در گزارشی از سازمان یونسکو  [1]بیان شده که فن آوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرآیند یادگیری شده است . امروزه با توجه به گوناگونی جوامع ، انسان ها ، خلاقیت ها و علاقه مندی های آنان، نیاز به وجود تنوع روشهای یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد . ( اریک[2] ،  2006 )

گیتس[3] در سخنرانی در سال 1999 به نقل از هوارد گاردنر[4]  در زمینه آموزش و پرورش می گوید :       «چون درک انسانها از جهان متفاوت است ، کودکان را باید با روشهای گوناگون آموزش داد.»

گاردنر بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از کارآموزی ، پروژه و فن آوری کرد تا در آن صورت هر دانش آموز ، خود را با نظام آموزش مذکور سازگار کند . ( نوروزی و همکاران ، 1387 )

بکر[5] 1997 بیان کرده است که ورود فن آوری اطلاعات به مدارس منجر به یادگیری بهتر می شود . اغلب محققان معتقدند این تحول منجر به تغییر یادگیری معلم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می شود . در این میان معلمان باید در معرض تحولات آموزشی قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت های فن آوری جدید کسب نمایند . ( محرابی ، 1390 )

همین طور طبق گزارش موسلی[6] در سال 1999 درباره ی تعلیم و تربیت همراه با فن آوری در مدارس ابتدایی انگلستان ، معلمانی که نسبت به کاربرد فن آوری نگرش مثبتی داشتند ، گرایش به کسب    مهارت های فن آوری اطلاعات داشتند و در کار مشارکتی دانش آموزان به جستجوگری و تصمیم گیری آن ها را ارج می نهادند . ( عطاران ، 1384 )

1-3-اهمیت پژوهش

با ورود به هزاره ی جدید میلادی و استفاده بسیاری از کشورهای جهان از فن آوری اطلاعات و گسترش روزافزون دانش و سرعت پیشرفت علم و دانش هیچ کشوری نباید از قطار سریع السیر آن جا بماند یا تنها مصرف کننده صرف این تکنولوژی باشد .

کشور عظیم ایران با وجود سابقه دیرینه در تولید علم و دانش در  زمینه های بسیار از جمله طب سنتی ، علوم، ریاضی ، نجوم و فلسفه … لازم است با استعانت از خداوند متعال و تجربه دانشمندان و اساتید دانشگاه و به کارگیری تخصص های مختلف و ترکیب و استفاده از آن ها با هوش زاینده ی دانشمندان و دانشجویان جوان در طراحی و ساخت و کاربرد این فن آوری در کشور تلاش خود را چند برابر  نموده تا در این زمینه نیز خود تولید کننده باشیم نه صرفا” مصرف کننده و به کارگیرنده فن آوری اطلاعات .

شرط تحقق این سیاست راهبردی ، تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و کاردان است . چرا که آینده ی هر جامعه ای به کیفیت کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد . از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر و مفیدتر باشد جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد داشت . (یغما ، 1384)

این پژوهش دارای دو اهمیت است :

الف ) اهمیت نظری : که امید است بتوان یک فرضیه قابل قبولی بین هوشمند سازی مدارس و سبک های یادگیری اصیل تدوین نمود .

ب ) اهمیت کاربردی : امید است بتوان راه حل های مفیدی به مسئولان امر ارائه نمود تا تحولی در کاربردی کردن در مدارس هوشمند صورت گیرد .

بر همین اساس نتایج این پژوهش می تواند روشن سازد که هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری دانش آموزان  میتواند موثر باشد ؟ همچنین پس از اثبات تاثیر  هوشمند سازی بر یادگیری و سبک های یادگیری دانش آموزان ، از شیوه های مطلوب و دلخواه دانش آموزان  در امر آموزش استفاده شود .

نتایج این تحقیق می تواند در اختیار آموزش و پرورش کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار گیرد، تا آن ها گامی موثر جهت توسعه و گسترش سیستم های الکترونیکی و تجهیز هوشمند سازی مراکز بردارند و یادگیری عمیق را در دانش آموزان ایجاد کنند و جلب مشارکت اولیا در فعالیت های مختلف را فراهم سازند .

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف اصلی :

تعیین میزان تاثیر گذاری هوشمند سازی مدارس بر نمرات دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

1-4-2-اهداف فرعی :

    • تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
    • تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مشاهده تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
    • تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

