«هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر».[۲۱]

سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل می­شود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراه­بودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه می­شود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونه­ای باشد که حادث­شدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروس­الشرعیه در تعریف سبب می­فرماید:

«انه ایجاد ملزوم العله».[۲۲]

سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد.

منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمی­شود.

با دقت نظر در این تعریف­ها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد.[۲۳]

    1. مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه)

برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطه­ای برای یافتن سببِ مسئول­بودن بی­فایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت می­باشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایره­ی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را این­گونه بیان می­کند:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

«فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبورۀ و غیرها مما صرح فیها بالضمان به و التعدیه منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه».[۲۴]

آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست می­آید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است.

صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه می­گوید:

«و الاصل البرائه­ فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقه، و لایندرج فی الامثال المذکوره».[۲۵]

اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آنها نباشد حکم به ضمان نمی­شود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است.[۲۶]

محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب می­گوید:

«لو سلم ولده لمعلم السباحه فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه».[۲۷]

اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطه­ی او صورت گرفته است.

صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق می­گوید:

«بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط».[۲۸]

از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار می­شود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست می­آید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق می­داند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه.

با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریه­ی ضمان به نحو اطلاق را می­پذیرد.[۲۹]

بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطه­ای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز می­شود.

[۱]- فرهنگ فارسی معین، مدخل سبب.

[۲]- آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، چاپ اول، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۲۷۴٫

[۳]- لغت­نامه ی دهخدا، مدخل سبب.

[۴]- خلیل جر، فرهنگ لاروس، ترجمه­ی سید حمید طبیبیان، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۱۶۴٫

[۵]- حسن انوری، فرهنگ روز سخن، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۳، ص ۶۶۶٫

[۶]- احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه­ی المنجد)، چاپ هجدهم، ­تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۶۶۵٫

[۷]- ابن­­منظور، لسان­ا­لعرب، بیروت، لبنان، دارلسان­العرب، بی­تا، ج ۲، ص ۷۸٫

[۸]- حج، آیه­ی ۱۵ (تا می­تواند خود را با سببی به آسمان برساند).

[۹]- کهف، آیه­ی ۸۴ (ما او را در زمین قدرت بخشیدیم و از هر چیز سببی به او دادیم).

[۱۰]- غافر، آیه­ی ۳۷ (وسایل [بالا رفتن به] آسمان‏ها).

ارسال شده دردسته‌هاحقوق ویرایش

پاسخ دهید

واردشده به عنوان edame. بیرون رفتن؟

مدت (در زوج ثابت جنسى که یکى از آن دو مبتلاست) بیشتر است البته در صورت وجود بیماریهمزمان (مثل سیفلیس،سوزاک) درتماسهاى کوتاه مدت نیز امکان انتقال این ویروس وجوددارد.امکان انتقال از مادر به کودک نیز وجود دارد ولى این خطر اندک است.انتقال ویروس از مادر به کودک در موقع باردارى،وضع حمل و شیردهى صورت مى گیرد. البته خطرانتقال از راه شیر دهى بقدرى کم است که این خطر مختصر دلیلى براى منع بچه دار شدن یا شیر دادن وجود ندارد.انتقال خون که در ۱۰ سال گذشته روش قابل توجهی در سرایت این ویروس است،هم اکنون نقش مهمی در این امر ندارد و به ندرت از طریق تزریق خون فرد به این ویروس آلوده شود.با به کار بردن روشهای بسیار دقیق و حساس شناسایی ویروس،این خطر تقریبا نزدیک به صفر شده است.اغلب افرادی که در اثر انتقال خون،به این ویروس الوده شده(از جمله افراد مبتلا به تالاسمی و هموفیلی که به طور مکرر خون یا فاکتورهای تغلیظ شده دریافت می کنند)مربوط به سالهای قبل از شناسایی این ویروس می باشند.تحقیقات حهت ساختن واکسن این بیماری در حال انجام است که می تواند قدم مثبتی برای کاهش شیوع بیماری باشد.
۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE
هپاتیت D عمدتا به دنبال و همزمان با هپاتیت B ظاهر می شود و به عنوان یک عارضه هپاتیت B شناخته می شود.در مورد هپاتیت Eهم باید گفت که این نوع هپاتیت یک عفونت حاد است ولی خوشبختانه به خودی خود برطرف میشود.
۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون
بزرگترین منبع حقوق مدنی ایران،فقه اسلامی و حقوق رومی ژرمنی می باشد،که سرچشمه آن در حقوق رم است.علاوه بر آن حقوق فرانسه نیز در حقوق کشور ما تاثیر بسیاری دارد.در پروسه انتقال خون به بیمار عوامل مختلفی دخیل هستند.نخستین عاملی که در این امر دخالت دارد و به طور معمول ممکن است سبب محسوب شود سازمان و یا مراکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع فرآورده های خونی را به عهده دارد.همچنین پزشک و یا مراکز درمانی که بیمار در آنجا بستری بوده و خون آلوده در آنجا به او تزریق شده است.به علاوه هنگامی که فردی به سبب وقوع حادثه ای که در نتیجه تقصیر دیگری ایجاد شده است(مثل حادثه رانندگی)مجروح شده و نیاز به عمل جراحی و متعاقب آن انتقال خون پیدا کند و در اثر این انتقال مبتلا به بیماری می شود، مسئولیت عامل حادثه هم به عنوان یکی از اسباب مطرح می شود.علاوه بر اینها اگر تهیه و ارائه فرآورده های خونی را صورتی از خدمت عمومی بدانیم دولت را نیز می توان مسئول دانست.در علم حقوق اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند:
اشخاص حقیقی مسئول و اشخاص حقوقی مسئول.در اینجا شرایط و حدود هرکدام از این عوامل را بررسی می کنیم:
۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول
۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک
مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که آرای مختلفی را به خود اختصاص داده است.در خصوص مسئولیت مدنی پزشک قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ساکت است لیک تا قبل از به تصویب رسیدن قانون دیات در سال ۱۳۶۱،مسئولیت پزشک از قواعد عمومی مسئولیت مدنی پیروی می کرد و مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنای تقصیر مورد نظر قرار داده شده بود،در این مورد نیز قابل اعمال بود.باید خاطر نشان کرد که در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است و پزشک را درصورتی مسئول و ملزم به جبران خسارت وارده می دانند که تقصیر او اثبات شده باشد.در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به پیروی از فقهای امامیه ظاهرا مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک را پذیرفته بودند که به نظر قابل انتقاد می آید.
ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵چنین مقرر میداشت «هرگاه طبیبی،گرچه حادق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند،هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد،باعث تلف جان،نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است».این ماده هم شامل اتلاف و هم تسبیب می شود به این صورت که عبارت «شخصا انجام می دهد»قاعده اتلاف و عبارت«دستور آن را صادر می کند» قاعده تسبیب را بیان می کند.به نظر می رسد از انجایی که در این ماده از تقصیر حرفی به میان نیامده،مسئولیت محض یا بدون تقصیر را می توان استنباط کرد.این ماده پزشک را چه در علم و عمل چه ماذون از سوی مریض یا ولی باشد یا نه،در هر صورت ضامن می داند.
مطابق آنچه گفتیم مسئولیت پزشک با توجه به ظاهر قانون مسئولیت محض یا بدون تقصیر است.حال که مقتضای مصلحت اجتماعی این است که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد تا پزشکان با رعایت موازین پزشکی،بدون نگرانی از مسئولیت به معالجه بیماران بپردازند.حال اگر بدون اثبات تقصیر و به مجرد ورود خسارت به بیمار که مستند به عمل پزشک است،او را مسئول بدانیم،پزشکان از انجام کارهای بزرگ پزشکی باز می مانند و این خود مانعی برای پیشرفت علم پزشکی و به زیان جامعه است.
با پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی اگرچه بسیاری از بیماری ها قابل علاج شدند،ولی سبب شد که با خطرناکتر شدن اعمال پزشکی ،این حوادث افزایش یابد.به این صورت که در بسیاری موارد این حوادث ناشی از تقصیر شخص پزشک نیست مثلا فرد برای همیشه فلج می گردد و …در این موارد نظام سنتی مسئولیت مدنی نمی تواند پاسخگو باشد،که این امر باعث تحول قوانین مسئولیت مدنی شد.مسئولیت پزشک در برابر بیمار را می بایست در دو وجه بررسی کرد.یکی اینکه پزشک مسئولیت و تعهد دارد بیمار را معالجه کند و دیگری اینکه در جریان این معالجه باید تلاش کند که زیان جدیدی به او وارد نکند.تعهد پزشک در نظامهای سنتی از نوع تعهد به وسیله و بر مبنای تقصیر بود.پزشک متعهد به درمان قطعی بیمار نیست بلکه تعهد کرده که او را بر اساس داده های مسلم علمی مداوا کند.در این میان تعهد مطلع کردن بیمار به خطرهای عمل جراحی یا درمان را از تعهدات پزشک و عدم اجرای این تعهد را به نوعی تقصیر دانسته که اثبات آن را بر عهده بیمار قرار داده است. که همانطور که گفتیم،با پیشرفت علم و فن آوری مسئولیت نوعی پزشک و تعهد به نتیجه در موارد خاص و استثنایی پذیرفته شد و به عنوان قاعده ای کلی و عام مورد پذیرش قرار نگرفت.
به این معنا که در موارد خاص پزشک متعهد است در جریان عمل پزشکی ایمنی بیمار را تامین کند و اگر بیماری او را تامین نمی کند،حداقل زیانی نیز به او وارد نکند.انتقال خون آلوده یکی از مواردی است که در آن مسئولیت نوعی پزشک پذیرفته شده است.(کاظمی،۱۵۴:۱۳۹۰).
با تمام توضیحات پیش گفته باید گفت که،قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد پزشک نپذیرفته و از نظریه تقصیر پیروی کرده است.ماده ۴۸۹ قانون جدید چنینمقرر می دارد«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است،مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد،یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند ان ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره۱-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد،هرچند برائت اخذ نکرده باشد»طبق این ماده اصولا پزشک مسئول خسارت وارده به بیمار استمگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود و یا برائت اخذ کرده باشد و در صورتی از مسئولیت معاف می شود که مرتکب تقصیر نشده باشد. فرض تقصیر و یا اماره تقصیر از این ماده قابل درک است.اثبات تقصیر برای مسئولیت لازم نیست ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را با رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی و بدون ارتکاب هرگونه بی احتیاطی ثابت کند.چنانچه پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته،بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.بنابراین شرط برائت از ضمان فقط بار اثبات را در صورت اثبات تقصیر جابه جا می کند.بدین صورت که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد،بار اثبات عدم تقصیر بر عهده پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.
