یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.

بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،1381)

گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .

تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روشهای علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، 1387)

نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)

در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)

 

 

در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­گذاری­های بین­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون[4] و

ورلدکام[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).

راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار

مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).

در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).

نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است، می­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­کند، به گونه­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی

بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).

رویه­های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود(جلالی، 1387).

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق

از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی

پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).

از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).

حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).

پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).

در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت

به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).

از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم­گیری با

توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای

اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).

در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و

دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی بمنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).

از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد

شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.

رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می­شود(همان منبع).

همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.

این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر بکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این تحقیق

نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.

1-4  پرسش تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:

1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟

همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:

1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟

1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟

1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟

1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟

1-5 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.

1-5-1 اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار

2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی

3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین

4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:

1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.

2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .

3) بکارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.

1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.

1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد

2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

۲-۱-۷-۵ رویدادهای قابل پیش بینی
انتشار قابل پیش بینی اطلاعات مهم با نوسان بالای مربوط به رویدادهای گذشته مرتبط است. برای مثال کرنل[۷۰] (۱۹۷۸) ˓پتل و ولفسن [۷۱](۱۹۸۱˓ ۱۹۷۹) نشان دادند که نوسان بازده سهام موسسات فردی در اطراف زمان اعلام سود بالا است و هاروی و هوانگ[۷۲] (۱۹۹۱ -۱۹۹۲) پی بردند که درآمد ثابت و نوسان مبادلات خارجی در طول دوره هایی که تجارتهای سنگین از طریق بانک مرکزی انجام می شود یا زمانی که اخبار متغیرهای کلان اقتصادی منتشر شود بیشتر است. همچنین تغییرات قابل پیش بینی غیرتجاری در نوسان هم وجود دارد. یک توضیح برای نوسان بالا در روزهای فعال بازار اطلاعات انباشته شده است (همانطور که در بالا عنوان شد) اما توضیح نوسان در روزهای غیر فعال بازار بسیار دشوارتر است.
۲-۱-۷-۶ نوسان و همبستگی سریالی
