«هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر».[۲۱]

سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل می­شود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراه­بودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه می­شود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونه­ای باشد که حادث­شدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروس­الشرعیه در تعریف سبب می­فرماید:

«انه ایجاد ملزوم العله».[۲۲]

سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد.

منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمی­شود.

با دقت نظر در این تعریف­ها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد.[۲۳]

    1. مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه)

برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطه­ای برای یافتن سببِ مسئول­بودن بی­فایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت می­باشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایره­ی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را این­گونه بیان می­کند:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

«فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبورۀ و غیرها مما صرح فیها بالضمان به و التعدیه منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه».[۲۴]

آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست می­آید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است.

صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه می­گوید:

«و الاصل البرائه­ فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقه، و لایندرج فی الامثال المذکوره».[۲۵]

اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آنها نباشد حکم به ضمان نمی­شود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است.[۲۶]

محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب می­گوید:

«لو سلم ولده لمعلم السباحه فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه».[۲۷]

اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطه­ی او صورت گرفته است.

صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق می­گوید:

«بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط».[۲۸]

از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار می­شود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست می­آید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق می­داند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه.

با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریه­ی ضمان به نحو اطلاق را می­پذیرد.[۲۹]

بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطه­ای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز می­شود.

[۱]- فرهنگ فارسی معین، مدخل سبب.

[۲]- آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، چاپ اول، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۲۷۴٫

[۳]- لغت­نامه ی دهخدا، مدخل سبب.

[۴]- خلیل جر، فرهنگ لاروس، ترجمه­ی سید حمید طبیبیان، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۱۶۴٫

[۵]- حسن انوری، فرهنگ روز سخن، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۳، ص ۶۶۶٫

[۶]- احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه­ی المنجد)، چاپ هجدهم، ­تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۶۶۵٫

[۷]- ابن­­منظور، لسان­ا­لعرب، بیروت، لبنان، دارلسان­العرب، بی­تا، ج ۲، ص ۷۸٫

[۸]- حج، آیه­ی ۱۵ (تا می­تواند خود را با سببی به آسمان برساند).

[۹]- کهف، آیه­ی ۸۴ (ما او را در زمین قدرت بخشیدیم و از هر چیز سببی به او دادیم).

[۱۰]- غافر، آیه­ی ۳۷ (وسایل [بالا رفتن به] آسمان‏ها).

ارسال شده دردسته‌هاحقوق ویرایش

پاسخ دهید

واردشده به عنوان edame. بیرون رفتن؟

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

    • اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
    • دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

بند سوّم : اضرار به غیر

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

الف : طرح موضوع

یکی از مهمترین ویژگی اقتصاد بین الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی می باشد. این روند رشد، تاکنون ادامه داشته و تأثیرات شگرفی برروی اقتصاد بین الملل گذاشته به طوری که درآمدبرخی از این شرکت ها از درآمد یاتولیدناخالص کشورمان نیز بیشتر است لذا نه تنها کشور های توسعه یافته جهان ، بلکه کشور های در حال توسعه وجهان سوم نیزعلیرغم اتهامات فراوانی که علیه این شرکتهاوجود دارد درصدد جذب سرمایه ها وسرمایه گذاری های این شرکت ها هستند.

این شرکت هابه عنوان بازیگران عمده پهنه اقتصاد جهانی در کم کردن نقش دولتهاسهم عمده ای داشته وبه عنوان بخشی ازواقعیت کنونی جهان معاصرتثبیت شده اند وبه لحاظ توسعه فراوانی که داشته اندوضعیت حقوق بشر،حقوق کارومحیط زیست رادستخوش تغییر کرده ودر رعایت قواعدبین الملل حقوق بشرکه در اسناد بین المللی ومنطقه ای وفهرست های حقوق بشر متجلی شده اند دارای مسئولیت حقوقی بین المللی هستند. در این تحقیق سعی شده تأثیرو نقشی که این شرکتها درتوسعه و تحول حقوق بین الملل اقتصادی داشته ارزیابی و تبیین شود. بعبارت دیگر ارزیابی وتبیین نقش شرکت های مذکور در توسعه وتحول حقوق بین الملل اقتصادی و شناخت چگونگی شکل گیری واثرگذاری آنها براقتصاد بین الملل هدف مشخص این تحقیق بوده است چراکه امروزه شرکت های چند ملیتی از تأثیرگذاری فراوان برهمه شئون زندگی انسان برخوردار شده اند وگسترش وتوسعه فعالیت های این شرکتها ، تأثیرات شگرفی بر روی اقتصاد بین الملل گذاشته وبه عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت شده اند.

ب:سؤالات تحقیق

در این تحقیق سعی بر این بوده به سؤالات وابهاماتی که در خصوص موضوع تحقیق وجود داشته ازجمله اینکه این شرکت ها چه نقشی در توسعه و تحول حقوق بین الملل اقتصادی می توانند داشته باشند و مسئولیت اینها در حوزه حقوق بین الملل اقتصادی وتأثیر متقابل این دوحوزه در یکدیگر و همچنین رویکرد دکترین به نقش شرکت های چند ملیتی در ترویج حقوق بین الملل اقتصادی وسازکارهای حقوقی بین المللی مقابله با نقض حقوق بشر ازسوی شرکت های چند ملیتی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود.

ج : فرضیه های تحقیق

شرکت های چند ملیتی با تکیه بر توانمندیهای مالی،تکنولوژیک ومدیریتی ، با وجود اتهامات فراوانی که علیه این شرکت ها مطرح می باشد از شاخص های مهم توسعه اقتصاد جهان، به خصوص در کشور های در حال توسعه بوده وتبلور نوگرایی ، رفاه ، بهروزی وصلح جهانی هستندویکی ازمهمترین نقش هایی که شرکت های چند ملیتی در حقوق بین الملل اقتصادی ایفا کرده و میکنند کم رنگ کردن نقش دولتها در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به ویژه خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی می باشد و با تکیه بر قدرت عظیم،شرکت های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولتها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار داده اند.

مسئولیت شرکت های چند ملیتی در حوزه حقوق بین الملل اقتصادی ودر مرحله نوینی از گسترش افقی خود شامل همه افرادبشری شده ونیازمند برقراری ارتباط سازنده بین سازمان ملل ودیگر سازمان های بین المللی وحقوق بشری برای بهبود عملکردشان بوده ومسئولیت پذیری بیشتر آنها در قبال انسانهاست ومسئولیت این شرکت ها از صرف مسئولیت اقتصادی واجتماعی بر مسئولیت زیست محیطی واخلاقی تسری یافته است. بعبارت دیگربا افزایش گستره عمل وعمق نفوذفعالیت این شرکتها،مسئولیت پذیری آنها در قبال نتایج وپیامد هایی که در حوزه های متنوع زندگی انسان به بار می آورند افزایش می یابد.

شرکت های چند ملیتی یکی از عاملان و بازیگران مهم اقتصاد بین الملل و به بیان بهتر از تابعان منفعل حقوق بین الملل اقتصادی به شمار می روندکه تحول شگرفی در زمینه روابط اقتصادی بین المللی بوجود آورده اند وتأثیر مثبتی بر روی ورود سرمایه و دانش فنی به کشورهای مختلف می گذارند ومهمتر از همه ، همسو با سیاست جهانی شدن ، معضلات و تنگناهای دولت را بهبود می بخشندو بااین کار،توسعه و تحول حقوق بین الملل اقتصادی را منجر می شوند.

:

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین­الملل­است،­اما­در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کلید واژه : شکنجه ، حقوق بین الملل،مجازات بدنی

بیان مسئله

اصطلاح مجازات بدنی­(corporal punish ment) بااین­که­ازحیث لغوی­دارای­معنی­و مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون درهیچ یک ازاسنادی که درخصوص حمایت ازحقوق بشرتدوین شده اند موردتعریف قرار نگرفته است.به طورکلی به واردآوردن هرگونه صدمه یاآسیب یاضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتارجنایی یاغیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.

نگاهی اجمالی به رویکردنظام بین المللی حقوق بشرنشان دهنده این نکته است که این نظام تلاش می کندوضع واجرای مجازات های بدنی خشن وشدید رامنع نماید.

رویکردنظام بین­المللی­حقوق بشردراین خصوص رامی توان دردو سطح مشاهده نمود.در مرحله نخست، ممنوعیت مجازات های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن راکه مغایرباکرامت انسان هستندمی توان در پرتو اسنادمربوط به ممنوعیت شکنجه ورفتارهای غیرانسانی مشاهده نمود.دراین دسته ازاسناد به ممنوعیت مجازات های ظالمانه ، تحقیرآمیز وغیرانسانی تصریح شده است وباتوجه به تفاسیر و رویه هایی که ازجانب نهادهای ناظربه آنها ارائه شده, مشاهده می نماییم که برخی ازمجازات های بدنی درشمار مجازات های ظالمانه تحقیر آمیز وغیرانسانی ممنوع ، شمرده شده اند. برخی ازمهمترین اسنادمربوط به این دسته عبارتنداز:

1-کنـوانسیو ن منـع شکنجـه ودیگـررفتارهـایامجـازات هـای بـی رحمانـه، غیـرانسانی یـا تحقیرآمیز(1984).

2- ماده 7 میثاق بیت المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966)

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)

ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی (1950)

ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)

6-ماده 5 منشورآفریقایی حقوق بشروملتها (1981).تعداداین دسته ازاسنادبسیار زیاداست. درمرحله دوم دربرخی ازاسنادممنوعیت اعمال مجازات بدنی بطورخاص بیان شده است.به عنوان نمونه درقطعنامه شماره440 دوم دسامبر1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار بازندانیان (1955)، ماده 21 رهنمودهای سازمان ملل برای­پیشگیری­از­بزهکار­نوجوانان­(رهنمودهای ریاض)­ (1990) ، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی تصریح شده است.

دربرخی ازاظهارنظرهایی که از جانب نهادهای نظارتی ، قضایـی وشبه قضایی صـورت گرفته است، ممنوعیت مجازات های بدنی بیان شده است.به عنوان نمونه کمیته ضدشکنجه، اعمـال مجازات بدنی را مغایربامقررات کنوانسیون منع شکنجه (1984) می داند.

کمیته­حقوق­بشربه­عنوان­نهادناظربرمیثاق­بین­المللی­حقوق مدنی وسیاسی نیزدرتفسیرعمومی شماره7 خود درسال19825ممنوعیت ماده 7 راشامل مجزات بدنی مفرط می داند ومجدداً در سال1992 درتفسیر شماره20 خودبرشمول ممنوعیت ماده 7 میثاق مذکورنسبت به مجازات های بدنی تأکیدمی نماید. (محقق، 1389، ص 147)

همچنین کمیته مـذکـور در برخـی از پرونده هـایی کـه مورد رسیدگی قرار داده است برغیرانسانی برشمردن برخی ازمجازات های بدنی خاص تأکیدنموده است. رویکردی نسبتاً مشابه نیز توسط نهادهای منطقه ای نظیردیوان اروپایـی حقـوق بشر دراین خصـوص اتخاذ شده است. علاوه براین بسیاری از گزارشگران ویژه نیز برممنوعیت اعمال مجـازات بدنـی تأکیدکرده اند.گرچه پذیرش ممنوعیت مطلق اعمال مجـازات هـای بدنـی درنظـام حقـوق بشربسیاردشـواراست وتنها دربـرخـی صورتها نظیراعمال تنبیه ومجـازات بدنـی نسبت به کودکان مـی تـوان چنین ممنوعیتی را بطور مطلق دریافت.اماباتوجـه به مباحث مطـروحـه می توان نتیجه گرفت که رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازا ت های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن مخـالف است وآن رامغایرباکـرامت انسان مـی داند. البته گاهی این مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن ماهیت این مجازات ها وگاهی به شیوه اجرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیدی وجود ندارد که مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چر اکه ممنوعیت تحمیل مجـازات های خـارج ازفـرایند دادرسی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعـد حقوق بشری امـری بدیهـی است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این حوزه است که پژوهشگردرصدد است بابهره گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی در موردمجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی مجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران وبا تکیه برموازین حقوق بشری را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.

مرور ادبیات و سوابق

در ایران پایان نامه های دراین خصوص نوشته است در دانشگاه تهران درخصوص سیر تحول مجازات­های­بدنی درحقوق جزایی ایران تحقیق شده است. دردانشگاه قم در خصوص تبدیل مجازات ونقش آن دراصلاح مجرمین پایان نامه ای کامل نوشته شده است ونیز در دانشگاه­شهید­بهشتی درخصوص تحول وتعدیل مجازات ها درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران پایان نامه ای در دوره فوق لیسانس کار شده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .

اهداف مشخص تحقیق

درشروع کارتحقیق ، قبل ازهرگونه مطالعه وبرآوردی بایدهدف محقق ازمسئله ای که برای مطالعه انتخاب کرده است،روشن شود.

 

۹- بدهی جاری

۱۰- داشتن ضامن معتبر

۱۱- نوع تسهیلات: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

۱۲- تعداد کل حساب های بانکی

۱۳- نوع تضمین:وثیقه ای،تعهدی، اسناد و اوراق بهادار

۱۴- تعداد اقساط

۱۵ – دارایی ثابت

از بین این متغیرها،متغیرهای مستقل را از یکی از روشهای C5 ،P5 وLAPP که معرفی خواهد شد شناسایی می کنیم سپس به منظور مدل بهینه، تمام این متغیرها را وارد مدل می کنیم.

۱-۶: روش و نحوه اجرای تحقیق:

تحقیق پیش روی تلاشی است، جهت شناسایی تاثیر استفاده از مدیریت ریسک اعتباری در کاهش مطالبات معوق، روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی و بر پایه استفاده از نتایج آزمونهای اقتصاد سنجی استوار است. این تحقیق بصورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام می گیرد.مطالعه حاضر یک پژوهش علی معلولی است، که با اتکا به آمارهای موجود و الگوهای اقتصادسنجی تلاش می نماید تا ارتباط میان مدیریت ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق را به محک آزمون بگذارد.

۱-۷ . ابزار گردآوری داده ها

اطلاعات از طریق سایت ها ی اینترنتی ، کتب ، مقالات ، پایان نامه های مرتبط و مراجعه به سازمان ها و پژوهش های انجام گرفته جمع آوری می شود .

۱-۸ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان در بانک کشاورزی است این کار با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی بانک کشاورزی ایران ، به روش استنباطی و اقتصاد سنجی انجام می شود. همچنین برای تخمین ضرایب و روابط اقتصاد سنجی از نرم افزار Eveiws بهره می گیریم. دراین تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت مدل ساخته و داده ها بر اساس مدل تحلیل و ارزیابی می شوند .

۱-۹٫ محدودیت‌های تحقیق

دستیابی به داده های مورد نیاز در شعب بانک کشاورزی به علت پر حجم بودن ، مشکل و وقت گیر می باشد.

۱- ۱۰ . پیشینه تحقیق :

طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار توسط جان موری (۱۹۰۹) بر روی اوراق قرضه انجام شد

اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد. امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان نظام هایی نظیر”امتیازدهی اعتباری” رتبه بندی مشتریان اعتباری” تدوین و توسعه یافته اند مشابهت زیاد تسهیلات اعتباری با آن که به اوراق قرضه باعث شد تا درجه بندی ریسک اعتباری تسهیلات بانک ها، یعنی اندازه گیری ریسک عدم بازپرداخت اصل و بهر ه وام ها از سوی برخی از پژوهشگران مورد توجه قرارگیرد. نظام امتیازدهی اعتباری نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ تدوین شد، اما استفاده فراگیر از آن حدود دو دهه به درازا کشید. در واقع، پایه های تاریخ ۶۰ ساله امتیازدهی اعتباری (۱۹۳۶ ) بنا شده است. این مقاله به بررسی قابلیت تشخیص گرو ه ها در یک جامعه ) بر مقاله فیشر ) کارخانه دار براساس معیارهای مختلف می پرداخت .

در اواخردهه ۱۹۵۰ ، تعداد بیشتری از شرکت ها تمایل به بهبود و ارتقای سیستم های امتیازدهیFair Isaac اعتباری نمودند. فعالیت پیشرو در این زمینه، توسط بزرگ ترین و مشهورترین شرکت یعنی (۱۹۶۷) نخستین فردی است که استفاده از رایانه، به منظور در سال ۱۹۵۶بنیان نهاده شد. بوگس بررسی مجموعه بزرگ داده ها از زوایای مختلف را مطرح و در استفاده از ابزارهای پیچیده چند متغیره آماری تلاش نمود که به بهبود بیش از پیش مدل های دقیق امتیازدهی اعتباری منجر شد .

۱-۱۱٫ نتیجه گیری

در این فصل علاوه بر شرحی که به روش و متغییر های تحقیق داده شده است ، به مفهوم ریسک پرداخته و نظریه های مختلف آن را بیان نمودیم . امروزه سازمان های محدودی وجود دارند که می توانند بدون واگذاری اعتبار و استفاده از معامله اعتباری به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع فرآیند کنونی تجارت بدین شکل که پرداخت های مستقیم به ازای تحویل کالا و ارائه خدمات به ندرت صورت می پذیرد.

معامله اعتباری یعنی سیستمی که در آن کالاها یا خدمات بدون استفاده از پرداخت مستقیم مورد داد وستد قرار می گیرد. در چنین معامله ای خریدار، کالاها یا خدمات را به ازای تعهد مبنی بر پرداخت وجوه در آینده دریافت می نماید. بدیهی است که وجود سیستمی با ویژگی های فوق، ریسک های متعددی را نیز به دنبال خواهد داشت. مواردی مانند قصور و کوتاهی شرکای تجاری، عملکرد نامناسب آن هاو یا بروز عوامل خارج از کنترل طرفین معامله نظیر جنگ و بلوکه شدن دارایی ها در شمار ریسک ها ی مذکور قرار می گیرد. وجود چنین ریسک هایی می تواند زمینه ایجاد خسارات غیر قابل جبران برای اعتبار دهندگان و حتی در پاره ای مواقع ور شکستگی آن ها را از طریق عدم باز پرداخت اعتبارات واگذار شده فراهم آورد.

فصل دوم

بیان مبانی نظری تحقیق

مقدمه

ریسک اعتباری یکی از قدیمیترین اشکال ریسک در بازارهای مالی است.اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و فرع وام های پرداخت تعریف نمائیم، در این صورت ریسک اعتباری بعنوان احتمال عدم برآورده شدن این انتظار تعریف می شود.قدمت ریسک اعتباری به اندازه و قدمت وام بوده و به ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد.معاملات اعتباری و وام دهی در مصر باستان نیز رایج بوده است و وام دهندگان همواره با ریسک عدم

باز پرداخت مواجه بوده اند.(آلتمن[۷] و ناراینن[۸] ۱۹۹۸) ریسک اعتباری پیامد معاملات مالی بین عرضه کنندگان و استفاده کنندگان وجوه می باشد و بعنوان ماهیت چنین معاملاتی محسوب می گردد بنابراین شناخت ریسک اعتباری و امکان پیش بینی آن از قدیم الایام مورد توجه موسسات اعتباری بوده است.

اگر چه بانک ها و موسسالت اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار، نرخ بهره و… مواجهند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آنها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آنها خواهد داشت.

علی رقم ابداعات ونو آوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا ۸۰ درصد از ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است.افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوری بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل وحذف ریسک اعتباری را گسترش داده است.

بانکها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگی های آن ها بپردازند . این امر از طریق اعتبارسنجی ، منجر به کاهش ریسک های بانکی از جمله ریسک اعتباری می شود. اعتبار سنجی به عملی اطلاق میشود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه گیری شده و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم میکند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه بندی و امتیاز دهی میشوند .

۱-۲: مفهوم ریسک در معاملات

واژه ریسک مفاهیم متعددی دارد. زمانی که به تعاریف مراجعه می کنیم متوجه می شویم که هر یک از محققان به فراخور حال، تعریف مورد نظر خود را با اقامه دلایل و مباحث گسترده مطرح کرده اند. هدف این قسمت وارد شدن و پرداختن به مباحث مطرح شده پیرامون ریسک نیست، بلکه مقصود از طرح این مبحث، رسیدن به درک اجمالی،کلی و واحد از ریسک بوده که زمینه را برای باز شناسی بهتر مفهوم آن مهیا می سازد.

با آنکه تعریف متعددی از ریسک ارائه شده است می توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان مو قعیت هایی ارائه شده اند که سه عامل مشترک را می توان در آنها مشاهده کرد. ریسک در مواقعی مطرح می شود که نتایج عمل پیش از یک حالت بوده و تا زمان حصول وملموس شدن نتایج دقیقا مشخص نیست که کدام نتیجه واقع خواهد شد.مشخصه دیگر موقعیت ریسکی این است که حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع می تواند پیامد های نامطلوبی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر عدم اطمینان[۹] و قرار گرفتن در معرض آن از مهم ترین مشخصه های تشکیل دهنده انواع ریسکها می باشد. در مواردی به طور کلی نتایج یک واقعه کاملاً نا مشخص است و در موارد دیگر با فرض مشخص بودن شقوق مختلف بر مبنای تجربه و اطلاعات، نتایج مورد انتظار برآورد می شود. با حرکت از سوی عدم اطمینان کامل به سمت عدم اطمینان نسبی ملاحظه می شود که میزان ریسک نیز کمتر می شود. در واقع این واقعیت با ادراک متعارف ما نیز همخوانی دارد زیرا هر چه آینده روشن تر و نامعلومی های آن کمتر باشد ریسک و خطر نیز کمتر خواهد شد.

در صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان آن، نتیجه و پیامد فعالیت وام گیرنده روشن نیست و نمی توان مشخص نمود که وام گیرنده به دلیل مختلف توان پرداخت تعهداتش را خواهد داشت. در چنین معامله ای اولاً اعتبار دهنده با هر سه پیش شرط وجود ریسک مواجه است و ثانیاً ریسک، بدواً ماهیتی شرطی و سود جویانه دارد چرا که این عمل می تواند برای وام دهنده متضمن منفعت و یا زیان باشد. از سوی دیگر پاره ای از عوامل ریسکی خارج از کنترل وام گیرنده و وام دهنده قرار دارد و می تواند اتفاقی باشد. بدین علت این نوع معاملات در معرض ریسک های حقیقی نیز قرار می گیرند.( اسروک[۱۰]، ۲۰۰۲).

ریسک، مفهومی مجرد نیست بلکه امری واقعی است، بدین معنا که مستقل از شناخت و ذهنیت ما وجود دارد و با تبعات اقتصادی نامطلوبش مارا تهدید می کند. حال با توجه به اهمیت ریسک و تأثیر آن بر شرایط کسب وکار شناخت و مدیریت آن امری ضروری به نظر می رسد.

۲-۲: ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکداری:

جهانی شدن و ادغام بازارهای مالی همراه با رشد چشمگیر دانش مالی موجب تنوع و پیچیدگی بیشتر فعالیت های بانکی شده و فرصت های جدیدی را پیش روی آنها قرار داده است. در عین حال این پدیده ها بر فشارهای رقابتی در بین بانک ها و موسسات پولی غیر بانکی و مخاطرات پیش روی آنها افزوده است. تا دهه۸۰ میلادی اصلی ترین کار کرد بانک ها دریافت سپرده ها و اعطای تسهیلات به مشتریان و کسب سود حاصل از این فعالیت ها بوده است. تشدید رقابت بانک ها و افزایش ریسک بانک ها مو جب گردیدکه حاشیه سود فعالیت های سنتی بانکداری کاهش یافته و در عین حال کفایت سرمایه مورد نیاز آنها افزایش یابد. بانک ها به این چالش ها از طریق نو آوری مالی و ارائه خدمات جدید پاسخ داده اند. امروزه اعطای وام به مشتریان بخش اندکی از فعالیت های بانک ها در کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد و این گونه فعالیت ها غالباً با کمترین سود آوری مواجه بوده و فعالیت های حاصل از نو آوری های مالی از سود آوری بیشتری برخوردار می باشند. (گرنینگ و برا تانویک، ۲۰۰۳)[۱۱]

تحولات اخیر بازارهای مالی عمدتاً به دلیل بکار گیری ابزارهای مشتقه و تنوع روز افزون کاربرد آنها است. این مسأ له موجب پیچیده تر شدن ساختار مؤسسات مالی و اعتباری و از بین رفتن مرزهای سنتی بین فعالیت های بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی شده است. تحولات مذکور وبحرانهای مالی که گاه در عرصه بین المللی به وقوع می پیوندد، توجه بانکداران و مقامات مالی را به خود جلب نموده است وآنها را به همیاری و تلاش برای ریشه یابی مشکلات و نیز پی جویی راه حل ها برای مقابله با شوک ها اعم از شوک قیمت(نرخ بهره، قیمت سهام و سایر اوراق بهادار، کالا و…)، شوک نقدینگی(دسترسی به بازار) و شوک های مربوط به ساختار مؤسسه مالی(مثل تحول وتکامل بازارها و ابزارها، تغییرات در چار چوب های قانونی) فراخوانده است. سرعت گسترش نارسایی ها در این مؤسسات(به دلیل ارتباط سیستماتیک آنها به یگدیگر) به همگان ثابت نمود که ضعف های موجود در سیستم بانکی یک کشور اعم از توسعه یافته و در حال توسعه می تواند ثبات مالی را در داخل کشور و در سطح بین المللی مور تهدید قرار دهد. (کمیته بال،۲۰۰۱)[۱۲]

با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر مهم ترین دلایل ضرورت مدیریت ریسک در بانک ها بشرح ذیل می باشد: (آلتمن و ناراینن، ۲۰۰۱)[۱۳]

۱- جهانی شدن و مقررات زدایی خدمات بانکی

۲- تشدید رقابت در بازارهای محلی و جهانی

۳- افزایش روند ورشگستگی شرکت ها بزرگ و ضرورت پیش بینی امکان ورشگستگی شرکت ها در هنگام دریافت اعتبار

۴- توسعه و تکامل بازارهای مالی و افزایش ابداعات و نوآوری در ابزارهای پولی و مالی

۵- افزایش و تنوع عوامل ریسک در بانک ها و مؤسسات اعتباری به دلیل پیچیده شدن معاملات و روابط اقتصادی ناشی از جهانی شدن و مقررات زدایی و توسعه و نوآوری ابزارهای پولی و مالی

۳-۲: عناصر ایجاد ارزش افزوده در بانک:

افزایش رقابت در بین بانک ها و همچنین افزایش فشار از سوی سهامداران و سپرده گذاران بانک ها جهت کسب بازدهی بیشتر، بانک ها را مانند بسیاری از مؤسسات دیگر مجبور نموده که بر روی مدیریت بر ارزش دارایی تمرکز نمایند. اکنون بر این امر که هدف نهایی بانک ها مانند سایر مؤسسات و شرکت ها، حداکثر نمودن ارزش دارایی ها و ثروت سهامداران است، اتفاق نظر وجود دارد. در یک طبقه بندی گسترده فعالیت اصلی بانک ها عبارتند از:

  • عرضه محصولات و خدمات مالی به مشتریان
  • واسطه گری مالی و مدیریت ریسک

بنابراین عملکرد اقتصادی و ایجاد ارزش در بانک ها به کیفیت ارائه خدمات مالی و کارآیی مدیریت ریسک بستگی خواهد داشت. در عین حال هنگامی که بانک ها خدمات مالی به مشتریان عرضه می کنند، اقدام به معامله بر روی دارایی های مالی نموده و در گیر انواع ریسک های مالی دارایی های مالی می شوند. بنابراین مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلند مدت بانک ها حیاتی می باشد. استقرار مدیریت ریسک در بانک ها منجر به کاهش زیان های احتمالی ناشی از ریسک معاملات می گرددو موجب ارتقای سطح عملکرد و در نتیجه افزایش ارزش دارایی ها و ثروت سهامداران وسایر ذی نفعان می گردد.

علاوه بر مدیریت ریسک،توجه به ساختار سرمایه و بودجه بندی سرمایه نیز در ایجاد ارزش در بانک ها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی را ایفا می نمایند. ساختار سرمایه از طریق تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بحران، تقاضای فزاینده برای خدمات بانکی و بودجه بندی سرمایه ای از طریق تعیین ودر نظر گرفتن سهم ریسک هر یک از پروژه ها و معاملات در ریسک کلی پرتفوی بانک موجب برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده فعالیت های بانک گردیده و موجب ایجاد ارزش بیشتر می شود (اسروک،۲۰۰۲) نمودار ۱-۲ ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه،مدیریت ریسک و بودجه بندی سرمایه ای را ایجاد ارزش در مؤسسات اعتباری و بانک ها نمایش می دهد.

نمودار۱-۲: ارتباط متقابل بین اجزاء ایجاد ارزش در بانک

ایجاد ارزش در نظام بانک داری نوین ناشی از ارتباط متقابل بین تصمیمات مدیریت ریسک، ساختار سرمایه و بودجه بندی سرمایه ای است و بعنوان یک فرآیند تصمیم گیری ریسک یکپارچه نگریسته می شود. از طریق مدیریت ریسک، بازده تعدیل شده بر اساس ریسک پروژه ها تعیین و مناسب ترین پروژه ها و معاملات انتخاب می گردد. همچنین مدیریت ریسک با محاسبه ریسک و زیان های احتمالی پرتفوی موجود بانک حداقل سرمایه مورد نیاز را مشخص خواهد ساخت و در نتیجه منجر به بهبود ساختار سرمایه بانک خواهد گردید. تصمیمات ساختار سرمایه با تأ ثیر گذاری بر هزینه سرمایه و منابع پوشش ریسک، بر بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت ریسک بانک تأثیرگذار خواهد بود.تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای نیز از طریق انتخاب پروژه ها و معاملات مختلف نیز با تغییر ترکیب پرتفوی و نرخ بازده داخلی و هزینه سرمایه ای بر تصمیمات مدیریت ریسک و ساختار سرمایه تأثیر گذار خواهد بود. (اسروک، ۲۰۰۲)

۴-۲: انواع ریسک:

با توجه به تغییرات مدوام در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می گذارد. مؤسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی ، تولیدی و خدماتی، مؤسسات پولی و مالی و حتی با دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک های خاصی مواجه می شوند.

مدیریت ریسک در حوزه مالی بر آن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاًدر محدوده کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. به همین علت با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف، ریسک به دو قسمت کلی تقسیم می شود. دسته اول ریسک مربوط به بازار سرمایه است که در این حالت با توجه به ماهیت مالی متغیرها،روش های مدیریت ریسک برای کنترل آن اعمال می گردد. تغییرات نرخ سود، تغییرات قیمت سهام(در صورتی که بخشی از داراییهای یک شرکت در سهام سرمایه گذاری شده باشد)، تغییرات سطح عمومی قیمتها و ریسک اعتباری، انواع ریسک بازار سرمایه اند. در کنار ریسک بازار سرمایه، ریسک بازار محصول در مرحله دوم قرار می گیرد که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی می شود. البته این تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یگدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یگدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان، باید تمامی این ریسک ها را به وصورت یک مجموعه مورد بررسی قرار داد.

ریسک های غیر مالی بر ریسک های مالی تأثیر زیادی دارند، بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغییرهای مالی می گردند. به عنوان مثال در صورت بروز مسائل مدیریتی، ریسک اعتباری برای یک سازمان پدید میآید و ممکن است تغییرات نرخ سود را باعث شود. ریسک های سیاسی نیز به راحتی به تغییرات نرخ ارز منجر می گردند. در حقیقت تغییرات متغیرهای مالی به عوامل بسیار متعددی بستگی دارند و از آنجا که در بسیاری از مواقع رفتار بازار به راحتی قابل پیش بینی نیست، تغییرات متغییرهای مالی نیز به راحتی قابل پیش بینی نبوده،حتی میزان حساسیت این متغیرهانسبت به تغییر عوامل دیگر در شرایط و زمان های متفاوت تغییر می کند. خلاصۀ کلام تغییرات در محیط پیچیده ای روی می دهند که ارزیابی و تحلیل آنها کار چندان ساده ای نیست و نکتۀ دیگر اینکه ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتمادتر، باید این ریسک ها را در مرحلۀ اول بشناسیم و سپس آن را به روش نظام مندی مدیریت کنیم.

شکل ۲-۲ انواع ریسک ها وارتباط بین آنها را نشان می دهد.در این نمودار ارتباط شبکه ای انواع ریسک به مفهوم روابط پیچیده ای است که هر یک از انواع ریسک با انواع دیگر دارد.

نمودار ۲-۲- شبکه انواع ریسک

 

منابع علمی مختلف، تعاریف متعددی از ریسک ارائه شده است . افراد مختلف بر اساس زاویه دید خود و حوزه فعالیتشان به تعریف این واژه پرداخته اند. در فرهنگ مدیریت راهنما ریسک بدین صورت تعریف شده است : ریسک عبارت است از آنچه که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.

واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است: ریسک عبارتست از احتمال وقوع حادثه ای نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر ، وستون و بریگام ریسک یک دارایی را بدین گونه تعریف می کند ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی .

۵-۲: انواع ریسک های بانکی:

بانک ها با توجه به نوع فعالیت خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند. ریسک فعالیت بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی و ریسک برون سازمانی تقسیم بندی می شود. در مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار دارای میزان معینی ریسک می باشد. ریسک فعالیت اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی، تجاری، نقدینگی، اعتباری، ریسک ساختار، درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی ها و بدهی های بانک می باشد.این گونه ریسک ها را از طریق مدیریت صحیح می توان حذف نمود. ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت های اقتصادی بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می باشد. از مهمترین ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک سیاسی و ریسک قانونی اشاره نمود(نجم آبادی،۱۳۸۱).

در تقسیم بندی دیگر همان گونه که در تصویر ۳-۲ نشان داده شده است، ریسک های بانکی در قالب چهار گروه ریسک های مالی، ریسک های عملیاتی، ریسک های تجاری، و ریسک های وقایع تقسیم بندی می گرددند. در بین این چهار گرو ریسک مالی از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. در بین ریسک های مالی نیز ریسک اعتباری از بیشترین سهم در بین بانک کل ریسک های موجود در بانک برخوردار می باشد.(گرنینگ و براتا نویک،۲۰۰۳)

نمودار۳-۲: انواع ریسک در بانک ها

 

در تقسیم بندی دیگر پارکر (۱۹۹۵)[۱۴] ریسک بانک ها و سایر موسسات اعتباری را در دو مقوله کلی ریسک بازار محصول و ریسک بازار سرمایه تقسیم نموده است. ریسک کلی هر بانک بر اساس این دو مقوله عبارتند از:

۶-۲: ریسک بازار محصول

ریسک بازار محصول جنبه های راهبردی و عملیاتی مدیریت در آمدها و هزینه های عملیاتی را نشان می دهد. اجزاء اصلی ریسک های بازار محصول عبارتند از:

  • ریسک اعتباری
  • ریسک راهبردی
  • ریسک مقرراتی
  • ریسک عملیاتی
  • ریسک کالای خاص
  • ریسک منابع انسانی
  • ریسک قانونی
  • ریسک محصول

۷-۲: ریسک بازار سرمایه:

بانک ها علاوه بر ریسک های بازار محصول با ریسک های بازارهای سرمایه ای که در آنها کار می کنند نیز مواجه هستند. ریسک های عمده بازار سرمایه را می توان به شرح زیر عنوان نمود:

  • ریسک نرخ بهره
  • ریسک نقدینگی
  • ریسک نرخ ارز
  • ریسک سیستم پرداخت ها

به‌طور کلی بانکداران با عمده ریسک‌های به‌شرح زیر روبه‌رو هستند:

۱ـ ریسک اعتباری؛

۲ـ ریسک نقدینگی؛

۳ـ ریسک بازار؛

۴ـ ریسک نرخ بهره

۱-۷-۲: ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، باز پرداخت ها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلا وصول نمی شود. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود. (پارکر، ۱۹۹۵)

علی رغم ابداع و نوآورری های موجود در بخش خدمات مالی، این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می شود. علت آن هم این است که معمولاً۸۰ درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک بر می گردد. سه نوع مهم ریسک اعتباری عبارتند از(گرنینگ و براتانویک،۲۰۰۳):

  • ریسک شخصی یا مصرف کننده
  • ریسک شرکت
  • ریسک کشوری

مهمترین اصول مدیریت ریسک اعتباری عبارتند از(کرنت[۱۵]، ۱۹۹۹)

  • ایجاد تنوع

این مسأله در میان گروهای زیر مد نظر قرار می گیرد:

_ در بین مشتریان

_ در بین بخش ها(صنعت، تجارت، کشاورزی و …)

_ در سر رسید وام ها

_ در محصولات

_ در مناطق جغرافیایی

  • استفاده از معیارهای بسیار دقیق اعتباری

این امر از طریق استفاده از سیستم رتبه بندی و درجه بندی اعتبارات و مشتریان انجام می پذیرد.

  • استفاده از متدولوژی سازگار برای اندازه گیری ریسک

ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/ قصورطرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بوجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد ، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند ، بی اطمینانی داشتند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم گویند .

ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات می باشد. این عدم عمل به تعهدات می تواند ناشی از کسادی شرایط کسب و کار یا سایر وضعیت هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه است . به عبارت دیگر ریسک اعتباری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود . با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامهای اعطایی، قابل وصول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.

ریسک اعتباری از این مسأله ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. این ریسک به حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:

الف ـ احتمال کاهش توان باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛

ب ـ احتمال عدم باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛

ج ـ احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی.

فرآیند مدیریت ریسک اعتباری یعنی شناسایی، ارزیابی و تجزیه تحلیل و واکنش مناسب به ریسک اعتباری و نیز نظارت مستمر بر آنها با توجه به شرایط متغیر محیطی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی…) (مدرس و ذکاوت، ۱۳۸۶)

بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک فرد، شرکت، گروه صنعتی و یا بخش اقتصادی خاص از عوامل افزایش دهنده این ریسک خواهد بود . مهمترین ابزاری که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند، سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان است . چنین سیستمی، مشتریان را بر اساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهد نمود، رتبه بندی می کند. بدیهی است چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود، یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات را ارتقا خواهد داد. (احمدیزاده، ۱۳۸۵ )

۲-۷-۲: ریسک نقدینگی:

ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم جهت پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیر منتظره وجوه . در چنین شرایطی بانک مجبور به جذب منابع گران قیمت و یا نقد کردن سایر دارایی های خود در زمان کمتر و با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار آنها می شود .

بانکها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سر رسید دارایی ها و بدهی های خود، به ویژه در زمان هایی که سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل : وجه نقد نزد سایر بانک ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشند تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند . در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمو لاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد.

این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کافی بهرمند نباشد.

این ریسک نقدینگی به درجه اعتماد در سیستم بانکداری بر می گردد. زمانی که افت نقدینگی در یک مؤسسه مالی بازتاب وسیعی می یابد اهمیت نقدینگی از سایر موضوعات در مؤسسه پیشی می گیرد. بانک ها ذاتاً شرایط بدهی های خود را تغییر داده تا به سررسیدهای متفاوت دارایی در ترازنامه دست یابند. به همین منوال باید قادر باشند که از عهده تعهدات خود نظیر سپرده ها در زمان سر رسید آنها برآیند.

جریانات داخلی و خارجی وجوه ضرورتاً در برنامه ها منعکس نشده و ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند. در نتیجه بانک با نابرابری نقدینگی مواجه می شود که بایستی بلافاصله از سیاست و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی خود استفاده نماید. ریسک نقدینگی زمانی مطرح می گردد که بانک به علت کافی نبودن وجوه قادر به انجام تعهدات خود نمی باشد.

۳-۷-۲: ریسک بازار:

سرمایه گذاری در بازار سهام و ارز، بخشی از فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را تشکیل می دهد. این امر باعث می شود که بانک ها با ریسک بازار که ناشی از تغییرات قیمت سهام و ارز است، مواجه شوند . کمیته بال ریسک بازار را ریسک مربوط به زیان های ایجاد شده در اثر وضعیت اقلام داخل و خارج ترازنامه، ناشی از نوسانات بازار می داند. از دیدگاه بال ریسک بازار میتواند ناشی از ریسک نرخ ارز ، ریسک بازار کالا باشد.

در کل ریسک بازار ریسکی است که بانک ها در اقلام داخل وخارج از ترازنامه با آن مواجه می شوند و ناشی از تغییرات غیر متعارف موجود در قیمت های بازار می باشد. این نوع ریسک در گروه ریسک های پر مخاطره قرار می گیرد که در آن تغییرات قیمت ها منجر به سود و زیان می شود. این نوع ریسک نه تنها در اثر تغییر در قیمت های بازار بلکه در نتیجه واکنش و اقدامات معامله گرانی ایجاد می شود که در جهت ریسک پذیری و یا رهایی از ریسک تلاش می کنند.

ریسک بازاراز تغییرات در قیمت سرمایه، کالا، پول و ارز نشأت می گیرد. بنابراین مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده ریسک بازار عبارتند از:ریسک سرمایه، ریسک کالا، ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز.

هر یک از این اجزاء خود شامل جنبه کلی از ریسک بازار است که از ساختار پرتفوی خاص بانک منشعب می شود. علاوه بر این ابزارهای استاندارد، ریسک بازار شامل ابزارهای گوناگون مشتقه نظیر اختیارات معامله، اوراق مشتقه سهام و یا اوراق مشتقه نرخ بهره و ارز می شود(پوپسکو[۱۶]، ۱۹۹۹)

۴-۷-۲: ریسک نرخ بهره:

تغییرات نرخ بهره نیز نقش بسیار مهمی را در جریان پولی ناشی از عملیات بانکی مانند: اعطای تسهیلات و اخذ سپرده ها ایفا می کند. از ریسک ناشی از تغییرات نرخ بهره به عنوان ریسک نرخ بهره یاد می شود. نوسانات نرخ بهره ارزش خالص دارایی ها و سود ناشی از آن را تحت تأثیر قرار می دهد بانک ها جهت محدود کردن و کنترل ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره باید سیاست های واضحی ر ا اتخاذ کنند . سیستم اندازه گیری ریسک نرخ بهره بانک ها باید شامل تمامی منابع ریسک نرخ بهره بوده و برای ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ بهره بر عایدات و ارزش اقتصادی بانک کافی باشد.

کلیه مؤسسات مالی با ریسک نرخ بهره روبرو هستند. زمانی که نرخ بهره تغییر می کند هزینه ها و درآمدهای بانک، ارزش دارایی ها، بدهی ها و وضعیت اقلام خارج ترازنامه نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد. تأثیر این گونه تغییرات نیز در کل درآمد و سرمایه بانک منعکس خواهد شد ریسک نرخ بهره اساساً از نوع ریسک رایج مالی محسوب می شود. بطور کلی ریسک نرخ بهره سیاست ها، خط مشی و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد. مهم ترین ریسک نرخ بهره سیاست ها، خط مشی ها و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد. مهم ترین ریسک نرخ بهره، نرخ بندی مجدد بهره در اثر تغییرات زمان سر رسید می باشد(پارکر، ۱۹۹۵)

۸-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با ساختار:

ترکیب دارایی و بدهی از عناصر اصلی تعیین کننده سطح ریسک و توان سودآوری بانک ها محسوب می گردد. در حال حاضر نیز اصلی ترین فعالیت بانک ها اعطای انواع وام و سایر تسهیلات اعتباری به مشتریان است و کار کرد اصلی بانک ها، واسطه گری مالی بین سپرده گذاران و وام گیرندگان می باشد.(گرنینگ و براتانویک، ۲۰۰۳)

بانک ها با انتخاب ترکیب مناسب دارایی ها و بدهی ها قادرند بخش عمده ای از ریسک خود را کاهش داده و از طریق کاهش هزینه های ریسک قابل اجتناب می توانند در سطح ریسک یکسان بازده بیشتری نصیب خود سازند. در نگرش جدید بانکداری(نونهاد گرایی)[۱۷] بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک(مانند قضیه M&M) عقیده بر این است که با انتخاب ساختار مناسب سرمایه می توان ارزش دارایی های بانک را افزایش داد. در عالم واقعیت بانک ها جزء مؤسسات مالی شدیداً اهرمی محسوب می شوند. بنابراین ارزش بانک ها تابعی از سرمایه و اهرم مالی آنها بوده و با انتخاب ترکیب مناسب سرمایه و بدهی در تأمین منابع مالی و ایجاد ارتباط صحیح بین سر رسید دارایی ها و بدهی ها می توان سطح ریسک را کاهش داده و از این طریق بر ارزش دارایی ها افزود. در دیدگاه نوین بانکداری نقش اصلی سرمایه پشتوانه ای جهت پوشش ریسک های احتمالی است. (دیویس و لی،[۱۸]۱۹۷۷)

در این بخش قبل از اینکه در مورد جزئیات سرمایه اقتصادی[۱۹] و تعیین کفایت سرمایه بعنوان یک استراتژی جهت کاهش ریسک سیستم بانکداری بحث شود بهتر است با جزئیات ترازنامه بانک ها و انواع ریسک مرتبط با آن آشنا شویم. نمودار ۴-۲ ساختار ترازنامه بانک و ریسک های مرتبط با آن را نشان می دهد

نمودار ۴-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن

۹-۲: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک:

گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می توان این مباحث را به دو بخش رویکرد و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود. بنابراین با توجه به نوع دارایی ها و ترکیب آنها مشخص می شود که کدامیک از رویکرد های مدیریت ریسک مناسب تر می باشد. سپس می توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود. همانطور که در شکل۵-۲ ملاحظه می گردد، بطور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می توان به ۳ رویکرد اصلی تقسیم نمود که هر یک دارای ابزارهای متفاوتی می باشد. این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هر یک از رویکردهای منتخب می باشند. (سانتومرو[۲۰]۱۹۹۶)

۱-۹-۲: حذف و اجتناب:

بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی های مالی بانک ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی های مالی آن حذف می باشد. با استفاده از فروش در بازار نقد[۲۱] و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می توان ریسک های سیستماتیک بانک را کاهش داده و از طریق پوشش های لازم برای این چنین ریسک هایی ایجاد نمود.

یکی دیگر از روش های حذف واجتناب از ریسک، متنوع نمودن ترکیب دارایی هاخصوصاً پرتفوی تسهیلات اعتباری می باشد.متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک های غیر سیستماتیک یا ریسک های خاص عملیات بانک می گردد. همچنین بانک ها از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک می تواند پرتفوی دارایی خود را در مقابل ریسک وقایع[۲۲] بیمه نماید.

بانک ها از طریق تدوین خط مشی فعالیت ها و کسب وکار خود می توانند از پذیرش ریسک مشخصی اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک ها با تعیین استانداردهای نظارت و پیگیری مطالبات از مشتریان، کنترل فرآیند و تعیین استاندارد و رویه های اعطای تسهیلات، بخش زیادی از ریسک اعتباری و عملیاتی خود را کاهش دهند. (استین[۲۳]،۱۹۹۸)

۲-۹-۲: انتقال ریسک:

رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخص دارای مزیت نسبی نباشد. در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود. انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی[۲۴] موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد. علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه، می توان ریسک فعالیتهای اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد. تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود، امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعاً آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد

نمودار ۵-۲: نظری اجمالی بر روشهای مدیریت ریسک در بانک

۳-۹-۲٫ نگهداری و اداره نمودن ریسک

رویکرد دیگر در مدیریت ریسک، رویکرد نگهداری، جذب و اداره نمودن ریسک می باشد. ازجمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد: (سانتومرو،۱۹۹۶)

بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشد.

این ریسک ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده ای داشته که این امر موجب می شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد.

برخی از چنین ریسک ها نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند.

برخی از چنین ریسک ها موجب محدود ساختن خطر اخلاقی[۲۵] به خاطر این چهار ویژگی، لازم است که بانک ها به طور فعال این گونه ریسک ها را در پرتفوی خود جذب، کنترل و اداره نمایند. بانک ها جهت مدیریت بر چنین ریسک هایی می توانندیکی از سه ابزار زیر را مورد استفاده قرار دهند.

۱-۳-۹-۲ افزایش تنوع

بانک ها دارای مهارت بالایی (مزیت نسبی) در متنوع کردن ترکیب دارایی های خود می باشند. آنها قادرند از طریق افزایش تنوع پرتفوی در سطح ریسک ثابت، بازده بیشتری را از سرمایه گذاران منفرد کسب نمایند. عموماً بخشی از ریسک های دارایی ها را (که اصطلاحاً به آنها ریسک های خاص گویند) می توان با متنوع کردن دارایی هاحذف یا کاهش داد. همه ریسک های بانکی (به ویژه ریسک های عملیاتی و اعتباری) تحت تأثیر دو دسته عوامل برون زا[۲۶] و درون زا[۲۷] قرار می گیرند. از طریق تنوع سازی پرتفوی دارایی ها، می توان بخش زیادی از چنین ریسک هایی را کاهش داد. متنوع نمودن پرتفوی ممکن است نتایج بسیار بد و بسیار خوب حذف نمایند ولی احتمال قصور و زیان های ناشی از آنها را به حداقل ممکن خواهد رساند.

۲-۳-۹-۲ بیمه کردن

یکی از مهارت های تخصصی بانک ها، تجمیع و یکپارچه نمودن ریسک[۲۸] دارایی ها و اداره آنها از این طریق می باشد. بانک ها به دلیل تخصصی که دارند، بهتر از سرمایه گذاران منفرد قادر به تجمیع، یکپارچه سازی و ادغام ریسک می باشند. تجمیع ریسک در درون پرتفوی به عنوان نوعی بیمه محسوب شده که به آن اصطلاحاً بیمه داخلی گویند. تجربه بانک های موفق نشان داده است که بیمه داخلی پرتفوی ارزان تر از خرید بیمه (بیمه خارجی) می باشد.