در مسئولیت ناشی از انتقال خون الودهبرحسب نوع دخالت پزشک در حادثه مسئولیت او نسبت به زیان ناشی از این انتقالمتفاوت است.اگر بر مبنای تجویز پزشک به بیمار خون تزریق شود و در اثر آلودگی آن به او صدمه برسد ،نمی توان پزشک را ضامن دانست مگر اینکه پزشک تقصیری مرتکب شده باشد.تعهد پزشک به تزریق خون یک عمل پزشکی و از نوع تعهد به وسیله است و هیچ گونه رابطه سببیتی بین تجویز پزشک از یک سو و زیان بیمار وجود ندارد.
حال اگر پزشک در تجویز خون مرتکب تقصیر شده باشد و در اثر آن به بیمار زیانی برسد پزشک مسئول است.(علی رغم عدم نیاز بیمار به خون، تزریق خون را تجویز نماید)و با توجه به میزان تاثیر او در وقوع ضرر میزان مسئولیت او مشخص می شود.
در موردی که پزشک در مطب خود به بیمار خون تزریق می کند همانند بیمارستان و مراکز درمانی که تزریق خون در آنجا صورت می گیردمسئولیت مشابه دارد.و برحسب اینکه خون از مرکز انتقال خون گرفته شود و یا خود پزشک خون را از دیگری بگیرد و به بیمار تزریق کند متفاوت است که در اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در فرض دوم مسئولیت نوعی دارد.مسئولیت پزشک در خصوص زیان وارد بر بیمار در حقوق اسلام،مبتنی بر تقصیر نیست و همین که رابطه سبببیت بین فعل پزشک و زیان وارده وجود داشته باشد،کافی است.
باید افزود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار راجع به مسئولیت پرستار نص خاصی وارد شده است که این نص بی شک در مسئولیت این قشر مهم جامعه نقش اساسی خواهد داشت.در ماده ۴۹۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ آمده است:«پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند ان صادر می نماید،در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل نماید.تبصره۱-در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است…».همانگونه که مشاهده می شود در این ماده مسئولیت عمل پرستار و مریض یا هر کس دیگری که دستور پزشک را نسبت به درمان بیمار عملی می کند بر عهده پزشک سرپرست قرار داده شده است.
ولی در ادامه ماده در ذیل تبصره۱ آن،استثنایی بر ماده وارد شده است.طبق تبصره فوق الذکر در صورت علم به اشتباه بودن دستور پزشک توسط هریک از اشخاص فوق و باز عمل کردن به آن مسئولیت متوجه شخص فاعل است نه پزشک سرپرست و این قاعده ای نو در قانون است،مبنی بر عدم لزوم اطاعت از دستور مافوق در زمانی که مادون علم بر اشتباه بودن دستور مافوق دارد.نظری که برای اولین بار و البته به درستی مورد تایید از سوی قانون گذار قرار گرفته است.
۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه
ممکن است در اثر جراحتی که توسط شخصی در اثر تقصیر او به وجود آمده شخص به انتقال خون نیاز پیدا کند(مثلا در اثر ارتکاب تقصیر راننده اتومبیل،عابر مصدوم می شود و در جریان معالجات نیاز به انتقال خون پیدا می کند و به او خون تزریق می شود و در اثر این تزریق و آلودگی خون به ایدز مبتلا می گردد و فوت می کند) در مورد رابطه سببیت در مسئولیت مدنی طبق نظریه پذیرفته شده از میان عواملی که در وقوع یک حادثه نقش دارند سبب متعارف مسئول می باشد.در این مورد مرکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع خون آلوده را بر عهده دارد..نظریه برابری اسباب و شرایط علی رغم اینکه در رابطه با دعوای رجوع عاملین زیان به یکدیگر مورد انتقاد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است، ولی در دعوایی که قربانی زیان به منظور جبران خسارت علیه عاملین زیان اقامه می کند قابل توجیه به نظر می رسد و تا حد بسیار زیادی به نفع زیان دیده است.با توجه به وجود صدور آرایی در کشورهای دیگر،صراحتا عامل حادثه را مسئول زیان ناشی از انتقال خون آلوده دانسته اند.به عنوان مثال شخصی در اثر تصادف رانندگی مصدوم شده و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و در راستای نیاز او به انتقال خون به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به هپاتیت C مبتلا می شود.طی اقامه دعوا زیان دیده علیه مرکز انتقال خون خوانده دعوا عامل حادثه را نیز به عنوان یکی از اسباب به دادگاه جلب می کند.دادگاه علت اصلی خسارت زیان دیده را طبق نظریه سبب متعارف مرکز انتقال خون می شناسد و دعوای جلب خوانده را رد می کند.ولی شعبه اول مدنی دیوان عامل حادثه را به عنوان یکی از اسباب مسئول حادثه اعلام می کند.صدور این رای برمبنای تحولاتی که در رویه قضایی و دکترین فرانسه ایجاد شد و به سوی جبران هرچه بیشتر خسارت وارد بر قربانی ایجاد شد به وجود آمد و دادگاهها تلاش می کنند تا هرچه بیشتر این ایده را جنبه عملی ببخشند.توجه به نظریه برابری اسباب و شرایط،در مواقعی که زیان دیده برای مطالبه خسارت علیه کلیه وارد کنندگان زیان اقامه دعوا می کند مناسب تر و مفیدتر به نظر می رسد.باید افزود در مواقعی که خود عامل زیان مقصر باشد،خود مسئول است و مرکز انتقال خون مسئولیتی ندارد حتی اگر خون تزریق شده آلوده بوده باشد و در مواقعی که قابلیت انتساب زیان به هر دو وجود داشته باشد،مسئولیت به نحو تساوی بین آنها تقسیم می شود.
۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول
۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی
در موردی که بیماران در بیمارستانها و درمانگاهها بستری می شوند و نیاز به انتقال خون پیدا می کنند اگر در این میان خون آلوده ای به آنها تزریق گردد موضوع مسئولیت این مراکز درمانی مطرح می شود.که در ۲فرض مورد بررسی قرار می دهیم.
یک فرض حالتی است که در خود بیمارستان یا آن مرکز درمانی مرکز خاص انتقال خون وجود دارد. به عبارتی فرآورده خونی در همان مرکز تهیه می شود.یعنی خون را از اشخاص می گیرد و نگهداری می کند و در مواقع لزوم به بیماران تزریق می کند که در این حالت همان وضعیت سازمان انتقال خون حاکم است که به عنوان تهیه کننده خون تعهد ایمنی دارد(تعهد به نتیجه) و در صورتی که در اثر آلودگی خون زیانی به شخص برسد مسئول می باشد مگر اینکه بتواند وجود یک عامل خارجی را اثبات کند.
فرض دیگر حالتی است که مراکز درمانی خون را از مرکز انتقال خون تهیه می کنند و خودشان در تهیه و گرفتن آن از افراد داوطلب دخالتی نداشته اند که در این مورد در خصوص مسئولیتشان اختلاف نظر وجود دارد.در حقوق فرانسه علی رغم پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون مسئولیت مراکز درمانی که خون تهیه شده از مرکز انتقال خون را به بیمار تزریق می کند مبتنی بر تقصیر می داند.به این معنی که اگر به سبب انتقال خون به بیمار تقصیری متوجه بیمارستان و یا درمانگاه شود و این تقصیر ثابت گردد آن مرکز درمانی مسئولیت دارد و الا مسئول نیست.در این مورد تعهدشان از نوع تعهد به وسیله است زیرا تهیه کننده و فروشنده خون محسوب نمی گردند.البته این رویه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.زیرا در گذشته که امکانات لازم برای پالایش خون در بیمارستانها وجود نداشت این نظر قابل پذیرش بود.ولی در حال حاضر این برخلاف رویه ای است که در دادگاهها وجود دارد و قابل توجیه به نظر نمی رسد زیرا دادگاهها مسئولیت نوعی را برای بیمارستانها پذیرفته اند.
در نظام های دیگر به نظر می رسد که همان طور که گفته شد علاوه بر تردید در اصل پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون، در مورد مراکز درمانی هم این تردید وجود دارد.باید خاطر نشان کرد که این مسئولیت موجب عدم ابتکار عمل پزشکان می گردد و آثار بدی بر بهداشت عمومی خواهد داشت.
در حقوق ایران با توجه به عدم وجود قانون و رویه قضایی باید گفت همان روشی که در مورد مسئولیت مراکز انتقال خون برای پذیرش مسئولیت نوعی آنها وجود دارد باید برای مراکز درمانی هم پذیرفت.پذیرش مسئولیت نوعی سبب بالارفتن دقت نظر و احتیاط این مراکز نسبت به پالایش آلودگی فرآورده های خونی که به بیماران تزریق می گردد می شود.در این راستا بیمار نقشی منفعل دارد و خود را به آن مرکز درمانی می سپارد وانتظار دارد که خونی عاری از هرگونه الودگی را دریافت دارد.از دیدگاه بیمار ، بیمارستان تهیه کننده یا توزیع کننده خون است و او به طور مستقیم با بیمارستان در ارتباط است و هیچ ارتباطی با مراکز انتقال خون ندارد.علی رغم اینکه در نظام سنتی حقوق اسلام بارقه هایی از مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود دارد ولی باز هم این مسئولیت در حقوق ایران نوپا می باشد. چنانکه اگر مسئولیت ناشی از عیب تولید را بپذیریم می توان بر اساس آن بیمارستانها و مراکز درمانی را نوعا مسئول خسارت ناشی از آلودگی خون دانست.
در این میان موضوع امکان اخذ برائت توسط بیمارستان یا مراکز درمانی مطرح می شود که سبب از بین رفتن کارآیی این نوع راه حل ها می شود(ماده ۴۹۵ کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی).با فرض اینکه در مورد ارتکاب تقصیر شرط برائت بی اثر باشد حداقل اثر آن این است که در مورد مسئولیت های نوعی اماره مسئولیت را از بین می برد و زیان دیده را ملزم می کند که تقصیر عامل زیان را برای جبران خسارت ثابت نماید.از آنجایی که ما می خواهیم بدون نیاز به اثبات تقصیر مراکز درمانی را مسئول بدانیم این هدف برخلاف نتیجه ای است که از ارائه این راه حل دنبال می شود.در این راستا قانون گذار باید برای اصلاح این ماده اقدام نماید.و تا زمانی که این ماده وجود دارد باید آن را به گونه ای تفسیر کردکه از آثار سوء آن جلوگیری شود.رویه قضایی در راستای کمک به بیمار هرگاه ۴۸ ساعت پس از اینکه فرد در بیمارستان مورد پذیرش قرار گرفت،علائمی دال بر بیماری او آشکار شود،اینکه این آلودگی بیمارستانی و در محیط بیمارستان به بیمار وارد شده است،مفروض انگاشته می شود.
۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت
قدما در خصوص تقدس دولت این چنین می پنداشتند که هر کاری که دولت انجام می دهد،درست و شایسته است و اگر از این رهگذر خسارتی به افراد وارد گردد در راستای حفظ منافع عمومی،باید بی پاسخ گذاشته شود.زیرا دولت اشتباه نمی کند و حقوق فردی در برابر قدرت حکومتی وجود ندارد.زیرا حاکمیت در سایه خداست و سایه خدا هرگز اشتباه نمی کند.اما به تدریج و با گذشت زمان،دولت با توجه به قدرت روز افزون خود،سبب نقض حقوق مردم گردید و در مقابل خدمات خود،به عنوان بزرگترین دشمن مردم شناخته شد(غمامی،۱۳۷۶: ۱۳و۱۶و۱۷).این اعتقاد،پس از اسلام نیز وجود داشت که پس از بروز اختلافات و اعتراضات مردمی تا حدودی تعدیل شد و حکام حکومتها از حکومت انحصاری و استبدادی فاصله گرفته و متوجه جایگاه و نقش مردم برای بقاء حکومتشان شدند(کریستین سن،به نقل از صانعی،۱۳۷۷: ۸۴و۸۵).
در فقه اسلامی،مسئولیت مدنی دولت بسیار کم رنگ است و تنها می توان به خطا و اشتباه قاضی و لزوم جبران خسارت توسط بیت المال مطابق احکام و موازین اسلامی اشاره کرد و دولت به مفهومی که امروزه وجود دارد،نهادی نوبنیاد است.قبل از پیدایش قانون اساسی از آنجایی که کشور بدون قانون اداره می شد،و دولت مالک جان و مال افراد بود،افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت را از دولت بنمایند و به این دلیل،دولت قابل تعقیب نبود(قربان نیا،۱۳۸۸:).تدوین قانون اساسی و اصول ۴۰،۱۷۱،۲۸ این قانون به درستی نتوانست حقوق افراد را مورد تامین قرار دهد.پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با توجه به تصریح مواد ۱۱و۱۲و۱۴و۱ در خصوص مسئولیت دولت،افراد می توانند در خصوص خساراتی که ناشی از قرارداد نیست،از دولت درخواست جبران ضرر وزیان نمایند.
تامین امنیت درمان شهروندان از وظایف تعریف شده دولت براساس قانون تامین اجتماعی است.در خصوص مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت میتوان به مواد ۱۲،۱۳قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳،ماده۳قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱،ماده۹۵قانون کار،بند ج ماده ۱۶۵قانون دریایی،و …اشاره کرد.
علی رغم مبانی قانونی پیش گفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت باید افزود که در مواردی دولت می تواند خود را از مسئولیت معاف بداند.به این گونه که در مسئولیت قهری گاهی میان ضرر وارده و فاعل زننده زیان،ان رابطه سببیت مورد نظر از میان رفته است و از انجایی که وجود رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت است،مسئولیت مدنی وجود ندارد.از موانع قانونی مسئولیت مدنی دولت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف)اضطرار