لبارون[۷۳] )۱۹۹۲) به وجود رابطه معکوس شدیدی بین نوسان و همبستگی سریالی برای شاخص های سهام و مبادلات ارزی پی برد. یافته های بالا به صورت برجسته ای با انتخاب دوره زمانی نمونه˓ شاخص بازار معیار نوسان و وقوع وقفه اندازه گیری قوی تر می شود.
۲-۱-۷-۷ جهت حرکت در نوسانات
بلک[۷۴] (۱۹۷۶) ذکر کرد که در حالت کلی زمانی که نوسانات تغییر می کنند همگی آنها تمایل دارند تا در جهت همسانی تغییر کنند.چندین بررسی این گفته را در بازار سهام حمایت می نمایند. انجل[۷۵] (۱۹۹۰) نشان داد که تغییرات نوسانات اوراق قرضه آمریکا به طور تنگاتنگی دز طول دوران سررسیدشان با یکدیگر ارتباط دارند. توده تغییرات در نوسان تنها در میان دارایی های یک بازار رخ نمی دهد بلکه در میان بازارهای مختلف نیز می توانیم این پدیده را شاهد باشیم. برای مثال اسکورت[۷۶] (۱۹۸۹) دریافت که نوسانات بازار سهام آمریکا و اوراق قرضه با یکدیگر حرکت نموده و انجل و ساسمل[۷۷] (۱۹۹۳) و هاماوو[۷۸] (۱۹۹۰) ارتباط میان تغییرات نوسان در بازارهای سهام بین المللی را کشف نموده اند.
همانطور که بولرسلو [۷۹] (۱۹۹۴) بیان کرد این واقعیت که نوسانات حرکتی همزمان دارند برای مدلسازان نوید بخش است چرا که تنها تعداد کمی از فاکتورهای مربوط ممکن است قادر باشند بسیاری از انحرافات موقتی را در واریانس های شرطی و کوواریانس بازده دارایی ها توصیف نمایند که این˓ اساس مدل ARCH می باشد.
۲-۱-۷-۸ متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان
ارزشهای سهام شدیدا با سلامت اقتصاد گره خورده است. بنابراین این طبیعی است که انتظار داشته باشیم معیارهای نامطمئن اقتصادی مثل واریانسهای شرطی تولیدات صنعتی˓ نرخهای بهره و رشد پول در توضیح تغییرات در نوسان بازار سهام به ما کمک نمایند. (بولرسلو ˓ ۱۹۹۴)
اسکورت (۱۹۸۹) پی برد که اگرچه نوسان سهام به سرعت در دوره رکود و بحران های اقتصادی افزایش می یابد و در دوران توسعه کاهش می یابد رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی که با عدم قطعیت همراه هستند و نوسان سهام به طرز شگفت انگیزی ضعیف است.از طرف دیگر گلوستن [۸۰](۱۹۹۳) از رابطه ای مثبت و قوی بین نوسانات بازده سهام و نرخهای بهره سخن به میان آورد.
تا آغاز سال ۱۹۸۰ویِزگی های بالا توسط بیشتر سری های زمانی ساده و سنتی و دیگر مدلها که به منظور مدلسازی و پیش بینی نوسان ایجاد شده مورد خطاب قرار نگرفت. اگرچه بر اساس مسائل ذکر شده در بالا در ۱۹۸۲ انجل مدل ARCH را پیشنهاد و ایجاد کرد.این روش در محافل علمی با تایید همه جانبه ای مواجه شد.
۲-۱-۹ عملکرد شرکت
ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل می دهد. ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیری این موضوع که شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است. نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد ابزاری برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سوال مطرح می شود که کدامیک از معیارهای عملکرد شرکتها از اعتبار بیشتری برخوردار است. اصولا یک شاخص مطلق و ایده آل برای سنجش عملکرد شرکتها وجود ندارد. در یک تقسیم بندی کلی، معیارهای عملکرد را می توان به معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی طبقه بندی کرد. معیارهای غیرمالی عمدتا شامل معیارهای اجتماعی، معیارهای بازاریابی و معیارهای تولیدی می باشد. برای ارزیابی عملکرد با استفاده از معیارهای مالی تکنیک های بسیاری شامل نسبتهای مالی وجود دارد. برای ارزیابی عملکرد شرکتها از رویکردهای متفاوتی استفاده می شود و مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی به شرح زیر تقسیم نمود:
۱) داده های حسابداری ، همانند سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، روند رشد مبلغ فروش
۲) داده های مدیریت مالی همانند بازدهی هر سهم ، بازده سود سهام ، معادله خط بازار سرمایه و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
۳) داده های اقتصادی همانند ارزش افزوده اقتصادی
۴)داده های تلفیقی که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری است.همانند نسبت P/E، شاخص قیمت به سود، نسبت Q-توبین[۸۱] و نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم.
اگر هدف شرکت کسب سود برای سهامداران باشد (هندریکسن[۸۲] ˓۱۹۹۲). مبلغ سودی که در طی دوره کسب می شود معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها خواهد بود. هندریکسن (۱۹۹۲) از سود به عنوان معیار ارزیابی کارایی نام برده و معتقد است کارایی یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر می گذارد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می شود. بنابراین لازم است که مفهومی از سود را در اختیار داشته باشیم که بتوان بر اساس ارزشهای بازار آن را اندازه گیری نمود به نحوی که از دیدگاه حسابداری معیار اندازه گیری عینی باشد.