شریعت پناهی ˓ مجید ˓ (۱۳۸۰) . “اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۲-۱۳۷۷)” ˓ پایان نامه دکتری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
شمس˓ سلیمانی اشرفی. (۱۳۹۲) . ” بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی” . پژوهش های تجربی حسابداری. صفحه ۶۹ – ۸۲٫
عرب مازار ˓ طاهرخانی . (۱۳۹۰) . ” تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” .فصلنامه مطالعات حسابداری. صفحه ۹۷-۱۱۳٫
عربصالحی ˓ مویدفر .(۱۳۹۱) . ” تاثیر ریسک محیط˓ استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه ۴۷-۷۰
محمودآبادی ˓ مهدوی. (۱۳۹۲) . “بررسی تاثیر جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران”. مجله دانش حسابداری صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۱٫
مرادی، علیرضا . ۱۳۸۸٫ کاربرد Eviewes در اقتصاد سنجی، چاپ سوم . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
مهدوی ˓ قربانی . (۱۳۹۱) . ” بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه ۶۷-۸۸
مهر آرا ˓ عبدلی . (۱۳۸۵) . ” نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران” . فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. صفحات ۲۵ – ۴۰٫
نبوی ˓ بهروز . (۱۳۸۵) . “روش تحقیق در علوم اجتماعی” .کتبخانه فروردین.
نجار زاده ˓ زیوداری( ۱۳۸۴) .” بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده” ˓ مجله تحقیقات اقتصادی . شماره ۷۴ صفحات ۲۷۳- ۲۹۹٫
نگهبان، حمید رضا. ۱۳۸۰٫ پردازش دادهها با MINITAB چاپ اول. انتشارات جهاددانشگاهی فارس
نواب‌پور، حمید رضا. ۱۳۸۲٫ محاسبات آماری با کامپیوتر. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه پیام نور
منابع انگلیسی:
Albertazzi, U. and Gambacorta, L. (2009), “Bank profitability and the business cycle”, Journal of Financial Stability, Bank Profitability and the Business Cycle, Vol. 5 No. 4, pp. 393-409.
Andersen, T. G., Bollerslev, T., Christoffersen, P. F., and Diebold, F. X., (2005), “Volatility Forecasting”, PIER Working Paper (05-011).
Antoniou, A., and Holmes, P., (1995), “Futures trading, information and spot price volatility: evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures contrast using GARCH”, Journal of Banking and Finance, Vol. 19, pp.117-129.
Antoniou, A., Ergul, N., Holmes, P., and Priestley, R., (1997), “The impact of regulatory changes on stock market volatility and the cost of equity capital: Evidence from an emerging market”, European Financial Management, Vol. 3, (2), pp. 175- 190.
Aydemir , A.B .(1998) . ”volatility modeling in finance”.
Banker ,Rajiv . (2008) . “CIO reporting structure , strategic positioning and firm performance : To whom should the CIO report?”
Becker, R., Clements, A. E., and White, S. I., (2006), “On the Informational Efficieincy of S&P500 Implied Volatility”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 17, pp. 139-153.
Beckers, D., (1981), “Standard Daviations Implied in Option Prices as Predictors of Future Stock Price Variability”, Journal of Banking and Finance, Vol. 5, pp. 363-381.
Bill Francis , Qiang Wu. (2012) . “professors in the boardroom and their impact on corporate governance and firm performance “.
Black, F., (1976), “Studies of Stock Price Volatility Changes”, Proceedings from the American Statistical Association, Business and Economic Statistic Section, pp. 177- 181.
Black, F., and Scholes, M., (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637-654.
Blair, B., Poon, S. H., and Taylor, S. J., (2001), “Forecasting S&P 100 Volatility: The Incremental Information Content of Implied Volatilities and High Frequency Index Returns”, Journal of Econometrics, Vol. 105, pp. 5-26.
Blattberg, R. C., and Gonedes, N. J., (1974), “A Comparison of the Stable and
Student Distribution of Statistical Models for Stock Prices”, Journal of Business, Vol.
۴۷, pp. 244-280.
Bohl , M.T, and Henke, H,(2000),Trading volume and Stock Market Volatility: The Polish Case”, working paper,
Bollerslev, T., (1986), “Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”. Journal of Econometrics, Vol. 31, pp. 307-327.
Bollerslev, T., Chou, R. Y., and Kroner, K. F., (1992), “ARCH modelling in Finance”, Journal of Econometrics, Vol. 52, pp. 5-59.
Bollerslev, T., Engle, R. F., and Nelson, D. B. (1994), “ARCH models”, Handbook of Econometrics, Vol. 4, Elsevier Science.
Canina, L., and Figlewski, S., (1993), “The informational Content of Implied Volatility”, Review of Financial Studies, Vol. 6, pp. 659-681.
Chen, Gong-meng & Firth, Michael & Rui, Oliver M, 2001. “The Dynamic Relation between Stock Returns, Trading Volume, and Volatility,” The Financial Review, Eastern Finance Association, vol. 36(3), pages 153-73, August.
Chen, Ken Y.; Elder, Randal J.; Hsieh, Yung-Ming. (2005)Corporate Governance and Earnings Management: The Implications ofCorporate Governance Best-Practice Principles for Taiwanese Listed Companies, December.
Chiras, D. P., and Manaster, S., (1978), “The information content of option prices and
a test for market efficiency”, Journal of Financial Economics, Vol.6, pp. 213-234.