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

قاعده”کل حرام مضطر الیه،فهو حلال” از جمله قواعد فقهی مهم است که تاثیر بسیاری در استنباط احکام فقهی دارد.این قاعده که به قاعده اضطرار شهرت دارد،هنگامی است که شخص برای دفع ضرر به دیگری زیانی وارد می کند که در این حالت از مسئولیت معاف می باشد.بر اساس حدیث رفع آثار ۹چیز از امت بر برداشته می شود(پیامبر اسلام فرمودند:رفع عن امتی تسعه:الخطاء و النسیان و مااستکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و ما لایعلمون و ما لایعلمون و مالایطیقون)البته این چنین نیست که هرکس به دیگری زیانی وارد سازد،با استناد به قاعده اضطرار بتواند از مسئولیت معاف شود حال که اضطرار شرایطی دارد از جمله خطر یا قریب الوقوع بودن آن ها،ضروری و متناسب بودن اقدام و…(توسلی،۶۵:۱۳۸۲).
در مورد مسئولیت دولت باید گفت که ذیل ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد:در مورد اعمال حاکمیت دولت،هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.در قوانین موضوعه ایران تعریفی از اعمال حاکمیت به میان نیامده است و این امر از نقایص قانو گذاری به شمار می آید.قسمت پایانی ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی تلفیقی از اعمال حاکمیت و قاعده فقهی اضطرار است.به این معنا که در آن شرایط برای تامین منافع اجتماعی،هیچ راه حلی برای آن عمل زیان بار نباشد.به عنوان مثال در مواقعی همانند بحران های اقتصادی تولید و عرضه کالاهایی خاص علی رغم شرایط عادی در انحصار دولت قرار می گیرد و در این راستا افرادی که قبلا به امر تولید این کالا مشغول بودند،متضرر می شوند.
ب)اعمال حاکمیت
اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی قرار دارد و همان طور که گفته شد،از اعمال حاکمیت تعریف قانونی ای وجود ندارد.نخستین بار در اردیبهشت ۱۳۰۷ با تصویب ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین اشخاص و دولت،اعمال دولت به تصدی و حاکمیت تقسیم شد.در خصوص تعریف از این دو واژه در این قانون،تبصره یک ماده ۴این قانون چنین می گوید:اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهد،مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجاره و امثال آن و هدف از اینگونه اعمال عمدتا تولید سود و کسب منفعت است.در تعریف اعمال تصدی گفته شده است که دولت کارهاییرا دنبال می کند که مردم نیز در روابط خصوصی خودشان انجام می دهند مثلا همانند تاجرها و صنعتگران به تجارت و خرید و فروش می پردازد(قاسم زاده،۱۷۱:۱۳۸۷).علی رغم اینکه تعریفی از اعمال حاکمیت داده نشده است،می توان این گونه برداشت کرد،که آنچه وارد قلمرو اعمال تصدی نمی شودرا،اعمال حاکمیت قلمداد کرد(ابوالحمد،۸۲۳:۱۳۷۰).به هر حال ماده واحده یاد شده و تبصره های آن توسط ماده ۱۰ قانون دعاوی اشخاص و دولت مصوب۱۲/۸/۱۳۰۹نسخ شده است.مطابق ماده۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ اعمال حاکمیتی را چنین تعریف کرده است:آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل:
الف-سیاست گذاری،برنامه ریزی،و نظارت در بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی.
ب-برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج-ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د-فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
ه-قانون گذاری،امور ثبتی،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و-حفظ تمامیت ارضی کشور و آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز-ترویج اخلاق،فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی،اسلامی.
ح-اداره امور داخلی،مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط-حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی-تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فکانس کشور.
ک-ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفتهای واگیر،مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل-بخشی از این امور مندرج در مواد۹،۱۰،۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول ۲۹و۳۰ قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد.سایر اموری که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
همان طور که پیش تر گفته شد،به موجب اساسنامه سازمان انتقال خون،این نهاد هیچ گونه پول و مالی به ازای خدمات خود دریافت نمی کند و کلیه خدمات آن تبرعی و مجانی می باشد.ولی آیا اعمال سازمان در زمره اعمال تصدی است یا حاکمیت؟دولت به جهت حفظ حقوق مصرف کننده،خدمات عمومی و فعالیت های عام المنفعه را که همگان به آن نیاز دارند را خود انجام می دهد(جباری،۵۱:۱۳۸۶)و در این راستا هیچ گونه پولی دریافت نمی کند.پس از آنجایی که فعالیت های انحصاری در زمره اعمال تصدی قرار نمی گیرد،این قبیل خدمات را باید در زمره اعمال حاکمیت قرار داد.باید افزود که این اعمال حاکمیتی باید از سر ضرورت باشد.
حال در توجیه ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی که دولت را در راستای انجام وظایف حاکمیتی از مسئولیت معاف می داند،باید گفت مطابق قانون مدنی،و اصل لزوم جبران خسارت،اگر خسارتی به دیگری وارد شود،زیان زننده مسئول جبران خسارت است و همان طور که گفتیم قسمت پایانی ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت از جبران خسارت معاف می باشد که استثنایی بر اصل است.تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب۱۳۵۴که موخر بر تصویب قانون مسئولیت مدنی است با به رسمیت شناختن مسئولیت دولت،عدم مسئولیت آن را در ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی مستثنی کرده است و به این صورت به اصل اولیه که همان جبران خسارت است،برگشت می دهد.همچنین باید افزود که مطابق ماده۹قانون مدنی معاهدات در حکم قانون کشور لازم الاجراء است و در مقام تعارض معاهدات با قانون،معاهدات مقدم بوده ولازم الاتباع است.باید خاطر نشان کرد که این لزوم جبران خسارت دولت مربوط به اعمال مستقیم دولت است و در مواقعی که کارمند دولت در نتیجه خطای اداری مرتکب زیان شود،خود مسئول جبران خسارت است.
در ایران آرایی که مبین تفکیک مرز بین اعمال حاکمیت و تصدی باشد،وجود ندارد و باید گفت که معلوم نیست دادگاهها چه اعمالی را حاکمیت و چه اعمالی را تصدی می دانند.نظر به رای معرو ف به هموفیلی ها (دادنامه۷۸الی۱۰۵۲ شعبه۱۰۶۰)که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد،باید گفت که دولت به لحاظ فعالیت های گسترده در بسیاری از زمینه های اجتماعی،اقتصادی و…ممکن است به افراد ضرر وارد کند که این ضرر وارده باید جبران شود.دادگاه در این رای به تصدی گری دولت در تولید و عرضه محصولات اشاره می کند و به نظر می رسد معافیت دولت از جبران خسارت با توجه به قسمت آخر ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی توجه دارد.حال که باید گفت که با توجه به ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را باید به دلیل رعایت نکرن قوانین و مقررات و نقص تجهیزات مورد نیاز و در اختیار نداشتن لوازم لازم برای پالایش و ویروس زدایی که پیشتر در پرونده کیفری مورد نظر احراز شده بود،مسئول دانست.
ج)سبب خارجی
گاهی در ایجاد زیان وارده،عاملی خارجی که سبب معافیت وارد کننده زیان می شود،دخالت دارد.باید گفت که اگر رابطه بین عمل زیانبار با خسارت به عمل آمده به گونه ای باشد که سبب قطع رابطه سببیت شود،باید وارد کننده زیان را کاملا از مسئولیت معاف دانست ولی اگر مشخص شود که خسارت وارد شده دارای دو سبب است،دامنه میزان مسئولیت متفاوت می شود(شرافت پیما،۱۳۸۶: ۸۲-۹۵).یکی از این عوامل قوه قاهره یا فورس ماژور است[۷].
عواملی که خارج از حیطه اختیار افراد است که از خصوصیات آن باید به خارجی بودن،غیر قابل پیش بینی بودن و اجتناب ناپذیر بودن اشاره کرد.قوه قاهره در مواردی ممکن است زایل کننده رابطه سببیت باشد و در مواردی موجب معافیت کامل عامل زیان از خسارت باشد که در این موارد همانند غاصب مسئول عین و منافع عین مغصوب می باشد.
عمل شخص ثالث نیز یکی از اسباب خارجی تلقی می گردد.عمل شخص ثالث در صورتی سبب معافیت کامل دولت از جبران خسارت می گردد که تنها عامل ورود زیان باشد و برای دولت،خارجی وغیر قابل پیش بینی باشد.یعنی عمل شخص ثالث همانند قوه قاهره خصوصیات مورد نظر خود را دارد(غمامی،۱۱۲:۱۳۷۶).
تقصیر زیان دیده نیز یکی از عوامل در معافیت دولت از مسئولیت است.در خصوص تقصیر زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان در ایجاد مسئولیت در حقوق موضوعه ایران،نص خاصی وجود ندارد و باید در این راستابه منابع معتبر فقهی رجوع کرد.به جهت تاثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت وارد کننده زیان کلیه شرایط عمومی مسئولیت مدنی از جمله وجود ضرر،رابطه سببیت و … وجود داشته باشد.در فقه امامیه مرحوم علامه در کتاب قواعد الاحکام می گوید:هرگاه شخصی دیگری را در آتش بیاندازد و او برای خروج از آتش چاره ای نداشته باشد،جز اینکه خود را در آبگاه عمیقی که در جوار آن قرار دارد،بیاندازد و این کار را بکند و در آب غرق شود،در اینکه ضمان آن بر عهده کسی است خود او یا کسی که او را در آتش افکنده است،اشکال وجود دارد و در فرضی که او قادر به خروج نباشد مگر با کشتن خودش،این اشکال بیشتر است.همچنین می گویند:قول اقرب این است که ضمان بر عهده کسی است که قربانی را به آتش افکنده است زیرا او با این کار قربانی را در وضعیتی قرار داده است که حیاتش متزلزل شده است.به نظر می رسد که با فتوای علامه در حقیقت زیان دیده با افتادن در آب که متاخر از افتادن در آتش بوده،مشرف به مرگ قرار گرفته و افتادن در آب به عنوان آخرین ضربه قلمداد میگردد که فرد به توسط همان فو ت می کند(کاظمی،۱۲۹:۱۳۸۴)و باید گفت که به نظر می رسد که اقدام زیان دیده در حکم جنایت بر مرده است.در حقوق موضوعه ایران در این خصوص نص خاصی وجود ندارد.و همان نظریه موجود در فقه که بحث شد،مورد قبول قرار گرفته است.زیرا زیان دیده در آن وضعیت،رفتار فردی متعارف را انجام داده است که هر فرد دیگری درآن شرایط،همین کار را می کرد.پس نمی توان او را مرتکب تقصیر و مسئول جبران خسارت دانست.
۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون
سازمان انتقال خون را از ان جهت که سازمانی دولتی می باشد،از باب مسئولیت مدنی مانند یک شخصیت حقوقی مسئول شناخت.با این توضیح باید گفت،با توجه به اینکه مرکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون که یک سازمان دولتی است قرار دارد ،اگر سازمان انتقال خون را مسئول بدانیم فی الواقع دولت را مسئول شناخته ایم.و این از باب مسئولیت مدنی همانند یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی است و صرف نظر از مسئولیت خاص دولت نسبت به خطای کارمندان خود در راستای وظایف اداری است.هرگاه از باب این فعالیتها به کسی خسارتی وارد شود مسئولیت مدنی به وجود می آید که ممکن است نوعی یا مبتنی بر تقصیر باشد.از آنجایی که تهیه و ارائه فرآورده های خونی بر عهده دولت(سازمان انتقال خون) است بر مبنای تعهد ایمنی مسئولیت نوعی دارد و باید خسارت ناشی از انتقال خون را جبران کند.اما جدای از این جنبه، از آنجایی که تهیه و ارائه خون را یک خدمت عمومی بدانیم. مسئولیت دولت در این موارد علی الاصول مبتنی بر تقصیر است.(ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی).بنابراین نظریه ای که دولت برای اعمالی که از باب حاکمیت انجام می دهد،مسئول نیست، متزلزل شده است و دولت به لحاظ اینکه مسئول حفظ ایمنی محصولات از طریق رعایت ضوابط و مقررات مورد نیاز است،مسئول می باشد.
مسئولیت سازمان انتقال خون چه در امر تولید و چه در امر توزیع محصولات خونی،در خصوص قوه قاهره نیز مطرح می شود.به این صورت که در جریان تولید محصولات خونی چنانچه دولت در اثر قوه قاهره موفق به تولید محصولات خونی مورد نیاز نشود و در این راستا عده ای از افراد نیازمند به لحاظ نرسیدن این محصولات برای نجاتشان،از بین بروند،دولت مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا دولت وظایف خود را به طور کامل ایفا نموده است و به دلیل وجود عواملی که خارج از حیطه اختیارات اوست،مقصود مورد نظر به دست نیامد،مسئول جبران خسارت نیست. همچنین در امر توزیع فرآورده های خونی باید گفت که به عنوان مثال چنانچه در مقام توزیع فرآورده های خونی در طی مسیر سیل،زلزله و … اتفاق افتد،و محصولات به افراد نیازمند توزیع نشود از این باب نیز دولت مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
عمل شخص ثالث از دیگر اسباب خارجی است که به نظر می رسد برای سازمان انتقال خون نمی تواند همانند قوه قاهره و سبب معافیت دولت از مسئولیت باشد.زیرا سازمان انتقال خون از آلودگی های ماهیتی خون اطلاعات لازم را دارد بنابراین در این فرض دولت از مسئولیت مبری نیست. ولی در فرضی که عمل شخص ثالث و دولت هر دو در وقوع ضرر دخالت دارند،باید مسئولیت را بین آنها بالسویه تقسیم کرد(کاتوزیان،۱۰۴:۱۳۹۰).
همچنین تقصیر زیان دیده در انتقال خون آلوده در حالتی که شخص بیمار نیاز به خون دارد و خونی آلوده دریافت می کند مطرح می شود و نمی توان گفت که بیمار با اعلام رضایت نسبت به دریافت خون و تزریق خون آلوده به او مبتلا شدن به بیماری های خطرناک ویروسی مرتکب تقصیر شده است و همانند قاعده اقدام رفتار نموده است.حال که قاعدهاقدام،با این موضوع و به ویزه نیازهای روز هماهنگی ندارد.(جنیدی،۶۰:۱۳۸۹) .
۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن
۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش ترگفته شد،قاعده لاضرر وضع شده تا جلوی ضرر وارد شده به افراد را بگیرد.حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را برای شخص ضامن در نظر بگیرد،این خلاف قاعده است.همچنین اگر نهادی مثل قاعده لاضرر برای حکم به جبران خسارت کافی بود،دیگر نیازی به ایجاد تاسیساتی مثل اتلاف،تسبیب،غرور و … نبود و هر جا که ضرری به کسی وارد می شد به قاعده لاضرر استناد می کردیم و جبران خسارت انجام می شد.در حالی که همه این نهادها در موضوع مربوط به خودشان برای صدور حکم ضمان کفایت می کنند و نیازی به قاعده لاضرر برای اثبات ضمان در مورد آنها نیست.
قلمرو قاعده لاضرر تا جایی که،حقی شرعا وجود داشته باشد را بردارد مثلا حق مالکیت را بردارد.با احراز قاعده لاضرر آن حق از صاحب حق سلب می شود و می توان با استناد به قواعد دیگر نظیر اتلاف تسبیب و…خسارتی که از اجرای آن حق به فردی وارد شد جبران گردد.بنابراین این قاعده ضمان را ثابت نمی کند.همچنین اگر این قاعده کافی برای صدور حکم به ضمان بود،دیگر نیازی به روایاتی که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار می دهند نداشتیم.ضمیمه شدن روایاتی به قاعده لاضرر به وسیله فقها برای اثبات ضمان نشان دهنده آن است که قاعده لاضرر بدون ضمیمه شدن به این روایات برای صدور حکم ضمان کاربردی ندارد.پس به طور کلی باید گفت قاعده لاضرر فقط نفی کننده حکم ضرری است نه واضع و جاعل حکم اثبات ضمان و در مورد انتقال خون آلوده نیز مانند سایر موارد نمی توان به این قاعده برای اثبات ضمان استناد کرد.
۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش تر در باب معنا و مفهوم قاعده اتلاف که از مبانی فقهی مسئولیت مدنی می باشد،گفته شد که فقها در خصوص ضمان طبیب چنین گفته اند که:اگر در حین انجام معالجات بر روی بیمار وی فوت شود یا عضوی از وی تلف گردد یا به بیمار خسارت مالی وارد شود،طبیب مربوطه ضامن است،گرچه او مقصر نباشد،بلکه حاذق و متخصص هم بوده و از مریض یا ولی او کسب اذن نیز کرده باشد.مگر اینکه پزشک از بیمار یا ولی او اخذ برائت کرده باشد و مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.( کریمی،۱۳۸۹: ۱۵۵و۱۵۶).در بحث انتقال خون آلوده قاعده اتلاف را می توان مشمول مواردی که فرد در اثر تزریق خون آلوده،دچار نقصی در عضو یا منفعت گردد یا منجر به یک بیماری مزمنی شود که او را تا سالهای زیادی درگیر،یا سبب فوت اوشود،دانست.حال اگر پس از انتقال خون آلوده سلامت وی در خطر افتد و مدتی بعد از آن فرد سلامت خویش را باز یابد،با توجه به معانی واژه تلف که پیش تر در فصل دوم گفته شد،باید بیان داشت که اصل عدم نقل به استعمال لغوی این چنینی حجت شرعی است . شارع مقدس همین معنای تلف را مدنظر داشته است همچنین عرف عقلاءهم این را پذیرفته و هم برای از بین رفتن مالیت مال و هم برای از بین رفتن موقت مال از این وازه استفاده کرده است و این موارد از باب قاعده اتلاف می باشد.
فردی که به طور مستقیم با بیمار در ارتباط است و از او رگ گیری به عمل آورده و به او خون تزریق می کند مباشر اتلاف می نامند.هنگامی که شخص مباشر اتلاف است نیازی به اثبات تقصیر وی نیست و اگر بدون تقصیر و اهمال و یا حتی بدون علم از ناحیه متصدی میکروبی از طرف محیط وارد خون او گردد،طبق قاعده اتلاف فرد مباشر ضامن می باشد.این امر در عالم واقع نیز ممکن است اتفاق بیفتد.چون ویروس ها و میکروب هایی چون آبله،سرخک،…در محیط منتشر می شوند و ممکن است بر روی وسایل تزریق خون رسوب کرده و در اثر تماس با بدن انسان آلودگی به شخص منتقل شود.بر این مبنا متصدی را ضامن خسارت ناشی از اتلاف می دانیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

