صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال 1953 توسط هپ­ورث مطرح گردید و سپس در سال 1964 توسط گوردن توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:

1- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.

2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ی مستقیم دارد.

3- کسب اهداف مطروح در فرض 2 بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.

4- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.

بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون، 2000).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­کنند (بیدلمن، 1973).

در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­شود. برای اندازه­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.

بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.

     1-2- بیان مساله و تشریح موضوع 

سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان، 1984). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­کند که از گزارشهای پیش­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن، 2008). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با استفاده از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ی استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر، 2001). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، 1973).

این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند بررسی می­کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با استفاده از رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (2006) انجام شد. این تحقیق مستند می­کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

  1-3- سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ هایی برای سوالات زیر است:

    1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 

      1-4- فرضیه ها ی تحقیق

   نتایج و قواعد حاصل از فرض ها را که با استفاده از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.

      1-5- اهداف تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش های سالانه شرکت ها می توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش های مالی مناسب ارائه نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روشهای دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

      1-6- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام های زیر می باشد:

    1. در ابتدا از بین شرکت های فعال در بورس تهران، شرکت های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می شوند.
    1. پس از انتخاب شرکت ها براساس ملاحظات مدنظر، داده های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع آوری می گردد.
    1. سپس شاخص های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل های تحقیق مورد محاسبه قرار می گیرند.
    1. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها استفاده می­شود.

 

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.

انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده­اند. چنین محدودیت هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­گیری­های مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می تواند ارزش شرکت ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.

 

 

1-2  بیان مسئله

ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می گیرند.[1]

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).

ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می شود که می تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه بر باشد )لوزانو[2]،2011).

در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).

کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت ها بین هزینه ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می شوند. به خصوص یافته هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت های سرمایه گذاری، هزینه های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.

در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.

اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می شود. از آنجا که سرمایه گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه های سرمایه کاسته اند ایجاد می شود(جنسن، 1986).

مدیران اغلب سرمایه گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح های سرمایه گذاری می شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).

شواهد تجربی نشان می دهند شرکت ها برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه گذاری در طرح های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.

تحلیل ساختار سرمایه نشان می دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه های بدهی شامل هزینه های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح هایی با NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).

شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می کنند که در بخش های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی ها را افزایش می دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می یابد.

ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه گذاری در   طرح هایی با NPV منفی) و هزینه های بدهی (برای توقف سرمایه گذاری در طرح هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می توان انتظار داشت شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری کم نسبت به شرکت هایی با فرصت های سرمایه گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].

محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.

با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات ها بکار ببرند افزایش می دهند.

فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.

هنگامی که شرکتی با فرصت های سرمایه گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت هایی با سطوح بالای FCF و فرصت های سرمایه گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها از نرخ های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ های مورد استفاده سهامداران استفاده می کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه گذاری های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می توان به تحقیقات هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف های سرمایه گذاری شرکت اشاره کرد.

با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.

از اینرو می توان این سوال را مطرح نمود که:

چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد؟

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت ها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می شود.

نقدینگی هزینه های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می دهد در طرح های NPV منفی سرمایه گذاری کنند یا به ناکارآمدی های سازمانی منجر می شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است.

از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می نماید.

 

1-4  اهداف پژوهش

در برداشت از پژوهش ها و موارد ذکر شده می توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:

1-4-1 اهداف علمی پژوهش

1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.

2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.

تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:

2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت.

2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.

2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش

1- مدیران شرکت ها: نتایج این پژوهش می تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.

2- سرمایه گذاران: می تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

3- بستانکاران و بانک ها: می تواند به بستانکاران و بانک ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت ها در بازپرداخت بدهی ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت ها یاری رساند.

4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش های مالی   شرکت ها اتکا می کنند می توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

1-5  فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش به دو دسته فرضیه های اصلی و فرعی تفکیک شده است.

فرضیه های اصلی:

1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

فرضیه های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:

2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

شریعت پناهی ˓ مجید ˓ (۱۳۸۰) . “اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۲-۱۳۷۷)” ˓ پایان نامه دکتری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
شمس˓ سلیمانی اشرفی. (۱۳۹۲) . ” بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی” . پژوهش های تجربی حسابداری. صفحه ۶۹ – ۸۲٫
عرب مازار ˓ طاهرخانی . (۱۳۹۰) . ” تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” .فصلنامه مطالعات حسابداری. صفحه ۹۷-۱۱۳٫
عربصالحی ˓ مویدفر .(۱۳۹۱) . ” تاثیر ریسک محیط˓ استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه ۴۷-۷۰
محمودآبادی ˓ مهدوی. (۱۳۹۲) . “بررسی تاثیر جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران”. مجله دانش حسابداری صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۱٫
مرادی، علیرضا . ۱۳۸۸٫ کاربرد Eviewes در اقتصاد سنجی، چاپ سوم . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
مهدوی ˓ قربانی . (۱۳۹۱) . ” بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه ۶۷-۸۸
مهر آرا ˓ عبدلی . (۱۳۸۵) . ” نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران” . فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. صفحات ۲۵ – ۴۰٫
نبوی ˓ بهروز . (۱۳۸۵) . “روش تحقیق در علوم اجتماعی” .کتبخانه فروردین.
نجار زاده ˓ زیوداری( ۱۳۸۴) .” بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده” ˓ مجله تحقیقات اقتصادی . شماره ۷۴ صفحات ۲۷۳- ۲۹۹٫
نگهبان، حمید رضا. ۱۳۸۰٫ پردازش دادهها با MINITAB چاپ اول. انتشارات جهاددانشگاهی فارس
نواب‌پور، حمید رضا. ۱۳۸۲٫ محاسبات آماری با کامپیوتر. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه پیام نور
منابع انگلیسی:
Albertazzi, U. and Gambacorta, L. (2009), “Bank profitability and the business cycle”, Journal of Financial Stability, Bank Profitability and the Business Cycle, Vol. 5 No. 4, pp. 393-409.
Andersen, T. G., Bollerslev, T., Christoffersen, P. F., and Diebold, F. X., (2005), “Volatility Forecasting”, PIER Working Paper (05-011).
Antoniou, A., and Holmes, P., (1995), “Futures trading, information and spot price volatility: evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures contrast using GARCH”, Journal of Banking and Finance, Vol. 19, pp.117-129.
Antoniou, A., Ergul, N., Holmes, P., and Priestley, R., (1997), “The impact of regulatory changes on stock market volatility and the cost of equity capital: Evidence from an emerging market”, European Financial Management, Vol. 3, (2), pp. 175- 190.
Aydemir , A.B .(1998) . ”volatility modeling in finance”.
Banker ,Rajiv . (2008) . “CIO reporting structure , strategic positioning and firm performance : To whom should the CIO report?”
Becker, R., Clements, A. E., and White, S. I., (2006), “On the Informational Efficieincy of S&P500 Implied Volatility”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 17, pp. 139-153.
Beckers, D., (1981), “Standard Daviations Implied in Option Prices as Predictors of Future Stock Price Variability”, Journal of Banking and Finance, Vol. 5, pp. 363-381.
Bill Francis , Qiang Wu. (2012) . “professors in the boardroom and their impact on corporate governance and firm performance “.
Black, F., (1976), “Studies of Stock Price Volatility Changes”, Proceedings from the American Statistical Association, Business and Economic Statistic Section, pp. 177- 181.
Black, F., and Scholes, M., (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637-654.
Blair, B., Poon, S. H., and Taylor, S. J., (2001), “Forecasting S&P 100 Volatility: The Incremental Information Content of Implied Volatilities and High Frequency Index Returns”, Journal of Econometrics, Vol. 105, pp. 5-26.
Blattberg, R. C., and Gonedes, N. J., (1974), “A Comparison of the Stable and
Student Distribution of Statistical Models for Stock Prices”, Journal of Business, Vol.
۴۷, pp. 244-280.
Bohl , M.T, and Henke, H,(2000),Trading volume and Stock Market Volatility: The Polish Case”, working paper,
Bollerslev, T., (1986), “Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”. Journal of Econometrics, Vol. 31, pp. 307-327.
Bollerslev, T., Chou, R. Y., and Kroner, K. F., (1992), “ARCH modelling in Finance”, Journal of Econometrics, Vol. 52, pp. 5-59.
Bollerslev, T., Engle, R. F., and Nelson, D. B. (1994), “ARCH models”, Handbook of Econometrics, Vol. 4, Elsevier Science.
Canina, L., and Figlewski, S., (1993), “The informational Content of Implied Volatility”, Review of Financial Studies, Vol. 6, pp. 659-681.
Chen, Gong-meng & Firth, Michael & Rui, Oliver M, 2001. “The Dynamic Relation between Stock Returns, Trading Volume, and Volatility,” The Financial Review, Eastern Finance Association, vol. 36(3), pages 153-73, August.
Chen, Ken Y.; Elder, Randal J.; Hsieh, Yung-Ming. (2005)Corporate Governance and Earnings Management: The Implications ofCorporate Governance Best-Practice Principles for Taiwanese Listed Companies, December.
Chiras, D. P., and Manaster, S., (1978), “The information content of option prices and
a test for market efficiency”, Journal of Financial Economics, Vol.6, pp. 213-234.

