تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­گذاری­های بین­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون[4] و

ورلدکام[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).

راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار

مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).

در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).

نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است، می­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­کند، به گونه­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی

بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).

رویه­های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود(جلالی، 1387).

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق

از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی

پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).

از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).

حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).

پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).

در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت

به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).

از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم­گیری با

توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای

اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).

در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و

دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی بمنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).

از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد

شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.

رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می­شود(همان منبع).

همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.

این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر بکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این تحقیق

نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.

1-4  پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:

1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟

همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:

1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟

1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟

1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟

1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟

1-5 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.

1-5-1 اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار

2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی

3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین

4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:

1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.

2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .

3) بکارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.

1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.

1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد

2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

طرح موضوع تأمین نیازهای اساسی که از اواسط دهه ۱۹۷۰ شروع شد به طرح مسئله افزایش رفاه گروههای محروم و فقیر در جهان سوم کمک کرد. مطالعات مختلفی برای نشان دادن پیامدهای مثبت این الگو و جلب حمایت از آن و پذیرش این اولویتها برای منابع کشورهای کم توسعه و درحال‌توسعه در اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفت. بعضی از تحلیلگران با تأکید روی خدمات عمومی بهتر خاصه خدمات بهتر بهداشتی و آموزش‌وپرورش که آرا نوعی سرمایهگذاری درزمینه منابع انسانی تلقی کرده و آن را در راستای شاخصها و ملاکهای ارزیابی رشد و توسعه ازجمله شاخص توسعه انسانی یا [۶]HDI دانستند. بعضی نیز این نوع نگرش را نوعی محدودنگری نسبت به پیامدهای عملی اجرای الگو یا استراتژی اولویت نیازهای اساسی دانسته و این الگو را دربردارنده آثار و نتایج فراتر از بهبود ارائه خدمات عمومی مطرح نمینمودند. موافقین این الگو اجرای آن را باعث افزایش مستقیم درآمد شاغلین فقیر دانسته و استدلال میکردند که نه‌تنها ضرورت و نیازی به قبول انتخاب بین برابری یا رشد وجود ندارد، بلکه برعکس رویکرد اولویت نیازهای اساسی در اقتصاد و توسعه مبنای رشد سریع‌تر و مستمر و پایدارتر میگردد (خوشچهره، ۱۳۸۹: ۱۰۶).
هسته اصلی و نظری الگوی نیازهای اساسی آن است که بجای هدف قرار دادن گروههای درآمدی بلای جامعه(با ادعای بالا بودن به میل نهایی به پسانداز آن‌ها) برعکس باید گروهای کمدرآمد و میان درآمد، هدف نظام برنامهریزی و برنامه‌های توسعه باشند چون گسترش یک بازار انبوه و همگن(مانند مسکن، خوراک، پوشاک و ..) مجموعاً سریع‌تر و قویتر از سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدی بالا باعث رشد اقتصادی بلندمدت و تحولات ساختاری میگردد (خوشچهره، ۱۳۸۹: ۱۰۷). بسیاری از اقتصاددانان توسعه غربی علیرغم آنکه این الگو متأثر از استراتژی توسعه چین بوده ولی باوجودآن موافقین و طرفداران غربی الگوی نیازهای اساسی معتقدند که در کشورهای کم توسعهیافته نیز میتوان به رشد اقتصادی همراه با از بین بردن فقر مخصوصاً فقر مطلق دست‌یافت و در این مورد به تجربه تایوان و سنگاپور در شروع فرآیند صنعتی شدنشان استناد مینمایند.
نظریه ساختارگرایی:
دیدگاه ساختارگرا ابتدا برای روشن ساختن علل توسعهنیافتگی و توسعه در کشورهای آمریکای لاتین بسط داده شد. پدر مکتب ساختارگرایی با جهتگیری اقتصادی رائول پربیش[۷] است. اوست که ابتدا به بیان سیاستهای اقتصادی که در اوایل دهههای ۱۹۴۰- ۱۹۳۰ بر آمریکای لاتین تحمیل‌شده بود پرداخت و سپس مشغول توجیه نظری آن‌ها شد. عالیترین شکل نظریهپردازی ساختارگرا را سلسو فورتادو[۸] در کتاب سال ۱۹۶۱ خود ارائه داد که میتوان به‌عنوان نظریهپرداز این مکتب نام برد (ازکیا، ۱۳۹۱: ۸).
ساختارگرایی طیفی از رهیافتها را در برمی‌گیرد که در یک‌سوی آن رهیافت اصلاحات معتدل قرار دارد و در سوی دیگر آن رهیافت معتقد به مداخله دولت و همینطور رویکرد معتقد به حرکت انقلابی که توسعه را فقط در چهارچوب سوسیالیسم قابل تحقق میداند. تغییر در ساختار مالکیت و تعادل بخشی میان صنایع بزرگ‌مقیاس از خط‌مشی‌های ساختارگرایان محسوب میشود. به عقیده آنان الگوی سنتی زمینداری و اجاره‌داری مانع توسعه کشاورزی است. ازاین‌رو اصلاحات ارضی رادیکال را در بهبود بخشی توزیع زمین و تغییر مناسبات اجارهای ضروری میدانند. حتی اگر این اقدام با شرایط دشوار سیاسی روبهرو گردد (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۹).
تاریخچه توسعه پایدار:
با عنایت به سیر تحولی مفهوم توسعه و نظریههای تکمیل‌کننده آن میتوان گفت در این میان آنچه مورد غفلت واقع‌شده بود، محیط‌زیست و طبیعت بود. اتخاذ راهبرد صنعتی شده شتابان در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در دوره پس از جنگ جهانی تا دهه ۱۹۷۰، موجب گردید که انسان صنعتی با دیدگاه فن محوری و بادید خوش‌بینانه به جهان و نقش تکنیک در شکلگیری تمدن صنعتی، به گونه بیرویه از منابع طبیعی استفاده نماید؛ در این مدت به‌اندازه تمام عمر بشری منابع مورداستفاده قرار گرفت، یعنی مصرف منابع، به‌ویژه منابع تجدید نشدنی، بهطور اسراف آمیز انجام شد.بدین ترتیب، تعادل اکوسیستم جهانی به هم خورد و جهان با مشکلات زیست‌محیطی مواجه شد (افتخاری، ۱۳۹۱: ۸۰). به دنبال این مشکلات سازمان ملل به‌تدریج در گزارشهای خود تعبیر «توسعه اجتماعی» و برقراری «تعادل» میان ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توسعه و تغییرات کیفی، فراتر از کمی، و ارتقاء «کیفیت زندگی» را موردتوجه قرارداد و پذیرفت که رشد اقتصادی سریع با نابرابری فزاینده در سطوح ملی و بینالمللی همراه بوده است (gustavo, 1992: 12-13).