اما در صورتی که ویروس ها همان واسطه عرفی بین عمل مسبب و ورود خسارت تلقی گردد،مباشر محسوب می شود.مثلا متصدی تعدادی ویروس کشنده و غیرکشنده را وارد بدن شخص می کند و این میکروب ها هستند که تکثیر می گردند و باعث ایجاد نقض ایمنی می شوند و سبب فوت گردیده و در بعضی موارد مشکلات حادی ایجاد می کنند.فقها به این می گویند “مباشر کالاله” و سبب اقوی که همان متصدی است را مسئول می دانند(از باب تسبیب)و باید تقصیر از جانب او اثبات گردد.مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.مطابق قاعده اتلاف می توان شخص متصدی بدون تقصیر را ضامن خسارت دانست.ولی از آنجایی که شغل این افراد با خطرات بسیاری همراه است،(مثل اینکه سر سوزن با پوست آنها تماس پیدا کند و شخص سالم به بیماری های مهلکی مبتلا گردد)و به دلیل هدف والایشان که همان خدمت رسانی به افراد نیازمند است،می توان از باب قاعده احسان،عذر معاف کننده برای آنها محسوب گردد.حرفه این افراد جزء احسانهایی است که بسیار مورد توجه است.آیه شریفه”ما علی المحسنین من سبیل”(توبه،۹۱)مستند ما من باب قاعده احسان است.برای رفع مسئولیت از پزشک متخصص و بدون تقصیر به این قاعده استناد نموده بود.و همان طور که گفتیم این برخلاف نظر مشهور است که پزشک را ضامن دانسته است.باید افزود که در ماده ۳۲۸قانون مدنی «هرکس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد.براساس این ماده هیچ نیازی به اثبات تقصیر متلف برای مسئول دانستن و جبران خسارت نیست بلکه همین که ورود که زیان و رابطه سببیت میان عمل خوانده و آن اثبات شود،کافی است.در بحث انتقال خون الوده همان طور که پیش تر گفته شد،از انجایی که سازمان انتقال خون وطیفه تامین خون و فرآورده های خونی و تامین امنیت سلامت خون را بر عهده دارد،اگر بنا بر هر دلیلی موفق به انجام این وظیفه نشود و در این راستا خون آلوده به بدن افراد نیازمند وارد گردد،چنانچه تقصیر سازمان ثابت نشود نمی توان سازمان را مسئول دانست(مطابق قاعده تسبیت)در این صورت ضرر وارد شده به بیمار جبران نشده باقی می ماند.بنابر این قاعده تسبیب هم نمی تواند معیاری برای اثبات ضمان و جبران خسارت باشد.
۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل
در خصوص ارتباط میان غار و مغرور از نقطه نظر علم و جهل آنها به واقع،چهار صورت مطرح می شود که صورت اول حالتی است که غار به واقع علم دارد و مغرور جاهل به واقع است که در این صورت قاعده غرور جاری می شود.حالت دوم صورتی است که غار به واقع جاهل است و مغرور عالم به واقعیت است که در این صورت قاعده غرور جاری نمی شود.صورت سوم فرضی است که هردو غار و مغرور به واقعیت علم دارند که در این حالت نیز قاعده غرور جاری نمی شود.در حالت چهارم هیچ یک(غارو مغرور)به واقعیت علم ندارند که تردید در همین مورد چهارم است.
بسیاری از فقها اعتقاد دارند که غرور اختصاص به مورد علم شخص غار ندارد.اگر غار با تصور اینکه مال متعلق به اوست و یا در دادن آن مال به دیگری از سوی مالک ماذون است،آن مال را به دیگری بدهد،ضامن است.این دسته از فقها در توجیح نظر خود استدلالهایی دارند از جمله:
اول:ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و در مورد شرط بودن علم در غرور،از آن چیزی به دست نمی آید.
دوم:اگر دلیل قاعده را بنای عقلاء بدانیم،بناء عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت صورت علم و جهل نمی گذارد و در صورت جهل غار را مستحق توبیخ نمی دانند.حال که استحقاق توبیخ با ضامن دانستن طرف در قبال ضرر وارده فرق می کند.
سوم:ما دو دسته افعال داریم.دسته ای از عناوین بدون قصد کردن عنوان خود محقق نمی شوند مثل تعظیم که به صرف خم شدن و برخاستن بدون قصد احترام،تکریم واقع نمی شود.اما دسته ای دیگر مانند اغراء وفریفتن از جمله افعالی است که قصد در آنها معتبر نیست.یعنی در صدق غرور فقط لازم است یک نفر دیگری را به نحوی بر عملی که متضمن ضرر است تشویق کند هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
چهارم:ایجاد ظواهر فریبنده به جهت اعتماد افراد برای انجام کاری که در ان تخصص لازم را ندارند.همانند مثال فقها در خصوص صاحب پارچه ای که به خیاط می گوید چنانچه این مقدار از پارچه برای دوخت پیراهن کافی است،ان را برش بزن و خیاط بگوید کافی است و بعد معلوم شود که کافی نبوده است،از باب کاهش قیمت پارچه یا از بین رفتن آن مسئول جبران خسارت است(موسوی بجنوردی،۲۳۸:۱۴۱۹).
پس باید گفت حرمت تکلیفی مشروط به علم غار است و بدون علم حرمت تکلیفی فعلیت پیدا نمی کند و برخلاف ضمان است که علم و جهل در آن دخالت ندارد.در صورتی که غار عالم باشد،ضمان بر عهده غار می باشد.ضمن اینکه وی مرتکب حرام هم شده است.ولی در صورتی که غار جاهل باشد،دیگر مرتکب حرام نشده ولی باید ضرر وارد بر طرف مقابل را جبران کند(کریمی،۱۳۸۹: ۱۷۶و۱۷۷و۱۷۸).
با این توضیحات،شخص در صورتی حق رجوع به غار را دارد که فریفته شده باشد و علم و جهل غار تاثیری بر موضوع ندارد.امروزه دامنه مسئولیتهای مبتنی بر فرض تقصیر و بدون تقصیر چنان پیچیده شده است که نمی توان شخص را صرفا با توجه به عنصر معنوی رفتار وی مسئول دانست و باید قاعده غرور را با معیاری عقلی تفسیر نمود.قاعده غرور از ارزشمندترین قواعد نظام حقوقی ماست.قانون اساسی در بسیاری از اصول از جمله اصل ۱۶۷خود، فقه را از منابع با ارزش خود معرفی کرده است.این نهاد دارای قدمتی طولانی است که به نظر می رسد به معنای واقعی کلمه مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است.
۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده
در جریان پرونده معروف به هموفیلی ها بسیاری از افراد که برای تزریق خون به سازمان انتقال خون مراجعه نموده بودند، متاسفانه به سبب آلودگی خون های تزریقی به ویروس های ایدز و هپاتیت BوC آلوده شدند.
این افراد علیه سازمان انتقال خون ایران و علیه دولت جهت جبران خسارت اقامه دعوا کردند.محکمه از این جهت که سازمان مورد بحث به علت اینکه به دلیل عدم تجهیز به وسائلی که بتواند در آن مقطع زمانی آلوده بودن خون را به ویروس تایید کند خود را عاری از ضمان می دانست،مواجه با مشکل شد.از طرف دیگر بار اثبات تقصیر بنابر قاعده عام و کلی با خواهان بوده است و لی در نهایت با نوآوری و ابتکار محکمه رای به نفع زیاندیدگان مبتلا به ویروس صادر گردید(دادنامه های شماره۷۸الی۱۰۵۲صادره از شعبه ۱۰۶۰دادگاه عمومی تهران مورخ ۲۴/۳/۸۳که بعدا توضیح بیشتر داده خواهدشد.)
به علت نبودن مقررات خاص حاکم بر موضوع،قاضی این پرونده حکم خود را مستند به ادله ای از قبیل :اتلاف،تسبیب،قاعده لاضررولاضرار،حکم عقل و وجود قانون جبران زیان هایی از این قبیل در کشورهای دیگر مینماید.با کمی دقت در این زمینه می شوداستنباط کرد که این ادله چون ارتباطی با موضوع ندارد(قاعده اتلاف)و یا کاربرد و کارایی مورد نیاز برای اثبات حکم ضمان ندارد(تسبیب،لاضرر) نمی تواند مستند صدور حکم ضمان ناشی از انتقال خون آلوده باشد.همچنین به دلیل این که در کشورهای مدرن و پیشرفته در چنین مواردی که حکم به ضمان دولت صادر میگردد،نمی تواند مستند صدور حکمی اینچنینی در ایران باشد.این در حالی است که قاعده غرور میتواند مستند مناسب وعادلانه ای برای قاضی در صدور رای باشد. باید گفت که سازمان انتقال خون اطلاعی از آلوده بودن خون ها نداشته و نقص تجهیزات سازمان از جانب او محسوب نمی شود،ولی این سازمان با جلب اعتماد افراد باعث شد که افراد خود را در اختیار سازمان انتقال خون برای تزریق خون قرار دهند که در این صورت نیاز به تمسک به ادله دیگری نمی باشد..با توجه به عدم وجود نصقان و تصریح در این زمینه و همچنین با توجه به این که حقوق ایران از فقه اسلامی سرچشمه گرفته است و قاعده غرور نیز از قواعد فقه اسلامی می باشد،باید با توجه به قابلیت جبران خسارت توسط این قاعده هنگامی که ظواهر فریبنده ای باعث ایجاد ضرر میشود،موضع حقوق ایران را در این زمینه مشخص نمود.
باید افزود که ممکن است غیر از شخص غار،افراد دیگری نیز در انتقال خون آلوده به فرد دخیل باشند:
۱-هنگامی که سازمان انتقال خون که مسئول تهیه و توزیع خون در ایران می باشد،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده و پرستاری که وظیفه تزریق خون به بیمار را بر عهده دارد،موجب ورود آلودگی به خون فرد،حتی بدون ارتکاب تقصیر شود،سازمان انتقال خون از این جهت که غار محسوب می گردد ضامن می باشد.همچنین پرستار به جهت اینکه متلف است مسئول تلقی می گردد.در این صورت باید بین ۲فرض قائل به تفکیک شد:
فرضی که عمل هریک(سازمان انتقال خون و پرستار) جزئی از علت تامه است.توضیح اینکه سازمان وجود میکروب در خون را شناسایی نکرده یا شناسایی کرده ولی به درستی میکروب زدایی نکرده و هنگامی که این خون وارد بدن فرد می شود،قدرت ایجاد بیماری را نداشته و هنگامی که پرستار تعداد دیگری از همین میکروب را به آن اضافه می کند،قابلیت آن را پیدا می کند.
فرض دیگر حالتی است که عمل هرکدام(سازمان انتقال خون و پرستار)علت تامه ورود ضرر می باشد.یعنی میکروب هایی که هرکدام از سازمان و پرستار به خون وارد کردند،هرکدام به تنهایی برای ایجاد بیماری کافی باشد.
۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور
در موارد تداخل دو قاعده اتلاف و غرور سه نظر وجود دارد:
۱-مشهور فقها معتقدند که در این موارد هر دو عامل مسئول می باشند و شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از غار یا متلف رجوع نماید(علامه حلی،۱۴۱۳:۴۶۳؛حسینی عاملی،۱۴۱۹:۲۳۰).در صورتی که زیان دیده به یکی از دو عامل رجوع کند،او می تواند نسبت به میزانی که منتسب به طرف مقابل می باشد،به او مراجعه کند.سازمان سبب اقوی از مباشر محسوب می شود و در صورتی که مسئول تزریق خون(متلف)تنها به وظیفه خویش عمل کرده باشد و نقشی در ورود آلودگی به خون فرد نداشته باشد،می تواند در صورت رجوع متضرر به او به سازمان انتقال خون(غار)مراجعه کند و در صورتی که زیان دیده مستقیما به سازمان مراجعه کند،سازمان مربوط حق رجوع به مسئول(متلف)را نخواهد داشت.با توجه به نظریه کلی در مورد بحث اجتماع سبب و مباشر در صورتی که فریب غار،چنان نباشد که رابطه سببیت بین فعل متلف و متضرر را قطع کند،می توان هر دو شخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست در غیر این صورت تنها غار مسئول جبران خسارت است(کاتوزیان،۱۶۱:۱۳۸۷).
۲-این گروه از فقها معتقدند که نباید به شخص غار (سازمان)به طور مستقیم رجوع کرد.چون از باب رجوع به سبب است.و معتقدند که اصل بر اجرای قاعده اتلاف است.
۳-این نظر طرفداران زیادی در میان فقها ندارد.محقق حلی قائل به این نظر است و معتقد به ضمان انحصاری غار می باشد و متلف را در مسئولیت مداخله نمی دهد.باید افزود در حالتی که متلف فقط عامل بوده باشد، قابل قبول است.اما در موردی که متلف عامل ورود آلودگی به خون بوده باشد(با تقصیر یا بدون تقصیر)نظر مشهور فقیهان قابل توجیه تر به نظر می رسد.مسئولیت مشترک سازمان انتقال خون و پرستار مسئول تزریق خون، در صورتی است که هر دو دخیل در ورود آلودگی به خون باشند.ولی اگر پرستار خونی را که سازمان در اختیار مرکز درمانی قرار داده باشد را بدون اینکه دخالتی در ورود مجدد آلودگی به خون داشته باشد،اقدام به تزریق خون نماید،می توان سازمان انتقال خون را به تنهایی به عنوان غار،ضامن جبران خسارت دانست.چون رابطه عرفی بین فعل پرستار و ورود خسارت در اینجا وجود ندارد.
۴-هم سازمان انتقال خون،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده است و هم مرکز درمانی به گونه ای در ورود آلودگی به خون دخیل می باشد.اگر غار با واسطه سبب ورود خسارت گردد،نوعی تسبیب محسوب می گردد و از سوی دیگر اقدام مرکز درمانی نیز به سبب ورود خسارت مشمول قاعده تسبیب می شود.که در فرض تعدد اسباب باید با قبول یکی از نظریات مطرح شده در این باب،مسئول یا مسئولین را شناسایی نمود.قاعده غرور برای اینکه موجب ایجاد مسئولیت شود،نیازمند احراز عنصر تقصیر نیست و صرف وجود اوضاع و احوال اطمینان آور برای مغرور برای اثبات غرور کفایت می کند.البته باید گفت در صورت وجود عنصر عدوان،این سبب بر اسباب دیگر تقدم خواهد داشت.
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده
۳-۱:شرایط مسئولیت
۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده
طبق اصل کلی مسئولیت مدنی،ورود ضرر به زیاندیده یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی است.همان طور که پیش تر گفته شد،ضرر لطمه ای است که به منافع مالی یا غیر مالی زیان دیده می رسد.اساس مسئولیت مدنی بر ضرر است و منظور از ضرر ، ضرری ست که عرف آن را ناروا می داند.تولیدکنندگان کالا در مواردی وضعیت علم و تکنولوژی را در زمان تولید کالا مورد نظر قرار داده و چنین عنوان می کنند که ممکن است وضعیت علم موجود در حدی نباشد که بتوان عیب موجود در کالا راکشف کرد بنابراین از این باب نمی توان ضرری را متوجه تولیدکننده دانست.حال اگر این دفاع از تولیدکننده پذیرفته شود،مسئولیت محض بی اثر می گردد زیرا که مسئولیت محض را ناظر به خود کالا(خون) می دانند و نه نحوه عملکرد تولیدکننده.البته در خصوص قابلیت پیش بینی ضرر که یکی از ارکان ورود ضرر است باید گفت که حساسیتهای کمیاب نیز اصولا قابل پیش بینی نیستند به همین دلیل نمی توان کسی را که در اثر مصرف کالا و یا خونی به حساسیت و یا بیماری غیرخطرناکی مبتلا شده است،مسئول شناخت.
۳-۱-۲:فعل زیانبار
هر فزونی و کاستی،از اصل خلقت عیب محسوب می شود.یک محصول در مسئولیت مدنی تاشی از عیب تولید زمانی معیوب است،که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می توان انتظار داشت.به عبارتی یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظاری مشروع است.در انتقال خون آلوده همان طور که گفته شد،سازمان انتقال خون متعهد است خونی را تولید و عرضه نماید،که از هرگونه آلودگی ای به دور باشد.سازمان انتقال خون که از امکانات مالی و کافی نسبت به دیگر سازمان ها و اشخاص حقیقی بهره مند هستند،افراد با اعتماد به آن خواهان دریافت خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی هستند و انتظار دارند که حتی اگر به بهبودی کامل نرسیدند،حداقل به بیماری جدیدی مبتلا نگردند.البته باید افزود که این تعهد به ایمنی قاعدتا در یک بازه زمانی مشخص تولید و عرضه می باشد و از سازمان به دلیل ضرری که در آینده به وجود می آید،به دلیل نداشتن شرایط ضرر که از جمله قابلیت پیش بینی و مسلم بودن آن است،حکم به مسئولیت داد.و با کشف آلودگی خون،تعهد ایمنی مرکز انتقال خون نقض شده است و مسئول جبران خسارت ناشی از آن است مگر اینکه وجود عامل خارجی را اثبات نماید و از مسئولیت معاف شود.
۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت)
اثبات رابطه سببیت یکی از مهم ترین مشکلاتی است که زیان دیده برای مطالبه خسارت در دعوای مسئولیت مدنی با آن مواجه می باشد.با توجه به دشواری اثبات مسئولیت مدنی پزشکی باید گفت که در بیشتر موارد پزشکان طرف دعوای مسئولیت مدنی،به عدم وجود رابطه سببیت استناد کرده،که در اکثر موارد نیز چنین دفاعی موثر بوده است.این موضوع در مورد خسارات ناشی از انتقال خون آلوده بیشتر نمود دارد.در این گونه موارد همان گونه که در فصول گذشته گفته شد،عوامل گوناگونی دخالت دارند که می توانند سبب آلودگی باشند ولی به طور قطع نمی توان مسبب را مشخص نمود.آیا منصفانه است که در این موارد به علت عدم اثبات رابطه سببیت حکم به رد دعوای مسئولیت مدنی داد؟
در نظامهای حقوقی پیشرفته جهان راه حل هایی برای این سوال پیشنهاد گردیده است.در جهت تعدیل نظام مسئولیت مدنی و تسهیل اثبات رابطه سببیت راه حل هایی از جمله روش اثباتی نفی سایر اسباب،نظریه برابری اسباب و شرایط پیش بینی شده است.در حقوق بسیاری از کشورها برای اثبات رابطه سببیت در مورد آلودگی های خونی،از برهان “نفی سایر اسباب استفاده می کنند.
استفاده از این روش اثباتی در فقه،دارای سابقه است که از آن به برهان “سبر و تقسیم” یاد می کنند.در خصوص این برهان باید گفت که «تقسیم» به معنای جداساختن و پراکندن است،و در لغت و در اصطلاحی اصولی،سبر به معنای آزمودن و امتحان صلاحیت هریک از اوصاف موضوع حکم به منظور احراز صلاحیت آنها برای علت حکم و تقسیم و جداساختن برخی اوصاف است(میرخلیلی،۳۰۰:۱۳۸۲). در فقه شیعه قیاس منصوص العله حجت می باشد.و قیاس فقهی(تمثیل منطقی) قابل استناد و حجت نیست.در قیاس منصوص العله باید علت حکم تصریح شده باشد(گرجی،۱۰۳:۱۳۷۲).حال هنگامی که به علت حکم تصریح نشده باشد،و ما بتوانیم به علت حکم دست پیدا کنیم ،این نوع قیاس در فقه شیعه حجت نیست مگر با شرایطی.ولی در فقه عامه حجت است.از برهان سبر و تقسیم که به نوعی آن را استقراء منطقی می نامند،می توان به عنوان یکی از روش هایی که برای استنباط علت حکم در اصل به کار می رود،استفاده کرد.مثلا هرگاه حکمی شرعی مبنی بر حرمت ربا در گندم تشریع شده،ولی علت آن بیان نشده باشد و در مورد برنج حکم شرعی وجود نداشته باشد،در اینجا آیا به کمک قیاس می توان،ربا در برنج را نیز حرام دانست.در این فرض برای استنباط علت حکم در اصل(حرمت ربا در گندم)به روش«سبر و تقسیم» این گونه عمل می شودکه بررسی شود آیا،علت حکم ربا در گندم،شکل آن است و یا اینکه چون غذای انسانهاست،حرام است.هرگاه به این نتیجه برسیم که اینها نمی تواند علت حرمت ربا در گندم باشد،با نفی آنها می توان نتیجه گرفت که علت حکم حرمت ربا،مکیل یا موزون بودن گندم است.با حصول این نتیجه می توان گفت که در هر مکیل و موزون دیگر از جمله برنج نیز ربا حرام است( کاظمی،۱۳۸۶: ۲۳۲و۲۳۳).باید افزود که در فقه شیعه نفی علل دیگر باید از روی قطع و جزم باشد.همچنین نفی این علل باید منحصرا محدود به همان مواردی باشد که مورد بررسی قرار گرفته است(مظفر،۱۳۸۶: ۱۸۹و۱۹۰).در مساله حاضر تشخیص موضوع حکم(صغری) از اهمیت بسیاری برخوردار است.به گونه ای که در تشخیص آن(صغری) توجه به ظن قوی یا علم عرفی کافی است.
بدین توضیح که هرگاه شخصی پس از انتقال خون به وی علائم ابتلا به یکی از بیماریهایی که از طریق انتقال خون قابل انتقال است در او نمودار گردد،و به طور قطع و یقین مشخص نشود که عامل ایجاد بیماری خون تزریقی به او بوده یا عوامل دیگری سبب این ابتلا شده اند،بلکه سببیت هر یک از این اسباب ظنی و محتمل باشد وبه طور قطع و یقین ثابت نشود،انتقال خون را سبب این ابتلا و خون تزریقی را آلوده به ویروس آن بیماری می دانند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