۳-۳-۹-۲ نگهداری سرمایه

کلیه ریسک های بانک را نمی توان از طریق تنوع سازی و بیمه کردن حذف یا کاهش داد. لذا همواره بانک ها بانک ها با ریسک های اجتناب ناپذیر مواجه خواهند بود. این گونه ریسک ها را از طریق نگهداری سرمایه می توان پوشش داد. همان طور که اشاره شد مهم ترین نقش سرمایه از طریق جایگزینی سرمایه در هنگام وقوع زیان می باشد که به همین دلیل سرمایه به عنوان ذخیره ای برای زیان های ناشی از ریسک می باشد.

۱۰-۲٫ اندازه‌گیری ریسک اعتباری (Credit Risk measuring)

مدلهای ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را در مورد زیان های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت دائماً در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می گردد، مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت، نوعی مزیت نسبی برای وام دهندگان ایجاد خواهد کرد. در مؤسسات بزرگی که با انواع مخاطرات مواجه هستند، مدل های اعتباری پیش بینی مناسبی از واقعیت را به تصمیم گیرندگان اعتباری ارائه خواهند نمود. مدل های ریسک اعتبار ی با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، قیمت گذاری مناسبی از دارایی ها را فراهم سازند. از سوی دیگر مدل های ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها را فراهم می آورند.(سانتو مرو،[۲۹]۱۹۹۷)

۱۱-۲٫کاربرد مدل های ریسک اعتباری

روش های مدل سازی ریسک اعتباری باعث شده است که دیدگاه مدیریت ریسک منعطف شود و به همین دلیل این مدل ها می توانند موجب توسعه و پیشرفت فرهنگ کلی اعتبار در بانک ها شوند.

نوع مدل های انتخابی جهت مدیریت ریسک اعتباری از یک بانک به بانک دیگر تفاوت دارد. یکی از مهمترین عواملی که بر انتخاب مدل ریسک اعتباری تأثیر می گذارد نوع کار بردی است که از آن مدل انتظار می رود. از سوی دیگر کاربرد مدل های ریسک اعتباری بسیار گسترده بوده که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود. (آلتمن،[۳۰] ۱۹۹۵)

۱-۱۱-۲٫ تصویب اعتبار

از کاربردهای اصلی مدل های ریسک اعتباری تصمیم گیری در زمینه تصویب یا رد درخواست وام از سوی مشتری می باشد. این مدل ها به تنهایی و یا به کمک ابزار های دیگر برای تصویب درخواست وام مشتری مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر از این مدل ها بیشتر برای وام های کوچک و یا متوسط استفاده می شود و عموماً برای تصویب وام های بزرگتر علاوه بر مدل ریسک اعتباری از سیستم های دیگری نیز استفاده خواهد شد.

۲-۱۱-۲٫ تعیین رتبه اعتباری

مدل های ریسک اعتباری ابزارهای مناسبی جهت تعیین رتبه اعتبار ی متقاضی هستند. از این مدل ها به ویژه برای تعیین رتبه اعتبار ی اوراق قرضه و کلیه وام ها بکار برده می شوند.

رتبه های اعتباری به نوبه خود جهت تعیین محدودیت وام ها و پرتفوی اعتباری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۳-۱۱-۲٫ قیمت گذاری وام

مدل های ریسک اعتباری با برآورد احتمال عدم باز پرداخت و اندازه زیان احتمالی، میزان صرف ریسک[۳۱] اوراق قرضه و وام ها را تعیین نموده و از طریق امکان قیمت گذاری آنها را فراهم می آورند.

۴-۱۱-۲٫ هشدار دهنده به موقع مالی[۳۲]

یکی از کاربردهای مدل های ریسک اعتباری، هشدار به موقع در مورد مشکلات ایجاد شده در پرتفوی اعتباری می باشد. به عبارت دیگر این مدل ها با اندازه گیری ریسک و میزان زیان مورد انتظار آن، هشدار دهنده مناسبی برای مدیریت ریسک پرتفوی می باشند.

۵-۱۱-۲٫ ایجاد ادبیات اعتباری مشترک

مدل های اعتباری برای انتخاب مناسب ترین دارایی ها و ایجاد پرتفوی اعتباری قابل قبول بکار می روند. مطمئناً چنین اقدامی نیاز مند وجود یک ادبیات مشترک در بازار برای رسیدن به تصمیمات اعتباری است. مدل های ریسک اعتباری با ایجاد زبان مشترک، نقش اساسی را در انتخاب ترکیب مناسب و بهینه پرتفوی خواهند داشت.

۶-۱۱-۲٫ تدوین استراتژی وصول مطالبات

مدل های اعتباری برای اتخاذ مناسب ترین تصمیمات پیگیری وصول مطالبات اعتباری نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر مدل اعتبار ی پیش بینی نماید که وام گیرنده با احتمال قوی با مشکلات نقدینگی کوتاه مدت در آینده مواجه خواهد شد، در این حال به جای رد درخواست وام یا کاهش آن، با اتخاذ تمهیدات مناسب می تواند فرصت بازپرداخت اصل و فرع وام را به گونه ای تغییر داده تا وام گیرنده بتواند به تعهداتش عمل نماید و با توجه به نوع کاربرد مد نظر مدیر ریسک، نوع مدل مورد نظر وی انتخاب می شود.

برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری دو رویکرد کلی وجود دارد، که عبارتند از اندازه‌گیری ریسک اعتباری با استفاده از شاخص‌های کلی، روش‌های آماری اندازه‌گیری ریسک اعتباری.

شاخص‌های کلی در اندازه‌گیری ریسک اعتباری عبارتند از:

  1. مطالبات سررسید گذشته به کل تسهیلات؛
  2. مطالبات سوخت شده به کل تسهیلات؛
  3. ذخیره مطالبات به کل تسهیلات؛
  4. ذخیره مطالبات به حقوق صاحبان سهام؛
  5. اندوخته احتیاطی به کل تسهیلات؛
  6. انـدوخته احتـیاطی بـه حقـوق صاحبان سهام؛
  7. تسهیلات به سپرده‌ها.

روش‌های آماری اندازه‌گیری ریسک اعتباری بیشتر بر امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری متکی است.

تجربه اعطای تسهیلات در مؤسسات مالی نشان‌دهنده فرآیندهای تصمیم‌گیری مشخص است:

ـ وقتی معامله آغاز می‌شود، آیا به متقاضی تسهیلات باید اعتباری ارایه شود؟ وتحت چه شرایطی باید به متقاضی هرگونه اعتباری داده شود؟

ـ در طول مدت معامله، آیا نیازی به مداخله در فرآیند‌های آن به هر دلیلی از جمله تأخیر در بازپرداخت، نپرداختن، تغییر در شرایط بانک، تغییر در شرایط مشتری و… وجود دارد؟

ـ اگر مداخله نیاز باشد، معامله چگونه ادامه می‌یابد؟ (اصلاح شرایط تقسیط، زمان‌بندی مجدد، اقدام قانونی و…).

رتبه‌بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می‌رود. از این طریق تأثیر شخصیت و ویژگی‌های متقاضیان مختلف بر میزان ریسک و خطا‌ها مشخص می‌شود. لذا استفاده از رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند.

از دیدگاه برخی کارشناسان، مهم‌ترین عملیات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، اعطای تسهیلات به متقاضیان و انجام تعهدات آنان است.

این مؤسسات برای انجام دادن این فعالیت مهم خود ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده که برای تمامی مؤسسات مالی اعتباری بسیار مهم است، به حداقل کاهش یابد.

از این منظر یکی از کاربرد‌های اساسی سیستم‌های رتبه‌بندی اعتبار روشن می‌شود.

«توماس» دو علت اساسی برای توسعه سیستم‌های فعلی رتبه‌بندی اعتبار ذکر می‌کند: اول این‌که به علت شرایط اقتصادی، مؤسسه نیازمند شناسایی تکنیک‌های پیش‌بینی ریسک مصرف‌کننده برای تطبیق خودکار با شرایط جدید است. دیگر این‌که شرکت‌ها به جای سعی در کاهش مشتریان بدحساب، امیدوارند بتوانند مشتریانی را شناسایی کنند که پر منفعت هستند.

از دیدگاه «توماس» اولین تصمیم که مربوط به اعطا یا عدم اعطای وام به مشتری جدید است، روش‌های رتبه‌بندی اعتبار و نوع دوم که چگونه با مشتری موجود رفتار کنیم، مدل‌های رتبه‌بندی است.

اگر مشتری در بازپرداخت خود تأخیر کرد، مؤسسه باید چه عکس‌العملی نشان دهد؟

تکنیک‌هایی که این تصمیمات را پشتیبانی می‌کنند، مدل‌های رتبه‌بندی رفتاری است. رتبه‌بندی اعتبار یک مدل علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید است. با توجه به این‌که مدل‌ها به صورت تجربی طراحی می‌شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربیات قبلی توسعه می‌یابند، می‌توان گفت رتبه‌بندی اعتباری یک ابزار عینی ارزیابی ریسک است، به طوری‌که این سیستم به بانک کمک می‌کند تا در پرداخت تسهیلات اطمینان بیشتری حاصل کند.

از دیدگاه «ریچسون» مزایای رتبه‌بندی اعتباری عبارتند از: تقویت کنترل مدیریت، کاهش هزینه پردازش فرآیند اعطای وام و تسهیل گردآوری داده‌ها.

بنابراین باید گفت که کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می‌شود.

اعتبارسنجی مشتریان در ارایه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد.

به کارگیری سیستم رتبه‌بندی، شاخص و معیاری برای تنظیم نرخ سود و میزان وثایق فراهم می‌کند تا مشتریان با وضعیت اعتباری مناسب از آن بهره‌مند شوند.

همچنین کاهش مطالبات معوق، توسعه ضریب نفوذ اعتبار، افزایش کارایی و سرعت، بهبود سودآوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری، ارتباط بالقوه با سیستم‌های مکانیزه امتیازدهی و فراهم کردن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده‌ای از تقلب‌ها و حداقل کردن ریسک اعتباری، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و دسترسی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت آسان داده‌ها برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی‌های ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار می‌باشد.

بنابراین وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری ویژه و ساختاری استاندارد که دخالت عوامل انسانی را به حداقل می‌رساند، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش‌حساب را فراهم خواهد کرد.

در نتیجه با کمک این روش می‌توان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولی رتبه‌بندی کرد.

این کار سبب کاهش ریسک اعتباری، افزایش سودآوری برای بانک و جذب مشتریان خوب می‌شود.

البته در این موارد تصمیم‌گیرنده نهایی کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزی و مسئولان شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان یا حمایت‌کننده به آنها کمک می‌کند.

لذا از نظر نظام وام‌دهی به مشتریان، این روش کارآمد بوده و می‌تواند از اعطای وام‌های بدون پشتوانه تا حد بسیاری جلوگیری کند.

۱۲-۲٫ اعتبار سنجی

اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد . اعتبارسنجی اظهارنظری رسمی است که توسط مؤسسه های اعتبار سنجی درباره اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها و موسسات مالی اعتباری مطرح می شود و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می کند. رتبه سنجی (تعیین رت به اعتباری ) در حقیقت بینش لازم جهت شناخت ریسک اعتباری مشتریان را برای یک بنگاه فراهم می سازد (مدرس، ۱۳۸۶ ). مرحله اعتبارسنجی در بررسی اعتباری مشتریان، شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر ریسک اعتباری میباشد .

اساس کار اعتبار سنجی بر مبنای داده کاوی بنیان نهاده شده است. در فرآیند اعتبار سنجی، مشتریان بر اساس شاخص ها و ویژگی های مختلفی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند (فردحریری، ۱۳۸۷ ) . این رتبه یا امتیاز در واقع نمایانگر اعتبار مالی مشتری است که بانک می تواند بر اساس آن نسبت به ارائه خدمات به مشتری خیلی سریعتر و دقیقتر تصمیم گیری کند.

در فعالیت های مالی همواره سود بیشتر همراه با ریسک بیشتر است و در چنین شرایطی پرتفوی اعتباری با نگاهی همزمان به دو مؤلفه سود و ریسک چیده می شود که علاوه بر پذیرش ریسک معقول، فرآیند اعطای تسهیلات با سودآوری مناسب همراه باشد. طراحی چنین پرتفویی مستلزم ایجاد موازنه میان توان ریسک پذیری و سود انتظاری است . در چنین شرایطی سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای ایجاد چنین توازنی بین ریسک و سود، ضروری است و عدم وجود چنین سیستمی بی شک به وجود و شکل گیری یک پرتفوی اعتباری کارآمد و بهینه که تأمین کننده منافع مالی مؤسسات باشد، لطمه وارد خواهد نمود.

از وظایف مهم بانک‌ها جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی است. با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع‌آوری این‌گونه سپرده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

از دیگر سو بنا به وظیفه بانک‌ها، نحوه مصرف‌کردن منابع و اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش‌هاست.

بنابراین برای انجام دادن این مهم، نیاز به استقرار یک سیستم کارآمد است تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطاشده که برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری یک اصل بسیار مهم است، به حداقل کاهش یابد.

از این رو مفهومی به نام اعتبارسنجی نمود بیشتری می‌یابد. زیرا اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها باعث سهولت در امور بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل در رتبه‌بندی مشتریان و ایجاد بستری برای مبارزه با پولشویی خواهد شد. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام‌دهنده) به سهامداران، مردم و بانک‌ها است که در صورت عدم جریان (سیال نبودن)، هم توان «اعتبار‌دهی» و هم قدرت« تادیه بدهی» نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان «مطالبات مؤجل» و سپرده‌های اشخاص، به عنوان «دیون آنی» تلقی می‌شوند؛ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار) به یک‌باره غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود. (طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.)

از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات «مشارکتی» نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این‌گونه معاملات، عملاً آنها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفته مؤسسه بین‌المللی KPMG میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آنهاست. با وجود به کارگیری فناوری‌های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه‌بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و… انواع روش‌های اعتبارسنجی، متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی، سلیقه‌ای و غیرمتریک اندازه‌گیری می‌شود.

این کجروی‌های اعتباری به ویژه در یکی ـ دو سال گذشته که رکود در بازار مسکن، رکود در بازار پول، سقوط در بازار سرمایه و بحران در روابط بین‌الملل حادث شده بدون ارایه هیچ‌گونه استراتژی، رهنمود و دانش کاری (Know how) از سوی متولیان و مقامات پولی و بانکی ادامه دارد.

۱۳-۲٫ حساب‌های معوق‌

مطالبات سررسید گذشته (Expired debts)

مطالبات معوق (Out standing debts)

مطالبات مشکوک‌الوصول(Doubtful debts)

مطالبات لا وصول (Bad debts)

از دیدگاه مالی و حسابداری، در تهیه و ارایه صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشت‌های همراه و صورت جریان وجوه ) وظایف، الزامات و تاملاتی را ایجاب می‌کند به ویژه آن‌که بر اساس بند پنج مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری، مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به گونه‌ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ارایه کند.

همچنین از آن‌جا که بر اساس اصل واقعیت (Objectivity) عملیات حسابداری و صورت‌های مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه‌کاری (Conservatism) مشعر بر احتیاط و محافظه‌کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی‌ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها، الزام به پیش‌بینی و منظور کردن ذخیره لازم تحت عنوان «ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» را برای جبران کاهش احتمالی دارایی‌ها (بدهکاران / وام‌های اعطایی) حکم می‌کند.

تصریح ماده «۲۳۴» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به وضع ذخیره لازم برای انواع دارایی‌ها و نیز مفاد بند «۱۱» ماده«۱۴۸» قانون مالیات‌ها مصوب بهمن ۱۳۸۰ مبنی بر پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به عنوان هزینه‌های قابل قبول (تحت شرایطی)، در راستای شفاف‌سازی و واقعی نمایی صورت‌های مالی است (اگر چه تعارض و پارادوکسی بین اصحاب هر دو حرفه یعنی حسابداران و ممیزین در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد.)

ضمنا استاندارد شماره «۳» حسابداری (شناخت درآمد) حکم می‌کند که درآمد عملیاتی، زمانی قابل شناسایی است که هیچگونه ابهام یا تردیدی در وصول آن نداشته باشد و مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری شود (رعایت اصل وضع هزینه‌های هر دوره از درآمد همان دوره.)

نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجب کاهش حجم دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌های اعتباری) بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجه سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همه این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت (Going – Concern ) نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری

ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/ قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بوجود می آید یا به عبارت دیگر ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات می باشد. این عدم عمل به تعهدات می تواند ناشی از کسادی شرایط کسب و کار یا سایر وضعیت هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه است . در تعریفی دیگر ریسک اعتباری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود . با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامهای اعطایی، قابل وصول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. به همین دلیل بانک ها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسک های مختلف اعتباری است، ایجاد کنند. بانک ها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند، به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند. در مدیریت ریسک اعتباری، بانک ها تشویق می شوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند. این سیستم رتب هبندی باید با نوع، اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد.

بانک ها باید سیستمهای اطلاعات و روش هایی برای تجزیه و تحلیل داشته باشند به نحوی که مدیریت به کمک آن ها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه فعالیت های بالا و پایین خط ترازنامه را انداز هگیری نماید. سیستم اطلاعات مدیریت باید اطلاعات کافی را در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری ارائه نموده و هرگونه ریسک تمرکز را شناسایی نماید.

بانک ها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند.

در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری، بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند.

مؤسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند . سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان این امکان را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ ها ی تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند .

در مؤسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

ارائه صحیح و بهینه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می شود. بر این اساس در بسیاری از کشورها ، بیشتر بانک ها یک واحد جداگانه و مخصوص تجزیه و تحلیل اعتباری دارند که هدف آن به حداکثر رساندن ارزش افزوده برای سهامداران از طریق مدیریت ریسک اعتباری است.

فصل سوم

مروری بر مطالعات تجربی

مقدمه:

در این فصل به مطالعه پژوهش های انجام پذیرفته در زمینه ریسک اعتباری و مؤلفه های تأثیر گذار بر آن می پردازیم. مطالعات انجام گرفته به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم شده است. در بررسی های انجام شده بیشتر به تأثیر برخی از مؤلفه ها و نقش آنها در اعتبار سنجی مشتری و نقش آن در مدیریت ریسک اعتباری پرداخته شده است. سعی بر آن شده تا بر اساس مطالعات انجام گرفته به چگونکی اندازه گیری ریسک اعتباری بر اساس مدل های لاجیت و پروبیت، شبکه های عصبی و همچنین تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک اعتباری در این فصل لحاظ شود.

۱-۳٫ مطالعات انجام شده در خارج از کشور

اعتبار سنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان باز پرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم باز پرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آن می باشد. طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال۱۹۰۹ به وسیله جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد.

در سال۱۹۶۶ برای تعیین ور شگستگی شرکت ها، مدل رگرسیون لجستیک به وسیله بی ور[۳۳] به کار گرفته شد. بعد ها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشر شده در شرکت ها استفاده شد. یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکت ها با استفاده از مدل نمره دهی چند متغیره به وسیله آلتمن[۳۴] در سال ۱۹۶۸ انجام شده و به مدل نمرهZ[35] شهرت یافت. مدل نمره Z آلتمن یک مدل تحلیل ممیزی است که با استفاده از مقادیر نسبت های مالی مهم تلاش می کند تا شرکت های ورشکسته را از شرکت های غیر ورشکسته تمییز دهد. ساندرز و آلن[۳۶] از این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر ۱۹۷۰ مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه[۳۷] برای پیش بینی ورشگستگی شرکته مطرح شدند. هم چنین در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی[۳۸] در بسیاری ار مطالعات عنوان شد.

هدف اصلی این روش ها، حذف فرضیه ها و محدودیت های موجود در تکنیک های قبلی، بهبود اعتبار و صحت های طبقه بندی بودند. در اوایل ۱۹۹۰ سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در ترکیب با سیستم های تصمیم گیر ی چندگانه[۳۹] برای حل مشکلات طبقه بندی های مالی مورد استفاده قرار گرفتند. از جمله مطالعات دیگر در این زمینه می توان به کارهای روی[۴۰] در ۱۹۹۱ برای بکار گیری مدل الکتره[۴۱] ودیمتراس[۴۲] در۱۹۹۱ برای به کار گیری مدل روگست[۴۳] اشاره کرد.

امروزه درصنعت اعتباری،شبکه های عصبی[۴۴] تبدیل به یکی از دقیق ترین ابزار آنالیز اعتبار در میان سایر ابزارها شده است. دیسای و همکارانش[۴۵] در سال۱۹۹۶ به بررسی توانایی های شبکه عصبی و تکنیک های آماری متداول نظیر آنالیز ممیزی خطی[۴۶] وآنالیز رگرسیون خطی[۴۷] در ساخت مدل های امتیاز دهی اعتباری پرداخته اند.

هم چنین وست[۴۸] در سال ۲۰۰۰ به بررسی مدل های کمی که به طور معمول در صنعت اعتباری مورد استفاده قرار می گیرند پرداخت. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شبکه عصبی قادر به بهبود دقت امتیاز دهی می باشند. آنان هم چنین بیان کردند که آنالیز رگرسیون خطی جایگزین بسیار خوبی برای شبکه های عصبی است، در حالی که درخت تصمیم[۴۹] ومدل نزدیک ترین همسایه[۵۰] و آنالیز ممیزی خطی نتایج نوید بخش و دلگرم کنندهای ایجاد نکرده اند.

شبکه های عصبی معمولاً به عنوان یک تکنیک جعبه سیاه بدون توضیحات منطقی و قانونمند برای تخمین ورودی- خروجی در نظر گرفته می شود، به بیان دیگر نقطه ضعف مهم به کار گیری شبکه های عصبی در امتیاز دهی اعتباری، مشکل بودن تضیح اصول نهفته برای تصمیم گیری در مورد درخواست و تقاضاهای رد شده است.

یانگ و پلات[۵۱] نیز بیان داشته اند که آنچه در یک مدل شبکه های عصبی به روش بهینه برآورد شوند. بدیهی است که پس از تعیین وزن ها به روش بهینه با دادن بردار متغیرهای ورودی به سهولت می توان بردار خروجی را برآورد کرد.

از مطالعات مهم دیگری که در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری انجام گرفت، می توان به المر و بروفسکی[۵۲] (۱۹۸۸) اشاره کرد. برای پیش بینی توانایی بازپرداخت وام ها از مدل شبکه های عصبی چندلایه پرسپترون استفاده کردند. متغیرهای ورودی آنان، همان متغیرهای آلتمن بوده است. آنها با مقایسه نتایج مدل شبکه های عصبی پرسپترون و مدل Z آلتمن متوجه شدند قدرت پیش بینی مدل پرسپترون بیشتر از مد لهای نمره دهی اعتباری است[۵۳].

محمد اکمل و محمود سالم(۲۰۰۸) در مقاله ای تحت عنوان” بررسی کارایی فنی بخش بانکداری در پاکستان”، با استفاده از اطلاعات ۳۰ بانک( ۴ بانک دولتی، ۱۸ بانک محلی و ۸ بانک خارجی) و روش تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای به بررسی آثار عوامل خاص بانک و عوامل کلان اقتصادی و کارایی بانک پرداخته است. در مرحله اول از روش تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی فنی و مقیاس استفاده کرده و سپس با استفاده از رگرسیون توبیت به بررسی آثار کلان اقتصادی و آثار خاص بانکی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی بانکداری از سال ۲۰۰۰ بهبود یافته و بانک های خارجی در مقایسه با بانک های محلی خصوصی و بانک های دولتی کاراتر بودند.

آلتمن(۱۹۶۸) در مقاله ای با عنوان تحلیل تفاوت نسبتهای مالی و پیش بینی ور شگستگی شرکت ها” با استفاده از ۲۲ شاخص( نسبت مالی) که در ۵ گروه نسبت نقدینگی، نسبت سود آوری، نسیت اهرمی، نسبت کفایت باز پرداخت بدهی و نسبت فعالیت در صدد ارزیابی موفقیت شرکت ها و واحد های تولیدی آمریکا با استفاده از روش تحلیل ممیزی برآمد. تنها ۵ نسبت سود انباشته به مجموع دارایی ها، سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها به فروش، ارزش دفتری جمع بدهی ها به ارزش بازاری سهام شرکت و مجموع دارایی ها به سود قبل از کسر بهره و مالیات دارای آثار معناداری بر موفقیت شرکت ها بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت سود انباشته به مجموع در نهایت، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رابطه معکوسی میان استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بانک با کارایی وجود دارد. بنگاه هایی با رتبه بالاتر کارایی از سود آوری بیشتر،نسبت اهرمی پایین تر ونقدینگی بیشتر برخوردارند.

۲-۳٫ تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک

۱-۲-۳٫ توکایی بانک (ژاپن)

توکایی بانک یکی از بانک های بزرگی است که در سطح جهانی فعالیت می نماید. این بانک با اقداماتی همچون ایجاد بخش مستقل مدیریت ریسک در ساختار سازمانی و توجه به جنبه های مختلف ریسک از جمله پیشگامان مدیریت ریسک در کشور ژاپن می باشد. در سال۱۹۹۸ این بانک با هدف کنترل بهتر ریسک هایی که با آن مواجه است، چار چوب مدیریت ریسک را مجدداً سازماندهی نمود.

نمودارهای زیر سیستم جامع مدیریت ریسک و نیز سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود، در سیستم مدیریت ریسک اعتباری بخش برنامه ریزی اعتباری مستقل از سایر بخش ها است. این بخش از استراتژی بنیادی وام دهی و سیستم رتبه بندی اعتباری را تعیین می نماید و از این طریق بر ادارات اعطای اعتبار وشعبات بانک مدیریت می نماید. بخش برنامه ریزی اعتباری پس از بررسی و اندازه گیری ریسک اعتباری نتایج را به صورت ماهانه (پس از اینکه گزارش توسط کمیته ریسک مدیریت بررسی گردید) به کمیته اجرایی گزارش می کند. نظارت بر عملکرد شعبات در اعطای تسهیلات بر عهده بخش بررسی اعتبار است. جهت اطمینان از مؤثر بودن اقدامات مدیریت ریسک اعتباری، برای هر رتبه اعتباری حدود اعطای اعتبار[۵۴] تعیین می گردد. در صورتی که درخواست وام بیش از حدود تعیین شده باشد، می بایستی به تصویب مدیر مسئول اعتبارات و نیز مجمع اعتبار و سرمایه گذاری رسانیده شود. بخش اعتبار سنجی و بررسی اعتباری در بانک از اهمیت خاصی برخوردار می باشد زیرا علاوه بر تعیین حدود اعتباری، با بررسی منظم وضعیت اعتباری مشتریان، میزان ضمانت ها و ذخایر لازم برای پوشش ریسک وام اعطایی را به طور مرتب کنترل می نماید.

نمودار۱-۳: سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک ژاپن

۲-۲-۳٫ بانک توکیو- میتسوبیشی (ژاپن)

بانک توکیو-میتسوبیشی ساختار سازمانی خود را به منظور ارتقاء مدیریت ریسک سازماندهی نموده است. برنامه ریزی اعتباری توسط واحد مدیریت ریسک اعتبارات انجام شده و ریسک بازار توسط واحد مدیریت ریسک بازار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. گروه مدیریت ریسک کنترل اشخاص حقوقی و اداره کلیه مخاطرات عملیات بانک با این اشخاص را بر عهده دارد. این گروه زیر مجموعه بخش برنامه ریزی اشخاص حقوقی قرار گرفته است. بخش های مختلف یافته های خود رادر رابطه با ریسک های مختلف به کمیته های مربوطه که متشکل از مدیران کل و اعضاء هیأت مدیره هستند، گزارش می نمایند. اعضأء کمیته براساس اطلاعات ارائه شده در مورد سیاست های عملیاتی و نحوه مدیریت ریسک تصمیم گیری می نمایند. کمیته اعتباری هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در مورد موارد زیر تصمیم گیری می نماید:

  • تعیین میزان پذیرش مدیریت ریسک اعتباری به ازای هر مشتری داخلی و خارجی
  • ایجاد پرتفوی اعتباری با توجه به حد تمرکز پرتفوی و تنوع پذیری آن
  • تعیین سیاست های اعتباری اساسی اداره اعتبارات و تعیین مقررات اعتباری
  • توجه به موضوعاتی مانند وام های مشکوک الوصول، طبقات جدید اعتباری و قابلیت فروش اعتبارات در بازار[۵۵].

بانک توکیو- میتسوبیشی بر مبنای این اصل که کمی نمودن ریسک، دقت مدیریت ریسک را افزایش خواهد داد، از سال ۱۹۹۶ تا کنون بااستفاده از یک سیستم رتبه بندی جامع در همه ادارات داخلی و برون مرزی، به مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات رتبه اعتباری اعطا می نماید. این رتبه ها با توجه به میزان و درجه ریسک مشتری طبقه بندی می شوند. از آنجائی که کلیه اعتبارات هم سطح، رتبه یکسانی را دریافت می کنند، مدیریت با سهولت بیشتری می تواند کیفیت کلی دارایی ها را ارزیابی نماید علت استفاده از روش امتیازدهی در فرآیند تعیین رتبه، عینی نمودن تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری در مورد ریسک اعتباری است. اداره مستقل ارزیابی اعتباری به منظور بررسی و کنترل رتبه ها، وام گیرندگان را به ده رتبه مستقل می نماید. در این طیف وام گیرندگانی که رتبه آنها بین ۸ تا ۱۰ قرار می گیرد تحت نظارت و باز نگری شدید قرار می گیرند و به درخواست متقاضیانی که رتبه آنها در این طیف باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نمودار۲-۳: ساختار مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسو بیشی(ژاپن)

نمودار ۳-۳: اندازه گیری ریسک اعتباری بانک توکیو- میتسوبیشی

نمودار۴-۳: چارچوب مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسوبیشی(ژاپن)

۳-۳٫ مطالعات انجام شده در داخل کشور

صفری و ابراهیمی در مقاله ای که تحت عنوان “مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی دربانک ها تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(رتبه بندی اعتباری)” مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران انجام داده اند که به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی یک نمونه ۱۴۶ تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی تسهیلات صورت گرفته است. در این پژوهش، ۲۷ متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های مالی و غیر مالی بررسی شد که از بین متغیرهای موجود در نهایت با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان(روش دلفی)، ۸ متغیر تأثیر گذار بر خطر پذیری اعتباری انتخاب شد که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. سپس برای اعتبار سنجی مدل مربوط به آن، تابع رگرسیونی برآورد شد که در آن ۸ شاخص مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه کارایی حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ۲۵ شرکت، روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا بوده اند. هم چنین با آزمون فرضیه معنا دار بودن ضرایب مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص” ویژه به دارایی کل” بر مسیرهای مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح۹۵% اطمینان معنادار می باشند. با مقایسه رتبه های حاصل از به کار گیری معادله رگرسیونی با رتبه های به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معناداری میان مقادیر محاسبه شده و واقعی وجود ندارد و این مسأله دلالت بر تأیید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری حقوقی مشتریان بان تجارت می کند.

میرزائی و باقری در پژوهشی تحت عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها(مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)” پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی ۴۵۵ تایی(۲۳۳ مشتری خوش حساب و ۱۳۲ مشتری بد حساب) از شرکت های حقوقی را که در سال۱۳۸۷ از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده اند ابتدا ۳۹ متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های کیفی و مالی با استفاده از روشC5 شناسایی شده و در نهایت ۱۱ متغیر را که اثر معناداری برریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها پرازش کرده ایم. در مدل پردازش شده، معناداری ضرایب، بااستفاده از آماره Wald و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان۹۵ درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالای دارند.

  • منصوری و آذر در مقاله ای با عنوان “طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیلات بانکی رویکرد شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و خطی ” با استفاده از ۱۱ متغیر مستقل و بهره گیری از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، ریسک اعتباری و ظرفیت اعتباری سازمان های درخواست کننده اعتبار را بطور هم زمان مورد تحلیل قرار داده اند. یافته های آنها نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری از قابلیت مشابهی برخوردار هستند، ولی مدل های شبکه عصبی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان از توان بالاتری برخوردار است
  • لطیفی در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری و بازپرداخت بموقع تعهدات مشتریان بانک ملت ” شاخص های ر یسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان ر ا دارد تعیین کرده و مدلی طراحی نموده که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین شده است. در این خصوص از گزارش های اطلاعات اعتباری و مالی ۱۰۰ مورد از شرکت های تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی بانک ملت در سال های۱۳۷۸-۱۳۸۳ بهره مند شده اند، استفاده کرده است ؛ به طوری که با به کارگیری تحلیل های چند متغیره فرضیه وجود ارتباط معنا دار بین شاخص های ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تأیید قرارگرفته و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز برای اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکت های تولیدی، مشریان بانک ملت ارائه شده است.

عرب مازار و روئین تن در پژوهشی با عنوان” عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشاورزی”، اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از شرکت هایی که در سال های۱۳۷۸-۱۳۸۳ از شعب بانک کشاورزی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند را بررسی کرده اند. آنها در پژوهش خود ۳۶ متغیر کیفی و مالی را شناسایی کرده، سپس با استفاده از تحلیل لاجیت در نهایت ۱۷ متغیر که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آنها پردازش کرده اند. نتایج آنها نشان می دهد مدل لاجیت در برآورد عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری از توان بالایی بر خوردار است.

عیسی زاده و عریانی در پژوهشی تحت عنوان” رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ها بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوششی داده ها( مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی)” انجام داده اند که در این مطالعه روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران، ۲۸۶ شرکت تسهیلات گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده های نا مناسب تنها ۷۵ شرکتتی که با استفاده از فروش اقساطی ۲۴ ماهه با سر رسید پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ تسهیلات دریافت کرده بودند، برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی محاسبه و شرکت ها رتبه بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه ۱۵ شرکت( معادل ۲۰ درصد شرکت های مورد بررسی) روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا قلمداد شده اند. همچنین میانگین کارایی فنی معادل ۷۸ درصد بوده است به این معنا که در مجموع شرکت های مورد بررسی، ۲۲درصد بیش از میزان مورد نیاز، ورودی ها و عوامل تولید را مورد استفاده قرار داده و دارای سود آوری پایینی می باشند

نتیجه گیری

در فصلی که گذشت شرحی از مطالعاتی که در راستای تحقیق انجام پذیرفته ، به تفکیک پژوهش های داخلی و خارجی ارائه گردید در این راستا با بر جسته نمودن موضوعاتی نظیر مدیریت ریسک اعتباری و مطالعات کاهش مطالبات معوق و مدیریت به دنبال نشان دادن اهمیت این موضوعات در سیستم بانکی و موسسات اعتباری بودیم.

فصل چهارم

بررسی مدل ها و روشهای برآورد ریسک اعتباری

مقدمه

در طول دهه های گذشته،تعدادی از بانک های بزرگ دنیا سیستم های پیچیده ای را به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری ابداع کرده اند. گرایش به مدلهای ریسک اعتباری به دلیل تعیین دقیق سرمایه اقتصادی مورد نیاز، حمایت از بانک یا مؤسسه در مقابل فعالیت های ریسکی و کاهش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول می باشد. مدل های ریسک اعتباری نقش مهمی در فرآیند مدیریت ریسک دارند.

ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی، آمار، اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات از قبیل: برنامه ریزی ریاضی، شبیه سازی احتمالی و قطعی[۵۶]، شبکه های عصبی، تحلیل بقاء[۵۷] ، نظریه بازی ها، تحلیل ممیزی، لوجیت[۵۸]، و… در پیشرفت اندازه گیری دقیق ریسک اعتباری سهیم بوده اند. همچنین نظریات مهم مالی مانند نظریه آربیتراژ[۵۹]، نظریه قیمت گذاری اختیار معامله[۶۰]، و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای همگی در توسعه مدل های دقیق تر اندازه گیری ریسک اعتباری نقش مؤثری را ایفا نموده اند. در مدل های جدید اندازه گیری ریسک اعتباری از طیف گسترده ای از محصولات مالی از قبیل وام های مصرفی، وام های تجاری، وام های مسکن، ابزارهای مشتقه اعتباری و سایر محصولات خارج از ترازنامه استفاده می شود.

در این فصل چگونگی اجرای مدل های ریسک اعتباری، کاربردها و اهداف نظارتی آن تشریح می شود.

۱-۴٫ ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری

مدل های ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را در مورد زیان های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت دائماً در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می گردد، مدل ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت، نوعی مزیت نسبی برای وام دهندگان ایجاد خواهد کرد. در مؤسسات بزرگی که با انواع مخاطرات مواجه هستند، مدل های اعتباری پیش بینی مناسبی از واقعیت را به تصمیم گیرندگان اعتباری ارائه خواهند نمود. مدل های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، قیمت گذاری مناسبی از دارایی ها را فراهم سازند. از سوی دیگر ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها را فراهم می آورند(سانتومرو[۶۱]،۱۹۹۷)

۲-۴٫ کاربرد مدل های ریسک اعتباری

روش های مدل سازی ریسک اعتباری باعث شده است که دیدگاه مدیریت ریسک منعطف شود و به همین دلیل این مدل ها می توانند موجب توسعه و پیشرفت فرهنگ کلی اعتبار در بانک ها شوند. نوع مدل های انتخابی جهت مدیریت ریسک اعتباری از یک بانک به بانک دیگر تفاوت دارد. یکی از مهم ترین عواملی که بر انتخاب مدل ریسک اعتباری تأثیر می گذارد نوع کاربردی است که از آن مدل انتظار می رود. از سوی دیگر کاربرد مدل های ریسک اعتباری بسیار گسترده بوده که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود. (آلتمن[۶۲]، ۱۹۹۵

۱-۲-۴٫ تصویب اعتبار

از کاربردهای اصلی مدل های ریسک اعتباری تصمیم گیری در زمینه تصویب یا رد درخواست وام از سوی مشتری می باشد. این مدل ها به تنهایی و یا به کمک ابزارهای دیگر برای تصویب در خواست وام مشتری مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر از این مدل ها بیشتر یرای تصویب وام های کوچک و یا متوسط استفاده می شود و عموماً برای تصویب وام های بزرگتر علاوه بر مدل ریسک اعتباری از سیستم های دیگری نیز استفاده خواهد شد.

۲-۲-۴٫ تعیین رتبه اعتباری

مدل های ریسک اعتباری ابزارهای مناسبی جهت تعیین رتبه اعتباری متقاضی هستند. از این مدل به ویژه یرای تعیین رتبه اوراق قرضه و کلیه وام ها بکار برده می شود.

رتبه اعتباری به نوبه خود جهت تعیین محدودیت وام ها و پرتفوی اعتباری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۳-۲-۴٫ قیمت گذاری وام

مدل های ریسک اعتباری با برآورد احتمال عدم بازپرداخت و اندازه زیان احتمالی، میزان صرف ریسک[۶۳] اوراق قرضه و وام ها را تعیین نموده و از این طریق امکان قیمت گذاری آنها را فراهم می آورند

۴-۳-۴٫ هشدار دهنده به موقع مالی[۶۴]

یکی از کاربردهای مدل های ریسک اعتباری، هشدار به موقع در مورد مشکلات ایجاد شده در پرتفوی اعتباری می باشد. به عبارت دیگر این مدل ها با اندازه گیری ریسک و میزان زیان مورد انتظار آن، هشدار دهنده مناسبی برای مدیریت ریسک پرتفوی می باشند.

۵-۲-۴٫ ایجاد ادبیات اعتباری مشترک

مدل های اعتباری برای انتخاب مناسب ترین دارایی ها و ایجاد پرتفوی اعتباری قابل قبول بکار می روند. مطمئناً چنین اقدامی نیازمند وجود یک ادبیات مشترک در بازار برای رسیدن به تصمیمات اعتباری است. مدل های ریسک اعتباری با ایجاد زبان مشترک، نقش اساسی را در انتخاب ترکیب مناسب و بهینه پرتفوی خواهند داشت.

۶-۳-۴٫ تدوین استراتژی وصول مطالبات

مدل های اعتباری برای اتخاذ مناسب ترین تصمیمات پیگیری وصول مطالبات اعتباری نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر مدل اعتباری پیش بینی نماید که وام گیرنده با احتمال قوی با مشکلات نقدینگی کوتاه مدت در آینده مواجه خواهد شد، در این حال بجای رد درخواست وام یا کاهش آن، با اتخاذ تمهیدات مناسب می تواند فرصت باز پرداخت اصل و فرع وام را به گونه ای تغییر داده تا وام گیرنده بتواند به تعهداتش عمل نماید.

با توجه به نوع کاربرد مد نظر مدیریت ریسک، نوع مدل مورد نظر وی انتخاب می شود.

۳-۴٫ چالش های کلیدی در کاربرد مدل

کارشناسان به این نتیجه رسیده اند مدل های ریسک اعتباری موجب مدیریت بهتر ریسک می گردد. به هر حال، موانع کلیدی(مانند محدودیت های اطلاعاتی) باید قبل از اینکه مدل مورد استفاده قرار بگیرد، رفع شوند. معضل اصلی مدل های اعتباری، وجود و یا عدم وجود بانک اطلاعاتی سوابق اعتباری است که معمولاً در دسترس نیست. همین امر موجب شده که اندازه گیری ریسک دوره های متعدد اعتباری و تخمین دقیق پارامترهای کلیدی آن با مشکل مواجه می شود. بنابراین و با توجه به محدودیت های جاری، پارامترهای مدل اغلب با استفاده از فرضیات ساده تر و جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد تعریف شوند.

۴-۴٫ فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

بطور کلی متداول ترین فنون اندازه گیری ریسک اعتباری به شرح زیر است:

۱-۴-۴٫ فنون اقتصاد سنجی

این فنون شامل مدل های رگرسیون چند متغیره، تحلیل ممیزی و تحلیل پروبیت می شود. در کلیه این مدل ها احتمال عدم باز پرداخت یا صرف زیان عدم باز پرداخت وام ها به عنوان متغیر وابسته و نسبت های مالی و سایر شاخص های کمی و کیفی از قبیل مدیریت، رقابت و… به عنوان متغیر های مستقل محسوب می شود

۲-۴-۴٫ مدل شبکه عصبی

شبکه های عصبی، سیستم های مبتنی بر کامپیوتر است که به دنبال تقلید از کار کرد مغز انسان بوده و مسائل را به عنوان شبکه ای از نرون ها متصل به هم در فرآیند تصمیم گیری در نظر می گیرد. نرون ها کوچکترین واحد های تصمیم گیری در مغز هستند. در اینجا از داده های یکسانی که در فنون اقتصاد سنجی نیز بکار گرفته می شود، جهت اتخاذ تصمیم مناسب بکار گرفته می شود. البته فرآیند تصمیم گیری در شبکه های عصبی به روش آزمون صحیح و خطا می باشد.

۳-۴-۴٫ تکنیک های بهینه سازی

این تکنیک ها، مدل های برنامه ریزی ریاضی است که وزن های بهینه ای را برای خصیصه های وام و وام گیرنده جهت به حداقل رساندن زیان عدم بازپرداخت و حداکثر کردن سود در نظر می گیرد.

۴-۴-۴٫ سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد.

این سیستم ها با استفاده از روش های ساختار یافته، به دنبال تقلید از فرآیند تصمیم گیری متخصصین با تجربه می باشد. به عبارت دیگر سیستم های خبره سعی می کند که فرآیند تصمیم گیری خبرگان را به صورت مجموعه ای از قواعد و دستور العمل ها در درون سازمان مستقر نموده بطوریکه در صورت نبود آنها نیز امکان تحلیل و اتخاذ تصمیمات اعتباری درست امکان پذیر باشد.

۵-۴-۴٫ سیستم های ترکیبی[۶۵]

این گونه سیستم ها ترکیبی از فنون شبیه سازی، تخمین و محاسباتی برای استخراج روابط علمی بین متغیر های مستقل و احتمال عدم باز پرداخت می باشد. در این سیستم ها، پارامترهای مدل بر اساس فنون تخمین تعیین می شوند. به عنوان نمونه مدل KMV را می توان نام برد. این مدل از فرمول های نظری اختیار معامله برای توضیح و تبین ارتباط میان تخمین ها استفاده می کند. (مالیونز[۶۶]،۱۹۹۷)

۵-۴٫ مدل های اعتبار سنجی مشتریان مبتنی بر اطلاعات حسابداری

ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی، آمار، اقتصاد سنجی و تحقیق در عملیات از قبیل: برنامه ریزی ریاضی، شبیه سازی احتمالی و قطعی[۶۷]، شبکه های عصبی، تحلیل بقاء[۶۸] نظریه بازی، تحلیل ممیزی، لوجیت[۶۹] و … در پیشرفت اندازه گیری دقیق ریسک اعتباری سهیم بوده اند. همچنین نظریات مهم مالی مانند نظریه آربیتراژ[۷۰] نظریه قیمت گذاری اختیار معامله[۷۱] و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای همگی در توسعه مدل های دقیق تر اندازه گیری ریسک اعتباری نقش مؤثری را ایفا نموده اند.

۶-۴٫ رویکرد های کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری

تمایز قائل شدن بین مدل های سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل می باشد به ویژه آن که بعضی از مدل های سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی می باشند. بطور کلی مدل هایی که شامل رویکرد سنتی می باشند، عبارتند از: (ساندرز و آلن[۷۲]،۲۰۰۲)

۱- سیستم های خبره[۷۳]

۲- شبکه های عصبی[۷۴]

۳- سیستم های درجه بندی[۷۵]

۴- سیستم های نمره اعتبار[۷۶]

۱-۶-۴٫ سیستم های خبره و تحلیل قضاوتی

در دهه های گذشته اکثر بانک ها با ا ستفاده از قضاوت های ذهنی به تحلیل ریسک اعتباری می پرداختند. طبق این سیستم، برای تعیین وضعیت اعتباری وام گیرندگان از اطلاعات متنوعی استفاده می شد. تخصص پرسنل، قضاوت شخصی اعتبار دهندگان و وزن دادن به خصیصه های کلیدی وام گیرندگان از مهم ترین عوامل تصمیم گیری سیستم خبره می باشند. عوامل اثر گذاری که در سیستم خبره مورد استفاده قرار می گیرند بسیار متفاوت می باشند و از یک بانک به بانک دیگر تغییر می کند ولی چند تا از متداولترین سیستم های خبره عبارتند از:

۱-۱-۶-۴٫ روش پنچ C اعتباری

نخستین روش مورد بررسی به c های اعتبار تجاری شهرت دارد. شکل۱-۴ ترتیب و اصول قضاوت اعتباری براساس پنچ c و شاخص های آن را نشان می دهد.

نمودار۱-۴ ارزیابی بر اساس پنچC اعتبار

 

  • شخصیت، به سوابق قبلی و وضعیت فعلی متقاضی اعتبار تجاری در زمینه شهرت به صداقت، قابلیت اتکا و نیز برآورد مؤسسات دیگر از وی اشاره دارد. در عمل بدون در نظر گرفتن این عامل استفاده از سایر عوامل ارزیابی اعتبار تجاری بی مفهوم خواهد بود.
  • ظرفیت، به توانایی بالقوه متقاضی اعتبار تجاری در پیشبرد فعالیت خود اطلاق می شود که شامل فاکتورهای توانایی مدیریت دانش فنی، آموزش، سابقه و قضاوت او می باشد.
  • سرمایه، در این روش مهم ترین منبع اطلاعات اعتبار تجاری است و صورت های مالی که به طور مستقیم از متقاضی و یا غیر مستقیم از سایر منابع مثل مؤسسات اعتباری و بانک ها تهیه می شود را می توان شاخص ترین فاکتورهای مورد بررسی در ارتباط با این عامل در نظر گرفت.
  • شرایط، اشاره به تأثیرات محیط خارجی دارد که ممکن است باعث موفقیت یا عدم موفقیت متقاضی اعتبار تجاری شود. جدای از شرایط اقتصادی و سیاسی و تغییرات فصلی منظم، وضعیت های موقتی مانند خشکسالی، سیل، گرد باد، آتش سوزی، بد محصولی و خسارت وارده به صنعت که به صورت منفی یک منطق را تحت تآثیر قرار می دهند، در این دسته قرار می گیرد.
  • پوشش، اشاره به دارایی هایی از متقاضی اعتبار تجاری دارد که یا مانند حساب های در یافتنی، موجودی کالا و اوراق بهادار به عنوان تضمین در اختیار مؤسسه اعتبار دهنده قرار می گیرد و یا مثل دارایی های ثابت زمین، ساختمان و تجهیزات به عنوان وثیقه رهن استفاده می گردد.

۲-۱-۶-۴٫ روش پنچ P اعتبار تجاری

بعضی از کارشناسان و تحلیل گران، ارزیابی بر اساس پنچ p اعتبار تجاری را نیز در اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار می دهند. مشهورترین پنچ p اعتبار تجاری در شکل ۲-۴ نشان داده شده اند.