در چنین فضایی از بحث درباره توسعه در اواخر دهه ۱۹۷۰، انسانشناسان و دانشمندان توسعه را «دستیابی فزاینده انسان به ارزشهای فرهنگی خود» تعریف کرده (Schelegel, 1997: 19-21) و سرانجام مفهوم توسعه پایدار بهطور رسمی از سال ۱۹۸۷، پس از طرح و پذیرش آن در مجمع عمومی سازمان ملل رایج شد. طرح این موضوع به دنبال گزارش هیئت کارشناسی به سرپرستی خانم دکتر برونلند نخستوزیر وقت نروژ بود که از طرف صندوق عمران سازمان ملل متحد مأمور علتیابی نابسامانیهای بهداشت و محیطزیست کشورهای جهان شد. این هیئت نتایج تحقیقات خود را درزمینه محیطزیست جهانی و جنبههای مختلف آن و ضرورتهای توجه به پایداری توسعه را در کتابی قطور با عنوان آینده مشترک منتشر نمودند و به دنبال آن مفهوم توسعه پایدار در مجامع بین‌الملل مطرح شد (جمعه پور، ۱۳۸۷: ۱۰۳).
نقش اساسی در تبین و توجه به توسعه پایدار به دو اجلاس و یک کمیسیون مربوط میشود:
اجلاس محیط‌زیست استکهلم ۱۹۷۲میلادی: در این اجلاس به این واقعیت تأکید شد که دو سوم جمعیت جهان گرفتار فقر، بی‌سوادی، سوءتغذیه و گرسنگی، نبود بهداشت و تخریب محیط‌زیست است و تا زمانی که این مسائل حل‌وفصل نشود، پیشرفتی در توسعه و بهبودی در وضع محیط‌زیست انسان حاصل نمیشود.به این دلیل باید ملاحظات محیط زیستی در استراتژیهای توسعه تلفیق‌شده و سعی شود که از منابع طبیعی به نحوه مناسب در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم استفاده شود و از اشتباههای کشورهای توسعه‌یافته پرهیز شود (مهشواری، ۱۳۷۸: ۵۹).
کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه: این کمیسیون در سال ۱۹۸۷ میلادی با عنوان کمیسیون برانت لند از سازمان ملل خواست تا کشورهای مختلف برای ایجاد یک سیستم همکاری و تلاش مشترک برای دستیابی به رفتار مناسب در کلیه سطوح و کسب منافع عمومی دعوت به عمل آورد. مهم‌ترین هدف این گردهمایی، همکاری جهانی . همکاریهای دوجانبه و متقابل بین کشورهای مختلف درزمینه مسائل توسعه بود و باوجوداینکه در این گردهمایی تخریب گسترده محیطزیست گزارش شد، اما شرکتکنندگان خوش‌بینانه بر این باور بودند که به‌شرط متعهد شدن و هماهنگی جهانی، آیندهای مطمئن برای همگان امکانپذیر خواهد بود (ارمکی، ۱۳۷۹: ۲۵).
اجلاس ریو ۱۹۹۲ میلادی: مهم‌ترین نتیجه این اجلاس جمعبندی آن است که به‌عنوان دستور کار ۲۱ شناخته شد و بر اساس آن دولتها موظف شدند چهارچوب استراتژیکی خاصی را برگزینند که ترکیب اهداف توسعهای و زیست‌محیطی را میسر سازد (مازندرانی، ۱۳۹۳: ۱۲۰). یکی از توصیههای مهم در دستور کار ۲۱، تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل بود که در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پایدار را دنبال میکند (ایافت، ۱۳۸۷: ۱۳).
اصطلاح توسعه پایدار به‌صورت وسیع بعدازاین دو کمیسیون و اجلاس مطرح شد و از آن موقع تاکنون افراد در بحث و جدل‌اند که توسعه پایدار در عمل چه معنا میدهد و چگونه میتوان به آن دست‌یافت. بعضی هم اصطلاحات مشابهای مثل «توسعه پایدار ازنظر اکولوژیکی» و «توسعه اخلاقی و پایدار» و «زندگی پایدار» و «رفاه پایدار» را ارائه دادهاند (زاهدی، ۱۳۸۴: ۴).اما خود پایداری به چه معنی است؟
اصول توسعه پایدار:
با توجه به تعاریف و بحثهای ارائه‌شده، بنیادهای اصلی توسعه پایدار را میتوان به شرح زیر عنوان کرد که دستیابی به توسعه پایدار مستلزم توجه و رعایت آن‌ها است.
کنار گذاشتن تصور انسان به‌عنوان مالک محیط:
تصور قدرتی انسان ازاینجا ناشی شد که انسان در مسیر عروج تمدن و تکنولوژی به چنان توانمندی تکنولوژیک دست‌یافت که نه‌تنها خروج از آشیان اکولوژیک[۹]برای او میسر شد بلکه تصور کرد مالک و قادر محیط خود است و هر کاری را میتواند انجام دهد. حاصل چنین تصوری غفلت از ظرفیت نگهداشت و تحمل نظامهای اکولوژیک از یکسو و نادیده گرفتن این واقعیت از سوی دیگر میباشد که انسان یک ارگانیزم از مجموعه ارگانیزمهای محیط طبیعی است و نه بیشتر و باید روابط معقول و متعادلی با دیگر موجودات نظام هستی کره زمین داشته باشد (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۴).
اکوسیستم بسیار مهم‌تر از درک و تصور فعلی است