اثبات از طریق نفی سایر اسباب که احتمال علیت آن ها در وقوع زیان می رود(آلودگی) و تعیین یکی از اسباب که همان انتقال خون است.مثلا شخصی که نیاز به انتقال خون پیدا می کند و خون به وی تزریق می شود، پس از مدتی علائم یکی از بیماری هایی که از طریق انتقال خون ایجاد می شود(ایدز) در او ظاهر می گردد.چنانچه به غیر از انتقال خون،عاملی که مسبب ابتلای شخص به این بیماری باشد ثابت نشود،فرض می شود که در اثر انتقال و تزریق خون به این بیماری مبتلا شده است.(مثلا اثبات نشود که از طریق ژنتیکی و یا رابطه جنسی به این بیماری مبتلا شده است و یا از قبل به این بیماری مبتلا بوده است) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.این روش اثبات در موردی که وجود رابطه سببیت و علیت بین انتقال خون که سبب ظاهری می باشد،و مبتلا شدن به ایدز که زیان محسوب می شود،امکان پذیر است.دادگاه های کشورهای دیگر به جهت کمک به قربانی آلودگی خون که توانایی اثبات رابطه سببیت را ندارد وجود این رابطه را بر مبنای «اماره موضوعی یا قضایی» محرز دانسته اند.اماره موضوعی که در اصطلاح حقوقدانان اماره قضایی نامیده می شود(کاتوزیان،۱۶۵:۱۳۸۳)و( لنگرودی،۷۸:۱۳۷۲).اماره قضایی استفاده قاضی از قرائن و شواهد موجود برای رسیدن به یک امر مجهول است،به عبارتی اماره قضایی امری است که در دست قاضی است و در واقع استنباط او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست( کاتوزیان،۱۶۹:۱۳۸۳).قلمرو امارات موضوعی اثبات موضوعات است که علی الاصول بر عهده طرفین دعواست ولی دادگاه می تواند با استفاده از امارات،موضوعی را ثابت نماید و وجود این اماره به نفع یکی از اصحاب دعواست.به این صورت که از ابتلا به ایدز که بعد از انتقال خون نمایان می شود،و اینکه عامل دیگری که سبب ابتلای شخص به ایدز باشد،ثابت نشده است، به عنوان شواهد و قرینه استفاده کرده و فرض می کنند که انتقال خون سبب ابتلا به این بیماری بوده است.
باید افزود که در قانون مدنی کشورهای دیگر استفاده از امارات از سوی قاضی را منوط به قوی بودن،دقیق و همساز بودن آن می داند.در این کشورها در بسیاری از ارایی که صادر شد،یک نوع “اماره قانونی”[۸] را بنا نهاد.اماره قانونی آن است که به وسیله قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد شده و به این معناست که امری را در حکم امر دیگر قرار می دهند.مثلا ماده۳۵ قانون مدنی اماره قانونی را بیان می کند و از طرفی بودن سند تجارتی در دست دارنده،اماره مدیونیت صادر کننده آن است.بین اماره قانونی و قضایی تفاوتهای بسیاری وجود دارد.اماره قانونی توسط قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد می گردد در حالی که اماره قضایی در دست قاضی است.اماره قانونی نوعی است و مانند قانون است حال که اماره قضایی چهره شخصی داشته و با توجه به اوضاع احوال هر قضیه ایجاد می شود.رعایت اماره قانونی برای قاضی اجباری است در حالی که ارزیابی از اماره قضایی آزاد است.
آرای صادره در کشورهای دیگر، یک نوآوری ای نسبت به آرای دادگاه های ماهوی دارد و آن اینکه یک قاعده حقوقی را بیان نموده است و بر مبنای امارات موضوعی حکم نمی کند.مثلا در مورد آلودگی های خونی اولا چنانچه ابتلای زیان دیده به بیماری(مثلا ایدز) بعد از انتقال خون بوده و بتواند آن را ثابت کند،ثانیا هیچ عامل دیگری که سبب ابتلای او به بیماری بوده،وجود نداشته باشد،انتقال خون آلوده علت بیماری فرض می شود.مگر اینکه مرکز انتقال خون که مسئول تهیه و ارائه خون می باشد،سالم و عاری بودن خون را از آلودگی ثابت کند.باید گفت نوعی اماره قانونی ایجاد کرده است که البته نسبی ست و خلاف آن قابل اثبات است.قضات باید با وجود دو شرط گفته شده،رابطه سببیت را مفروض دانسته،. حق اظهار نظر راجع به ارزش اثباتی قرائن و امارات موجود در مورد احراز رابطه سببیت ندارند و تنها امکان ارزیابی در زمینه احراز این دو شرط را دارند و باید حکم به محکومیت مرکز انتقال خون بدهند.
ایجاد این اماره قانونی کار زیان دیده را بسیار تسهیل کرده است اگرچه به طور کامل بار اثبات را از دوش او برنمی دارد و او موظف به اثبات دو شرط فوق الذکر می باشد.
راه حل دیگری که در این کشورها در راستای اثبات رابطه سببیت و جبران خسارت وجود دارد،رجوع به نظریه “برابری اسباب و شرایط” است.همان طور که پیش تر در فصول قبل گفته شد،مثلا در فرضی که فردی در اثر حادثه رانندگی مصدوم، و به بیمارستان منتقل می شود و نیاز به خون پیدا می کند، و به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به وی،به بیماری هایی مبتلا می شود،راننده عامل حادثه رانندگی را نیز، در برابر زیان دیده مسئول می شناسد.باید گفت در اثر حادثه رانندگی است که مصدوم نیاز به خون پیدا کرده و به بیماری مبتلا گردیده است.باید افزود هنگامی که چند مسئول در وقوع خسارتی وجود داشته باشند، و همه آنها بالقوه پاسخگوی زیان دیده باشند،می توان علیه همه آنها اقامه دعوا نمود زیرا آنها به طور تضامنی مسئول جبران خسارت هستند.همچنین در فرض عدم پذیرش این نظر باید گفت ممکن است بر اساس سبب متعارف هیچ عاملی مسئول نباشد و ضرر بدون جبران باقی بماند.به همین دلیل دیوان کشور فرانسه به این نظر اهمیت بسیاری می دهند.زیرا احتمال جبران خسارت به توسط این نظر افزایش می یابد به طوری که در عصر حاضر بیشتر به این نظریه گرایش داشته اند.
در این خصوص در حقوق ایران نص قانونی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این خصوص در دسترس نیست.در انتقال بیماری به وسیله انتقال خون آلوده، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و از طرفی به دلیل عدم وجود عامل دیگری که بتواند علت این بیماری باشد،شناخته نشود،انتقال خون را عامل بیماری معرفی می کند.باید گفت که خون تزریقی به بیمار آلوده بوده و رابطه سببیت را اینگونه احراز می کنند، که البته درست است که از این مقدمه قطع و یقین حاصل نمی گردد،ولی اصولا هر اماره قضایی گونه ای علم عرفی را به همراه دارد.به همین دلیل،در مقابل دلیل مستقیم تاب مقابله ندارد(کاتوزیان،۱۶۶:۱۳۸۳).که البته در عمل دادگاهها بسیار بر مبنای آن(اماره قضایی)حکم صادر می کنند.این روش اثباتی در فقه نیز وجود دارد.
در مورد نظریه برابری اسباب و شرایط در حقوق ایران باید خاطر نشان کرد که رویه قضایی ما نیز به سمت پذیرش این نظر سوق داده شده است.هنگامی که چند عامل در وقوع زیانی نقش داشته اند،تعیین اینکه سبب اصلی حادثه چه کسی است بسیار مشکل است.نظریه سبب متعارف از نظریات مهم برای تعیین سبب اصلی است.به ویژه هنگامی که سبب اولیه حادثه، رانندگی اتومبیل باشد.براساس قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دارنده اتومبیل را مسئول خسارتی که به شخص ثالث وارد شده است،می داند.که از یک طرف عامل حادثه(راننده) ملزم به جبران خسارت زیان دیده است و از طرفی می تواند مبلغ پرداختی خود را از شرکت بیمه دریافت کند.که به این صورت از طریق پرداخت حق بیمه بار جبران خسارت در جامعه سرشکن می شود.
۳-۲:نحوه جبران خسارت
۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است.باید توجه داشت که انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی با روش یکسانی قابل جبران نیستند و لازم است که انواع ترمیم خسارت مورد توضیح قرار گیرد.با گسترش صنعت و تجارت در قرن بیستم مسئله جبران خسارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
درصورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد زیاندیده حق پیدا میکند که جبران خساراتی را که بر او وارد شده است بخواهد.عامل ورود زیان نیز ملزم میشود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند.باید افزود که شیوه جبران در خسارات مادی و معنوی متفاوت میباشد لذا در ذیل به تفکیک در خصوص جبران زیان وارده در خسارات مادی و معنوی بررسی میشود.
۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی
جبران خسارات زیاندیده ممکن است به دو صورت انجام گیرد:
۱) اعاده وضع پیشین زیاندیده (جبران عینی)
۲) جبران خسارت از راه داده معادل (جبران بدلی)
۱) جبران عینی : منظور از جبران عینی یا اعادهی وضع سابق این است که ضرر به نحوی جبران شود که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است (کاتوزیان،۵۳۴:۱۳۹۰).این روش کاملترین روش جبران خسارت میباشد.
این شیوهی جبران ، زیاندیده را در همان وضعیت قبل از وقوع زیان یا نزدیکترین وضعیت به آن قرار میدهد. بنابراین این طریق جبران برای خودمان مطلوبیت بیشتری دارد.
روش جبران عینی این مزیت را دارد که زیاندیده با ورشکستگی و اعسار عامل زیان مواجه نمیشود در نتیجه به کل طلب خود میرسد و همچنین در این نوع روش جبران اصولاً مستلزم اثبات زیان نیست( (lawson.f.hT:1980T173.برای بازگرداندن وضع سابق زیاندیده به دو روش عمل میگردد:
۱-۱:بازگرداندن عین مال به صاحب آن:
مطابق با ماده ۳۱۱ قانون مدنی : غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید … و تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد، نه عامل ورود زیان حق دارد که به جای آن مال دیگری را بدهد و نه مالک حق تقاضای غیر آن را دارد مگر اینکه عین مال از نظر ارزش تنزل پیدا کرده باشد و یا دارای ارزش نباشد و یا اینکه رد عین مستلزم تلف آن باشد.
اشکال جبران اینگونه خسارات یعنی رد عین مال در جایی است که مالک از گرفتن مال ناقص یا معیب خودداری کرده و به جای آن مثل یا قیمت آن را بخواهد.در چنین صورتی اگر مال را بتوان به صورت اول درآورد، مالک میتواند الزام مسئول را برای تعمیر مال بخواهد چنانچه ماده ۳۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.
۲-۱:از بین بردن منبع خسارت:
در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست میزند که بهطور مستمر وسیلهی اضرار میشود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است( کاتوزیان،۱۶۲:۱۳۸۶).مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار میرساند که از بین بردن آثار این تصرفات ناروا وضع را به صورت پیشین درمیآورد.
البته شیوهی جبران عینی معایبی نیز دارد از جمله اینکه اجرای احکام صادر شده براساس جبران عینی در مقایسه با احکامی که محکوم به آن مبلغ معینی پول است، با دشواری بیشتری روبرو است و همچنین در مورد بسیاری از زیانها از جمله زیانهای جسمی و بسیاری زیان مادی وارد آمده به اموال، جبران عینی خسارت غیرممکن و غیرقابل تصور است و جبران نقدی تنها طریق مناسب و عملی جبران خسارت است.(حاجیعزیزی، ۶۵:۱۳۸۰)
لازم به ذکر است که جبران عینی فقط نسبت به آینده مؤثر است و زیانهایی را که در گذشته از وضعیت زیانبار ناشی شدهاند جبران نمیکند لذا صدور حکم براساس جبران عینی مانع از این نیست که زیاندیده جبران خساراتی را که تا موقع اجرای حکم به او وارد نشده است بخواهد(کاتوزیان،۵۴۰:۱۳۹۰).
۲) جبران بدلی : جبران از طریق دادن معادل (پولی و مثل) رایجترین و مهمترین روش جبران خسارت زیاندیده در مسئولیت مدنی است. مطابق با این روش عامل زیان متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیانبار را به زیاندیده تسلیم کند.بدل یک مال ، یعنی اقرب به آن مال از حیث اهمیت و صفات و خصوصیات(حائری شاهباغ،۲۹۳:۱۳۷۶).این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است.میتوان بهطور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت(.امامی، ۳۶۸:۱۳۶۳). ماده ۳۱۱ قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است ؛ نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که در مورد اخیر پرداخت میشود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی «… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد …»
بنابراین معادل آن چه زیاندیده از دست داده به سه وسیله داده میشود: ۱- دادن مثل ۲- پرداخت قیمت ۳- دادن بدل
۱-۲) دادن مثل :
درصورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد که مادهی ۳۱۱ قانون مدنی در اینخصوص مقرر میدارد که : … اگر عین تلف شده باشد باید مقل یا قیمت آن را بدهد …
از ظاهر ماده مذکور چنین مستنبط میشود که عامل ورود زیان در انتخاب مثل یا قیمت آن آزاد است ولی با مطالعه مادتین ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی متوجه میشویم که اگر مال تلف شده باشد ، مسئول تلف عهدهدار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمیتواند قیمت آن را مطالبه کند.
دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد ، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر میتواند وضع زیاندیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز برد و تحمیل نمیشود.( کاتوزیان،۵۴۱:۱۳۹۰).
درخصوص مفهوم مثل و مال مثلی در یک تعریف مشهور فقهی گفته شده است «هو ما یساوی قیمت اجزائه»(شیخ انصاری،۲۸۴:۱۹۹۵).مطابق با مادهی ۹۵۰ قانون مدنی : مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن ، بنابراین قانون مدنی ملاک تشخیص مثل و مثلی را عرف قرار داده است.
۲-۲)
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

