مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴

مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶

ارسال شده دردسته‌هاحقوق ویرایش

پاسخ دهید

واردشده به عنوان edame. بیرون رفتن؟

:

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین­الملل­است،­اما­در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کلید واژه : شکنجه ، حقوق بین الملل،مجازات بدنی

بیان مسئله

اصطلاح مجازات بدنی­(corporal punish ment) بااین­که­ازحیث لغوی­دارای­معنی­و مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون درهیچ یک ازاسنادی که درخصوص حمایت ازحقوق بشرتدوین شده اند موردتعریف قرار نگرفته است.به طورکلی به واردآوردن هرگونه صدمه یاآسیب یاضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتارجنایی یاغیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.

نگاهی اجمالی به رویکردنظام بین المللی حقوق بشرنشان دهنده این نکته است که این نظام تلاش می کندوضع واجرای مجازات های بدنی خشن وشدید رامنع نماید.

رویکردنظام بین­المللی­حقوق بشردراین خصوص رامی توان دردو سطح مشاهده نمود.در مرحله نخست، ممنوعیت مجازات های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن راکه مغایرباکرامت انسان هستندمی توان در پرتو اسنادمربوط به ممنوعیت شکنجه ورفتارهای غیرانسانی مشاهده نمود.دراین دسته ازاسناد به ممنوعیت مجازات های ظالمانه ، تحقیرآمیز وغیرانسانی تصریح شده است وباتوجه به تفاسیر و رویه هایی که ازجانب نهادهای ناظربه آنها ارائه شده, مشاهده می نماییم که برخی ازمجازات های بدنی درشمار مجازات های ظالمانه تحقیر آمیز وغیرانسانی ممنوع ، شمرده شده اند. برخی ازمهمترین اسنادمربوط به این دسته عبارتنداز:

1-کنـوانسیو ن منـع شکنجـه ودیگـررفتارهـایامجـازات هـای بـی رحمانـه، غیـرانسانی یـا تحقیرآمیز(1984).

2- ماده 7 میثاق بیت المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966)

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)

ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی (1950)

ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)

6-ماده 5 منشورآفریقایی حقوق بشروملتها (1981).تعداداین دسته ازاسنادبسیار زیاداست. درمرحله دوم دربرخی ازاسنادممنوعیت اعمال مجازات بدنی بطورخاص بیان شده است.به عنوان نمونه درقطعنامه شماره440 دوم دسامبر1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار بازندانیان (1955)، ماده 21 رهنمودهای سازمان ملل برای­پیشگیری­از­بزهکار­نوجوانان­(رهنمودهای ریاض)­ (1990) ، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی تصریح شده است.

دربرخی ازاظهارنظرهایی که از جانب نهادهای نظارتی ، قضایـی وشبه قضایی صـورت گرفته است، ممنوعیت مجازات های بدنی بیان شده است.به عنوان نمونه کمیته ضدشکنجه، اعمـال مجازات بدنی را مغایربامقررات کنوانسیون منع شکنجه (1984) می داند.

کمیته­حقوق­بشربه­عنوان­نهادناظربرمیثاق­بین­المللی­حقوق مدنی وسیاسی نیزدرتفسیرعمومی شماره7 خود درسال19825ممنوعیت ماده 7 راشامل مجزات بدنی مفرط می داند ومجدداً در سال1992 درتفسیر شماره20 خودبرشمول ممنوعیت ماده 7 میثاق مذکورنسبت به مجازات های بدنی تأکیدمی نماید. (محقق، 1389، ص 147)

همچنین کمیته مـذکـور در برخـی از پرونده هـایی کـه مورد رسیدگی قرار داده است برغیرانسانی برشمردن برخی ازمجازات های بدنی خاص تأکیدنموده است. رویکردی نسبتاً مشابه نیز توسط نهادهای منطقه ای نظیردیوان اروپایـی حقـوق بشر دراین خصـوص اتخاذ شده است. علاوه براین بسیاری از گزارشگران ویژه نیز برممنوعیت اعمال مجـازات بدنـی تأکیدکرده اند.گرچه پذیرش ممنوعیت مطلق اعمال مجـازات هـای بدنـی درنظـام حقـوق بشربسیاردشـواراست وتنها دربـرخـی صورتها نظیراعمال تنبیه ومجـازات بدنـی نسبت به کودکان مـی تـوان چنین ممنوعیتی را بطور مطلق دریافت.اماباتوجـه به مباحث مطـروحـه می توان نتیجه گرفت که رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازا ت های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن مخـالف است وآن رامغایرباکـرامت انسان مـی داند. البته گاهی این مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن ماهیت این مجازات ها وگاهی به شیوه اجرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیدی وجود ندارد که مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چر اکه ممنوعیت تحمیل مجـازات های خـارج ازفـرایند دادرسی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعـد حقوق بشری امـری بدیهـی است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این حوزه است که پژوهشگردرصدد است بابهره گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی در موردمجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی مجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران وبا تکیه برموازین حقوق بشری را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.

مرور ادبیات و سوابق

در ایران پایان نامه های دراین خصوص نوشته است در دانشگاه تهران درخصوص سیر تحول مجازات­های­بدنی درحقوق جزایی ایران تحقیق شده است. دردانشگاه قم در خصوص تبدیل مجازات ونقش آن دراصلاح مجرمین پایان نامه ای کامل نوشته شده است ونیز در دانشگاه­شهید­بهشتی درخصوص تحول وتعدیل مجازات ها درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران پایان نامه ای در دوره فوق لیسانس کار شده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .

اهداف مشخص تحقیق

درشروع کارتحقیق ، قبل ازهرگونه مطالعه وبرآوردی بایدهدف محقق ازمسئله ای که برای مطالعه انتخاب کرده است،روشن شود.