از چهار مفهومی که برای سود ارائه می شود (ون هورن[۸۳] ۱۹۹۲) سود تجاری و عایدی را می توان با استفاده از اطلاعات بازار اندازه گیری نمود ولی عایدی خالص و سود خالص قابل اندازه گیری نمی باشد. زیرا برای اندازه گیری انها باید از نرخ بازده نرمال استفاده کرد و بطور مستقیم این نرخ در بازار قابل رویت نمی باشد. با توجه به اینکه به حداکثر رسانیدن عایدی در جهت منافع سهامداران نمی باشد ( چارلز جونز[۸۴] ۱۹۹۳) در نتیجه معیار رضایت بخشی برای اندازه گیری عملکرد نیست و از طرفی اصل حداکثر نمودن ثروت سهامداران که یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسات تجاری و تخصیص موثر منابع می باشد به عنوان هدف مورد قبول به منظور نشان دادن اینکه تصمیمات مالی چگونه اتخاذ شود انتخاب شده است. در طول سالهای ۱۹۸۰ انتظارات سهامداران به سطح بی سابقه ای رسید و منجر به اعمال فشار فزاینده به شرکتها در جهت افزایش ارزش سهامداران با روند ثابت شد. بر این اساس قرارداد پاداش مدیران بر مبنای عوامل موثر در تغییر ثروت سهامداران منعقد گردید. اما در طراحی این قراردادها یک مسئله مهم وجود دارد و آن این است که کدام معیار عملکرد موردنظر سهامدار بایستی در طراحی قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. روشنترین معیار برای قضاوت در مورد عملکرد شرکت قیمت سهام است که این نظر به وسیله مورفی[۸۵] (۱۹۹۰) و میلبورن[۸۶](۱۹۹۶) ارائه شده است. اما معیار قیمت از یک ضعف برخوردار است زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند خارج از کنترل مدیران می باشند مانند شرایط سیاسی – اقتصادی جامعه و جهان. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژگی زیر برخوردار باشد.: (جفری[۸۷] ˓۱۹۹۷)
۱) در معرض تمامی عواملی که خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند نباشد.
۲) بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامدار داشته باشد.
این ویژگی ها اصلی ترین نقشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. یکی از معیارهایی که در سالهای اخیر برای تحقق این ویژگی توسط آقای استوارت ارائه شده EVA می باشد. پژوهش های صورت گرفته به وسیله ایشان نشان می دهد که از بین معیارهای EVA ، رشد فروش ، رشد سود و ROE معیار EVA بالاترین رابطه را با تغییرات در ارزش بازار سهام دارد و می تواند بیش از ۵۰% در تغییرات در این عامل را تشریح نماید(استوارت[۸۸] ˓۱۹۹۴). اما پژوهش های بعدی که توسط بکیدور[۸۹] ، بکویست[۹۰]، میلبورن[۹۱] ، تاکور[۹۲] در سال ۱۹۹۷ صورت گرفت نشان می دهدکه توانایی معیار ارزش افزوده تعدیل شده (REVA) در پیش بینی ایجاد ارزش برای سهامداران بیشتر از EVA می باشد. بنابراین می توان گفت که هنوز معمای بهترین و مناسبترین معیار ارزیابی عملکرد بدون پاسخ باقی مانده است.
۲-۲ بخش دوم : پیشینه تحقیق
۲-۲-۱ پیشینه تحقیق درباره ” نوسانات”
نوسانات بازارهای مالی یک موضوع پژوهش هایی مهم برای دهه های گذشته بوده و مقاله های زیادی با توجه به مدلهای نوسان و پیش بینی نوسان در بازارهای مختلف نوشته شده است.
اولین محققانی که از آزمونهای گارچ جهت توضیح ارتباط حجم معاملات و نوسانات بازده و تفسیر [۹۳]MDH استفاده نمودند لامورکس و لاستراپس [۹۴](۱۹۹۰) بودند.این دو محقق بر پایه مدلهای ARCH انگل (۱۹۸۲)و مدل گارچ بولرسلف (۱۹۸۶)و نیز مدل MDH (1976) به بررسی ارتباط حجم معاملات و نوسانات بازده سهام پرداختند.آنها بر طبق مدل خود توضیح واریانس ناهمگن شرطی تعمیم یافته (GARCH) بولرسلف واریانس شرطی سری تعمیم یافته GARCH برولرسلف واریانس شرطی سری های زمانی را به عنوان تابعی از مجذور خطای گذشته محدود نمودند.چنین مدلی در زیر ارائه شده است:
Rt = µt-1 + ɛt
ɛ| (ɛt-1 ˓ ɛt-2 ˓ … ) ˷ N (0 ˓ h)
h= ɑ ۰ + ɑ ۱ (L) ɛ۲t-1 + ɑ ۲ (L) h t-1
که در آن Rنرخ بازدهی در روز t ˓ µt-1 میانگین بازدهی به شرط اطلاعات گذشته ˓ L عامل وقفه ۰˃ɑ ۰ است.اگر ɑ ۱ (L) و ɑ ۱ (L) پارامترهای چند جمله ای وقفه و مثبت باشند شوکها به نوسانات در طول زمان پایدار می باشد.درجه دیرپایی به مقادیر این پارامترها بستگی دارد.
جهت آزمون تجربی در این مطالعه اگر ᵹبه عنوان I امین رشد بین روزی قیمت تعادلی در روز t باشد خواهیم داشت :
(۲-۱۰)
و در آن nمتغیر ترکیبی است که نرخ تصادفی جریان ورود اطلاعات به بازار را نشان می دهد. باید توجه نمود که ɛاز یک توزیع های ترکیبی استخراج شده که واریانس هر کدام از آنها به زمان ورود اطلاعات وابسته است.
معادله ɛدلالت دارد بر اینکه بازدهی های روزانه توسط فرآیند تصادفی تبعی تولید شده است که ɛتابع ᵹاست و nیک فرآیند مستقیم می باشد.اگر ᵹi ˓ IID باشد با میانگین صفر و واریانس صفر و واریانس Sو nبه اندازه کافی بزرگ باشد بر اساس قضیه حد مرکزی خواهیم داشت:
ɛt| nt ≈ N (0 ˓ Sn)
و nفرض می شود که دارای خود همبستگی پیاپی به صورت زیر باشد:
nt=k + b(l) nt-1 + ut

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.