از جمله اهداف سازمان از منظر مشتری،می توان به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی،همچنین افزایش رضایت شرکت های پالایش گر پلاسما و افزایش رضایت اهداکنندگان و وزارت بهداشت و بیماران و مراکز درمانی از خون و محصولات خونی اشاره کرد.در مورد اهداف سازمان از منظر مالی می توان به توسعه منابع مالی جدید از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی،ارتقای بهره وری منابع،کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمدها و …. اشاره کرد.و در خصوص اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی،استقرار سیستم تضمین کیفیت سلامت و مراقبت از خون،ارتقا کیفیت فرآورده های خون،ارتقا و توسعه آزمایشگاههای مرجع انتقال خون،توسعه تولید محصولات جدید،ارتقا فرآیند تولید پلاسما،ارتقا و توسعه نظام خدمات آموزشی و پژوهشی،ارتقا و توسعه فرآیند جذب،انتخاب و حفظ اهداکنندگان،ارتقای فرآیندهای بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی،افزایش کارایی فرآیندهای پشتیبانی،ارتقای فرآیند توزیع و مصرف خون و محصولات خونی می تواند از جمله اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی باشد.و در مورد اهداف سازمان از منظر یادگیری و رشد می توان به ارتقاء سطح مهارت و تخصص کارکنان،افزایش مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف استراتژیک،افزایش رضایت و انگیزه کارکنان،توسعه فناوری های نوین انتقال خون،توسعه فناوری اطلاعات در سازمان اشاره نمود.انتقال خون به عنوان یکی از جنبه های درمان،نقش مهمی در پزشکی دارد و همانند بسیاری از مسائل مربوط به امر درمان،دارای عوارضی است که با توجه به شدت و نوع آنها مشکلات مختلفی در گیرندگان خون ایجاد میکند(تیموری نقده،۵:۱۳۸۵) و علی رغم مزایای آن،از یک طرف سبب نجات جان بیماران میشود و از طرفی در صورت عدم رعایت احتیاط های لازم،عوارض بسیاری به همراه دارد و در مواردی حتی به مرگ نیز می انجامد(نوری،۱۳۸۰:مقدمه).
۱-۲-۲:وظایف سازمان
از آنجایی که خون سالم نجات دهنده زندگی ست بسیاری از افراد در سراسر جهان همه روزه به خون و فراورده های خونی نیاز پیدا می کنند به طوری که از هر سه نفر در دنیا یک نفر در طول زندگی نیاز به خون و فرآورده های آن پیدا می کنند.در حال حاضر با وجود پیشرفت های بسیار چشمگیر در علم پزشکی هنوز هیچ گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسانهای نیکوکار اهدا می شود می تواند جان انسانهای دیگر را از مرگ نجات دهد. در حال حاضر در کشور
۱۱۳مرکز انتقال خون خدمات خون رسانی را به عهده دارند.مراکز کلیه استانهای کشور دارای پایگاههای انتقال خون هستند که در آنها بخش های آزمایشهای غربالگری بر روی خونها و فرآورده ها انجام می شود.همچنین ۳۵شهرستان هم دارای مراکز انتقال خون هستند ،که مجهز به امکانات برای انجام کلیه فرآیندهای تهیه فرآورده و آزمایشات غربالگری هستند.
در این میان می توان سازمان انتقال خون را تنها متولی تهیه خون به شمار آورد که باعث همسویی و متمرکز کردن امکانات موجود در زمینه طب انتقال خون شده است.تعطیل شدن بنگاههای واسطه و خاتمه بخشیدن به سیستم خرید و فروش خون از اولین دست یافته های این سازمان بود.پس از بروز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بهترین فرصت برای شناسایی و معرفی نقش مهم و ارزشمند سازمان انتقال خون به وجود آمد.این سازمان با تربیت نیروهای مورد نیاز کشور درطب انتقال خون نقش مهمی در گسترش این علم و شناسایی آن داشته است.همچنین سعی شده است تا از طریق مدیریت پژوهش و تاسیس مرکز تحقیقات خون پژوهش های انجام شده را هدفمند ساخته و آن را در پیوند با فعالیت های علمی سازمان هدایت نماید.ارزش نتایج حاصله از این تحقیقات به گونه ای است که دستاوردهای ناشی از آن علاوه بر انتشار در نشریه های داخل و خارج کشور و ارائه در سمینارهای بین المللی موجب افزایش کیفیت فعالیت های جاری سازمان گردیده است.به منظور انسجام بیشتر فعالیتهای سازمان انتقال خون همزمان با تصویب اساسنامه سازمان اداره ای تحت عنوان “اداره روابط عمومی و بسیج اهداکنندگان” تشکیل شد.این مجموعه تحت نظارت مستقیم مدیر عامل سازمان اداره می گردید. که با توجه به اهمیت موضوع آموزش جامعه و ساماندهی اهداکنندگان مستمر از تیر ماه ۱۳۸۱ در ستاد مرکزی سازمان فعالیت مربوط به بسیج اهداکنندگان از روابط عمومی جداشده و به صورت یک مدیریت مستقل و تحت نظارت مستقیم دفتر مدیر عامل در آمد و در تاریخ ۷/۲/۸۲ پایگاه های استانی نیز موظف به جدا کردن دفاتر بسیج اهداکنندگان از ”روابط عمومی“ و اداره آنها تحت نظارت مستقیم مدیر پایگاه و معرفی یک نفر به عنوان مسئول این دفتر شدند. سپس با فعال شدن دفاتر استانی و برقراری ارتباط با اهداکنندگان بنا به پیشنهاد برخی از مسئولین دفاتر استانی بسیج اهداکنندگان، مبنی بر تغییر نام این دفتر ، طبق مصوبه شورای معاونین و مدیران سازمان در تاریخ ۱۷/۳/۸۳ به ”دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداکنندگان“ تغییر نام یافت.
۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی
به منظور توسعه هرچه بیشتر امور مربوط به انتقال خون و جلوگیری از خون فروشی توسط دلالان حرفه ای،دولت سازمان انتقال خون ایران را حسب ماده واحده قانون تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب ۱۳۶۱ و اساسنامه قانونی آن در ۱۸ ماده در سال۱۳۶۳، تهیه فرآورده های مختلف خونی،سلولی،پلاسمایی و آزمایشات ایمنی و گروه بندی برای آماده کردن خون را،به عهده این سازمان قرار داده است.این سازمان می تواند با توجه به وظایف تعریف شده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امر تولید وتوزیع فرآورده های خونی مثل تعیین سهمیه واردات،انتخاب فروشنده خارجی و…(محمدخانی،۹۸:۱۳۸۶)و قانون اساسی،اساسنامه این سازمان در ماده۱ و بند۲،۵،۱۱،۱۲ و تبصره آن،مواد ۱و۲ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بند۵ و تبصره بند۸ ماده۶ قانون تشکیلات و وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی،اقدام به تولید و توزیع فرآورده های خونی نماید.سازمان دارای تشکیلاتی بسیار مستقل از وزارت بهداری بوده و مطابق قانون تنها سازمان و تشکیلات مملکتی بوده که می توانسته در امر جمع آوری خون و تولید فرآورده های خونی فعالیت،نظارت،کنترل و تصمیم گیری نماید.
همان طور که گفته شد،تهیه و تولید خون و فرآورده های آن بر عهده سازمان انتقال خون قرار گرفته است.همچنین در خصوص توزیع آن،خون و فرآورده های آن به مراکز بهداشتی،درمانی،بیمارستانها و سایر سازمانها و موسسات داده می شود.با توجه به ماده ۴ این اساسنامه باید خاطر نشان کرد که تهیه،تامین و توزیع خون برای مصرف کننده در سراسر کشور رایگان می باشد.همچنین در تبصره همین ماده در غیر موارد اورژانس سازمان می‌تواند اعطای خون را به بیمار مشروط به جایگزینی تمام یا قسمتی از خون مصرف شده توسط بستگان سالم بیمار بنماید.
چنانچهبیمار به هر نحوی احتیاج به خون داشته و فامیلی هم نداشته باشد، جایگزینی خون مطرح نخواهد بود.
باید افزود که مرکز پژوهش و پالایش خون به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان انتقال خون وظیفه تولید فرآورده های خونی را به عهده داشت.اما در سال ۱۳۸۷ به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل،دارای وظایفی و تعهداتی جدای از سازمان انتقال خون شد.
۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی
بسیاری از فقهای متاخر در آن زمان،با استناد به آیاتی از قران کریم(آیه ۳ سوره مائده،آیه ۱۴۵ سوره انعام و …)،سنت و روایات(اسماعیلی،۱۳۷۳ :۱۵۰و۱۵۱)[۵]،به این دلیل که فایده و منفعت عقلایی برای خون انسان متصور نبودند و به لحاظ مالکیت نداشتن خون،حکم به حرمت خرید و فروش آن صادر کرده بودند و از مصادیق اکل مال به باطل می دانستند.حال اینکه امروزه ما میدانیم که بدون استفاده از خون و فرآورده های خونی،در امر درمان با مشکلات بسیاری مواجه می شویم و بسیاری از جراحی ها غیر ممکن می شود.در این راستا سازمان انتقال خون ممکن است برای تامین و تولید فرآورده های خونی،اقدام به واردات و خرید آن از کشورهای دیگر نماید حال که خرید و فروش خون از غیر مسلمانان و بلاد کفر جایز می باشد.
از سوی دیگر،اقتصاد انتقال خون یکی از برنامه های سازمان در خصوص دریافت هزینه های مرتبط با خون مصرف شده در زمینه توریست درمانی در کشور برای خارجی هایی که جهت درمان به ایران می آیند است.این موضوع به نفع کل جامعه و به نفع سیستم بهداشتی و نظام سلامت می باشد زیرا در فرآیند انتقال خون هزینه هایی وجود دارد که ما با در اختیار گذاردن رایگان این فراورده ها قطعا نمی توانیم در فعالیت های نوین خون وارد شویم مگر اینکه در خصوص بحث انتقال خون برنامه هایی را تعبیه کرده باشیم.با وجود اینکه خون به رایگان در اختیار ما قرار می گیردولی باید فرهنگ سازی شود.چون بحث انتقال خون با هزینه هایی مواجه است،نباید کسانی که از خارج برای درمان به ایران می آیند،هزینه های مرتبط با خون مصرف شده هموطنان ما را رایگان مصرف کنند.بهتر است این هزینه ها دریافت شود،تا فعالیت های نوین فرآورده های خونی سازمان انتقال خون افزایش یابد.
۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن
۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت
کلمه مسئول از آنجایی که اسم مفعول است،به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می باشد(عمید،۹۵:۱۳۵۳).لفظ مسئول پنج بار در قرآن کریم،در آیاتی چون آیه شریفه ۲۴ از سوره مبارکه صافات آمده است،که خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمین می فرماید:« قِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» به کار رفته است.(لفظ مسئول چهار بار بصورت مفرد و یک بار به صورت جمع در قرآن کریم به کار رفته است. آیه ۳۶ سوره بنی اسرائیل که بیان می‏دارد «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً» و آیه ۳۸ همین سوره «إِنَّالسَّمْعَوَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» در آیه ۱۷سوره فرقان نیز آمده «لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاؤُونَ خَالِدِینَ کَانَ عَلَى رَبِّکَ وَعْدًا مَسْؤُولًا» در آیه ۲۳ سوره انبیاء نیز آمده «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُون).
در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. به عنوان نمونه، پیامبر اعظم(ص) می‏فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» که مبین مسئولیت اجتماعی است و نزدیک به مفهومی است، که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید.در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد،تعریف شده است.در فرهنگ فارسی عمید،مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است.در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است:تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.
لفظ مسئولیت به تعبیر نویسندگان عبارت است،از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.مسئولیت در اصطلاحتعهد قانونی مشخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد(جعفری لنگرودی،۶۴۲:۱۳۶۷).
در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است(خزائلی،۳:۱۳۳۹)بنابراین با کمی تأمل می‏توان بیان نمود، که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج در کلام فقها می‏تواند نزدیک و همسان‏سازی شود. مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.(حسینی نژاد،۱۳:۱۳۷۰)عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد(کاتوزیان،۲۷۵:۱۳۸۴).مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول[۶] و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد(حسینی نژاد،۱۳:۱۳۷۰).در واقع مسئولیت مدنی همان مسئولیت پرداخت خسارت است(جعفری لنگرودی،۶۴۵:۱۳۰۲).
به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از مجموع قواعدی که وارد کننده ی زیان را به جبران خسارت زیاندیده ملزم می سازد و بر مبنای این مسئولیت رابطه ی دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئول به وجود می آید، در ایجاد این رابطه ی دینی،اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست،حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره ی وقایع حقوقی شمرد،مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه ی مستقیم عمل حقوقی نیست(کاتوزیان،۳۴:۱۳۹۰).
۱-۳-۲:انواع مسئولیت
۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی
۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری
قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است.مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر تحقق می یابد.اولین پایه ی مسئولیت کیفری،عنصر قانونی است که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می کند.دومین پایه ی آن،عنصر معنوی است که به واسطه ی قصد ارتکاب عمل زیان آور و مجرمانه تحقق می باید و سومین عنصر،عنصر مادی است که انجام عملیات مجرمانه است ولی می تواند جنحه،جنایت یا خلاف باشد(رستمی،بهادری جهرمی،۵:۱۳۸۸). مسئولیت کیفری را می توان نوعی ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی دانست و شدت آن بسته به درجه اخلالی که در نظم عمومی دارد،تفاوت می کند.از آنجایی که مجرم دست به کاری زده است که نظم عمومی را مختل نموده است،جامعه به این گونه از خود دفاع نموده و متجاوز را به کیفر می رساند.مجازاتهایی از قبیل اعدام،حبس،غرامت و تبعید برای اصلاح مجرم و عبرت دیگران مقرر گشته است و حفظ منافع عموم بسیار مورد نظر می باشد که به این ترتیب به سمت اقدامهای احتیاطی سوق داده شده است(کاتوزیان،۴۰:۱۳۹۰).
باید افزود که هر کار ناپسند و زیان بار جرم محسوب نمی شود و جرم ناشی از قانون است.اصل«قانونی بودن مجازات» حقوق فردی افراد را در برابر دولت ها تضمین می کند.در امور کیفری،رسیدگی جنبه شخصی دارد و نیت مجرم برای تعیین مجازات در ارتکاب بزه،بسیار مورد توجه است.دعوای کیفری توسط دادستان اقامه و تشریفات ویژه ای را می طلبد.محاکم جزایی صلاحیت رسیدگی به جرایم کیفری را دارند و مرور زمان خاصی در آن رعایت می شود.در حالی که مسئولیت مدنی را دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی کرده و در دادگاههای مدنی نیز قابل طرح و بررسی می باشد(ماده۱۱قانون آیین دادرسی کیفری) در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است و در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارت است ولی در مسئولیت کیفری هدف مجازات مجرم است.با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود دارد مثلاً یک عمل می تواند واجد هر دو نوع مسئولیت باشد.
۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به  جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است.مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد.فرق نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد وضامن است .این قاعده منطقی و عادلانه از دیرباز وجود داشته که “هرکس به دیگری ضرر بزند بایدآن را جبران کند، مگر در مواردی اضرار به غیر که به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند”این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان”من تلف مال الغیر فهو لهو ضامن” ذکر شده است .
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودر نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی باز می کند،بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده و جنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است.با توجه به جبران خسارت توسط بیمه های شخصی و تامین اجتماعی حقوق مسئولیت سهم مهم و اصلی ای در پیشگیری و الزام به احتیاط به عهده دارد.در مسئولیت مدنی با توجه به قاعده گفته شده(هرکس به دیگری خسارتی زند،باید آن را جبران کند) مبنای قانونی ویژه ای برای هر مسئولیت نیاز نیست و داوری عرف نقش بسیار مهمی دارد.در این نوع از مسئولیت مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که خطا صورت اجتماعی و نوعی پیدا کرده و مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد.معیار تشخیص و تمیز خطا،رفتار انسانی متعارف است.
۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی
منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می گردد،ولی اگر فشار و الزام به پاسخگویی با معیارهای خارجی و بر پایه ی رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند(رستمی،بهادری جهرمی،۴:۱۳۸۸).مسئولیت اخلاقی جنبه ی درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان،باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.در حالی که مسئولیت مدنی به طور عینی(نوعی)در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.لذا یک اندیشه ی ساده ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی شود ولو اینکه موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود،اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجی اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل که همراه با ضرر و زیانی باشد بوده و ضرر شرط تحقق مسئولیت است.برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است ضمانت اجرای مسئولیت مدنی جبر دستگاه های قانونی و قضایی کشور می باشد.هنگامی که از خطای کوچکی زیانی بزرگ به بار می آید،حقوق بدون شک مرتکب را مسئول می شناسد در صورتی که اخلاق آن را ناعادلانه می بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.
۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی
۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی
عبارت است از تعهدی که در نتیجه ی تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود(کاتوزیان۶۰:۱۳۹۰)برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
همچنین باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت  خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده،مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد،این در نتیجه مسؤلیت قراردادی است. در صورت عدم اجرای تعهد«در صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از ماده ۲۳۷ قانون مدنی)اگراجبارممکن نبود ولی موضوع تعهد از جمله اموری است که می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید.
در صورتی که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهدله یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