کیفیت و کارکردهای اکوسیستمها و خدماتی که اکوسیستمها و محیط طبیعی ارائه میدهند، بهمراتب مهم‌تر از آن چیزی است که در برنامهریزی توسعه و در تصور عمومی وجود دارد و بیان آن‌ها در قالب اصطلاحات و واژهای اقتصادی ممکن نیست.
عدالت و برابری
شامل برابری درون نسلی، برابری درون کشوری، برابری جنسیتی، برابری بین کشورها، و برابری بین نسلها است (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۲).
آشتی توسعه و پایداری
فلسفه اصلی توسعه پایدار آشتی بین توسعه و پایداری از طریق دقت و توجه کافی به همه اهداف از دیدی سیستمی و کل گرایانه است. به‌عبارت‌دیگر درحالی‌که بسیاری از سیاست‌های توسعه درگذشته بر اساس نظریه رشد بود، توسعه پایدار رشد را یک عامل اقتصادی میداند و در پایداری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی یا زیست‌محیطی تأکید میکند.
مشارکت و وفاق
مشارکت وسیع در تصمیمگیری یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار است و موجب مشروع بودن تصمیمها، برنامه و پشتیبانی در اجرای آن‌ها میشود. مشارکت به‌نوبه خود یک هدف است و اصل اساسی برابری را برآورده میسازد و میتواند سبب وفاق در مورد آرمان بلندمدت و حرکت به‌سوی پایداری شود al, 2001: 9) (Kirkpatrick et.
مردم محور بودن
محور بودن انسان یک اصل اساسی است که با پارادایم پایداری و فلسفه آن و نیز با اصل مشارکت و وفاق همخوان است al، ۲۰۰۱: ۹) .(Kirkpatrick et al,
برنامه جامع، چرخهای و تلفیقی
فعالیتها و برنامههای توسعه پایدار باید با گسترش مداوم همه را در برگرفته و یک نظام تلفیقی مناسب از همه فعالیتهای مرتبط، ضروری و نیز فعالیتهای کوتاهمدت تا بلندمدت را به وجود آورد. یک مبحث مهم دیگر در برنامهریزی توسعه پایدار قبول مفهوم چرخهای در برنامهریزی است. این به آن معنا است که کار برنامهریزی یک‌باره به اتمام نمیرسد و لذا هیچ ضرورتی برای لحاظ همه موارد ضروری از همان اول نیست و میتوان از ساده و کم شروع کرد تا در چرخههای بعدی تکمیل شود (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۳).
دیدی سیستمی و کلگرایانه
توسعه پایدار با نگرشهای تک بٌعدی یا تک عاملی همخوان نیست و به لحاظ تلفیق اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی توجه کلگرایانه دارد و در بررسی پایداری درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی استفاده میکند.
ساخت بر روی آنچه وجود دارد
دلیلی وجود ندارد که همه‌چیز از ابتدا شروع شود. خاصیت چرخهای برنامهریزی توسعه پایدار این است که میتوان از یک پایه موجود (مثل برنامه در حال اجرا) شروع کرد و در طی چرخهها آن‌ها را کامل کرد.
انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری، قدرت و ظرفیت یک نظام در حفظ موجودیت خود در مقابل اختلالات و تغییرات بیرونی است. این تغییرات که ممکن است اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی یا سیاسی باشد، دو نوع اثر متفاوت دارند: فشار و ضربه یا شوک. سیستم در صورتی پایدار است که علیرغم وارد آمدن فشار و ضربه یا شوک، توانایی حفظ وضعیت خود را داشته باشد. فشار به آثار کم، جزئی اما مستمر اشاره دارد که آثار تراکمی آن میتواند زیاد باشد، مثل کاهش تقاضای بازار برای محصول؛ درحالی‌که ضربه یک عامل قابلتوجه اما گذرا است مثل خشک‌سالی یا افزایش ناگهانی قیمت نهادها (یانگ برتون، ۱۳۸۱: ۱۱).
استفاده عاقلانه از منابع
به معنای استفاده از منابع تجدید پذیر در حد تجدید پذیری و رعایت کارایی در مصرف منابع تجدید پذیر میباشد.کارایی مصرف منابع نیز به معنای افزایش میزان تولید به ازای واحد مصرف منابع، کاهش هزینه، کاهش مصرف و باقی گذاشتن مقدار بیشتری از منابع برای نسلهای آتی و آلودگی و ضایعات کمتر است.
تفکر جهانی و عمل محلی
جهانی اندیشهکن و محلی عمل کن، شعار اصلی توسعه پایدار است و توسعه پایدار جز با توجه واقعی و کافی به مشکلات محلی و حل آن از طریق مشارکت ذینفعها ازیک‌طرف و همکاریهای بینالمللی از طرف دیگر حاصل نمیشود (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۴).