نمودار۲-۴ ارزیابی بر اساس پنچP اعتبار

 

  • اشخاص. آنچه را که این عامل مد نظر قرار می دهد، زمینه رقابت شغلی، توانایی و کارایی مدیریت، گزارشگری مالی، تجربه و سن افراد کلیدی، قابلیت دسترسی به افراد جایگزین مدیریت و وجود پوشش بیمه ای برای آن ها در مورد بررسی است.
  • دورنما. وجود منافع حاصل از معامله با متقاضی اعتبار تجاری، امکان حفظ ارتباط مؤثر بلند مدت و سود آوری با وی و فزونی احتمال سودآوری در برابر ریسک ناشی از معامله با مؤسسه مذکور از جمله فاکتور هایی هستند که در این عامل مد نظر قرار می گیرند.
  • تأمین. مهم ترین فاکتورهای متشکله این عامل عبارتند از

 

تأمین داخلی: وضعیت مناسب اهرم عملیاتی و نقدینگی متقاضی اعتبار تجاری

تأمین خارجی: وضعیت مناسب تضمین ها، ظهر نویسی و ابزارهای دیگر تأمینی در مؤسسه مورد بررسی

ترکیب تأمین های داخلی و خارجی وی

  • پرداخت. آنچه را که عامل مد نظر قرار می دهد، نسبت آنی، وضعیت موجودی کالا و کیفیت اعتبارات

 

در کوتاه مدت: وضعیت تبدیل دارایی، نسبت آنی، وضعیت موجودی کالا و کیفیت اعتبارات

در دراز مدت: جریان نقدینگی، ریسک، سودآوری، کیفیت، روند و حجم اعتبارات مؤسسه متقاضی اعتبار تجاری است.

  • تولید. عواملی از قبیل سود آوری، کمیت، قیمت، قابلیت دسترسی و سهم بازار محصولات مؤسسه مورد بررسی، مهمترین فاکتورهایی هستند که ذیل این عامل مد نظر قرار می گیرند.

۳-۱-۶-۴٫ روش LAPP

علیرغم آنکه به نظر بسیاری از صاحبنظران اکتفای به نسبت های مالی جهت تجزیه و تحلیل اعتباری مؤسسات مختلف فاقد اثر بخشی لازم است، لیکن به دلیل استفاده از شاخص های کمی، این روش همچنان از اقبال قابل ملاحظه ای برخودار است. روش LAPP، منبع بالقوه خوبی از اطلاعات تجاری جمع آوری نموده و اعتبار دهنده را قادر می سازد که تا حدود زیادی خود را در مقابل زیان های احتمالی ناشی از واگذاری اعتبارات محافظت نماید. این روش نقاط قوت و ضعف یک مؤسسه تجاری را به گونه ای می نمایاند که اعتبار دهنده بتواند ریسک های تجاری در ارتباط با وی را با قطعیت بیشتری اندازه گیری نماید. اصول LAPP در شکل ۲-۴ نشان داده شده است.

نمودار۳-۴ ارزیابی بر اساس روشLAPP

 

  • نقدینگی و توان پرداخت بدهی.

مهم ترین نسبت ها و فاکتور هایی که تحت این عنوان مورد بررسی قرار می گیرند،

۱) نسبت ها جاری (دارایی های جاری به بدهی های جاری)، این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است، زیرا به وسیله آن می تواند نشان داد دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردد، چند برابر بدهی ها خواهد بود که در طول سال مالی سررسید آن ها فرا خواهد رسید.

۲) نسبت آنی (دارایی های جاری منهای موجودی کالا به بدهی های جاری)، نسبت آنی در مقایسه با نسبت جاری دقیق تر و محافظه کارانه تر می باشد. در این نسبت موجودی کالاهایی که درجه نقد شدنشان کمتر است از دارایی های جاری کسرمی گردد.

۳) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)، هر چه این نسبت بزرگ تر باشد ریسک شرکت بالاتر است. شرکت های با ویژگی نسبت بزرگ بدهی به حقوق صاحبان سهام برای استفاده مجدد از اعتبارات با مشکل مواجه بوده و مجبور به پرداخت نرخ بهره بالایی خواهند شد.

۴) نسبت بدهی(کل بدهی به کل دارایی ها ) ، درصد کل دارایی هایی که از طریق بستانکاران تامین مالی شده است را نشان می دهد . اعتبار دهندگان معمولا تمایل به پایین بودن رقم آن دارند، چرا که در هنگام ورشکستگی خطر کمتری متوجه آن ها می گردد .

۵) نسبت پوشش هزینه های بهره (سود قبل از کسر بهره و مالیات به هزینه بهره )، این نسبت هرچه بالاتر باشد توان پرداخت بهره از طرف شرکت بالاتر خواهد بود.

فعالیت.

۱) نسبت گردش مجموع دارایی ها (فروش به کل دارایی ها)، این نسبت به منظور ارزیابی توانایی به کارگیری کارآمد دارایی ها موسسات اعتبار گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد .

۲) نسبت گردش موجودی کالا (قیمت تمام شده کالای فروش رفته به موجودی کالا)،این نسبت نشان دهنده کارایی در استفاده از موجودی کالا می باشد .

۳) نسبت گردش حسابهای دریافتی (فروش نسیه به حسابهای دریافتی) که دفعات وصول مطالبات در سال را نشان می دهد .

۴) نسبت دوره متوسط وصول مطالبات (۳۶۰ به نسبت گردش حسابهای دریافتی )که تعداد روزهای مورد نیاز وصول مطالبات را نشان می دهد

۵) نسبت فروشهای روزانه به خریدهای روزانه اعم نسبت هایی هستند که در این مجموعه قرار می گیرند .

سودآوری.

شاخص ترین نسبتهایی که زیر این عنوان مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از :

۱) نسبت حاشیه ناخالص سود (سود ناخالص به فروش)، که عملکرد شرکت در قیمت گذاری محصول و کنترل هزینه های تولید را نشان می دهد

۲) نسبت حاشیه خالص سود (سود خالص به فروش)، که عملکرد شرکت در قیمت گذاری محصول و کنترل هزینه های تولیدی و غیر تولیدی را نشان می دهد .

۳) نسبت سودآوری بر مبنای سرمایه گذاری ها (سود خالص به کل دارایی ها)، که نشان می دهد در برابر هر ریال سرمایه گذاری چه مقدار بازدهی نسیب موسسه اعتبار گیرنده می شود

ظرفیت .

ظرفیت یک موسسه ،در چشم انداز آینده آن نهفته است . توانایی مدیریت ، منابع انسانی ، ترکیب تولید ، امکانات ، منابع مالی ، تخصص بازار و ارتباطات یک موسسه مهمترین عواملی هستند که در این قسمت بررسی می شوند ، لذا تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در این قسمت مبتنی بر عوامل مالی و غیر مالی است.

۲-۶-۴٫ شبکه های عصبی

توسعه سیستم خبره کامپیوتری مستلزم فراگیری دانش انسان خبره می باشد. به همین دلیل طراحی . استقرار چنین سیستمی اغلب دارای احتمال خطا و زمان بر است.بسیاری از سیستم های خبره از طریق روش قیا سی وشبیه سازی به ادراک فرآیند تصمیم گیری متخصصین می پردازند. همانطور که اشاره گردیداز مهمترین سیستم های خبره، زمان بری، هزینه زیاد برنامه ریزی الگوریتم تصمیمات و عدم انعطاف پذیری سیستم می باشد. مدل شبکه های عصبی برای حل چنین مشکلاتی ارائه شده است. این سیستم در حقیقت فرآیند یاد گیری انسانی را شبیه سازی می کند. سیستم شبکه عصبی مصنوعی با تقلید از سیستم عصبی و مغزی انسان سعی می کند که ارتباط بین داده ها(نسبت های مالی، روند اقتصادی، کیفیت مدیریت و…) و ستاده ها(وضعیت اعتباری وام گیرنده) را از طریق تکرار نمونه برداری از مجموعه اطلاعات گذشته داده – ستانده یادگیری نماید. مزیت شبکه عصبی نسبت به سیستم خبره این است که هنگامی که داد ه ها کامل نبوده و یا دارای پارازیت باشند، از طریق آموخته های گذشته، داده های جدیدی را ایجاد می نمایند. یک شبکه عصبی مصنوعی شامل مجموعه ای از عناصر محاسباتی ساده بوده که در ارتباط متقابل با یگدیگر می باشند. در مغز انسان عناصر محاسباتی نرون ها هستند. سیستم مغزی انسانی چیزی جز مجموعه ای از نرون های مرتبط یا یگدیگرنیست.مغز انسان، بر اساس آنچه که در گذشته آموخته است، سیگنال های الکتروشیمیایی را که از نرون ها عبور می کنند منع و یا تقویت می نماید و از این طریق اقدام به یاد گیری پیامد های محرک ها می نماید. شبکه های عصبی مصنوعی نیز در حقیقت بخش های سخت افزاری و نرم افزاری بوده که مشابه نرون های بیو لوژیکی در سیستم عصبی انسان عمل می نماید. رفتار شبکه عصبی از رفتار جمعی واحد های پیوسته استخراج می شود. ارتباط بین واحد های (نرون ها) در شبکه عصبی محکم نبوده و این ارتباط از طریق فرآیند یادگیری ایجاد شده توسط تعامل شبکه با جهان خارج تعدیل می گردد. ساختار شبکه عصبی مصنوعی بر اساس درون داده ها، تعداد نرون ها، تعداد لایه های پنهان، وزن ها، تابع مجموع، تابع تبدیل و ستادها یا برون داده ها مشخص می شود.

همانند شبکه های بیولوژیکی، هر یک از شبکه های عصبی مصنوعی را می توان با توپولوژی[۷۷] مختلف سازماندهی کرد. به عبارت دیگر، نرون ها یا واحد های پردازشگر در شبکه به طرق مختلف می توانند به هم متصل شوند و با هم ارتباط داشته باشند. بنابراین شبکه های عصبی مصنوعی در اشکال گوناگون پدیدار می شوند. بسیاری از عناصر پردازشگر اطلاعات، محاسباتشان را به طور موازی و همزمان انجام می دهند. این پردازش موازی[۷۸] شبیه روشی است که مغز عمل می کند و در مغایرت با پردازش متوالی[۷۹] در محاسبات سنتی است. زمانی که ساختار شبکه مشخص گردید، اطلاعات مربوطه برای حل مسأله مورد پردازش قرار می گیرند. عناصر اصلی که در پردازش مشارکت دارند عبارتند از:

الف) درون داده ها[۸۰]

هر درون داده به یک ویژگی مسأله مربوط می شود. برای مثال، اگر مسأله تصمیم گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب یک وام باشد، از ویژگی هایی از قبیل سطح درآمد، سود خالص، گردش عملیات و میزان دارایی های متقاضی وام می توان استفاده نمود. ارزش یک ویژگی، به عنوان درون داده یک شبکه تلقی می شود. اگر چه داده های مربوط به درون داده به صورت ارزش گذاری می شوند، ممکن است در برخی موارد اعداد نشان دهنده داده ها کیفی مانند عبارات «بله یا خیر» با شند.

ب) برون داده ها[۸۱]

برون داد شبکه، در واقع همان راه حل یا جواب مسأله است. شبکه های عصبی مصنوعی از ارزش عددی برای برون داداستفاده می کنند. به عنوان مثال، یک(۱+) برای بله و صفر(۰) برای خیر در نظر گرفته شده است. هدف شبکه عصبی محاسبه ارزش برون داد می باشد.

ج) وزن ها[۸۲]

وزن ها، عناصر کلیدی در شبکه های عصبی مصنوعی است. وزن ها قدرت نسبی داده ها ورودی اولیه یا اتصال های گوناگونی که داده ها را از لایه به لایه دیگر انتقال می دهند، نشان می دهند. به عبارت دیگر وزن ها بیانگر اهمیت نسبی هر یک از درون داده ها در یک عنصر پردازشی(نرون) هستند. وزن ها در شبکه های مصنوعی دارای اهمیت زیادی است زیرا یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی از طریق تعدیلات مکرر در وزن ها حاصل می شود.

د) تابع مجموع[۸۳]

از طریق تابع مجموع، میانگین موزون تمامی دروندادها در هر یک از عناصر پردازشی محاسبه میگردد. یک تابع مجموع، ارزشهای مربوط به دروندادها(Xj) را در وزنهای مربوطه (Wij) ضرب و سپس مجموع آنها (Y) را محاسبه میکند. به عنوان مثال برای n درونداده که به عنصر پردازشی kام وارد میشوند، داریم:

 

با فرض اینکه شبکه تعیین شده دارای دو لایه باشد، تابع مجموع لایه پنهان بهصورت مجموع حاصل ضرب ماتریس وزنها و ماتریس دروندادها بعلاوه ماتریس وزنهای خطا میباشد. بنابراین خواهیم داشت:

 

با داشتن تابع مجموع لایه پنهان، تابع مجموع لایه خروجی نیز بهصورت زیر تعریف خواهد شد:

 

در رابطههای فوق،  ماتریس وزن درونداده Jام در لایه iام را نشان میدهد.

هـ) تابع تبدیل (انتقالی)

تابع مجموع، تحریک داخلی یا سطح فعال شدن داخلی از یک نرون را محاسبه میکند. بههمین دلیل به تابع مجموع، تابع فعالسازی نیز میگویند. براساس این سطح فعالسازی نرون ممکن است یک برونداد تولید کند یا بروندادی تولید نکند. رابطه بین سطح فعال شدن داخلی و برونداد، ممکن است خطی یا غیرخطی باشد. چنین رابطهای توسط تابع تبدیل توصیف میشود. این تابع انواع مختلف دارد. انتخاب نوع خاصی از این تابع است که عملیات شبکه را تعیین میکند. یکی از توابع غیرخطی بسیار مشهور تابع سیگموئید نام دارد.

 

در رابطه فوق، Y نشان داده حاصل تابع مجموع در لایهها میباشد. هدف از این تعدیل، تبدیل سطح بروندادها به یک ارزش معقول میباشد. (برای مثال بین صفر تا یک).

آنچه که در یک مدل شبکه عصبی حائز اهمیت است، برآورد مطلوب وزنهای موجود در شبکه عصبی میباشد. بدیهی است که پس از تعیین وزنها بهنحو مطلوب، با تعیین بردار متغیرهای ورودی به سهولت میتوان بردار خروجی را برآورد نمود.

از معایب اصلی شبکههای عصبی فقدان شفافیت آنها میباشد. ساختار درونی شبکه، پنهان است و به آسانی امکان کپیبرداری از آن وجود نخواهد داشت. اگرچه شبکه عصبی به عنوان یک ابزار مناسب برای پیشبینی است، ولی فرآیند عملیات و اهمیت نسبی متغیرها روشن نیستند. بهعبارت دیگر شبکه عصبی چیزی در مورد گامهای میانی را آشکار نمیسازد.

۳-۶-۴٫ سیستم نمردهدهی اعتباری[۸۴] بر مبنای اطلاعات حسابداری

در دهه اخیر سیستمهای کمّی و عینی زیادی برای رتبهبندی اعتبار ایجاد شده است. در سیستمهای نمردهدهی اعتباری بر مبنای اطلاعات حسابداری، تحلیلگران مالی نسبتهای مالی مختلف وامگیرنده را با شاخصهای صنعت مقایسه و براساس مقایسه روند نسبتهای شرکت و صنعت تصمیمات اعتباری اتخاذ میگردد. امروزه مؤسسات خدمات مالی همچون مودیز به بانکها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات مربوط به نسبتهای مالی شرکتها و شاخص صنعت را ارائه میدهند. یکی از محدودیتهای سیستم نمردهدهی اعتباری یک متغیره این است که ایجاد ارتباط و توازن بین نسبتهای ضعیف و قوی بهدلیل تأثیرگذاری سایر عوامل، مشکل است؛ البته تحلیلگر خوب میتواند این قضاوتها را به خوبی انجام دهد. (ساندرز و آلن، ۲۰۰۲)

امروزه اگرچه مدلهای یکمتغیره هنوز در بسیاری از مؤسسات مالی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی اکثر بانکها از تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بهعنوان یک ابزار ارزیابی و تعیین عملکرد بنگاهها مأیوس شدهاند. بسیاری از نظریهپردازان، مواردی مانند تجزیه و تحلیل نسبتها را که بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد را کمارزش دانسته و توجه خود را به بکارگیری فنون آماری دقیقتری از قبیل مدلهای نمرهدهی چندمتغیره معطوف داشتهاند.

اولین مطالعات در زمینه نمرهدهی اعتباری چندمتغیره توسط بیور[۸۵](۱۹۶۷) و آلتمن[۸۶](۱۹۶۸) انجام گرفت. مدل استفاده شده توسط این دو محقق یک مدل تحلیل ممیزی چندگانه بوده است. هدف اصلی تحلیل ممیز چندگانه، تشخیص تفاوت بین گروهها و پیشبینی احتمال تعلق یک شرکت به یک گروه خاص است. در این مدل برای انجام پیشبینی از چندین متغیر مستقل کمّی استفاده میشود. مدل طراحی شده بیور برای پیشبینی درماندگی مالی شرکتها، دارای ۱۴متغیر مستقل (نسبتهای مالی) بوده است. مدل آلتمن که به نمره z5 معروف گردید از ۵نسبت مالی (که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد) برای تشخیص شرکتهای ورشکسته استفاده کرده است.

در طراحی سیستمهای چندمتغیره، سئوالات زیر مدنظر است:

کدامیک از نسبتهای مالی بهترین شاخص جهت پیشبینی ورشکستگی شرکت میباشند؟

وزن هر یک از نسبتهای اضافه شده به مدل چقدر است؟

چگونه میبایست ارزش وزنها را بهطور عینی مشخص ساخت؟

مدلهای نمرهدهی اعتباری را میتوان در تحلیل انواع اعتبارات اعم از اعتبار مصرفی و تجاری مورد استفاده قرار داد. اساساً ایده به کار رفته در سیستم نمرهدهی یکسان است. در اینگونه مدلها، عوامل اصلی تعیین کننده احتمال عدم بازپرداخت شناسایی و سپس از طریق وزندهی میزان اهمیت هر یک از این معیارها مشخص و با ترکیب آنها یک نمره اعتباری محاسبه میگردد. در برخی موارد، نمره اعتباری به عنوان احتمال عدم بازپرداخت تعبیر میشود و در موارد دیگر به عنوان سیستم طبقهبندی اعتبارات در گروههای اعتباری خوب و بد مورد استفاده قرار میگیرد. بهطور کلی مدلهای نمره اعتباری براساس مدل احتمالی خطی، مدل رگرسیون لاجیت و مدل رگرسیون پروبیت محاسبه میشوند.

۱-۳-۶- ۴٫ مدل احتمالی خطی

نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای مستقل مقادیر کمّی و متغیر وابسته مقادیر صفر و یک را اختیار میکند. متغیر وابسته (Y1) زمانی برابر با صفر است که حادثه موردنظر رخ نداده است و زمانی که برابر با یک میباشد، حادثه موردنظر قطعاً رخ داده است. مدل رگرسیون احتمال خطی بهصورت زیر تعریف میشود: (ابریشمی، ۱۳۸۱)

 

امید ریاضی شرطی Yi برحسب Xi معین  را میتوان بهعنوان احتمال شرطی وقوع حادثه موردنظر به شرط Xi معین تعبیر نمود. نظر به اینکه Pi باید بین صفر و یک باشد، لذا محدودیت زیر را خواهیم داشت:

 

به عبارت دیگر احتمال شرطی وقوع حادثه موردنظر لزوماً (عدم بازپرداخت وام) باید بین صفر و یک باشد. چرا که احتمال وقوع یک حادثه هرگز کوچکتر از صفر و بزرگتر از یک نخواهد بود. اگرچه این امر بهطور نظری صادق است، اما هیچ تضمینی برای قرار گرفتن  (تخمینزن  بین صفر و یک وجود ندارد. به عبارت دیگر در مدل پردازش شده، ممکن است که مقدار متغیر وابسته یعنی  با قراردادن مقادیر متغیر مستقل در مدل کوچکتر از صفر و یا بزرگتر از یک گردد. یک راهحل این است که مقادیر کمتر از صفر مساوی صفر فرض شده و مقادیر بزرگتر از یک نیز برابر با یک فرض شود.

۲-۳-۶-۴٫ مدل رگرسیون لاجیت[۸۷]

مدل رگرسیون لاجیت یکی از مدلهای رگرسیونی است که از تابع سیگموئیدی لاجیت برای تمیز یا تشخیص دو یا چند گروه متمایز از هم استفاده میکند. در این مدل متغیرهای پیشبینی با مقیاس کمّی و مقولهای اندازهگیری شده و متغیر وابسته، مقولهای و دوسطحی است. این دو مقوله معمولاً به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه لاجیت از مفهوم بخت برای مقدار متغیر وابسته استفاده میشود. در اصطلاح آماری بخت به معنی نسبت احتمال وقوع یک حادثه (Pi) بر احتمال عدم وقوع (Pi-1) آن میباشد. احتمال بین ۰ و ۱ تغییر میکند درحالی که بخت ممکن است. بیش از یک باشد. رگرسیون لاجیت بهصورت زیر تعریف میگردد:

 

در معادله فوق، Ln بیانگر لگاریتم طبیعی است. در مدل رگرسیون لاجیت، احتمال وقوع حادثه موردنظر (عدم بازپرداخت تسهیلات وام از سوی مشتری) براساس رابطه زیر که یک تابع لاجیت است، محاسبه میگردد:

 

۳-۳-۶-۴٫ مدل رگرسیون پروبیت[۸۸]

مدل پروبیت نیز بسیار شبیه روش لاجیت است با این تفاوت که به جای تابع تجمعی سیکموئیدی از تابع تجمعی نرمال استفاده کرده و عموماً به مدل پروبیت، مدل نرمیت هم گفته میشود. در واقع میتوان گفت که برای تحلیل در مدل پروبیت تابع توزیع تجمعی[۸۹] نرمال جایگزین تابع توزیع تجمعی سیکموئیدی در مدل لاجیت شده است. از این دو تکنیک به عنوان جایگزینهایی برای تحلیل تمایزی استفاده میشود. (تاباکنیک و فیدل[۹۰]، ۲۰۰۱)

فرم کلی مدل پروبیت در پیشبینی ریسک اعتباری بهصورت زیر میباشد:

 

 

در این مدل Xi بردار مقادیر متغیرهای پیشبینی و متغیر وابسته yi میباشد.

زمانی که این متغیر مقدار یک را اختیار نماید نشان دهنده این است که مشتری مذکور در آینده نکول خواهد نمود و زمانی که مقدار صفر را بگیرد بیانگر عدم نکول مشتری خواهد بود. با توجه به اینکه در مدل پروبیت از تابع توزیع تجمعی نرمال برای پیشبینی وضعیت اعتباری مشتری استفاده میشود، بنابراین خواهیم داشت:

 

 

 

 

در این مدل ()F نشان دهنده توزیع نرمال تجمعی است.

از متداولترین مدلهای نمرهدهی اعتباری، مدل نمره z آلتمن (۱۹۶۸) است که به توضیح آن پرداخته خواهد شد.

۴-۶-۴٫ مدل نمره z آلتمن

ادوارد آلتمن، در سال ۱۹۶۸ برای اولین بار اثر ترکیبات مختلف نسبتهای مالی را برای پیشبینی درماندگی مالی شرکتها بررسی کرد. آلتمن در این مطالعه از مدل پیشبینی تحلیل ممیز چندگانه استفاده نمود. مدلی که او بدست آورد و به نمره Z [۹۱]معروف است به عنوان شاخصی برای تعیین سلامت شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. تئوری اصلی او این بود که با استفاده از نسبتهای مالی امکان تشخیص شرکتهای ورشکسته از شرکتهای غیرورشکسته وجود خواهد داشت. او پیشنهاد کرد که از مدلش در ارزیابی اعطای وامهای تجاری، اوراق قرضه و بررسی گزینههای سرمایهگذاری استفاده شود.

استفاده از چنین مدلی در بانک، باعث میشود که در صورتی که نمره Z شرکت وامگیرنده پایینتر از حد بحرانی باشد، درخواست وام وی رد شود. درصورت استفاده از این مدل و اعطای تسهیلات، کنترل و تسلط بیشتری بر وام اعطایی اعمال شده و درنتیجه زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت وام به حداقل ممکن میرسد. در این مدل نمره Z، به نسبتهای مالی وامگیرنده (Xj) و وزنهای هر کدام بستگی دارد. وزن نسبتهای مالی به موارد قصور وام گیرنده در بازپرداخت وام بستگی دارد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرها جهت تعیین نمره اعتباری، باید اقدامات زیر رعایت شود:

۱-ملاحظه اهمیت و معنیداری متغیرهای مستقل و تعیین سهم نسبی آنها در توضیح رفتار متغیر وابسته از طریق آزمونهای همبستگی و نیکویی پردازش مدل.

۲-ارزیابی همبستگی میان متغیرهای مستقل برای حذف متغیرهای مشابه در مدل.

۳-قضاوت تحلیلگر.

اولین نسبت، نقدینگی شرکت را در ارتباط با کل سرمایهگذاری انجام شده مورد سنجش قرار میدهد. آلتمن بیان کرد که شرکتی که دائماً دچار زیان عملیاتی میشود، داراییهای جاریاش نسبت به کل داراییهایش کاهش مییابد. از لحاظ آماری مشخص گردید که این نسبت نقدینگی در مقایسه با دو نسبت نقدینگی دیگر (یعنی نسبت جاری و نسبت آنی)، اهمیت بیشتری دارد.

دومین نسبت، سودآوری تجمعی شرکت را در طول عمر شرکت میسنجد. عمر شرکت با استفاده از این نسبت لحاظ شده است. شرکتهایی که عمر اندکی دارند، معمولاً سود انباشته کمتری دارند. این امر با این واقعیت که درماندگی مالی در سالههای اولیه عمر شرکت بیشتر رخ خواهد داد، سازگارتر است.

نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها، سومین نسبتی است که براساس آن بهرهوری داراییهای شرکت مورد سنجش قرار میگیرد. آلتمن عنوان کرد که این نسبت به نحو صحیحی ایجاد سود را در شرکت ارزیابی خواهد نمود.

چهارمین نسبت (ارزش بازار سهام به کل بدهی)، نشان دهنده سطحی از ارزش بازار داراییهای شرکت است که میتواند تا رسیدن به سطح بدهیهای شرکت کاهش یابد. این نسبت برای اولین بار بود که در یک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و به نظر آلتمن پیشبینی کننده بهتری در مقایسه با نسبت ارزش ویژه به کل بدهی بود.

آخرین نسبت (فروش به کل داراییها)، بیانگر توانایی مدیریت در استفاده مؤثر از داراییها برای ایجاد فروش است. این نسبت همچنین توانایی مدیریت در مقابله با رقبای شرکت را مورد سنجش قرار میدهد. آلتمن با توجه به نتایج مطالعاتش ماتریس دقت[۹۲] را بهصورت زیر تهیه نمود:

جدول۱-۴ ماتریس دقت

عضویت واقعی در گروه عضویت پیشبینی شده در گروه
ورشکسته غیرورشکسته
ورشکسته H M1
غیرورشکسته M2 H

H به معنی دستهبندی صحیح شرکتها و Mها به معنی دستهبندی اشتباه است. Mبیانگر خطای نوع اول آماری و M2 بیانگر خطای نوع دوم آماری میباشد. از تقسیم تعداد دستهبندیهای درست بر تعداد کل نمونهها، کارآیی کلی مدل یعنی درصد شرکتهایی که به درستی توسط مدل دستهبندی شدهاند بدست میآید. این درصد شبیه ضریب تعیین در تحلیل رگرسیون است.

در مدل نمره Z آلتمن، هرچه میزان Z بالاتر باشد، درجه ریسک عدم بازپرداخت وامگیرنده پایینتر خواهد بود و وامگیرنده از توانایی مالی بیشتری برای بازپرداخت اقساط وام برخوردار خواهد بود. بنابراین، مقدار پایین یا منفی شاخص Z بیانگر این است که وامگیرنده دارای درجه ریسک اعتباری بالاتری بوده و احتمال ورشکستگی و عدم بازپرداخت وام بیشتر خواهد بود.

۵-۶-۴٫ سیستمهای رتبهبندی داخلی[۹۳]

در طی دهه اخیر بسیاری از بانکها با الگوبرداری از سیستمهای رتبهبندی خارجی[۹۴]، سیستم رتبهبندی داخلی را ایجاد نمودهاند. در سال ۱۹۰۹میلادی برای اولینبار رتبهبندی ریسک اعتباری بر روی اوراق قرضه توسط جان موری انجام گرفت. یکی از قدیمیترین مؤسسات رتبهبند مؤسسه مودیز است که در سال ۱۹۱۰تأسیس گردید. برخلاف رتبهبندی خارجی که توسط مؤسسات مذکور صورت میگیرد، رتبهبندی داخلی توسط بانکها و سایر مؤسسات اعتباری که اقدام به اعطای وام به مشتریان مینمایند، صورت میگیرد. رتبهبندی داخلی توسط بانکها اقدام جدیدی است که عمر استفاده آن کمتر از دو دهه میباشد. در رتبهبندی داخلی هدف، طبقهبندی وامگیرندگان از لحاظ ریسک اعتباری آنان میباشد. طبقهبندی درجههای ریسک اعتباری وامگیرندگان معمولاً با حروف لاتین (مانند AAA و Aaa) و یا اعداد (مثل از ۱ تا ۱۰) نشان داده میشود. هر یک از حروف و یا اعداد بیانگر میزان ریسکاعتباری وامگیرنده خواهد بود. هرچه درجه ریسک اعتباری بیشتر باشد بیانگر احتمال بالاتر عدم بازپرداخت اصل و فرع وام خواهد بود. از کاربردهای رتبهبندی اعتباری میتوان به مدیریت ترکیب داراییها- بدهیها، مدیریت دائمی بر ترکیب پرتفوی اعتباری و قیمتگذاری وام اشاره نمود. بطورکلی بانکها و مؤسسات رتبهبندی از معیارهای مشابهی برای رتبهبندی ریسک اعتباری استفاده میکنند.

۷-۴٫ مدل های پیشرفته ریسک اعتباری

یکی از مهمترین مباحثی که در بحث ریسک اعتباری مطرح میشود رویکردی است که براساس آن میزان ریسک اعتباری ارزیابی میشود. بهعبارت دیگر قیمتگذاری و ارزیابی ریسک اعتباری باید به گونهای باشد که زیان احتمالی و احتمال وقوع آن را بهدرستی ارزیابی نموده تا از این طریق بتوان سیاستهای مناسب پوشش ریسک را اتخاذ نمود. درصورتی که ریسک اعتباری مشخص باشد، بنگاه با توجه به آن برنامهریزی نموده و جریانات نقدی و درآمدیاش را با توجه به آن تنظیم مینماید. بهعبارت دیگر درآمد کافی میبایستی از طریق قیمتگذاری مناسب بهگونهای ایجاد گردد که این قیمتگذاری هرگونه زیانی را پوشش دهد. البته غالباً زیان اعتباری واقع شده از زبان مورد انتظار بالاتر است. بطور کلی مدلهای ریسک اعتباری را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود که شامل مدلهای قیمتگذاری اعتباری و مدلهای ارزش در معرض ریسک[۹۵] میباشند.

مدلهای قیمتگذاری ریسک اعتباری را میتوان به سه دسته زیر تقسیم نمود.:

نسل اول مدلهای ساختاری

نسل دوم مدلهای ساختاری

مدلهای تعدیل شده یا کاهشی

در این قسمت به مزیتها، اشکالات و همچنین مطالعات تجربی مدلهای قیمتگذاری اشاره شده و در پایان مدلهای در معرض ریسک مورد بررسی قرار میگیرد.

۱-۷-۴٫ اولین نسل مدلهای ساختاری[۹۶]

اولین دسته از مدلهای ساختاری ریسک اعتباری توسط مرتون[۹۷](۱۹۷۴) مطرح گردید که با استفاده از اصول قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامله بلک و شولز[۹۸](۱۹۷۳) توسعه داده شد. در چنین چارچوبی، فرآیند نکول یک شرکت ناشی از تغییر در ارزش داراییهای آن بوده و ریسک نکول آن به نوسانپذیری داراییهایش بستگی خواهد داشت. نکته مهمی که به عنوان پایه و اساس مدل مرتون قرار گرفته این است که نکول هنگامی رخ خواهد داد که ارزش داراییهای شرکت کمتر از میزان بدهیها و تعهداتش گردد. باتوجه به اینکه پایه و اساس مدلهای ساختاری نوع اول مدل مرتون بوده و در میان مدلهای این گروه از طرفداران بیشتری برخوردار است به بیان فرضیات و جزئیات بیشتری از این مدل خواهیم پرداخت. مدل سنجش اعتبار یکی از مدلهای پیشرفته ریسک اعتباری است که با توجه به رویکرد مرتون بنا نهاده شده است که در ادامه مباحث به بیان این مدل نیز خواهیم پرداخت.

۱-۱-۷-۴٫مدل مرتون

در مدل مرتون، ارزش شرکت براساس معادلات زیر تعریف میشود:

ارزش بازار + ارزش بازار =ارزش دفتری
(F) (E)+ (v)=
بدهیهای شرکت حقوق صاحبان سهام داراییهای شرکت

 

مجموع قیمتهای بازاری

اوراق قرضه

+ تعداد سهام

منتشر شده

´ قیمت سهام شرکت (V)= ارزش بازاری
داراییهای شرکت

مقررات مدل مرتون به شرح زیر است:

۱-بدهیهای شرکت فقط شامل یک نوع بوده که ارزش دفتری آن معادل F میباشد. فرض میشود که بدهیها مانند اوراق قرضه بدون کوپن بوده و امکان انتشار اختیار معامله بر روی آن وجود ندارد.

۲- نرخ بهره اوراق ثابت است.

۳-فرآیند ارزش یک شرکت از معادله دیفرانسیل برونین[۹۹] بهصورت زیر تبعیت مینمایند:

 

۴-هزینه ورشکستگی وجود ندارد.

۵- بدهی شرکت دارای بالاترین اولویت تسویه در هنگام ورشکستگی خواهد بود.

۶-ورشکستگی و عدم بازپرداخت بدهیها فقط در سررسید بدهیها به وقوع خواهد پیوست.

مدل مرتون دارای مفروضات دیگری نیز میباشد، که این مفروضات در چارچوب مدل بلک و شولز نیز وجود دارد که این موارد عبارتند از:

۱- قابلیت تجزیه و تقسیمپذیری نامحدود داراییها و دسترسی نامحدود به فروش استقراضی[۱۰۰] داراییهای شرکت وجود دارد.

۲-وامگیری و وامدهی با نرخ بهره بدون ریسک یکسان انجام میشود. از سوی دیگر نرخ بهره (r) بهصورت مرکب پیوسته میباشد. این نرخ در بازار تعیین شده و مؤسسات در تعیین نرخ تأثیری ندارد.

۳- هزینه معاملات صفر میباشد.

با استفاده از مفروضات فوق، مرتون رویکرد ادعای مشروط (مطالبات وابسته) را برای ارزشگذاری داراییهای شرکت معرفی نمود که برپایه نظریه قیمتگذاری اختیار معامله بلک و شولز بنا گذاشته شده است.

در مدل مرتون بدهیهای شرکت بهصورت ادعاهای مشروط بر روی داراییهای آن تعریف میشوند. بنابراین ارزش داراییهای یک شرکت منبع اصلی بروز عدم اطمینان ناشی از ریسک اعتباری میباشد. مدر مدل مرتون فرض بر این است که ساختار سرمایه شرکت شامل حقوق صاحبان سهام و اوراق قرضه بدون کوپن است که زمان سررسید آن T و ارزش دفتری آن F میباشد. در این رویکرد ساختار سرمایه بسیار ساده و غیرواقعی فرض شده که با توجه به آن چنین برداشت میشود که نکول تنها در زمان سررسید اوراق قرضه اتفاق خواهد افتاد زیرا اوراق قرضه بدون کوپن بوده و پرداخت آنها تنها در زمان سررسید صورت میگیرد.

در مدل مرتون حقوق صاحبان سهام شرکت به عنوان اختیار خرید داراییها درنظر گرفته میشود. قیمت اعمال اختیار معامله برابر ارزش اسمی بدهی و سررسید آن برابر زمان سررسید بدهی میباشد. در روشی دیگر، ارزش بدهی به عنوان اختیار فروش مدلسازی میشود. از آنجایی که حقوق صاحبان سهام بهطور ساده یک قرارداد اختیار معامله اروپایی با سررسید T و قیمت اعمال F است که برروی ارزش دارایی شرکت بسته میشود، بنابراین ارزش بدهی شرکت برابر ارزش داراییها منهای ارزش حقوق صاحبان سهام آن میباشد.

جدول۲-۴: جدول بررسی وضعیت نکول شرکت بر اساس مدل مرتون

وضعیت شرکت ارزش داراییها ارزش اوراق قرضه ارزش حقوق صاحبان سهام
بدون نکول VT>F F VT-F
نکول VT<F VT ۰

بطور کلی ارزش حقوق صاحبان سهام در چارچوب مدل بلک و شولز بهصورت زیر تعریف میشود:

E=Max(0,V-F)

همانطور که ملاحظه میشود براساس این رویکرد آستانه نکول شرکت مشخص شده و سپس برپایه ارزش داراییهای آن، وضعیت شرکت مشخص میشود. اگر ارزش جاری داراییهای شرکت از ارزش دفتری بدهیهای آن کمتر شود نکول رخ خواهد داد و درصورتی که ارزش داراییهای شرکت از ارزش بدهیهای آن بیشتر باشد احتمال نکول بسیار پایین خواهد آمد.

علاوه بر مرتون (۱۹۷۴)، افراد دیگری نیز بر روی مدلهای ساختاری نوع اول مطالعاتی انجام دادهاند که از این گروه میتوان به بلک و کاکس[۱۰۱] (۱۹۷۶)، و ازسیک[۱۰۲](۱۹۸۴) و جسک[۱۰۳](۱۹۷۶) اشاره نمود. در هر یک از این مدلها سعی شده که با حذف فرضیات مدل میتوان، بازنگری و اصلاحات لازم انجام شده و این مدل را به فضای واقعی نزدیکتر نمود. به عنوان مثال در مدل بلک و کاکس علاوه بر اوراق قرضه بدون کوپن از اوراق قرضه دیگر نیز استفاده شده است. جسک (۱۹۷۷) مدل مرتون را به اینگونه اصلاح نموده که بدهیهای شرکت شامل اوراق قرضه با کوپن نیز شود. وازیسک(۱۹۸۴) تمایز بین بدهی بلندمدت و کوتاهمدت را در مدل مرتون معرفی نمود که درحال حاضر این امر از ویژگیهای متمایز مدل KMV میباشد. در مدل KMV نکول هنگامی رخ خواهد داد که ارزش داراییهای شرکت پایینتر از حد آستانه باشد که این مقدار از طریق مجموع بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت شرکت نشان داده میشود.

در تمامی مدلهای ساختاری نسل اول، عناصر ریسک اعتباری (مانند نکول و نرخ بازیافت آن) تابعی از خصوصیات ساختاری شرکت از قبیل نوسانپذیری دارایی (ریسک تجاری) و اهرم آن (ریسک مالی) میباشند.

مطالعات انجام شده برروی مدل مرتون ثابت کرده است که این مدل به دلیل توجه به جنبههای مهم کیفی قیمتگذاری ریسک اعتباری چندان موفق نمیباشد. بهبیان دقیقتر عدم موفقیت این رویکرد به دو دلیل متفاوت میباشد، اول اینکه در مدل مرتون فرض شده است که نکول بدهیها تنها در زمان سررسید آن رخ میدهد، درحالی که رویداد نکول در هر مرحلهای از بازپرداخت بدهی میتواند رخ دهد.

دلیل دوم این است که در مدل مرتون فقط یک نوع بدهی که اولویت بازپرداخت و تسویه آنها یکسان است وجود دارد، درحالی که ساختار سرمایه شرکتها عملاً پیچیده بود و بدهیهای آنها از لحاظ اولویت تسویه متفاوت میباشند. بعلاوه در مدل مرتون از توزیع نرمال لگاریتمی استفاده شده است و این امر موجب تخمین بیشتر نرخ بازیافت در رویداد نکول میگردد.

۲-۷-۴٫ دومین نسل مدلهای ساختاری

در پاسخ به مشکلات موجود در مدلهای ساختاری نوع اول، مدلهای جایگزینی برای رفع اشکالات موجود در این مدلها ارائه شد. البته در مدلهای ساختاری نسل اول نیز مطالعاتی انجام شد که فرضیات غیرواقعی مربوط به بدهیها را اصلاح نماید ولی در دومین نسل مدلهای ساختاری، بیشتر به اصلاح فرض وقوع نکول در زمان سررسید بدهیها پرداخته شده است. همانطور که اشاره شد در مدلهای ساختاری نسل اول فرض شد که نکول تنها در زمان سررسید بدهیها اتفاق میافتد که این فرض در مدلهای نسل دوم به چالش کشیده شده است.

از پیشگامان نسل دوم مدلهای ساختاری میتوان کیم، رامس وامی و ساندرسان[۱۰۴] (۱۹۹۳)، هال و وایت[۱۰۵] و دیگران را نام برد.

هرچند که این نوع مدلها بسیاری از نقایص مدلهای ساختاری نوع اول را اصلاح نمودهاند ولی دارای سه اشکال اساسی میباشند. اولین اشکال مربوط به این است که میبایستی پارامترهای ارزش داراییهای شرکت را برآورد نمود درحالی که این عوامل قابل مشاهده نیستند. در فرمول بلک و شولز برای ارزشگذاری اختیار معامله سهام شرکت نیازمند ارزش جاری سهام هستیم که این امر به راحتی از طریق بازار سهام انجام میگیرد درحالی که در اینجا ارزش بازاری جاری یک شرکت بهراحتی قابل محاسبه نمیباشد. دومین ایراد مدلهای ساختاری، عدم توجه به تغییرات رتبه اعتباری شرکتها میباشد. این درحالی است که این عامل نقش مهمی در برآورد احتمال نکول و نرخ بازیافت در طی دوره اعتباری خواهد داشت. بهعنوان مثال اکثر اوراق قرضه و وامهای نکولی قبل از نکول، دارای رتبههای اعتباری شرکتها از اهمیت فزایندهای برخوردار بوده و برای تعیین احتمال نکول باید به این تغییرات نیز توجه نمود. مشکل آخر این است که مدلهای ساختاری بر این فرض استوار هستند که ارزش شرکتها بهصورت پیوسته در طول زمان مشخص میباشد. به همین دلیل زمان نکول بدهیها قبل از وقوع آن قابل پیشبینی است. آقایان دافی و لاند[۱۰۶]و(۲۰۰۰) استدلال نمودهاند که نکول بهصورت لحظهایی و مقطعی بوده و نباید براساس یک متغیر پیوسته تعریف شود.

۳-۷-۴٫مدلهای تعدیل شده[۱۰۷]

تلاش برای رفع مشکلات و نقایص مدلهای ساختاری، موجب طراحی مدلهای دیگری تحت عنوان مدلهای تعدیل شده ریسک اعتباری گردید. مدلهای تعدیل شده که مدلهای شدت[۱۰۸] نیز نامیده میشود، تفاوت زیادی با مدلهای مدلهای ساختاری ندارند. این مدلها در پیشبینی ریسک اعتباری در بازار طرفداران بیشتری دارند. دلیل این است که مدلهای تعدیل شده نیازی به اموری از قبیل مشاهده پیوسته ارزش داراییهای شرکت نخواهند داشت. در واقع این مدلها ریسک اعتباری را با استفاده از دادهها و اطلاعات در دسترس بازار از قبیل ساختار زمانی نرخ بهره، نرخ بهره بدون ریسک، سررسید بدهیها و طبقات مختلف رتبهبندی ریسک مورد پردازش قرار میدهند.

مدلهای تعدیل شده حاصل مطالعات محققانی چون آیبن و لیترمن[۱۰۹] (۱۹۹۱) مادن و انال[۱۱۰]، جارو و ترنبال[۱۱۱](۱۹۹۵) دافی و سینگلتون[۱۱۲] (۱۹۹۹) بوده است. برخلاف مدلهای ساختاری در مدلهای تعدیل شده، نکول تعهدات وابسته به ارزش داراییهای شرکت نمیباشد. بنابراین نیازی به برآورد ارزش داراییهای شرکت در قیمتگذاری ریسک اعتباری نمیباشد. بعلاوه این مدلها مفروضات مشخص جداگانهای را برای ریسک اعتباری نمیباشد. بعلاوه این مدلها مفروضات مشخص جداگانه ای را برای پویایی احتمال نکول و نرخ بازیافت معرفی مینمایند. متغیرهای پیشبینی کننده در مدلهای تعدیل شده، مستقل از خصوصیات ساختاری شرکت (مانند نوسانپذیری ارزش داراییها و اهرم مالی شرکت) میباشند. اگر چه این فرآیندها صریحاً به ارزش داراییهای شرکت بستگی ندارند، ولی نوعی روابط اساسی بین فرآیندهای مذکور و ارزش بازاری سهام شرکت محتمل میباشد. به همین دلیل دافی و سینگلتون این رویکرد را تحت عنوان مدلهای تعدیل شده توصیف نمودهاند.

در این مدل شکاف نرخ بهره، ریسک اعتباری نامیده میشود. بهعبارت دیگر ریسک اعتباری در واقع همان شکاف نرخ بهره با نرخ بهره بدون ریسک میباشد. نرخ بهره بدون ریسک در اینجا برابر با لایبور[۱۱۳] یا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بدون کوپن درنظر گرفته میشود.

متغیرهای مهم این مدل نرخ عدم بازپرداخت یا شدت عدم بازپرداخت و نرخ بازیافت بدهیهای نکول شده میباشند. به احتمال جهش از وضعیت بازپرداخت به وضعیت عدم بازپرداخت بدهیها در یک فاصله زمانی معین شدت نکول گفته میشود. در این مدلها فرآیند نکول از توزیع پوآسیون پیروی نموده ودر هر زمانی تا سررسید امکان وقوع خواهد داشت. بنابراین نکول برابر احتمال شرطی خواهد بود که در فاصله زمانی مشخصی اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر فرض بر این است که نکول اوراق قرضه و وامها مستقل از نرخهای بهره بدون نکول میباشد.

مدلهای تعدیل شده در برآورد ریسک نکول پیشبینی نشده بسیار متفاوت از مدلهای ساختاری عمل میکنند. فرض مدل تعدیل شده به این صورت است که یک متغیر تصادفی برونزا عامل نکول میباشد و نکول زمانی رخ خواهد داد که یک جابجایی و تغییر گسسته در متغیر تصادفی ایجاد شود. در این مدلها رفتار نکول با توزیع پوآسون توجیه شده و غیرقابل پیشبینی خواهد بود. بهعبارت دیگر پیشبینی مقطعی از زمانی که در آن رویداد نکول رخ خواهد داد براساس اطلاعات موجود امکانپذیر نخواهد بود.

تلاشهای اخیر در زمینه رسک اعتباری بیشتر در راستای نزدیک نمودن مدلهای ساختاری به مدلهای تعدیل شده بوده است. هریک از مدلهای مذکور دارای مزیتهایی است که با ترکیب آنها مدل ریسک اعتباری مناسبتری ارائه خواهد شد. بهعنوان مثال مهمترین مزیت مدلهای ساختاری شفافیت مکانیزم اقتصادی برای تشریح فرآیند نکول میباشد که این مسأله در مدل تعدیل شده، درک غیرقابل پیشبینی بودن زمان نکول میباشد.

یکی از مهمترین مدلهایی که در حوزه مدلهای تعدیل شده مطرح میشود مدل CREDIT RISK+ است که توسط گروه CSFB ابداع شده است. در قسمت بعد به تشریح این مدل خواهیم پرداخت.

۱-۳-۷-۴٫ مدل CREDIT RISK+

در اوایل دهه ۱۹۹۰ گروه CSFB اقدام به توسعه و بکارگیری روشهای جدید مدیریت ریسک نمود. در سال ۱۹۹۳ این گروه با استفاده از تخصصهای موجود و توسعه بیشتر و جدیدتر ابزارهای مدیریت، مهمی را با هدف مدرن کردن مدیریت ریسک اعتباری به اجرا درآورد و بالاخره در دسامبر ۱۹۹۶ مدل CREDIT RISKرا به عنوان چارچوبی برای مدیریت ریسک اعتباری معرفی نمود.

بخشهای موجود در توسعه مدیریت ریسک اعتباری عبارتند از:

مدلسازی ریسک اعتباری براساس پرتفوی

پیشبینی ریسک اعتباری در پرتفوی

مدیریت فعال پرتفوی

استفاده از اوراق مشتقه اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری

روشهای پیچیده تخصیص سرمایه که براساس آن میتوان ریسک اقتصادی را شناسایی نمود.

مدل CREDIT RISKبه تمامی این بخشها و ارتباط میان آن مربوط میشود. با استفاده از این مدل میتوان ریسکهای اعتباری موجود در وام شرکتها، وامهای خرد، اوراق مشتقه و اوراق قرضه تجاری را شناسایی نمود.

این مدل در مدیریت ریسک اعتباری میتواند کلیه جوانب موجود در ریسک از مدلسازی کمی تا توسعه روشهای علمی مدیریتی را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر استقرار تکنیکهای مدیریت ریسک اعتباری نظیر محدودیتهای تکتک متعهدان و محدودیتهای متمرکز، این مدل نیازهای جدید برای کنترل ریسک اعتباری را منعکس مینماید و در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

در پرتفوی بیمه و تکنیکهای تحلیلی مورد استفاده در آن

محاسبه سرمایه اقتصادی جهت پوشش ریسک اعتباری

در روششناسی مدلسازی ریسک اعتباری جهت انجام پیشبینیهای لازم و ابزارهای تعیین تنوع و تمرکز پرتفوی.

با استفاده از این مدل، ریسک اعتباری عدم بازپرداخت پرتفوی مدلسازی شده و اطلاعات مربوط به اندازه و زمان سررسید، کیفیت اعتباری و ریسک سیستماتیک وامگیرنده مورد ملاحظه قرار میگیرد. در واقع این مدل با استفاده از روشهای آماری ریسک عدم بازپرداخت اعتباری را محاسبه نموده و بر همین اساس هیچگونه فرضی در مورد علت عدم بازپرداخت تعهدات در آن وجود ندارد. این روش بسیار شبیه به مدیریت ریسک بازار است زیرا در روش مدیریت ریسک بازار نیز هیچ تلاشی در زمینه مدلسازی علت تغییرات قیمت بازار صورت نمیگیرد.