در این نوع مسئولیت دو شخصی که هیچ قراردادی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند و در نتیجه ی این تخلف خسارتی به دیگری می زند باید آن را جبران کند.( کاتوزیان،۶۰:۱۳۹۰).ضمان قهری عبارت است از  اشتغال ذمّه به مالی، اما نه به سبب تعهد، بلکه به اسبابی که به طور قهری ضمان قهری به آن مشغول می‌شود؛ اسبابی چون اتلاف مال دیگری تلف شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار ، تعدی و تفریط ،کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا ،معامله ای که هر دو عوض یا یکی از آن دو، کلی باشد و نیز حکم شارع مقدس همچون ضمان حقوق شرعی در مثال زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان.
۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه
۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف
یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین قاعده اتلاف است.تلف به معنای تباهی،هلاکت،فساد،نابودی و هدر دادن چیزی است.حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است:هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.برای این قاعده به آیه ذیل استدلال کرده اند:«…فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…پس آن کسی که بر شما تجاوز کند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید»(بقره/سوره۲،آیه۱۹۴)زیرا اتلاف مال غیر بدون اذن و رضایت او نوعی اعتدا به شمار می آید.باید افزود کهیکی از عناوین مسئولیت بدون تقصیر در فقه “اتلاف” است.عبارت “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” شامل هم اتلاف از روی تقصیر و هم بدون تقصیر می شود.علم و جهل متلف به عملی که انجام می دهد شرط تحقق اتلاف نمی باشد و آنچه در به وقوع پیوستن اتلاف اهمیت دارد انتساب فعل موجب ضرر به شخص متلف است،که بتوان آن را اثبات کرد.اتلاف گاهی به طور مستقیم یا مباشر و گاهی به صورت غیر مستقیم یا تسبیب است.اتلاف مستقیم یا مباشر به طور کلی مصرف یا از بین بردن مال دیگری است همانند خوردن،پوشیدن که به وسیله خود شخص و بدون واسطه قراردادن فعل ارادی یا غیر ارادی انجام می گردد.در اتلاف غیر مستقیم آن است که هر کاری که تلف به واسطه ان ایجاد شود مانند انداختن چیزهای لغزنده در راهها ،کندن چاه در غیر ملک خود یا در ملک دیگری.
۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر
قاعده “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است.از این قاعده به قاعده ضرر،قاعده ضرر وضرار،قاعده لاضرر ولاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود..این قاعده از قواعد مهم فقهی است.این قاعده ضررهای مادی و بدنی را نیز دربرمی گیرد.همان طور که بسیاری از فقیهان به آن اشاره نموده اند(حسینی سیستانی،۱۱۳:۱۴۱۴؛مکارم شیرازی،۵۵:۱۴۱۰).همچنین با توجه به برخی تعاریف در مورد ضرر من جمله«هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب الحیاه من نفس أو مال أو عرض أو غیر ذلک»(مکارم شیرازی،۵۵:۱۴۱۰).به نظر می رسد که این قاعده بر خسارت معنوی و عدم النفع نیز تسری دارد و در شمول آن تردیدی نیست(کاتوزیان،۱۴۴:۱۳۹۰).فقها در مورد مفاد قاعده لاضرر و لاضرار نظراتی عنوان نموده اند.شیخ انصاری “لای” به کار برده شده در این جمله را به معنای نفی جنس می دانند و بعد از لا کلمه”حکم” را در تقدیر می گیرند.با این توضیح معنای جمله این چنین می شود که”هیچ حکمی در شرع وضع نشده که سبب زیان بندگان شود” و وجود هرگونه حکم ضرری تکلیفی یا وضعی توسط این روایت نفی می شود(شیخ انصاری،۲۴۶:۱۴۲۰).با توجه به موارد بسیار استفاده از این نظر، معلوم می شود که این نظر در بین متاخران دارای طرفداران بسیاری می باشد(سید حسن موسوی بجنوردی،۱۸۸:۱۴۱۹،حسینی سیستانی،۱۱۳:۱۴۱۴).
۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور
یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و پیشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمایى مى کند.زیرا کالاهاى صنعتى به همان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.
از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید.هرگاه شخصی عملی انجام دهد که باعث فریب شخص دیگر شود،و از این باب ضرر و زیانی متوجه او شود،شخص اول به سبب این قاعده مسئول است و باید جبران خسارت کند.شخص اول را«غار»(فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور»(فریب خورده) و قاعده را «قاعده غرور»می نامند.به موجب تعریف،لازم نیست که شخص غار قصد نیرنگ و فریب را داشته باشد و حتی ممکن است از دیگری فریب خورده باشد ولی همین که عمل او موجب فریب طرف دیگر شود کافی است.
۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور
الف)روایات
مشهور است که حضرت رسول (ص) فرموده اند:«المغرور یرجع الی من غره»یعنی شخص فریب خورده برای مطالبه خسارت می تواند به فریب دهنده مراجعه کند.رجوع فریب خورده به فریب دهنده از باب مطالبه ضرر و خسارات است.پس در دلالت حدیث اشکالی نیست و اشکال اساسی در سند حدیث است که گفته می شود ضعیف است.بعضی از فقها در مورد سند حدیث گفته اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد بلکه این عبارت از روایات گوناگونی که در کتب حدیث وجود دارد،گرفته شده است(طباطبایی یزدی،۱۷۹:۱۴۱۸).برای پاسخ به این اشکال باید گفت نیافتن این حدیث در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست زیرا در کتب فقها این حدیث به صورت روایت مرسله است.صاحب جواهر درکتاب غصب این جمله را به عنوان حدیث ذکر کرده است و به آن استناد جسته است.با توجه به مباحث اصولی در مورد احادیث ضعیف دو نظر بین فقها وجود دارد و نظر مشهور این است که اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای بسیاری قرار گرفت،ضعف سند آن جبران می گردد.البته نظر مخالف هم وجود دارد.ولی به نظر می رسد این حدیث از جمله احادیثی است که بسیار مورد استناد فقها قرار گرفته است به همین دلیل بهتر است نظر فقهای گروه اول را بپذیریم.بنابراین چون مشهور فقها شهرت عملی را موجب جبران ضعف سند می دانند لذا از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ می باشیم.
ب)بنای عقلاء
در عرف،عقلا هر موقع از عمل دیگری گول بخورند و متحمل زیانی شوند،به گول زننده مراجعه و مطالبه خسارت می کنند.این قاعده عقلایی ست نه تعبدی.چون رجوع مغرور به غار مورد توجه تمام عقلاست.و جبران خسارت ناشی از فریب و نیرنگ در همه نظام های حقوقی وجود دارد.البته هر نظام حقوقی با روش خود جبران خسارت می کند.بنابراین بنای عقلاء از دلایل قاعده غرور است.
ج)اجماع
باید گفت در مسئله رجوع مغرور به غار و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور،بین فقها اختلافی وجود ندارد.بلکه در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند.اجماعِ مستند مستدلا ارزشی ندارد.اگر ما در کنار اجماع روایتی داشته باشیم(هرچند ضعیف)و احتمال دهیم که آن روایت منبع آن اجماع است،این اجماع دلیل مستقلی نمی باشد.
د)قاعده تسبیب
بین قاعده غرور و تسبیب علی رغم تشابهات فراوان،اختلافات بسیاری وجود دارد.هنگامی که بین مسبب و عمل،یک اراده فعالی وجود داشته باشد،قاعده تسبیب جاری نمی شود و مورد از موارد قاعده غرور است.زیرا حاکمیت قاعده تسبیب هنگامی ست که بین سبب و مباشر،اراده ای فاصله نیندازد.و هنگامی که یک اراده فعال بین مسبب و عمل وجود داشته باشد،این از موارد تسبیب نخواهد بود و زمان حاکمیت قاعده غرور است.
ز)روایات خاصه
روایات خاصه ای در این باب وجود دارد که هرچند که در آنها عنوان«غرور»نیامده است،ولی از نظر معنا دلیل اعتبار قاعده غرور می باشد.چند نمونه از این روایات به شرح زیراند:
۱٫روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده،زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند و علت رجوع را تدلیس می داند.(حرعاملی،۵۹۶:ج۱۴).و عبارت «لانه دلسها» یعنی به خاطر اینکه تدلیس کرده است.
۲٫روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق(ع) که فرمود:در کتاب علی(ع) آمده است هرکس زنی را به عقد دیگری در آورد،در حالی که در آن زن عیبی وجود دارد و برای شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند،زوج می تواند نسبت به آن مقداری که اضافه پرداخت کرده من باب کتمان پس بگیرد و ضمان به عهده کسی است که عیب را پنهان کرده است.حال که سکوت و عدم بیان عیب موجب ضمان است،به طریق اولی اگر افعال و اعمالی انجام شود که باعث فریب زوج شود،موجب ضمان خواهد بود.
ر)قاعده لاضرر
طبق قاعده لاضرر، چون شخص غار سبب ورود خسارت به مغرور شده است باید جبران خسارت نماید.اما طبق نظر مشهور قاعده لاضرر برای نفی حکم ضرری می باشد و مشرع حکم نیست. پس نمی توان به استناد آن حکم به جبران خسارت صادر کرد.همچنین قاعده لاضرر از قواعد امتنانی است و اگر بخواهد جبران خسارت را اثبات کند،خلاف امتنان است.بنابراین جاری نمی گردد.جریان قاعده لاضرر از طرف مغرور با جریان قاعده از طرف غار تعارض دارد.پس از تعارض وسقوط آن دو، باید به عمومات و یا اصول عملیه رجوع کرد که عدم ضمان است.به این سبب با توجه به ایرادات طرح شده،نمی توان قاعده لاضرر را مدرکی برای قاعده غرور دانست.
۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است. اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقیدر برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف به مباشرت است. در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچگونه ایراد و اشکالی وارد نیست.این قاعده عبارت از این است که هر کس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنکه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و باید جبران مال تلف شده را بنماید و مسئولیت مدنی این امر متوجه مسبب است مثلا شخصی که می خواهد عمارتی درجوار همسایه خود بسازد و بدون رعایت احتیاط و پیش بینی شروع به پی کنی می نماید در نتیجه خانه همسایه خراب و اثاثیه او زیر آوار مانده تلف می گردد مسئول است و باید از عهده غرامات و خسارات همسایه بر آید و یا صاحب ماشینی که می داند ماشینش خراب و بدون ترمز است و یقین دارد که کار کردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمع ورزی ، سود طلبی به راننده خود امر می کند به کار کردن با آن ماشین ادامه دهد و در نتیجه ماشین به دره پر تاب و مال التجاره تاجر از بین می رود مسئول خسارات وارده می باشد زیرا با علم به خرابی ماشین راننده خود را وادار به ادامه بکار نموده است و مدیر داروخانه که با علم به فساد دارو به کارگران خود دستور فروش آن را می دهد و موجب صدمه بدنی مریض می گردد خود شخصا مسئول است نه شاگرد او که دارو را فروخته و بالجمله در قاعده تسبیب مباشرت شرط نیست ولی در قاعده تلف مباشرت شرط است.
در شواهد یاد شده و نظائر آن هر فردی که دارای ادراک باشد بالبداهه حکم مینماید که مسئولیت زیان های وارده به صاحب مال متوجه آمر است و او ضامن می باشد و در اجماعی بودن این قاعده هم تردید نیست. تمام فقها در موارد عدیده به این قاعده استناد و آنرا حجت دانسته اند . قاعده تسبیب دارای شرایط و ادله است.ادله قاعده تسبیب ادله چهار گانه فقهی از عقل ، اجماع ، قرآن و اخبار است و قرآن مجید نیز در آیات عدیده اشاره به قاعده تسبیب و عنوان مسئولیت نموده است .منجمله در سوره انعام ( آیات ۱۶۴ و۱۰۴ ) و سوره سبا ( آیات ۲۴ و ۴۱ ) و سوره زمر ( آیه ۹ ) و سوره مائده ( آیه ۱۰۴ ) وسوره اسرائیل (۱۶ و ۱۰۶ و ۷۷ ) به موضوع تصریح و به ضمان مسبب ضرر اشاره گردیده است. در اخبار نیز موارد زیادی موجود است که تماما بر حجیت قاعده تسبیب دلیل می باشند.
۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید
یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است.مراد از « ید » در این بحث معنای لغوی آن نیست بلکه کنایه از تحت تصرف قرار گرفتن شیء و تصرف ملوکانه است. اگر مال و ملکی تحت تصرف شخصی قرار گیرد و وی در آن تصرف ملوکانه نماید و ما در این شک کنیم که آیا آن شخص مالک مال و ملک است یا نه ، همین تحت تصرف وی بودن را دلیل مالکیّت آن می گیریم. بنابراین، منظور از قاعده‌‌‌«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن متصرف است. از نظر شرعی نیز، سلطه و استیلای فردی بر یک مال، نشانه مالکیّت وی نسبت به آن مال تلقی شده است.مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود.
۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام
قاعده اقدام‌به‌عنوان‌یکی‌از مستندات‌فقهی‌ِ قاعده ضمان‌مقبوض‌به‌ عقد فاسد «ما یضمن‌بصحیحه‌، یضمن‌بفاسده‌» شمرده‌شده‌است‌.مفاد قاعده اقدام‌در موارد بسیاری از سوی شیخ‌طوسی‌ مورد استفاده‌قرارگرفتو توسط فقیهان‌پس‌از او نیز پی‌گیری شد.بر پایه این‌قاعده‌، در جایی‌که‌ مال‌غصبی‌ توسط غاصب‌ به‌فروش‌می‌رفت‌و مال‌در دست‌مشتری نقصان‌می‌یافت‌، مالک‌می‌توانست‌ ارش‌ نقصان‌را از مشتری مطالبه‌نماید و مشتری به‌دلیل‌اقدام‌بر ضمان‌، حق‌رجوع‌به‌غاصب‌را نداشت‌.علاوه‌بر آن‌، هرگاه‌مشتری کالایی‌را که‌به‌طور فاسد خریداری کرده‌است‌، بفروشد و این‌کالا در دست‌مشتری دوم‌تلف‌گردد، مالک‌می‌تواند قیمت‌کالا رااز مشتری دوم‌نیز طلب‌نماید.
۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون
۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت
۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