پذیرش

۱٫تعداد دفعات معامله هر سهم با تعداد سهام معامله شده همبستگی مثبت دارند بدین معنی که سهامداران عمده نسبت به سهامداران جزء کمتر وارد معامله می شوند و تعداد معاملات عمده به مراتب کمتر از تعداد معاملات جزئی است.
۲٫تعداد دفعات معامله هر روز و تعداد سهام معامله شده هر روز با تغییر قیمت آن روز رابطه معنادار و هم جهت است.
۳٫تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده امروز رابطه معناداری با تغییر قیمت سهام فردا دارند.
۲-۲-۱-۲-۲ نجارزاده و مهدی زیوداری (۱۳۸۴)
در این مطالعه جهت دسترسی به اهداف پژوهش ۴ فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است که به ترتیب عبارتند از :
۱٫رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام مثبت است.
۲٫رابطه بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت سهام مثبت است.
۳٫یک رابطه پویا بین حجم معاملات و بازده سهام وجود دارد.
۴٫حجم معاملات توضیح دهنده نوسان بازده می باشد.
در این مطالعه از داده های ۵۰ شرکت فعال بورس برای سال ۸۳ استفاده شده است که دامنه زمانی به منظور آزمون فرضیه ها از ۸۳/۰۱/۰۸ تا ۸۴/۰۳/۱۱ می باشد.
روش مورد استفاده در این مطالعه روشهای اقتصادسنجی بود.جهت آزمون فرضیه ها به ترتیب مراحل زیر بررسی می شود:
۱٫توصیف آماری داده ها
۲٫آزمون ریشه واحد متغیرها
۳٫روابط همزمان متغیرها
۴٫آزمون علیت و روابط پویا بین حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از آزمون GARCH نتایج آزمون فرضیه ها در این پژوهش به صورت زیر می باشد:
۱٫رابطه بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت مثبت می باشد.
۲٫یک رابطه بازخوردی بین حجم معاملات و بازده سهام وجود دارد.
۳٫حجم معاملات توضیح دهنده نوسان بازده نمی باشد.(فرضیه رد شده است).
۲-۲-۱-۲-۳ محسن مهرآرا و قهرمان عبدلی (۱۳۸۵)
در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی با قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای GARCH ˓ TARCH ˓ EGARCH و CARCH متقارن و غیرمتقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون شد.
شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که˓ تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران˓ کند بودن جریان اطلاعات و محدودیت هایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.
داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل ۱۳۲۷ مشاهده (داده های ۱۳۲۷ روز) از یازدهم فروردین ۱۳۷۸ (سی ام مارچ ۱۹۹۸) تا شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۲ (پنجم می ۲۰۰۳) مربوط به شاخص قیمت بورس تهران (TEPIX)[114] است.
۲-۲-۱-۲-۴ علیرضا اسلامی بیگدلی و حسن قالیباف اصل (۱۳۸۸)
در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از ۲ درصد به ۳ درصد بر روی بعضی از متغیرهای موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی دار بودن ضرایب مدل ها˓ با استفاده از P-Value محاسبه شده و در سطح معنی داری ۰٫۰۵ بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱/۷/۱۳۸۶ تا ۳۰/۹/۱۳۸۷ به صورت روزانه می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از ۲ درصد به ۳ درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی داری بر نوسان بازار˓ بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است. اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی داری داشته است˓ به طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.
۲-۲-۱-۲-۵ احمد بدری و رمضانیان (۱۳۸۹)
این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه رویدادی˓ اثربخشی حد قیمت سهام را با استفاده از دو مقطع زمانی تغییر حد (از ۵٪ به ۲٪ در سال ۱۳۸۴ و از ۲٪ به ۳٪ در سال ۱۳۸۷) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر میزان حد قیمت با تغییر در نوسانهای قیمت و حجم معاملات˓ رابطه معکوس دارد. بنابراین می توان گفت ساختار کنترلی حد قیمت در بورس اوراق بهادار تهران˓ نتوانسته است به گونه ای اثربخشی نوسانات قیمت سهام را کاهش دهد. یافته دیگر پژوهش حاکی است که تغییر حد قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری ندارد.
۲-۲-۱-۲-۶ یدالله دادگر و بهزاد ورمزیاری (۱۳۹۰)
این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی˓ پایداری˓ قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران˓ عربستان˓ امارات˓ قطر˓ بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی ۲۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام ایران قابلیت پیش بینی چندانی ندارد. اکثر بازارها نوسانات خوشه ای است و تقریبا در هیچ یک از بازارهای به جز عمان نوسانات انفجاری وجود ندارد. همچنین در کشورهای بحرین و عمان در سطح ۵٪ و در ایران در سطح ۱٪ میزان بازدهی دارای پایداری نمی باشد. با وجودی که بازارهای این کشورها ظرفیت هایی بالایی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری هستند اما نتایج این مقاله نشان دهنده پایین بودن میزان ارتباط این بازارها بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد هیچ بازار انفرادی توانایی رهبری این مجموعه بازارها را ندارد.
۲-۲-۱-۲-۷ اسماعیل ابوذری و محمدرضا عبداللهی (۱۳۹۱)
این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازده های روزانه بخش های مختلف بازار سهام ایران از ۱ تیر ۱۳۸۶ تا ۱ تیر ۱۳۹۱ استفاده می کند. از آنجایی که دارایی های مالی بر اساس این شاخص های بخشی داد و ستد می شوند. مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخش ها به منظور تصمیم گیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوک ها و نوسانات در میان بخش های مختلف است. این یافته ها ایده به اشتراک گذاری اطلاعات به وسیله سرمایه گذاران در این بخش ها را تایید می کند.
۲-۲-۱-۲-۸ شهاب الدین شمس و سلیمانی اشرفی (۱۳۹۲)
این تحقیق رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی را در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بررسی می کند. نمونه آماری متشکل از ۱۱۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شده است.نتایج نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی و نیز ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. در واقع افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.
۲-۲-۲ پیشینه پژوهش درباره “عملکرد”

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.