بهمنظور کنترل ناپایداریهای نرخ عدم بازپرداخت، مدل CREDIT RISKنرخ عدم بازپرداخت را بهعنوان یک متغیر دائمی و ناپایدار مورد بررسی قرار میدهد.

این مدل از تکنیکهای ریاضی مرسوم در مدلسازی توزیع زیان در صنعت بیمه استفاده مینماید. هیچ فرضی دربارۀ علل نکول وجود ندارد. برخلاف روش سنجش اعتباری که ریسک تغییر رتبه اعتباری و ریسک نکول را در نظر میگیرد، این مدل تنها عوامل نکول ریسک اعتباری پرتفوی را مورد توجه قرار میدهد.

در این روش درصورت جمع نرخهای نکول هر دارایی، نرخ نکول پرتفوی محاسبه میشود. از سوی دیگر حاصل جمع انحراف معیار هر دارایی، انحراف معیار نرخ نکول پرتفوی را ایجاد مینماید.

مدل CREDIT RISKبرای مدلسازی نکول همزمان داراییهای موجود در یک پورتفوی، به جای استفاده از همبستگی نکول، از انحراف معیار داراییها استفاده مینماید.

از آنجا که این مدل تنها ریسک نکول را بیان میکند، فقط دو حالت محتمل در پایان دوره وجود دارد: نکول و عدم نکول.

از آنجا که این مدل تنها ریسک نکول را بیان میکند، فقط دو حالت محتمل در پایان دوره وجود دارد: نکول و عدم نکول.

اگر فرض شود که هر یک از داراییها نرخ نکولی برابر P داشته باشند طبیعی است که آنرا میتوان برای N مورد محاسبه نمود.

احتمال وقوع n نکول از N مورد، از توزیع دوجملهای تبعیت میکند که تابع تراکم احتمال آن بهصورت زیر است:

 

زمانی که P کوچک و N بزرگ باشد، توزیع دوجملهای از تقریب توزیع پوآسن بدست میآید. تابع تراکم احتمال پوآسن بهصورت زیر میباشد:

 

در اینجا m=NP که برابر حاصل جمع احتمالات نکول سایر داراییها میباشد. درحالی که هریک از داراییها احتمال نکول ثابت ولی متفاوتی داشته باشند (P1,P2,P3,…PN) تساوی (۴-۶) با توجه به رابطه  محاسبه میشود.

فرآیند فوق برای مواردی است که نرخ نکول ثابت باشد و این درحالی است که CREDIT RISK+ در عالم واقع بکار گرفته میشود که نرخ نکول در آن ثابت نیست.

مدل فوق راه حل مشابهی را پیشنهاد میکند که جهت این مورد تصادفی بکار گرفته شود. این مدل توزیع نکولی مشابه توزیع دوجملهای منفی میباشد که بهصورت زیر است:

 

 

 

 

که در اینجا mX و sK برابر میانگین و نوسانپذیری نرخ نکول است.

این مدل داراییها را در گروههای مختلف به گونهای طبقهبندی میکند که هر یک از گروهها میانگین و نوسانپذیری نرخ نکول مشخصی داشته باشند. نرخ نکول XK برای K امین بخش از توزیع گاما پیروی مینماید که داریم:

XK– G(ak+bK)

در هر بخش اجزاء پرتفوی به زیر گروههای مختلفی تقسیم میشوند که باند نامیده میشوند. هر باند شامل داراییهایی است که ارزش در برابر ریسک آنها یکسان است. هر واحد از دارایی در معرض ریسم L خوانده میشود که به عنوان یک مبنا بکار گرفته میشود و این مقدار شامل دارایی در معرض ریسک و زبان مورد توقع هر یک از داراییها میباشد. یکی از نقاط قوت این مدل این است که تعداد دادههای حل مسأله آن کم است. در هر باند فرض میشود که توزیع نکول از توزیع پوآسن تبعیت نموده و نرخ نکول داراییها از یکدیگر مستقل میباشد.

در صورت ترکیب توزیع پوآسن با توزیع گاما در هر باند در میان یک بخش مشابه، توزیع نکول غیرشرطی ایجاد میشود که مشابه توزیع دوجملهای منفی است.

جهت ایجاد توزیع زیان نکول نیازمند اضافه نمودن بازیافت تصادفی به مدل میباشیم. این اثر تصادفی بهوسیله یک روش ریاضی از تابع تولید احتمال بیان شده است.

توزیع زیان از طریق بکارگیری ویژگیهای مشخصی از تابع تولید احتمال بهدست میآید. احتمال زیان بهصورت تحلیلی از فرمول زیر محاسبه میشود:

 

که در مورد پارامترهای (i=0,1,2,…,r)ai و (j=0,1,2,…,s)bداریم:

A(z)=a0+…a,zr

B(Z)=b0+…bszs

پارامترهای aو bj از طریق قرار دادن چند جملهای های فوق در رابطه زیر بهدست میآید:

 

که در آن Vj(k) برابر دارایی در معرض ریسک بخش Kام و ej(k) زیان مورد انتظار آن بخش میباشد که هر دوی آنها به عنوان ضریب واحد L بیان میشوند.

درنتیجه با فرضیات فوق و با استفاده از ویژگیهای تابع تولید احتمال، میتوان از طریق مدل CREDIT RISKزیانهای احتمالی ناشی از نکول را محاسبه نمود. همانطور که در قسمت فوق اشاره شد از طریق مدل CREDIT RISKمیتوان احتمال نکول و میزان زیان ناشی از آن را محاسبه نمود.

۴-۷-۴٫مدلهای ارزش در معرض ریسک اعتباری

از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بسیاری از مؤسسات اعتباری و خدمات مشاورهای مدلهای جدیدی از ریسک اعتباری را مطرح نمودند که با استفاده از آنها حداکثر زیان ناشی از نکول، در سطح اطمینان مشخص و برای یک دوره زمانی معین در پرتفوی اعتباری برآورد میشود. به چنین مدلهایی ارزش در معرض ریسک گفته میشود.

از مهمترین مدلهای Var میتوان به مدل ویلسون (۱۹۹۸) به نام Creditportfolioview و مدل Creditporfolio Manager که توسط KMV طراحی شده است اشاره نمود. البته مدل سنجش اعتباری نیز از مدلهای در معرض ریسک خوانده میشود.

مدلهای متوجه نکول

مدلهای مبتنی بر بازار

در فصل سوم به توضیح این مدلها پرداخته شد. همانطور که اشاره شد در مدلهای متوجه نکول، زیان اعتباری فقط در هنگام نکول رخ میدهد. با توجه به اینکه تنها دو رویداد نکول یا عدم نکول محتمل است تنها زیان ناشی از نکول درنظر گرفته میشود و ارزش دارایی در معرض ریسک برای واقعه نکول مد نظر قرار میگیرد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نتایج این تحقیق می‌تواند در مؤسسات آموزشی همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربیت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مؤسساتی که عهده دار تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده هستند مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۶- سؤالات تحقیق

آیا داشتن خانواده نابسامان یکی از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آیا بین تحصیلات قاچاقیان مواد مخدر و ارتکاب این جرم رابطه وجود دارد؟

آیا منطقه استراتژی جغرافیایی در قاچاق مواد مخدر می‌تواند موثر باشد؟

آیا بین بزهکاری پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آیا بین فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آیا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب می‌شوند؟

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق:

– یکی از سازه های قاچاق مواد مخدر ناشی از استراتژی منطقه جغرافیایی می‌باشد.

– بین میزان تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب این بزه رابطه وجود دارد.

– بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد.

– داشتن خانواده نابسامان یکی از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است.

– بین فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع با قاچاق مواد مخدر ارتباط وجود دارد.

– دوستان ناباب یکی از علل مؤثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر است.

۱-۸- پیشینه پژوهش

قربان حسینی (۱۳۶۸) در پژوهشی تحت عنوان پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد؛ قاچاق مواد مخدر را پدیده ای می‌داند که معلول عوامل متعدد درونی بیرونی معتاد و قاچاقچی است و کیفیات امور و مقتضیات و شرایط فردی اعم از تن و روان بعلاوه عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر در بروز اعتیاد و تشکیل باند قاچاقچیان را مؤثر می‌داند. در این پژوهش محقق با روشی عینی و علمی با مشاهده و آزمون و اسقراء و با استفاده از روش‌های متداول جرم شناسی به تحقیق پرداخته است.

تحقیقی توسط لشکر بیگی در سال ۱۳۷۶ با عنوان (پژوهشی در مورد اعتیاد و نظرخواهی برنامه های تلویزیون هفته مبارزه با مواد مخدر از نظر مردم تهران). انجام گرفته است:استفاده از مواد مخدر تاریخی دیرینه دارد ولی پدیده اعتیاد مسئله اجتماعی و سیاسی محصول دوران رشد و تکامل سرمایه داری است. استعمال مواد در ایران از زمان صفویه آغاز شد و تا اواخر رژیم گذشته به اوج خود رسید. پس از پیروزی انقلاب علاوه بر جرائم یاد شده جرائم شایعی مانند سرقت، فحشا، و آدم ربایی که در اکثر موارد دلیل ارتکاب آن‌ها اعتیاد رویا قاچاق مواد می‌باشد نام برده شد و پدیده طلاق به عنوان یکی از آثار شوم این معضل مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده علل اصلی ارتکاب این جرائم در استان کرمان، فراوانی، قبیح نبودن و استعمال مواد مخدر در خانواده‌ها بوده که سایر علل را تحت تأثیر خود قرار داده است. بخشی از جرائم و همچنین طلاق، به دلیل اعتیاد، قاچاق مواد مخدر یا زندانی بودن سرپرست خانواده صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد با آموزش کودکان و نوجوانان در مدارس و همچنین آموزش خانواده های آن‌ها در مورد مخدرات و ایجاد امکانات مختلف شغلی تفریحی و رفاهی تا حد زیادی از اعتیاد و گرایش افراد به جرائم مواد مخدر و به تبع آن از ارتکاب سایر جرائم نیز جلوگیری به عمل آوریم.

تحقیق دیگری توسط احمد سعادتمند با عنوان (بررسی جرائم مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن در استان کرمان) در سال ۱۳۷۷ انجام گرفته است: استان کرمان یکی از استان‌های کشور است که شدیداً به مواد مخدر آلوده می‌باشد. به همین علت جرائم ناشی از اعتیاد نیز در این استان بسیار اتفاق می‌افتد و به تبع آن معتادین این استان هم بسیار زیاد هستند بطوریکه با توجه به تحقیقات انجام شده حدود ۲/۳ درصد خانواده های کرمانی از مواد مخدر به ویژه شیره و تریاک استفاده نموده یا می‌نمایند. سایر جرائم مواد مخدر در استان، بیشتر شامل خرید و فروش، حمل‌ونقل و نگهداری بوده که بعد از جرم استعمال مواد، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند (سعادتمند،۱۳۷۷).

صالحی جونقانی (۱۳۷۹) نیز در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تأثیر عوامل اقتصادی– اجتماعی بر اعتیاد، به این نتایج دست مییابد که اکثریت معتادان از وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایینی برخوردارند. همچنین بین سطح تحصیلات والدین، میزان درآمد، میزان انزواطلبی، میزان ناکامی در زندگی و میزان امید به آینده و اعتیاد رابطه معنیدار وجود دارد.

کوثری)۱۳۸۰) در تحقیق خود تحت عنوان «جامعه شناسی اعتیاد» در تبیین منشأ اجتماعی آن، زندگی در مناطق محروم، فقر شدید، خانههای مخروبه، خانوادههای از هم پاشیده و سایر نابسامانیها را منظومه عواملی میداند که باعث انحرافات رفتاری از اینگونه میگردد و همچنین معتقد است که اعتیاد اثرات سوء زیادی بر سطح خانوادگی افراد دارد. فی المثال طلاق میتواند به عنوان یکی از نتایج همراه کننده اعتیاد تلقی شود.

رئیس دانا (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان «بازار مواد مخدر در ایران» به بررسی‌های جنبه های اقتصادی اعتیاد شامل رفتار مصرف کننده و سازوکارهای تولید پرداخته و ساختارهای سیاسی و اقتصادی، اجتماعی آن را بیان نموده است.

امام هادی، آقابیگلویی وقره داغی (۱۳۸۲) در پژوهش خود با عنوان حمل مواد مخدر در بدن: گزارش یک مورد جسد مومیایی شده بیان می‌دارند که امروزه قاچاق مواد مخدر یکی از سودآورترین تجارت‌ها در جهان می‌باشد که به خصوص در دهه اخیر رو به افزایش است. یکی از طرق نامعمول که منجر به معضلی شایع شده است (به خصوص به دلیل تشخیص مشکل آن)، بلع و یا داخل کردن بسته های مواد مخدر در رکتوم یا واژن است. از خطرات و عوارض جدی و مهلک آن می‌توان به انسداد روده، مسمومیت ناشی از پارگی بسته‌ها و آزاد شدن مواد مخدر اشاره نمود. در این مقاله ضمن شرح موضوع به یک مورد ایرانی که منجر به فوت شده و به صورت مومیایی در کویر یزد کشف شده است اشاره گردیده.

مرتضوی قهی (۱۳۸۲) در تألیف خود تحت عنوان قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و حقوق بین‌الملل به تحلیل ابعاد تاریخی، سیاسی، اجتماعی مواد مخدر و ترسیم وضعیت کشت، تولید و قاچاق بین‌المللی آن در مراکز مهم تولید مواد در جهان و اقدامات ملی و فراملی و بین‌المللی دولت‌ها و سازمان در مبارزه با معضل مواد مخدر پرداخته است.

جمشیدی (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان «آسیب‌های مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی» به بررسی قوانین مرتبط در این زمینه و سیاست تقنینی قانونگذاری کشورمان پرداخته است و این سیاست را سیاستی پیشرو دانسته است؛ و در آخر بیان نموده که با سیاستی معقول، کارآمد و عملی، و راهکارهایی چون دوری از سیاست‌های جنایی سخت‌گیرانه و سیاست‌های جنایی مشارکتی و تدوین و تهیه لایحه مجازات‌های اجتماعی می‌توان از این جرم جلوگیری نمود.

خلقی پور و یار محمدیان (۱۳۸۷) در پژوهش خود تحت عنوان مصرف مواد مخدر و برنامه های پیشگیری در نوجوانان و جوانان به بررسی سوءمصرف مواد مخدر و تعریف اعتیاد و انواع مواد مخدر پرداخته و سابقه تاریخی و دیدگاه ادیان را مورد توجه قرار داده است و سپس به عوامل مؤثر در مصرف مواد مخدر مخصوص در نوجوانان اشاره گردیده است. در این پژوهش به خود قاچاق مواد مخدر و عوامل مؤثر در آن که از عوامل مؤثر در سوءمصرف مواد محسوب می‌گردد توجه نشده است.

موس ایی و گرشاسبی (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران به این نتیجه دست یافت که وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و همچنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است و بیکاری علاوه بر مخارجی همچون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

کلانتری، قزلباش و جباری (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان تأثیر منطقه اسکان غیررسمی بی سیم در شکل گیری الگوهای فضایی بزه قاچاق مواد مخدر در شهر زنجان بیان می‌دارند که شکل گیری و گسترش سکونتگاه‌های نامتعارف با ویژگی‌های نامطلوب کالبدی، اقتصادی و اجتماعی از جمله پیامدهای رشد شهرنشینی در شهر زنجان بوده است. منطقه اسکان غیررسمی بی سیم از جمله مناطق بزرگ اسکان غیررسمی در شهر زنجان است که در اثر مهاجرت‌های بی رویه و کنترل نشده روستایی شکل گرفته و گسترش یافته است. این محدوده از نظر ویژگی‌های کالبدی با مشکلات و نارسایی‌های فراوانی روبروست. مجموعه خصوصیات کالبدی در کنار ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی حاکم بر منطقه باعث شده است تا این محدوده محل تمرکز میزان قابل توجهی از جرایم شهر زنجان باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر منطقه اسکان غیررسمی بی سیم در شکل گیری الگوهای بزهکاری در شهر زنجان و تبیین عوامل موثر در بروز بزهکاری در این منطقه انجام شده است. روش پژوهش حاضر تحلیلی، تطبیقی است و به منظور تحلیل الگوهای فضایی بزهکاری از آزمون‌های مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه بندی و شاخص‌های نزدیک‌ترین همسایه و تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مجموعه جرایم قاچاق مواد مخدر است که در دوره زمانی یکساله در محدوده شهر زنجان به وقوع پیوسته است.

یاوریبهافقی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهش خود تحت عنوان «تعیین تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» به بیان تأثیر قاچاق مواد مخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر امنیت ملی ایران پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر این نکته هستند که بین قاچاق مواد مخدر و امنیت ملی رابطه وجود دارد که این امر از طریق افزایش هزینه های انتظامی- قضایی و ممانعت از طریق توسعه منابع انسانی بر امنیت اقتصادی تأثیر گذاشته و در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان آشکار می‌گردد.

مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد تا زمانی که اعضای جامعه پای بند به اعتقادات مذهبی خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهکاری روی نمی‌آورند. در پژوهشی که توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی کشور مصر در سال ۱۹۵۹ صورت گرفته است، ۷۲ درصد نوجوانان بزهکار، که به دلیل سرقت و دزدی، قاچاق مواد توقیف و یا زندانی شده بودند، نماز نمی‌گزاردند و ۵۳ درصد آنان در ماه رمضان روزه نمی‌گرفتند. به هر حال، این اندیشه که کاهش ایمان مذهبی یکی از علل عمده افزایش نرخ جرم در جوامع پیشرفته و غربی است، نظری عمومی است. تحقیقات صورت گرفته در کشور نیز مؤید همین نظریه است. بنابراین، افزایش انحرافات اجتماعی می‌تواند ناشی از عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی باشد.

پژوهش‌های فوق گوشه ای از تحقیقات انجام گرفته توسط دیگر محققین بوده که توسط محقق یافت گردیده است.

۱-۹- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات

قاچاق: قاچاق کلمه ای ترکی است به معنی: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت بوده یا معامله آن‌ها ممنوع باشد؛ وارد یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها ممنوع است (عمید،۱۳۵۵: ۱۵۶) . قاچاق یعنی کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود و متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع باشد. به طور کلی، هر نوع معامله یا مبادله کالا با پول یا کالایی دیگر که دولت محدودیت یا ممنوعیتی علیه آن وضع کرده باشد قاچاق محسوب می‌شود (بنائی،۱۳۷۷: ۷۶). قاچاق تحت عناوین مختلف دسته بندی می‌شود، مثلاً در یک دسته بندی، می‌توان آن را به قاچاق داخلی از یک سو و از سویی دیگر به قاچاق خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد قاچاق در نظر گرفته می‌شود و هرگاه این دو نقطه درون کشور واحدی باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود (سیف،۱۳۷۸: ۲۷). حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر خواه در داخل یک کشور باشد یا بین دو کشور بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا مقرر کرده است. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۷، ص ۵۱۰)

مواد مخدر: از منظر بین‌المللی به موادی اطلاق می‌گردد که تحت پوشش کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته باشد. اداره کل مطالعات و پژوهش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، ماده مخدر را این گونه تعریف کرده است: «هر ماده ای که استفاده مکرر آن اعتیاد آور (وابستگی) و مضر باشد و عدم استعمال آن موجب بروز آثار محرومیت شود، آن را مخدر گویند.»(یاوریبه افقی و همکاران،۱۳۸۹، ص ۵۹۱) بنابراین مواد مخدر شامل ترکیباتی است که موجب تغییر در کارکرد مغز به صورت ایجاد حالات هیجانی، رفتارهای نابهنجار، عصبانیت یا اختلال در قضاوت و شعور فرد میشود (محبوبیمنش،۷۰:۱۳۸۲).در ذیل برخی از مواد پر استفاده بیان و تعریف می‌گردد:

شیره سوخته:پس از مصرف تریاک، مادهای قهوهای سوخته و براق به دست میآید که به آن شیره سوخته میگویند (ستاد مبارزه با مواد مخدر،۸:۱۳۸۶).

حشیش:حشیش صمغ چسبناک از بوته کانابیس[۱] است که معمولاً به صورت تکههای جامد مکعبی شکل فروخته میشود.

هروئین:نام شیمیایی آن “دی استیل ـ مورفین” است و با عمل تقطیر از مورفین استخراج می‌شود و ده برابر از مورفین قویتر است. هروئین به رنگ سفید و نرم و یا کرم و قهوهای روشن است. هروئین بو ندارد ولی تلخ مزه است (ستاد مبارزه با مواد مخدر،۱۳۸۶ :۱۰).

الاسدی: الاسدی نخستین دارویی است که در گروه توهمزاها قرار گرفت. الاسدی ماده بلوری روشن یا سفید و بیبو است. مزه ای نسبتاً تند دارد و غالباً از آن به عنوان اسید نام برده میشود. الاسدی معمولاً به شکل قرص، بسته و گاهاً شکلهای مایع فروخته میشود (آبادینسکی،۱۸۱:۱۳۸۴).

کراک:این ماده از نظر مصرف کنندگان غذای آماده[۲] داروهای محرک است. انواع مختلف کراک ممکن است حاوی ترکیبی از باقی ماندههای کوکائین خالص مثل کافئین غلیظ شده و یا آمفتامینهای مختلف باشد. به نسبت دیگر مواد مخدر مدت زمان کمتری طول میکشد تا اثراتش ظاهر شود (آبادینسکی،۱۵۲:۱۳۸۴).

کریستال:این ماده همان هروئین است که به شکلی خالصتر و بلوری درآمده و قدرت اعتیاد آوری آن فوق‌العاده بالاست. این ماده علائم مصرف هروئین را ایجاد میکند اما با شدت بیشتر. مصرف این ماده حرکات قلب را کند نموده تا جایی که به مرگ فرد مصرف کننده منجر میشود (ستاد مبارزه با مواد مخدر،۱۲:۱۳۸۶).

معتاد[۳]:معتاد فردی است که از راههای گوناگون نظیر خوردن، کشیدن، تزریق و استنشاق، یک یا چند ماده مخدر را با هم و به صورت مداوم مصرف میکند و در صورت قطع آن، با مسائل جسمانی، رفتاری یا هر دو مواجه میشوند (آقا بخشی،۹:۱۳۷۹).

علل : جمع علت است. «امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند.»(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷، ص ۴۶۶)

عوامل: «به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل گیری و افزایش بزهکاری نقش مؤثری ایفاء نماید، عامل گویند.»(نجفی توانا،۱۳۸۹، ص ۱۴۴) «عامل پدیده ای ناشی از هر وضع جسمی یا روانی و یا اجتماعی است که در رشد و یا افزایش جرائم نقش مهمی را ایفا می‌نماید. عامل به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرورش دهنده آن می‌باشد.»(دانش،۱۳۷۶، ص ۶۷) «پیناتل[۴] عامل جرم را هر عنصر موضوعی که در پیدایش جرم دخالت می‌کند تعریف نموده است.»(نجفی توانا،۱۳۸۹، ص ۱۴۴) بنابراین عوامل جرم زا، عناصری عینی هستند که در ایجاد پدیده مجرمانه دخالت می‌کنند؛ بنابراین از شاخص‌ها و انگیزه‌ها منفک می‌باشند؛ شاخص‌ها عبارتند از نشانه‌ها و علائم، و انگیزه‌ها ماهیتاً جنبه ذهنی دارند. در میان عوامل جرم زا، باید عواملی را که همچون «شرایط و اوضاع و احوال مناسب» برای ارتکاب جرم عمل می‌کنند، از عواملی که به صورت «علت یا علل» بر وقوع جرم تأثیر می‌گذارند جدا کرد. عوامل نوع اول، «موقعیت‌ها» یا «محرک‌های تکمیلی» را به وجود می‌آورند؛ عوامل نوع دوّم، قبل از معلول قرار دارند و همواره معلول، همراه و دنبال آن‌هاست. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۳۷۷، ص ۹۹)

پیشگیری: پیشگیری مبتنی بر انجام اقداماتی است که قبل و یا بعد از ارتکاب ناسازگاری و بزه صورت گرفته و هدف آن مبارزه با انگیزه‌ها و علل بزهکاری، بازپروری مجرم و امحاء عوامل و انگیزه های آن است. (نجفی توانا،۱۳۸۹، ص ۵۴)

جرم:هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌گردد.

استان فارس:

شیراز: «شیراز مرکز استان فارس، بر روی مدار ۲۹ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض شمالی و نصف‌النهار ۵۲ درجه و ۳۲ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. وسعت این شهرستان ۱۰۳۸ کیلومتر مربع است و از جنوب به جهرم و فیروزآباد، از مشرق به استهبان و فسا، و از مغرب به کازرون و ممسنی محدود می‌شود.»(سعیدیان،۱۳۸۶، ص ۵۲۰)

فصل دوم:

۲- مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مقدمه

در این فصل سعی بر آن است تا با مروری بر ادبیات مربوط به موضوع پژوهش، آشنایی بیشتر با آن پیدا کرده و وضعیت دانش مربوط به آنرا دریابیم. این فصل شامل نه بخش میباشد که بعضی از بخشها نیز قسمتهای جزئیتری را در بر دارد.

بخش اول راجع به سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران می‌باشد.

بخش دوم با عنوان و سازمانی شدن قاچاق مواد مخدر است.

بخش سوم با عنوان تئوری فقر، شامل یک قسمت راجع به کارکردهای فرهنگ سازمانی میباشد. بخش چهارم راجع به رضایت شغلی و بخش پنجم راجع به رفتار شهروندی سازمانی است در بخش ششم به بررسی مدیریت کیفیت جامع و بخش هفتم نیز به بهرهوری پرداخته شده و در بخش هشتم نیز عوامل موثر بر بهبود تعهد سازمانی بررسی شده و بالاخره در بخش آخر به بررسی پیشینه داخلی و خارجی پژوهش پرداخته شده است.

۲-۲- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران

در مطالعه تاریخچه افیون (تریاک) می‌بینیم که بشر افیون را از سال‌های نخستین می‌شناخته و به نوعی استعمال می‌کرده است. نوشته های قدیمی نشان می‌دهد که استعمال افیون در سراسر ادوار ظهور و سقوط امپراتوری‌های بابل، مصر، یونان و روم متداول بوده است. یافته های تاریخی بازگو می‌کند که مصریان حدوداً از ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و اروپاییان دست کم ۴۰۰۰ سال قبل خشخاش را می‌شناختند (فرجاد و همکاران ۱۳۷۴).

مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که مصرف تریاک به منزله داروی مسکن و اثر بخشی در ایران نتیجه تحقیقات دو پزشک ایرانی ابوعلی سینا و حکیم فخر رازی بوده است. آن‌ها در شمار نخستین پزشکانی بودند که در قرن ۱۰ میلادی به گونه ای همه جانبه خواص تریاک را شناختند و برای پیشبرد اهداف پزشک در  مواد افیونی و استعمال آن را به عنوان پادزهر مورد استفاده قرار دادند و این ماده رابه جهانیان شناساندند.

ولی به اثر سوء آن نیز آگاه بودند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در زمان صفویه استعمال تریاک بیشتر به منظور تعدیل اضطراب خاطر بزرگان و در پایان و خوش گذرانی و تفریح معمول شد. در قرن دهم هجری شاه طهماسب صفوی خطر مصرف مواد افیونی را جدی تلقی می‌کند، و دستور می‌دهد تریاک موجود در دربار را معدوم نمایند.

در قرن نوزدهم میلادی استعمار انگلیس پس از به زانو در آوردن هند بر آن شد که بین لندن و هندوستان خط ارتباطی تلگراف بر قرار کند و برای این کار می‌بایست از سرزمین ایران بهره می‌گرفت. از این جهت آن را عملی ساختند. از اینرو کارگران هندی خطرات باط بزرگترین انگیزه های گسترش و آموزش تریاک کشی در ایران بودند و خراسان به عنوان دروازه تریاک کشی در تیر رس آرمان‌های شوم آنان قرار گرفت به طوری که می‌بینیم از سال ۱۸۵۱ پیش قراولان قاچاقچیان این ماده تخدیر کننده، در لباس دراویش هندی در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به مصرف تریاک پرداختند. (همان منبع)

مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۳). کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند. البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراد استفاده‌کننده میخرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید (شاکرمی، ۱۳۶۸: ۴۸)

با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار میرفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانهتراشیها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرفکنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزهای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیمگیریها، به گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری (۱۲۸۵) مسکوت بماند و تصمیمگیری به دوره بعد موکول گردد که در سال ۱۲۸۹ نخستین قانون «تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید (اسعدی، ۱۳۸۸: ۶۶)

در دوران پیش از انقلاب نمیتوان از سیاست جنایی و قوانین موثر در مبارزه به معنا و مفهوم واقعی کلمه سخن گفت؛ زیرا: اولاً، وقتی میتوان از سیاست جنایی سخن گفت که عملی از طرف قانونگذار جرم انگاری شده باشد و یا دستکم از دید اجتماعی به عنوان انحراف اجتماعی شناخته شود؛ در حالی که در ایران تا مدت زیادی اعمال مربوط به مواد مخدر نه تنها جرم شمرده نمیشد، بلکه در میان مردم به عنوان یک انحراف اجتماعی نیز تلقی نمیگشت؛ ثانیاً، از زمان جرم انگاری نیز دولت کوشش واقعی برای مبارزه با آن اعمال نمیکرد، بلکه سیاستهای دولت بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم جنبه تشویقی هم داشت؛ ثالثاً، هنگام تصویب قوانین هم تنها به جنبه کیفری و شدت مجازاتها توجه شده است (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۳۲). این بخش با توجه به نوع رویکرد و واکنشها به چهار دوره قابل تقسیم است:

۲-۲-۱- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب

الف-دوره اول قانونگذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳:قانونگذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال ۱۲۸۹ شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف میشد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بینالمللی نیز بود که در سال ۱۹۰۹ نمایندگان ۱۳ کشور – از جمله ایران- را در شانگهای چین به طور مکرر طی ۵ سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیمهایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۴) البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینهای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کمکم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروه‌های اجتماعی و مراجع بین‌المللی بر دولت وارد شد، جرم انگاری در این زمینه آغاز گردید (رحمدل، ۱۳۸۵: ۱۵۰)

واکنش قانونگذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبس‌های کوتاه مدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازاتها افزوده شد. نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۲/۱۲/۱۲۸۹ بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده ۳۰۰ دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود.

هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا برای سوء مصرفکنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ ۲٫ سوختههای کشف شده را تبدیل به شیره میکردند و دوباره به معتادان شیره ای می‌دادند. (اسعدی، ۱۳۸۸: ۶۷- ۶۹) جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرم انگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبههای تشویقی این قانون به شمار میرفت (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۲۲)

البته پس از قانون اصلاحی سال ۱۲۹۳، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال ۱۳۰۱ تصویب شد و ظاهراً علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال ۱۳۰۰ به ایران بوده است. این قانون که صرفاً ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشت کاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه میدادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوع و تأمین نیاز معتادان میپرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتلهای انگلیسی به غارت میرفت، مهمترین کالای صادراتی ایران شمرده میشد. نتیجه این سیاستگذاری تقنینی در قوانین پیش گفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاستهای مبارزاتی علیه این ماده به شمار میآمد (قناد، ۱۳۷۹: ۲۱۰)

قانونگذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (۲۷۵) در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرم انگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرم انگاری و تعیین مجازات نموده بود (کوشا، ۱۳۷۹: ۱۲۷). البته در سال ۱۳۲۸ ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی اصلاح و در ۵ بند مقرراتی پیشبینی گردید.
بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفت که دستکم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود؛ لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مورفین، بنگیا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید.
این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمیکرد.

جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بینالمللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحاً عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بینالمللی بود که در سال ۲۶/۴/۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار میکند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور پانصد هزار از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم (اسعدی، ۱۳۸۸: ۷۰-۷۱)»

در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴/۵/۱۳۱۱ نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیرهکشخانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیشبینی شده بود. در سال ۱۳۱۲ «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آن‌ها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازاتهایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید.

ب- دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷:در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید. قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک گسترش بیحد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یکسو و فشارهای مجامع بینالمللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحهای در ۵ ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب ۷/۸/۱۳۳۴، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و … را به قید مجازاتهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون جرم انگاری کند (اسعدی، ۱۳۸۸: ۸۰-۸۱)

به نظر میرسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون ۱۳۳۴، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه بینالملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازاتها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در ۱۹/۲/۱۳۳۸ به اوج خود رسید و قانونگذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد (رحمدل، ۱۳۸۵: ۱۵۰) بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان میدهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید.

۲-۲-۲- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان رویکرد پیش از انقلاب، با وضع لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۵۹ که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا (مانند اصل قانونی بودن مجازاتها) را نادیده گرفته است با پیشبینی مجازاتهای بسیار شدید در پی مقابله جدی با این معضل برآمد. گذشت زمان، ناتوانی و ناکامی این قانون را نیز آشکار کرد. در سال ۱۳۶۷ مصوبهای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به تصور ریشهکنی این معضل، شیوه سرکوبگرانه را در پیش گرفت؛ اما این مصوبه نیز در سال ۱۳۷۶ تن به اصلاحی دوباره داد (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۱۷) تا اینکه سرانجام آخرین اصلاحیه در سال ۱۳۸۹ در قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال گردید البته قوانین پس از انقلاب علاوه بر سیاست جنایی سرکوبگرانه، از جهت ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینهای مجازات حبس، تلاش برای جرمزدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیتهای مربوط به مبارزه در نهادهای خاص (ستاد مبارزه با مواد مخدر)، به سیاست جنایی پیشگیرانه نیز توجه داشته است (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۳۶- ۱۴۱٫ (

این دوره نیز با توجه به شدت واکنشها و مجازاتها به دو دوره قابل تقسیم است:

الف- دوره اول قانونگذاری از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷:  در این دوره ضمن ممنوعیت کامل کشت خشخاش و جرمانگاری آن، با تعیین مجازاتهای شدید و اعدامهای گسترده به همان شیوههای پیش از انقلاب روی آورده شد. البته در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۶۳ رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت. بیگمان از ویژگیهای دادگاههای اختصاصی مثل دادگاه انقلاب شدت عمل و سرعت رسیدگی است که هر دو در نهایت به تضییع حقوق دفاعی متهمان میانجامد. افزون بر این، وجود این دادگاه و مغایرت آن با قانون اساسی که تنها به یک دادگاه اختصاصی (دادگاه نظامی) اشاره کرده است، محل مناقشه است (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۳۵).

ب- دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹: در این دوره ضمن تعدیل نسبی مجازاتها، و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمانیافته شناخته شد. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقهای و جهانی میگذرد. در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آن‌ها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۵)

در هر حال ابهامها، عدم جامعیت و مانعیت و اشکالهای بالا و عدم موفقیت در سطوح ملی و فراملی در مبارزه با مواد مخدر، مهمترین متغیرهایی هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با تصویب سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، چالشهای پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. بیگمان قوانین جزایی برای برقراری نظم و جلوگیری از بروز فساد در جامعه بسیار ضروری است. اما قانونی که با واقعیات جامعه همخوانی نداشته باشد و به جای مبارزه با علت، به جنگ معلول برود، تنها به تشدید وضعیت خواهد انجامید.

۲-۳- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر

امروزه باید بیان پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فرا ملی شده است. به همین جهت است که کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه های زیادی از طرف دولت‌ها تصویب شده است.

کمیسیون ضد مافیایی پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۴ بیان می‌کند: سازمان‌های جنایی بین‌المللی برای تقسیم مناطق جهان، توسعه راهبردهای جدید بازار، تعیین شکل‌های همکاری دوجانبه و حل و فصل اختلافات در گستره ای به وسعت کره زمین، به موافقت نامه‌ها و تفاهم‌هایی دست یافته‌اند. ما با یک قدرت جنایی واقعی روبه رو هستیم که قادر است اراده خود را بر دولت‌های مشروع تحمیل کند. نهاد و نیروهای قانونی و نظم را از بنیان سست کند. موازنه ظریف اقتصادی و مالی را برهم زند و زندگی دموکراتیک را به نابودی بکشاند. «کاستلز» معتقد است که «شبکه سازی سازمان‌های جنایی قدرتمند و هم دستان آن‌ها در فعالیت‌های مشترک در سرتاسر جهان، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین‌المللی می‌گذارد: کسانوسترای سیسیل، مافیای آمریکا، یاکوزای ژاپن، ترایاد چین، قاچاقچیان هروئین ترکیه، پوسس جامائیکا و هزاران دارو دسته جنایی منطقه ای و محلی در تمامی کشورها در یک شبکه جهانی متنوع گرد آمده‌اند». (ممتازی،۱۳۸۴)

قاچاق مواد مخدر مهم‌ترین بخش این صنعت عالم گیر است. ولی می‌بایستی هر آن چه را که دقیقاً به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده می‌شود به این صنعت افزود: مواد رادیواکتیو، اعضای بدن انسان، مهاجرت‌های غیرقانونی، فحشا، آدم ربایی و… «کاستلز» معتقد است که «قاچاق مواد مخدر یک تجارت درجه اول است تا حدی که قانونی شدن مواد مخدر شاید بزرگ‌ترین خطری است که گروه های سازمان یافته جنایی باید با آن مقابله کنند». آن‌ها می‌توانند روی بی خردی سیاسی و اخلاق نابجای دولت‌هایی تکیه کنند که از پذیرش مهم‌ترین جنبه این مسئله- یعنی تقاضا محرک عرضه است- اجتناب می‌کنند. بنابراین با وجود زخم‌های روانی که زندگی روزمره بر مردم وارد می‌کند نیاز به مصرف مواد مخدر گسترش خواهد یافت و جنایت سازمان یافته جهانی راه های لازم را برای تأمین این تقاضا پیدا خواهد کرد. این اقتصاد بسیار مخوف در طول دو دهه گذشته از چند جهت بستر بسیار مناسبی را برای رشد خود همانند جهانی شدن، فروپاشی کشورهای انقلابی سابق، بحران عمیق کشورهای در حال توسعه در دستیابی به توسعه متوازن پیدا کرده است.

شبکه های جنایی جهانی قاچاق مواد مخدر بر اثر این شرایط مساعد تاریخی تبدیل به شبکه های «انعطاف پذیر جنایی» گردیده‌اند، که هم توان فرار از کنترل و هم توان ریسک پذیری بسیار بالا را به دست آوردند و هم امکانات بسیار وسیعی را در سرتاسر جهان برای رسمی کردن فعالیت‌های خود کسب کرده باشند.

«خانه های امن» در سراسر جهان از خانه های کوچک «آروبا» متوسط (افغانستان، قزاقستان و کلمبیا) یا بسیار بزرگ (روسیه) در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

از طرفی فرصت تکنولوژیک و سازمانی برای برپایی شبکه های جهانی، جنایت سازمان یافته را دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشیده است. گروه های تبهکار جهانی از راه های ظریف‌تری به قلمرو فرهنگی کشورها و ملت‌ها نفوذ کرده و خود را بخشی از فرهنگ ملی، نژادی و مذهبی آن‌ها کرده است. ترایادهای چین، قاچاقچیان هروئین افغانستان و کوکائین کلمبیا به طرز عمیقی با فرهنگ ملی، مذهبی و قومی مناطق خود عجین یافته و با توده های بسیار گسترده ای از مردم در ارتباط روزانه و عمیق قرار گرفته‌اند. به قول «کاستلز» هرچه جنایت سازمان یافته جهانی‌تر شود، مهم‌ترین اجزای آن بیشتر بر هویت فرهنگی خویش تأکید می‌کنند. به عبارت دیگر شبکه های جنایی به لحاظ توانایی تعیین کننده خود برای درآمیختن هویت فرهنگی با تجارت جهانی جلوتر از شرکت‌های چند ملیتی هستند. (ممتازی،۱۳۸۴)

از سوی دیگر گروه های سازمان یافته تبهکار با اغوای سیاست مداران با سکس، مواد مخدر، پول و یا در صورت لزوم ایراد اتهامات ساختگی، شبکه وسیعی از اطلاعات محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته‌اند که در هر لحظه و در هر کشوری قابل استفاده است. شبکه های جنایی جهانی گذشته از تأکید، نفوذ و گسترش ارتباط خود با هویت‌های فرهنگی بومی، در ایجاد فرهنگ جدیدی در سراسر جهان بسیار فعال و مؤثر هستند. تبهکاران جسور و موفق در قالب فیلم‌ها و سریال‌های هدایت شده به سرمشق نسل جوانی تبدیل می‌شوند که راه آسانی برای پیدا کردن کار مطمئن، غلبه بر فقر و سعادت اجتماعی پیدا نمی‌کنند و هیچ بختی نیز برای خوشبخت شدن در پیش روی خود نمی‌بینند.

در جهانی که هر روز اختلافات طبقاتی تشدید می‌شوند، مبارزات آزادی‌بخش یکی پس از دیگری رنگ می‌بازند و انقلابیون بزرگ در محاق فساد سیاسی و سرکوب سازمانی مسخ می‌شوند، الگوهای ارضای آنی، ماجراجویی و جنایت هر روز جذبه بیشتری در میان جوانان پیدا می‌کنند، از این رو «پابلو اسکوبار» سردسته باند مخوف «مدلین» در کلمبیا با پرچم چه گوارا می‌جنگد و هنگام کشته شدن او زحمتکشان و محرومان کلمبیا در یک عزای عمومی واقعی فرو می‌روند. (مظلومان،۱۳۵۵)

به همین جهت بایستی در نظر گرفت که «فعالیت‌های تبهکارانه» در جهان امروز تأثیر مستقیم شگرفی هم بر «اقتصادهای ملی»، هم «فرهنگ بومی» و هم «روانشناسی اجتماعی» توده های مردم دارد. طوری که در بعضی از کشورها ازجمله کلمبیا، پرو، بولیوی، نیجریه و افغانستان این تأثیر تعیین کننده است. امروز شبکه جهانی جنایت با توده های بسیار وسیعی از مردم افغانستان چه از طریق ارتباطات فرهنگی و قومی و چه در ارتباط با معاش روزمره آن‌ها پیوند تنگاتنگ روزانه برقرار کرده است و بزرگی اندازه سرمایه این شبکه جهانی، اقتصاد این کشور را در خود فرو برده است. عدم توجه عمیق به قاچاق مواد مخدر از این منظر، می‌تواند فاجعه آمیز باشد.

۲-۴- رویکردهای جامعهشناختی نسبت به جرم

در این دیدگاه گفته میشود که هر نظام اجتماعی قوتها و ضعفهای خاص خودش را دارد. نظامهای اجتماعی پیشین، نقاط قوت و در عین حال نقاط ضعفی داشتند. نظامهایی که بر اطاعت بیچون و چرا از سلسله مراتب اقتدار سنتی مبتنی بود و در آن روح جمعگرایی غلبه داشت، از جهات فراوانی مثبت بود و خلأ عاطفی و انسانی در آن کمتر بود، اما در عین حال تحرک اجتماعی زیاد، پویایی و نوآوری گسترده و نیز آزادیهای فردی در آن در حداقل بود. نظامهای اجتماعی جدید، از تحرک اجتماعی رو به تزاید، پویایی، نوآوری و آزادیهای فردی پرمایه برخوردارند. اما در مقابل مشکلات خاص خود را نیز دارند. به هر حال هر ساختار اجتماعی – فرهنگی خاص، انواع خاصی از مسائل اجتماعی را به همراه دارد. در این دیدگاه مسائل اجتماعی، ابعاد و پیامدهای نا خاسته، غیر مستقیم و پیشبینی نشده الگوهای جدید رفتار و نظام اجتماعیاند؛ به دیگر سخن، مسائل اجتماعی هزینههای اجتماعی سازمان خاصی از زندگی اجتماعیاند. در واقع اگر بپذیریم که مدرنیزم و الگوهای مدرن شده زندگی اجتماعی برای جوامع ارمغانهای زیادی داشته است و رفاه، آسایش و تحرک اجتماعی و آزادیهای فردی را در جوامع گسترش داده است، تلویحاً باید هزینههای این پیشرفت را نیز بپردازیم. مسائل اجتماعی عصر ما هزینههایی است که ما باید برای اتخاذ الگوهای مدرن در جامعه خویش در نظر بگیریم؛ یا الگوهای سنتی زندگی اجتماعی را در پیش گیریم و از مزایای پیشرفت در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی محروم شویم و در عوض مشکلات اجتماعی زندگی معاصر را نداشته باشیم و یا با جایگزین کردن ساختار اقتصادی، اجتماعی مدرن از زندگی نسبتاً مرفه و آزاد برخوردار شویم، اما تاوان آن را با شیوع مسائل اجتماعی جدید، بپردازیم (معیدفر،۲۴۳:۱۳۸۵).

۲-۴-۱- تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرم

در میان علل و عوامل پیدایش بزهکاری و ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامل فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. عدم بضاعت مالی مکفی خانواده‌ها و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ضروری مانند فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع متوسطه، تأمین پوشاک مناسب، متنوع و متناسب با سلیقه و روحیه آنان و… زمینه‌ساز بروز دل‌زدگی، سرخوردگی، ناراحتی‌های روحی، دل مشغولی، افسردگی و انزواطلبی را در فرزندان فراهم می‌سازد.

این امر موجب می‌شود تا این افراد برای التیام ناراحتی‌های ناشی از مشکلات خود از طریق مستقیم و یا غیرمستقیم، به اقداماتی دست بزنند و خود درصدد حل مشکل خویش برآیند. در نتیجه، بسیاری از این افراد برای رهایی از بند گرفتاری‌ها، دست به ارتکاب اعمال ناشایست می‌زنند. فقر در واقع مادر تمام آسیب‌های اجتماعی است. فقر با بسیاری مسائل زیر پا از جمله ضعف تندرستی و افزایش مرگ و میر، بیماری روانی، شکست تحصیلی، جرم و مصرف دارو رابطه دارد. هر چند خود فقر به طور ذاتی یک مشکل و آسیب است، اما این لزوماً به این معناست که تمام افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افرادی نابسامان و مشکل ساز برای اجتماع هستند. مشکلات اقتصادی، عدم تأمین نیازهای جسمی و روانی اغلب زمینه‌ای برای بروز و ظهور مشکلات اجتماعی دیگری استبحث درباره پدیده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان‌های دور مورد توجه مکتب‌ها، صاحب نظران و تا حدودی حکومت‌ها بوده است. شاید به ندرت بتوان مسئله ای مانند آن یافت که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه دخالت داشته باشد. فقر را می‌توان به غدّه ای سرطانی تشبیه کرد که اگر به موقع درمان نشود، تمام پیکره جامعه را در برمی گیرد و از پای در می‌آورد. به رغم دیدگاه‌های مختلفی که در طول تاریخ درباره‌ی علّت پیدایش فقر و شیوه‌ی رویارویی با آن وجود داشته است، امروزه محرومیت زدایی از اهداف همه‌ی نظام‌ها و مکتب‌ها شمرده می‌شود. (فراهانی فرد،۱۳۷۸: ۱۳) فقر از نظر اقتصادی به فقر مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. فقر مطلق را آنچنان می‌دانند که هرگاه شخصی نتواند نیازهای اوّلیه و اساسی زندگی خود و افراد تحت سرپرستی‌اش را آماده نماید یا به عبارتی، از تأمین آن میزان کالری یا پروتئین که برای ادامه‌ی حیات سالم لازم است برخوردار نباشد، دچار فقر مطلق است. فقر نسبی آن است که گروهی از افراد یک کشور از توانایی لازم را برای تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی خود درآیند ولی به لحاظ این که درآمد و سطح زندگی آنان از متوسط درآمد جامعه پایین‌تر است، در فقر نسبی به سر برند. همچنین هرگاه درآمد جامعه ای از سطح متوسط درآمد کشورهای جهان پایین‌تر باشد، آن کشور، در سطح کلان، در فقر نسبی به سر می‌برد. هرچند نیازهای اساسی خود را تأمین کند. (فراهانی فرد،۱۳۷۸) مفهوم محرومیت نسبی توسط جامعه‌شناسان جو دیس بلاو و پیتر بلاو (۱۹۸۲) هم مطرح شده است. آنها مفاهیمی را از تئوری آنومی با مفاهیمی که در مدل‌های بیسازمانی اجتماعی یافت شده است، ترکیب کردهاند. بر طبق نظر آنها، افراد طبقات پایین ممکن است هنگام مقایسه شرایط زندگی خود با افراد ثروتمند، احساس محرومیت نمایند. این احساس محرومیت منجر به احساس بیعدالتی و نارضایتی گردیده وعدم اعتماد را در آنها پرورش میدهد. در نتیجه شانس پیشرفت آنها از طریق معیارهای مشروع مسدود میگردد و احساس ناتوانی را به وجود میآورد که دشمنی و پرخاشگری و سرانجام خشونت و جرم را به دنبال خواهد داشت (مبارکی،۷۴:۱۳۸۳).