موارد فوق را میتوان در نگرشی دیگر به‌عنوان ایدئالهای توسعه پایدار عنوان کرد که به‌صورت زیر خواهد بود:
یکپارچگی اقتصادی- محیطی: تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط‌زیست میگذارند اتخاذ شوند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۲-۲-۱ پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی
۲-۲-۲-۱-۱ مورک˓ شیفلر و وشینی[۱۱۵] (۱۹۸۱)
مورک˓ شیفلر و وشینی (۱۹۸۱) توجه خود را معطوف به رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای سهامی عام نموده است. جامع آماری ایشان شامل ۳۷۱ شرکت است. سنجه عملکرد مورد استفاده را Q توبین اختیار کرده اند و در زمینه مالکیت درصدی از سهام (حداقل ۲٪ از کل) که متعلق به هیئت مدیره و مدیران ارشد است را برگزیده اند. ایشان در رگرسیون خطی برقرار شده رابطه ای بین عملکرد و مالکیت مشاهده ننمودند.
۲-۲-۲-۱-۲ پستما و همکاران[۱۱۶] (۱۹۹۹)
پستما و همکاران در سال ۱۹۹۹ رابطه بین ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت و عملکرد شرکت را در نمونه ای متشکل از ۹۴ شرکت پذیرفته شده در بورس آمستردام مورد بررسی قرار دادند.متغیرهایی که آنان با استفاده از برآورد رگرسیون مقطعی˓ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند به شرح زیر است:
متغیرهای مستقل: این متغیرها مربوط به ویزگی های هیئت مدیره و تیم ارشد مدیریت است و شامل تعداد اعضای تیم اعضای هیئت مدیره˓ متوسط سن هر یک از اعضای تیم و درصد اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشد.
متغیرهای وابسته : اغلب معیارهایی که مورد استفاده قرار می گیرد معیارهای حسابداری شامل نرخ بازده دارایی ها (ROA) و نرخ بازده فروش (ROS) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) است.
از جمله قرضیه هایی که آنها در مطالعه خود مورد بررسی قرار دادند عبارت بود از : نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره و عملکرد شرکت˓ رابطه معکوس U شکلی دارند.نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه روشن ساخت که حضور اعضای غیر موظف تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد.
۲-۲-۲-۱-۳ کلز و همکاران [۱۱۷]در سال ( ۲۰۰۲)
کلز و همکاران در سال ۲۰۰۲ رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر عملکرد مورد بررسی قرار دادند آنان با انتخاب ۱۴۴ شرکت از شرکت های آمریکایی معیارهایی را به شرح زیر برای هر یک از طرفین رابطه در نظر گرفتند. معیارهای حاکمیت شرکتی شامل جبران خدمت مدیرعامل˓ دوره تصدی مدیرعامل˓ ترکیب هیات مدیره˓ ساختار رهبری و ساختار مالکیت و معیارهای عملکرد شرکت شامل : ارزش افزوده بازار (MVA) ˓ عملکرد حسابداری تعدیل شده و EVA می باشد. آنها برای انجام آزمون فرضیات خود˓ متغیرهای مالکیت سهامدار˓ عملکرد صنعت و اندازه شرکت را تحت کنترل قرار دادند از جمله فرضیه های این پژوهش عبارت بود از:
شرکتهایی که تعداد بیشتری از اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به خدمت می گیرند نسبت به شرکتهایی که تعداد اعضای موظف آنها در هیئت مدیره بیشتر است عملکرد بهتری دارند.
در ادامه خلاصه ای از پیشینه تحقیق تا سال ۲۰۰۸ جدول بندی شده است:
جدول ۲-۱ خلاصه ای از پیشینه پژوهش های خارجی در باره “عملکرد شرکت

محقق موضوع سال پزوهش نتیجه
چن بررسی اثر مالکیت متمرکز شده خانوادگی بر عملکرد عملیاتی شرکت و تقسیم سود ۲۰۰۵ الف:رابطه ای مثبت بین مالکیت خانوادگی و ROA و ROI نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مشاهده نشد.
ب:رابطه کمی بین مالکیت خانوادگی و سیاست تقسیم سود وجود دارد.
ج:ترکیب مدیران هیئت مدیره اثر کمی بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دارد.
معیار عملکرد :ROA, ROI , ˓ ارزش دفتری /ارزش بازار
سندا[۱۱۸] بررسی روشهای نظام راهبری شرکت و عملکرد مالی شرکت در نیجریه ۲۰۰۵ الف:شرکتها برای دستیابی به اندازه معقول هیات مدیره مورد تشویق قرار گیرند
ب:وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تفکیک گردد.
ج:عدم وجود رابطه معنی دار بین مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.