این نظریه که خاستگاه غربی نیز به همراه دارد مبتنی بر این باور است که: برای این که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است.در احراز تقصیر،زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد(کاتوزیان،۲۱:۱۳۸۶)یعنی همانطور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می رود که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر،مسئول محسوب خواهد شد.طرفداران نظریه تقصیر بر این باورند که پای بندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق گرایی در حقوق است.نویسندگان داخلی با توجه به مواد ۹۵۱ به بعد قانون مدنی بر این باورند که تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط(صفایی،۵۵۳:۱۳۵۱).
در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی،تفریط،اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن چه که ترک آن واجب است مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف،تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است که انجام آن لازم است مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن(مراغی،۴۴۸:۱۴۱۸).از اواخر سده ی نوزدهم،نظریه ی تقصیر جاذبه ی اخلاقی خود را از دست داد،دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه ی کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند.بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می بردند و زیانی نمی پرداختند(کاتوزیان،۲۲:۱۳۸۶).با این توضیحات باید گفت که نظریه تقصیر که پایه و مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد، قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و اگر قاعده خاصی نباشد به قاعده تقصیر رجوع می‌شود. به این ترتیب در نظریه تقصیر سه مطلب مد نظر قرار می‌گیرد: اول اینکه اصل بر برائت است یعنی اگر کسی فعلی انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اینکه اصل بر مسئولیت خسارت زننده باشد، دوم اینکه برای اینکه زیان زننده محکوم به جبران خسارت شود باید تقصیر او ثابت شود و سوم اینکه مدعی باید تقصیر را ثابت کند.
۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر
نظریه ی خطر را برخی از حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان نظریه “تحمل التعبه” و بعضی با عنوان نظریه “المخاطر” ذکر نمودند.در نظریه ی خطر مسئولیت بر پایه ی تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است.بنابراین اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر اساس این نظریه سهل است(صالحی،۱۳:۱۳۷۲). به موجب این نظریه،هر کس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند،بنابراین مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد(کاتوزیان،۲۳:۱۳۸۶).
در واقع این نظر مبتنی بر شعار«هر کس سود کاری را می برد،زیانهای آن را نیز تحمل کند» می باشد بنابراین آنچه در این دیدگاه مهم است درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است.
نظریه ی خطر از لحاظ اقتصادی زیانبار است زیرا سرمایه داران از ترس آن که دچار مسئولیتهای پیش بینی نشده گردند،از فعالیت باز می ایستند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این امر موجب می شود که از ابتکار عمل،شکوفا شدن استعدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری شود زیرا شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه تضمین حق
هرکس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود به محض اینکه حقی از بین رود و زیانی وارد شود عامل زیان باید آن را جبران کن و این الزام به جبران همان مسئولیت مدنی است.
این نظریه مبتنی بر این باور است که نظریه ی تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می باشد غافل شده است .هواداران این دیدگاه معتقدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است. این نظریه بیان می دارد: هرکس از افراد جامعه حق دارد که در جامعه ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید دیگران نیز باید به این حقوق احترام بگذارند قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقی از بین رود باید به وسیله عامل از بین برنده ی حق جبران شود.بنیان گذار این نظریه فردی است به نام «بوریس استارک» وی درصدد است که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانونگذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجه به اینکه عامل زیان بر مبنای ایجاد خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد یا ضد این مسئولیت را لازمه ی اراده ی قانون گذار در حمایت از حقوق افراد اجتماع می داند(رستمی،بهادری جهرمی،۱۱:۱۳۸۸).گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی تواند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.در هر یک از این نظریات انچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این اندازه ی منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است(شهیدی،۱۲۵:۱۳۸۲).
۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق
مسئولیت مطلق، مسئولیتی است که در آن شخص بدون اینکه با فعل زیانبار رابطه سببیتی داشته باشد، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت به متضرر می باشد.این نوع مسئولیت استثنائی بر قاعده عام مسئولیت است.این نوع از مسئولیت را می توان نوعی از مسئولیت بدون تقصیر دانست.زیرا در این نوع از مسئولیت خوانده بدون ارتکاب تعدی و تفریط مسئول می باشد و خوانده با فعل زیان بار رابطه ای ندارد و نیازی به احراز رابطه سببیت نداریم.کاملترین نمونه مسئولیت مطلق در حقوق ایران،نهاد غصب می باشد که شدیدترین نوع مسئولیت است.
از نظر مبانی فقهی در حقوق اسلام،موجبات ضمان سه دسته است:۱:اضرار به غیر ۲:وضع ید بر مال غیر ۳:انتفاع از مال یا عمل غیر.در خصوص دو مورد اول باید گفت که مبنای مسئولیت در وضع ید بر مال غیر،استیلا است با این توضیح که هرکس بر مال دیگری مسلط شود،بدون اینکه امین بر آن باشد،در برابر مالک مسئول است.خواه به مالک ضرر برسد یا نه.در انتفاع از مال یا عمل غیر،استیفا و بهره مند شدن از مال یا کار دیگری مبنای مسئولیت را تشکیل داده است حتی اگر ضرری به او وارد نشود.ولی در مورد مبنای مسئولیت در اضرار به غیر از مبانی مختلفی مانند اتلاف،تسبیب،غرور و…می توان بهره جست.(قاسم زاده،۲۸۹:۱۳۸۷)
با توجه به قاعده اتلاف،مبنای مسئولیت بر تقصیر نهاده شده است. ولی عده ای نظر بر این دارند که با توجه به اطلاق قاعده اتلاف تقصیر را رکن مسئولیت نمی دانند و صدق عرفی اتلاف را معیار قرار داده اند.کاشف الغطاء مولف تحریر المجله می گوید:اتلاف در میان فقها دو نوع است:به مباشرت و به تسبیب.تمام انواع اتلاف،تسبیب هستند.النهایه خود سبب گاهی نزدیک و گاهی دور است که به اولی مباشرت و به دومی تسبیب گفته می شود.در هر حال همه اینها موجب مسئولیت هستند و ظابطه در این مورد اسناد عرفی اتلاف به تلف کننده است.دکتر کاتوزیان نیز من باب مبانی مسئولیت در فقه این گونه نظر داده اند که:در حقوق اسلام جبران خسارت زیان دیده پیش از مکافات دادن عامل مورد توجه است.قانون گذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد،هرچند که عامل ورود آن مقصر نباشد… در عرف صرف اینکه ضرری به کسی وارد شود،او ضامن و مسئول جبران خسارت می باشد و وضع روحی و جسمی عامل زیان بسیار کم رنگ است و در جایی که مبنای ضمان تقصیر است،این موضوع جنبه نوعی دارد.(کاتوزیان،۱۳۸۷: ۱۶۵و۱۶۶).
به نظر می رسد هیچ کدام از رشته های حقوق به اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر نیست.خسارات ناشی از تولید کالاهای معیوب،خسارات ناشی از ناسیسات اتمی و امثال اینهامسائل جدیدی است که به مسئولیت مدنی چهره جدیدی بخشیده است.با توجه به عدم توانایی نظرات کلاسیک مسئولیت باید بر ان بود که در هر قاعده مسئولیت مدنی و در هر نص قانونی، مبنایی خاص یافت همان طور که بسیاری از حقوقدانان مانند پراسر و کتیون به آن اشاره کرده اند.(انصاری،۳:۱۳۹۰)هر نظام حقوقی در پی شیوه های گوناگون برای جبران خسارت است و به شیوه واحدی بسنده نمی کنند.
۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی
۱-۴-۱:وجود ضرر
۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر
رکن اصلی مسئولیت مدنی وجود ضرر است به عبارتی باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود(کاتوزیان،۲۴۰:۱۳۹۰).چون در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.ماده اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را اینگونه بیان می دارد که«هر کس بدون مجوز قانونی…لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
ماده دوم نیز می گوید: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»
از بیان مواد این قانون برمی آید که : هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.قوانین و نویسندگان حقوقی ضرر را به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند : ۱-ضرر مادی ۲-ضرر معنوی ۳-ضرر بدنی(کاتوزیان،۲۴۰:۱۳۹۰)
الف)ضرر مادی :
هرگاه آن چه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است و مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
ب) ضرر معنوی :
زیان های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده اند:
۱-۲: زیانهای وارده به حیثیت و شهرت
۲-۲: لطمه به عواطف و ایجاد تالم وتاثر روحی(کاتوزیان،۲۲۴:۱۳۹۰)
ج) ضرر بدنی :
صدمه های بدنی زیانی است میان ضرر معنوی و مادی، چراکه هر دو چهره ی معنوی و مادی را داراست.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است زیرا احتمال و حدس در آن موثر می باشد به عنوان مثال به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های معنوی چه عوارضی به بار می آورد وانگهی صدمه ی بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می شود و در این مواقع است که ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد(کاتوزیان،۲۴۵:۱۳۹۰).
۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه
۱- ضرر باید مسلم باشد : لزوم مسلم بودن ضرر بدین معنی است که صرف اینکه احتمال ورود زیان برود نمی توان کسی را محکوم به جبران خسارت نمود.
۲- ضرر باید مستقیم باشد : ضرر می بایست بی واسطه باشد یعنی بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ی دیگری وجود نداشته باشد به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است
۳- ضرر باید جبران نشده باشد : به عبارتی دیگر هیچ خسارتی را نمی توان دو بار مطالبه نمود منظور این است که زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران خسارت را با هم جمع کند. بنابراین در مواردی که قانون گذار چند نفر را به طور تضافی مسئول جبران خسارت می داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را مبرا می کند.(کاتوزیان،۱۳۸۶: ۴۶-۵۰) بند دوم : ارتکاب فعل زیانبار : رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن محوری قرار داده شده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.( دالوند، ۱۳۸۶: ۲۱و۲۲)
به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی… به حق دیگری….لطمه وارد آورد در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست.
در این ماده منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و شامل تمامی قوانین موضوعه آیین نامه ای، دستورالعمل های اداری، دستور شفاهی، پلیس و قواعد و مقررات عرفی می باشد
به موجب ماده ی ۱۵ قانون مسئولیت مدنی : کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط براینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد بنابراین علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عادلی است که زایل کننده ی مسئولیت است.در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه می شود که باید ذاتا و نوعا نامشروع باشد. بنابراین در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیرقانونی) سرمی زند، موجب مسئولیت می شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد (دالوند، ۱۳۸۶: ۲۱و۲۲)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۱-۴-۲:فعل زیانبار
انسان در جامعه ای که زندگی می کند،همواره در حال تلاش و فعالیت است.بسیاری از این فعالیتها که اغلب برای تحصیل منفعت و دفع مضرت صورت می پذیرد، برای دیگران زیانبار است اما تقصیر محسوب نمی شوند و مرتکبان آنها هم ، چه از نظر اخلاقی چه از نظر حقوقی ، مسئول نمی باشند زیرا لازمه زندگی اجتماعی پذیرش اینگونه فعالیتها است.فعل زیانبار فعل یا رفتاری است که بطور کلی غیر مباح باشد هر چند در بعضی موارد ممکن است کسی در اعمال حق مشروع خویش نیز مسئول شود که آن را (سو استفاده از حق)‌نامند.دکتر کاتوزیان فعل زیانبار را این گونه تعریف می کنند:در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد،مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود.باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند(کاتوزیان،۳۱۵:۱۳۹۰). ایراد ضرر به دیگری  باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این باره نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است»اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طوری که ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
۱-۴-۳:رابطه سببیت
در اصطلاح سبب به اموری گفته می شود که رابطه وجود و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه ی وجودی و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم(مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن سبب نامیده می شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می کند و ضرری وارد می کند امین یا عمل او سبب محسوب می شود و ضرر وارده مسبب است( دراب پور، ۱۴۷:۱۳۸۷).برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد، این احراز رابطه ی علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت وضرر است.
اصولا در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نسبت رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن دشوارتر می شود. برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره ی رایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر وارد نمی شود( دالوند،۱۳۸۶: ۲۲-۲۴).در متون حقوقی برای شناسایی سبب چنین می گویند که:«فعلی است که،اگر انجام نمی شد،خسارت نیز به بار نمی آمد.این نشانه گمراه کننده و موجب اختلاط شرط و سبب واقعی و متعارف است.زیرا،درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است،به گونه ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی آید،ولی در جهت عکس (مثبت)،همگونی شرط و سبب برهم می خورد و تفاوتها ظاهر می شود:وجود شرط ملازمه با ورود ضرر ندارد،در حالی که این ملازمه(هرچند عرفی)میان سبب و ضرر به چشم می خورد.به بیان دیگر،میان سبب و ضرر رابطه عرفی بر مبنای حساب احتمالها احساس می شود،در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای نیست.به همین جهت در فلسفه گفته می شود:«شرط امری است که از عدم آن عدم لازم آید،ولی از وجودش وجود لازم نیاید» و سبب پدیده ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید.سبب را می توان چنین خلاصه نمود که«سبب عنصری است که هم در به وقوع پیوستن حادثه زیان بار دخیل است و هم شرط ضروری آن است.مگر آنکه اهمیت دخالت آن در به وجودآمدن حادثه آن چنان قوی و شدید باشد که به تنهایی و قطع نظر از سایر عناصر ضرر را ایجاد کرده باشد(کاتوزیان،۴۳۳:۱۳۹۰).
جزء در موارد استثنایی غصب و شبه غصب،که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد شده وجود ندارد،در موارد دیگر برای مطالبه خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود.منظور از رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بیان رابطه ای است که بین فعل،عامل زیان و زیان برقرار است؛به شکلی که اگر آ« عمل نبود،زیان نیز اتفاق نمی افتاد.در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته اند،باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علت معرفی کرد و همیشه نمی توان عنصر تقصیر عامل زیان و مسئول دانست؛زیرا در جایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست،فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم،باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود(راعی،شریفیان،۹۲:۱۳۹۰).
لزوم برقراری رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار وضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.
برای تعیین سبب مسئول در حوزه ی مسئولیت مدنی نظریه های گوناگونی طرح و ارایه شده است که به سه نمونه از آنها اشاره می شود؛
۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب
براساس این نظریه همه ی اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کرده اند با یکدیگر برابرند.
۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب
این نظریه، قدیمی ترین و ساده ترین نظریه ای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است، طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
۱-۴-۳-۳:نظریه سبب متعارف و اصلی
برطبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می شوند در زمره ی اسباب قرار نمی گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده می شود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر می شود.
حقوقدانان و استادان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه ای واحد نرسیده اند و گفته اند : این کاوش قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند، اما به طور کلی می توان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول انتساب عرفی ضررها به ایجادکننده ی آن است(دالوند،۱۳۸۶: ۲۲-۲۴).
۱-۵:منابع مسئولیت مدنی
۱-۵-۱:منابع عام
۱-۵-۱-۱:قانون مدنی
از عناوین ضمان قهری در قانون مدنی تحت عنوان ضمان متصدی از چهار عامل غصب، اتلاف، سبب و استیفاء یاد می شود استیفاء را نمی توان در زمره اسباب مسئولیت مدنی شمرد زیرا مبنای دین در این مورد ورود ضرر به دیگری نیست(کاتوزیان، ۲۶:۱۳۸۶). که هر کدام ویژگی هایی دارند که می باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند.
۱)غصب
در ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی غصب چنین تعریف شده است : استیلاء برحق غیر است به نحو عدوان، اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
مستولی شدن برمال دیگری اگر از راه نامشروع و بدون رضای مالک انجام گیرد، مسئولیت تلف عین و منافع مال را بر عهده ی متجاوز قرار می دهد. مبنای این مسئولیت تجاوز به حق دیگری است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا به طور غیرعمد(کاتوزیان،۲۷:۱۳۸۶). پس آن چه مبنای این ضمان است استیلای نامشروع برمال دیگری است و در این رابطه نیز علم و جهل متصرف و یا ادعای دخالت قوه قاهده وهمچنین استناد به رابطه ی علیت نیز نمی تواند ضمان را از بین ببرد. در حقیقت ضمان غاصب با استیلای نامشروع و بدون مجوز برمال دیگری شروع می شود تا زمانیکه استیلاء ادامه دارد این ضمان نیز ادامه دارد و در صورت تلف، ضمان از رد عین به داون مثل یا قحت تبدیل می شود. به عنوان مثال، خریدار ناآگاه به غاصب بودن فروشنده مال ضامن خواهد بود و ملزم به رد عین مال است و اگر مال تلف شود به دلیل قوه قاهره تاثیری در ضمان او ندارد. چنان که در م ۳۱۵ قانون مدنی آمده است : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند متسد به فعل او نباشد به ید مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال مغصوب را در تصرف دارد نیست تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده است هر زیانی که از بابت تلف عین یا منافع آن به مالک وارد آید برعهده ی غاصب است. بنابراین مسئولیت غاصب در برابر مالک یکی از نمونه های بارز مسئولیت عینی است و تقصیر درآن نقش ناچیزی دارد(کاتوزیان،۲۸:۱۳۸۶).
اتلاف
فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جسته اند، ایشان این قاعده را با عبارت “من اتلاف مال الغیر فهوله ضامن” عنوان نموده اند.( مراغه ای، ۴۳۴:۱۴۱۷). اتلاف در جایی است که شخص به طول مستقیم مال دیگری را تلف می کند یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن( کاتوزیان،۱۳۸۶: ۲۸و۲۹).در اتلاف، اراده و عزم نسبت به اتلاف و اضرار به غیر لازم نیست که منظور از عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدیدآمدن ضمان بدین معناست ولی بدون تردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده ی تلف لازم است. بنابراین در ضمان اتلاف تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و باید این عامل که رکن اصلی ضمان است احراز گردد(محقق داماد،۱۳۸۳: ۱۱۴و۱۱۵).
چنان که ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر می دارد هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.
تسبیب
این قاعده متضمن مسئولیت شخصی است که به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نبوده بلکه مقدمات تلف کردن را فراهم نموده و به طور غیرمستقیم موجب بروز خسارت و تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شده است. برای مثال شخصی در راهی یا در غیر ملک خود چاهی حفرکند و دیگری در هنگام عبور در آن بیافتد حفرکننده ی چاه ضامن است (انتظاری،۱۷:۱۳۹۱) از استقراء در احکام قانون مجازات نیز چنین برمی آید که عدوان و تجاوز و ناروایی شرط تحقق مسئولیت در سبب است(موارد ۳۳۹ به بعد) و در غالب موارد تقصیر مسبب شرط ضروری برای انتساب اضرار به دولت.(کاتوزیان،۳۰:۱۳۸۶).
همانطور که اشاره شد در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست ولی در سبب کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف عدوان و خطا باشد و همچنین در اتلاف شخص به طور مستقیم باعث تلف می شود ولی در سبب شخص به طور مستقیم مباشر تلف نیست بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند.
۱-۵-۱-۲:قانون مسئولیت مدنی
به موجب ماده ۱ این قانون «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا درنتیجه ی بی احتیاطی یا مبالاتی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می شود».
۱-۵-۲:منابع خاص
۱-۵-۲-۱:قانون انتقال خون
همان طور که پیش تر گفته شد، به موجب ماده واحده قانون تشکیل سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۶۱ و اساسنامه قانونی آن در سال ۱۳۶۳به جهت توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در کشور و همچنین تهیه فرآورده های سلولی،پلاسمایی تشکیل شده است.با تصویب اساسنامه سازمان انتقال خون،که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود،وظایف و اختیارات سازمان،حوزه فعالیت و ارکان سازمان مورد قانون گذاری قرار گرفته و توضیح داده شده است.این سازمان وابسته به وزارت بهداری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که امور آن طبق ظوابط این اساسنامه،مقررات عمومی دولت و سایر مقررات مربوط،به صورت غیر انتفاعی اداره می شود(ماده یک اساسنامه سازمان انتقال خون).
فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن
۲-۱:مصادیق خون های آلوده
رفتاری که درآن ترشحات آلوده کننده بدن و بویژه خون فرد مبتلا به طور مستقیم و یاغیر مستقیم با خون پوست آسیب دیده و یا مخاط بخصوص مخاط چشم،دهان و دستگاه تناسلی فرد سالم مواجه شود رفتاری پرخطر و غیر بهداشتی محسوب میگردد.(نویسنده دکترعلی حسنی-مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی-شهریور ۹۱)ابتدائا عمده رفتارهای غیر بهداشتی را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس مصادیق خونهای الوده را بیان می نماییم.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۳-۲:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده ۷۳
۳-۳-۲-۱:جبران خسارت مادی ۷۳
۳-۳-۲-۲:جبران خسارت معنوی ۷۸
۳-۳-۳:نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده ۸۳
نتیجه گیری و پیشنهاد ۸۵
مراجع ۹۱
مقدمه

  1. بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.
خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.
در این میان خون سالم به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و…)،داروها الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.
انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه۱۹۸۰میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.
یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.
موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،۲۷:۱۳۸۶)
با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا کننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد که خون اهدا شده پس از تجویز پزشک با تزریق در سیاهرگ دریافت کننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت کننده دارای خطراتی است.خطراتی که درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واکنش شدید به انتقال خون،واکنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واکنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باکتری ها در صورت رعایت نکردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در کشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز کشیده شده است.
با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر[۱] در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.
۲٫پرسش های تحقیق
الف: پرسش های اصلی:
۱-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟
۲-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)
ب: سوالات فرعی:
۱٫در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر(شخص آلوده)قابل درخواست و اعمال است؟
در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسبترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.
۳٫اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.
همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.
۴٫پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره۳۷،شماره۳،پاییز۱۳۸۶ به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است.بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.
۵٫روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با استفاده از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
فصل اول:کلیات
۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه
۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت
ما انسان ها را خداوند متعال به گونه ای آفریده است که خواه ناخواه به هم محتاجیم تا اموراتمان بگذرد، وظایف بشری بین همه ما تقسیم شده است تا چرخ دنیا بچرخد و نوع بشر در این کره خاکی به حیات خود ادامه دهدو در این چرخه نیازها،پر است از صحنه های زشت و زیبا.گاه شاهدیم که انسانی برای داشتن آن چه که حتی نیازی به آن ندارد از خون دیگران هم نمی گذرد، تا جایی که اگر  از دستش بر آید نوع بشر را از روی زمین محو می کند تا خودش بماند و خودخواهی های خودو گاه شاهدیم که این انسان سراسر شگفتی از محبوبترین های خودش چشم می پوشد و همه را یکجا تقدیم دیگران می کند ، بدون چشم‌داشت، بدون توقع می بخشد و در راه نوع دوستی از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.