تعریف و ضابطه فقر چه از دیدگاه اقتصاددانان و چه از دیدگاه جامعه‌شناسان و مکتب‌های مختلف دیگر هرچه که باشد باید اذعان نمود که این امر در طول تاریخ وجود داشته و در خیلی از جوامع به وجود آورنده حوادث خونین و اندوه باری بوده است. به همین مناسبت از زمان‌های دور عوامل اقتصادی را یکی از اساسی‌ترین علل بیماری‌های جامعوی بشمار می‌آوردند. (شیخاوندی،۱۳۷۹) بسیاری از نظریه‌پردازان مانند سن سیمون[۵]، آدام اسمیت[۶]، مارکس[۷] پذیرفته‌اند که عوامل اقتصادی در حیات جامعه اثر غیر قابل انکاری دارد و معتقدند که نابسامانی‌های اقتصادی مانند ناتوانی کنترل تولید و و عدم توزیع صحیح تولید و درآمد در جامعه موجب پدیدار شدن برخی از کج روی‌های جامعوی می‌شود. (شیخاوندی،۱۳۷۹) برنامه های فقر ستیز و نیز نصوصی که در نکوهش فقر آمده، نشان می‌دهد که این پدیده در نظر اسلام مطلوب نیست؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرماید:نزدیک است فقر به کفر بینجامد آن حضرت در جای دیگر فقر و کفر را در یک سطح قرار داده، از هردو به خداوند پناه برده است. (فراهانی فرد،۱۳۷۸: ۳۳)

آلفرد مارشال[۸]در کتاب خود در تئوری‌ای تحت عنوان «اقتصاد سرمایه داری» می‌نویسد: که درست است که به رغم وجود فقر، تحت تأثیر عوامل دینی، رابطه های عاطفی و محبت‌های خانوادگی ممکن است انسان خود را خوشبخت فرض نموده و احساس کمبود نکند و استعدادهای خود را پرورش دهد ولی با این حال باید اذعان داشت که فقر اقتصادی به ویژه در مناطق پرجمعیت موجب از بین رفتن و پژمرده شدن استعدادهای انسان می‌شود. (شیخاوندی،۱۳۷۹) تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته‌اند بیانگر این امر هستند که والدینی که به طور دایمی فشار اقتصادی را تحمل کرده و با مشکل اقتصادی دایماً در حال دست و پنجه نرم کردن می‌باشند نسبت به سایر والدین که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند از لحاظ عصبی تند خوتر و تحریک پذیر تر بوده و در تربیت کودکان تنبیه گرا هستند و بیشتر از خشونت استفاده می‌کنند. بیکاری والدین موجب نارضایتی آنان از زندگی، احساس شکست کرده و ابتلا آنان به افسردگی و بیماری‌های عصبی و روانی و بروز افکار خودکشی آنان شده و به رشد کودکان آسیب می‌رساند (معظمی و مهدوی،۱۳۸۸)

«مارکس معتقد است که جنایت، فحشا، فساد، و رفتار خلاف اخلاق در درجۀ نخست ناشی از فقر است که زائیده سیستم سرمایه داری است. بدین سان که عده معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید، ثروت‌ها را به طور نامساوی قسمت می‌کنند و تناقضات جامعوی را پدید می‌آورند.»(شیخاوندی، به نقل از اسعدی تادوانی،۱۳۹۰: ۴۶) «بحران‌های اقتصادی نیز چون تورم و نزول ارزش پول نیز در ازدیاد جرایم نقش مؤثر دارند. همچنانکه کمبود مسکن، تراکم جمعیت در محله های به خصوص فقر نشین، بی کاری و مشاغل پنهان از زمره دلایل ازدیاد بزهکاری هستند.»(نوربها،۱۳۸۰: ۱۹۸) نظریه نابسامانی اجتماعی عنوان می‌کند که مناطق محروم به لحاظ اقتصادی توانایی خود را جهت کنترل رفتار ساکنان خود از دست می‌دهد. رفتارهای کنترل نشده گروه‌های بزهکاری در این مناطق، توانایی نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده و مدرسه را جهت نظم کاهش می‌دهد؛ و سرانجام کاهش توانایی کنترل این نهادهای اجتماعی باعث افزایش میزان جرایم می‌شود. (معظمی به نقل از اسعدی تادوانی،۱۳۹۰: ۴۷)

طرفدارن نظریه فشار بر این باورند که نابرابری‌های ساختاری بر روی بسیاری از اشخاص به ویژه اعضای طبقه پایین جامعه فشار وارد می‌کند و افرادی که فرصت کمتری برای رسیدن به اهداف خود پیدا می‌کنند به علت ناتوانی در دستیابی به اهداف خود احساس خشم، نفرت و پرخاشگری آنان را به استفاده از شیوه های غیر قانونی و رفتار منحرفانه متمایل می‌سازد. به عبارت دیگر نظریه فشار بیان می‌دارد که افراد ناتوان همان چیزهایی را می‌خواهند که افراد توانمند، ولی آن‌ها هنگامی که در می‌یابند از طریق مشروع نمی‌توانند آن چیزها را بدست آورند برخی تلاش می‌کنند تا از طریق نامشروع و غیر قانونی به خواسته خود دست یابند. (معظمی به نقل از اسعدی تادوانی:۱۳۹۰: ۴۷) «افلاطون در کتاب جمهوریت می‌نویسد :فقر و ثروت سبب نابودی کشورها می‌شود. فقر احساسات را از بین برده حس کینه‌توزی، انتقام‌جویی، بدبینی و حسد را تشدید می‌کند. کثرت ثروت نیز، مبانی اخلاقی را سست نموده سبب تنبلی، بی قیدی، غرور و بی اعتنایی نسبت به دیگران می‌گردد و کشور را به فنا و نابودی می‌کشاند زیرا تقوای واقعی و ثروت‌های کلان و هنگفت مانعه الجمع هستند. افلاطون برای پیشگیری از بزهکاری، تعدیل ثروت و بهبود وضع زندگی فقرا را توصیه می‌کند.»(دانش،۱۳۷۶: ۲۸۹)

جرم‌شناسان بر این عقیده‌اند که شرایط بد اقتصادی در محلات فقیرنشین از عوامل مؤثر بزهکاری است. آنان بر این عقیده‌اند که هرچند کودکان طبقه متوسط مرتکب بزهکاری می‌شوند اما از ارتکاب اعمال خطرناک و عضویت در باندهای بزهکاری خودداری می‌کنند و حتی در صورت شرکت در اعمال بزهکارانه سرانجام دوره بزهکاری را همانند نوجوانی پشت سر گذاشته و به شهروندانی مسئولیت پذیر تبدیل می‌شوند. (معظمی،۱۳۸۹ ) فورناساری دی ورس[۹] که یکی از پیشتازان جرم شناسی می‌باشد در طی یک بررسی نشان داده است که در کشور ایتالیا خانواده های فقیر ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند ولی جرایم مربوط به این گروه ۸۵ تا ۹۰ درصد کل جرائم بوده است. (شیخاوندی،۱۳۷۹)

دکتر «سیریل برت»[۱۰] در تحقیقات خود در کتاب «بزهکار جوان» نشان می‌دهد که ۱۹ درصد جرائم مربوط به طبقه فقیر لندن بوده است در صورتی که آنان حدود ۸ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند. (شیخاوندی،۱۳۷۹) با تمام این احوال نباید چنین پنداشت که همۀ فقرا بزهکار هستند بقول دکتر سیریل برت: «اگر اکثر مجرمان و منحرفان فقیر باشند اکثر فقرا مجرم و بزهکار نیستند.»(شیخاوندی،۱۳۷۹)

از سوی دیگر، امروزه فشارها و مشکلات اقتصادی، احتمال دو شغله بودن یا اشتغال نان‌آوران خانواده در مشاغل کاذب یا غیر مجاز را افزایش داده است. همین مسئله منجر به کم توجهی آنان نسبت به نیازهای جوانان، رفع مشکلات روحی و روانی و تربیت صحیح و شایسته آن‌ها گر دیدهاست. در این زمینه، انعکاس شرایط افسانه ای برخی زندگی‌ها و نمایش فاصله های طبقاتی توسط رسانه‌ها نقش مؤثری در ازدیاد این مشکل دارند. در یک پژوهش صورت گرفته در استان قم در ارتباط با علل و عوامل سرقت در میان جوانان قمی، سارقان مورد مطالعه چنین پاسخ داده‌اند:

«اگر شغل مناسبی داشتم» ; «اگر از نظر مالی بی نیاز بودم» و «اگر مسکن مناسبی داشتم» دست به سرقت نمی‌زدم. از سوی دیگر، بر اساس یافته های همین پژوهش، حدود ۴۷ درصد افراد یا بی کارند و یا فاقد درآمد و حدود ۶۹ درصد افراد سارق و خانواده های ایشان در این پژوهش، زیر خط فقر قرار دارند! در حالی که، به گزارش بانک جهانی میانگین شهروندان ایرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) به ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) کاهش یافته است.

علاوه بر این، پژوهش‌های نظری نیز مؤید این دیدگاه است که فقر زمینه ساز بسیاری از معضلات اجتماعی است. برای نمونه، از نظر مرتون هنگامی که افراد نتوانند وسایل لازم را برای رسیدن به هدف‌های مورد نظر در اختیار داشته باشند (و یا جامعه در اختیار ایشان قرار ندهد)، و هدف اصلی فراموش شود، افراد اهداف و آرمان‌های مورد نظر جامعه را نمی‌توانند با پیروی از راه های مجاز و نهادی شده تعقیب کنند، از این رو، دزدی، فریب کاری، فساد، رشوه، و ارتکاب انواع جرایم در جامعه افزایش می‌یابد.

جرم‌شناسان معتقدند که نابرابری درآمد در جوامع مختلف هم تولید فشار مینماید و هم باعث افزایش میزان جرم در آنها میشود. به خاطر این که شکاف عمده بین فقیر و غنی، کینهتوزی وعدم اعتماد را به وجود میآورد و چنین وضعیتی سرانجام منجر به خشونت و جرم میشود. در جوامعی که در آنها نابرابری درآمد افزایش یافته است یک نوع حقارت و سرافکندگی در افراد کم درآمد ایجاد میشود که این عامل باعث ایجاد انگیزههای مجرمانه در برخی از این افراد میگردد. روانشناسان یادآوری کرده‌اند که تحت این شرایط مردان جوان نسبت به وضعیت خود نگران خواهند شد، در نتیجه نسبت به افرادی که از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند حسادت خواهند ورزید. چنانچه آنها نسبت به استفاده از شیوههای پرخاشگرانه و مخاطره آمیز در رقابتهای اجتماعی ناتوان باشند، شانس کمتری برای موفقیتهای آینده خواهند داشت. به همین خاطر اکثر این افراد مرتکب جرم و خشونت میشوند. این فرآیند تحت عنوان تئوری محرومیت نسبی بیان گردیده است.

می‌توان چنان گفت که آثار تخریبی فقر در جامعه بسیار وسیع‌تر از آثار اقتصادی آن است. «در خانواده های تهیدست، بخش بزرگی از درآمد خانوار از کار زنان تأمین می‌شود، در حالی که خانوارهایی که زنان در رأس آن‌ها هستند، هم زیادند و هم بر شمار آن‌ها در میان فقرا افزوده می‌شود.»

۲-۴-۱-۱- بیکاری

بیکاری معضل اجتماعی دیگری است که هم آسیب‌های جدی فردی و هم آسیب‌های قابل ملاحظه اجتماعی را در دامن دارد. بیکاری به ویژه در نسل پر انرژی و جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آن‌ها راکد و بی‌مصرف باقی می‌ماند نمود بیشتری پیدا می‌کند و زمینه را برای انواع انحرافات اجتماعی فراهم می‌سازد. وجود فرصت‌های همیشه خالی، عدم تحمل بیکاری، فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن درآمد، زمینه‌هایی آماده برای کاشت بذر جرم و انحرافات می‌باشند.

از دیدگاه جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بی کاری یکی از ریشه های مهم بزهکاری و کج‌روی افراد یک جامعه است. بی کاری موجب می‌شود که افراد بیکار جذب قهوه خانه‌ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده، به تدریج، به دامان انواع کج‌روی های اجتماعی کشیده شوند. علاوه بر این، چون بی کاری زمینه ساز بسیاری از انحراف است، افراد با زمینه قبلی و برای کسب درآمد بیشتر دست به سرقت می‌زنند؛ چرا که فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت برای تأمین مخارج زندگی مجبور است به هر طریق ممکن زندگی خود را تأمین نماید. از نظر چنین فردی، بزهکاری به ظاهر معقولترین و بهترین این راه‌هاست. حاصل تحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع بی کاری و فقر بر افزایش بزهکاری دارد.

«هنگامی که شمار زیادی از مردان جوان، فاقد شغل هستند، اجتماعات اطراف آن‌ها فرو می‌شکند. این اتفاق، زمانی که شمار زیادی از زنان جوان ازدواج نکرده، دارای بچه می‌شوند نیز روی می‌دهد…مردانی که تکیه گاه و پشتیبان خانواده ای نیستند، راه های دیگری رامی یابند که نشان دهند مرد هستند و این راه‌ها ممکن است اشکال تخریبی گوناگونی را به خود بگیرند.»(والک لیت،۱۳۸۶، ص ۱۸۹) بدین ترتیب، راهبردهایی که بتواند معضلات اجتماعی را در سطوح خرد و کلان برطرف کنند، بی تردید به نظام تأمین اجتماعی و اقتصادی هر کشور بستگی کامل دارد. «بنابراین، توجه به پدیده‌هایی که امنیت اجتماعی و اقتصادی فرد را به خطر می‌اندازد و نیز توجه به عواملی که به احساس کم ارزشی فرد انجامیده و او را به جدایی و انزوا از متن جامعه سوق می‌دهد، از جمله گام‌های مهم پیش گیری است. (ریاحی،۱۳۸۶: ۱۵۸)»

کار و فعالیت اقتصادی دارای آثار مادی و معنوی فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی فرد می‌باشد. از نظر روانی کار و تلاش موجب از بین رفتن تنبلی که منجر به حساسیت، زودرنجی، عصبانیت، پرخاشگری و یأس و ناامیدی می‌شود، می‌گردد. علاوه بر آن کار کردن موجب تجربه اندوزی، استقلال و اعتبار شخص می‌شود و مقابله با مشکلات را برای فرد آسان می‌سازد. کار کردن و متعاقب آن درآمد اقتصادی موجب می‌گردد که اوضاع اقتصادی خانواده و جامعه وضع مطلوبی پیدا کند و نهایتاً وضع مناسب اقتصادی موجب می‌گردد تا بخش بیشتری از درآمدها صرف خدمات و رفاه عمومی گردد و فقر و تکدی گری از جامعه رخت بر بندد. همچنین بهداشت و سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه بیشتر تأمین شود و تعلیم و تربیت مطلوب‌تری برای آنان مهیا گردد. در مقابل بیکاری آثاری بسیار فراتر از فقدان درآمد دارد. می‌توان چنین توجیه نمود که هرچند درآمد کم خود ممکن است عواقب و آثار سویی داشته باشد اما اشتغال داشتن به کاری و داشتن مشغله و پر شدن اوقات اشخاص می‌تواند از تنبلی و بیکاری و عواقب آن که آثار سوء بیشتری در پی دارد جلوگیری کند هرچند که شخص از این طریق نتواند درآمد مکفی را بدست آورد.

۲-۴-۱-۲- نظریههای خرده فرهنگ

نظریههای خرده فرهنگی به تبیین این که چگونه مردم با زندگی در محلات بی سازمان نسبت به انزوای اجتماعی و محرومیت اقتصادی واکنش نشان میدهند، پرداختهاند. به خاطر تحلیل رفتگی سبک زندگی، ناکامی و افسردگی اعضای طبقات پایین‌تر جامعه یک خرده فرهنگ مستقلی را با مجموعه قوانین ارزشهای خودی ایجاد میکنند. درحالی‌که فرهنگ طبقات متوسط بر تلاش و کوشش زیاد، به تأخیر انداختن ارضاء نیازها و آموزش رسمی تأکید دارد، خرده فرهنگ طبقات پایینتر به هیجانات، قلدری، ریسک کردن، شجاعت و ارضاء فوری نیازها تأکید مینماید. هنجارهای خرده فرهنگی اغلب با ارزشهای متداول جامعه تضاد پیدا میکند، به خاطر این که افراد فقیر شهری دریافتهاند که از عهده تقاضاهای رفتاری طبقه متوسط جامعه برآمدن غیر ممکن است. در نتیجه ساکنان محلات فقیرنشین مجبور میشوند قانون را زیر پا بگذارند و از قوانین فرهنگ کجرو پیروی نمایند (مبارکی،۷۹:۱۳۸۳).

این نظریه بر بزهکاری جوانان متمرکز شده و در یک تحلیل جامعه شناختی، بزهکاری جوانان را بر حسب ویژگیهای خرده فرهنگی آنها مانند ارزشها، باورها، عادات و شیوههای زندگی مورد بررسی قرار میدهد. از جمله کوهن[۱۱](۱۹۵۵)، کلووارد[۱۲]و اوهلین[۱۳] (۱۹۶۰)ماتزا[۱۴](۱۹۶۴) و میلر[۱۵](۱۹۷۵) معتقدند که توجه به خرده فرهنگها در تبیین بزهکاری جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا جوامع مدرن با خرده فرهنگهای متفاوت ساخته شدهاند و رفتاری که در یک جایگاه خرده فرهنگی خاص به عنوان رفتار بههنجار شناخته شده است، ممکن است در جایگاه خرده فرهنگی دیگر به عنوان رفتار انحرافی در نظر گرفته شود (احمدی، ۱۳۷۷ : ۷۷ ).

۲-۵- نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرم

متأسفانه یکی از مسایلی که اغلب خانواده‌ها با آن روبه رو هستند عدم تفاهم فکری والدین با فرزندانشان می‌باشد؛ به طوری که محیط و جوّ خانوادگی در اثر این عدم تفاهم به ناآرامی و تشنج سوق داده شده و به جای اینکه فرزندان در محیط خانه احساس امنیت کند و به آرامش برسد دچار استرس و عدم تعادل روحی و روانی خواهد شد. چنین محیط خانوادگی باعث خواهد شد که فرزند به محیط اجتماع و دوستان کشیده شده و آن‌ها را از والدین خود دلسوز تر و مهربان‌تر بیابد و تا آنجا که سخنان و طرز تفکر آنان را خیلی راحت پذیرفته و بر سخنان والدین خود ترجیح داده و پا در جاده ناامنی و فساد بگذارد. هر یک از افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند ممکن است در اثر برخورد به مانع در تأمین احتیاجات شخصی و عدم توانایی در رفع این موانع دچار اضطراب و ناراحتی شود و در این زمینه میل دارد به طور غیر رسمی با دیگران صحبت کند. در اثر همین تمایل روابط دوستانه برقرار می‌شود و دسته های کوچک غیر رسمی شکل می‌گیرد. (شریعتمداری،۱۳۹۰) هرچند تأثیر والدین بر فرزند در نوجوانی هم ادامه می‌یابد ولی در این دوره باید به تأثیر بیشتر دوستان معتقد بود. زیرا که در این دوره نوجوان از والدین خود از نظر عاطفی فاصله می‌گیرد و تمایل بیشتری به گذراندن اوقات با دوستان خود پیدا می‌کند. نوجوان این دوره را بهترین اوقات عمر خود می‌داند و اعم فعالیت‌های درسی و غیر درسی را با دوستان خود انجام می‌دهد. انجام کارهایی چون فعالیت‌های ورزشی، گردش، ماشین سواری و حتی دعوا و نزاع و اعمال تخریبی از جمله کارهایی است که نوجوانان معمولاً با دوستان خود انجام می‌دهند. (کرباسی و وکیلیان،۱۳۸۹) در صورتی که نوجوان فشار فزاینده ای از طرف دوستان خود برای همانند شدن در فکر و عمل با آن‌ها احساس کند منجر به ناسازگاری بیشتر او با والدینش می‌شود؛ چرا که گاهی ممکن است دوستان انجام عملی را نشانه تهور بدانند در صورتی که والدین انجام آن عمل را نهی می‌کنند بنابراین نوجوان تلاش می‌کند که خود را با دوستان بیشتر هماهنگ و شبیه کند تا بتواند به گروه دوستان خود تعلق داشته باشد. در این دوران همانند سازی با ارزش‌ها و برنامه های گروه دوستان بسیار زیاد می‌شود در صورتی که حتی اگر پای پیشنهاد غیر قانونی و غیر اخلاقی در میان باشد نوجوان آن را می‌پذیرد و ارزش‌های دوستان را بر ارزش‌های والدین ترجیح می‌دهد. (کرباسی و وکیلیان،۱۳۸۹) «یکی از متداول‌ترین تبیین‌ها برای بزهکاری جوانان که نظریه‌پردازان خرده فرهنگی نظیر کوهن و ماتزا[۱۶] بر آن تأکید کرده‌اند، کاربرد مستقیم الگوهای بزهکاری است که در گروه همسالان به جوانان منتقل می‌شود.»(بیات و همکاران،۱۳۸۷، ص ۱۱۲)

«مرتون[۱۷] بر این باور است که برخی از جوانان قشرهای محروم جامعه با تشکیل گروه های همسال به رفتار بزهکارانه مشغول می‌شوند زیرا بعضی از نیازهای آنان به ویژه نیازهای عاطفی تنها در بیرون از خانواده و مدرسه می‌تواند ارضاء شود.»(بیات و همکاران،۱۳۸۷، ص ۱۱۲)

«اگر یک واقعیت مسلم در جرم شناسی وجود داشته باشد این است که بخشی از بزهکاران مزمن جوان با دوستانی که آنان نیز با نظام عدالت کیفری دچار مسئله هستند معاشرت می‌کنند. هرچقدر که یک نوجوان دارای دوستان بزهکار بیشتری باشد، به همان اندازه گرایش او به ارتکاب جرم بیشتر خواهد بود.»(والک لیت،۱۳۸۵، ص ۱۵۵)

هنگامی که در جامعه تضاد نسلی بروز کند و بین والدین و فرزندان از نظر روان شناختی و اجتماعی شکاف ایجاد شود و این دو نسل به تفاهم و نقاط مشترکی دست نیابند نسل جدید الگو و گروه مرجع خود را تغییر می‌دهد و دیگر خانواده خود را به عنوان گروه مرجع انتخاب نمی‌کند، بلکه گروه مرجع او نهادها یا افرادی می‌شوند که با معیارها و الگوهای خاص او هم نوایی بیشتری داشته باشند. در این شرایط احتمال رابطه دوستانه با افراد ناباب بیشتر می‌شود و در صورت ادامه معاشرت با این افراد زمینه انحراف در افراد دیگر نیز فراهم می‌شود. البته در این مورد که داشتن دوستان ناباب و بزهکار باز عوامل بزهکاری است یا اینکه نوجوانان جامعه ستیز، کج رو و خلاف کار با کسانی معاشرت می‌کنند که دارای افکاری مثل خود می‌باشند اختلاف نظر وجود دارد. (معظمی،۱۳۸۹)

۲-۵-۱- نظریه پیوند افتراقی[۱۸]

این رویکرد توسط ادوین ساترلند برای نخستین بار در سال ۱۹۳۹ و در نخستین ویرایشهای کتاب او به نام اصول جرم شناسی مطرح شد. وی آنرا به تدریج و به همکاری دونالد کرسی، در ویرایشهای بعدی کتاب یاد شده، کامل نمود.

نظریه پیوند افتراقی بر این نکته تأکید دارد که نزدیکان و همآلانی که بزهکار باشند تأثیر زیادی بر تشکیل و تقویت نگرش بزهکاری میگذارند و فرد را به سوی بزهکاری سوق میدهند. نظریه پیوند افتراقی محتوای اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جایگاه اجتماعی او از حیث رابطه‌اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر میگیرد (مشکانی،۱۳۸۱:۱۱ ).ساترلند درباره چگونگی انتقال فرهنگی کجروی اظهار میدارد که کجروی از طریق یک گروه جریان ارتباطات اجتماعی حاصل میشود که در واقع اصطلاح «یار بد»[۱۹]را زنده میکند (عدل،۳۲۱:۱۳۸۳).

نظریه ساترلند شامل ۹ خصیصه به قرار زیر است:

۱- عمل مجرمان آموختنی است، نه موروثی. یعنی تا فرد آن را نیاموزد به فکر انجام دادن آن نمیافتد.

۲- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد صورت میگیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است و فقط در برخی موارد ممکن است از طریق حرکات چهره و قیافه انجام گیرد.

۳- بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروههای نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند انجام میگیرد.

۴- آموزش عمل مجرمان مراحل مختلفی دارد.

الف: فنون ارتکاب جرم که گاه پیچیده و گاه ساده است.

ب: جهت دادن به انگیزهها، گرایشها، کششهای درونی و توجیه عمل مجرمانه.

۵- کسب انگیزهها و میل به ابراز کششهای درونی آموختنی است. همه مردم جامعه نظر مطلوب نسبت به رعایت هنجارهای حقوقی ندارند. در برخی موارد فرد با گروهی در ارتباط است که هنجارهای حقوقی برای اعضای آن مطلوب است و گاه فرد در محیطی زندگی میکند که افراد نزدیک به او مخالف اطاعت از آن قواعدند.

۶- زمانی فرد به عمل بزهکارانه دست میزند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعدهاند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالفاند. این بند در واقع اساس نظریه ساترلند است و به ارتباط فرد بزهکار و غیر بزهکاران اشاره میکند. به عبارت دیگر بر اساس این نظریه روابط فرد با دیگران هنگامی که به مسئله جرم ارتباطی ندارد و تا زمانی که با کار جرم آمیز پیوستگی نکند، اثری در ایجاد رفتار مجرمانه ندارد (سخاوت، ۱۳۸۵ :۵۶-۵۵ ).

۷- فراوانی معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدت، ارجحیت و شدت میتواند متفاوت باشد. یعنی میزان معاشرت فرد با افراد کج رفتار در مقابل افراد به هنجار مورد نظر است. فراوانی و مدت زمان معاشرت بسیار با اهمیتاند. ارجحیت با اهمیت است از این نظر که اگر رفتار موافق رعایت قانون در کودکی آموخته شود، فرد در وضعیتی متفاوت با کسی قرار دارد که از ابتدا به عدم رعایت قانون تشویق شده است. ارجحیت و شدت به منزلت معاشر، به اهمیت الگوی رفتار و میزان درگیری عاطفی فرد با آن مربوط میشود.

۸- جریان یادگیری رفتارکجروانه از طریق معاشرت شامل تمام مکانیسم‌های یادگیری میشود که برای هر رفتار دیگری ضروری است. منظور این است که یادگیری کجروی تنها شامل تقلید نمیشود و عمیقتر از آن است.

۹- در حالی که کج رفتاری بیان نیازها و ارزشهای کلی است، نمیتواند از طریق همان نیازها و ارزش‌ها توجیه شود. زیرا رفتار به هنجار هم بیان نیازها و ارزش‌هاست. کوشش بعضی محققین برای تبیین کج رفتاری از طریق نیازها و ارزشها مانند اصل خوشحالی، به دنبال منزلت بودن، انگیزه پولی و یا تحت فشار قرار گرفتن نمیتواند کج رفتاری را تبیین کند. زیرا این انگیزهها و گرایش‌ها در رفتارهای به هنجار هم وجود دارد (ممتاز،۱۳۸۱ :۸۲ )

نظریه ساترلند یکی از قویترین نظریها در زمینه پیدایش انحرافات است که تا به امروز قدرت تبیین زیادی دارد. ساترلند در قالب نظریهاش معتقد بود که انحرافات عموماً در قالب گروههای نخستین نظیر گروه دوستان یا خانواده آموخته میشود. این گروهها بسیار متنفذتر از مأمورین و مسئولین رسمی مانند معلمان، کشیشان، افراد پلیس یا ابزارهای ارتباط جمعی نظیر فیلم و روزنامه میباشند. از نظر ساترلند فرآیند یادگیری رفتار بزهکارانه شامل تکنیکهای تبهکاری، انگیزهها، گرایشها و دلیل تراشیهای لازم برای آن میشود. بدین ترتیب یک جوان هم میآموزد که چگونه با موفقیت دزدی کند و هم چگونه استدلال بیاورد تا دزدی خود را توجیه کند و برای آن عذر بتراشد (رفیع پور،۵۲:۱۳۷۸).

بر اساس این دیدگاه در ایران تحقیقات مختلفی انجام گرفته است و معاشرت با نزدیکان، همکاران و به ویژه دوستان معتاد و منحرف، تقلید از اطرافیان، معاشرت در محیطهای ناسالم و گوناگون از جمله مدرسه و محیطهای آموزشی نامطلوب از جمله عوامل اصلی اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است (کرم پور، ۱۳۷۹ : ۳۲- ۳۴ )

۲-۶- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق

قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است.

عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج شوروی سابق از این کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور بوده است. به طوری که از ۱۳۰ سال پیش بدین سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت‌های همجوار به ویژه ایران و پاکستان بوده است (زرقانی،۱۳۸۶: ۱۶). با توجه به پیوندهای جغرافیایی افغانستان با ایران و مرزهای گسترده جغرافیایی این کشور با ایران که حدود ۹۳۶ کیلومتر است. افغانستان با ۵۷ منبع تنش و مشاجره پایه ای با همسایگانش تقریباً در قبال هر همسایه، ۱۰ منبع مشاجره فعال یا پنهان دارد. افغانستان منابع تنش‌زای زیادی با ایران دارد، اما مهم‌ترین چالش‌های این کشور در مرزهای شرقی کشور عبارتند است از:

الف- مواد مخدر:

صدور مواد مخدر از افغانستان به ایران برای مصرف داخلی و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلی و فعال بودن تنش بین دو کشور بوده است (کریمی پور،۱۳۷۹: ۱۵۰).مهم‌ترین چالش ایران با افغانستان، این است که ایران به رغم صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی در طی سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران روبرو است. بر اساس برخی آمارهای منتشر شده، مواد مخدر مهم‌ترین منبع اقتصادی مردم افغانستان است که آن کشور از این طریق سالانه بیش از ۲/۱ میلیارد دلار درآمد دارد. ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و به ویژه به این علت که راه عبور کاروان‌های قاچاق مواد مخدر است، لطمات زیادی را متحمل می‌شود. یکی از نتیجه های ورود کلان مواد مخدر از افغانستان به ایران، بالا رفتن آمار معتادان و جرم و جنایت‌های ناشی از ترانزیت و توزیع این مواد در کشور بوده است (کریمی پور،۱۳۷۹: ۱۵۱).مهم‌ترین دلایل و چالش‌های تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عبارتند از: . .

گره خوردگی اقتصاد افغانستان با تجارت مواد مخدر

کم هزینه و سهل بودن کشت خشخاش

تقاضا، بستر ساز افزایش قیمت مواد مخدر

برخورد انفعالی دولت افغانستان با کشت خشخاش

نبود ثبات امنیتی در افغانستان

تأمین منابع مالی دولت از اقتصاد مواد مخدر

عملی نشدن کمک‌های مالی غربی‌ها به کشاورزان

پیش خرید تریاک توسط تجار مواد مخدر

وجود رقابت اقتصاد پنهان بین قوم پشتون و دیگر اقوام

۱۰- دست نشانده بودن دولت افغانستان

۱۱-افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر (غنجی،۱۳۸۶: ۲۶۵-۲۶۱).قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته‌اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت‌های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.

ب- پناهندگان افغانی

یکی دیگر از مشکلاتی که کشور ایران از گذشته های دور تا به امروز با آن دست به گریبان بوده و هنوز نیز می‌باشد، اوضاع آشفته کشور افغانستان است. این کشور در همسایگی ایران و پاکستان قرار گرفته و مرزهای طولانی با هر دو کشور دارد. وجود ثبات و امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترک دو کشور از دغدغه های اساسی ایران و پاکستان است. کشور ایران جمعیت کثیری از پناه جویان افغانی را پذیرفته که به علت وجود ناامنی در افغانستان و نبود زیر ساخت‌های اقتصادی جهت ادامه معیشت قادر به بازگشت به کشور خود نیستند و این امر هزینه سنگینی را به کشور تحمیل ساخته است. هم چنین وجود ناامنی داخلی در افغانستان تأثیر به سزایی بر امور امنیتی کشورمان خواهد داشت و زمینه ساز به وجود آمدن بحران امنیتی خواهد شد (احمدی پور،۱۳۹۰: ۵۰۲). هجوم مهاجران افغانی جدای از آن که ثبات داخلی را تهدید می‌کند، موجی از تنش‌های داخلی را به وجود می‌آورد که موجب می‌شود یک هزینه اضافی بر سیستم‌های اقتصادی دولت‌های این منطقه، برای جواب گویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران تحمیل شود. هم چنین روی آوردن گروه‌هایی از این مهاجرین به کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و غیره، هراس و وحشت را در بین مردم دو کشور ایران و پاکستان ایجاد و امنیت داخلی را شکننده می‌سازد. زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدی گری از پیامدهای حضور مهاجرین افغانی در فضای جغرافیایی ایران است.

۲-۷- محیط و تأثیر آن در ارتکاب

محیط نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایست است. اگر در منزل و خانه، کوچه، خیابان و مدرسه، و محیط پیرامون زمینه و شرایط مساعدی برای بزهکاری وجود داشته باشد، فردی را که آمادگی انحراف در او وجود دارد، به سوی جرم و ارتکاب رفتار بزهکارانه سوق می‌دهد.

«به مجموعه عواملی که از خارج ارگانیسم را در بر می‌گیرد و در آن اثر می‌کند محیط می‌گویند. به عبارت دیگر محیط مجموعه شرایط و عواملی است که تاریخ، طبیعت، جامعه، روابط فردی و ویژگی‌های خانوادگی و ارثی می‌سازد و از درون و برون فرد را در خود می‌گیرد و می‌پروراند تا جایی که برخی از اندیشمندان عقیده دارند که انسان زاده محیط خود است.»(ستوده،۱۳۷۶: ۷۲)

کلمه محیط که در جامعه شناسی جنائی به کار می‌برند معادل کلمه «می لیو[۲۰]»است. این واژه در زبان فرانسه از تغییر و ترکیب دو کلمه «مدیوس[۲۱]» و «لوکوس[۲۲]» به معنی نقطه مرکزی پدید آمده است. (کی نیا،۱۳۷۳: ۴۶۳) محیط یکی از عواملی است که در بروز بزهکاری می‌تواند موثر باشد. «تأثیر محیط در ساختن شخصیت افراد آدمی بسیار مهم است و مردم‌شناسان به حق اهمیت چهارچوب فرهنگی و اجتماعی را در تکوین شخصیت تأکید کرده‌اند.»(سعیدیان،۱۳۸۶: ۴۹۰۹)

بعضی از اندیشمندان بین محیط و اطراف تفکیک قائل شده‌اند و آن را این چنین تبیین نموده‌اند که «اطراف مبین وضع غیر ثابت گذران و آنی می‌باشد. محیط مبین کیفیت قابل دوام و دائمی و کلیه شرایط و امور و دقایقی است که موجب تکامل هر موجود زنده و به خصوص تحول شخصیت انسانی می‌شود.»(دانش،۱۳۷۶: ۵۲) «نخستین دانشمندی که به کمک اعداد همبستگی محیط جغرافیایی و جرم را نشان داده است فیزیک دان منجم بلژیکی کتله بوده است.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۴۶۹) جامعه‌شناسان جنائی و جرم‌شناسان طبقه بندی‌های مختلفی از محیط ارائه داده‌اند. اما متداول‌ترین این تقسیم بندی محیط طبیعی یا جغرافیایی و محیط اجتماعی می‌باشد: محیط جغرافیایی یا محیط طبیعی: «محیطی است که افراد در آن زیست می‌کنند.»(دانش،۱۳۷۶: ۵۳)

«تمام شرایط و پدیده های طبیعی که مستقل از اراده انسانند و بر زندگی او تأثیر می‌گذارند، محیط طبیعی نامیده می‌شود.»(ستوده،۱۳۷۶، ص ۷۲) با توجه به تعاریف بالا از محیط طبیعی می‌توان مواردی همچون میزان حرارت در طول فصل سال (گرما و سرما)، رطوبت، تغیر فصول، کوهستانی، ساحلی، جنگلی، صحرایی، شهر، روستا، جمعیت زیاد، وضعیت ساختمان‌ها و… را از این موارد دانست.

محیط اجتماعی: «که شامل محیط عمومی و محیط شخصی است که ابتدا در روابط فشرده و کوچک‌تر و سپس در محیط فرهنگی، اقتصادی و غیره باید مورد مطالعه قرار بگیرد.» (دانش،۱۳۷۶: ۵۳)

البته جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان تقسیم بندی‌های دیگری برای محیط اجتماعی ارائه کرده و آن را به محیط عمومی یا کلی و شخصی تقسیم می‌کنند. در این تقسیم بندی محیط عمومی را محیطی دانسته‌اند که: «شامل اوضاع و احوال و وضع کلی اجتماعی است که در تمام افراد یک جامعه و یک کشور تأثیر دارد.»(دانش،۱۳۷۶: ۵۳) اما «محیط شخصی برعکس محیط کلی فقط شامل اطرافیان فرد می‌شود. این محیط، فردی را که در بر گرفته تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و در او اثر خاصی می‌بخشد و معمولاً این اثرات قاطع می‌باشد.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۵۰۱)

محیط شخصی خود دارای تقسیم بندی دیگری که آن را چهار نوع ذکر کرده‌اند؛۱- محیط حتمی یا اجتناب ناپذیر ۲- محیط اتفاقی ۳-محیط انتخابی ۴- محیط تحمیلی.

محیط حتمی یا اجتناب ناپذیر محیطی است که طفل در آنجا چشم به دنیا گشوده و در آنجا رشد خود را آغاز نموده و شخصیت او در آنجا پی ریزی می‌شود. این محیط همان محیط خانوادگی است که در برگیرنده محیط جغرافیائی، تاریخی، شهر، روستا، کوچه و منزل شخص می‌باشد.

محیط اتفاقی که شامل محیط مدرسه، محل کار آموزی، خدمت سربازی و… می‌باشد که دوران خاصی از زندگی شخص است و معمولاً پایدار نیست و به صورتی موقتی فرد در این محیط قرار می‌گیرد و در طی ادوار مذکور، بعضی از مختصات روانی فرد شکل گرفته و تکامل می‌یابد. (کی نیا،۱۳۷۳؛ دانش،۱۳۷۶)

محیط انتخابی؛ «محیط انتخابی محیطی است که خود فرد انتخاب می‌کند و تقریباً جنبه تحمیل و فشار ندارد، و شامل محیط خانوادگی می‌شود که با انتخاب همسر و امر زنا شویی آغاز می‌گردد.»(ستوده،۱۳۷۶: ۷۴)

محیط تحمیلی؛ محیطی است که آزادی فرد در آن محدود شده یا از او سلب گردیده است و به عبارتی فرد در انتخاب آن نقشی ندارد. بنابراین، ندامتگاه، کانون اصلاح تربیت و مؤسسات مشابه جزء محیط تحمیلی محسوب می‌شوند. (کی نیا،۱۳۷۳) تقسیم بندی‌هایی که از محیط شخصی به عمل آمده است مورد قبول اکثر جامعه‌شناسان جنائی و جرم‌شناسان می‌باشد. «در تقسیمات چهارگانه محیط شخصی بین محققان اختلاف نظری نیست. اختلاف اگر وجود داشته باشد در محتوا و مصادیق آن‌هاست که بر حسب جوامع مختلف تا حدودی این مصادیق تغییر می‌یابند.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۵۰۲)

اما در مورد اینکه محیط در وقوع بزهکاری موثر است یا نه فرضیه‌ها و تحقیقات بسیاری مطرح گردیده است. محققان در این زمینه بر این باورند که محیط اجتماعی و طبیعی و زیر مجموعه های آن در بزهکاری و تکوین شخصیت فرد موثر است و حسب مورد این عامل می‌تواند در ایجاد بزهکاری و آماده کردن زمینه های آن، یا برعکس مانعی برای پیشگیری از جرایم و کاهش نرخ بزهکاری باشد. نظریه تأثیر محیط بر انسان‌ها مربوط به زمان معاصر نیست بلکه از زمان‌های قدیم مورد توجه بوده است. «بقراط حکیم بزرگ‌ترین پزشک عصر باستان، نخستین کسی بود که درباره تأثیر محیط جغرافیایی اظهار نظر کرده است به پزشکان توصیه می‌کرد که در اقلیم، فصول، بادها، هوا…تعمق بیشتری بنمایند و از تأثیر این عوامل غافل نمانند و از آن برای بهبودی آدمیان حد اعلای بهره برداری را به عمل آورند.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۴۶۵)

لاکاسین[۲۳] معتقد است که:بزهکاری همانند یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که شرایط پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، و جرمی اتفاق نمی‌افتد بلکه در صورتی جرمی بروز می‌کند که شرایط و عوامل آن فراهم باشد و بدین اعتبار، هر جامعه بزهکارانی دارد که شایسته همان جامعه است، زیرا محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلف، در فرد اثر کرده، او را به طرف ارتکاب جرم می‌کشاند. (ستوده،۱۳۷۶: ۵۶)

علاوه بر علم جرم شناسی مطالعه محیط اجتماعی و کیفیت جرم زائی و دخالت آن در بروز بزهکاری از موضوعات اختصاصی جامعه شناسی جنائی می‌باشد. این علم به بررسی عوامل یا سازه‌هایی می‌پردازد که در وقوع جرم مؤثرند و بزه را یک پدیده انسانی- اجتماعی می‌داند و به عبارتی دیگر سازه های بزه را در محیط اجتماعی و وجود خود انسان که خارج از محیط نیست جستجو می‌کند. (کی نیا،۱۳۷۳)

«فری[۲۴] بر خلاف لمبروزو[۲۵] و با قبول نسبی نظرات او به تأثیر عوامل اجتماعی و طبیعی خارج از بدن انسان بر ارتکاب جرم تأکید می‌کند و معتقد است شدت مجازات در کاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است.» (صفاری،۱۳۸۶: ۷۴) محیط اعم از طبیعی و اجتماعی به همان نسبت که در ایجاد بزهکاری موثر است می‌تواند در کاهش نرخ جرایم تأثیر بسزایی داشته باشد و از میزان آن بکاهد. «می‌توان با ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی از طریق وسایل و امکانات فنی اشاره کرد و به این ترتیب بر رفتارهای نادرست، به منظور تقلیل آن‌ها، اثر گذاشت. با یک قفل جدید، تعداد سرقت‌ها از داخل خودروها کاهش می‌یابد.»(پرادل،۱۳۸۱: ۱۲۶) یکی از مکاتب جرم شناسی که بر تأثیر محیط در بروز بزهکاری معتقد است مکتب تحققی می‌باشد. پیروان این مکتب به ویژه لومبروزو استاد پزشکی قانونی به دنبال اثبات علمی و تجربی این امر بودند که اظهار نظرهای علمی دانشمندانی همچون «لامارک[۲۶] و داروین راجع به حیات بشری و تغییرات اجتناب ناپذیر شخصیت زیستی-روانی افراد که بر رفتارشان نیز تأثیر اجباری و به سزایی دارد در نحوه ارتکاب جرایم نیز دخالت دارد».(صفاری،۱۳۸۶: ۷۴)

«محیط اطراف مجتمع‌های مسکونی و محل زندگی نیز امری تعیین کننده است. مکتب شیکاگو نشان داده است که بزهکاری، مرتبط با جمعیت نیست، بلکه به نوع محله (فضاهای بزهکاری، محیط فقر نشین در شهرهای بزرگ) ارتباط دارد.»(ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۳۷۷: ۲۵۲)

در پیدایش هر جرمی، با تحلیل دقیق، به این نتیجه می‌رسیم که محیط اجتماع کاملاً مناسبی برای فرد بزهکار فراهم آورده و عامل مهمی برای پیدایش رفتار توسط وی بوده است. اگر فساد و تباهی و بی بند و باری بر جامعه حاکم باشد، افراد مستعد در گرداب تباهی‌های آن اسیر می‌شوند و اگر نظام اجتماعی بر معیارها و الگوهای ارزشی استوار باشد و برنامه های هدف دار و مشخصی طرح ریزی گردد، امکان انحراف اجتماعی در جامعه و در میان افراد بسیار ضعیف خواهد بود. به گفته یکی از محققان، محیط در شکل گیری شخصیت و منش انسان نقش بسیار تعیین کننده و مؤثری ایفا می‌کند و رفتار انسان که نشانه ای از شخصیت و منش اوست، تا حد زیادی، ناشی از تربیت از محیط است.۲۷ بنابراین، محیط آلوده، افراد را آلوده و محیط سالم و بانشاط، زمینه ساز رشد و شکوفایی و شادابی و نشاط افراد است.

۲-۷-۱- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق

فرهنگ[۲۷]نظامی سازمان یافته از رفتارها، و یا شیوۀ عمومی زندگی گروه یا گروهایی از مردم است. عناصر فرهنگی از قبیل عادات، سنت‌ها، اعتقادات، هنجارها[۲۸] (یک قاعده رفتاری است که مشخص می‌کند مردم در شرایط معینی چگونه رفتاری باید داشته باشند)، ارزش‌ها[۲۹] (در حقیقت مفاهیمی جمعی هستند از آنچه که از نظر فرهنگی خوب، مطلوب و مناسب و یا این که، بد، غیر مطلوب و نامناسب تلقی می‌شوند. ارزش‌های اجتماعی تعیین می‌کنند که برای مردم یک جامعه چه چیز مهم است و چه چیز از نظر اخلاقی درست است) و نقاط نظر مشترک انسان‌ها را با یکدیگر پیوند می‌دهد و هویت اجتماعی به وجود می‌آورد.[۳۰]برخی از هنجارها از طریق مذهب، قوه مقننه، و یا دولت‌ها به وجود می‌آیند، و بسیاری از هنجارهای مهم زندگی از عادات و سنت‌ها ناشی می‌شوند و در ردیف شیوه های سنتی و تکراری انجام امور روزمرۀ ما قرار می‌گیرند. (وثوقی، ۱۳۷۸)

تیلور می‌گوید: «فرهنگ عبارت است از توانایی‌ها و عادت‌هایی است که انسان به عنوان عضو جامعه به دست آورده است». (آشفته تهرانی، ۱۳۸۰)

«اسپنسر» از فرهنگ به عنوان محیط «فوق جسمانی»[۳۱] بشر یاد می‌کرد. «راث بنه دیک»[۳۲] فرهنگ‌ها را به دو گونۀ «فلسفی» و «پهلوانی» تقسیم می‌کند. در فرهنگ فلسفه حالاتی مانند قناعت، صلح دوستی، میانه روی، تعادل، و گرایش به زندگی اشتراکی غلبۀ آشکار دارد، و حال آنکه در فرهنگ پهلوانی رفتارها متکی بر مبارزه جویی، پرخاشگری، رقابت، استقلال طلبی، و جاه طلبی است.

«دیوید ریزمن»[۳۳] سه گونۀ متفاوت فرهنگ تشخیص می‌دهد. نوع اول، فرهنگی است که افراد در آن دارای ابتکار عمل هستند و برای رسیدن به هدف‌های خاصی تلاش می‌کنند. در نوع دوم از فرهنگ، رفتار افراد جامعه متأثر از منابع بسیار گوناگونی است و آنان دارای قابلیت تطابق زیاد با دگرگونی در محیط هستند (مانند جامعه های صنعتی). در سومین نوع از فرهنگ، تبعیت بی چون و چرا از آداب و رسوم و سنت‌ها حاکم است، «سنت» عامل اصلی «نظارت اجتماعی» (Social Control) محسوب می‌شود.

«ویلیام ریورس» ( W.Rivers) محقق انگلیسی اعتقاد داشت که بر اثر تضاد میان فرهنگ غربی و فرهنگ بومی در برخی از قبایل (که در حالت بدوی زندگی می‌کردند) «لذت زندگی از میان رفته است». به این اعتبار « فرهنگ زدائی» منجر به بروز برخی دشواری‌های اجتماعی خواهد شد. مسائلی مانند الکلیسم، مصرف مواد مخدر. در مقابل پدیدۀ استعمار زدایی می‌تواند سبب طرد مطلق عناصر فرهنگی متعلق به جامعه استعمارگر و رجوع به ارزش‌های گذشته و بومی و یا ساخت‌های سنتی باشد.

«جلال آل احمد» نتیجه تهاجم فرهنگی را دو مشکل می‌داند: مشکل اول، فرار مغزها و برخورد با اعتقادات سنتی هست، و در نتیجه، رها شدن مردم به حال خویش. «ویلیام گراهام سمنر» هنجارهای اجتماعی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌کند:

شیوه های قومی، که عبارتند از عادات یا روش‌های سنتی انجام کارها.

رسوم اجتماعی، تخلف از آداب و رسوم مرتبط با حفظ حیات انسانی به حساب می‌آید و جرم شمرده می‌شود.

قوانین، هنجارهایی هستند که توسط مقامات دولتی برقرار می‌شوند و به علت ضمانت اجرایی که واجدند دارای مشروعیت قانونی هستند. قوانین همیشه با رسوم اجتماعی توافق ندارند و به این خاطر تخلف از آن‌ها معمولاً زیاد اتفاق می‌افتد. از دیدگاهی دیگر می‌توان نتیجه گرفت که هنجارها ممکن است رسمی و یا غیر رسمی باشند و در مقابل آن‌ها نیز پاسخ‌ها یا ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد که جنبۀ مثبت یا منفی داشته باشد. (محسنی، ۱۳۸۶)

به نظر ارسطو «فرهنگ محصول انسان است؛ اگر مورد بازشناسی قرار گیرد، تنها آینه ای است که می‌تواند سیمای خود را برای انسان نشان دهد»

به نظر ژان مونه «اگر هر لحظه امکان برگشت وجود داشت، از فرهنگ شروع می‌کردم». این موضوع مبین جایگاه فرهنگ برای هر اقدام اجتماعی است.

به نظر پو فندرف فرهنگ مترادف با اخلاق و حیات فرهنگی به معنای حیات اخلاقی است. عده ای اخلاق را ضامن اجرای نظم می‌دانند و معتقدند در هر جامعه ای نظم ناشی از قانون یا اخلاق است و جامعه ای که اخلاق بر آن حاکم است، قانون دیگر معنا ندارد. (ربانی، ۱۳۸۰)

اشپنگلر عقیده دارد که حیات و پویایی جامعه به پویایی فرهنگ بستگی دارد؛ و مرگ جامعه مرگ فرهنگ آن جامعه است.

فردیش تنبروک: هر آنچه انسان انجام می‌دهد و هر آنچه عمل او را به بار می‌آورد، به معنای وسیع آن، در قلمرو فرهنگ جایمی گیرد. به نظر او اندیشه جوهر فرهنگ است، زیرا کلید تفسیر واقعیت را بدست می‌دهد.

یاکوب بورکهارت می گوید سه قدرت بزرگی که واقعیت هستی بشر و تاریخ را تعیین کرده‌اند، عبارتند از دین، دولت و فرهنگ. یکی از کارکردهای مهم فرهنگ در جامعه ایجاد همبستگی است. این کارکرد خاص بقای جامعه را تضمین می‌کند. ضعف این کارکرد فرهنگ در جامعه نیز موجبات ناهمگرایی فرهنگی، یعنی تعارض در ارزش‌ها، نگرش‌ها و هنجارها را پدید می‌آورد. (کنت تامسون و دیگران، ۱۳۸۱)

ژرژ بالاندیه می‌نویسد: «فرهنگ مجموعه‌ی بی نظم و در عین حال منظم از دانسته‌ها و دانستنی‌هاست، مجموعه‌ی نوآوری‌های یک جامعه است و انگیزه و واسطه برای استواری بافت اجتماعی به شمار می‌رود. به راستی رمز از خطر جستن هر ملت از پرتگاه نابودی، فرهنگ جامعه است».

از دیدگاه تیلور در پرتو فرهنگ است که «انسان زیستی» به «انسان اجتماعی» تبدیل می‌شود و با مردم پیرامون خود هم نوایی و هم گرایی می‌یابد و از مردم جامعه های دیگر تمیز داده می‌شود. در سنت‌های پیشین، فرهنگ از کار مایه می‌گرفت ولی اکنون فرهنگ از تئوری سرچشمه می‌گیرد، معنی این سخن همانا پیشی گرفتن مغزها از دست‌هاست و برتری دانش بر کار است. ویلیام آگبرن می‌گوید: عنصر فرهنگ، به گونه‌ی جاودانه از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. فرهنگ به معنای روش زیستن و اندیشیدن است و از همه‌ی آموخته‌ها و همه آزمون‌ها و باورهای یک ملت، یک جامعه و یا یک قوم سرچشمه می‌گیرد. (آشفته تهرانی، ۱۳۸۰)

مردم‌شناسان آمریکایی عقیده دارند که شخصیت اساسی بین زیربنا و روبنای فرهنگی که شامل عواملی چون:تربیت اولیۀ دوران کودکی، شرایط اجتماعی-اقتصادی، اکولوژی و جمعیت (زیربنا)؛ ایدئولوژی، افسانه‌ها و نهادهای اجتماعی (روبنا) می‌باشند قرار می‌گیرد. (ستوده، ۱۳۸۱)

دین به عنوان عنصر فرهنگ نقش مهمی در امنیت اجتماعی به عهده دارد: نماز حالتی است که به انسان نظم می‌دهد، در قرآن کریم آمده است: «اقم الصّلوه لذکری.» نماز را برای من بپادار از آنجا که نماز عبادت است و آن را باید به قصد قربت و برای خدا انجام داد طبعاً موجب یاد خدا خواهد بود یاد خدا نیز نسبت به ترک گناهان تنها به صورت یک زمینه است نه علت تامه یعنی در آنان زمینه روح طاعت و ترک گناه پدید آورده و اثر تربیتی و باز داشتن از گناه را داراست.

مطهری می‌گوید: تقوا به معنای انزوا و دوری از اجتماع نیست، بلکه حفظ صیانت نفس است که در عین حال که انسان در محیط لغزنده خود را از لغزش حفظ و نگهداری کند و باید در روح خود حالت و قوتی به وجود آورد که به او مصونیت روحی و اخلاقی می‌دهد. حق نظارت عمومی به تعبیری امر به معروف و نهی از منکر، به سالم سازی محیط اجتماع بر می‌گردد، خداوند در قرآن کریم فرموده است: ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون (آل عمران/۱۰۴) و باید از میان شما، گروهی؛ [مردم] را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند، و آنان همان رستگارانند. امام علی (ع) امر به معروف و نهی از منکر را غایت دین داری برشمرده است و بیان می‌کند که اگر مردم در انجام این تکلیف، کوتاهی ورزند، فساد و شرارت جامعه را می‌گیرد: «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم»؛ امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بَدانِ شما بر شما مسلط می‌شوند. (خراسانی، ۱۳۸۶)

آنتونی رابینز می‌گوید: «دین در طول تاریخ موجب نیرومند شدن میلیون‌ها انسان شده است و به آن‌ها قدرتی بخشیده که هرگز تصور آن را نمی‌کردند.»

جان استوارت میل می‌گوید: نیروی کسی که به چیزی معتقد است، برابر است با نیروی ۹۹ نفر که فقط به آن علاقمندند. (اسکندری، ۱۳۸۳)

کارل مارکس نیز به موقعیت نیرومند دین به منزله یک نظام فرهنگی اذعان داشت: دین نظریه ای کلی دربارۀ جهان است با ویژگی‌هایی چون ایجاز دایره‌المعارفی، منطق عامه پسند، شرافت معنوی، شورمندی، ضمانت اخلاقی، کمال موقرانه، و زمینۀ عام برای تسکین و توجیه.

ماکس وبر و امیل دورکیم، هیچیک شخصاً دیندار نبودند ولی در عین حال هر دو آن‌ها دین را پدیدۀ محوری واقعیت اجتماعی دانستند. پیتر برگر دین را مأمنی می‌داند در مقابل جهانی بی معنا. می‌گوید که دین (نظمی مقدس) در آن لحظه ظاهر می‌شود که به «ناموس» (معنای نظم اجتماعی‌ای که محصول وجود انسانی است) اجتماعی مستقر، ثبات یا مشروعیتی داده می‌شود که مأخوذ از منابعی قدرتمندتر از تلاش‌های بی هدف خود آدمیان است.

مرتون (۱۹۶۸) معتقد بود: گروه های مذهبی نقش گروه های مرجع هنجاری را ایفا می‌کنند و هدف گروه های مرجع فراهم کردن چارچوبی برای افراد است که از طریق آن‌ها بتوانند شرایط رفتار و نگرش خود را ارزیابی کنند. گروه های مرجع مذهبی، بیشتر نقش نوع هنجاری را ایفا می‌کنند تا نوع مقایسه ای، یعنی آن‌ها معیارهایی را ارائه می‌دهند که از آن طریق، افراد رفتارهایشان را کنترل می‌کنند.

کامستاک و پاتریچ در یک بررسی نشان دادند احتمال خود کشی در بین افرادی که به کلیسا نمی‌روند چهار برابر بیشتر از افرادی است که به کلیسا می‌روند. در دوازده پژوهش دیگری که توسط گارتنز و همکاران (۱۹۹۷) انجام گرفت، بین اعتقادات مذهبی و خود کشی، همبستگی منفی مشاهده شد. استاک معتقد است: افراد مذهبی به دلیل بالا بودن عزت نفس آنان بر احساس مسئولیت دست به خود کشی نمی‌زنند، در حالی که این ویژگی‌ها در افراد غیر مذهبی دیده نمی‌شود.

گورساچ و بالتر بعد از بررسی بیست تحقیق تجربی به این نتیجه رسیدند که بوسیله اعتقادات مذهبی می‌توان پیش بینی کرد در آینده چه کسی از مواد مخدر استفاده خواهد کرد. گروهی از پژوهشگران در تأیید نظریات گورساچ و بالتر، با قاطعیت اظهار داشتند: افراد مذهبی از مواد مخدر استفاده نمی‌کنند.

در یازده پژوهش از دوازده پژوهشی که توسط گارتنر (۱۹۹۱) بررسی شده است، این نتیجه بدست آمد که داشتن اعتقادات مذهبی سبب کاهش استفاده از مواد مخدر می‌شود. لوچ و هوگز (۱۹۸۵) بعد از بررسی نظرات ۱۴۰۰۰ جوان به این نتیجه رسیدند: بیشترین افرادی که از مواد مخدر استفاده می‌کنند افراد غیر مذهبی‌اند و در درجه دوم استفاده، لیبرال مذهبی‌ها قرار دارند و کمترین کسانی که به این مواد روی می‌آورند افراد مذهبی اصول گرا هستند. از دیگر یافته های این پژوهش آن بود که هر اندازه اعتقادات مذهبی فرد قوی‌تر باشد به همان اندازه احتمال استفاده از مواد مخدر در او کمتر است.

گلور (۱۹۹۶) در تحقیقی نشان داده افرادی که از نظر مذهبی در سطح پایین‌تری هستند احساس بی هدفی و بیگانگی نسبت به اجتماع در بین آن‌ها متداول‌تر است.

بلاویچ (۱۹۹۵) در تحقیقی پیرامون نقش مذهب در کاهش مشاجرات روزانه و سازگاری نتیجه گرفت: روش مقابله مذهبی تأثیر بیشتری بر سازگاری دارد تا روش‌های مقابله غیر مذهبی. شلودرمن و هیون (۱۹۹۷) در تحقیقی نشان دادند: داشتن روحیه مذهبی، ارتباط قوی با ارزش‌های اجتماع خواهانه، نگرش خوب به مدرسه و رضایت خانوادگی را در پی داشت. (مزینی، ۱۳۸۷)

فروید که تحلیل‌های خاصی در باب دین دارد، رجوع انسان به دین را دارای آثار زیر می‌داند:

دربند نمودن نیروهای سرکش و نافرمان طبیعت؛ برقراری تفاهم و سلوک میان انسان و سرنوشت اندوه بار وی؛ جبران رنج‌ها و محرومیت‌ها و ناراحتی‌های حاصله از زندگی. (آشفته تهرانی، ۱۳۸۰)

بنابراین از عواملی که موجب سوق یافتن جوانان به سوی انحرافات اجتماعی است، فقر فرهنگی و محدودیت‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر فرهنگی می‌باشد. از عوامل مهم پیدایش بزهکاری، سطح و طبقه اجتماعی و فرهنگی خانواده‌هاست. چنان که سطح تحصیلات (بی سوادی و یا کم سوادی اعضای خانواده)، سطح پایین و نازل منزلت اجتماع، ناآگاهی اعضای خانواده به ویژه والدین از مسائل تربیتی، اخلاقی و آموزه‌های مذهبی، عدم هم‌نوایی خانواده با هنجارهای رسمی و حتی غیررسمی جامعه، هنجارشکنی اعضای خانواده و اشتهار به این مسئله و مسائل دیگری از این دست مؤلفه‌هایی هستند که در قالب فقر فرهنگی خانواده در ایجاد شوک‌های روانی و روحی بر فرزندان نوجوان و جوان مؤثر است و انگیزه ارتکاب انواع جرایم آنان را دوچندان می‌کند.

تبعیض جنسیتی و یا تبعیض بین فرزندان نیز از جمله عوامل مهم فقر خانوادگی است. بسیاری از والدین آگاهانه یا ناآگاهانه با تبعیض بین فرزندان، موجب اختلاف بین آنان و دلسردی آنان از زندگی می‌شوند. تبعیض در برخورد با خطاها و اشتباهات فرزندان دختر و پسر وعدم اتخاذ رویه منطقی برای برخورد با خطاهای فرزندان و تنبیه تبعیض آمیز بر اساس برتری پسر بر دختر یا به عکس، موجب سلب اعتماد به نفس و بدبینی فرزندان نسبت به والدین می‌شود.

تبعیض در خانه با روحیه حساس و عزّت نفس فرزندان منافات دارد و خسارات جبران ناپذیری را بر روح و روان آنان وارد می‌کند و با ایجاد بحران‌های روحی و سرخوردگی، آنان را به سوی عکس‌العمل‌های منفی نظیر سرقت، اعتیاد و فرار از خانه سوق می‌دهد. همان گونه که عدم توجه به نیازهای عاطفی فرزندان می‌تواند عامل بروز ناهنجاری‌های رفتاری در فرزندان شود، توجه بیش از حدّ متعارف و در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی زیاد هم می‌تواند زمینه بروز ناهنجاری‌های رفتاری در آنان شود. در شیوه فرزند، اغلب تمایلات و خواسته های فرزندان محقق می‌شود، از اینرو، به محض ایجاد مشکلات و بحران‌ها و فشارهای زندگی، که در آن امکان تحقق برخی از نیازها سلب می‌شود و یا در شرایطی که خواسته های فرزند به افراط می‌گراید و والدین با آن مخالفت می‌نمایند، فرزند به دلیل تربیت شدید عاطفی، روحیه عدم درک منطقی شرایط، ناز پروری و بی تحملی در برابر مخالفت والدین، عصیان و طغیان نموده و همین امر موجب دوری او از والدین و اعضای خانواده می‌گردد و سرانجام می‌تواند زمینه انواع جرایم را فراهم سازد.

۲-۸- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم

بی سوادی کماکان یکی از مشکلات دنیا، بالاخص در کشورهای جهان سوم می‌باشد. طبق آخرین آمار یونسکو[۳۴]که از منابع کشورهای عضو تهیه شده است در سال ۱۳۵۹، ۸۱۴ میلیون بی‌سواد پانزده ساله به بالا، وجود داشته است یعنی در حدود ۲۹٪ جمعیت جهان بی‌سواد بوده‌اند. (نجفی توانا،۱۳۸۹: ۲۱۱)

یکی از شاخص‌های سنجش توسعه هر جامعه میزان گسترش سواد در آن جامعه است. سواد به عنوان یک مهارت پایه جزو نخستین الزامات ورود به سیستم اجتماعی و چرخه فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و هرچه میزان پیچیدگی جوامع افزوده شود سواد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین می‌توان انتظار داشت بی سوادی یا کم سوادی والدین جز لاینفک و تفکیک ناپذیر توسعه یک جامعه می‌باشد که می‌تواند تأثیر موثری در ازدیاد جرایم داشته باشد. «با علم است که انسان می‌تواند سعادت دنیا و آخرت را تأمین کند.»

باید دانست که منشأ فعل اختیاری انسان از روی علم است؛ و هر کار اختیاری که انسان انجام می‌دهد یک سلسله مقدمات دارد. نخست اینکه باید تصوری از آن فعل داشته باشد، دوم اینکه میل به انجام آن کار یا ترس از انجام کار در او وجود داشته باشد و سوم نوعی قضاوت و حکم در مفید بودن آن داشته باشد و چهارم به یک نتیجه انشایی برسد که باید آن کار را انجام بدهم یا ندهم. (رحیمی،۱۳۸۹)

بی سوادی یا کم سوادی امروزه به عنوان یک عامل منحصر به فرد یا تعیین کننده در رابطه با پدیده بزهکاری مطرح نمی‌شود. دیگر جمله معروف ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی «باز کردن یک مدرسه به معنی بستن یک زندان» است نمی‌تواند به معنی اخص، مصداق داشته باشد. (نجفی توانا،۱۳۸۹: ۲۰۹) در این رابطه دکتر نجفی توانا (۱۳۸۹) بی سوادی را عاملی تعیین کننده در وقوع جرم نمی‌داند، و این امر را فقط با توجه به تحقیقات انجام گرفته و آمارهای بدست آمده را این می‌دانند که فقط جمعیت کیفری یک جامعه تعداد افراد بی‌سواد یا کم سواد بیشتر از دارندگان مدارک عالی تحصیلی می‌باشد. هرچند ایشان برای اثبات نظر خود به افزایش جرایم در کشورهای صنعتی اشاره می‌کند اما به نظر نگارنده قبول این نظر قابل تأمل است. با توجه به نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور می‌توان هرچند به طور غیر مستقیم به تأثیر علم در بزهکاری پی برد. هرجند در اینجا بحث راجع به تحصیلات والدین و رابطه آن با بزهکاری فرزندان، می‌باشد. «بر طبق برسی انجام شده بر روی ۱۰۰ بزهکار، بیش از ۷۴٪ از آنان متعلق به خانواده‌هایی بوده‌اند که پدر بی‌سواد بوده است، این رقم برای مادر ۹۰٪ می‌رسیده است».(نجفی توانا،۱۳۸۹: ۲۱۱) «برخورداری والدین از سطح تصحیلات عالی دانشگاهی و قابل قبول بر نگرش‌ها و رویکرد های آنان در زمینه فرزند پروری، ارتباط با یکدیگر و روابط با فرزندان تأثیر گذاشته، از میزان سوء رفتار و بی توجهی نسبت به کودکان می‌کاهد».(معظمی و مهدوی،۱۳۸۸: ۹۹)

اگر انسان نسبت به امری علم داشته باشد به ناچار عملی موافق با آن علم از او سر خواهد زد. افلاطون و سقراط در باب فعل اخلاقی معتقدند برای عمل به خیر، شناختن آن کافی است و امکان ندارد که انسان علم به کار نیک داشته باشد و آن را تشخیص دهد و عمل نکند. علت عمل نکردن جهل و عدم آگاهی است. پس برای مبارزه با فساد اخلاق باید جهل را از بین برد. (رحیمی،۱۳۸۹)

علاوه بر این آرمان گرایی تحصیلی، تعین اهداف عالی تحصیلی برای فرزندان و هدایت، تشویق و کلیه امکانات لازم برای ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان نیز در والدین تحصیل کرده بیشتر است. (معظمی و مهدوی،۱۳۸۸: ۹۹) فرایند بسیار پیچیده رشد کودک و حساسیت مذکور دوران کودکی در این زمینه نشان می‌دهد که بدون داشتن آگاهی لازم در این باره امکان ایفای نقش مطلوب والدین در زمینه رشد و تربیت کودک میسر نخواهد شد (معظمی و مهدوی،۱۳۸۸: ۱۰۲). نگارنده معتقد است که هدف‌ها و ارزش‌هایی که والدین هر خانواده در رتبه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی برای فرزندان و زندگی خود قائلاند متأثر از رتبه های اجتماعی آنان می‌باشد و این ارزش‌ها و دیدگاه‌های والدین، فرزندان خود را تحت تأثیر قرار داده و آثار آن در نحوه برخورد والدین با کودک و انتظاراتی که از وی دارند بروز می‌کند. بنابراین «مسئله بی سوادی، مشکل بزرگی است که باید با همیاری مردم و کمک مسئولین به طور جدی با آن مبارزه شود. چرا که نه تنها از نقطه نظر جرم شناسی، بلکه از جهت اجتماعی نیز این پدیده مسئله ساز بوده و ضمن اینکه از بالا رفتن فرهنگ سیاسی، اجتماعی، جلوگیری می‌نماید، در زندگی فردی نیز اثرات منفی بسیار می‌گذارد.»(نجفی توانا،۱۳۸۹: ۲۱۲)

۲-۹- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم

خانواده در تربیت فرزندان خود نقش مهمی ایفا می‌کند؛ و این عنصر مهم جامعه می‌تواند در سعادت یا شقاوت اعضای خود و در نهایت تکامل جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد. اولین محیطی که نوجوان دوران اولیه زندگی خود را در آن می‌گذراند خانواده است. روان‌شناسان عقیده دارند که بنای خانواده باید متکی بر دو اصل، ارضاء رفع حوائج و نیازهای جسمی و روانی و سازگار نمودن کودکان با زندگی اجتماعی استوار است.

شاید به همین خاطر بوده است که این عنصر مهم جامعه مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. تعریف‌های مختلفی از خانواده به خصوص از طرف جامعه‌شناسان ارائه شده است. که در اینجا به ذکر چندی از این تعاریف می‌پردازیم؛ بعضی خانواده را گروهی از ترکیب انسان‌ها دانسته که از راه خون، زناشویی و یا فرزند پذیری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند و طی یک دوره زمانی نا مشخص که مدت آن از پیش مشخص نیست، باهم زندگی می‌کنند. در جایی دیگر خانواده یک گروه خویشاوند دانسته شده است که در اجتماعی کردن فرزندان و برآوردن برخی از نیازهای بنیادی دیگر جامعه، مسئولیت اصلی را به عهده دارد. (کوئن[۳۵]،۱۳۸۳) برخی دیگر خانواده را یک واحد حقوقی دانسته و آن را این چنین تعریف کرده‌اند؛ «خانواده یک واحد حقوقی است که لااقل از یک زن و مرد که بین آن‌ها رابطه زوجیت وجود پیدا کرده ناشی می‌شود ولی وجود زن و مرد اگرچه که در ابتدا شرط حدوث آن است ولی شرط بقا آن نیست مانند یک خانواده که از یک مادر و فرزند تشکیل می‌شود و پدر خانواده مرده باشد به هر صورت لااقل دو نفر شرط تحقق آن است.»(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،۲۵۶) برخی دیگر معنای خانواده را بسیار وسیع‌تر عنوان کرده و آن را در معنای مجموع اسلاف، اخلاف و خویشان جانبی و والدین متعلق به یک دودمان یا جمع فرزندان آنان که اولین سلول یا واحد حیات طبیعی-اجتماعی را تشکیل می‌دهند، دانسته‌اند. (سعیدیان،۱۳۸۶) برخی صاحب نظران بر این باورند که ابعاد خانواده در عصر حاضر تحلیل رفته و به زن و شوهر و فرزندان منحصر گردیده است. همچنین با به وجود آمدن مؤسساتی چون نگهداری و مراقبت از بیماران جسمانی و روانی، نگهداری از کودکان و… بسیاری از کارکرد های خانواده به این نهادها واگذار گردیده و از نقش خانواده کاسته شده است. البته دیدگاه متفاوتی هم وجود دارد که هنوز خانواده را پناهگاه و کانون ویژه برای برآوردن نیازهای عاطفی افراد می‌داند که در آن احساسات و عواطف به صورت متراکم و با شدتی بیشتر از همسایگان و دوستان و سایر افراد جامعه از یکدیگر دریافت می‌کنند. (کرباسی و وکیلیان،۱۳۸۹)

با توجه به تعریف‌هایی که از خانواده ارایه شده است و تغییراتی که امروزه در آن به وجود آمده است می‌توان خانواده را ابتدایی‌ترین سلول و، واحد جامعه دانست که متشکل از زن و مردی است که با یکدیگر پیوند زناشویی برای مدت نامعینی می‌بندند و با به وجود آمدن فرزندان تداوم می‌یابد. اهمیت تأثیر این نهاد در سعادت و تکامل اجتماع یا شقاوت آن از آنجا مشخص می‌شود که خانواده پایه بنیادین اجتماع، خشت بنای جامعه و کانون حفظ سنت‌ها، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است. بنابراین خانواده واحدی است که بر اساس ازدواج پدید می‌آید و از آغاز پیدایش خود زندگی انسان را در بر می‌گیرد.

خانواده از نخستین نظام نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی‌تر و خودی‌تر است. خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته اصلی جامعه، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است (کی نیا،۱۳۷۳: ۵۹۹).

«محیط خانواده اولین آموزشگاه رفتاری، نخستین مکتب اصول اخلاقی و اجتماعی تلقی می‌گردد. والدین با ایفاء نقش معلم به کودک چگونه زیستن را می‌آموزند. خانواده به مثابه کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، مولد انسان‌هایی است که تا آخر عمر حامل علایم و ویژگی‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی آن می‌باشند.»(نجفی توانا،۱۳۸۲: ۷۶) تأمین نیازهای اساسی اولیه و رشد کودک اولین کارکرد خانواده است. تأمین نیازهای جسمانی، و روانی کودک و نیز تأمین امنیت موجب بروز رشد فکری و جسمی و در نهایت احساس عزت نفس در کودک می‌گردد و سوء عملکرد خانواده در تأمین این نیازها روند رشد مطلوب کودک را مختل کرده و وی را در معرض بزهکاری قرار می‌دهد. (معظمی و مهدوی،۱۳۸۸)

بولبی[۳۶] در سال ۱۹۶۴ برای اولین بار به مطالعه خانواده های نابسامان و متلاشی شده و تأثیرات سوء آن، و پیامد محرومیت از مادر را به عنوان عاملی که در روان پریشی کودک مؤثر است پرداخت. از آن به بعد در ارتباط با تأثیر محرومیت از مادر و خانواده متلاشی و تأثیر آن در ایجاد بزهکاری بحث‌ها و مجادلاتی مطرح گردیده است (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۳۷۷، ص،۱۲۸).امروزه با توجه به تحقیقاتی که در زمینه نقش خانواده در تکامل و سعادت جامعه صورت گرفته هیچ کس اهمیت و ایفای نقشی را که محیط خانوادگی در آینده اطفال و نوجوانان دارد را، نمی‌تواند نادیده بگیرد.

در سراسر تاریخ بشر، خانواده همیشه عامل اصلی اجتماعی کردن اولیه فرزندان بوده است. پس از تولد کودک، خانواده برای یک دوره زمانی به نسبت طولانی، تنها گروهی است که با کودک تماس گسترده ای دارد. به همین دلیل، خانواده نقش عمده ای در شکل گیری رویکردها، ارزش‌ها و باور داشت‌های اعضای خود به عهده دارد و بر نوع روابطی که او با عوامل و نهادهای دیگر اجتماعی برقرار می‌کند، تأثیر می‌گذارد. (کوئن،۱۳۸۳)

«بررسی‌های تحقیقی و آماری نشان داده است که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد. از هم گسیختگی خانواده غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می‌گردد.»(ستوده،۱۳۷۶: ۷۵) شلسکی[۳۷]، جامعه شناس آلمانی، برای خانواده کارکرد یگانه و بسیار مهم سبک بار کردن را قائل است. از نظر او کارکرد سبک بار کردن به این دلیل به خانواده نسبت داده می‌شود که این نهاد هم قادر است نیازهای زیستی و اساسی انسان را برطرف سازد و هم نیازهای ثانویه و غیر حیاتی وی را ارضا کند. وی نقش جامعه شناسی را تقویت مناسبات خصوصی انسان‌ها و به عبارت بهتر بازسازی و قوام بخشیدن به خانواده می‌داند. (کرباسی و وکیلیان،۱۳۸۹: ۱۰۴) «محیط اجتماعی در رشد و تکامل فرد تأثیر زیادی دارد و کودک پیش از آنکه از اوضاع اجتماعی خارجی متأثر شود تحت تأثیر خانواده قرار می‌گیرد. بنا به گفته اریک فروم[۳۸]می‌توان خانواده را عامل کارگزار روانی اجتماعی دانست.»(بیات و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۰)

از دیگر ویژگی‌های خانواده این است که مهم‌ترین عامل اجتماعی کنندۀ فرد است، و با وجود کم رنگ شدن برخی کارکردهای آن در روند تکاملی، هنوز این کارکرد اساسی یعنی «تشکیل شخصیت اجتماعی-فرهنگی» را برای خود حفظ کرده است. (کرباسی و وکیلیان ،۱۳۸۹: ۱۰۴)

«تعداد کودکان بزهکار و ناسازگار در میان خانواده‌هایی که دچار مشکلاتی چون فقر، اعتیاد، بی کاری، مسکن نامناسب یا طلاق هستند بیشتر از فرزندانی است که در خانواده‌هایی هستند که کمتر دچار این مشکلات اند».(غیرت،۱۳۸۶: ۲۱۷) تامپسون[۳۹] و دیگران (۱۹۹۱) در مقاله ای تحت عنوان بزهکاری نوجوانان به عوامل گوناگونی برای تبیین بزهکاری به مانند ماهیت اجتماعی مسئله، زمینه های رفتار گروهی نوجوانان در جامعه، تأثیر خانواده و همسالان و برخورد جامعه با بزهکاری و جوانان در نظر گرفته‌اند. (نوذری،۱۳۸۸: ۲۰)

بنابراین می‌توان چنین معتقد بود که خانواده می‌تواند هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی باشد هرچند که اکثر محققان تأثیر مثبت حمایت خانواده را بر سلامت اعضای آن به اثبات رسانده‌اند نمونه‌هایی هم وجود دارد که روابط خانوادگی بر تندرستی و بهبودی اعضای خانواده اثر منفی گذاشته است. (سعیدیان،۱۳۸۶) هیرشی[۴۰] معتقد است که فرزندانی که با والدین خود پیوند محکمی از نظر اجتماعی دارند، حضور روانی آن‌ها را در همه جا احساس نموده و این رابطه باعث جلوگیری از بزهکاری می‌شود. به طور کلی هیرشی هویت عاطفی، عشق و احترام را به عنوان بازدارنده های مهم بزهکاری تلقی می‌کند. (معظمی،۱۳۸۹) بدیهی است خانواده اولین مدرسه تربیت است، که کودک در آن روند اجتماعی شدن را یاد می‌گیرد. گفته شده است که فرزندان شرافت، صداقت، وفای به عهد، رعایت عدالت، احترام به قوانین، احساس مسئولیت و… را در محیط خانواده یاد می‌گیرند. «به قول ویرجینا ستیر[۴۱] والدین معلمانی اند که در مشکل‌ترین مدرسۀ دنیا برای آدم سازی خدمت می‌کنند، مدرسه ای که مدیر، معلم، و مستخدم آن خودشان اند و تعطیلات، ارتقای مقام، و حقوق ندارند؛ مدرسه ای که حداقل ۱۸ سال به هر فرد خدمت می‌کند. به علاوه مدرسه ای با دو رئیس که مشکلات بسیاری پیش می‌آورد. این سخت‌ترین و پراضطراب‌ترین و پر زحمت ترین کاری است که احتیاج به حد اعلای حوصله، گذشت، خوش اخلاقی، علاقه، آگاهی، و دانش دارد.»(کرباسی و وکیلیان،۱۳۸۹: ۱۰۵) «وجود روابط گرم و صمیمانه بین والدین و کودک مبنای ایجاد امنیت عاطفی در کودک و موجب پیوند محکم بین والدین و کودک می‌شود که این وابستگی و پیوند، شرط اساسی نفوذ والدین به کودک و انتقال هنجارها و ارزش‌های مورد قبول والدین به کودک است» (معظمی و مهدوی،۱۳۸۸: ۱۰۵)

با توجه به این موارد، روشن می‌شود که در جهت کاهش جمعیت کیفری کودکان، بها دادن به نظام خانواده، کوشش در جهت حفظ کیان خانواده و رعایت همه‌ی بایدها و نبایدها در خانواده و روابط پدر-مادر در تربیت فرزندان به طور قطع مانع گرایش کودکان به ارتکاب بزه می‌شود.

خانواده در تکوین شخصیت اطفال نقش مهمی را ایفا می‌کند به طوری که این خصوصیات در بزرگسالی هم به همراه شخص بوده و در آن مؤثر است به طوری که شاید نتواند آن را تا پایان عمر تغییر دهد؛ چرا که «اولا الگوی شخصیت آدمی در دوران کودکی تکوین پیدا می‌کند و تعدیل و تغییر آن در طول زندگی بسیار اندک خواهد بود. نباید فراموش کرد که تغییر با سن، بیشتر تغییر کمی است تا کیفی» (شعاری نژاد،۱۳۸۶: ۱۰۲) خانواده اصلی از بعد فیزیکی (موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، آب و هوا، شهری،..)و همچنین از نظر رفتاری، در شکل گیری شخصیت و ساختار اخلاق انسان، نقش اول را ایفا می‌کند و بیش از محیط‌های دیگر بر اعضای جامعه اثر می‌گذارد. «انسان در سن پنجاه سالگی شخصیتش منعقد می‌شود. البته مبالغه نباید کرد، انسان یک موجود قابل تغییر و قابل توبه و بازگشت است و ممکن است در سن صد سالگی هم خود را تغییر دهد. ولی شک نیست که حالات روحی کم کم ملکه می‌شود و برگرداندن آن‌ها دشوار می‌شود.»(مطهری،۱۳۹۰: ۵۶)

بنابراین صفاتی که در انسان وجود دارد روز به روز ریشه های عمیق‌تری پیدا می‌کند و از طرفی اراده انسان را در تغییر این صفات تضعیف می‌کند.

۲-۹-۱- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت

شخصیت را تألیف و توحید ساختمان و نوع رفتار و علاقه‌ها و وضع روانی و نفسانی و استعدادها و توانش های فرد می‌داند که به خصوص از لحاظ سازگاری با اوضاع اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. (سعیدیان به نقل از اسعدی،۱۳۹۰: ۳۶) «موضوع شخصیت-به بیانی ساده-همان انسان واقعی است با همان وضعی که در خیابان یا در کار یا به هنگام فراغت دارد.»(رحیمی،۱۳۸۹: ۲۵۴) بررسی‌های تاریخی هم گواه همین ادعاست که تکوین شخصیت حتی در بزرگسالی هم موثر بوده و غیر قابل تغییر می‌باشد. به عنوان مثال، کودکی نظیر ویکتور[۴۲] که در جنگل های آورین فرانسه تنها و فاقد هر ارتباط انسانی بدست آمد، جز موجودی شبه انسان نبود و تنها شباهتش با انسان، اورگانیسم او بود. او همانند حیوانات دیگر زوزه می‌کشید، چهار دست و پا راه می‌رفت و جالب آنکه حتی بعد از بازگشت به جامعه و آموزش، باز هرگز نتوانست انسانی همانند دیگران شود، گویی سال های نخست حیات در تکوین ذهن، اهمیتی حیاتی و ترمیم ناپذیر دارد. (ساروخانی،۱۳۸۲: ۲۳)

البته هنری موری[۴۳] بر این عقیده که خود شخصیت انسان ماهیتی طولی دارد و استدلال او این است که شخصیت همواره در حال تحول و تغییر، در طول زمان است و هر فردی شخصیت خاص خود را دارد. (کریمی،۱۳۸۸) این پدیده شکل گیری شخصیت تأثیرات بسیار مهمی دارد که از افراد شروع شده و سپس به خانواده و اجتماع کشیده می‌شود. کودکی که در طی جامعه پذیری و تربیت خانوادگی شخصیت نامطلوبی پیدا می‌کند عضو کوچکی از جامعه است که خود پدر یا مادر آینده خواهد بود و طبق نظرات روان‌شناسانی که مطرح شد به صورت آگاهانه و ناخودآگاه این شخصیت را به فرزندان آینده خود منتقل خواهند نمود. هنری موری که یکی از روان‌شناسان بنام می‌باشد بر این عقیده بود که عوامل مختلفی در شکل گیری شخصیت مؤثر است. او از میان این عوامل به گروه‌های همسالان و دوستان، ادبیات، و اسطوره شناسی فرهنگ‌ها اشاره می‌کند. بدین ترتیب او عوامل مؤثری فراتر از تجربه های دوران کودکی را در شکل دهی فرا خود مؤثر می‌دانست. (کریمی،۱۳۸۸)

پس نقش خانواده در شکل گیری شخصیت اطفال بسیار حایز اهمیت است و نقش به سزایی دارد آنچنان که این تکوین شخصیت در بزرگ‌سالی فرد هم مؤثر است و معمولاً ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار، بی قاعدگی رابطه و ارتباط میان فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و خلاف مقررات اجتماعی است، ولی معمولاً از نظر مرتکب و عامل آن در اصل و یا در مواقعی خاص، این گونه رفتارها ناپسند شمرده نمی‌شود. افراد روان رنجور و روان‌پریش نسبت به ارزش‌ها، هنجارها و مقررات اجتماعی بی تفاوت بوده و کمتر آن‌ها را رعایت می‌کنند. اعمال و شیوه های رفتاری این گونه افراد نظام اجتماعی را متزلزل و گاهی نیز مختل می‌کند و موجب می‌شود که رعایت ارزش‌های اخلاقی و هنجارها در جامعه و نزد سایر افراد زیر سؤال رفته و آن را به پایین‌ترین سطح عمل تنزل دهد.

برخی از مشخصه های بارز و برجسته شخصیتی این گونه افراد، خودمحوری، پرخاشگری، هنجارشکنی، فریبندگی ظاهری و عدم احساس مسئولیت می‌باشد. این گونه افراد به پیامد عمل خود نمی‌اندیشند، در کارهای خود بی پروا و بی ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربیات، بسیار ضعیف بوده و در قضاوت‌های خود یک سویه می‌باشند. این نوع شخصیت‌ها عمدتاً از محیط اجتماع، خانه و مدرسه فرار کرده، پای بند قواعد، مقررات و هنجارهای اجتماعی نیستند و به دنبال هر چیزی می‌روند که جلب توجه کند. حتی در پوشش و سبک و شکل ظاهری خویش، به ویژه در شیوه لباس پوشیدن، آرایش مو و صورت به گونه ای که خلاف قاعده و خلاف سبک مرسوم سایر افراد اجتماع باشد، عمل می‌کنند تا جلب توجه نمایند. گروهی از افراد بزهکار و کج‌رو نیز ویژگی‌های شخصیتی دیگری دارند؛ خودمحور و پیوسته به تمجید و توجه دیگران نیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها و احساسات آنان توجه نمی‌کنند. این افراد اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت نامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عاشقانه آرمانی سرگرم اند. اغلب این افراد والدینی داشته‌اند که از نظر عاطفی نسبت به آنان بی توجه اند یا سرد و طردکننده بوده و یا بیش از حدّ به آنان محبت کرده و ارج می‌نهند. آنان به علت سرکوب خواسته‌ها و فقدان ارضای تمایلات درونی، از کانون خانواده بیزار شده و به رفتارهای نابهنجار نظیر فرار از خانه، ترک تحصیل، سرقت و اعتیاد گرایش پیدا می‌کنند. گروهی نیز افرادی برون گرا و به دنبال لذت جویی آنی هستند، دَم را غنیمت می شمارند، دوست دارد در انواع میهمانی‌ها و جشن‌ها شرکت کنند، تشنه هیجان و ماجراجویی‌اند، به همین دلیل برای لذت‌جویی دست به اعمال خلاف و بزهکارانه می‌زنند. (اسعدی تادوانی،۱۳۹۰)

سرانجام گروهی از افراد بزهکار نیز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشی و بیان اغراق آمیز، هیجانی، روابط طوفانی بین فردی، نگرش خودمدارانه و تأثیرپذیری از دیگران است. این گونه شخصیت‌ها برای آنکه «خود» ی نشان دهند، هر تجربه ای را حتی اگر برای آنان گران تمام شود، انجام می‌دهند. هیجان طلبی، ماجراجویی، تنوع طلبی، کنجکاوی، استقلال طلبی افراطی، خودباختگی احساسی و غلبه کنش‌های احساسی بر کنش‌های عقلانی از جمله مشکلات رفتاری است که فرد را به سوی موقعیت‌های خطرزا و ارتکاب اعمال بزهکارانه رهنمون می‌کند. از دیگر مشکلات روحی ـ روانی که منجر به رفتارهای ضد اجتماعی می‌شود، می‌توان به ضعف عزّت نفس، احساس که‌تری، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابیت، افسردگی شدید، شیدایی و اختلال خلقی اشاره نمود. چنین افرادی معمولاً مستعد انجام رفتارهای نسنجیده و انحرافی هستند.

۲-۹-۲- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب

دیگر مؤلفه های مهم در سوق یافتن نوجوانان و جوانان به سمت و سوی بزهکاری و انحرافات اجتماعی، گسسته شدن پیوندهای عاطفی و روحی میان اعضای خانواده است. هر چند در بسیاری از خانواده‌ها، پدر و مادر دارای حضور فیزیکی هستند، اما متأسفانه حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان محسوس نیست. در چنین وضعیتی، فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هیچ نظارت، ضابطه و قانون خاصی در خانواده صورت می‌گیرد. روشن است که چنین وضعیتی زمینه را برای خلأ عاطفی فرزندان فراهم می‌کند.

«این عقیده که متلاشی شدن خانه به خودی خود دارای اهمیتی حیاتی در ایجاد بزهکاری است اساساً برگرفته از یک سنت تحقیقاتی است که ضمن آن چنین پنداشته می‌شود که نبود پدر یا محرومیت از مادر در جریان رشد کودک به ویژه در سال‌های اولیه، تأثیری زیان بار را به دنبال دارد. اما این مسئله مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است…»البته این بدان معنی نیست که از هم پاشیدگی خانواده، رخدادی خوب یا خنثی در زندگی کودکان است بلکه عموماً این‌گونه نیست و بسیاری از تحقیقات نشان داده است که این مسئله می‌تواند حداقل در کوتاه مدت، آثاری مخرّب برجای گذارد و بر روی برخی کودکان نیز در دراز مدت آثار خود را نشان دهد. اما تلقی آن به عنوان عاملی اصلی در بروز بزهکاری در سایه عواملی دیگر مانند منازعات خانوادگی قرار می‌گیرد. (والک لیت[۴۴]،۱۳۸۶: ۱۸۵)

«بررسی دقیق علمی تأثیر از هم پاشیدگی خانواده‌ها خیلی دیر آغاز گردیده است. اگرچه دانش جرم شناسی بسیار جوان است باید اذعان کرد این‌گونه پژوهش و ارزیابی کیفی و کمی تأثیر پاشیدگی کانون خانواده در بزهکاری نوجوانان پس از تکوین جرم شناسی به مفهوم علمی کلمه مورد عنایت روانشناسان و بزه شناسان و محققان جامعه شناسی جنائی قرار گرفته است.»(کی نیا،۱۳۷۳، ص ۲۱۲) خانواده به هم ریخته یکی از منابع ایجاد رفتارهای نابهنجار دانسته شده است. برای آنکه کودک بتواند به شیوه سالم و به هنجار رشد یابد نیازهای او باید در محیطی امن و در حد معقول ارضاء شود. بزهکاری کودک ناشی از ناکامی در رفع این نیاز است. بدون تردید هرگونه نارسایی و نقص در ساخت خانواده می‌تواند از دوران کودکی در رشد و پرورش کودک تأثیر نامطلوبی داشته باشد. عواملی همچون طلاق، اعتیاد، اختلافات خانوادگی، فقر فرهنگی، محبت افراطی، تبعیض و…از شرایط آسیب‌زای خانواده می‌باشد. بنابراین باید از این مسایل به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل در جهت پیشگیری از جرم مورد توجه قرار داد. (بیات و همکاران،۱۳۸۷) در برخی از خانواده‌ها پدر، مادر و یا هر دو، بنا به دلایلی همچون طلاق و جدایی، مرگ والدین و… نه حضور فیزیکی دارند و نه حضور معنوی. در این گونه خانواده‌ها که با معضل طلاق و جدایی مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده، هیچ هدایت کننده ای در جریان زندگی نداشته، در پاره ای از موارد به دلیل نیافتن پناهگاه جدید، در دریای مواج اجتماع، گرفتار ناملایمات می‌شوند. علاوه بر طلاق، مرگ پدر و یا مادر نیز بسان آواری سهمگین بر کانون و پیکره خانواده سایه افکنده، و در برخی موارد به دلیل بی توجهی یا کم توجهی به فرزندان و جایگزین شدن عنصر نامناسب به جای فرد از دست رفته، ضعیف شدن فرایند نظارتی خانواده، افزایش بیمارگونه بحران‌های روحی و روانی فرزندان و… موجب روی آوری فرد به ناهنجاری‌ها و انحرافات اجتماعی می‌شود. بر اساس نتایج یک پژوهش، ۴۷ نفر از جامعه آماری به نحوی از انحا از جمله عوامل کلیدی و مهم بزهکاری خویش را والدین، خانواده، بی توجهی، بی موالاتی و عدم نظارت آنان دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر، از نظر آنان والدین ایشان در بزهکاری شان نقش داشته‌اند. (اسعدی تادوانی،۱۳۹۰)

«پیش از دوران سده بیستم در این زمینه تحقیقی ارزنده که از نظر بزه شناسی قابل ذکر باشد به عمل نیامده است. بر اثر صنعتی شدن جوامع اروپائی و آمریکایی در پایان سده نوزدهم و کشته شدن و یا به اسارت در آمدن بسیاری از پدران در نخستین جنگ جهانی، تأثیر فقدان پدر و نبودن سایه او بر سر فرزندان خود به هنگام جنگ و پس از آن کاملاً آشکار گردید و به همین سبب باعث گردید که پژوهشگرانی از این سرزمین‌ها به تحقیق در این زمینه پرداختند.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۲۱۲) «در خانواده های گسسته که یا به طور کامل والدین جدا از فرزندان هستند و یا علیرغم وجود کانون خانوادگی، تنش‌های متعدد در روابط افراد خانواده وجود دارد، احساس ایمنی دچار تردید خواهد شد و عصیان و سرکشی به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه انحرافات بعدی را فراهم می‌کند.»(نوربها،۱۳۸۰: ۱۹۷) به این ترتیب بدیهی است نقش پدر و مادر به عنوان اولین اشخاصی که با طفل در ارتباط می‌باشند بسیار حساس و حیاتی می‌باشد. برای اثبات این نظر که روابط عاطفی پدر و مادر با طفل موثر است می‌توان به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است استناد نمود. «طبق آماری که در مرکز نگهداری اطفال بزهکار در وکرسون فرانسه در دست است از ۵۰۰ نفر طفل بزهکار بیش از ۳۰% روابط بسیار نامناسب عاطفی با مادر خود داشته و ۱۴% نیز مادر خود را فاقد ارزش مادری می‌دانسته‌اند. مطالعات آماری ایران در یک مورد حاکی است که از بین ۱۰۰ طفل بزهکار که در مرکز اصلاح و تربیت شهرستان سنندج در سال ۱۳۷۶ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند ۵۷% روابط خانوادگی را نامطلوب و غیر متعادل دانسته‌اند.»(نجفی توانا،۱۳۸۲: ۷۸)

بر اساس نظریه «کنترل» دورکیم که معتقد است ناهمنوایی و هنجارشکنی و کج‌روی افراد ریشه در عدم کنترل صحیح و کارای آنان دارد، به طوری که هرچه میزان کنترل اجتماعی بیشتر باشد و نظارت‌های گوناگون از راه های رسمی و غیررسمی، بیرونی و درونی، مستقیم و غیرمستقیم توسط والدین و جامعه وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسئولان افزایش یابد، میزان هم‌نوایی مردم بیشتر خواهد بود، نیز بیانگر همین مسئله است که آشفتگی کانون خانواده یکی از عوامل مهم سوق یافتن فرزندان به سوی انحرافات اجتماعی است. همچنین با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه، سارق ان عمده عوامل سارق شدن خویش را «بد رفتاری، بداخلاقی، بی تفاوتی، بدزبانی و عدم برآورده شدن انتظارات از سوی همسر، خانواده و والدین» دانسته‌اند. (اسعدی تادوانی،۱۳۹۰) یک خانواده از هم پاشیده می‌تواند عامل تعیین کننده و نیرومندی در بروز رفتار نابهنجار کودک باشد؛ چرا که کودک ابتدا در خانه اجتماعی می‌شود و رفتارها، ارزش‌ها و عقاید را از والدین خود فرا می‌گیرد. بروز هرگونه گسستگی و اغتشاش در محیط و روابط خانوادگی تأثیری منفی بر روی زندگی کودک خواهد داشت. (معظمی، ۱۳۸۹) «مطالعات جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان مؤید این امر است که یکی از علل مهم نابسامانی رفتار کودکان، خانواده مغشوش، از هم گسیخته و ناهماهنگ می‌باشد.»دکتر هویه[۴۵]فرانسوی ۸۰ الی ۹۰% بزهکاری کودکان را نتیجه طلاق و از هم پاشیدگی خانواده می‌داند. (نجفی توانا،۱۳۸۲: ۸۲)

در یک پژوهش، حدود ۶۸ درصد سارقان معتقدند که والدینشان در گرایش آنان به سرقت نقش داشته‌اند. با توجه به همین پژوهش، عدم رضایت از رفتار والدین، تربیت ناصحیح، عدم کنترل و نظارت بر فرزندان، مشکلات عاطفی ناشی از فوت یکی از والدین، بی تفاوتی والدین، بی سوادی آنان و… جملگی حکایت از عدم امکان و یا عدم کنترل و نظارت فرزندان توسط والدین داشته و از آن رو که ارتباط صمیمانه والدین با فرزندان در این پژوهش به میزان قابل توجهی کم بوده و والدین نسبت به فرزندان خویش بی توجه بوده‌اند، این گونه رفتارها موجب سرخوردگی فرزندان شده، زمینه ساز بروز مشکلات رفتاری برای آنان شده است. روی آوری به سرقت یکی از راه های برون رفت از نظر جوانان در این پژوهش تلقّی شده است. (اسعدی تادوانی،۱۳۹۰)

۲-۹-۳- عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی

مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد تا زمانی که اعضای جامعه پای بند به اعتقادات مذهبی خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهکاری روی نمی‌آورند. در پژوهشی که توسط مرکز

ملی تحقیقات اجتماعی کشور مصر در سال ۱۹۵۹ صورت گرفته است، ۷۲ درصد نوجوانان بزهکار، که به دلیل سرقت و دزدی توقیف و یا زندانی شده بودند، نماز نمی‌گزاردند و ۵۳ درصد آنان در ماه رمضان روزه نمی‌گرفتند. به هر حال، این اندیشه که کاهش ایمان مذهبی یکی از علل عمده افزایش نرخ جرم در جوامع پیشرفته و غربی است، نظری عمومی است. تحقیقات صورت گرفته در کشور نیز مؤید همین نظریه است.

بنابراین، افزایش انحرافات اجتماعی می‌تواند ناشی از عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی باشد. اسعدی تادوانی (۱۳۹۰) در پژوهشی که در بیان علل و عوامل موثر در بزهکاری اطفال انجام داده است بیان نموده که کودکانی که مرتکب سرقت می‌شده‌اند و خانواده آن‌ها هیچ کدام پایبند به مسایل اخلاقی و دینی و مذهبی نبوده‌اند.

۲-۱۰- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن

همان طور که می‌دانیم، پدر و مادر اولین و نزدیک‌ترین کسانی هستند که مورد تقلید کودکان واقع شده و در عمل الگو و سرمشقی برای اطفال خود به شمار می‌روند. (صلاحی،۱۳۸۸: ۱۷۲) «والدین نقش تربیتی را به طرق متفاوت ایفا می‌کنند. کودک زمانی با هدایت مستقیم پدر و مادر با ارزش‌ها، اصول آشنا می‌شود و زمانی به صورت غیر مستقیم، با الگو برداری و تقلید از شیوه رفتاری والدین، روحیه و شخصیت خود را شکل می‌بخشد. از لحاظ اصول تعلیم و تربیت در سال‌های نوجوانی روش دوم کارآمد تر می‌باشد، مشروط بر آنکه والدین حداقل دارای آن چنان شیوه زندگی باشند که تقلید از آن، نتایج معکوس در شخصیت طفل نداشته باشد.»(نجفی توانا،۱۳۸۲: ۸۴)

پدر و مادر اوّلین و نزدیک‌ترین کسانی هستند که مورد تقلید کودکان خود قرار می‌گیرند و در واقع سر مشقی برای فرزندان خود می‌شوند. حال اگر در مقابل چنین رفتار طبیعی و فطری کودک، عکس‌العمل مناسب و حساب شده صورت نگیرد و پاسخ‌های بی ربط، ترساننده و گاهی توأم با خشونت و بددهنی به او داده شود، در واقع زمینه انحراف روحی و فکری در را در او به وجود خواهد آورد. (شامبیاتی،۱۳۸۸: ۲۱۰)

اعتقاد به توارث قدمتی به اندازه عمر انسان دارد. از دوران‌های اولیه تاکنون بسیاری چنین می‌اندیشند که انسان وارث تمام ویژگی‌های جسمی و اخلاقی اسلاف خود می‌باشد. معذالک، قدما در بیان چگونگی تأثیر توارث به علت فقدان اطلاعات علمی چندان توفیقی نداشته‌اند. با پیشرفت علوم از جمله علم پزشکی به تدریج امکان مطالعه علمی این رابطه ایجاد گردید. (نجفی توانا،۱۳۸۹:۱۴۹) ژنتیک نوین ثابت کرده است که بعضی از نقیصه‌ها و فسادهای والدین به طور قطعی و با یک نظم و قاعده تقریباً ریاضی به فرزندان منتقل می‌شود در این صورت جلوگیری از توسعه این نقیصه‌ها و فسادها جایز به نظر می‌رسد. (کی نیا،۱۳۷۳: ۹۸) در رابطه با تأثیر وراثت و رفتار جنایی، اندیشمندان نظرات مختلفی بیان نموده‌اند؛ گروهی معتقدند که وراثت اثر مستقیم داشته و باعث می‌شود فرد با چنان خصوصیات جسمانی و روانی و اخلاقی متولد شود که قدرت هماهنگی و انطباق با زندگی اجتماع را نداشته باشد. دسته دیگر بر این عقیده‌اند که وراثت اثر غیر مستقیم داشته و با ایجاد زمینه های مختلف از جمله عدم تعادل جسمانی و روانی، ارتکاب جرم را تسهیل می‌نماید. (نجفی توانا،۱۳۸۹: ۱۴۹) محققی نشان داده است که از میان یک خانواده تبهکاران که رفتار جنائی آنان در طی چهار نسل شناخته شده بود، شش فرزند را جدا کردند که کمتر از ۷ سال داشتند هر شش تن مردانی محترم و از خدمت گزار ان جامعه شدند به علاوه دو نفر دیگر از همان خانواده جدا ساختند که بیش از ۷ سال داشتند ولی هر دو به گروه بزهکاران پیوستند. (کی نیا،۱۳۷۳: ۱۰۴)

لمبروزو و فری با قبول این نکته که تمایلات بزهکارانه نسل به نسل قابل انتقاد است، معتقد بودند که بزهکاران مادرزاد یا «جانیان بالفطره» به هیچ وجه من الوجوه اصلاح پذیر نبوده و مجازات‌ها، کوچک‌ترین اثری بر شخصیت آنان ندارند؛ به همین جهت لمبروزو پیشنهاد می‌کند که اینان را از جامعه دور و به اماکنی خارج از اجتماع تبعید نمائیم. (نجفی توانا،۱۳۸۹: ۱۵۰)

یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که امروزه طرفداران ارثی بودن تبهکاری به آن تمسک جسته و نتایج حاصله از تحقیقات خود را به عنوان دلیل معرفی می‌نمایند، مطالعه و مقایسه چندین نسل یک خانواده منحرف و بزهکار با خانواده بهنجار و غیر بزهکار می‌باشد. (نجفی توانا،۱۳۸۹: ۱۵۲)

پیشینه قضایی و محکومیت پدر و یا مادر به علت ارتکاب جرائم مختلف و دیدن صحنه های تأثر انگیز دستگیری پدر و یا مادر و جلسات محاکمات و بالاخره ملاقات پشت میله های زندان، سبب اختلال عاطفی و روانی اطفال گشته و آنان را منحرف و به سوی ارتکاب جرائم سوق می‌دهد. (دانش،۱۳۷۶: ۲۳۹) اگرچه دانش اوژنیک بالنسبه نوخاسته است اما اشتغال ذهنی بشر نسبت به بهسازی نسل و نژاد، تاریخی کهن دارد:در میان اسپارتیان یونان باستان، عادت بر این جاری بود که نوزادان و کودکانی را که از شکل و پیکره نیکو و به هنجار محروم بوده‌اند از بین می‌بردند. افلاطون شاگرد سقراط، بنا بر توصیه استاد، برنامه ازدواج اوژونیک را تحقق بخشید. (کی نیا،۱۳۷۳: ۹۷)

«ساترلند جرم شناس برجسته امریکایی، در اثر معروف خود» اصول جرم شناسیخطر تعبیر و تفسیر نادرست را روشن کرده است. وی با بیانی ساده و بی پیرایه چنین گفت:در میان خانواده های امریکائی عادت بر این جاری است که گوشت را با یک کارد می‌برند و با کمک یک چنگال آن را در دهان می‌گذارند و می‌خورند و این عادت از نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته است اما آیا می‌توان گفت که چنین رفتار یا عادت ارثی است؟ مسلماً نه! زیرا این رفتار ناشی از تأثیر محیطی است که کودکان در آن به سر می‌برند و عادتی است که از پدران و مادران به فرزندان از بزرگ‌تران به کوچک‌تران، انتقال یافته و به صورت یک عادت اجتماعی یا عرف درآمده است که گوشت را به کمک انگشتان خود نخورند. بر همین قیاس می‌توان این مسئله را مطرح ساخت که آیا تبهکاری به علت ترکیب در ژن‌های اسپرماتوزوئید که سلول تخم را باور کرده است طبق قانون ژنتیک پدید می‌آید یا بر اثر واگیری اجتماعی و تقلید از رفتار والدین و طرز تعلیم و تربیت غلط و سرمشق زشت و ناپسند آنان است. (کی نیا،۱۳۷۳: ۱۰۰) اعتیاد پدر و یا مادر یا هردو به الکل و مواد مخدر، منازعات و مشاجراتی که ناشی از اعتیاد بروز می‌کند و همچنین وضع غم انگیز و محیط اسفناک خانواده های قمار باز، اثرات وخیم در روحیه طفل باقی می‌گذارد. (دانش،۱۳۷۶: ۲۳۹)

اگر بزهکاری اکتسابی باشد و عوامل روانی و اجتماعی را در انتقال و بروز آن مؤثر بشناسیم می‌توان به پیشگیری از وقوع جرائم امیدوار بود و با اطمینان خاطر و با برنامه صحیح و به کمک و نجات افرادی شتافت که در خانواده بزهکار پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و آنان را از مخاطرات احتمالی برکنار داشت. (کی نیا،۱۳۷۳: ۱۰۰) بزهکاری ثمره فاسد میراث بیولوژیک و تابع قوانین مندل نیست که بتوان از راه بررسی شجره نامه خانوادگی افراد به راز آن دست یافت زیرا با این روش نمی‌توان تأثیر واکنش عوامل ژنتیک را از تأثیر عوامل و وقایع اجتماعی تفکیک نمود. (کی نیا،۱۳۷۳: ۱۰۵)

حاصل اعتیاد والدین، آسیب رسیدن به پیوندهای عاطفی والدین، سستی پیوندهای خانوادگی، اخلال در نظم عمومی خانواده، تقلیل احساس مسئولیت نسبت به سایر اعضای خانواده و عدم انجام تکالیف فردی و جمعی، صرف درآمد خانواده برای تحصیل مواد مخدر و مسکر و در نتیجه تضعیف توان مالی خانواده جهت تأمین نیازهای ضروری، بروز تشنج بین والدین و از هم گسیختگی خانواده و بسیاری نتایج منفی دیگر خواهد بود. (نجفی توانا،۱۳۸۲: ۸۴)

درباره تأثیر محیط خانوادگی در بزهکاری اطفال، یکی از جرم‌شناسان معاصر بنام رنه رستن[۴۶] چنین می‌نویسد، «اثرات ناشی از شرایط نامطلوب خانوادگی بر روی اعضای هر خانواده، امری مسلم و غیر قابل انکار است و آمار جرایم مختلف نشان می‌دهد که سه چهارم بزهکاران خردسال در یک خانواده نامتعادل یا منحط رشد کرده و پرورش یافته‌اند. (صلاحی،۱۳۸۸: ۱۷۷) اعتیاد تمام یا بعضی از افراد خانواده به مواد مخدر و الکل می‌تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در رفتار اطفال و نوجوانان تأثیر پذیر باشد. اساساً به لحاظ آمیزش و علائقی که بین اعضاء خانواده وجود دارد، خواه و ناخواه چنانچه برخی از آن‌ها دارای آلودگی هائی باشند به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته و احتمالاً باعث آلودگی آن‌ها نیز خواهد شد. (شامبیاتی،۱۳۸۸: ۲۰۶)»

کودکان و نوجوانانی که ناخواسته در مسائل ناشی از اعتیاد پدر یا مادر خود در خانواده درگیر می‌شوند، در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند و سرنوشتی چون گرفتار آمدن در رده کودکان و نوجوانان نابهنجار یا بزهکار در انتظار آن‌هاست. (شامبیاتی،۱۳۸۸، ص ۲۰۷) «زندانی و دربند شدن والدین به خصوص مادر که کانون مهر و شرافت و پاک‌دامنی طفل است علاوه بر این که باعث جدائی طفل از مادر می‌گردد بلکه باعث ایجاد عوارض نابهنجاری خواهد گردید. (شامبیاتی،۱۳۸۸: ۲۰۸)»

پدر و مادر الکلی حوصله رسیدگی به وضع کودک و تربیت او را نداشته و در نتیجه مستی، محیط خانوادگی دائماً متشنج می‌گردد. مشاهده حالت اسفناک و تأثرآور مستی پدر و یا مادر اثرات ناگواری بر روحیه طفل باقی می‌گذارد. (شامبیاتی،۱۳۸۸: ۲۰۹)

فصل سوم:

۳-مواد و روش کار

۳-۱- مقدمه

روششناسی پژوهش یکی از مهمترین مراحل هر پژوهشی به شمار میرود؛ چرا که در این مرحله، ماهیت پژوهش، چگونگی مراحل انجام کار، نوع ابزارهای مورد استفاده، همچنین چگونگی جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر، این بخش از پژوهش به عنوان سندی درجه اعتبار آن را به نمایش میگذارد. در این راستا، در تحقیق حاضر نیز تلاش گردید تا با استفاده از اصول تحقیق علمی، روش و ابزار اندازهگیری مناسبی برای مطالعه انتخاب شود. «از آنجا که تحقیق فرایندی علمی و روش منظم و منطقی برای حل مسائل و مشکلات میباشد، پژوهشگر پس از تعیین مسئله و فرضیههای آن باید تعیین کند که چه افرادی را مورد مطالعه قرار میدهد، چه روشی را برای اجرای تحقیق انتخاب می‌کند، برای جمعآوری اطلاعات از چه وسیلهای اندازهگیری استفاده میکند و مؤثرترین راه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده را تعیین نماید.» (سلیمی، ۱۳۷۶، ص ۱۶) در این فصل ابتدا روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونهگیری، و حجم نمونه توضیح داده میشود. روش گردآوری اطلاعات و معرفی ابزار اندازهگیری و تعیین روایی و پایایی آن‌ها، بخش بعدی این فصل را تشکیل میدهد. در پایان، روش‌های جمعآوری اطلاعات، محدودیت‌های تحقیق، شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها و در پایان جمع بندی فصل معرفی خواهد شد.

۳-۲- روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. تحقیق در اساسی‌ترین شکل آن، شامل توصیف پدیدههای طبیعی یا پدیدههای بشر ساخته می‌باشد. تحقیق توصیفی نوعی تحقیق کمی است که شامل توصیف دقیق پدیده‌های تربیتی است (گال[۴۷]، ۱۳۸۶: ۶۴۴) و این پژوهش از آن روی توصیفی خوانده می‌شود که سعی بر آن دارد تا ارتباط بین متغیرها را توصیف کند. در بعضی از پژوهش‌ها ما با دو نوع از توزیع سرو کار داریم و علاقه‌مندیم که رابطه آن دو مورد را مورد پژوهش قرار دهیم. یا به عبارت دیگر مواقعی و جود دارد که هدف پژوهش عبارت از تعیین رابطه یا همبستگی بین دو متغیر است. که به آن روش همبستگی می‌گویند (دلاور،۱۳۸۰: ۲۳۱). این پژوهش از آن روی همبستگی خوانده می‌شود که سعی بر آن دارد تا ارتباط بین علل و عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهد.

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از کلیه افرادی که عمل تعمیمپذیری در مورد آن‌ها صورت میگیرد (دلاور، ۱۳۸۰: ۴). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زندانیان شهر شیراز می باشد میباشند. جامعه پژوهش شامل موارد مندرج در جدول (۳- ۱) است.

جدول ۳-۱ تعداد زندانیان شهر شیراز

زندانی تعداد
مرد ۲۹۷۰
زن ۸۳۶
مجموع ۳۸۰۶

۳-۴- روش نمونهگیری

نمونه عبارت است از مجموعهای از جمعیتی که پژوهشگر مایل است نتایج را بدانها تعمیم دهد (خوینژاد، ۱۳۸۰: ۳۱۱). سوالی که در جریان تحقیق پیش می‌آید این است که محقق چه تعداد از افراد جامعه مورد مطالعه را می‌تواند به عنوان نمونه تعیین کند، یا به عبارتی حجم و تعداد افراد نمونه چند نفر باید باشد تا محقق بتواند با اطمینان خاطر نتایج حاصل و شاخص‌های محاسبه شده را به جامعه مورد مطالعه تعمیم دهد (حافظ نیا، ۱۳۷۷: ۱۱۴). برای نمونهگیری در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است.

۳-۵- تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه پس از اجرای مقدماتی پرسشنامه و محاسبه واریانس جامعه، با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران (دلاور، ۱۳۸۰: ۷۴)، تعداد ۲۲۰ نفر زندانی قاچاق مواد مخدر به عنوان نمونه آماری پژوهش برآورد گردید.

۳-۶- حجم نمونه

= nحجم نمونه: ۱۵۸

n

سطح اطمینان: ۹۶/۱=

واریانس نمونه: ۰۳۷/۰=

دقت احتمالی مطلوب: ۰۳/۰=

جدول ۳-۲ حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت

گروه جنسیت حجم نمونه درصد
زندانیان قاچاق مواد مخدر مرد ۱۰۸ ۳۵/۶۸
زن ۵۰ ۶۵/۳۱
مجموع * ۱۵۸ ۱۰۰

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سؤالها، به طور عمده از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و همچنین از طریق مطالعه کتابها، مقالات، مجلات و بانک‌های اطلاعاتی اینترنتی سؤالها تدوین و پیشینه و مبنای نظری پژوهش، گردآوری شده است.

۳-۸- ابزار گرد آوری اطلاعات

ابزارهای گردآوری دادهها وسایلی هستند که محقق به وسیله آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را جمعآوری، ثبت و تحلیل نماید. یکی از شیوههای رایج و مستقیم برای کسب دادهها، در تحقیقات توصیفی پرسشنامه میباشد، از آنجایی که برای این پژوهش پرسشنامه استاندارد شدهای وجود نداشت، لذا پژوهشگر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نموده است. برای ساختن این پرسشنامه از مبانی نظری پژوهش کمک گرفته شده است. نمونهای از پرسشنامه در (پیوست) آورده شده است. ابزار گرد آوری در تحقیق میدانی از طریق تنظیم پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه با صاحب نظران و متخصصین امر مثل؛ قضات و پرسنل زندان و مددکاران اجتماعی بوده است. در این رابطه با یکی از قضات دادگاه قاچاق مواد مخدر مصاحبه شد و به پرونده های موجود در دادگستری مربوط به زندانیان قاچاق مواد مخدر که محکومیت قطعی داشتند توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۹- روایی پرسش نامه

«اعتبار (روایی) پژوهش بدین معناست که معرف‌های پژوهش همان مفهومی را میسنجند که میخواهیم آن را اندازهگیری کنیم.»(دواس[۴۸]،۱۳۸۴، ص ۶۳) به عبارت دیگر «روایی آزمون توانایی ابزار مورد نظر در اندازهگیری صفتی است که آزمون برای اندازهگیری آن ساخته شده است.»(مؤمنی،۱۳۸۶، ص ۲۰۶) روایی مورد استفاده در این تحقیق روایی صوری میباشد. به عبارت دیگر در طراحی سؤالات پرسشنامه، جهت سنجش متغیرها، از نظر کارشناسان و اساتید محترم مشاور و راهنما استفاده شده است. به همین جهت برای سنجش روایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه مقدماتی تهیه و تدوین شد و سپس در اختیار استادان محترم راهنما و مشاور قرار گرفت؛ و در نهایت پس از اصلاح پرسشنامه با توجه به نظرات استادان راهنما و مشاور، فرم نهایی پرسشنامه در ۱۸ سؤال تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.

۳-۱۰- پایائی[۴۹] پرسشنامه محققساخته

مقصود از پایایی یک وسیله اندازهگیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه اندازه بگیرم نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. «یک وسیله معتبر دارای ویژگی تکرارپذیر و باز پدیدآیی میباشد» (هومن، ۱۳۷۱: ۵۲). به عبارت دیگر، منظور از پایایی آزمون، خطای اندازهگیری در نمرههای حاصل از آزمون است. این خطای اندازهگیری، مستلزم محاسبه ضریب پایایی است که دامنه آن از صفر تا ۱ تغییر میکند. عدد ۱ دلالت بر پایایی و عدد صفر ناظر بر فقدان پایایی نمرههای آزمون میباشد (گال و همکاران، ۱۳۸۶: ۴۲۳). برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این پژوهش برای مشخص نمودن پایای پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ[۵۰] استفاده گردیده است. پرسشنامه تدوین شده بین ۳۰ نفر از اعضای جامعه توزیع و جمعآوری گردید. سپس برای آلفای کرونباخ پرسشنامه از طریق نرمافراز SPSS 16 ابتدا آلفای کلی پرسشنامهها و سپس آلفای تکتک آیتمها محاسبه شد. آلفای کلی پرسشنامه ۸۸/۰ بدست آمد و آلفای مؤلفههای (عوامل جغرافیایی، عوامل فرهنگی و خانوادگی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی) پرسشنامه به ترتیب ۸۸/۰، ۸۷/۰، ۸۸/۰، ۸۲/۰ و ۸۸/۰ بدست آمد.

۳-۱۱- فرایند جمع آوری اطلاعات

محقق برای شروع فعالیتهای اجرایی پایاننامه، با معرفی استاد راهنما و تأیید مدیر گروه مربوطه از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کهکیلویه بویراحمد معرفینامه ای دریافت نمود. با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش زندانیان قاچاق مواد مخدر بودند که در زندان‌های نگهداری می‌شدند، معرفینامه ارائه شده در حقیقت مجوز فعالیت برای انجام پژوهش در این سازمان بود. سپس پژوهشگر با مراجعه به سازمان اداره زندان‌های شیراز مجوز اجرای پژوهش را دریافت نمود.

جهت اجرای پژوهش محقق ضمن بیان اهمیت کار، خواستار مصاحبه حضوری با تک تک مخاطبین جامعه آماری بود که این امر مورد پذیرش مسئولین محترم زندان‌ها قرار نگرفت. بنابراین تنها راه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه بود. به همین خاطر پرسش نامه‌هایی که توسط محقق تهیه گردیده بود در اختیار مسئولین امر قرار گرفت که بعد از اجرای آن و پاسخ گویی توسط افراد جامعه آماری به محقق برگردانده شد. با توجه با اینکه محتمل بود تعدادی از پرسشنامهها برگشت داده نشود، پژوهشگر ۱۷۰ پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع نمود که در پایان ۱۶۵ پرسشنامه برگشت داده شد، از این تعداد ۵ پرسش نامه به طور کامل به آن پاسخ داده نشده بود که مخدوش تلقی گردید و کنار گذاشته شد. در نهایت تجزیه و تحلیل بر روی ۱۶۰ پرسشنامه صورت گرفت. علاوه براین برای صحت و تکمیل داده‌ها محقق به یک شعبه از دادگاه های عمومی جزایی که به جرایم قاچاق مواد مخدر رسیدگی می‌کردند مراجعه نمود و با قاضی محترم این شعبه پیرامون موضوع پژوهش از طریق سؤال و جواب و یادداشت نمودن مطالب و اظهار نظرها، مصاحبه نمود. سپس مطالبی که از طریق مصاحبه یادداشت گردیده بودید با تغییرات جزیی توسط محقق در پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت.

۳-۱۲- موانع و محدودیت تحقیق

«روش‌های تحقیق جرم شناسی گرچه مفیدند امّا، به علّت وجود برخی شرایط نمی‌توانند نتایج کاملاً درستی به همراه داشته باشند. چرا که جرم شناسی همانند تمام علوم اجتماعی نمی‌تواند مدعی اثبات یک فرضیه باشد؛ بزه و بزهکاری دو پدیده انسانی و تأثیر پذیر از شرایط فردی و اجتماعی و دائماً در حال تغییر بوده و امکان پیش بینی حوادث یا ارائه نظر به طور دقیق وجود ندارد.»(نجفی توانا،۱۳۸۹، ص ۹۸) بنابراین در این پژوهش نمی‌توان مدعی نتیجه مطلق و قطعی شد.

از موانع پژوهش می‌توان از نبود آمار دقیق و ثبت شده ای در مورد جرایم قاچاق مواد مخدر ذکر نمود. موانع دیگر عدم امکان مصاحبه حضوری با افراد جامعه آماری بود که در این مورد سازمان‌های مربوطه بنا بر دلایلی از مصاحبه حضوری محقق با مددجویان خودداری نمودند. که این امر می‌توانست در تکمیل پرسشنامه و جلوگیری از سوگیری های بی مورد جلوگیری نماید و محقق را در ارزیابی و تحلیل داده‌ها و تسلط بیشتر بر موضوع یاری نماید. یکی از موانع یا در واقع کاستی‌های کار رسیدگی به جرایم قاچاق مواد مخدر عدم ذکر اطلاعات دقیق در مورد این افراد در پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه قاچاق مواد مخدر می‌باشد. چند پرونده که در بایگانی دفتر این شعبه‌ها موجود بود توسط محقق مورد مطالعه قرار گرفت ولی متأسفانه اطلاعات جامعی مانند میزان تحصیلات، شخصیت بزهکار، میزان سواد والدین، میزان درآمد، محیط زندگی و… وجود نداشت. البته در مورد مطالعه پرونده که این وسیله از منابع مهم و مطمئن و در عین حال مشکل جمع آوری این پژوهش بود متأسفانه همکاری‌های لازم از طرف مسئولین مربوطه انجام نگرفت و محقق با بی مهری این مسئولین محترم قرار گرفت. به همین خاطر محقق بیشتر تمرکز خود را بر روی پرسش نامه‌هایی که توسط جامعه آماری پاسخ داده شده بود، نمود.

محدودیت دیگر این پژوهش از نظر زمانی است؛ چرا که یک تحقیق مقطعی است و واقعیت را در یک برهه از زمان یعنی سال ۱۳۹۲ بررسی می‌کند و قابل تسری به زمان‌های دیگر نیست.

این پژوهش در استان فارس شهر شیراز صورت گرفته و از تعمیم نتایج آن به شهرهای دیگر باید احتیاط نمود. این پژوهش محدود به پرسش نامه محقق ساخته می‌باشد. زیرا پرسش نامه استانداردی در این زمینه یافت نشد.

۳-۱۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

بعد از جمع آوری پرسش نامه و گرد آوری داده های حاصل از آن از طریق علم آمار به تحلیل آن‌ها پرداخته شد. آمار علمی است که به جمع آوری، طبقه بندی، توصیف و تحیل داده‌ها می‌پردازد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای پردازش دادها و تصمیم گیری است. «با استفاده از آمار بزهکاری می‌توان جریان کلی و تغییرات و تأثیرات شرایط شخصی-نژاد، سن، به ویژه جنس-و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را سنجید.»(نجفی توانا،۱۳۸۹: ۹۵)

پردازش دادهها در پژوهشهای اجتماعی معمولاً در دو سطح انجام میگیرد. این دو سطح عبارتند از:

الف- توصیف دادهها (آمار توصیفی) ب- تجزیه و تحلیل دادهها (آمار استنباطی).

آمار توصیفی: «آماری است که الگوی پاسخهای افراد نمونه را تلخیص میکند.» (دواس، ۱۳۸۴: ۱۳۷). در واقع آمار توصیفی به جمع آوری، خلاصه کردن، نمایش و پردازش داده‌ها می‌پردازد بی آنکه به هر گونه نتیجه گیری در ورای آن اطلاعات مبادرت ورزد (بیکر،۱۳۸۷).

ب- آمار استنباطی : اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس تحلیل‌های انجام شده، نتیجه گیری و استنباط به عمل می‌آید و این نتیجه گیری به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. (بیکر،۱۳۸۷) در این پ‍‍ژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله توصیفی و استنباطی بررسی می‌شود. در تحلیل توصیفی داده‌های حاصل از ابزار پژوهش (پرسشنامه)، پس از ارائه فراوانی پاسخ‌های حاصله با بهره‌گیری از ارزش‌های عددی اعطاء شده به فراوانی‌ها، میانگین پاسخ‌های حاصل محاسبه شد و از آماره‌های توصیفی متناسب همچون نسبت، درصد، طبقه بندی، ارایه جدول و نمودار استفاده شد. در سطح آمار استنباطی نظر به اینکه استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها بوده ابتدا آزمون کالموگرف- اسمیرنف اجرا و پس از آن برای تجزیه تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی، آزمون تحلیل واریانس یک متغیره (آنوا) استفاده شد. این کارها از طریق نرم افزار spss 16 محاسبه گردید.

۳-۱۴- جمعبندی فصل

تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، ۴۹۶۵۴ نفر دانشآموز بودند که با محاسبه واریانس جامعه تعداد ۱۵۸ نفر از طریق فرمول حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه آماری پژوهش برآورد و از طریق روش نمونه‏گیری متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل پرسشنامه (که توسط زندانیان قاچاق مواد مخدر تکمیل می‌گردید) با ۲۵ سؤال بسته پاسخ بود. روایی آنها نیز توسط کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای‏کرونباخ، ۸۸/۰ برآورد گردید.

فصل چهارم

۴-نتایج

۴-۱- مقدمه

در این فصل داده‌های جمع آوری شده با توجه به فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، اما قبل از شروع به بررسی فرضیه‌های پژوهش وضعیت دموگرافی و مشخصات فردی مورد بررسی قرار گرفته و توصیف می‌شود. در این بخش در واقع داده‌های جمع آوری شده مربوط به پرسش‌های ابتدای پرسشنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس نتایج مربوط به هر یک از چهار فرضیه پژوهش و برخی دیگر از نتایج فرعی آن همراه با یکسری جدول و نمودار که خلاصه‌ای از نتایج را در اختیار خواننده گزارش قرار می‌دهد آورده می‌شود.

۴-۲- آمار توصیفی

در این قسمت وضعیت جمعیتشناختی، طی جدولهای (۴-۱) تا (۴-۳) و نمودارهای (۴-۱) تا (۴-۳)، ارائه شده است.

جنس

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس

جنسیت حجم نمونه درصد
مرد ۱۰۸ ۳۵/۶۸
زن ۵۰ ۶۵/۳۱
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

نتایج جدول نشان می‌دهد ۳۵/۶۸ درصد از پاسخگویان مرد و ۶۵/۳۱ درصد زن می‌باشند.

شکل ۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس

سن:

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن

سن حجم نمونه درصد
۱۸-۱۵ ۳۰ ۹۸/۱۸
۲۵-۱۹ ۲۴ ۱۸/۱۵
۳۵-۲۶ ۵۴ ۱۷/۳۴
۴۵-۳۵ ۳۸ ۰۵/۲۴
بالاتر از ۴۵ سال ۱۲ ۵۹/۷
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

بر اساس نتایج جدول ۴-۲ بیشترین فراوانی مربوط به سن ۳۵-۲۶ با ۱۷/۳۴ درصد و کمترین فراوانی مربوط به سن بالاتر از ۴۵ سال با ۵۹/۷ درصد می‌باشد.

شکل ۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب سن

میزان تحصیلات

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات

تحصیلات حجم نمونه درصد
بی سواد ۸ ۰۶/۵
ابتدایی ۲۶ ۴۵/۱۶
سیکل ۴۲ ۵۸/۲۶
دیپلم ۴۴ ۸۴/۲۷
فوق دیپلم ۱۸ ۳۹/۱۱
لیسانس ۲۰ ۶۸/۱۲
بالاتر از لیسانس ۰ ۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

بر اساس نتایج جدول ۴-۳ بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات دیپلم با ۸۴/۲۷ درصد و کمترین فراوانی مربوط به تحصیلات بالاتر از لیسانس با ۰ درصد می‌باشد.

شکل ۴-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات

میزان تحصیلات پدر

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر

تحصیلات پدر حجم نمونه درصد
بی سواد ۵۳ ۵۴/۳۳
ابتدایی ۳۵ ۱۵/۲۲
سیکل ۳۳ ۸۹/۲۰
دیپلم ۲۷ ۰۹/۱۷
فوق دیپلم ۶ ۷۹/۳
لیسانس ۴ ۵۴/۲
بالاتر از لیسانس ۰ ۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

بر اساس نتایج جدول ۴-۴ بیشترین فراوانی مربوط به فرزندان پدر بی سواد با ۵۴/۳۳ درصد و کمترین فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پدر بالاتر از لیسانس با ۰ درصد می‌باشد.

شکل ۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر

میزان تحصیلات مادر

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر

تحصیلات مادر حجم نمونه درصد
بی سواد ۶۱ ۶۰/۳۸
ابتدایی ۳۶ ۷۸/۲۲
سیکل ۳۹ ۶۹/۲۴
دیپلم ۱۴ ۸۷/۸
فوق دیپلم ۶ ۷۹/۳
لیسانس ۲ ۲۷/۱
بالاتر از لیسانس ۰ ۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

بر اساس نتایج جدول ۴-۵ بیشترین فراوانی مربوط به فرزندان مادر بی سواد با ۶۰/۳۸ درصد و کمترین فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پدر بالاتر از لیسانس با ۰ درصد می‌باشد.

شکل ۴-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر

بزهکاری پدر

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر

بزهکاری پدر حجم نمونه درصد
بلی ۱۴۲ ۸۷/۸۹
خیر ۱۶ ۱۳/۱۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

نتایج جدول نشان می‌دهد ۸۷/۸۹ درصد از پاسخگویان پدرانشان بزهکار بوده و ۱۳/۱۰ درصد پدرانشان بزهکار نبوده‌اند.

شکل ۴-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر

بزهکاری مادر

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر

بزهکاری مادر حجم نمونه درصد
بلی ۳۱ ۶۲/۱۹
خیر ۱۲۷ ۳۸/۸۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

نتایج جدول نشان می‌دهد ۶۲/۱۹ درصد از پاسخگویان مادری بزهکار داشته و ۳۸/۸۰ درصد مادرانشان بزهکار نبوده‌اند.

شکل ۴-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر

استنباطی

در این پژوهش در کنار بررسی فرضیههای اصلی، سؤال‌هایی که به نظر میآمد مفید واقع شوند نیز استخراج گردیده است. که در زیر به بررسی سؤالات پژوهش می‌پردازیم:

۴-۳- سؤال‌های پژوهش

آیا بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

با توجه به اطلاعات در جدول زیر مشخص می‌گردد که بین ارتکاب به قاچاق مواد مخدر و تحصیلات مرتکبین به این جرم رابطه معکوس وجود دارد.

جدول ۴-۸ بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

تحصیلات حجم نمونه درصد
بی سواد ۸ ۰۶/۵
ابتدایی ۲۶ ۴۵/۱۶
سیکل ۴۲ ۵۸/۲۶
دیپلم ۴۴ ۸۴/۲۷
فوق دیپلم ۱۸ ۳۹/۱۱
لیسانس ۲۰ ۶۸/۱۲
بالاتر از لیسانس ۰ ۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

اطلاعات جدول ۴-۸ نشان می‌دهد که اغلب مجرمان قاچاق مواد مخدر دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم می‌باشد بر اساس این اطلاعات ۰۶/۵ بی‌سواد، ۴۵/۱۶ درصد دارای مدرک ابتدایی،۵۸/۲۶ درصد دارای مدرک سیکل، ۸۴/۲۷ درصد دارای مدرک دیپلم، ۳۹/۱۱ درصد دارای مدرک فوق دیپلم، ۶۸/۱۲ درصد دارای مدرک لیسانس می‌باشد. بنابراین با توجه به اطلاعات به دست آمده بین تحصیلات و ارتکاب به جرم قاچاق مواد مخدر رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هر چه میزان تحصیلات افراد در سطح بالاتر از دیپلم و لیسانس باشد میزان ارتکاب به جرم قاچاق مواد مخدر کاهش می‌یابد و هر چه میزان تحصیلات در سطح دیپلم و زیر دیپلم باشد میزان ارتکاب به جرم قاچاق مواد مخدر افزایش می‌یابد.

آیا بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

با توجه به اطلاعات در جدول زیر مشخص می‌گردد که بین ارتکاب به قاچاق مواد مخدر و بزهکاری پدر رابطه وجود دارد. اما بین ارتکاب به قاچاق مواد مخدر و بزهکاری مادر رابطه وجود ندارد.

جدول ۴-۹ بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

بزهکاری پدر حجم نمونه درصد
بلی ۱۴۲ ۸۷/۸۹
خیر ۱۶ ۱۳/۱۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰
بزهکاری مادر حجم نمونه درصد
بلی ۳۱ ۶۲/۱۹
خیر ۱۲۷ ۳۸/۸۰
مجموع ۱۵۸ ۱۰۰

اطلاعات جدول ۴-۹ نشان می‌دهد که اغلب مجرمان قاچاق مواد مخدر دارای پدری بزهکار می‌باشند بر اساس این اطلاعات ۸۷/۸۹ درصد از مجرمان قاچاق مواد مخدر پدرانشان بزهکار بوده‌اند و ۱۳/۱۰ درصد سابقه بزهکاری نداشته‌اند. این اطلاعات بیانگر آن است که رفتار پدر خانواده در بزهکاری فرزندان تأثیر گذار است. اما بزهکار بودن یا نبودن مادران تأثیری بر بزهکاری (قاچاق مواد مخدر) فرزندان نداشته است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۶-۲-۲- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی …………………………………………………… ۱۰۵
۶-۲-۳- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت …………………………………… ۱۰۵
۶-۳- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ……………. ۱۰۶
۶-۳-۱- جرایم مستلزم حد ……………………………………………………………………………… ۱۰۶
۶-۳-۲- جرایم مستلزم قصاص ………………………………………………………………………… ۱۰۷
۶-۳-۳- جرایم مستلزم پرداخت دیه ………………………………………………………………… ۱۰۸
۶-۳-۴- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده ……………………………………. ۱۰۹
۶-۴- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ……………………………………….. ۱۰۹
۶-۵- نظرات افراطی فقهای اهل سنت ………………………………………………………………. ۱۱۱
۶-۶- استفتائات……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
فهرست

عنوان صفحه

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
فصل اول
کلیات
 
مقدمه
درباره جرم فعل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینکه آیا ترک و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور که ترک و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.
از سوی دیگر، یکی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است که به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند.
قرآن کریم مخاطبان خویش را تشویق می‏کند که در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به کمک همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی که سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی که کشتن یک فرد بی‏گناه را مساوی کشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یک انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»۲ طبق این آیه شریفه، کسی که دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان کسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است که همه انسان‏ها را احیا کرده و از مرگ نجات داده است و بعکس، فردی که سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینکه با فعل ایجابی مرتکب این عمل شود یا سلبی، همانند این است که همه انسان‏ها را کشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترک فعل به خوبی استفاده می‏شود.
از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترک فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.
در تحقیق حاضر، انواع جرایم ترک فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترک فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
مسئله ای که در رابطه با جرم ناشی از ترک فعل در باب قتل مطرح می شود این است که آیا فعل سلبی (فعلِ ترک) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترک فعل منجر به مرگ ، تارک مسئول است. پرسش این است که آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممکن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترک و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می کنند. اما این رویکرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلکه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شکل واقعی حل می کند.
 
طرح مساله
به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ۵٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ۶۴٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.
در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«… قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠۶ .«… کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.
موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟
این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدت (در زوج ثابت جنسى که یکى از آن دو مبتلاست) بیشتر است البته در صورت وجود بیماریهمزمان (مثل سیفلیس،سوزاک) درتماسهاى کوتاه مدت نیز امکان انتقال این ویروس وجوددارد.امکان انتقال از مادر به کودک نیز وجود دارد ولى این خطر اندک است.انتقال ویروس از مادر به کودک در موقع باردارى،وضع حمل و شیردهى صورت مى گیرد. البته خطرانتقال از راه شیر دهى بقدرى کم است که این خطر مختصر دلیلى براى منع بچه دار شدن یا شیر دادن وجود ندارد.انتقال خون که در ۱۰ سال گذشته روش قابل توجهی در سرایت این ویروس است،هم اکنون نقش مهمی در این امر ندارد و به ندرت از طریق تزریق خون فرد به این ویروس آلوده شود.با به کار بردن روشهای بسیار دقیق و حساس شناسایی ویروس،این خطر تقریبا نزدیک به صفر شده است.اغلب افرادی که در اثر انتقال خون،به این ویروس الوده شده(از جمله افراد مبتلا به تالاسمی و هموفیلی که به طور مکرر خون یا فاکتورهای تغلیظ شده دریافت می کنند)مربوط به سالهای قبل از شناسایی این ویروس می باشند.تحقیقات حهت ساختن واکسن این بیماری در حال انجام است که می تواند قدم مثبتی برای کاهش شیوع بیماری باشد.
۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE
هپاتیت D عمدتا به دنبال و همزمان با هپاتیت B ظاهر می شود و به عنوان یک عارضه هپاتیت B شناخته می شود.در مورد هپاتیت Eهم باید گفت که این نوع هپاتیت یک عفونت حاد است ولی خوشبختانه به خودی خود برطرف میشود.
۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون
بزرگترین منبع حقوق مدنی ایران،فقه اسلامی و حقوق رومی ژرمنی می باشد،که سرچشمه آن در حقوق رم است.علاوه بر آن حقوق فرانسه نیز در حقوق کشور ما تاثیر بسیاری دارد.در پروسه انتقال خون به بیمار عوامل مختلفی دخیل هستند.نخستین عاملی که در این امر دخالت دارد و به طور معمول ممکن است سبب محسوب شود سازمان و یا مراکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع فرآورده های خونی را به عهده دارد.همچنین پزشک و یا مراکز درمانی که بیمار در آنجا بستری بوده و خون آلوده در آنجا به او تزریق شده است.به علاوه هنگامی که فردی به سبب وقوع حادثه ای که در نتیجه تقصیر دیگری ایجاد شده است(مثل حادثه رانندگی)مجروح شده و نیاز به عمل جراحی و متعاقب آن انتقال خون پیدا کند و در اثر این انتقال مبتلا به بیماری می شود، مسئولیت عامل حادثه هم به عنوان یکی از اسباب مطرح می شود.علاوه بر اینها اگر تهیه و ارائه فرآورده های خونی را صورتی از خدمت عمومی بدانیم دولت را نیز می توان مسئول دانست.در علم حقوق اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند:
اشخاص حقیقی مسئول و اشخاص حقوقی مسئول.در اینجا شرایط و حدود هرکدام از این عوامل را بررسی می کنیم:
۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول
۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک
مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که آرای مختلفی را به خود اختصاص داده است.در خصوص مسئولیت مدنی پزشک قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ساکت است لیک تا قبل از به تصویب رسیدن قانون دیات در سال ۱۳۶۱،مسئولیت پزشک از قواعد عمومی مسئولیت مدنی پیروی می کرد و مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنای تقصیر مورد نظر قرار داده شده بود،در این مورد نیز قابل اعمال بود.باید خاطر نشان کرد که در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است و پزشک را درصورتی مسئول و ملزم به جبران خسارت وارده می دانند که تقصیر او اثبات شده باشد.در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به پیروی از فقهای امامیه ظاهرا مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک را پذیرفته بودند که به نظر قابل انتقاد می آید.
ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵چنین مقرر میداشت «هرگاه طبیبی،گرچه حادق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند،هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد،باعث تلف جان،نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است».این ماده هم شامل اتلاف و هم تسبیب می شود به این صورت که عبارت «شخصا انجام می دهد»قاعده اتلاف و عبارت«دستور آن را صادر می کند» قاعده تسبیب را بیان می کند.به نظر می رسد از انجایی که در این ماده از تقصیر حرفی به میان نیامده،مسئولیت محض یا بدون تقصیر را می توان استنباط کرد.این ماده پزشک را چه در علم و عمل چه ماذون از سوی مریض یا ولی باشد یا نه،در هر صورت ضامن می داند.
مطابق آنچه گفتیم مسئولیت پزشک با توجه به ظاهر قانون مسئولیت محض یا بدون تقصیر است.حال که مقتضای مصلحت اجتماعی این است که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد تا پزشکان با رعایت موازین پزشکی،بدون نگرانی از مسئولیت به معالجه بیماران بپردازند.حال اگر بدون اثبات تقصیر و به مجرد ورود خسارت به بیمار که مستند به عمل پزشک است،او را مسئول بدانیم،پزشکان از انجام کارهای بزرگ پزشکی باز می مانند و این خود مانعی برای پیشرفت علم پزشکی و به زیان جامعه است.
با پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی اگرچه بسیاری از بیماری ها قابل علاج شدند،ولی سبب شد که با خطرناکتر شدن اعمال پزشکی ،این حوادث افزایش یابد.به این صورت که در بسیاری موارد این حوادث ناشی از تقصیر شخص پزشک نیست مثلا فرد برای همیشه فلج می گردد و …در این موارد نظام سنتی مسئولیت مدنی نمی تواند پاسخگو باشد،که این امر باعث تحول قوانین مسئولیت مدنی شد.مسئولیت پزشک در برابر بیمار را می بایست در دو وجه بررسی کرد.یکی اینکه پزشک مسئولیت و تعهد دارد بیمار را معالجه کند و دیگری اینکه در جریان این معالجه باید تلاش کند که زیان جدیدی به او وارد نکند.تعهد پزشک در نظامهای سنتی از نوع تعهد به وسیله و بر مبنای تقصیر بود.پزشک متعهد به درمان قطعی بیمار نیست بلکه تعهد کرده که او را بر اساس داده های مسلم علمی مداوا کند.در این میان تعهد مطلع کردن بیمار به خطرهای عمل جراحی یا درمان را از تعهدات پزشک و عدم اجرای این تعهد را به نوعی تقصیر دانسته که اثبات آن را بر عهده بیمار قرار داده است. که همانطور که گفتیم،با پیشرفت علم و فن آوری مسئولیت نوعی پزشک و تعهد به نتیجه در موارد خاص و استثنایی پذیرفته شد و به عنوان قاعده ای کلی و عام مورد پذیرش قرار نگرفت.
به این معنا که در موارد خاص پزشک متعهد است در جریان عمل پزشکی ایمنی بیمار را تامین کند و اگر بیماری او را تامین نمی کند،حداقل زیانی نیز به او وارد نکند.انتقال خون آلوده یکی از مواردی است که در آن مسئولیت نوعی پزشک پذیرفته شده است.(کاظمی،۱۵۴:۱۳۹۰).
با تمام توضیحات پیش گفته باید گفت که،قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد پزشک نپذیرفته و از نظریه تقصیر پیروی کرده است.ماده ۴۸۹ قانون جدید چنینمقرر می دارد«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است،مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد،یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند ان ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره۱-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد،هرچند برائت اخذ نکرده باشد»طبق این ماده اصولا پزشک مسئول خسارت وارده به بیمار استمگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود و یا برائت اخذ کرده باشد و در صورتی از مسئولیت معاف می شود که مرتکب تقصیر نشده باشد. فرض تقصیر و یا اماره تقصیر از این ماده قابل درک است.اثبات تقصیر برای مسئولیت لازم نیست ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را با رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی و بدون ارتکاب هرگونه بی احتیاطی ثابت کند.چنانچه پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته،بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.بنابراین شرط برائت از ضمان فقط بار اثبات را در صورت اثبات تقصیر جابه جا می کند.بدین صورت که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد،بار اثبات عدم تقصیر بر عهده پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.
در مسئولیت ناشی از انتقال خون الودهبرحسب نوع دخالت پزشک در حادثه مسئولیت او نسبت به زیان ناشی از این انتقالمتفاوت است.اگر بر مبنای تجویز پزشک به بیمار خون تزریق شود و در اثر آلودگی آن به او صدمه برسد ،نمی توان پزشک را ضامن دانست مگر اینکه پزشک تقصیری مرتکب شده باشد.تعهد پزشک به تزریق خون یک عمل پزشکی و از نوع تعهد به وسیله است و هیچ گونه رابطه سببیتی بین تجویز پزشک از یک سو و زیان بیمار وجود ندارد.
حال اگر پزشک در تجویز خون مرتکب تقصیر شده باشد و در اثر آن به بیمار زیانی برسد پزشک مسئول است.(علی رغم عدم نیاز بیمار به خون، تزریق خون را تجویز نماید)و با توجه به میزان تاثیر او در وقوع ضرر میزان مسئولیت او مشخص می شود.
در موردی که پزشک در مطب خود به بیمار خون تزریق می کند همانند بیمارستان و مراکز درمانی که تزریق خون در آنجا صورت می گیردمسئولیت مشابه دارد.و برحسب اینکه خون از مرکز انتقال خون گرفته شود و یا خود پزشک خون را از دیگری بگیرد و به بیمار تزریق کند متفاوت است که در اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در فرض دوم مسئولیت نوعی دارد.مسئولیت پزشک در خصوص زیان وارد بر بیمار در حقوق اسلام،مبتنی بر تقصیر نیست و همین که رابطه سبببیت بین فعل پزشک و زیان وارده وجود داشته باشد،کافی است.
باید افزود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار راجع به مسئولیت پرستار نص خاصی وارد شده است که این نص بی شک در مسئولیت این قشر مهم جامعه نقش اساسی خواهد داشت.در ماده ۴۹۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ آمده است:«پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند ان صادر می نماید،در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل نماید.تبصره۱-در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است…».همانگونه که مشاهده می شود در این ماده مسئولیت عمل پرستار و مریض یا هر کس دیگری که دستور پزشک را نسبت به درمان بیمار عملی می کند بر عهده پزشک سرپرست قرار داده شده است.
ولی در ادامه ماده در ذیل تبصره۱ آن،استثنایی بر ماده وارد شده است.طبق تبصره فوق الذکر در صورت علم به اشتباه بودن دستور پزشک توسط هریک از اشخاص فوق و باز عمل کردن به آن مسئولیت متوجه شخص فاعل است نه پزشک سرپرست و این قاعده ای نو در قانون است،مبنی بر عدم لزوم اطاعت از دستور مافوق در زمانی که مادون علم بر اشتباه بودن دستور مافوق دارد.نظری که برای اولین بار و البته به درستی مورد تایید از سوی قانون گذار قرار گرفته است.
۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه
ممکن است در اثر جراحتی که توسط شخصی در اثر تقصیر او به وجود آمده شخص به انتقال خون نیاز پیدا کند(مثلا در اثر ارتکاب تقصیر راننده اتومبیل،عابر مصدوم می شود و در جریان معالجات نیاز به انتقال خون پیدا می کند و به او خون تزریق می شود و در اثر این تزریق و آلودگی خون به ایدز مبتلا می گردد و فوت می کند) در مورد رابطه سببیت در مسئولیت مدنی طبق نظریه پذیرفته شده از میان عواملی که در وقوع یک حادثه نقش دارند سبب متعارف مسئول می باشد.در این مورد مرکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع خون آلوده را بر عهده دارد..نظریه برابری اسباب و شرایط علی رغم اینکه در رابطه با دعوای رجوع عاملین زیان به یکدیگر مورد انتقاد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است، ولی در دعوایی که قربانی زیان به منظور جبران خسارت علیه عاملین زیان اقامه می کند قابل توجیه به نظر می رسد و تا حد بسیار زیادی به نفع زیان دیده است.با توجه به وجود صدور آرایی در کشورهای دیگر،صراحتا عامل حادثه را مسئول زیان ناشی از انتقال خون آلوده دانسته اند.به عنوان مثال شخصی در اثر تصادف رانندگی مصدوم شده و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و در راستای نیاز او به انتقال خون به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به هپاتیت C مبتلا می شود.طی اقامه دعوا زیان دیده علیه مرکز انتقال خون خوانده دعوا عامل حادثه را نیز به عنوان یکی از اسباب به دادگاه جلب می کند.دادگاه علت اصلی خسارت زیان دیده را طبق نظریه سبب متعارف مرکز انتقال خون می شناسد و دعوای جلب خوانده را رد می کند.ولی شعبه اول مدنی دیوان عامل حادثه را به عنوان یکی از اسباب مسئول حادثه اعلام می کند.صدور این رای برمبنای تحولاتی که در رویه قضایی و دکترین فرانسه ایجاد شد و به سوی جبران هرچه بیشتر خسارت وارد بر قربانی ایجاد شد به وجود آمد و دادگاهها تلاش می کنند تا هرچه بیشتر این ایده را جنبه عملی ببخشند.توجه به نظریه برابری اسباب و شرایط،در مواقعی که زیان دیده برای مطالبه خسارت علیه کلیه وارد کنندگان زیان اقامه دعوا می کند مناسب تر و مفیدتر به نظر می رسد.باید افزود در مواقعی که خود عامل زیان مقصر باشد،خود مسئول است و مرکز انتقال خون مسئولیتی ندارد حتی اگر خون تزریق شده آلوده بوده باشد و در مواقعی که قابلیت انتساب زیان به هر دو وجود داشته باشد،مسئولیت به نحو تساوی بین آنها تقسیم می شود.
۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول
۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی
در موردی که بیماران در بیمارستانها و درمانگاهها بستری می شوند و نیاز به انتقال خون پیدا می کنند اگر در این میان خون آلوده ای به آنها تزریق گردد موضوع مسئولیت این مراکز درمانی مطرح می شود.که در ۲فرض مورد بررسی قرار می دهیم.
یک فرض حالتی است که در خود بیمارستان یا آن مرکز درمانی مرکز خاص انتقال خون وجود دارد. به عبارتی فرآورده خونی در همان مرکز تهیه می شود.یعنی خون را از اشخاص می گیرد و نگهداری می کند و در مواقع لزوم به بیماران تزریق می کند که در این حالت همان وضعیت سازمان انتقال خون حاکم است که به عنوان تهیه کننده خون تعهد ایمنی دارد(تعهد به نتیجه) و در صورتی که در اثر آلودگی خون زیانی به شخص برسد مسئول می باشد مگر اینکه بتواند وجود یک عامل خارجی را اثبات کند.
فرض دیگر حالتی است که مراکز درمانی خون را از مرکز انتقال خون تهیه می کنند و خودشان در تهیه و گرفتن آن از افراد داوطلب دخالتی نداشته اند که در این مورد در خصوص مسئولیتشان اختلاف نظر وجود دارد.در حقوق فرانسه علی رغم پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون مسئولیت مراکز درمانی که خون تهیه شده از مرکز انتقال خون را به بیمار تزریق می کند مبتنی بر تقصیر می داند.به این معنی که اگر به سبب انتقال خون به بیمار تقصیری متوجه بیمارستان و یا درمانگاه شود و این تقصیر ثابت گردد آن مرکز درمانی مسئولیت دارد و الا مسئول نیست.در این مورد تعهدشان از نوع تعهد به وسیله است زیرا تهیه کننده و فروشنده خون محسوب نمی گردند.البته این رویه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.زیرا در گذشته که امکانات لازم برای پالایش خون در بیمارستانها وجود نداشت این نظر قابل پذیرش بود.ولی در حال حاضر این برخلاف رویه ای است که در دادگاهها وجود دارد و قابل توجیه به نظر نمی رسد زیرا دادگاهها مسئولیت نوعی را برای بیمارستانها پذیرفته اند.
در نظام های دیگر به نظر می رسد که همان طور که گفته شد علاوه بر تردید در اصل پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون، در مورد مراکز درمانی هم این تردید وجود دارد.باید خاطر نشان کرد که این مسئولیت موجب عدم ابتکار عمل پزشکان می گردد و آثار بدی بر بهداشت عمومی خواهد داشت.
در حقوق ایران با توجه به عدم وجود قانون و رویه قضایی باید گفت همان روشی که در مورد مسئولیت مراکز انتقال خون برای پذیرش مسئولیت نوعی آنها وجود دارد باید برای مراکز درمانی هم پذیرفت.پذیرش مسئولیت نوعی سبب بالارفتن دقت نظر و احتیاط این مراکز نسبت به پالایش آلودگی فرآورده های خونی که به بیماران تزریق می گردد می شود.در این راستا بیمار نقشی منفعل دارد و خود را به آن مرکز درمانی می سپارد وانتظار دارد که خونی عاری از هرگونه الودگی را دریافت دارد.از دیدگاه بیمار ، بیمارستان تهیه کننده یا توزیع کننده خون است و او به طور مستقیم با بیمارستان در ارتباط است و هیچ ارتباطی با مراکز انتقال خون ندارد.علی رغم اینکه در نظام سنتی حقوق اسلام بارقه هایی از مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود دارد ولی باز هم این مسئولیت در حقوق ایران نوپا می باشد. چنانکه اگر مسئولیت ناشی از عیب تولید را بپذیریم می توان بر اساس آن بیمارستانها و مراکز درمانی را نوعا مسئول خسارت ناشی از آلودگی خون دانست.
در این میان موضوع امکان اخذ برائت توسط بیمارستان یا مراکز درمانی مطرح می شود که سبب از بین رفتن کارآیی این نوع راه حل ها می شود(ماده ۴۹۵ کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی).با فرض اینکه در مورد ارتکاب تقصیر شرط برائت بی اثر باشد حداقل اثر آن این است که در مورد مسئولیت های نوعی اماره مسئولیت را از بین می برد و زیان دیده را ملزم می کند که تقصیر عامل زیان را برای جبران خسارت ثابت نماید.از آنجایی که ما می خواهیم بدون نیاز به اثبات تقصیر مراکز درمانی را مسئول بدانیم این هدف برخلاف نتیجه ای است که از ارائه این راه حل دنبال می شود.در این راستا قانون گذار باید برای اصلاح این ماده اقدام نماید.و تا زمانی که این ماده وجود دارد باید آن را به گونه ای تفسیر کردکه از آثار سوء آن جلوگیری شود.رویه قضایی در راستای کمک به بیمار هرگاه ۴۸ ساعت پس از اینکه فرد در بیمارستان مورد پذیرش قرار گرفت،علائمی دال بر بیماری او آشکار شود،اینکه این آلودگی بیمارستانی و در محیط بیمارستان به بیمار وارد شده است،مفروض انگاشته می شود.
۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت
قدما در خصوص تقدس دولت این چنین می پنداشتند که هر کاری که دولت انجام می دهد،درست و شایسته است و اگر از این رهگذر خسارتی به افراد وارد گردد در راستای حفظ منافع عمومی،باید بی پاسخ گذاشته شود.زیرا دولت اشتباه نمی کند و حقوق فردی در برابر قدرت حکومتی وجود ندارد.زیرا حاکمیت در سایه خداست و سایه خدا هرگز اشتباه نمی کند.اما به تدریج و با گذشت زمان،دولت با توجه به قدرت روز افزون خود،سبب نقض حقوق مردم گردید و در مقابل خدمات خود،به عنوان بزرگترین دشمن مردم شناخته شد(غمامی،۱۳۷۶: ۱۳و۱۶و۱۷).این اعتقاد،پس از اسلام نیز وجود داشت که پس از بروز اختلافات و اعتراضات مردمی تا حدودی تعدیل شد و حکام حکومتها از حکومت انحصاری و استبدادی فاصله گرفته و متوجه جایگاه و نقش مردم برای بقاء حکومتشان شدند(کریستین سن،به نقل از صانعی،۱۳۷۷: ۸۴و۸۵).
در فقه اسلامی،مسئولیت مدنی دولت بسیار کم رنگ است و تنها می توان به خطا و اشتباه قاضی و لزوم جبران خسارت توسط بیت المال مطابق احکام و موازین اسلامی اشاره کرد و دولت به مفهومی که امروزه وجود دارد،نهادی نوبنیاد است.قبل از پیدایش قانون اساسی از آنجایی که کشور بدون قانون اداره می شد،و دولت مالک جان و مال افراد بود،افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت را از دولت بنمایند و به این دلیل،دولت قابل تعقیب نبود(قربان نیا،۱۳۸۸:).تدوین قانون اساسی و اصول ۴۰،۱۷۱،۲۸ این قانون به درستی نتوانست حقوق افراد را مورد تامین قرار دهد.پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با توجه به تصریح مواد ۱۱و۱۲و۱۴و۱ در خصوص مسئولیت دولت،افراد می توانند در خصوص خساراتی که ناشی از قرارداد نیست،از دولت درخواست جبران ضرر وزیان نمایند.
تامین امنیت درمان شهروندان از وظایف تعریف شده دولت براساس قانون تامین اجتماعی است.در خصوص مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت میتوان به مواد ۱۲،۱۳قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳،ماده۳قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱،ماده۹۵قانون کار،بند ج ماده ۱۶۵قانون دریایی،و …اشاره کرد.
علی رغم مبانی قانونی پیش گفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت باید افزود که در مواردی دولت می تواند خود را از مسئولیت معاف بداند.به این گونه که در مسئولیت قهری گاهی میان ضرر وارده و فاعل زننده زیان،ان رابطه سببیت مورد نظر از میان رفته است و از انجایی که وجود رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت است،مسئولیت مدنی وجود ندارد.از موانع قانونی مسئولیت مدنی دولت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف)اضطرار

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

قاعده”کل حرام مضطر الیه،فهو حلال” از جمله قواعد فقهی مهم است که تاثیر بسیاری در استنباط احکام فقهی دارد.این قاعده که به قاعده اضطرار شهرت دارد،هنگامی است که شخص برای دفع ضرر به دیگری زیانی وارد می کند که در این حالت از مسئولیت معاف می باشد.بر اساس حدیث رفع آثار ۹چیز از امت بر برداشته می شود(پیامبر اسلام فرمودند:رفع عن امتی تسعه:الخطاء و النسیان و مااستکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و ما لایعلمون و ما لایعلمون و مالایطیقون)البته این چنین نیست که هرکس به دیگری زیانی وارد سازد،با استناد به قاعده اضطرار بتواند از مسئولیت معاف شود حال که اضطرار شرایطی دارد از جمله خطر یا قریب الوقوع بودن آن ها،ضروری و متناسب بودن اقدام و…(توسلی،۶۵:۱۳۸۲).
در مورد مسئولیت دولت باید گفت که ذیل ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد:در مورد اعمال حاکمیت دولت،هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.در قوانین موضوعه ایران تعریفی از اعمال حاکمیت به میان نیامده است و این امر از نقایص قانو گذاری به شمار می آید.قسمت پایانی ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی تلفیقی از اعمال حاکمیت و قاعده فقهی اضطرار است.به این معنا که در آن شرایط برای تامین منافع اجتماعی،هیچ راه حلی برای آن عمل زیان بار نباشد.به عنوان مثال در مواقعی همانند بحران های اقتصادی تولید و عرضه کالاهایی خاص علی رغم شرایط عادی در انحصار دولت قرار می گیرد و در این راستا افرادی که قبلا به امر تولید این کالا مشغول بودند،متضرر می شوند.
ب)اعمال حاکمیت
اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی قرار دارد و همان طور که گفته شد،از اعمال حاکمیت تعریف قانونی ای وجود ندارد.نخستین بار در اردیبهشت ۱۳۰۷ با تصویب ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین اشخاص و دولت،اعمال دولت به تصدی و حاکمیت تقسیم شد.در خصوص تعریف از این دو واژه در این قانون،تبصره یک ماده ۴این قانون چنین می گوید:اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهد،مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجاره و امثال آن و هدف از اینگونه اعمال عمدتا تولید سود و کسب منفعت است.در تعریف اعمال تصدی گفته شده است که دولت کارهاییرا دنبال می کند که مردم نیز در روابط خصوصی خودشان انجام می دهند مثلا همانند تاجرها و صنعتگران به تجارت و خرید و فروش می پردازد(قاسم زاده،۱۷۱:۱۳۸۷).علی رغم اینکه تعریفی از اعمال حاکمیت داده نشده است،می توان این گونه برداشت کرد،که آنچه وارد قلمرو اعمال تصدی نمی شودرا،اعمال حاکمیت قلمداد کرد(ابوالحمد،۸۲۳:۱۳۷۰).به هر حال ماده واحده یاد شده و تبصره های آن توسط ماده ۱۰ قانون دعاوی اشخاص و دولت مصوب۱۲/۸/۱۳۰۹نسخ شده است.مطابق ماده۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ اعمال حاکمیتی را چنین تعریف کرده است:آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل:
الف-سیاست گذاری،برنامه ریزی،و نظارت در بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی.
ب-برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج-ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د-فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
ه-قانون گذاری،امور ثبتی،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و-حفظ تمامیت ارضی کشور و آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز-ترویج اخلاق،فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی،اسلامی.
ح-اداره امور داخلی،مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط-حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی-تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فکانس کشور.
ک-ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفتهای واگیر،مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل-بخشی از این امور مندرج در مواد۹،۱۰،۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول ۲۹و۳۰ قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد.سایر اموری که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
همان طور که پیش تر گفته شد،به موجب اساسنامه سازمان انتقال خون،این نهاد هیچ گونه پول و مالی به ازای خدمات خود دریافت نمی کند و کلیه خدمات آن تبرعی و مجانی می باشد.ولی آیا اعمال سازمان در زمره اعمال تصدی است یا حاکمیت؟دولت به جهت حفظ حقوق مصرف کننده،خدمات عمومی و فعالیت های عام المنفعه را که همگان به آن نیاز دارند را خود انجام می دهد(جباری،۵۱:۱۳۸۶)و در این راستا هیچ گونه پولی دریافت نمی کند.پس از آنجایی که فعالیت های انحصاری در زمره اعمال تصدی قرار نمی گیرد،این قبیل خدمات را باید در زمره اعمال حاکمیت قرار داد.باید افزود که این اعمال حاکمیتی باید از سر ضرورت باشد.
حال در توجیه ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی که دولت را در راستای انجام وظایف حاکمیتی از مسئولیت معاف می داند،باید گفت مطابق قانون مدنی،و اصل لزوم جبران خسارت،اگر خسارتی به دیگری وارد شود،زیان زننده مسئول جبران خسارت است و همان طور که گفتیم قسمت پایانی ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت از جبران خسارت معاف می باشد که استثنایی بر اصل است.تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب۱۳۵۴که موخر بر تصویب قانون مسئولیت مدنی است با به رسمیت شناختن مسئولیت دولت،عدم مسئولیت آن را در ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی مستثنی کرده است و به این صورت به اصل اولیه که همان جبران خسارت است،برگشت می دهد.همچنین باید افزود که مطابق ماده۹قانون مدنی معاهدات در حکم قانون کشور لازم الاجراء است و در مقام تعارض معاهدات با قانون،معاهدات مقدم بوده ولازم الاتباع است.باید خاطر نشان کرد که این لزوم جبران خسارت دولت مربوط به اعمال مستقیم دولت است و در مواقعی که کارمند دولت در نتیجه خطای اداری مرتکب زیان شود،خود مسئول جبران خسارت است.
در ایران آرایی که مبین تفکیک مرز بین اعمال حاکمیت و تصدی باشد،وجود ندارد و باید گفت که معلوم نیست دادگاهها چه اعمالی را حاکمیت و چه اعمالی را تصدی می دانند.نظر به رای معرو ف به هموفیلی ها (دادنامه۷۸الی۱۰۵۲ شعبه۱۰۶۰)که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد،باید گفت که دولت به لحاظ فعالیت های گسترده در بسیاری از زمینه های اجتماعی،اقتصادی و…ممکن است به افراد ضرر وارد کند که این ضرر وارده باید جبران شود.دادگاه در این رای به تصدی گری دولت در تولید و عرضه محصولات اشاره می کند و به نظر می رسد معافیت دولت از جبران خسارت با توجه به قسمت آخر ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی توجه دارد.حال که باید گفت که با توجه به ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را باید به دلیل رعایت نکرن قوانین و مقررات و نقص تجهیزات مورد نیاز و در اختیار نداشتن لوازم لازم برای پالایش و ویروس زدایی که پیشتر در پرونده کیفری مورد نظر احراز شده بود،مسئول دانست.
ج)سبب خارجی
گاهی در ایجاد زیان وارده،عاملی خارجی که سبب معافیت وارد کننده زیان می شود،دخالت دارد.باید گفت که اگر رابطه بین عمل زیانبار با خسارت به عمل آمده به گونه ای باشد که سبب قطع رابطه سببیت شود،باید وارد کننده زیان را کاملا از مسئولیت معاف دانست ولی اگر مشخص شود که خسارت وارد شده دارای دو سبب است،دامنه میزان مسئولیت متفاوت می شود(شرافت پیما،۱۳۸۶: ۸۲-۹۵).یکی از این عوامل قوه قاهره یا فورس ماژور است[۷].
عواملی که خارج از حیطه اختیار افراد است که از خصوصیات آن باید به خارجی بودن،غیر قابل پیش بینی بودن و اجتناب ناپذیر بودن اشاره کرد.قوه قاهره در مواردی ممکن است زایل کننده رابطه سببیت باشد و در مواردی موجب معافیت کامل عامل زیان از خسارت باشد که در این موارد همانند غاصب مسئول عین و منافع عین مغصوب می باشد.
عمل شخص ثالث نیز یکی از اسباب خارجی تلقی می گردد.عمل شخص ثالث در صورتی سبب معافیت کامل دولت از جبران خسارت می گردد که تنها عامل ورود زیان باشد و برای دولت،خارجی وغیر قابل پیش بینی باشد.یعنی عمل شخص ثالث همانند قوه قاهره خصوصیات مورد نظر خود را دارد(غمامی،۱۱۲:۱۳۷۶).
تقصیر زیان دیده نیز یکی از عوامل در معافیت دولت از مسئولیت است.در خصوص تقصیر زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان در ایجاد مسئولیت در حقوق موضوعه ایران،نص خاصی وجود ندارد و باید در این راستابه منابع معتبر فقهی رجوع کرد.به جهت تاثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت وارد کننده زیان کلیه شرایط عمومی مسئولیت مدنی از جمله وجود ضرر،رابطه سببیت و … وجود داشته باشد.در فقه امامیه مرحوم علامه در کتاب قواعد الاحکام می گوید:هرگاه شخصی دیگری را در آتش بیاندازد و او برای خروج از آتش چاره ای نداشته باشد،جز اینکه خود را در آبگاه عمیقی که در جوار آن قرار دارد،بیاندازد و این کار را بکند و در آب غرق شود،در اینکه ضمان آن بر عهده کسی است خود او یا کسی که او را در آتش افکنده است،اشکال وجود دارد و در فرضی که او قادر به خروج نباشد مگر با کشتن خودش،این اشکال بیشتر است.همچنین می گویند:قول اقرب این است که ضمان بر عهده کسی است که قربانی را به آتش افکنده است زیرا او با این کار قربانی را در وضعیتی قرار داده است که حیاتش متزلزل شده است.به نظر می رسد که با فتوای علامه در حقیقت زیان دیده با افتادن در آب که متاخر از افتادن در آتش بوده،مشرف به مرگ قرار گرفته و افتادن در آب به عنوان آخرین ضربه قلمداد میگردد که فرد به توسط همان فو ت می کند(کاظمی،۱۲۹:۱۳۸۴)و باید گفت که به نظر می رسد که اقدام زیان دیده در حکم جنایت بر مرده است.در حقوق موضوعه ایران در این خصوص نص خاصی وجود ندارد.و همان نظریه موجود در فقه که بحث شد،مورد قبول قرار گرفته است.زیرا زیان دیده در آن وضعیت،رفتار فردی متعارف را انجام داده است که هر فرد دیگری درآن شرایط،همین کار را می کرد.پس نمی توان او را مرتکب تقصیر و مسئول جبران خسارت دانست.
۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون
سازمان انتقال خون را از ان جهت که سازمانی دولتی می باشد،از باب مسئولیت مدنی مانند یک شخصیت حقوقی مسئول شناخت.با این توضیح باید گفت،با توجه به اینکه مرکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون که یک سازمان دولتی است قرار دارد ،اگر سازمان انتقال خون را مسئول بدانیم فی الواقع دولت را مسئول شناخته ایم.و این از باب مسئولیت مدنی همانند یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی است و صرف نظر از مسئولیت خاص دولت نسبت به خطای کارمندان خود در راستای وظایف اداری است.هرگاه از باب این فعالیتها به کسی خسارتی وارد شود مسئولیت مدنی به وجود می آید که ممکن است نوعی یا مبتنی بر تقصیر باشد.از آنجایی که تهیه و ارائه فرآورده های خونی بر عهده دولت(سازمان انتقال خون) است بر مبنای تعهد ایمنی مسئولیت نوعی دارد و باید خسارت ناشی از انتقال خون را جبران کند.اما جدای از این جنبه، از آنجایی که تهیه و ارائه خون را یک خدمت عمومی بدانیم. مسئولیت دولت در این موارد علی الاصول مبتنی بر تقصیر است.(ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی).بنابراین نظریه ای که دولت برای اعمالی که از باب حاکمیت انجام می دهد،مسئول نیست، متزلزل شده است و دولت به لحاظ اینکه مسئول حفظ ایمنی محصولات از طریق رعایت ضوابط و مقررات مورد نیاز است،مسئول می باشد.
مسئولیت سازمان انتقال خون چه در امر تولید و چه در امر توزیع محصولات خونی،در خصوص قوه قاهره نیز مطرح می شود.به این صورت که در جریان تولید محصولات خونی چنانچه دولت در اثر قوه قاهره موفق به تولید محصولات خونی مورد نیاز نشود و در این راستا عده ای از افراد نیازمند به لحاظ نرسیدن این محصولات برای نجاتشان،از بین بروند،دولت مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا دولت وظایف خود را به طور کامل ایفا نموده است و به دلیل وجود عواملی که خارج از حیطه اختیارات اوست،مقصود مورد نظر به دست نیامد،مسئول جبران خسارت نیست. همچنین در امر توزیع فرآورده های خونی باید گفت که به عنوان مثال چنانچه در مقام توزیع فرآورده های خونی در طی مسیر سیل،زلزله و … اتفاق افتد،و محصولات به افراد نیازمند توزیع نشود از این باب نیز دولت مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
عمل شخص ثالث از دیگر اسباب خارجی است که به نظر می رسد برای سازمان انتقال خون نمی تواند همانند قوه قاهره و سبب معافیت دولت از مسئولیت باشد.زیرا سازمان انتقال خون از آلودگی های ماهیتی خون اطلاعات لازم را دارد بنابراین در این فرض دولت از مسئولیت مبری نیست. ولی در فرضی که عمل شخص ثالث و دولت هر دو در وقوع ضرر دخالت دارند،باید مسئولیت را بین آنها بالسویه تقسیم کرد(کاتوزیان،۱۰۴:۱۳۹۰).
همچنین تقصیر زیان دیده در انتقال خون آلوده در حالتی که شخص بیمار نیاز به خون دارد و خونی آلوده دریافت می کند مطرح می شود و نمی توان گفت که بیمار با اعلام رضایت نسبت به دریافت خون و تزریق خون آلوده به او مبتلا شدن به بیماری های خطرناک ویروسی مرتکب تقصیر شده است و همانند قاعده اقدام رفتار نموده است.حال که قاعدهاقدام،با این موضوع و به ویزه نیازهای روز هماهنگی ندارد.(جنیدی،۶۰:۱۳۸۹) .
۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن
۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش ترگفته شد،قاعده لاضرر وضع شده تا جلوی ضرر وارد شده به افراد را بگیرد.حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را برای شخص ضامن در نظر بگیرد،این خلاف قاعده است.همچنین اگر نهادی مثل قاعده لاضرر برای حکم به جبران خسارت کافی بود،دیگر نیازی به ایجاد تاسیساتی مثل اتلاف،تسبیب،غرور و … نبود و هر جا که ضرری به کسی وارد می شد به قاعده لاضرر استناد می کردیم و جبران خسارت انجام می شد.در حالی که همه این نهادها در موضوع مربوط به خودشان برای صدور حکم ضمان کفایت می کنند و نیازی به قاعده لاضرر برای اثبات ضمان در مورد آنها نیست.
قلمرو قاعده لاضرر تا جایی که،حقی شرعا وجود داشته باشد را بردارد مثلا حق مالکیت را بردارد.با احراز قاعده لاضرر آن حق از صاحب حق سلب می شود و می توان با استناد به قواعد دیگر نظیر اتلاف تسبیب و…خسارتی که از اجرای آن حق به فردی وارد شد جبران گردد.بنابراین این قاعده ضمان را ثابت نمی کند.همچنین اگر این قاعده کافی برای صدور حکم به ضمان بود،دیگر نیازی به روایاتی که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار می دهند نداشتیم.ضمیمه شدن روایاتی به قاعده لاضرر به وسیله فقها برای اثبات ضمان نشان دهنده آن است که قاعده لاضرر بدون ضمیمه شدن به این روایات برای صدور حکم ضمان کاربردی ندارد.پس به طور کلی باید گفت قاعده لاضرر فقط نفی کننده حکم ضرری است نه واضع و جاعل حکم اثبات ضمان و در مورد انتقال خون آلوده نیز مانند سایر موارد نمی توان به این قاعده برای اثبات ضمان استناد کرد.
۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش تر در باب معنا و مفهوم قاعده اتلاف که از مبانی فقهی مسئولیت مدنی می باشد،گفته شد که فقها در خصوص ضمان طبیب چنین گفته اند که:اگر در حین انجام معالجات بر روی بیمار وی فوت شود یا عضوی از وی تلف گردد یا به بیمار خسارت مالی وارد شود،طبیب مربوطه ضامن است،گرچه او مقصر نباشد،بلکه حاذق و متخصص هم بوده و از مریض یا ولی او کسب اذن نیز کرده باشد.مگر اینکه پزشک از بیمار یا ولی او اخذ برائت کرده باشد و مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.( کریمی،۱۳۸۹: ۱۵۵و۱۵۶).در بحث انتقال خون آلوده قاعده اتلاف را می توان مشمول مواردی که فرد در اثر تزریق خون آلوده،دچار نقصی در عضو یا منفعت گردد یا منجر به یک بیماری مزمنی شود که او را تا سالهای زیادی درگیر،یا سبب فوت اوشود،دانست.حال اگر پس از انتقال خون آلوده سلامت وی در خطر افتد و مدتی بعد از آن فرد سلامت خویش را باز یابد،با توجه به معانی واژه تلف که پیش تر در فصل دوم گفته شد،باید بیان داشت که اصل عدم نقل به استعمال لغوی این چنینی حجت شرعی است . شارع مقدس همین معنای تلف را مدنظر داشته است همچنین عرف عقلاءهم این را پذیرفته و هم برای از بین رفتن مالیت مال و هم برای از بین رفتن موقت مال از این وازه استفاده کرده است و این موارد از باب قاعده اتلاف می باشد.
فردی که به طور مستقیم با بیمار در ارتباط است و از او رگ گیری به عمل آورده و به او خون تزریق می کند مباشر اتلاف می نامند.هنگامی که شخص مباشر اتلاف است نیازی به اثبات تقصیر وی نیست و اگر بدون تقصیر و اهمال و یا حتی بدون علم از ناحیه متصدی میکروبی از طرف محیط وارد خون او گردد،طبق قاعده اتلاف فرد مباشر ضامن می باشد.این امر در عالم واقع نیز ممکن است اتفاق بیفتد.چون ویروس ها و میکروب هایی چون آبله،سرخک،…در محیط منتشر می شوند و ممکن است بر روی وسایل تزریق خون رسوب کرده و در اثر تماس با بدن انسان آلودگی به شخص منتقل شود.بر این مبنا متصدی را ضامن خسارت ناشی از اتلاف می دانیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

اما در صورتی که ویروس ها همان واسطه عرفی بین عمل مسبب و ورود خسارت تلقی گردد،مباشر محسوب می شود.مثلا متصدی تعدادی ویروس کشنده و غیرکشنده را وارد بدن شخص می کند و این میکروب ها هستند که تکثیر می گردند و باعث ایجاد نقض ایمنی می شوند و سبب فوت گردیده و در بعضی موارد مشکلات حادی ایجاد می کنند.فقها به این می گویند “مباشر کالاله” و سبب اقوی که همان متصدی است را مسئول می دانند(از باب تسبیب)و باید تقصیر از جانب او اثبات گردد.مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.مطابق قاعده اتلاف می توان شخص متصدی بدون تقصیر را ضامن خسارت دانست.ولی از آنجایی که شغل این افراد با خطرات بسیاری همراه است،(مثل اینکه سر سوزن با پوست آنها تماس پیدا کند و شخص سالم به بیماری های مهلکی مبتلا گردد)و به دلیل هدف والایشان که همان خدمت رسانی به افراد نیازمند است،می توان از باب قاعده احسان،عذر معاف کننده برای آنها محسوب گردد.حرفه این افراد جزء احسانهایی است که بسیار مورد توجه است.آیه شریفه”ما علی المحسنین من سبیل”(توبه،۹۱)مستند ما من باب قاعده احسان است.برای رفع مسئولیت از پزشک متخصص و بدون تقصیر به این قاعده استناد نموده بود.و همان طور که گفتیم این برخلاف نظر مشهور است که پزشک را ضامن دانسته است.باید افزود که در ماده ۳۲۸قانون مدنی «هرکس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد.براساس این ماده هیچ نیازی به اثبات تقصیر متلف برای مسئول دانستن و جبران خسارت نیست بلکه همین که ورود که زیان و رابطه سببیت میان عمل خوانده و آن اثبات شود،کافی است.در بحث انتقال خون الوده همان طور که پیش تر گفته شد،از انجایی که سازمان انتقال خون وطیفه تامین خون و فرآورده های خونی و تامین امنیت سلامت خون را بر عهده دارد،اگر بنا بر هر دلیلی موفق به انجام این وظیفه نشود و در این راستا خون آلوده به بدن افراد نیازمند وارد گردد،چنانچه تقصیر سازمان ثابت نشود نمی توان سازمان را مسئول دانست(مطابق قاعده تسبیت)در این صورت ضرر وارد شده به بیمار جبران نشده باقی می ماند.بنابر این قاعده تسبیب هم نمی تواند معیاری برای اثبات ضمان و جبران خسارت باشد.
۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل
در خصوص ارتباط میان غار و مغرور از نقطه نظر علم و جهل آنها به واقع،چهار صورت مطرح می شود که صورت اول حالتی است که غار به واقع علم دارد و مغرور جاهل به واقع است که در این صورت قاعده غرور جاری می شود.حالت دوم صورتی است که غار به واقع جاهل است و مغرور عالم به واقعیت است که در این صورت قاعده غرور جاری نمی شود.صورت سوم فرضی است که هردو غار و مغرور به واقعیت علم دارند که در این حالت نیز قاعده غرور جاری نمی شود.در حالت چهارم هیچ یک(غارو مغرور)به واقعیت علم ندارند که تردید در همین مورد چهارم است.
بسیاری از فقها اعتقاد دارند که غرور اختصاص به مورد علم شخص غار ندارد.اگر غار با تصور اینکه مال متعلق به اوست و یا در دادن آن مال به دیگری از سوی مالک ماذون است،آن مال را به دیگری بدهد،ضامن است.این دسته از فقها در توجیح نظر خود استدلالهایی دارند از جمله:
اول:ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و در مورد شرط بودن علم در غرور،از آن چیزی به دست نمی آید.
دوم:اگر دلیل قاعده را بنای عقلاء بدانیم،بناء عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت صورت علم و جهل نمی گذارد و در صورت جهل غار را مستحق توبیخ نمی دانند.حال که استحقاق توبیخ با ضامن دانستن طرف در قبال ضرر وارده فرق می کند.
سوم:ما دو دسته افعال داریم.دسته ای از عناوین بدون قصد کردن عنوان خود محقق نمی شوند مثل تعظیم که به صرف خم شدن و برخاستن بدون قصد احترام،تکریم واقع نمی شود.اما دسته ای دیگر مانند اغراء وفریفتن از جمله افعالی است که قصد در آنها معتبر نیست.یعنی در صدق غرور فقط لازم است یک نفر دیگری را به نحوی بر عملی که متضمن ضرر است تشویق کند هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
چهارم:ایجاد ظواهر فریبنده به جهت اعتماد افراد برای انجام کاری که در ان تخصص لازم را ندارند.همانند مثال فقها در خصوص صاحب پارچه ای که به خیاط می گوید چنانچه این مقدار از پارچه برای دوخت پیراهن کافی است،ان را برش بزن و خیاط بگوید کافی است و بعد معلوم شود که کافی نبوده است،از باب کاهش قیمت پارچه یا از بین رفتن آن مسئول جبران خسارت است(موسوی بجنوردی،۲۳۸:۱۴۱۹).
پس باید گفت حرمت تکلیفی مشروط به علم غار است و بدون علم حرمت تکلیفی فعلیت پیدا نمی کند و برخلاف ضمان است که علم و جهل در آن دخالت ندارد.در صورتی که غار عالم باشد،ضمان بر عهده غار می باشد.ضمن اینکه وی مرتکب حرام هم شده است.ولی در صورتی که غار جاهل باشد،دیگر مرتکب حرام نشده ولی باید ضرر وارد بر طرف مقابل را جبران کند(کریمی،۱۳۸۹: ۱۷۶و۱۷۷و۱۷۸).
با این توضیحات،شخص در صورتی حق رجوع به غار را دارد که فریفته شده باشد و علم و جهل غار تاثیری بر موضوع ندارد.امروزه دامنه مسئولیتهای مبتنی بر فرض تقصیر و بدون تقصیر چنان پیچیده شده است که نمی توان شخص را صرفا با توجه به عنصر معنوی رفتار وی مسئول دانست و باید قاعده غرور را با معیاری عقلی تفسیر نمود.قاعده غرور از ارزشمندترین قواعد نظام حقوقی ماست.قانون اساسی در بسیاری از اصول از جمله اصل ۱۶۷خود، فقه را از منابع با ارزش خود معرفی کرده است.این نهاد دارای قدمتی طولانی است که به نظر می رسد به معنای واقعی کلمه مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است.
۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده
در جریان پرونده معروف به هموفیلی ها بسیاری از افراد که برای تزریق خون به سازمان انتقال خون مراجعه نموده بودند، متاسفانه به سبب آلودگی خون های تزریقی به ویروس های ایدز و هپاتیت BوC آلوده شدند.
این افراد علیه سازمان انتقال خون ایران و علیه دولت جهت جبران خسارت اقامه دعوا کردند.محکمه از این جهت که سازمان مورد بحث به علت اینکه به دلیل عدم تجهیز به وسائلی که بتواند در آن مقطع زمانی آلوده بودن خون را به ویروس تایید کند خود را عاری از ضمان می دانست،مواجه با مشکل شد.از طرف دیگر بار اثبات تقصیر بنابر قاعده عام و کلی با خواهان بوده است و لی در نهایت با نوآوری و ابتکار محکمه رای به نفع زیاندیدگان مبتلا به ویروس صادر گردید(دادنامه های شماره۷۸الی۱۰۵۲صادره از شعبه ۱۰۶۰دادگاه عمومی تهران مورخ ۲۴/۳/۸۳که بعدا توضیح بیشتر داده خواهدشد.)
به علت نبودن مقررات خاص حاکم بر موضوع،قاضی این پرونده حکم خود را مستند به ادله ای از قبیل :اتلاف،تسبیب،قاعده لاضررولاضرار،حکم عقل و وجود قانون جبران زیان هایی از این قبیل در کشورهای دیگر مینماید.با کمی دقت در این زمینه می شوداستنباط کرد که این ادله چون ارتباطی با موضوع ندارد(قاعده اتلاف)و یا کاربرد و کارایی مورد نیاز برای اثبات حکم ضمان ندارد(تسبیب،لاضرر) نمی تواند مستند صدور حکم ضمان ناشی از انتقال خون آلوده باشد.همچنین به دلیل این که در کشورهای مدرن و پیشرفته در چنین مواردی که حکم به ضمان دولت صادر میگردد،نمی تواند مستند صدور حکمی اینچنینی در ایران باشد.این در حالی است که قاعده غرور میتواند مستند مناسب وعادلانه ای برای قاضی در صدور رای باشد. باید گفت که سازمان انتقال خون اطلاعی از آلوده بودن خون ها نداشته و نقص تجهیزات سازمان از جانب او محسوب نمی شود،ولی این سازمان با جلب اعتماد افراد باعث شد که افراد خود را در اختیار سازمان انتقال خون برای تزریق خون قرار دهند که در این صورت نیاز به تمسک به ادله دیگری نمی باشد..با توجه به عدم وجود نصقان و تصریح در این زمینه و همچنین با توجه به این که حقوق ایران از فقه اسلامی سرچشمه گرفته است و قاعده غرور نیز از قواعد فقه اسلامی می باشد،باید با توجه به قابلیت جبران خسارت توسط این قاعده هنگامی که ظواهر فریبنده ای باعث ایجاد ضرر میشود،موضع حقوق ایران را در این زمینه مشخص نمود.
باید افزود که ممکن است غیر از شخص غار،افراد دیگری نیز در انتقال خون آلوده به فرد دخیل باشند:
۱-هنگامی که سازمان انتقال خون که مسئول تهیه و توزیع خون در ایران می باشد،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده و پرستاری که وظیفه تزریق خون به بیمار را بر عهده دارد،موجب ورود آلودگی به خون فرد،حتی بدون ارتکاب تقصیر شود،سازمان انتقال خون از این جهت که غار محسوب می گردد ضامن می باشد.همچنین پرستار به جهت اینکه متلف است مسئول تلقی می گردد.در این صورت باید بین ۲فرض قائل به تفکیک شد:
فرضی که عمل هریک(سازمان انتقال خون و پرستار) جزئی از علت تامه است.توضیح اینکه سازمان وجود میکروب در خون را شناسایی نکرده یا شناسایی کرده ولی به درستی میکروب زدایی نکرده و هنگامی که این خون وارد بدن فرد می شود،قدرت ایجاد بیماری را نداشته و هنگامی که پرستار تعداد دیگری از همین میکروب را به آن اضافه می کند،قابلیت آن را پیدا می کند.
فرض دیگر حالتی است که عمل هرکدام(سازمان انتقال خون و پرستار)علت تامه ورود ضرر می باشد.یعنی میکروب هایی که هرکدام از سازمان و پرستار به خون وارد کردند،هرکدام به تنهایی برای ایجاد بیماری کافی باشد.
۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور
در موارد تداخل دو قاعده اتلاف و غرور سه نظر وجود دارد:
۱-مشهور فقها معتقدند که در این موارد هر دو عامل مسئول می باشند و شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از غار یا متلف رجوع نماید(علامه حلی،۱۴۱۳:۴۶۳؛حسینی عاملی،۱۴۱۹:۲۳۰).در صورتی که زیان دیده به یکی از دو عامل رجوع کند،او می تواند نسبت به میزانی که منتسب به طرف مقابل می باشد،به او مراجعه کند.سازمان سبب اقوی از مباشر محسوب می شود و در صورتی که مسئول تزریق خون(متلف)تنها به وظیفه خویش عمل کرده باشد و نقشی در ورود آلودگی به خون فرد نداشته باشد،می تواند در صورت رجوع متضرر به او به سازمان انتقال خون(غار)مراجعه کند و در صورتی که زیان دیده مستقیما به سازمان مراجعه کند،سازمان مربوط حق رجوع به مسئول(متلف)را نخواهد داشت.با توجه به نظریه کلی در مورد بحث اجتماع سبب و مباشر در صورتی که فریب غار،چنان نباشد که رابطه سببیت بین فعل متلف و متضرر را قطع کند،می توان هر دو شخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست در غیر این صورت تنها غار مسئول جبران خسارت است(کاتوزیان،۱۶۱:۱۳۸۷).
۲-این گروه از فقها معتقدند که نباید به شخص غار (سازمان)به طور مستقیم رجوع کرد.چون از باب رجوع به سبب است.و معتقدند که اصل بر اجرای قاعده اتلاف است.
۳-این نظر طرفداران زیادی در میان فقها ندارد.محقق حلی قائل به این نظر است و معتقد به ضمان انحصاری غار می باشد و متلف را در مسئولیت مداخله نمی دهد.باید افزود در حالتی که متلف فقط عامل بوده باشد، قابل قبول است.اما در موردی که متلف عامل ورود آلودگی به خون بوده باشد(با تقصیر یا بدون تقصیر)نظر مشهور فقیهان قابل توجیه تر به نظر می رسد.مسئولیت مشترک سازمان انتقال خون و پرستار مسئول تزریق خون، در صورتی است که هر دو دخیل در ورود آلودگی به خون باشند.ولی اگر پرستار خونی را که سازمان در اختیار مرکز درمانی قرار داده باشد را بدون اینکه دخالتی در ورود مجدد آلودگی به خون داشته باشد،اقدام به تزریق خون نماید،می توان سازمان انتقال خون را به تنهایی به عنوان غار،ضامن جبران خسارت دانست.چون رابطه عرفی بین فعل پرستار و ورود خسارت در اینجا وجود ندارد.
۴-هم سازمان انتقال خون،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده است و هم مرکز درمانی به گونه ای در ورود آلودگی به خون دخیل می باشد.اگر غار با واسطه سبب ورود خسارت گردد،نوعی تسبیب محسوب می گردد و از سوی دیگر اقدام مرکز درمانی نیز به سبب ورود خسارت مشمول قاعده تسبیب می شود.که در فرض تعدد اسباب باید با قبول یکی از نظریات مطرح شده در این باب،مسئول یا مسئولین را شناسایی نمود.قاعده غرور برای اینکه موجب ایجاد مسئولیت شود،نیازمند احراز عنصر تقصیر نیست و صرف وجود اوضاع و احوال اطمینان آور برای مغرور برای اثبات غرور کفایت می کند.البته باید گفت در صورت وجود عنصر عدوان،این سبب بر اسباب دیگر تقدم خواهد داشت.
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده
۳-۱:شرایط مسئولیت
۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده
طبق اصل کلی مسئولیت مدنی،ورود ضرر به زیاندیده یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی است.همان طور که پیش تر گفته شد،ضرر لطمه ای است که به منافع مالی یا غیر مالی زیان دیده می رسد.اساس مسئولیت مدنی بر ضرر است و منظور از ضرر ، ضرری ست که عرف آن را ناروا می داند.تولیدکنندگان کالا در مواردی وضعیت علم و تکنولوژی را در زمان تولید کالا مورد نظر قرار داده و چنین عنوان می کنند که ممکن است وضعیت علم موجود در حدی نباشد که بتوان عیب موجود در کالا راکشف کرد بنابراین از این باب نمی توان ضرری را متوجه تولیدکننده دانست.حال اگر این دفاع از تولیدکننده پذیرفته شود،مسئولیت محض بی اثر می گردد زیرا که مسئولیت محض را ناظر به خود کالا(خون) می دانند و نه نحوه عملکرد تولیدکننده.البته در خصوص قابلیت پیش بینی ضرر که یکی از ارکان ورود ضرر است باید گفت که حساسیتهای کمیاب نیز اصولا قابل پیش بینی نیستند به همین دلیل نمی توان کسی را که در اثر مصرف کالا و یا خونی به حساسیت و یا بیماری غیرخطرناکی مبتلا شده است،مسئول شناخت.
۳-۱-۲:فعل زیانبار
هر فزونی و کاستی،از اصل خلقت عیب محسوب می شود.یک محصول در مسئولیت مدنی تاشی از عیب تولید زمانی معیوب است،که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می توان انتظار داشت.به عبارتی یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظاری مشروع است.در انتقال خون آلوده همان طور که گفته شد،سازمان انتقال خون متعهد است خونی را تولید و عرضه نماید،که از هرگونه آلودگی ای به دور باشد.سازمان انتقال خون که از امکانات مالی و کافی نسبت به دیگر سازمان ها و اشخاص حقیقی بهره مند هستند،افراد با اعتماد به آن خواهان دریافت خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی هستند و انتظار دارند که حتی اگر به بهبودی کامل نرسیدند،حداقل به بیماری جدیدی مبتلا نگردند.البته باید افزود که این تعهد به ایمنی قاعدتا در یک بازه زمانی مشخص تولید و عرضه می باشد و از سازمان به دلیل ضرری که در آینده به وجود می آید،به دلیل نداشتن شرایط ضرر که از جمله قابلیت پیش بینی و مسلم بودن آن است،حکم به مسئولیت داد.و با کشف آلودگی خون،تعهد ایمنی مرکز انتقال خون نقض شده است و مسئول جبران خسارت ناشی از آن است مگر اینکه وجود عامل خارجی را اثبات نماید و از مسئولیت معاف شود.
۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت)
اثبات رابطه سببیت یکی از مهم ترین مشکلاتی است که زیان دیده برای مطالبه خسارت در دعوای مسئولیت مدنی با آن مواجه می باشد.با توجه به دشواری اثبات مسئولیت مدنی پزشکی باید گفت که در بیشتر موارد پزشکان طرف دعوای مسئولیت مدنی،به عدم وجود رابطه سببیت استناد کرده،که در اکثر موارد نیز چنین دفاعی موثر بوده است.این موضوع در مورد خسارات ناشی از انتقال خون آلوده بیشتر نمود دارد.در این گونه موارد همان گونه که در فصول گذشته گفته شد،عوامل گوناگونی دخالت دارند که می توانند سبب آلودگی باشند ولی به طور قطع نمی توان مسبب را مشخص نمود.آیا منصفانه است که در این موارد به علت عدم اثبات رابطه سببیت حکم به رد دعوای مسئولیت مدنی داد؟
در نظامهای حقوقی پیشرفته جهان راه حل هایی برای این سوال پیشنهاد گردیده است.در جهت تعدیل نظام مسئولیت مدنی و تسهیل اثبات رابطه سببیت راه حل هایی از جمله روش اثباتی نفی سایر اسباب،نظریه برابری اسباب و شرایط پیش بینی شده است.در حقوق بسیاری از کشورها برای اثبات رابطه سببیت در مورد آلودگی های خونی،از برهان “نفی سایر اسباب استفاده می کنند.
استفاده از این روش اثباتی در فقه،دارای سابقه است که از آن به برهان “سبر و تقسیم” یاد می کنند.در خصوص این برهان باید گفت که «تقسیم» به معنای جداساختن و پراکندن است،و در لغت و در اصطلاحی اصولی،سبر به معنای آزمودن و امتحان صلاحیت هریک از اوصاف موضوع حکم به منظور احراز صلاحیت آنها برای علت حکم و تقسیم و جداساختن برخی اوصاف است(میرخلیلی،۳۰۰:۱۳۸۲). در فقه شیعه قیاس منصوص العله حجت می باشد.و قیاس فقهی(تمثیل منطقی) قابل استناد و حجت نیست.در قیاس منصوص العله باید علت حکم تصریح شده باشد(گرجی،۱۰۳:۱۳۷۲).حال هنگامی که به علت حکم تصریح نشده باشد،و ما بتوانیم به علت حکم دست پیدا کنیم ،این نوع قیاس در فقه شیعه حجت نیست مگر با شرایطی.ولی در فقه عامه حجت است.از برهان سبر و تقسیم که به نوعی آن را استقراء منطقی می نامند،می توان به عنوان یکی از روش هایی که برای استنباط علت حکم در اصل به کار می رود،استفاده کرد.مثلا هرگاه حکمی شرعی مبنی بر حرمت ربا در گندم تشریع شده،ولی علت آن بیان نشده باشد و در مورد برنج حکم شرعی وجود نداشته باشد،در اینجا آیا به کمک قیاس می توان،ربا در برنج را نیز حرام دانست.در این فرض برای استنباط علت حکم در اصل(حرمت ربا در گندم)به روش«سبر و تقسیم» این گونه عمل می شودکه بررسی شود آیا،علت حکم ربا در گندم،شکل آن است و یا اینکه چون غذای انسانهاست،حرام است.هرگاه به این نتیجه برسیم که اینها نمی تواند علت حرمت ربا در گندم باشد،با نفی آنها می توان نتیجه گرفت که علت حکم حرمت ربا،مکیل یا موزون بودن گندم است.با حصول این نتیجه می توان گفت که در هر مکیل و موزون دیگر از جمله برنج نیز ربا حرام است( کاظمی،۱۳۸۶: ۲۳۲و۲۳۳).باید افزود که در فقه شیعه نفی علل دیگر باید از روی قطع و جزم باشد.همچنین نفی این علل باید منحصرا محدود به همان مواردی باشد که مورد بررسی قرار گرفته است(مظفر،۱۳۸۶: ۱۸۹و۱۹۰).در مساله حاضر تشخیص موضوع حکم(صغری) از اهمیت بسیاری برخوردار است.به گونه ای که در تشخیص آن(صغری) توجه به ظن قوی یا علم عرفی کافی است.
بدین توضیح که هرگاه شخصی پس از انتقال خون به وی علائم ابتلا به یکی از بیماریهایی که از طریق انتقال خون قابل انتقال است در او نمودار گردد،و به طور قطع و یقین مشخص نشود که عامل ایجاد بیماری خون تزریقی به او بوده یا عوامل دیگری سبب این ابتلا شده اند،بلکه سببیت هر یک از این اسباب ظنی و محتمل باشد وبه طور قطع و یقین ثابت نشود،انتقال خون را سبب این ابتلا و خون تزریقی را آلوده به ویروس آن بیماری می دانند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.